گروه اقتصادي: با ابلاغ قانون اپراتور دوم از سوي مجلس به دولت اين قانون اجراي قرارداد ايرانسل در روزهاي آينده به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي شود و تا ۲۷ ارديبهشت ماه روز جهاني ارتباطات فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه براي واگذاري سيمكارت هاي ۱۵۰ هزار توماني تا بهمن ماه آينده آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما مسعود مقدس رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين خبر افزود: امروز جلسه توجيهي با كنسرسيوم داخلي مجري طرح برگزار مي شود و سهامداران خارجي كنسرسيوم نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت و هماهنگي هاي لازم براي واريز مبلغ ۳۱۵ ميليارد تومان از سوي كنسرسيوم به خزانه دولت انجام مي شود و مجوز فعاليت آن صادر مي شود. اين مجوز كه احتمالا به مناسبت روز جهاني مخابرات و همزمان با اين روز به كنسرسيوم ايرانسل براي اجراي قرارداد اپراتور دوم داده مي شود از آن روز عملياتي شده و تا بهمن ماه سال جاري طبق قرارداد واگذاري حدود ۲ ميليون خط در تهران آغاز مي شود.
وي در زمينه احتمال وجود موانعي براي واردات تجهيزات لازم براي راه اندازي تعهدات اپراتور دوم در زمان تعيين شده گفت: در حال حاضر ۶۰درصد تجهيزات مورد نياز شبكه تلفن همراه در داخل توليد مي شود و تنها ۴۰درصد آن وارداتي است. بنابراين اپراتور دوم نيز حداكثر استفاده را از توان داخلي خواهد داشت چرا كه سود بيشتري به دليل پايين بودن قيمت خريد تجهيزات از داخل عايد اين كنسرسيوم مي شود.
مقدس گفت: در روزهاي اخير قرارداد توليد و راه اندازي ۵/۴ ميليون خط تلفن همراه براي اپراتور دوم (شركت مخابرات ايران) با پيمانكاران داخلي امضاء شد و اين قرارداد براي تامين بخشي از تعهدات اين شركت براي واگذاري ۶/۵ ميليون تلفن همراه است و اين توان در داخل وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر ايرانسل براي راه اندازي به موقع ۲ ميليون خط در ۹ ماه آينده نياز به واردات قطعات مورد نياز بدون استفاده از توان داخلي را داشته باشد چه شرايطي پيش مي آيد، گفت: ايرانسل ومجري اپراتور دوم يك شركت ايراني و تابع مقررات داخلي است و در صورت ضرورت همكاري لازم با اين شركت براي انجام تعهداتش صورت مي گيرد. هدف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شكسته شدن انحصار بازار تلفن همراه بوده است و امروز با ابلاغ اين قانون در واقع انحصار شكسته شده و اميدواريم كه بزودي مردم از قيمت هاي مناسب و خدمات بهتري در اين بخش استفاده كنند.
وي خاطرنشان كرد: با راه اندازي و فعاليت تلفن همراه بوسيله بخش خصوصي در چارچوب اپراتور دوم تلفن همراه ظرفيت هاي بيشتري در صنعت مخابرات ايران ايجاد مي شود و اين بخش از توان بالايي برخوردار مي شود و زمينه فعاليت اپراتور دوم نيز فراهم مي شود.
وي خاطرنشان كرد: اپراتور دوم و كنسرسيوم ايرانسل در مدت ۹ ماه دو ميليون خط و پس از ۵ سال ۱۶ ميليون خط در كشور راه اندازي مي كند و اين خدمات بدون ايجاد ظرفيت لازم در داخل در بخشهاي خدماتي و فني عملي نيست بنابراين ظرفيت تجربي و مالي شركتهاي داخلي نيز افزايش مي يابد.
كاهش قيمت در بازار
قيمتها در بازار سياه سيمكارت تلفن همراه با قطعي شدن فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در ايران روند روبه كاهش خود را از يك ماه پيش آغاز كرده است و ظاهرا دست اندركاران اين بازار زودتر از مسئولان و مردم از قطعي بودن فعاليت اپراتور دوم آگاه شده بودند.
در حال حاضر با توجه به شكسته شدن بازار سياه دست اندركاران در اين بخش خدمات با جاذبه بيشتري را براي متقاضيان عرضه مي كنند و آن فروش قسطي تلفن است.
فروش قسطي كه به سمت قيمتهاي اپراتور دوم ميل كرده با دريافت ۱۵۰ هزار تومان پيش و نرخ بهره حداقل ۲ تا ۳ درصد است.
هرچه زمان آغاز عمليات واگذاري تلفن همراه اپراتور دوم نزديك تر مي شود نرخ بهره نيز روبه كاهش خواهد گذاشت. اين روش كه آخرين تلاشهاي بازار سياه براي ادامه زندگي است با آغاز فعاليت اپراتور دوم به حداقل قيمت نزديك خواهد شد.
آغاز فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در واقع نخستين اقدام عملي دولت براي شكستن انحصار و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور است كه به طور قطع آثار مثبتي در كيفيت خدمات تلفن همراه در كشور خواهد داشت و به طور عملي آثار حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور براي مردم به طور ملموس احساس مي شود.
جا دارد كه نهادهاي دولتي در اين زمينه حداكثر كمك و كمترين موانع را ايجاد كنند تا اين تجربه كه پس از يكسال تاخير به نتيجه رسيده است، آثار مثبت خود را در اقتصاد و خدمات رساني به مردم داشته باشد.

گروه اقتصادي: مصوبه شوراي پول و اعتبار درمورد نرخ سود تسهيلات بانكي و تعيين حداقل سود مورد انتظار بانك ها به ميزان ۱۶ درصد با تدوين آيين نامه اجرايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مفهوم عملياتي به خود مي گيرد و  آثار خود را در اقتصاد كشور نشان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ما بانك مركزي در نخستين واكنش به بازتاب هاي ناشي از انتشار خبر مصوبه شوراي پول و اعتبار ديروز در اطلاعيه اي اعلام كرد كه نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي نزد بانك هاي دولتي در سطح مصوب سال ۸۳ بدون تغيير خواهد بود.
در اين اطلاعيه تاكيد شده كه مصوبه شوراي پول و اعتبار در يك هزار و چهل و يكمين جلسه خود در ۱۷ ارديبهشت ماه در مورد حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكي و اجزاي سياست هاي پولي در سال ۸۴ در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصميمات اخير را گرفته است.
براساس بند الف و ب ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و به موجب ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بانك هاي دولتي براي همه بخش هاي اقتصادي در سطح ۱۶ درصد يكسان خواهد بود.نرخ هاي سود مورد انتظار تسهيلات ناظر به تسهيلات جديد بانك ها است و تسهيلات قبلي بانك ها تا سررسيد و تسويه با نرخ هاي قبلي به قوت خود باقي است.در اطلاعيه بانك مركزي جزئيات بيشتري از نحوه اجراي اين مصوبه مشخص نشده و اطلاعات بيشتر در اين زمينه به آيين نامه اجرايي كه بعدها به بانك هاي دولتي بالغ مي شود موكول شده است.اگرچه هنوز آيين نامه اجرايي مصوبه شوراي پول و اعتبار تهيه و ابلاغ نشده است ولي اظهارنظرهاي متفاوت در اين زمينه ادامه دارد.
ديروز خبرگزاري مهر به نقل از مصباحي مقدم عضو شوراي پول و اعتبار گزارش داد كه سهميه بندي تسهيلات نظام بانكي نيز در جلسه ۱۷ ارديبهشت ماه حذف شده است.
براساس اين گزارش،وي هدف از حذف سهميه بندي بخش هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي را آزاد شدن منابع بانكي براي فعاليت سرمايه گذاري ذكر كرد.
سهم بخشهاي اقتصادي از تسهيلات اعطايي بانك ها به تفكيك در سالهاي گذشته به نحوي بوده كه سهم بخش كشاورزي ۲۵ درصد، صنعت و معدن ۳۳ درصد، مسكن و ساختمان
۵/۲۸ درصد، صادرات ۵/۹ درصد و بازرگاني و خدمات ۴ درصد بوده است.
گزارش خبرگزاري مهر حاكي است كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار ذكر شده است حذف سهميه بندي شامل بخش كشاورزي نمي باشد.اين گزارش حاكي است كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل ۲۵ درصد از تسهيلات اعطايي بانكها بايد به بخش آب و كشاورزي اختصاص پيدا كند.مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ سود تسهيلاتي بانكي ۱۶ درصد تعيين شده، حداقل نرخ سود بوده و قابل افزايش نيز هست، گفت: ذكر اين حداقل در مصوبه شوراي پول و اعتباربراي ارزيابي كارشناسي پروژه مورد نظر توسط بانك است تا تامين مالي كند.اين عضو شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: ذكر حداقل سود مورد انتظار به هيچ وجه به معني آن نيست كه بانك ها مي توانند نرخ سود تسهيلات خود را بالاتر از ۱۶ درصد دريافت كنند.
در اين زمينه برخي كارشناسان عقيده دارند كه يكسان سازي نرخ سود سپرده هاي بانكي موجب جلوگيري از فساد مي شود و درواقع وجود نرخ هاي متفاوت به گرايشهاي سرمايه گذاري غير واقعي در كشور منجر مي شود.براين اساس يكسان سازي ، عملكرد نظام بانكي را كه عمدتأ دولتي است شفاف مي كند . وقتي نرخ ها يكسان باشد، بسياري از تفاوت ها و رجحان ها از بين مي رود . تفاوتهايي كه زمينه ساز رانت ها و تخصيص ناكارآمد منابع مالي كشور است.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: كارخانه توليد شكر سلمان فارسي پنجمين كارخانه توليد شكر در چارچوب طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي درحالي تا پايان ارديبهشت ماه جاري افتتاح مي شود كه به گفته وزير جهاد كشاورزي اكنون بيش از ۸۵ تا ۹۰ درصد شكر مورد نياز كشور از محل توليد داخلي تأمين مي شود و در آستانه خودكفايي در توليد شكر قرار گرفته ايم.
مجري طرح گفت: با توجه به استعدادهاي موجود در استان خوزستان و راندمان مناسب كارخانه هاي توليد شكر هفت تپه و كارون در اين استان و براساس بررسي هاي صندوق مطالعات نيشكر مقرر شد تا در چارچوب طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي ۸۴ هزار هكتار از اراضي حاشيه كارون و بخشي از اراضي دز به كشت نيشكر و احداث ۷ كارخانه توليد شكر اختصاص يابند كه تاكنون ۴ كارخانه به مرحله توليد رسيده و كارخانه پنجم آماده افتتاح رسمي تا پايان ارديبهشت ماه جاري است. همچنين دو كارخانه ديگر تا پايان سال ۸۴ به بهره برداري خواهد رسيد.محمود كاوياني افزود: بر اين اساس براي تأمين نياز داخلي شكر نيازمند سالانه توليد يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن شكر هستيم كه با در نظر گرفتن ۵۰۰ هزار تن شكر استحصالي از ۵ كارخانه مذكور و ميزان يك ميليون تن شكر توليدي ساير كارخانه هاي كشور و راه اندازي ۲ كارخانه ديگر در چارچوب طرح مذكور خودكفايي در توليد شكر حاصل خواهد شد.

گروه اقتصادي: رشد قيمت نفت بار ديگر در بازارهاي جهاني آغاز شد و عليرغم پيش بيني هاي مراكز خبري غربي درمورد كاهش قيمت ها روند رو به افزايش و جو رواني قيمت هاي بالا همچنان در بازار نفت حاكم است.ديروز رئيس اوپك نيز اعلام كرده بود كه بحث افزايش توليد اوپك ديگر منتفي شده است و تأييد كرده بود كه ۲ ميليون بشكه مازاد عرضه نفت نيز در بازار وجود دارد.

گروه اقتصادي: قرار است امسال سقف وام هاي خوداشتغالي از ۳ ميليون تومان به ۵ ميليون تومان افزايش يابد. با توجه به خيل عظيم بيكاران موجود در سطح كشور و نرخ بهره پايين اين قبيل وام ها (۴درصد) رو به روز به تعداد متقاضيان دريافت اين وام افزوده مي شود. اين در حاليست كه تاكنون توجهي به تبعات واگذاري اين قبيل وام ها و تاثير آنها در افزايش نرخ تورم نشده است. در اين زمينه با حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفتگو كرده ايم.
***
* اعطاي وام هاي خود اشتغالي تا چه حد در كاهش نرخ بيكاري موثر بوده و هست؟
- با توزيع منابع در بين مردم نمي شود اشتغال ايجاد كرد چرا كه اشتغال نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي _ صنعتي است نه در بخش خدمات. آنچه تحت عنوان وام خوداشتغالي هم اكنون پرداخت مي شود، تنها زمينه ساز ايجاد شغل در بخش هاي خدماتي مانند مسافركشي و شغل هاي كوتاه مدت و موقتي است كه بار منفي براي نظام و جامعه به همراه دارد.
در حقيقت نظام از يك سو هزينه اي را صرف مي كند و مردم در مقابل اين هزينه، يك هزينه جبراني را از جيب خود مي پردازند، چرا كه با افزايش نقدينگي در جامعه با تزريق پول نقد، مردم بايد تورم ناشي از افزايش نقدينگي را از جيب خود پرداخت كنند.
در واقع با پرداخت اين قبيل وام ها، زمينه ايجاد اشتغال استمراري از بين مي رود.
* عملكرد صندوق كاريابي وزارت كار در اين راستا تاكنون چگونه بوده است؟
به نظر مي رسد اين صندوق تاكنون عملكرد موفقي نداشته است چرا كه مسير مورد نظر غلط است. بايد از دست اندركاران صندوق فوق پرسيد تاكنون از اين محل چه تعدادي از افراد به كار مولد رو آورده اند و آيا منابع پرداختي به افرادي كه در كار موفق نبوده اند اخذ و به خزانه دولت واريز شده است.
در واقع به جاي توزيع منابع در بين افراد جامعه كه زمينه ساز اشتغال توليدي و استمراري نيست، بايد منابع را در مسير اشتغال استمراري و توليدي كه زايش اشتغال مجدد را به همراه دارد هزينه كنيم.
توقف اشتغال در بخش صنعت ناشي از نبودن يك نگاه حمايتي توسط دولت به عرصه اقتصاد و اشتغال است. متاسفانه بايد گفت دولت در بخش اقتصاد از تجربيات گذشته استفاده نكرده و باز هم اصطلاحاً از يك سوراخ چندين بار گزيده شده است.
* پرداخت اين وام با مبالغ بالا چه ميزان تورم را افزايش مي دهد؟
با وجود پرداخت يك هزار ميليارد تومان در سال ۸۱ به عنوان وام خود اشتغالي و عدم بازدهي مطلوب آن (فقدان ايجاد حداقل يك صد هزار شغل مستمر)، سال گذشته نيز ۳۰۰ ميليارد تومان وام پرداخت شد. اين رقم براي امسال به ۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه در بخش هاي مختلف توزيع خواهد شد.
بايد پرسيد چند درصد از افراد تاكنون با صرف اين هزينه هاي كلان مشغول به كار شده اند. مبلغ يك هزار ميليارد تومان سال ،۸۱ ۳ تا ۵ درصد تورم در بر داشت كه به نظر مي رسد با رقم ۲ هزار ميليارد تومان امسال، حدود ۵ تا ۷درصد به تورم كشور افزوده شود.
* با توجه به معضل بيكاري، اگر وام خوداشتغالي پرداخت نشود، اين مبالغ در كجا مورد استفاده قرار بگيرند به صرفه تر است؟
نيازمندي صنايع ما در كشور به وام، امري واضح است كه بانك ها اغلب از تامين اعتبار با طرح موضوع نبود منابع سرباز مي زنند.
در شرايطي كه كارخانه هاي لوازم خانگي، نساجي، چرم و لوازم الكترونيكي در حال تعطيل هستند، بهتر است اين مبالغ براي حمايت از صنايع به كار گرفته شوند تا زمينه ايجاد شغل مستمر فراهم گردد. در واقع با توقف توليد صنعتي، رويكرد كشور فقط به سمت شغل هاي كاذب خواهد بود. قاچاق كالا نيز كه معضل اساسي محسوب مي شود به دليل بسته شدن صنايع مادر در كشور رونق يافته است.
بايد گفت با ادامه روند فعلي از صنعتي شدن فاصله گرفته و به مصرف كننده تكنولوژي برتر جهان در بخش صنعت تبديل خواهيم شد.
بهتر است كه دولتمردان، طرح ضربتي اعطاي وام خوداشتغالي را به طرح استمراري تبديل نكنند و گزارشي نيز از روند فعاليت اين طرح تاكنون و درصد موفقيت آن اعلام نمايند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: سومين مجتمع توليد آلومينيوم در خاورميانه تحت عنوان مجتمع آلومينيوم المهدي امروز با حضور رييس جمهوري به بهره برداري مي رسد.
اين درحاليست كه توليد فلز آلومينيوم اين مجتمع از حد استاندارد بورس فلزات لندن كه ۷۵/۹۹ درصد تعيين شده نيز بالاتر محاسبه شده است.مديرعامل مجتمع آلومينيوم المهدي در همين زمينه به خبرنگار ما گفت: اين مجتمع با سرمايه گذاري بالغ بر ۵ هزار ميليارد ريال از محل وام هاي داخلي و خارجي تاسيس شده است.وي افزود: مجتمع از سال ۱۳۶۹ تاسيس و در سال ۱۳۷۶ با ۸ ديگ بهره برداري از آن آغاز شد كه در انتهاي سال گذشته با نصب ۲۴۰ ديگ تكميل و آماده بهره برداري نهايي گرديد.وي ظرفيت توليد مجتمع را در فاز نخست ۱۱۰ هزار تن و ظرفيت نهايي براي ۳ فاز را ۳۳۰ هزار تن بيان كرد و گفت: عمليات اجرايي مربوط به فازهاي دوم و سوم نيز در آ ينده اي نزديك آغاز خواهد شد.وي در پاسخ به اين پرسش كه مجتمع سالانه چه ميزان توان صادراتي دارد، اظهار كرد: سال گذشته ۹۲ درصد محصول مجتمع به ارزش ۱۴۰ ميليون دلار به كشورهاي اروپايي، ژاپن، هند و امارات صادر شده است.

نوع ------ فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۱۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۴۴۶