سهند صادقي بهمني
حكومت فلسفه عملي فقه است و فقه محتوا و غايت سياست، نسبتشان نسبت روح و بدن و مغز و پوسته. و مطهري فيلسوف فقه، فقهي كه مآلش تحقق استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي و حفظ عقل و دين و جان و مال و ناموس مسلمانان و سياست ابزار اين تحقق است. ابزاري كه همگام با تغييرات زمان و مكان در حال تحول است، ايستايي ندارد و مطهري سياست را براي فقه مي خواهد نه فقه را براي سياست، چرا كه سياست هدفي براي خود نمي شناسد. در انديشه مطهري، فقه چنان به سياست مي پيوندد كه توان پاسخگويي به سؤالات و حل مشكلات و دغدغه هاي فكري، سياسي، اجتماعي و حتي سياسي را بيابد، سؤالات و مشكلاتي كه تحولات اجتماعي پيش روي مطهري مي نهند. فلسفه سياسي در انديشه مطهري از جايگاه ويژه اي برخوردار است، گرچه دستهاي ناپاك جماعتي سطحي نگر با جنايت خويش مجال تنظيم و تدوين آراء و فقره بندي آموزه هاي فلسفه سياست را به قلم پاك شهيد ما ندادند ولي از لابه لاي نگاشته هاي بي شمار او مي توان به تصويري متناسب هر چند به نحو كلي از ساختار انديشه سياسي مطلوب وي دست يافت. مطهري انديشه گري نبود كه به انديشه ورزي در فضاهاي خلاء گونه بپردازد. مشغله ها و دغدغه هاي فكري او مسائل بغرنج و مادي بودند كه در جامعه فكري آن روز ايران مورد پژوهش و كنكاش بودند، استاد خود در جايي مي گويد: «از حدود بيست سال پيش [ش ۱۳۳۲] كه قلم به دست گرفته، مقاله و كتاب نوشته ام، تنها چيزي كه در همه نوشته هايم آن را هدف قرار دادم حل مشكلات و پاسخگويي به سؤالاتي است كه در زمينه مسائل اسلامي در عصر ما مطرح است.» (۱) تكوين آثار صرف سياسي استاد نيز تابع همين قاعده اند. «در پيرامون انقلاب اسلامي» و «پيرامون جمهوري اسلامي» كتابهايي هستند كه در آستانه و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نگاشته شده اند.
اين مقاله سعي دارد به گزارش توصيف گونه آراء سياسي استاد در باب حكومت اسلامي بپردازد. واژه «حكومت اسلامي» بدين روي انتخاب شده كه با مبناي استاد در مبحث پلوراليزم ديني كه تنها اسلام را دين حق از ميان اديان موجود مي داند- سازگارتر و از واژه حكومت ديني قابليت بيشتري براي استيفاي مقصود وي دارد.
ضرورت رهبري
استاد رهبري و مديريت جامعه را امري ناگزير مي داند و آن را اين چنين تعريف مي كند، «رهبري در حقيقت عبارت است از بسيج كردن نيروهاي انساني و بهره برداري صحيح از آن.» (۲) از ديدگاه استاد اين ضرورت لااقل سه دليل اساسي دارد. الف) بي توجهي انسان به ذخاير و نيروهاي نهفته دروني خود ب) عدم وجود هدايت تكامل يافته غريزي در نهاد انسان زيرا انسان از نظر هدايت غريزي ناتوان ترين موجود است. ج) حاكميت قانون بر زندگي و رفتار بشر زيرا انسان بدون وجود رهبري رفتاري سامانمند از خود بروز نمي دهد. بنابراين آنچه در روايات مأثور از پيامبر و ائمه در باب ضرورت رهبري اجتماع رسيده است همگي از نسخ اوامر ارشادي هستند مانند اين جمله از حضرت اميرالمؤمنين(ع) كه «لابد للناس من أمير بر أو فاجر» ، مردم ناگزيرند از پذيرش حاكم و رهبر خواه عادل و خواه ظالم.(۳)
۲) ارتباط سياست و ديانت
ضرورت رهبري اجتماع به حكم عقل شكافي ميان ديانت و سياست در انديشه مطهري ايجاد نمي كند. مطهري به پيوند ديانت و سياست سخت معتقد است به گونه اي كه آن دو را جدايي ناپذير مي داند. او اين رابطه را اين گونه به تصوير مي كشد، «نسبت اين دو با هم نسبت روح و بدن است، اين روح و بدن، اين مغز و پوست بايد به يكديگر بپيوندند، فلسفه پوست حفظ مغز است، اگر اين پوست از مغز جدا باشد، البته مغز گزند نمي بيند و پوست خاصيتي ندارد، [بنابراين] بايد سوخته و ريخته شود.» (۴) سياست به معناي چگونگي روند اداره امور مسلمين در ديدگاه مطهري بخشي از فلسفه عملي است كه تنها ساختار و شيوه حكومت را پيشنهاد مي كند ولي محتوا و درون از آن دين است.
۳) دولت
دولت معمولاً  با چهار مؤلفه الف) جمعيت ب) سرزمين ج) حكومت د) حاكميت يا استقلال در آثار كلاسيك سياسي معرفي مي گردد. استاد اما علاوه بر چهار مؤلفه فوق دو مؤلفه قانون و عدالت را نيز جزو مقومات و ذاتيات دولت برمي شمرد. «دولت و حكومت در حقيقت يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميم هاي اجتماعي در روابط خارجي» (۵) استاد با اين نوع تعريف قصد دارد اعتباري بودن حكومت و تركيب آن از مقوماتي چون قانون، دفاع در برابر هجوم خارجي، امنيت، عدالت و غيره را نشان دهد. استاد عدالت و قانون را تنها جزو مقومات دولت عقلايي نمي داند و مانند فلاسفه سياسي مي انديشد كه عدالت و قانون را جزو تعريف دولت دانسته اند.
۴) منشأ مشروعيت
مهمترين بحث فلسفه سياست، مصدر و منبع مشروعيت حكومتهاست. اين بحث جايگاه تضارب و توافق آراء فلاسفه سياست است، استاد نيز گرچه مفصلاً  در اين باره به بحث نپرداخته است ولي به نكات مهمي اشاره داشته است. استاد ابتدا به صورت استقراء ناقص مشروعيت حكومتها را به چهار بخش تقسيم كرده است و از منشأ زور غفلت ورزيده شايد بدين علت كه آن را مشروع نمي دانسته اين چهار قسم عبارتند از: الف) حق طبيعي و حكومت كردن حق طبيعي يك نژاد است يا يك قوم و قبيله، ب) حق الهي (تئوكراسي) ج) حق طبقه اشراف و نخبگان (آريستوكراسي)، د) حق عموم مردم (دموكراسي)، استاد بعد از اين بيان تنها دو قسم (ب) و (د) را مشروع برمي شمرد و معتقد است فقط حق الهي در متون فقهي فقهاء مطرح است نه حق عموم مردم. «حكمران بالضروره، يعني كسي كه متابعت مشروع دارد نه كسي كه به زور خود را تحميل كرده است و آن كسي كه متابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: يكي به نحو ولايت و ديگري به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است.» (۶)
(۵) مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و ائمه(ع)
استاد سه مقام و شأن براي پيامبر(ص) قائل است و آنها را از مختصات پيامبري مي داند به اين معنا كه به استثناء مقام اول دو مقام ديگر تنها از ناحيه پيامبر به ديگران منتقل مي شود، الف) مقام پيامبري كه عبارت است از دريافت رسالت الهي، حفظ آن و ابلاغش به عموم مردم، اين مقام بعد از پيامبر به كسي منتقل نمي شود. ب) مقام قضاوت و فصل خصومات و اختلافات مردم ج) مقام حكومت و رهبري سياسي مردم، شيعه معتقد است به تبعيض پيامبر و از ناحيه خداوند دو مقام قضاوت و رهبري سياسي به علاوه مرجعيت علمي پيامبر در تفسير، بيان و دفاع از آموزه هاي ديني به امامان انتقال يافته است. بنابراين استاد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان را الهي مي داند و در اين جهت متفكريني را كه مي پندارند مشروعيت حكومت پيامبر و ائمه از ناحيه مردم است سخت مورد انتقاد قرار مي دهد و شيوه فكري آنها را در اين باب مخالف با مباني ديني ارزيابي مي  كند.(۷)
6) ولايت فقيه
۱-۶) معناي لغوي و اصطلاحي
شهيد مطهري در كتاب ولاءها و ولايتها به تقصيل به تعريف معناي لغوي و اصطلاحي ولايت و اقسام ولايتها پرداخته است، استاد معتقد است ولايت (به فتح واو) و ولايت (به كسر واو)، ولي، مولي، اولي و امثال اينها همگي از ماده «ول ي» مشتق شده اند و معناي اين كلمه نيز قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است به نحوي كه فاصله اي در كارنباشد. راغب اصفهاني در مفردات القرآن مي گويد: ولايت (به كسر واو) به معناي نصرت و ولايت (به فتح واو) به معناي تصدي و صاحب اختياري يك كار است. برخي نيز معتقدند هر دو به معناي تصدي و صاحب اختياري است استاد ولايت در اصطلاح را به چهار قسم تقسيم مي كند الف) عارف كامل، دوستدار و عاشق خداوند و محب ب)مرجعيت ديني در تفسير، تبيين و دفاع از دين ج) زعامت و اداره امور بلاد اسلامي د) حق تصرف تكويني در دو كون و عالم (۸) علامه شهيد، پيامبر و امامان را به هر چهار معنا ولي مي داند اما معناي چهارم يعني حق تصرف در امور تكويني را منطبق بر فقيه (يعني جانشين امام معصوم در عصر غيبت)، نمي داند.
۲-۶)مشروعيت ولايت فقيه
استاد دو ركن و پايه را براي مشروعيت ولايت فقيه معتبر مي داند ۱- دارا بودن اوصاف الهي حاكم يا مشروعيت الهي ۲- مقبوليت از ناحيه مردم چرا كه به عقيده استاد حكومت زور در اسلام وجود ندارد در تفسير نحوه عمل نمودن فقيه در دولت (قوه مجريه)  استاد عقيده دارد فقيه خود مستقيماً  در امور دولت دخالت نمي كند بلكه امور را با نظارت و اشراف عاليه خويش دنبال مي كند و هر جا كه كژي و ناراستي در امور مشاهده كرد به وسيله ضمانت اجرايي كه دستورات او از آن برخوردارند دولت را از صراط ناصواب و نامستقيم به صراط مستقيم مي كشاند. استاد ديدگاهي را كه معتقد است فقيه خود رياست دولت را به دست مي گيرد، وزير معين مي كند، امور داخلي را رتق و فتق مي كند، بودجه سالانه را تنظيم و ابلاغ مي كند، روابط خارجي را سامان مي دهد و خلاصه حل و عقد امور را خود بدست مي گيرد رد مي كند و معتقد است، «ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً  حكومت كند، نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته اند و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است .
وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد، تصور مردم دوره مشروطيت و مردم زمان ما اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گيرند.» (۹) استاد عقيده دارد فقيه بايد صلاحيت رئيس دولت را كه از آن به عنوان حاكم ياد مي كند از اين جهت كه قابليت اجراي قوانين ملي و اسلامي را دارد مورد تأييد و تصويب قرار دهد، فقيه بايد بر قوانين مجلس نظارت داشته باشد تا اگر قانوني برخلاف اسلام به تصويب رسيد جلوي اجراي آن را بگيرد، همچنين فقيه بايد به نصب قضات عادل بپردازد بدين گونه فقيه نقش نظارتي و اجرايي خويش را در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه ايفاء خواهد نمود.
۳-۶) شرايط حاكم اسلامي (ولي فقيه)
استاد شرايط بسيار ويژه اي را براي حاكم اسلامي قائل است، در كتاب «نهضت هاي اسلامي صد ساله اخير» مي نويسد: «بديهي است افرادي مي توانند عهده دار چنين رهبري شوند كه در متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته و با قرآن و سنت و معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت است كه مي تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايد.» (۱۰) استاد در جايي ديگر هشدار مي دهد كه «اگر اين پرچم داري از روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفكر بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذرد، اسلام به كلي فسخ مي شود.» (۱۱)، استاد پنج شرط، عدالت، اسلام شناسي، آگاهي به زمان، اعتراف به حقوق مردم و پرهيز از استبداد و ميل به اطلاعت كوركورانه را لازمه يك حاكم شايسته اسلامي مي داند.(۱۲) شهيد مطهري از جمله فقهايي(۱۳) است كه «اعلميت» و «مرجعيت» را در حاكم اسلامي شرط نمي دانند، استاد معتقدان به خلط و ادغام اين دو مقام را به باد انتقاد مي گيرد و آن را يكي از مشكلات شيعه معرفي مي كند.
در حالي كه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت در قسمتي از احكام است، اما رهبري جانشيني مقام امامت است. (۱۴)
۴-۶) نقش مردم در حكومت اسلامي
استاد عقيده دارد بدون انتخاب و تأييد مردم هيچ كس نمي تواند صلاحيت رهبري داشته باشد،(۱۵) دارا بودن صفات رهبري موجب نمي شود تا كسي بدون بيعت و همراهي توده مردم به مقام رهبري برسد. استاد معتقد است، فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است، اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيه، فقيه بعد از خود را تعيين مي كرد، جا داشت بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است، اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مي كنند، حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي شود و مردم تأييد مي كنند كه دو مقام صلاحيتداري است كه مي تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت حق شرعي و ولايت شرعي، يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي، همان حق حاكميت ملي مردم است.(۱۶)
استاد تحميلي بودن اسلام بر مردم را رد مي كند و آن را مساوي با ديكتاتوري و حكومت زور مي داند كه هيچ گونه مشروعيتي ندارد. آموزه هاي حق عزل حاكم براي مردم، موقتي بودن حاكم، عدم تحميل اسلاميت به مردم، ضرورت رضايت مردم و پذيرش حق طبيعي و فطري مردم همگي نشانه هاي نقش داشتن مردم در مقبوليت و مشروعيت حكومت از ديدگاه استادند. البته چنانچه گفته شد به علت پراكنده بودن ديدگاه هاي سياسي استاد در باب «حكومت اسلامي» در كتاب هاي مختلف به صورت قاطع نمي توان يك ديدگاه را به استاد نسبت داد، برخي مولفين نيز از كتاب هاي استاد، نظريه «مشروعيت محض الهي» را استنباط كرده اند ولي به نظر مي رسد براي دستيابي به نظرگاه استاد بايد بين اين دو دسته از متون جمع نمود تا از هرگونه نسبت خلاف واقع به استاد اجتناب شود.
نقش مردم تنها در مشروعيت بخشي به حكومت خلاصه نمي شود، استاد حق مردم در انتقاد از حكومت ها و آزادي بيان و تفكر را به رسميت مي شناسد و معتقد است اسلام با مفاهيمي مانند «نصيحت به ائمه مسلمانان» و «امر به معروف و نهي از منكر» در واقع بر حقوق مردم در اين رابطه صحه گذاشته است. استاد به تمامي جوانان و طرفداران اسلام هشدار مي دهد كه جلوگيري از آزادي بيان و تفكر ديگران منجر به اضمحلال اسلام و قلب مفاهيم آن خواهد شد. «در آينده هم اسلام، فقط و فقط با مواجهه صريح و شجاعانه با عقايد و افكار مختلف است كه مي تواند به حيات خود ادامه دهد. من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مي دهم كه خيال نكنند، راه حفظ معتقدات اسلامي، جلوگيري از ابراز عقيده ديگران است. از اسلام فقط با يك نيرو مي شود پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار و مواجهه صريح و روشن با آنها.» (۱۷)
ادامه دارد