علي اكبر اشعري
حضرت آيت الله خامنه اي، بعد از ظهر روز پنجشنبه در ديدار هزاران نفر از دانشجويان بسيجي، مهمترين مساله در انتخابات آينده را مشاركت حداكثري مردم دانستند و از همه، بخصوص قشر فرزانه  دانشجو خواستند تا تلاش نمايند اين مشاركت تحقق يابد. اين تأكيد رهبر انقلاب در واقع در راستاي آموزه هاي ديني است؛ چه در نگاه اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.(۱) پس انسان بايد اين حق خويش را بشناسد و با حضور و نقش آفريني در جامعه از آن صيانت كند. تجربه انقلاب اسلامي و سالهاي پس از آن نيز نشان داده است كه مشاركت گسترده و همگاني مردم در هر عرصه اي توفيق ملي را به دنبال داشته است؛ لذا داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به عنوان اصلي ترين مخاطبان رهبر انقلاب بايد از يكسو به عنوان اولويت اول در فعاليت تبليغاتي شان ضرورت حضور همه واجدين شرايط رأي دهي در انتخابات را تبيين كنند، و از سوي ديگر از هرگونه اقدامي كه به اين حضور لطمه وارد آورد پرهيز نمايند. درست است كه معناي حضور هر يك از داوطلبان احراز سمت رياست جمهوري شايسته تر دانستن خود نسبت به ديگر حاضران در اين صحنه است؛ اما بخشي از اين شايستگي در رفتار تبليغاتي و انتخاباتي هر يك از آنها يا هوادارانشان متبلور مي شود. استفاده از شيوه هاي غيراخلاقي؛ چه در معرفي خود و چه در نقد ديگران، به باور عمومي در شايسته تر بودن كسي كه اين شيوه ها را بر مي گزيند، لطمه وارد مي كند. نمونه هايي از شيوه هاي غير اخلاقي تبليغات عبارتند از:
اسراف در هزينه هاي آشكار و پنهان تبليغاتي. در حالي كه بسياري از مردم در فقر و محروميت به سر مي برند و اين هزينه هاي اضافي در تبليغات مي تواند بخشي از رنگ فقر و محروميت را از جامعه بزدايد و زندگي بسياري را رونق ببخشد، ريخت و پاشهاي دهها ميلياردي نه تنها عملي غير اخلاقي، بلكه ظلمي بزرگ به جامعه اسلامي است. عدالت در برخورداري از امكانات تبليغاتي اقتضا مي كند كه كانديداها از شيوه هاي پرهزينه تبليغاتي آشكار و پنهان بپرهيزند و سعي نمايند از امكانات عمومي رسانه اي كه به طور مساوي در اختيار آنان قرارداده مي شود به خوبي استفاده كنند.
تلاش براي تخريب شخصيت رقبا از اقداماتي است كه فرد يا هوادارانش را به انحراف از دستورات ديني و ارتكاب به گناه سوق مي دهد؛ انسان كريم آفريده شده و همگان موظف به حفظ كرامت انسانند. كانديداها به جاي اين كار، مي توانند صادقانه سوابق و تجربيات موفقي كه آنها را به اين فكر انداخته كه با بهره گيري از دانش و تجربيات خود مي توانند در اين جايگاه و موقعيت نيز در گستره وسيع تري خدمت كنند را براي مردم برشمرند.
دادن وعده هاي غير واقعي و خارج از اختيارات رئيس جمهور كار درستي نيست. به هر حال اين كشور نظامات خاص خود را دارد. درست است كه بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود۲ ، با اوست، ليكن به دليل جايگاه سياست گذاري كلان كشور كه پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط رهبري تأييد و ابلاغ مي گردد۳ و نيز استقلال قواي مقننه، مجريه و قضائيه، هر يك از آنها در محدوده اختيارات و وظايف خاص خود مي توانند عمل كنند۴؛ بنابراين كانديداها بايد فقط در محدوده اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده رييس جمهور گذاشته شده به مردم وعده بدهند. از جمله اين وظايف كه در اصل سوم قانون اساسي به آنها تصريح شده و دولت جمهوري اسلامي موظف شده براي نيل به اهداف مندرج در اصل دوم قانون اساسي، همه امكانات خود را براي تحقق آنها به كار گيرد عبارتند از:
۱- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
۲ - بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
۳ - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
۴ - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
۵ - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
۶ - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
۷ - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
۸ - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
۹ - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
۱۰ - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
۱۱ - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
۱۲ - پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
۱۳ - تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
۱۴ - تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
۱۵ - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
۱۶ - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
----------------------------
۱- اصل ۵۶ قانون اساسي
۲- اصل ۱۱۳ قانون اساسي
۳- اصل ۱۱۲ قانون اساسي
۴- اصل ۵۷ قانون اساسي