علي فتاحي
اشاره: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي، سياست كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي را موردتوجه قرار داده است. اين طرح كه در قالب يك بسته اقتصادي و در ادامه طرح تثبيت قيمتها ارزيابي مي شود، ديدگاههاي مختلفي را برانگيخته است.
گزارش زير به بررسي رابطه نرخ بهره و تورم در ايران مي پردازد.
طرح مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با كاهش سود تسهيلات بانكي شايد از خبرساز ترين مباحث اقتصاد سياسي ايران طي سه ماه گذشته بوده است كه با طرح  و تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي ايران به اوج خود رسيد و بار ديگر نشان داد، نرخ تسهيلات بانكي يكي از اثرگذارترين ابزارهاي پولي در اقتصاد كلان تلقي مي شود. با وجود اين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در جزوه اي تحت عنوان: «اختلاف بين سود سپرده ها و تسهيلات بانكي» از ميان دلايل متفاوت بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي به بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (تفاضل سود پرداختي و سود دريافتي) تأكيد كرده و آن را علامت ناكارايي بانكهاي كشور مي داند، زيرا به نظر مركز پژوهش هاي مجلس از عوامل مؤثري كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (به زعم بانك مركزي ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ايران است هشت عامل زير نقش اساسي ايفا مي نمايند: ۱- هزينه هاي عملياتي غيرضروري بانكها، ۲- ذخيره قانوني، ۳- سپرده هاي دولتي نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، ۵- نسبت سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي ديداري، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهيلات تكليفي و اعتبارات بخش دولتي، ۸- اعمال محدوديت ها و سقف هاي اعتباري. اگر چه به باور مركز پژوهش  هاي مجلس سودجويي بانكي عامل اصلي بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلي ترين مبحثي است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتي بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكيد داشته اند. زيرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادي و بانكي و شرعي حل نشده است و از سوي ديگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصي نظريه روشني راجع به آن ارائه نداده اند. در نتيجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سياسي جامعه نسبت به آن در ابهام به سر مي برد. اما از نظر منافع بخش خصوصي واقعي فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ايران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادي ايران و بويژه شرايط حقوقي انباشت سرمايه در كشور مي باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلي، محصول بازده نهايي سرمايه است و نرخ بازدهي سرمايه از جمله شامل نرخ تورم مي باشد، يعني نرخ تورم در نرخ بازدهي سرمايه چه در بخش دارايي ها در ميان مدت و چه در بخش توليد محصول در كوتاه مدت به تيغ سطح عمومي قيمت ها، همراه با تخمين استهلاك سرمايه كه شديداً  تحت تأثير رشد فناوري است منظور مي گردد. چرا كه تأسيس بازار رسمي پول و به طور اخص بانك ها اصولاً  نتيجه همين فرآيند است، كافي است به سير تاريخ بانكداري در اقتصاد سرمايه داري مراجعه كنيم، يعني بدون وجود بازار رسمي و قانوني پول، سرمايه گذار نمي تواند علائم قيمتي نرخ بازده سرمايه را شناسايي كند، لاجرم ريسك سرمايه گذاري آنقدر افزايش مي يابد كه هرگونه سرمايه گذاري به عنوان يك فرآيند اجتماعي صرفه خود را از دست مي دهد.
اما در واقعيت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگي از طريق شاخص هاي اقتصادي نظير شاخص لاسپيرز و يا پاشه و حتي شاخص ايده آل فيشر از سبد كالاهاي مصرفي با عدد و با ثبت دوره اي قيمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجي در اقتصاد پول و در تحليل هاي اقتصادي براي بررسي رگرسيون هاي مستقيماً  از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده مي شود. به همين سبب مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زيرا در اقتصاد ايران كه اقتصاد دولتي است نرخ تورم همان علائمي را منعكس نمي سازد كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد آشكار مي نمايد. يعني نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت نيست و لزوماً  نشانگر نرخ بازده سرمايه نمي باشد. از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي گردد. به عبارت ديگر در اقتصاد دولتي به دليل انحصار توليدي دولتي به استناد حقوق اساسي و تأكيد قانوني برعدالت توزيعي (ثروت)  در حقوق اقتصادي كه ريشه در فراواني عوامل انساني توليد و كمبود تاريخي عوامل مادي توليد دارد، اجازه داده نمي شود نرخ تورم كه ناشي از ضعف انگيزه سرمايه گذاري به دلايل اقتصادي و حقوقي و سياسي است آثار مخرب خود را در زندگي مردم عيناً  منتقل سازد. حتي كشمكش در اقتصاد سياسي ايران راجع به توسعه با الگوي تعديل يا تثبيت ريشه در حقوق اساسي پذيرفته شده در ايران دارد و صرفاً  ناشي از اختلاف در سياستگذاري هاي اقتصادي و اجرايي نيست، بلكه با حقوق اساسي متصوره جناح هاي سياسي گره خورده است زير چتر حمايتي و توزيعي ثروت و تزريق يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه هم در بودجه سنواتي دولت و همچنين از ناحيه نهادهاي بي شمار و نيز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خريدهاي خود را از بازارهاي عمده فروشي بويژه در شهرهايي كه بازار سنتي از قدمت طولاني برخوردار هستند، انجام مي دهند. علاوه بر اين كالابرگ هاي توزيعي از سوي دولت همگي آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهي خنثي مي سازند، لذا نارضايتي كه مردم در اقتصاد سرمايه داري آزاد در نتيجه تورم ابراز مي دارند در اقتصاد دولتي وجود ندارد اما از نقطه نظر تاريخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسيك قائل به تفكيك بازار پول از بازار سرمايه  نبودند، زيرا هنوز بانكها نقش دوگانه اي به عهده داشتند يعني از يك سو وظايف بازار پول را انجام مي دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت مي كردند و از سوي ديگر منبع تأمين مالي سرمايه گذاران براي اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به اين باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهي نهايي سرمايه رابطه معكوس دارند و اين دو متغير به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار مي گيرند. چنانچه گيلبارت بانكدار بزرگ آلماني در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمايه داري آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالي اروپا مي گفت: در اقتصاد فئودالي اين نرخ بهره پول بود كه سطح قيمت كالا را مشخص مي ساخت لذا در قرون وسطي از آنجا كه نرخ بهره به افزايش قيمت ها منجر مي شود و اين اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستي مذموم تلقي مي شد ولي در اقتصاد سرمايه داري آزاد برعكس اين نرخ بازده سرمايه و سود توليد است كه نرخ بهره  را در قيمت تمام شده به علاوه بازده سرمايه معين مي سازد يعني نرخ بهره به جاي آن كه دست در جيب مصرف كننده كند، سهمي از سود سرمايه گذار را دريافت مي نمايد زيرا در اقتصاد سرمايه داري آزاد با سيطره اقتصاد بازار، قيمت كالا و خدمات ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراين قيمتها از سوي عرضه كنندگان تعيين نمي گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قيمت را معلوم مي سازند، چرا كه بازار رقابتي اجازه اعمال قيمت هاي انحصاري و دلبخواهي را از اختيار توليد كنندگان خارج نموده است. بر اين اساس بود كه ضرورت ايجاد بازار پول و بانك و به ويژه تعيين نرخ بهره شرط تعادل اقتصادي به نظر مي رسيد و بانكداري در نظام سرمايه داري غرب رو به توسعه گذارد. درك اين موضوع كمك شاياني به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم مي نمايد، چرا كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد اساساً سرمايه گذاري به قصد فروش محصول در بازار و تحصيل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري اصولاً سرمايه گذاري به خاطر سطح نازل فناوري يا وجود نداشت و در صورت وجود بسيار ناچيز بود؛ لذا توليد به منظور تأمين نيازهاي خانوار و مبادله محدود انجام مي گرفت. بازارها عموماً محلي و مهمتر آنكه ناپيوسته بود و از شهري به شهر ديگر قيمت ها متفاوت بود. در نتيجه فقط هنگامي كه سرمايه گذاري با هدف بيشينه سازي ثروت مشروعيت يافت، نقش پول به عنوان يك كالاي واقعي به دنبال وجاهت قانوني بهره پول موجب شد همان چيزي كه در اقتصاد فئودالي مذموم بود در اقتصاد سرمايه داري آزاد مطلوب گردد. به همين سبب در اقتصاد سرمايه داري آزاد نرخ بهره را قيمت واگذاري فرصت تلقي مي كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري فرصتي به عنوان سرمايه گذاري وجود نداشت كه كسي پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمي به عنوان بهره طلب نمايد. لذا به حق در اقتصاد فئودالي گرفتن بهره براي وام قرضي سخت مورد نكوهش بود. كالون بنيانگذار مسيحيت جديد در آغاز پيدايش سرمايه داري آزاد با استناد به احكام انجيل مي گفت: نفي دريافت بهره پول فقط در مورد وام به تهيدستان منظور مسيح(ع) است وگرنه دريافت بهره از غيرتهي دستان مجاز است.
مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولي در قرن بيستم كينزين ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمني از نرخ بازدهي سرمايه جدا كردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضاي پول يعني به عرضه پول از ناحيه بانك مركزي و تقاضاي پول كه بستگي تام به رجحان نقدينگي داشت مربوط مي دانستند، چرا كه از نظر كينز نرخ بهره پاداش دريافتي است كه از نقدينگي صرفنظر شود يعني نرخ بهره قيمت انصراف از نقدينگي است.
در حقيقت از نگاه كينز انگيزه داد و ستد و انگيزه احتياط و به ويژه انگيزه سفته بازي و سوداگري عامل مؤثر تعيين نرخ بهره تلقي مي شود، لذا فقط در اقتصاد كلان بود كه نرخ بهره با نرخ بازدهي سرمايه از طريق بازده پيش بيني شده سرمايه گذاري و در نتيجه سطح تقاضاي سرمايه گذاري ارتباط پيدا مي كرد، كه علي الاصول تنظيم رابطه بين آنها در دستان پرقدرت بانك هاي مركزي قرار مي گرفت، لذا تدريجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمايه مطرح گرديد تا آنجا كه نرخ بهره مي توانست به عنوان يك ابزار بالاتر از نرخ بازدهي سرمايه و بيش از نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خصوصي (در حال ركود) قرار گيرد. در اين صورت سرمايه گذاري تقليل مي يافت و آثار منفي خود را در اشتغال ناقص آشكار مي نمود، از اين لحظه پاي اقتصاد دولتي كينزي به اقتصاد سرمايه  داري آزاد كشيده شد و مداخله و تصدي گري اقتصادي دولت هاي غربي در رقابت با بخش خصوصي آغاز شد. لذا كينزين ها بانك هاي مركزي را سلطان واقعي اقتصاد كشورهاي سرمايه داري آزاد تلقي مي كردند و به عنوان قوه چهارم در كنار سه قوه ديگر به آن اهميت مي دادند و قوه اقتصاديه را بي آنكه از آن نام ببرند به رسميت مي شناختند ولي در نيمه دوم قرن بيستم با تقويت و گسترش بين المللي بازار سهام و تفكيك نسبي بازار پول از بازار سرمايه به ويژه در انگلستان و آمريكا و فرانسه و در نتيجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو كفه ترازو كه اقتصاد سرمايه داري آزاد را به تعادل مي رساند مورد توجه بيشتر كشورهاي جهان قرار گرفت. در نهايت از يكسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت كنترل داشت و از طرف ديگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار مي داد. با وجود اين در جهان معاصر در پي فروپاشي سوسياليسم رفته رفته پديده اي باز هم جديد به نام تجارت جهاني اوضاع و احوال كاملاً تازه اي به نظام سرمايه داري آزاد داده و مي رود تا متغيرتر از بازرگاني خارجي بيش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتي تورم، بازده قابل پيش بيني سرمايه گذاري را معين سازد. اخيراً آلن گرسپن رئيس بانك مركزي آمريكا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهاني هشدار مي دهد كه «اقتصاد جهاني سطح بي سابقه اي از مبادلات اقتصادي ميان كشورها را موجب شده است به طوري كه پيش بيني آينده كسري تجاري آمريكا امكان پذير نيست زيرا پيشرفت هاي قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهاني سازي، جوي در اقتصاد بين المللي ايجاد كرده كه تفاوت زيادي با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه اي به نام تجارت را آغاز كرده كه شايد بسياري از متغيرهاي گذشته اهميت خود را از دست بدهند و تعدادي متغيرهاي جديد وارد تئوريهاي اقتصادي شوند.
اما در اقتصاد سرمايه داري دولتي عملكرد متغيرهاي اقتصادي و مفهوم تحليلي شاخص ها چيز ديگري است كه مورد مطالعه ژرفايي با روش شناسي علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا كه از نقطه نظر روش شناختي كسري بودجه پنهان (تا بيش از يكسان سازي نرخ ارز) و آشكار (در اثر بازي سياسي با ابزارهاي پولي نظير نرخ بهره و نرخ ارز و همچنين افزايش فزاينده حجم نقدينگي كه در اختيار بانك مركزي دولتمدار است) همزاد طبيعي و اجتناب ناپذير اقتصاد دولتي ايران مي باشد.
كافي است فقط به بودجه هاي دولت ايران نگاهي بياندازيم، آنگاه مشاهده خواهيم كرد كه بودجه شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ ميليارد ريال بوده ولي پس از يكسان سازي نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاينده بودجه اي شركت هاي دولتي دامنگير بودجه كل كشور شده است به طوري كه در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ ميليارد ريال و اكنون در بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۴ به سقف يك هزار ميليارد ريال يعني به دو سوم كل بودجه كشور مي رسد، حال آنكه رشد بودجه عمومي دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولي رشد بودجه شركت هاي دولتي از مرز ۱۰۰ برابر افزايش گذاشته است. آيا با اين وجود در چارچوب سرمايه داري دولتي جز به روش دستوري مي توان به افزايش سطح عمومي قيمت ها فرمان ايست داد.
در هر صورت در منطق ذاتي اقتصاد دولتي متغيري به عنوان قيمت هاي بازار آزاد وجود ندارد، چرا كه در قيمت هاي بازار اگر طرف عرضه كل، عوامل بخش خصوصي باشند ضد عدالت تلقي مي گردد و دقيقاً دولت به همين دليل تأسيس شد تا مسئوليت عدالت توزيعي را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نبايد از خاطر برد كه سرمايه داري در ايران اساساً براي توزيع عادلانه ثروت هاي ملي از قبيل نفت استقرار يافته و از پي آن هر نوع توليد ثروتي اگر دندان گير بود دولتي تلقي گرديده كه مي بايست توزيع آن از طريق ساز و كار اداري عادلانه صورت پذيرد. در واقع دولت در پي تحقق عدالت توزيعي است حال آنكه سرمايه داري آزاد براساس عدالت توليدي متولد شده است.
تلاشهايي كه در بانكداري بدون ربا از سوي نظريه پردازاني نظير ميرآخور و چودهري و غيره به عمل آمده تا از طريق نظريه Q (كيو) توبين در اقتصادي كه ابزار بدهي (نرخ بهره) وجود ندارد با محاسبه هزينه جايگزيني سرمايه به عنوان معياري در مقابل نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه به كار بسته شود نتيجه همين نوع دريافت از نظام سرمايه داري است كه عوامل كاهنده فشارهاي تورمي را از طريق ابزارهاي غير اقتصادي ميسر مي بيند.
نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت و لزوماً  نشانگر نرخ بازده سرمايه نيست، از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي شود
اما از آنجا كه تنفسگاه محدود بخش خصوصي در فضاي حياتي بي حد و حصر شركت هاي دولتي در اقتصاد دولتي اصلاً  به حساب نمي آيد، طبيعي است كه بخش دولتي بتواند از نرخ تورم اسمي به عنوان مبناي نرخ بهره قطعي جان سالم بدر برد و به كمك انباشت زيانها و يا استفاده از تبصره هاي بودجه اي و موقعيت انحصاري مشكلات خود را حل كند ولي بخش خصوصي واقعي كه نه به چاه نفت متصل است و نه از قبل ماليات ها درآمدسازي مي كند به ناچار بايد واقعيت سطح عمومي قيمت ها يعني نرخ تورم مؤثر را در واقعيت زندگي اقتصادي شناسايي كند تا نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خود را با آن بسنجند، به عبارت واضح تر هزينه توليد از يك سو و بازده از سوي ديگر در بخش واقعاً  خصوصي از تورم مؤثر كه برآيند عملكرد اقتصاد كلان در تجربه اقتصاد خرد است تأثير مي پذيرد. اين كه مي گويند: توليدكننده در ايران يا عاشق است و يا ديوانه مربوط به آن كساني مي باشد كه يا از طريق منابع پولي بين الاشخاص (ربوي) كه اصلاً  اسم آن را بازار پول غيررسمي نمي توان گذاشت و يا از طريق تسهيلات بانكي سرمايه گذاري مي كنند قابل اطلاق است كه قطعاً  از عقل معمول اقتصادي به دور است.
ولي كساني كه با سرمايه شخصي توليد مي كنند چون معيار نرخ تورم مؤثر را مبناي آغاز بازدهي سرمايه مي دانند نه عاشق هستند و نه ديوانه بلكه آن بخش از عوامل خصوصي به شمار مي آيند كه سخت به اين آب و خاك چسبيده اند و مثل حاج اميرالضرب ها به رغم تنگناهايي كه سرمايه داري دولتي بر سر راه انباشت سرمايه خصوصي فراهم ساخته به اميد فرداي بهتر توليد مي كنند و باز هم توليد مي كنند تا ثابت كنند هنوز اعتماد به نفس در اين كشور نمرده است بلكه فقط در چنگال اقتصاد دولتي بسر مي برد.
بنابراين بخش خصوصي كارآفرين وقتي مشاهده مي كند بازده ده تا دوازده درصدي سالانه سرمايه براي او قابل پذيرش و هضم است به رغم نرخ بهره ۱۸ و ۲۲ درصدي در نظام بانكي كه فقط به كار سراب سفته بازي و دلالي مي آِيد چشم مي پوشد و به نرخ سود حاصل از سرمايه گذاري راضي و خشنود مي گردد. چرا كه بخش خصوصي كارآفرين شامل كساني مي شود كه از دولت تاجرترند و اقتصاد را بهتر تشخيص مي دهند تا چگونه تراز مالي خود را ببندند و سود مختصري نيز برداشت نمايند. اين ماجرا از آنجا قابل توجه است كه بخش خصوصي واقعي در تجربه تجاري خود (آلفرد مارشال مي گويد: اقتصاد عبارت است از مطالعه انسان در تجارت روزمره) ديده است كه اگر قرار شود با تسهيلات بانكي فعاليت اقتصادي كند عملاً  به مستخدم بانكها تبديل خواهد شد. لذا طبيعي است كه افراد محتاط و عاقبت انديش (به قول آدام اسميت) از اين پولها و تسهيلات كه با نرخ تورم اسمي در اقتصاد سرمايه داري دولتي محاسبه شده است استفاده نكنند بلكه ميدان را خالي گذارد تا افراد ماجراجو يا فعالين نابغه از بانكها تسهيلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۲ درصد در سال دريافت كنند، چرا كه علي القاعده فعال اقتصادي بايد در سال ۳۰ درصد كسب سود كند تا بتواند ۲۰ درصد آن را به بانك به عنوان بهره پول و هزينه هاي متفرقه پرداخت نمايد تا خود قادر باشد ده درصد منفعت ناويژه به دست آورد. البته اين امر در واقعيت زندگي اقتصادي تجاري و توليدي و حتي خدماتي در ايران اصولاً  غيرممكن است و بيشتر يك استثناء است تا يك قاعده، بنابر همين محاسبه است كه وامهاي بانكي يا فعالين واقعي بخش خصوصي را پشيمان مي كند و عطاي آن را به لقايش مي بخشند و يا آن كه در منجلاب بهره هاي مركب و جريمه ديركرد فرو مي روند و با سرخوردگي كامل به گوشه اي پناه مي برند. حتي افزايش مطالبات مشكوك الوصول بانكهاي دولتي ايران كه معادل ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال يعني برابر كل سرمايه نظام بانكي را تشكيل مي دهد از همين واقعيت سرچشمه گرفته است و جالب اين كه في المثل بانكي كه كمترين به اصطلاح مطالبات مشكوك الوصول را دارد و به عنوان بهترين بانك ايران از سوي نهادهاي خارجي رتبه گذاري شده بالاترين تسهيلات خود را به دولت و شركت هاي دولتي داده و در بخش خصوصي به آن شركت هايي تسهيلات مي دهد كه طرف قرارداد آنها به شكلي باز، دولت باشد. به اين مي گويند مديريت عالي انباشت سرمايه دولتي!  آيا طبيعي نيست كه اين بانك سالانه ۹ درصد رشد سود بي دردسر داشته باشد و با سود ۲/۳۶ ميليارد در سال ،۱۳۷۶ سال مالي ۱۳۸۲ را با سود ۹/۸۱۹ ميليارد ريال به پايان برساند.
بنابراين در اقتصاد دولتي نرخ تورم همان علامتي را كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد به متغيرهاي مختلف مي دهد به سرمايه گذاران واقعي منتقل نمي سازد بلكه نرخ تشكيل سرمايه خصوصي بيش از آن كه به نرخ تورمي اسمي كه از طريق شاخص قيمت مصرف كننده تعيين مي گردد توجه نمايد از طريق درك شهودي تورم مؤثري كه آن را اساس و ملاك تعيين نرخ بهره تلقي مي كند تصميمات خود را عملي مي سازد. لذا چنانچه بازده سرمايه گذاري عوامل بخش خصوصي بتواند بالاتر از نرخ بهره واقعي از طريق سرمايه گذاري سودآوري داشته باشد اقدام به سرمايه گذاريخواهد كرد. ضرب المثلي كه مي گويد «تخم  مرغ هاي خود را در يك سبد نگذار» امروزه بيش از آنكه انعكاس ناامني سرمايه گذاري در ايران باشد بيشتر ناشي از ابهام در انتقال علامت هاي رسمي متغيرهاي اقتصادي در تلاقي با عقل فردي و اقتصادي عوامل بخش خصوصي است. از اين رو عامل بخش خصوصي از اطلاعات رسمي صحيح كمتر برخوردار است و لاجرم به كام گيري كور مبادرت مي ورزد.
البته نبايد فراموش كرد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي است و شالوده آن بر حمايت از اكثريت عددي جامعه كه نياز به توجه هاي مالي دولت داشته اند طرح ريزي گرديده است. يعني عملاً افراد جامعه را قادر مي سازد با درآمدهاي اسمي كمتر از تورم به زندگي خود ادامه دهند. بنابراين در اقتصاد دولتي به خاطر وجود نظام حمايتي كه تا ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعي تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصي كمتر از نرخ اسمي تورم برآورد مي گردد.
البته حتي در كشورهاي سرمايه داري آزاد، به سبب برخي اشكالات و نارسايي ها در تعيين شاخص بهاي مصرف كننده (سطح عمومي قيمت ها) و يا بعضي رويكردهاي مصرف كنندگان در نحوه خريد كالاها بسياري مواقع نرخ تورم مؤثر از نرخ تورم اسمي كمتر در نظر گرفته مي شود،  ولي در اقتصاد دولتي انحراف تورم مؤثر از تورم اسمي تنها به تخفيف فشارهاي تورمي منجر مي گردد و بردرآمد مردم نمي افزايد بلكه فقط از غم و غصه مردم مي كاهد و فقر مطلق را عقب مي راند. اما در اقتصاد سرمايه داري آزاد انحراف تورم مؤثر از تورم اسمي نقش افزايش درآمدي دارد و فقر نسبي را تقليل مي دهد، يعني مردم را خوشحال تر مي نمايد. مثلاً آلن گرسپن رئيس كل بانك مركزي آمريكا در گزارش سالانه در سال ۱۹۹۴ به كنگره آمريكا راجع به نرخ تورم مي گويد: نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ برابر ۳ درصد بوده است ولي در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم به ۶/۲ درصد رسيده ولي فوراً خطاب به كنگره اضافه مي كند: به دلايلي چند نرخ مؤثر و واقعي تورم ۴ دهم درصد كاسته نشده است. بلكه تورم در سال ۱۹۹۴ به نسبت تورم در سال ۱۹۹۳ از سه درصد به ۵/۱ درصد تقليل يافته است. يعني تورم اسمي ۳ درصد است ولي تورم واقعي ۵/۱ درصد مي باشد، البته اين تفاوت بارز ميان نرخ تورم اسمي و تورم مؤثر در اقتصادي نظير آمريكا بسيار شگفت انگيز است. مثلاً كميسيون باسكين كه در آ مريكا كميسيون دولتي است خطاي مبالغه در رقم شاخص بهاي مصرف كننده را اولاً به رجوع مصرف كنندگان به فروشگاه هاي ارزانتر و ثانياً دست كم گرفتن شاخص بهبود كيفيت كالاها و خدمات و ثانياً ناديده انگاشتن توليدات جديد و جايگزين (ضعف شاخص لاسپيرز) و رابعاً به سبب در برگرفتن محصولاتي كه با قيمت هاي پائين موقت بعنوان ابزار رقابت عرضه مي شوند تمامي نرخ تورم مؤثر را از نرخ تورم اسمي متمايز مي سازد.لذا بخش خصوصي واقعي نمي تواند تورم اسمي را مبناي بازدهي خود قرار دهد و غالباً راه خود را بدون توجه به گزارش هاي مالي و پولي بانك مركزي و مقامات اقتصادي كشور طي كرده است. از اين نظر كساني كه معتقدند بعد از انقلاب در چارچوب بانكداري بدون ربا همواره نرخ بهره پائين تر از نرخ تورم بوده هيچگاه به واقعيت ساختار اقتصاد دولتي و نقش بازار پول در آن توجه كافي نكرده اند زيرا درست برعكس، چون بعد از تصويب قانون بانكداري بدون ربا بانك ها وكيل سپرده گذاران شدند آنها با استناد به عقود تجاري و مدني (حقوق خصوصي) و فارغ از رعايت حقوق اساسي مردم در نهاد بانك مركزي و ابزار نرخ بهره (حقوق عمومي) هرگز واقعيت تورم مؤثر را در نظر نگرفتند بلكه در محاسبه سود بانكي با نرخ هاي بالا عملاً تسهيلات را به بخش واسطه گري انتقال دادند. زيرا عقود بانكي ايران مربوط به حوزه حقوق خصوصي است، ولي تصميمات بانك مركزي از جمله تعيين نرخ بهره و ارز در چارچوب حقوق عمومي مي گنجد. لذا تضاد حقوق خصوصي و عمومي مبناي مناقشه نظري در قلمرو بانكداري ايران است.
در اقتصاد دولتي به خاطر وجود نظام حمايتي كه تا ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعي تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصي كمتر از نرخ اسمي تورم برآورد مي گردد
به هر حال اكنون كه آشكار گرديد نرخ تورم اسمي از نرخ تورم مؤثر در ايران فاصله زيادي با يكديگر دارند بايد روشن شده باشد كه تعيين نرخ بهره در ايران در قالب بانكداري جامع كه حدود ۸۰ درصد از تسهيلات بانكي در بازار سرمايه به كار افتاده است (نسبت تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت در بانك هاي تجاري ۷۰ درصد در مقابل ۳۰درصد و در بانك هاي تخصصي ۹۳ درصد به ۷ درصد مي باشد). براساس نرخ تورم اسمي و يا حتي بالاتر از تورم چه فاجعه اي خواهد بود و علي القاعده نرخ بالاي بهره اولاً موجب مي شود افراد محتاط و حسابگر از فعاليت اقتصادي با اتكا به منابع مالي بانكي خودداري ورزند و ثانياً نظام بانكي را به سوي چند نرخي شدن نرخ بهره سوق مي دهد به طوري كه از يك سو تسهيلات تكليفي را بر آن بار مي كنند و از سوي ديگر بايد به بخش كشاورزي مثلاً با نرخ بهره ۱۳درصد و بخش صنعت تا همين دو سال قبل با نرخ ۱۹درصد و بخش بازرگاني را حداقل ۲۳ درصد و صادرات را با ۱۸ درصد بهره، وام پرداخت نمايد. در هر صورت يكسان سازي نرخ بهره جز با محاسبه نرخ تورم مؤثر عملي نخواهد بود وگرنه فقط بر كتابچه برنامه چهارم توسعه باقي خواهد ماند.
بنابراين در صورتي شوراي پول و اعتبار مي تواند با اعتنا به نرخ تورم، نرخ بهره را تعيين كند كه بانك مركزي از طريق اقتصادسنجي سهم نظام توزيع ثروت شبه سوسياليستي در اقتصاد ايران را به ويژه با وجود بخش دولتي فربه و بخش تعاوني نسبتاً با اهميت مشخص سازد. (در سال ۱۳۸۱ در مقابل ۵۳۱۶۴ شركت دولتي تعداد ۲۹۴۵۴ شركت تعاوني احصاء شده است)، آنگاه اولاً بايد معلوم نمايد قيمت هاي بازار، چه فاصله اي با قيمت هاي دو بخش اصلي اقتصاد ايران (دولتي و تعاوني) دارد و ثانياً در مقايسه سطح عمومي قيمت هاي مصرف كننده با شاخص تعديل كننده توليدناخالص داخلي كه ضريب تورم را براساس افزايش قيمتي ارزش افزوده كالا و خدمات (به ويژه نفت و مشتقات آن) معين نمايد و ثانياً با مقايسه سطح عمومي قيمت ها با شاخص قيمت عمده فروشي كه در ايران به سبب وجود نظام خرده فروشي بسيار بزرگ و پراكنده (حدود ۲ميليون واحد خرده فروشي و عمده فروشي) و تورم ساز كه تفاوت فاحش ميان قيمت مصرف كننده و عمده فروشي در حدود ۲۵ درصد را به وجود آورده در نظر بگيرد، سپس مي توان به تجربه اقتصاد واقعي نزديك شد و تئوري اقتصادي نرخ بهره بانكي را انتزاع نمود و براساس آن ابزار نرخ بهره را در جهت رشد سرمايه گذاري بكار بست.
در حقيقت فقط براساس نرخ تورم مؤثر كه در اقتصاد دولتي محصول اولاً خنثي سازي فشارهاي تورمي از طريق يارانه ها و حمايت هاي مالي و كالايي مختلف است و ثانياً با محاسبه، انحراف شاخص بهاي مصرف كننده از شاخص ضمني (تعديل كننده توليد ناخالص داخلي) كه حس ششم دست اندركاران بخش خصوصي را علامت مي دهد نرخ بهره بانكي را مي توان مشخص ساخت.
الزاماً  در اين صورت براي بانك ها مثل هر بنگاه اقتصادي معيار پرداخت تسهيلات شرط بازگشت سرمايه از طريق حضور فعال در اقتصاد خواهد بود و مشكل ورشكستگي بانك ها نيز از ناحيه مطالبات معوق منتفي مي گردد.
اگرچه اين ادعا كه نرخ بهره حتماً بايد بالاتر از نرخ تورم اسمي باشد حتي در كشورهايي كه چارچوب حقوقي آنها سرمايه داري آزاد است، هميشه و در همه حال رعايت نمي گردد بلكه در كلان اقتصاد رابطه نرخ بهره و اشتغال و نرخ بازدهي سرمايه با دقت مورد توجه قرار مي گيرد تا اميال ربوي بر اقتصاد سرمايه داري آزاد غلبه نكند.
ولي جالب است كه توجه داشته باشيم حتي طبق آمار بانك مركزي در ۹ كشور منتخب جهان در سال ۲۰۰۳ در پنج مورد يعني آمريكا و مكزيك و ونزوئلا و آرژانتين و تانزانيا نرخ بهره اسمي كمتر از نرخ تورم اسمي بوده و حتي در مورد آمريكا نرخ تورم ۳/۲ درصد اعلام شده ولي سود سپرده ها فقط ۲/۱ درصد پرداخت شده است.
اما از سوي ديگر چون در نظام اقتصاد دولتي ايران انباشت سرمايه از طريق درآمدهاي نفتي در انحصار دولت است عملاً هيچ تفكيكي ميان بازار پول و سرمايه  نمي توان قائل شد، در حقيقت بازار پول نيز از نقطه نظر افزايشي حجم نقدينگي اولاً به دليل ذخاير ارزي بانك مركزي از ناحيه فروش ارز دولتي به بانك مركزي و ثانياً به واسطه انبساط بودجه اي در چارچوب رقابت با اقتصاد جهاني و پاسخگويي به ديوان سالاري بي حد و حصر و تأمين توقعات سوسياليستي مردم تماماً در انحصار دولت است. يعني نقدينگي از طريق نظام بودجه اي شامل مصرف دولتي و پرداخت هاي دستمزدي و تشكيل سرمايه دولتي، توزيع مي شود. در اين ساختار حقوقي چون دولت  همان بانك مركزي از نقطه نظر اقتصادي قلمداد مي گردد، اصولاً ادامه حيات اين شكل از مناسبات توليدي با صورت بندي خاص روابط اجتماعي كه ميان مردم و حكومت برقرار شده قابل تفسير است. چرا كه گسترش شركت هاي دولتي و تسهيل سرمايه گذاري مجدد و رشد شركت هاي شبه دولتي(فقط در بخش عمومي بيش از دويست هزار كارگاه در قالب شركت مشغول به فعاليت هستند كه تعداد آنها دو برابر مجموع شركت هاي دولتي و خصوصي مي باشد) لازمه ساخت اقتصاد دولتي است. به همين خاطر حال كه شركت هاي دولتي و شبه دولتي از منابع بانكهاي دولتي جهت استمرار حيات سرمايه گذاري خود سود مي جويند كه طبعاً وجوه بودجه اي را نيز بر همين مبنا در نظر مي گيرند و ناكارايي را با نرخ بهره بالا توجيه مي كنند يعني كاري كه خود نكرده اند از بودجه اي كه بازدهي آن را با نرخ بهره اسمي مي سنجند برآورده مي سازند، كاهش نرخ بهره قانوني اولاً از يك سو گام مؤثري در افزايش سود آوري شركت هاي دولتي و شبه دولتي است كه به خودي خود از طريق ماليات بيشتر به دولت و يا تحميل زيان كمتر به بودجه منافع دولتي كه تصميم دارد بهره وري نيروي كار دولتي را افزايش دهد تأمين خواهد ساخت و ثانياً اگر كاهش نرخ بهره تا محدوده نرخ تورم موثر را در ساختار سرمايه داري دولتي موكول به كاهش نرخ تورم اسمي نماييم شايد تا آن زمان چيزي از بخش خصوصي مستقل باقي نمانده باشد و همان حداقل جايگاهي كه قانون اساسي براي بخش خصوصي به عنوان مكمل دو بخش دولتي و تعاوني در نظر گرفته نخواهد شد.
خلاصه آن كه اگر در ساختار اقتصاد دولتي نرخ بالاي بهره كه متكي بر نرخ تورم اسمي است پذيرفته شود اولاً علامت خطرناكي به بازار كالا است. از اين قرار كه فاصله قيمت نقدي كالاها و قيمت مدت دار آنها را به شدت افزايش مي دهد و در نتيجه دست توليد كنندگان را از وجه نقد كوتاه مي سازد و مصرف كننده بايد نرخ بهره ۵۰ درصد در سال را به علاوه قيمت كالا پرداخت كند. زيرا هم اكنون تفاوت قيمت نقدي و مدت دار در بازار كالا براي هر ماه ۵ درصد بهره اضافه مي شود. يعني رباخواري در بازار كالا رسميت يافته است. ثانياً در عرصه عمل سرمايه هاي بزرگ را جذب مي كند و در واقع صاحبان سرمايه هاي بزرگ را از ورود به عرصه توليد و تجارت معاف مي دارد. زيرا طبق تحقيقي كه در بانك مركزي در سال ۱۳۷۵ انجام شده مشخص گرديده كه حساسيت سپرده هاي بلندمدت نسبت به افزايش نرخ بهره معادل ۲/۱ مي باشد. يعني هر يك درصد افزايش نرخ بهره معادل ۲/۱ درصد سپرده هاي پنج ساله نزد بانك ها افزايش نشان مي دهد ولي حساسيت سپرده هاي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره بي كشش يعني معادل صفر مي باشد و از آنجا كه ۸۶ درصد سپرده هاي مدت دار در نظام بانكي كمتر از يك ميليون ريال است آشكار است كه حساب سپرده  مدت دار ميان اكثريت افراد جامعه به عنوان وجه نقد احتياطي تلقي مي گردد زيرا سود يك ميليون ريالي حتي اگر ۵ سال سپرده گذاري شده باشد فقط ۰۰۰/۱۷۰ ريال در سال است كه با ملاحظه هزينه خانوار فقط اين وجه مي تواند روزانه تأمين كننده ۲ عدد بليط اتوبوس باشد.
از اين نظر نرخ بهره بالا در مقياس ملي مسئوليت صاحبان سرمايه ملي را مضمحل مي سازد و اتكا به سيستم دريافت سود پولي بي  دردسر بانكي از تشكيل سرمايه خصوصي كه اساس رشد درونزا است جلوگيري مي نمايد. در عوض كساني وارد عرصه توليد و تجارت مي شوند كه دستي خالي و به قول شومييتر فقط كارآفرين هستند و ملتمسانه و به روش هاي غير اخلاقي(رشوه و تملق) از نظام بانكي تقاضاي تسهيلات مي كنند. در اين صورت هر فرد جامعه خود را كارآفرين تلقي مي كند و منابع كمياب را به هدر مي دهد. حال آن كه درست بر عكس بانك ها بايد مهارت جذب سرمايه هاي كوچك را به دست آورند كه هيچ كدام از آنها نمي توانند به طور انفرادي نه تنها سودي به دست آورند بلكه حتي قادر نيستند بخشي از كاهش ارزش پول خود را جبران نمايند. بنابر اين فقط جذب وجوه كوچك مي تواند نقش مثبت بانك ها را در اقتصاد كنوني ايران توضيح دهد وگرنه تبعيت مكانيكي نرخ بهره  از نرخ تورم اسمي فاجعه عدم سرمايه گذاري عوامل بخش خصوصي را بيش از پيش دامن مي زند.