دوشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴
گذري به نمايشگاه دهم نفت، گاز و پتروشيمي در تهران
فردا روز ديگري است
000531.jpg
محمدعلي توحيد
دهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي ۲۵ فروردين ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد. حضور ۶۹۱ شركت ايراني و ۴۳۸ شركت خارجي در اين نمايشگاه نشان از اهميت بالاي اين نمايشگاه دارد. شركت هاي توليد كننده تجهيزات نفت بيشترين تعداد شركت كننده را در ميان ۱۰ گروه حاضر در اين نمايشگاه به خود اختصاص داده بودند. با توجه به اينكه مهمترين چالش درآينده صنعت نفت ايران مسئله سرمايه گذاري براي توسعه برداشت و اكتشاف است. برگزاري اين نمايشگاه فرصت مناسبي بود كه به دليل حضور جمع كثيري از شركت هاي داخلي و خارجي امكان تبادل نظر و ارزيابي فرصت هاي پيش  رو بوجود آمد. اين امر به رغم تاكيد به بهره گيري از توان صنعت گران و پيمانكاران داخلي به دليل حجم بالاي طرح ها و سرمايه مورد نياز به طور قطع مشاركت خارجي را ضروري مي كند. براي آگاهي از ديدگاه هاي پيمانكاران خارجي در زمينه مشاركت در طرح هاي صنعت نفت كشور در اين گزارش ضمن نگاهي گذرا به نمايشگاه امسال با پيرفابياني مدير شركت نفتي توتال در ايران گفتگو كرده ايم.
ايران به عنوان دارنده ۱۳ درصد از ذخاير نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخاير گاز جهان بالقوه جايگاه با اهميتي در آينده اقتصاد جهان دارد جهاني كه انرژي مهمترين چالش آن در دو دهه آينده است. درك اين واقعيت دشوار نيست و حضور شركتهاي بزرگ و كوچك فعال در صنعت نفت جهان در ايران و حضور آنان در دهمين نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي ايران عليرغم تحريم هاي آمريكا بر اين واقعيت تأكيد مي كند.
پذيرش اين واقعيت علاوه بر اين ضرورت تدوين يك سياست دقيق و روشن در بخش انرژي ايران را ضروري مي كند.
اگر ايران قرار است با توجه به ذخاير غني هيدروكربوري كه دارد در اقتصاد جهان نقش مؤثر و مبتني بر منافع ملي داشته باشد بايد برنامه ميان مدت و درازمدتي براي اين بخش داشته باشد.
در حال حاضر و با توجه به ثبات اقتصادي كه در كشور بوجود آمده تهيه برنامه هاي دراز مدت از سوي دست اندركاران مورد توجه قرار گرفته است و اين رويكرد با تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوري اسلامي گام مهمي در ترسيم آينده كشور عملي شد. اين اقدام زمينه ساز تهيه و تدوين برنامه هاي دراز مدتي در بخش هاي ديگر اقتصاد كشور را به وجود آورد و در اين زمينه وزارت نفت سند چشم انداز صنايع نفت و گاز كشور را در ۲۰ سال آينده تدوين كرده است. براساس اين سند ايران بايد به نخستين توليد كننده مواد و كالاهاي پتروشيمي در منطقه از نظر ارزش، دومين توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت ۷ درصد از تقاضاي بازارهاي جهان و سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم ۱۰ درصد از تجارت جهاني گاز تبديل شود. در اين چشم انداز تأكيد شده كه بر اساس اهداف بلند مدت لازم است تا سال ۱۳۹۴ يعني ده سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران به هفت ميليون بشكه برسد و توليد گاز به نهصد ميليون متر مكعب. علاوه بر اين توليد ۲۰ ميليارد دلار مواد پتروشيمي به همراه توسعه صنايع پتروشيمي مصرف كننده مشتقات گاز، ديگر اهداف اين برنامه ده ساله است. براي رسيدن به اين اهداف علاوه براي ايجاد ظرفيت هاي مصرف انرژي بويژه گاز با احداث صنايع انرژي بر براي كسب ارزش افزوده بايد سرمايه گذاري و منابع مالي لازم براي توسعه صنعت نفت و تضمين بازارهاي خارجي را پي گرفت. اين اهداف بدون كنترل مصرف بي رويه در داخل كشور و حذف اقتصاد يارانه اي در بخش انرژي و رفع موانع سياسي بين المللي براي جذب سرمايه گذاري خارجي امكان پذيرنيست.
نمايشگاه دهم
نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي براي دهمين سال پياپي در ايران برگزار شد و با توجه به اهداف برنامه چشم انداز توسعه صنعت نفت كشور برگزاري اين نمايشگاه بخصوص در زمينه رفع موانع جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و همكاري بين  المللي مي تواند كارساز باشد ولي زماني نقش مؤثر و واقعي خواهد داشت كه هر نمايشگاه با نمايشگاه بعدي تفاوت و نوآوري جديدي داشته باشد و در جهت برنامه هاي ارائه شده حركت كند. علاوه بر اين موانع و مشكلات رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم انداز توسعه صنعت نفت كشور مي تواند در اين نمايشگاه مورد توجه قرار گيرد، مصرف بي رويه فرآورده هاي نفتي در كشور بويژه بنزين از جمله مواردي است كه به شكل هاي گوناگون مي تواند در اين نمايشگاه مورد توجه قرار گيرد.
يكي از مشكلات ديگر در صنعت نفت تربيت و جذب نيروي انساني است كه در اين زمينه نيز توجه ويژه اي لازم است و جا دارد كه در نمايشگاه به آن پرداخت. متأسفانه در نمايشگاه اخير و دوره هاي قبل به اين مسائل توجه نشده و صرف گردآوري نمايندگان شركت هاي داخلي و خارجي و نمايش برخي توليدات آنان مورد توجه قرار گرفته اند.
سرمايه گذاري
تمايل سرمايه گذاري و مشاركت خارجي در صنايع نفت و گاز ايران بسيار بالا است و اين شركت ها در نمايشگاه  نفت و گاز و پتروشيمي به صورت گسترده و يا محدود نشان دهنده اين علاقه است. نمايندگان اين شركت ها نيز در گفت وگوهاي حضوري با صراحت از تمايل براي حضور در بخش هاي گوناگون صنعت نفت ايران سخن گفتند.
اين ابراز تمايل به رغم تحريم هاي آمريكا است كه سرمايه گذاري سالانه بيش از ۲۰ ميليون دلار در ايران را منع كرده و تهديد تحريم شركت هاي متخلف خارجي از سوي دولت آمريكا پابرجاست.
در حال حاضر قراردادهاي مهمي در بخش نفت و گاز منعقد شده كه به حضور شركت هاي بزرگ نفتي جهان در ايران و مصرف كنندگان بزرگ نفت و گاز جهان از جمله چين، ژاپن و هند در صنعت نفت كشورمان منجر شده است.
فردا روز ديگري است
از جمله قديمي ترين شركت هاي خارجي حاضر در ايران شركت نفت توتال فرانسه است كه در زمينه حضور در طرح هاي بزرگ نفتي ايران پيشتاز است و حضور اين شركت عامل مؤثري در حضور ديگر شركت هاي خارجي در طول ده سال گذشته در ايران بوده است. پير فابياني مدير بخش ايران اين شركت در نمايشگاه امسال در زمينه حضور اين شركت در ايران مي گويد: ما اخيراً  قرارداد فاز يازده را امضاء كرده ايم. پس از چهار قرار داد باي بك ديگر، نخست، حوزه هاي سيري و بلال، فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي و قرارداد حوزه نفتي درود كه عمليات توسعه آن رو به پايان است و طبق برنامه در آغاز سال ميلادي آينده خاتمه مي يابد و تحويل شركت ملي نفت ايران مي شود.
قرارداد فاز يازده تازه امضاء شده است و براي ما طرح مهمي است، نه به عنوان يك قرارداد باي بك بلكه به دليل قرارداد ديگري كه به آن مربوط است و اين قرارداد پارس ال-ان-جي است.
فاز يازده گاز مورد نياز طرح پارس ال-ان-جي را تأمين مي كند، تا گاز طبيعي مايع توليد كند. قرارداد فاز يازده يك قرارداد باي بك است ولي قرارداد دوم يك قرارداد مشاركت ميان توتال و شركت ايران صادرات گاز ايران مي باشد. هدف اين مشاركت توليد گاز مايع طبيعي براي صادرات است. اين يك قرارداد دراز مدت است و تنها اجراي طرح و تحويل آن مانند قراردادها باي بك نيست. در قرارداد پارس  ال- ان- جي توتال مشاركت طولاني دارد و در بهره برداري از آن نيز حضور خواهد داشت.
اعتقاد من و آنچه كه مي دانم اين است كه اعتبار مالي ايران افزايش يافته است. اين به معناي اين است كه ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافته است. در سالهاي اخير مؤسسه هاي مالي با شرايط بهتري براي ايران اعتبار مي دهند و اين به معناي كاهش ريسك است
* شركت توتال چه سهمي مي تواند از سرمايه گذاري ۱۵۰ ميليارد دلاري ايران در صنعت نفت داشته باشد؟
- ما نمي توانيم مقدار و عدد و رقم خاصي را براي سرمايه گذاري اعلام كنيم ولي آماده ايم در طرح هاي مورد علاقه شركت مشاركت كنيم. در مورد تعدادي از طرح هاي گوناگون با مقامات ايراني گفت وگو كرده ايم، بويژه در زمينه توسعه و بهبود برداشت از حوزه هاي نفتي قديمي و خيلي طرح هاي ديگر اما نمي توانيم رقمي را براي سرمايه گذاري تعيين كنيم و سهمي از ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مورد نياز اعلام شده از سوي وزير نفت را برعهده بگيريم، ما آماده ايم در طرح هايي كه از نظر ما خوب است سرمايه گذاري كنيم. پس اگر طرح هاي خوبي عرضه شود ما مشاركت مي كنيم.
توتال پولي در جيب ندارد كه هزينه كند. ما يك شركت تجاري هستيم و به دنبال سرمايه گذاري و كسب سود در جايي كه بازده اي نداشته باشد نمي توانيم سرمايه گذاري كنيم. در ايران برخي موارد پيشنهاد هاي اين چنيني مي شود. بحث در مورد قراردادهاي پيچيده در ايران خيلي رايج است، مذاكره كنندگان ايران در زمينه ارائه قراردادهاي پيچيده بسيار خلاق هستند و مهارت خاصي دارند به طوري كه ما غربي ها را متعجب مي كنند. عليرغم اينكه تحت فشار آمريكا هستيم ، علاقه مند به ادامه كار در ايران هستيم. استراتژي خود را نيز روشن كرده ايم و نشان داده ايم كه مي خواهيم آن را ادامه دهيم اين روشن است. با وجود دشواري هايي كه براي ما دارد به اين روش ادامه مي دهيم. ما در قرارداد پارس ال- ان- جي جدي هستيم و تصميم داريم كه توليد را تا پايان ۲۰۰۹ آغاز كنيم. فشار آمريكا نيز ادامه دارد، ولي خود را متعهد مي دانيم كه اين كار پيش برود.
* ريسك سرمايه گذاري در ايران را از سال ۹۵ تاكنون كه توتال وارد ايران شده است چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اعتقاد من و آنچه كه مي دانم اين است كه اعتبار مالي ايران افزايش يافته است. اين به معناي اين است كه ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافته است. من يك فرد صاحب نظر مالي نيستم ولي در سالهاي اخير مؤسسه هاي مالي با شرايط بهتري براي ايران اعتبار مي دهند و اين به معناي كاهش ريسك است. پس به اعتقاد من پيشرفتي حاصل شده است و ما اميدواريم مشكلاتي كه در رشته روابط ايران و آمريكا وجود دارد نيز روزي حل شود و روابط تجاري عادي ميان آن برقرار شود.
* در مورد طرح هاي مورد علاقه و قراردادهاي باي بك در ايران چه ديدگاهي داريد؟
- ما بيشتر در زمينه ال- ان _جي علاقه مند به سرمايه گذاري هستيم. قراردادي هم در حال حاضر امضاء كرده ايم در زمينه اكتشاف توليد و توسعه توليد نفت و در حوزه هاي موجود نيز تمايل داريم. بخصوص كه ايران نيز اعلام كرده خواهان افزايش ظرفيت توليد نفت تا ۷ ميليون بشكه در روز است، از نظر ما اين هدف در آينده نزديك امكان تحقق دارد. اين ميزان افزايش توليد بدون توسعه برداشت از حوزه هاي قديمي ممكن نيست و با اكتشاف هاي جديد محقق نمي شود. ولي براي اين كار قراردادهاي باي بك پاسخگو نيست مشكل اين قراردادها اين است كه، ما كار را شروع مي كنيم و به نتيجه مي رسانيم ولي بهره برداري به ديگري واگذار مي شود.
من به اين سيستم انتقادي ندارم در برخي حوزه ها قابل قبول است بويژه در اكتشاف هاي جديد و حوزه هاي جديد ولي در حوزه هاي پيچيده و قديمي قراردادهاي باي بك پاسخگو نيست. در اين حوزه ها بايد پس از انجام كار عملياتي و مطالعات توسعه در بهره برداري نيز مشاركت داشته باشيم.
بهره برداري از اين حوزه ها نياز به نظارت و كنترل دقيق حوزه دارد. حوزه هاي نفتي بسيار پيچيده است و بازي با سنگ و طبيعت نياز به دقت و كنترل طولاني دارد. تنها فوران نفت از سر چاه نيست. تداوم اين وضع و ادامه توليد نفت و بيرون كشيدن آن از درون سنگ كاري دشوار است. حضور طولاني، همكاري و درك متقابل نياز دارد. «باي بك» راه حل توسعه برداشت نيست.
* چرا در احداث پالايشگاه در ايران و توليد بنزين سرمايه گذاري نمي كنيد؟
- در مورد پالايشگاه و توليد بنزين، ما در حال حاضر ۲۸ پالايشگاه در گوشه و كنار جهان داريم كه در بازار جهاني فعال هستند و فرآورده هاي نفتي را براساس شرايط حاكم بر بازار عرضه مي كنند، در ايران شرايط جاري در زمينه توليد فرآورده هاي نفتي جاذبه ندارد، ولي در مورد آن مي انديشيم و آنچه مي توانيم انجام دهيم عرضه و تجهيزات و ايفاي نقش در اين بازار است ولي اگر بخواهيم فرآورده  توليد كنيم و به قيمت هايي كه در ايران عرضه مي شود، بفروشيم غيرممكن است. بنزين در ايران بسيار ارزان است و فكر مي كنم كمترين قيمت در جهان است، اگر كمترين نباشد به طور حتم در مقام دوم قراردارد. اين شرايط پيچيده اي است كه نمي توان به سادگي درمورد آن تصميم گرفت. ما به نوسازي پالايشگاه هاي ايران كمك مي كنيم و قبلاً  كارهايي انجام داده ايم ولي، فردا روز ديگري است و معلوم نيست كه چه رخ دهد. امروز قيمت ها بسيار بالا است و شرايط دشواري است ولي امكان كاهش قيمت ها نيز وجود دارد. ترتيبات براي كنترل مصرف در بسياري كشورها تشديد مي شود و براي كساني كه در صنعت نفت فعال هستند اين كه مي بينند خودروها بنزين را به سادگي مي سوزانند و هوا را آلوده مي كنند، بسيار دردآلود است. امكان مصرف بنزين در راههاي بهتري نيز هست. بنزين را مي توان به فرآورده هاي پتروشيمي گوناگوني تبديل كرد كه بهتر از سوزاندن آن است.
در آينده نياز مصرف بالايي در بازار وجود خواهد داشت، مصرف كنندگان جديدي مثل چين و هند وارد اين بازار شده اند. اين كشورها در حال حاضر با مصرف اندك وارد اين عرصه گرديده اند ولي در آينده نياز بيشتر به مصرف نفت خواهند داشت.
اين نياز مصرف در آسيا را نمي توان كنترل كرد. تعادل بازار بر هم خورده است و اين به افزايش قيمت ها منجر مي شود در چنين شرايطي وقتي مشاهده مي كنم كه در ايران انرژي به نحو غيرمعمولي سوزانده مي شود تأسف مي خورم چرا كه امكان مصرف بهتر آن وجود دارد و اگر ببينيم كه خودروهاي شما با هيدروژن كار مي كنند خوشحال خواهم شد چرا كه خوراك بيشتري براي پتروشيمي هاي شما فراهم مي شود.

اقتصاد انرژي
نفت صد دلاري
صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام كرد: به علت افزايش بي سابقه ميزان تقاضاي نفت از سوي چين و عدم توانايي كشورهاي توليد كننده نفت در پاسخگويي به رشد تقاضاي جهاني، قيمت نفت تا سال ۲۰۳۰ ميلادي دچار نوسانات شديد خواهد شد و به مرز بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد .
افزايش قيمت جهاني نفت به مرز بيش از ۱۰۰ دلار اثرات نامطلوبي بر رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت.
راجورام راجان كارشناس ارشد صندوق بين المللي پول در اين باره گفت : در حال حاضر فضاي بي اعتمادي شديدي در مورد قيمت جهاني نفت طي سالهاي آينده وجود دارد و اين مساله به شدت رشد اقتصاد جهاني را تهديد مي كند .
در حالي كه آمريكا اكنون بيش از ۲۵ درصد كل مصرف نفت جهان را در اختيار دارد ، ميزان مصرف نفت چين تا سال ۲۰۳۰ ميلادي با ميزان مصرف نفت آمريكا برابر خواهد شد و رشد مصرف نفت در كشورهايي مثل هند و چين مهمترين علت افزايش تقاضاي جهاني نفت تا سال ۲۰۳۰ ميلادي است .
وي تصريح كرد : بين سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ ميلادي بازار جهاني نفت وابستگي بيشتري به توليد نفت كشورهاي عضو اوپك خواهد داشت و نقش اوپك در برقراري تعادل در بازار جهاني نفت بيش از پيش خواهد بود .
صندوق بين المللي پول همچنين قيمت متوسط هر بشكه نفت را در سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۲۳/۵۲ دلار برآورد كرده است كه اين رقم از پيش بيني قبلي ۲۵/۳۷ دلاري اين سازمان بسيار بيشتر است.
عضويت در دبليو.تي.او
پس از ديدار اخير شاهزاده عبدالله وليعهد عربستان با جرج بوش رييس جمهور آمريكا ، عربستان اكنون نسبت به عضويت خود در سازمان تجارت جهاني تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي كاملا مطمئن است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از فواز العلامي رييس هيات مذاكره كننده عربستان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني افزود: بوش با پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي موافقت نموده است و قول هرگونه همكاري با دولت عربستان را براي تحقق اين امر داده است.
وي تاكيد كرد: مقامهاي تجاري عربستان و آمريكا سعي خواهند كرد، كليه مذاكرات تجاري مربوط به پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني را تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي نهايي كنند.
آمريكا در حال حاضر تنها كشوري است كه با پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني مخالفت نموده است و تا كنون هيچ گونه قرارداد تجاري با رياض به امضا نرسانده است.
العلامي تصريح كرد : اكنون كليه نگرانيهاي آمريكا در مورد پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني برطرف شده است. مقامهاي آمريكايي خواستار آزادسازي صنعت بيمه در عربستان بودند.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |