عاملان ايجاد هر گونه آلودگي صوتي به پرداخت جريمه از 30 هزار الي 300 هزار ريال و در صورت تكرار از 300 هزار تا يك ميليون ريال محكوم مي شوندهرچندمصاديق روشني براي آلودگي صوتي در نظر گرفته نشده است
فهميه خضرحيدري
زندگي در شهرهاي بزرگ با انواع آلودگي هاي محيطي همراه است. از آلودگي رو به افزايش هوا گرفته تا آبهاي آلوده و انواع و اقسام آلودگي هاي صوتي و حتي تصويري.
اگر اين شهر بزرگ را تهران فرض كنيم، تصاوير عيني بسياري از چنين آلاينده هايي را به خاطر خواهيم آورد.
زباله هايي كه گاه در گوشه و كنار شهر، پشت در خانه، سر كوچه ها و حتي در مسير جوهاي آب شهر تلنبار شده اند، دود نفس گير انواع وسايل نقليه عمومي و شخصي، اگزوزهاي خراب اتوبوس هاي قديمي و انواع بوق هاي سرسام آور، سر و صدا هاي ناهنجار ناشي از تردد خودروها، صداي مهيب چكش هاي بادي در دست كارگران در حال فعاليت در خيابان هاي شهر، تيرآهن هايي كه با شدت كف خيابان ها خالي مي شوند و صداي موسيقي كه از داخل ماشين ها به تمام اين هياهوي شهري اضافه مي شود، برخي انواع آلودگي  هاي محيطي و بخصوص صوتي  است كه هر روز سلامت جسمي و روحي ساكنان شهرهاي بزرگ از جمله تهران را تهديد مي كند. اما تاثير اين آلودگي ها بر رفتارهاي فردي و اجتماعي افراد چيست؟ و چه ميزان از ناهنجاري ها و بزه هاي اجتماعي تحت تاثير مستقيم يا غير مستقيم اين آلودگي شكل مي گيرد؟
رعايت نكردن مقررات و قوانين ساده و ابتدايي از سوي شهروندان و بي توجهي مسئولان به جرايم به ظاهر كوچك مثل توليد آلودگي صوتي سبب شده تا چنين پديده هايي بسيار معمولي و پيش پا افتاده تلقي شوند و جرايم خردي كه خود به رواج بي قانوني بيشتر در جامعه دامن مي زنند، گسترش يابند.
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل دادگستري پيش از ورود به هر بحثي بر لزوم آگاهي مردم از قوانين، حقوق و وظايف خود تاكيد مي كند و مي گويد: تا مردم ما دقيقا ندانند و آگاه نباشندكه در روابط اجتماعي خود با ديگران چه كارهايي مجاز و چه كارهايي خلاف قانون است و از حقوق شهروندي خود و ديگران آگاه نباشند انتظار رعايت همه جانبه و كامل قانون از سوي آنها انتظار بي اساس و بيهوده اي است.
انواع آلودگي هاي صوتي
قديم ترها مردم روز را با صداي آواز خروس يا هياهوي دلنشين پرندگان شروع مي كردند. مردم با بانگ خروس از خواب بيدار مي شدند و در سكوت مطلق شب به خواب مي رفتند، اما گسترش شهرنشيني، بسط يافتن مرز شهرهاي بزرگ و افزايش عرضه و تقاضاي انواع وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ هر روز بيشتر از ديروز زندگي آرام و به دور از هياهو را به خاطره اي دور دست براي اهالي شهرهاي بزرگ تبديل كرد. عبدالصمد خرمشاهي مي گويد: از آغاز روز شاهد توليد انواع صداهاي ناهنجار در سطح شهر هستيم. بلندگوهاي مختلف، بوق زدن هاي مكرر و غير ضرور ي، سر و صداهاي بعضي كارگاه هاي داخل شهر، دوره گردها و دستفروش ها، دزدگير ماشين ها و ... انواع سر و صداهاي ناهنجار و آزار دهنده اي هستند كه گوش ما را مي خراشند و بر اعصاب و روان اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارند.
قوانين و آلودگي صوتي
اما كدام دسته از سر و صداها را مي توانيم با عبارت آلودگي صوتي تعريف كنيم؟ آيا هر صدايي مي تواند آلودگي صوتي باشد؟
عبدالصمد خرمشاهي مي  گويد: تعريف مشخص و شفافي از آلودگي صوتي وجود ندارد يا به عبارتي مصاديق آلودگي صوتي مشخص نشده، اما اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه در سال 1339 آئين نامه اي در ارتباط با آلودگي صوتي تصويب شد كه مقررات مربوط به نصب و استفاده از انواع بلندگوها در آن مشخص شده بود. ماده 4 اين آئين نامه استفاده از هر نوع بلندگو را از ساعت 13 تا 16 و همين طور 20 تا 7 صبح ممنوع اعلام كرده بود.
اينطور كه پيداست معضل آلودگي صوتي آنقدر اهميت داشته كه نزديك به 50 سال پيش چنين آئين نامه اي براي آن در نظر گرفنه شده بوده است.
خرمشاهي ادامه مي دهد: بعد ها در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي  هوا نيز ماده اي گنجانده شد كه اختصاص به مسئله آلودگي صوتي داشت. ماده بيست و سوم اين قانون بدون اينكه تعريف خاصي از آلودگي هاي صوتي بدهد، جرايمي را براي آلودگي هاي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و عاملان آلودگي  صوتي تعيين كرد. در اين ماده عاملان ايجاد هر گونه آلودگي صوتي به پرداخت جريمه از 30 هزار الي 300 هزار ريال و در صورت تكرار از 300 هزار تا يك ميليون ريال محكوم مي شوند. البته در اين قانون مصاديق روشني براي آلودگي صوتي در نظر گرفته نشده است. اما بايد ديد كه اين قوانين، مجازات و جريمه ها در چه مواردي اجرا شده اند و اگر اجرا شده اند، چرا تاثير مهم و قابل توجهي در كاهش انواع آلودگي هاي صوتي نداشته اند.
تاثير آلودگي  بر انسان
وقتي صبح با صداي ناهنجار و پايان نيافتي دزدگير  ماشين پارك شده در نزديكي خانه تان از خواب بيدار مي شويد، ناگهان فشار عصبي و رواني شديدي به روح و اعصاب شما وارد مي شود. جيغ گوشخراش دزدگير ها كه بويه در سالهاي اخير به طرز وحشتناكي در هر كوچه، معبر يا حتي بن بست هاي تنگ و كوچك هم به گوش مي رسد، از جمله صداهاي ناهنجار و اعصاب خردكني است كه تاثير بسيار منفي  بر رفتار و عواطف افراد دارند.
عبدالصمد خرمشاهي وجود اين همه صداي ناهنجار در سطح شهر را در وقوع انواع جرم و جنايات موثر مي داند و مي گويد: بخصوص در جنايات و جرايم اتفاقي و احساسي كسي كه مرتكب جرم مي شود، معمولا از لحاظ ذهني آشفته و بهم ريخته است و در وضعيت تعادل قرار ندارد. آلودگي هاي صوتي و انواع صداهاي ناهنجار در سطح شهر نيز معمولا از عوامل ايجاد استرس، آشفتگي و اضطراب هاي دروني افراد است. صداهاي ناهنجار، نخراشيده و ناموزون كه در شهرهاي بزرگ وجود دارد و بيشتر آنها هم غير ضروري است، در بروز انواع تخلفات و جرايم نقش دارند.
بوق به جاي زبان!
استفاده بي رويه رانندگان از بوق ماشين ها كم كم به يك فرهنگ عمومي نادرست در ميان رانندگان ايران تبديل شده است. بوق زدن و بخصوص بوق زدن هاي غير ضروري كه يكي از جرايم و تخلفات رانندگي به شمار مي رود، بخصوص در نزديكي درمانگاه ها ، بيمارستان ها و آسايشگاه ها نشانگر اوج بي توجهي شهروندان نسبت به رعايت حقوق ديگران است.
خرمشاهي ضمن اشاره به توجه راهنمايي و رانندگي به مسئله كمربند ايمني و نتيجه مثبتي كه در نتيجه اين توجه گرفته شده، پيشنهاد مي دهد: اگر با مسئله بوق زدن هاي غير ضروري نيز مثل كمربند ايمني برخورد جدي شود، شاهد كاهش استفاده از بوق به عنوان وسيله اي براي دشنام دادن، اعتراض كردن، صحبت كردن و انتقال پيام خواهيم بود.
جالب اينجاست كه در قوانين راهنمايي و رانندگي نيز براي بوق هاي مكرر و غير ضروري جريمه در نظر گرفته شده ولي در عمل كمتر شاهد آن هستيم  كه نيروهاي پليس، رانندگان را به خاطر بوق هاي ناهنجار ماشين هايشان جريمه كنند.
خرمشاهي مي گويد: در گزارشي مي خواندم كه در طول روز در سطح شهر تهران بالغ بر
چند صد هزار بوق زده مي شود؛ چيزي در حدود يك رقم نجومي كه مي تواند بشدت به روح و روان و اعصاب افراد صدمه بزند و آنها را كلافه و آشفته سازد.
خرمشاهي همچنين تاكيد مي كند اشخاص هنگامي كه در شرايط متعادل روحي به سر مي برند هرگز مرتكب جرم نمي شوند و ارتكاب جرم مربوط به شرايطي است كه تعادل عصبي افراد به هر نحوي خدشه دار شده باشد.
همه حق دارند!
حقوق ديگران محترم است. ما بايد به عنوان افراد انساني به حقوق هم احترام بگذاريم و تنها در اين صورت است كه حقوق ما نيز محترم شمرده خواهد شد. شايد بتوان گفت گوش ما هنوز با شنيدن چنين جملاتي مانوس نيست و نهادينه شدن و فرهنگ مدارا و تحمل و رعايت يكديگر هنوز و همچنان در كشور ما در گام هاي اول راه است.
تخريب اعصاب شهروندان از راه ايجاد انواع آلودگي هاي صوتي نيز يكي از مصاديق روشن توجه نكردن به حقوق يكديگر است.
عبدالصمد خرمشاهي مي گويد: مردم بايد موارد آلودگي صوتي را به ضابطان قضائي و مسئولان امنيت شهر گزارش بدهند و با تذكر به شخص مشكلات بعدي را ايجاد نكنند. اما واقعيت اين است كه در اينجا هم ناگزير بايد باز گرديم به همان بحث هميشگي كه شايد آنقدر تكرار شده كه ديگر معناي خود را از دست داده و آن هم بحث فرهنگ سازي است. آنچه مسلم است قوانين كار آمد و اجراي صحيح آنها مي تواند نقش بسيار موثري در كاهش آلودگي هاي صوتي داشته باشد ولي تا فرهنگ عمومي جامعه نسبت به آلودگي هاي صوتي حساس نشود و فرهنگ رعايت حقوق يكديگر در ميان مردم كاملا جا نيفتد، در عمل كاري از پيش نخواهد رفت.
جوانان مي توانند صداي سيستم هاي صوتي ماشين هاي خود را طوري تنظيم كنند كه سبب ايجاد مزاحمت براي سايرين نباشند، رانندگان مي توانند دستشان را از روي بوق هاي گوشخراش بردارند و شهروندان مي توانند كمي بيشتر به سكوت احترام بگذارند.

۸۰ درصد جرايم كشور به وسيله رانندگان خودرو و موتورسيكلت انجام مي گيرد.
اين خبر را مدتها قبل فرمانده سابق پليس كشور اعلام كرد. چنين خبري انگشت اتهام را چنان به سوي رانندگان نشانه رفته است كه گويي همه اتفاقات ناخوشايند از دست و پاي اين عده صادر مي شود.واقعيت هم غير از اين نيست. 80 درصد از جرايم يعني همه جرايم به جز بخشي از وقايع مجرمانه! پليس كشور به گفته فرمانده سابق آن براي كاهش تصادفات و بالا بردن فرهنگ ترافيك و مسائل امنيتي طرح تحول سيستم راهنمايي و رانندگي را با سرعت دنبال مي كند.
نخستين پرسشي كه در برابر ادعاي فرمانده سابق پليس كشور قرار مي گيرد همين است؛ چه جرايمي به وسيله رانندگان به وقوع مي پيوندد؟
گرچه بايد گفت عمده جرايم موردنظر بحث جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل بيست ونهم از قانون مجازات اسلامي است، اما نكات ديگري هم هست.
مثلا كيف قاپي، سرقت از بانك، مزاحمت و جرايمي از اين قبيل عمدتا به وسيله موتورسيكلت انجام مي گيرد زيرا اين وسيله با توجه به قدرت مانور فوق العاده و قابليت اجراي اين مانور در خيابان هاي پرتردد و مملو از خودرو، امكان موفقيت را بالا مي برد.
علاوه بر اين در مورد خودرو نيز بايد گفت زورگيري در قالب مسافركشي، اغفال و سوءاستفاده، همگي با خودرو انجام مي گيرد.آنچه به وضوح مي توان به راننده ها نسبت داد بحث جرايمي است كه ناشي از رفتار رانندگي است. چه بسا بسياري از اين رفتارها هم جرم نباشد ولي مسبب و مهياكننده فضايي براي وقوع جرم است .
الان كه نگاه مي كنيم، مي بينيم 12 سال در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان درس خوانديم اما در تمام طول اين مدت و بويه در دوره دبستان كه به دوره جامعه پذيري و قانون پذيري شناخته شده است، هيچ آموزش موثري درباره رانندگي و مقررات آن داده نشده است.بر اساس نظريه هاي جامعه شناسي و روانشناسي 7 سال دوم زندگي هر انساني به دوره جامعه پذيري و قانون پذيري شناخته شده است.
با اين وصف به جز يك درس كتاب فارسي در كلاس دوم و يك درس فارسي در كلاس سوم هيچ آموزه قابل قبولي درباره رانندگي و فرهنگ و قانون ارائه نمي شود.
سپس با گذشت دوره هاي قانون پذيري و بعد از 12 سال آموزشي كه در آن از راهنمايي و رانندگي نامي برده نشده، افراد جامعه مي روند و يك كتاب آئين نامه راهنمايي ورانندگي مي خرند، آن هم از دكه هاي روزنامه فروشي، بعد يك شبه آن را مي خوانند و بعد هم در امتحان آئين نامه پليس قبول مي شوند.
بدين ترتيب آيا مي توان پذيرفت كه اين قوانين ملكه ذهن رانندگان شده است؟

جلو مدرسه ايستاد. از موتور پياده شد و جك موتور را ايستاند تا موتور روي آن تكيه بدهد. وسيله اي را كه پارچه پيچ كرده بود به دست گرفت. مدرسه حياط نداشت فضاي ميان چند كانكس بود. پارچه را باز كرد. نور آفتاب پيش از ظهر روي فلز سياه وسيله، برقي انداخت. جوان دست برد و گلنگدن را كشيد. كلانشينكف مسلح شد. ساعت حدود 10:30 بود. تندتر از قبل به سوي يكي از كانكس ها گام برداشت. ناگهان هوار كشيد و بعد شروع به شليك كرد. همه جيغ مي زدند كه او فرار كرد.
اين سكانس يك فيلم حادثه اي نبود. حتي چندشب قبل هم كه سريال ناوارو را شبكه يك پخش كرد در آن تصاويري اينچنين خشن وجود نداشت. واقعه اي تلخ در دبيرستان دخترانه شهيد مطهري شهرستان بروات از توابع بم بود كه يك ترادي غمبار را به خاطره زلزله ويرانگر اين خطه افزود.
واقعه روز يكشنبه 25 ارديبهشت روي داد و پليس بر اساس سوابقي كه قبلا درباره قرباني ماجرا يعني خانم حكيمه عسگري مدير مدرسه وجود داشت توانست قاتل را شناسايي كند.
قاتل كسي نبود جز جواني كه در آذرماه سال 81  نيز به واسطه ايجاد مزاحمت  براي مدرسه شهيد مطهري با شكايت مدير اين مدرسه تحت تعقيب قرار گرفته بود.
حالا ابوذر علاوه بر مدير مدرسه شاهد ماجرا يعني جواني كه در نزديكي دبيرستان تعويض روغني داشت را هم به قتل رسانده بود.
آيا او دچار جنون شده بود؟
همسر حكيمه عسگري در گفت و گو با روزنامه ايران گفته است يك بار و در پي ايجاد مزاحمت ابوذر، همسرم از وي شكايت كرد اما در پي اين كار ابوذر با موتور سد راه خانم عسگري شد و موجب تصادف او شد.
مرحومه خانم عسگري دوباره شكايت كرد و او محكوم به پرداخت ديه شد، اما به دليل وقوع زلزله موضوع مسكوت ماند و در اين زمان هم مدير مدرسه شهيد مطهري رضايت داد.
اين واقعه حكايت از برانگيخته شدن شديد احساسات و هيجانات يك جوان دارد كه به نظر مي رسد بايد هر چه سريعتر بررسي شود كه اين نوع انتقامجويي مرگبار ناشي از چه ماجرايي بوده است؟ اين وضع نه براي كمك به عامل جنايت بلكه براي كمك به همه كساني كه به نوعي با مسائل اجتماعي
اينچنين سر و كار دارند لازم است.
مردم بروات بشدت از اين واقعه نگران شده اند و كالبد شكافي ماجرا قبل از هر اعمال مجازات شديدي به آنها كمك مي كند.

كتاب نخواني! يكي از مسائل فرهنگي مهم خانواده هاي ايراني است، اما گذشته از مطالعات فلسفي، ادبي، هنري يا علمي كه شايد به نظر در درجه دوم اهميت براي خانواده ها قرار گيرند، دسته اي از كتاب ها هستند كه مطالعه آنها يا دست كم آشنايي با آنها براي خانواده ها ضرورت دارد. قوانين و مقررات مربوط به خانواده از جمله اين كتاب هاست. اين كتاب كه در قطع جيبي و در 448صفحه تدوين و تنظيم شده، همه مقررات مربوط به خانواده را در بر مي گيرد. اين كتاب هر از چندگاهي با اصلاحاتي جديد تجديد چاپ مي شود. چاپ هشتم كتاب مربوط به سال 81 است. قوانين و مقررات مربوط به خانواده با مبحث زن در قانون اساسي شروع مي شود و پس از طرح كلياتي درباره حقوق ملت و اشخاص در قانون مدني به طرح قوانين مختلف در ارتباط با مسائل خانواده مي پردازد. قوانين مربوط به خواستگاري، نكاح، طلاق، مهريه، حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و همچنين قوانين مربوط به روابط نسبي و ولايت قهري پدر و جد پدري از جمله قوانيني است كه در اين كتاب مطرح مي شود و آگاهي از آن براي اعضاي خانواده ضروري است.
علاوه بر اين قانون حمايت از خانواده و بخش ويه اي تحت عنوان زنان و كودكان نيز از جمله مطالب مهم و خواندني كتاب حاضر است. قوانين حمايتي از كودكان و مادران شيرده يا سرپرست خانوار، قوانين مربوط به حق حضانت فرزندان و شرايطي كه زنان مي توانند اين حق را احراز كنند و قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك از جمله خواندني هاي مهم اين كتاب است. مباحث مربوط به وصيت وارث، چگونگي تعيين، تقسيم سهم الارث، انحصار وراثت و مسائل مربوط به ديون متوفي نيز در دفتر پنجم اين مجموعه آورده شده است. دانستن اين دسته از قوانين نيز براي تمام خانواده ها ضروري است و آگاهي از آن مي تواند از بروز بسياري از مشكلات احتمالي جلوگيري كند. قوانين مربوط به ثبت احوال، صدور شناسنامه، تعويض شناسنامه و حفظ اعتبار اسناد سجلي نيز از جمله مقرراتي است كه آگاهي از آن براي خانواده ها راهگشا است. خواندن قوانين و مقررات مربوط به خانواده را به تمام خانواده هايي كه به تاثير آگاهي در حل مسائل مختلف معتقدند توصيه مي  كنيم.

قريب به 3 ميليون خودرو در تهران تردد مي كنند و اگر هر كدام فقط روزي دو بار بوق خود را به صدا در آورند اهالي پايتخت دست كم 6 ميليون بوق بهنجار و نابهنجار مي شنوند. روند ساخت و ساز در تهران سرعتي سرسام آور دارد و در اين شتاب بي پروا صداهاي نابهنجار ديگري نيز به مجموعه بوق ها افزوده مي شود.
موتورسيكلت هايي كه همچون قارچ در تهران سر برآورده اند عموما خروجي صداي اگزوز آنها
غير استاندارد است و كافي است تنها از كنار شما بگذرند.
پشت هر چراغ قرمز مي توان متكديان را ديد كه با انواع و اقسام بيماري هاي جسمي و رواني تو را به ياري مي طلبند. ترافيك بزرگراه هاي همت، صدر و مدرس در كنار حجم كاهش ناپذير خودروها همه و همه فشارهاي ناخواسته اي است كه به هر شهروندي وارد مي شود. آلودگي هوا و كاهش توان تنفس سالم به همراه گرمي هوا همگي در كنار هم مي تواند بستري فراهم آورد تا رفتاري خارج از عرف اجتماعي رقم بخورد؛ رفتاري مثل يك نابهنجاري.
دكتر محمود آخوندي، استاد دانشگاه تهران در مقاله اي تحت عنوان تاثير جرايم خرد در قتل، منازعه و ايراد ضرب و جرح به بررسي اين موضوع پرداخته است؛ بررسي علل وقوع قتل، نزاع دسته جمعي، ايراد ضرب و جرح و آمارهاي مربوط به آنها نشان دهنده اين واقعيت است كه اين جرايم بيشتر ناشي از پرخاشگري و خشونت است.
اين استاد دانشگاه در مقاله خود به علل بروز پرخاشگري خشونت پرداخته و جرايم خرد را بسترساز جرايمي نظير قتل و ايراد ضرب و جرح دانسته است. به گفته دكتر آخوندي در حقوق موضوعه كشور ما جرايم، خود عنوان خاصي ندارند و ناشناخته اند. در فرهنگ حقوق قضائي نيز چنين عنواني ديده نمي شود.
بر اساس تعاريف مولف مقاله تاثير جرايم خرد در قتل، منازعه و ايراد ضرب و جرح  منظور از جرايم خرد رفتارهاي غير اخلاقي و ضد اجتماعي است كه چندان قابل توجه نيست و ظاهرا مي توان با اغماض از آنها گذشت و بر طبق عادت اينگونه اعمال بخشش پذير دانسته مي شود. ليكن در واقع اينگونه رفتارهاي ناهنجار آثار رواني و روحي نامطلوبي در بيننده و شنونده به وجود مي آورد و جامعه را در نهايت به فساد و گمراهي و پرخاشگري و بي اعتنايي به مقررات سوق مي دهد و بي اعتمادي و بي اطميناني به عملكرد هيات حاكمه را به وجود مي آورد.
دكتر آخوندي همچنين در مقاله خود تاكيد كرده است: سد معبر، عبور از چراغ قرمز، نگهداري حيوانات در معابر عمومي شهرها، گذاشتن اشيا در ايوان يا جلو منازلي كه مشرف به معابر عمومي است، ايجاد همهمه و غوغا و صداهاي ناهنجار، استفاده از بلندگوهاي گوشخراش، حمل پرندگان زنده خارج از قفس، ريختن زباله بد منظر در خيابان ها و ... همه و همه آرامش  شهروندان را مختل مي كند. اين خستگي هاي عصبي و ناراحتي هاي روحي هر چند بي اهميت جلوه مي كند، در حقيقت انسان را ناخودآگاه به انتقامجويي و خشونت وا مي دارد. كارخانه هاي خودروسازي هر روز تعداد بيشتري خودرو روانه بازار مي كنند. موتور سيكلت هايي كه همه يك مدل بيشتر نيستند، از هر كارگاه زيرزميني و كارخانه اي توليد شده روانه بازار مي شوند. شهرداري كلافه از اين همه هجوم درختان را قطع مي كند تا به حجم معبر بيفزايد. طرح هاي محدوديت زاي تردد، جايگزين بسياري برنامه ها مي شود. دستفروشان روز به روز افزايش مي يابند و ...
متكديان همه تقاطع ها و نقاط استراتيك شهر را به تصرف خود درآورده اند. براي يك مسافرت كوتاه شهري ساعت ها بايد در انبوه خودروها وقت صرف كني، گرمي هوا، بدي هوا، بوق،  سر و صدا و ...و در اين حالت كافي است كسي به شما بگويد بالاي چشمتان ابرو است!
در قانون ما نه تنها توجهي به موضوع جرايم خرد نشده كه اصولا عوامل بسترساز رافع مسئوليت كيفري شناخته نمي شوند و به عبارت ديگر يك شهروند تحت هر شرايطي بايد مقاومت كند و مرتكب عملي مجرمانه يا نابهنجار نشود!!