عكس:محمد كربلايي احمد
گروه اقتصادي: سد و تونل انتقال آب چشمه لنگان ديروز در استان اصفهان طي مراسمي با حضور سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.
اين سد هر سال ظرفيت انتقال ۱۲۰ ميليون متر مكعب آب به دشت مركزي ايران را دارد و بخشي از نياز آب آشاميدني، صنعت و كشاورزي حوزه زاينده رود و منطقه مركزي كشور را تأمين مي كند.
سد چشمه لنگان براي تنظيم آب رودخانه هاي سيبك، سرداب و آب چشمه لنگان همراه يك تونل اصلي به طول ۱۳ هزار و ۷۰۰ متر و تونل فرعي به طول ۱۶۰۰ متر است.
بيشترين ظرفيت تونل اصلي انتقال آب چشم لنگان ۲۲ متر مكعب در ثانيه و قطر تمام شده اين تونل ۳‎/۲ متر است
براي اجراي اين طرح ۴۰۰ ميليارد ريال هزينه شده و همه مراحل اجرايي آن توسط كارشناسان و مهندسان كشور انجام شده است.
احداث اين طرح در فريدونشهر اصفهان در سال ۷۶ آغاز شد. ديروز رئيس جمهوري همچنين طرح انتقال آب زاينده رود به شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل را نيز افتتاح كرد.
طول اين خط لوله ۲۵۰ كيلومتر است و تاكنون ۶۰۰ ميليارد ريال براي اجراي فاز اول اين طرح هزينه شده است.
ميزان آب انتقالي به شهرستان كاشان هزار ليتر در ثانيه است و در حال حاضر، به دليل آماده نبودن تمام فيلترهاي تصفيه خانه، تنها ۳۰۰ ليتر آب در ثانيه انتقال مي يابد.
رئيس جمهوري در مراسم افتتاح سد چشمه لنگان از طرح مطالعه و اجراي ۴۰۰ كيلومتر تونل انتقال آب در استان اصفهان نيز خبر داد. به گفته وي اين تونل ها با توان انتقال ۴ تا ۵ ميليارد مترمكعب ساخته مي شود.
رئيس جمهوري گفت: قبل از انقلاب فقط ۲۵ كيلومتر تونل براي انتقال آب ايجاد شده بود و اين ميزان پس از انقلاب به ۵۰ كيلومتر افزايش پيدا كرده است. آقاي  خاتمي از زاينده  رود به  عنوان  رگ  حياتي  فلات  مركزي  ايران  يادكرد و گفت : اين  گوهر حيات  بخش  را بايد با همه  وجود حفظ كرد.
رئيس جمهور  قبل  از افتتاح  سد و تونل  چشمه  لنگان  در جمع  مردم  فريدونشهر، اين  شهرستان  را داراي  دو ويژگي  ممتاز خدادادي  دانست  و گفت : طبيعت  زيبا و جاذبه هاي  گردشگري  و همچنين  مردم  تحصيل  كرده  و هوشمند و مقاوم  از جمله  ويژگيهاي  اين  شهرستان  است  كه  نه  تنها در استان  پر افتخار اصفهان  بلكه  در سراسر ايران  منشاء خير و بركت  هستند.
رئيس  جمهور همچنين  از افتتاح  سد ميدانك  و طرح  آبرساني  تنگوله  خبر داد و گفت : اختصاص  بيش  از ۲۰۰ ليتر آب در ثانيه  از تونل  چشمه  لنگان  براي  ۷۰۰ هكتار از اراضي  فريدونشهر از اقداماتي  است  كه  بايد براي  حمايت  از مردم  اين  شهرستان  انجام  شود.

گروه اقتصادي: پنج شنبه گذشته پس از ۲۲ بار ارائه درخواست به شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت، سرانجام مقرر شد درخواست عضويت ايران در اين سازمان مورد بررسي قرار گيرد. درباره اين رويداد كه آغاز فرايند قانونمند و منظم تعامل ايران با اقتصاد جهاني است با دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشكده علامه طباطبايي گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران، عضويت كشورمان در WTO چه تبعات اقتصادي را در بر خواهد داشت؟
- در شرايط كنوني اقتصاد ايران، بهره وري عامل سرمايه و بهره وري عامل كار در سطح بسيار پاييني قرار دارند.
در مورد علت پايين بودن بهره وري عامل سرمايه بايد گفت اعمال سياست هاي تخصيص ارز پس از پيروزي انقلاب و جنگ خود منجر شد تا ارزهاي ارزان به سرمايه گذاران تخصيص داده شود. در اين ميان، سرمايه گذاران ارزها را تا جايي كه مجوز داشتند از بانك مركزي خريداري و با حساب سازي وسايل سرمايه اي بسيار ارزان تر را به كشور وارد كردند.اين واردات بيشتر مربوط به ماشين آلات سرمايه اي مستهلك شده با تكنولوژي عقب افتاده از كشورهاي اروپاي شرقي و شمالي بود.
با توجه به اينكه سود حاصل از اين مابه التفاوت بسيار زياد بود، لذا انگيزه عمده سرمايه گذاران به سمت استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز سوق يافت. نتيجه اين امر براي اقتصاد كشور، واردات سرمايه هايي با تكنولوژي مستهلك و عقب افتاده به كشور بود كه باعث تقليل بهره وري عامل سرمايه در اقتصاد كشور شد.
از طرف ديگر بين دستمزد و حقوقي كه در اقتصاد كشور پرداخت مي شود و بهره وري عامل كار ارتباطي وجود ندارد كه همين امر باعث پايين بودن بهره وري عامل كار مي شود.
با توجه به اين شرايط كالاهايي كه در كشور توليد مي شوند، فاقد كيفيت لازم و قيمت تمام شده مناسب هستند كه همين موضوع خود باعث عدم امكان رقابت ايران در بازارهاي جهاني مي شود.
* شرايط تجاري كشور را در اين وضعيت چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- پيوستن به WTO مستلزم باز شدن درهاي واردات به كشور و كاهش تعرفه هاي مالياتي است كه همين امر خواه ناخواه منجر به گسيل شدن كالاهاي توليدي ساير كشورها به اقتصاد ايران مي شود.
با توجه به اينكه امكان استفاده از باز بودن اقتصاد و پايين بودن نرخ هاي مالياتي ساير كشورها را در امر صادراتمان نداريم، لذا كالاهاي توليد داخل نيز امكان رقابت را با كالاهاي مشابه در بازار جهاني ندارند، از اين رو مي توان نتيجه گرفت شرايط تجاري كشورمان با پيوستن به WTO بيشتر به ضرر ما خواهد بود.
* پس راه حل چيست؟
- در صورتي كه در فاصله زماني كه به طور مؤثر قرار است به WTO پيوسته و وارد بازار جهاني شويم، يك مجموعه سياست گذاري هاي اقتصادي در جهت افزايش بهره وري عامل كار و بهره وري عامل سرمايه صورت گيرد، كفه ترازو به نفع ما مثبت خواهد شد.
براي افزايش بهره وري عامل كار بايد نظام پرداخت ها در جهت ايجاد پيوند بين دستمزد، حقوق و بهره وري باشد. ساير سياست هاي اقتصادي نيز بايد سرمايه گذاران را به سمت جايگزيني سرمايه هاي مستهلك و عقب افتاده با تكنولوژي روز تشويق كند. تنها در اين صورت است كه پيوستن به WTO اقتصاد ايران را تهديد نخواهد كرد.
* نقش بخش خصوصي را در اين عرصه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- بخش خصوصي با توجه به انگيزه هايي كه دولت ايجاد مي كند معمولا به دنبال كسب سود مي رود اقدامي كه در دهه ۶۰ به خاطر استفاده از نرخ هاي پايين و متعدد ارز زمينه ساز ورود ماشين آلات مستهلك به كشور شد. در صورتي كه دولت به تشويق بخش خصوصي بپردازد مسلما اين بخش در جايگزيني سرمايه هاي مستهلك پيش قدم خواهد شد. البته اين امر به اعمال سياست گذاري مناسب از سوي دولت مربوط مي شود، سياست هايي بسيار دقيق و اقتصادي كه در رأس دولت بايد توسط اقتصاددان هاي متخصص اعمال شود، چرا كه براي پيوستن به WTO جايي براي سياسيون نبايد وجود داشته باشد.

فارس: بانك مركزي در حال تدوين آيين نامه اجرايي مصوبه شوراي پول و اعتبار براي يكساني نرخ سود بانكي است و تلاش مي كند نگرانيهاي نمايندگان را برطرف كند.
اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد: منابع مصوبه شوراي پول و اعتبار براي يكسان سازي نرخ سود بانكي در بودجه پيش بيني شده است و در ماده ۱۰ برنامه چهارم نيز اين ذهنيت ايجاد شده است كه دولت براي هر نوع حمايت رسمي از بخشهاي اقتصادي بايد يارانه آن را پيش بيني كند.
وي گفت: همچنين در بند «ذ» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاري مبلغ ۱۵ هزار ميليارد ريال براي انواع كمكهاي يارانه اي سود بانكي و كمك هاي فني و اعتباري به دستگاهها در نظر گرفته شده است.
كميجاني برگزاري نشست كميسيون اقتصادي دولت درخصوص يكسان سازي سود تسهيلات بانكي پس از نشست شوراي اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و افزود: جمع بندي اين نشست تعيين يارانه حمايتي بخشهاي كشاورزي، صنعت و صادرات بود كه ما به التفاوت نرخ سود سال گذشته و رقم مصوب شوراي پول و اعتبار يعني ۱۶ درصد بود.

اظهارات كارشناسان و مسئولان اقتصادي درپي آغاز روند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت
گروه اقتصادي: با رفع مانع مخالفت آمريكا با پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني اظهارنظرهاي گوناگوني از سوي مسئولان دولتي و كارشناسان اقتصادي در اين زمينه صورت گرفت و بيشترين اظهارنظرها از مثبت بودن آثار اين رويداد در اقتصاد كشور حكايت داشت.
به گزارش خبرنگار ما در اين زمينه دكتر احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور تاكيد كرد براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد بسترسازي شود و بستر مناسب در طول اجراي برنامه سوم و با اجراي برنامه چهارم ايجاد مي شود.
وي ازجمله زمينه هاي لازم را يكسان سازي نرخ ارز، خصوصي سازي بانك ها، آزادسازي بخش بازرگاني اقتصاد، حذف مقررات غيرتعرفه اي و جايگزيني آن با مقررات تعرفه اي و بحث مربوط به مقررات مالياتي را ازجمله زمينه هاي لازم براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت اعلام كرد كه در ايران عملي شده و درحال عملي شدن است.
وي مساله مالكيت معنوي قانون پولشويي را از ديگر مسايل مهم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني عنوان كرد كه هنوز در ايران در اين رابطه، زمينه هاي اجرايي فراهم نشده است. در اين زمينه، فرهاد دژپسند با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از زمينه سازي لغو انحصارات در كشور به عنوان يكي از الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت نام برد و با اشاره به تهيه رژيم تجاري كشور براي آغاز مذاكرات براي الحاق به اين سازمان تاكيد كرد روند عضويت در برخي موارد تا ۱۵ سال به طول مي انجامد ولي به دليل آماده بودن زمينه هاي لازم در اقتصاد ايران وي پيش بيني كرد عضويت ايران بيشتر از ۵ سال طول نكشد.
در اين زمينه، مهندس طهماسب مظاهري زمان لازم براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را درصورت سازماندهي كامل و دقيق و مذاكره حرفه اي حدود سه سال اعلام كرد و تاكيد كرد اين روند مي تواند يك فرصت مناسب براي كسب سهم مناسب اقتصادي در بازارهاي داخلي و خارجي باشد.
دكتر محمد نهاونديان رييس مركز ملي جهاني سازي نيز در گفت وگويي جداگانه از قطعي بودن روند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در مرحله كنوني خبر داد و گفت با پيشرفت مذاكرات و تهيه پروتكل الحاقي كشور براي عضويت به سازمان جهاني تجارت اين پروتكل بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا اجرايي شود.
وي مرحله تشكيل گروه كاري براي مذاكره با ايران و مذاكرات اين مرحله را مهم توصيف كرد.
ديروز منابع خارجي از تاثير مثبت پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر و پيوستن كشورمان به اين سازمان را عامل مثبتي در جذب سرمايه گذاري خارجي دانستند.
وزير صنايع و معادن نيز پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را فرصتي مناسب براي صنعت كشور دانست و گفت: هيچ رشته صنعتي به ويژه صنعت خودروي كشور از اين عضويت آسيب نخواهد ديد.
اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاح كارخانه ايران خودرو در خراسان افزود: اصرار ايران براي عضويت به اين سبب نبود كه بازار خود را در اختيار توليدكنندگان خارجي قرار دهد، بلكه ورود به بازارهاي جهاني محدوديت ها و تعرفه هاي سنگين عملا غيرممكن شده بود، لذا اين عضويت محدوديت ها و موانع را رفع مي كند.
جهانگيري با اشاره به عضويت ۱۵۰ كشور در سازمان تجارت جهاني، گفت: اكنون به راحتي مي توان بدون محدوديت وارد بازارهاي كشور عضو شد.
وزير صنايع، پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را پس از ارايه ۲۳ بار درخواست اتفاقي مهم توصيف كرد و افزود: با پذيرفته  شدن درخواست ايران، در واقع مسير طولاني و دشوار براي هماهنگ شدن با شرايط سازمان تجارت جهاني آغاز شده است.
وي اظهار كرد: خوشبختانه وزارت صنايع و معادن از سال ۷۹ تمام ممنوعيت هاي وارداتي را لغو و تبديل به تعرفه كرد و سعي شده است اين تعرفه ها در طول سال هاي گذشته يك روند كاهشي داشته باشد.

مهر: بانك مركزي با چيني ها براي تعيين تكليف فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران -شمال در حال چانه زني است.
دكتر ابراهيم شيباني، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص گشايش اعتبار ۲۵۰ ميليون دلاري براي طرح احداث آزاد راه تهران -شمال، گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه در گشايش اعتبار اين طرح سنگ اندازي نكرده است.
ابراهيم شيباني از مذاكره نمايندگان بانك مركزي با طرف فاينانس اين قرارداد(شركت چيني) خبر داد و افزود: اين فاينانس را طرف چيني بايد قبول نمايد و امضاي اين قرارداد توسط طرف خارجي دردست بانك مركزي نيست.
وي به تلاش بانك مركزي براي تفاهم با طرف چيني قرارداد طرح احداث آزاد راه تهران-شمال اشاره و تصريح كرد: به هرحال براي توافق دوطرف برسر اين قرارداد مسائلي وجود دارد كه بانك در حال بررسي وچانه زني بر سر اين مسائل است.
رئيس كل بانك مركزي در پايان گفت: اين پروژه هشت سال است كه درحال ساخت است و مسايل آن مربوط به دوماه قبل نمي شود.
وزير راه و ترابري چندي پيش در گفت و گو با خبرگزاري مهرخواستار سرعت عمل بانك مركزي در گشايش اعتبار مجوز فاينانس آزادراه تهران-شمال شده بود و از تعلل بانك مركزي در گشايش اعتبار اين طرح خبر داده بود.

گروه اقتصادي:مبناي تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولت در لايحه مديريت خدمات كشوري تغيير مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نظام پرداخت كارمندان دولت مبتني بر روش امتيازي و براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل خواهد بود. براساس لايحه مديريت خدمات كشوري، امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي اين عوامل در ضريب ريالي مربوط ضرب شده و مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد.
در صورت تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، ضريب ريالي مذكور هر سال با توجه به شاخص هزينه زندگي و ميزان تورم و منابع مالي دولت با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت  وزيران خواهد رسيد.
براساس اين لايحه، روش امتيازي مشتمل بر عوامل شغل نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز و شرايط رقابتي بازار، حداقل ۲۵۰۰ و حداكثر ۷۵۰۰ امتياز و عوامل مربوط به «شاغل» نظير تحصيلات، معلومات، دوره هاي آموزشي، سنوات خدمت، مهارت و تجربه، حداكثر ۶۰۰۰ امتياز تعيين شده است. به موجب لايحه خدمات كشوري، تعيين امتياز عوامل مربوط به شغل توسط شوراي امور اداري و استخدامي كشور انجام پذيرفته و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل هم براساس ضوابط شوراي مذكور و توسط دستگاه هاي اجرايي انجام مي پذيرد.
مرخصي سالانه ۲۶ روز
همچنين در اين لايحه براي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، سالي ۲۶ روز «مرخصي كاري» (بدون احتساب تعطيلات بين مرخصي) با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط پيش بيني شده است و حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در سال قابل ذخيره شدن است.
در لايحه مديريت خدمات كشوري، حداكثر ۴ ماه مرخصي استعلاجي براي كارمندان در نظر گرفته شده و در مورد بيماران صعب العلاج با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محدوديت زماني ۴ ماهه مستثني شده است. در لايحه مذكور همچنين دستگاه هاي اجرايي مجوز دارند كه كارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت خود آنان تحت پوشش «بيمه هاي تكميلي» قرار دهند.
در لايحه مذكور «ساعات كار» كارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعيين شده است كه كارمندان با موافقت دستگاه اجرايي، مي توانند ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعات كار روزانه تقليل دهند.