طرح:داوود كاظمي
با امضاي توافق نامه هسته اي پاريس بين ايران و سه كشور اروپايي در زمستان سال گذشته و گنجاندن بندي در آن مبني بر حمايت اتحاديه اروپا از پذيرش درخواست ايران در سازمان جهاني تجارت، اميدهاي ايران براي آغاز مناسبات با WTO افزايش يافت. بلافاصله پس از امضاي موافقت نامه پاريس و گنجاندن اين بند، برخي از اينكه حق طبيعي ايران براي عضويت در WTO به عنوان يك ابزار مورد چانه زني قرار گرفته و احتمالا اروپاييان با اعطاي اين امتياز، ايران را از يك حق بزرگتر يعني داشتن فن آوري هسته اي محروم مي كنند، انتقاد كردند. استدلال آنها تا حدي منطقي به نظر مي رسد. اگر ملاحظات سياسي در ميان نباشد ايران به مانند ۱۱۰ كشور درحال توسعه كه در يك فرايند عادي به عضويت WTO درمي آيند، به عضويت اين نهاد درمي آيد و نبايد ايران اين روند طبيعي را در قبال هزينه اي سنگين دريافت كند. در مقابل موافقان اينگونه استدلال مي كردند كه در ميان كشورهايي كه هنوز هيچ گونه ارتباطي با WTO ندارند، ايران مهمترين كشور است. ۱۴۸ كشور كه چهار پنجم آن را كشورهاي درحال توسعه تشكيل مي دهند و به مراتب اكثر آنها شرايط اقتصادي و تجاري ضعيف تر از ايران دارند، هم اكنون عضو WTO هستند و ۲۸ كشور نيز در ميان آنها كشورهاي مطرحي همچون روسيه، عربستان، الجزاير، ليبي و سودان قرار دارند نيز درحال مذاكره براي پيوستن كامل و دائم.
در اين ميان ايران تنها كشوري است كه به دلايل مختلف كه بخشي از آن به ضعف مديريت كشور بازمي گردد و بخش عمده اي نيز به ملاحظات سياسي خارجي به ويژه ايالات متحده هنوز موفق به برقراري ارتباط با اين سازمان نشده و تنها ارتباط آن طرح درخواست براي آغاز مذاكرات پيوستن براي بيست و دوبار و مخالفت با آن است. به اعتقاد اين گروه، دورماندن ايران از سازمان جهاني تجارت، اهرم ها و پديده هاي اقتصادي نوين براي گذار به يك اقتصاد توسعه يافته پويا را از ايران دريغ مي دارد. توان رقابتي اقتصاد كشور را كاهش داده و درعين حال فضاي جهاني را بر روي اقتصاد ايران مي بندد.
به هرحال پس از دوبار طرح درخواست ايران براي آغاز مذاكرات با WTO، پس از موافقتنامه پاريس به دليل عدم همراهي اتحاديه اروپا و ترديد آنها نسبت به مذاكرات هسته اي با ايران، در سومين طرح درخواست ايران كه پنج شنبه گذشته در شوراي عمومي WTO انجام شد، درخواست آغاز مذاكرات ايران با WTO با اجماع ۱۴۸ كشور عضو به تصويب رسيد و با اين تصويب هم ايران به عنوان عضو ناظر WTO پذيرفته شد و هم مذاكرات تجاري با تهران با تشكيل گروه كاري آغاز گرديد.
سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۴ با به نتيجه رسيدن مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در رباط مراكش موجوديت يافت.
درواقع اين سازمان محصول پنجاه سال مذاكره ممتد و پيچيده تجاري بين كشورهاي عضو بود كه از ابتداي سال ۱۹۹۵ كار خود را آغاز كرد.
كارشناسان اقتصاد بين الملل اين نهاد بين المللي را همزاد دو سازمان اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مي دانند كه پايه تشكيل هر سه در كنفرانس مديريت اقتصاد جهاني در برتن وودز آمريكا و در سال ۱۹۴۴ پايه گذاشته شد. از ميان سه نهاد فوق الذكر، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بلافاصله كار خود را (۱۹۴۶) آغاز كردند ولي به دليل پيچيدگي هاي خاص تجاري و اختلاف نظر كشورها توافقي در اين زمينه حاصل نشده نهايتا با تشكيل كنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۸ زيرنظر سازمان جديدالتاسيس ملل متحد و با امضاي ۲۲ كشور، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موجوديت يافت. اهداف اوليه گات اصل عدم تبعيض و تعميم دولت كاملة الوداد، كاهش تعرفه هاي گمركي، ممنوعيت استفاده از محدوديت هاي مقداري و رفع اختلافات تجاري ميان كشورها بود.
گات هرچند يكي از موسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد بود ولي در عمل مبناي حقوقي يك سازمان را نداشت و بيشتر دبيرخانه آن نقش هماهنگي كشورهاي عضو براي ادامه مذاكرات تجاري و رسيدن به يك توافق نهايي جهت ايجاد نظام تجاري بين المللي را بازي مي كرد.
از زمان امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) تا سال ،۱۹۹۵ هشت دورمذاكره براي رسيدن به نظام منسجم نظارت آزاد برگزار شد كه به ترتيب به ادوار زير معروف هستند: دور ژنو ،۱۹۴۷ دور آنسي ،۱۹۴۹ مذاكرات توركواي ۵۱-۱۹۵۰ (انگليس)، دور ژنو ،۱۹۵۶ دور ديلين در سالهاي ۶۲-،۱۹۶۰ دور كندي ۱۹۶۴ تا ،۱۹۶۷ دور توكيو ۷۹-۱۹۷۳ و نهايتا مذاكرات دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶.
محور عمده مذاكرات تا دور توكيو، كاهش تعرفه هاي تجاري ميان اعضا بود كه در دور توكيو، علاوه بر كاهش تعرفه ها، موانع غيرتعرفه اي، قوانين ضددامپينگ، استانداردها موردتوجه قرار گرفت و در دور اروگوئه نيز موافقتنامه كشاورزي، تجارت خدمات، مالكيت فكري و تاسيس سازمان جهاني تجارت مورد تاكيد قرارداشت.
گستردگي و پيچيدگي مسايل مرتبط با تجارت چندجانبه و عدم پاسخگويي گات به آنها موجب شد كه طرفهاي متعاهد عضو گات، در فكر تشكيل يك ساختار منسجم، دقيق و پاسخگو برآيند. تشكيل سازمان تجارت جهاني محصول اين فكر در سال ۱۹۹۵ بود.
سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت معنوي را نيز دربر مي گيرد.
كشورهاي متعاهد گات بلافاصله با تشكيل سازمان جهاني تجارت به عضويت اين سازمان درآمدند. درحال حاضر ۱۴۸ كشور عضو كامل سازمان مي باشند و ۳۰ كشور نيز مراحل عضويت (مذاكره) را مي پيمايند.
فرايند عضويت كشورها به اين سازمان فرايندي زمان بر و تقريبا سخت است.
براساس اساسنامه سازمان، كشور خواهان عضويت بايد درخواست كتبي خود مبني بر تمايل به عضويت را به شوراي عمومي سازمان ارايه دهد.
در صورت تصويب درخواست كه معناي آن آغاز مذاكره براي عضويت كامل با اجماع كامل كشورهاي عضو است، مرحله اول عضويت طي شده و مرحله دوم آغاز مي شود.
تشكيل گروه كاري براي انجام مذاكره با كشور خواهان عضويت اولين گام در مرحله دوم است. معمولا اكثر طرف هاي تجاري كشور خواهان عضويت در اين گروه عضويت دارند كه در راس آنها كشورهاي همسايه است. البته تقريبا در همه گروه هاي كاري ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا پاي ثابت مي باشند. كشور خواهان عضويت براي آغاز مذاكره مي بايد گزارشي مبني بر معرفي رژيم تجاري خود به گروه كاري ارايه نمايد. اعضاي گروه كاري پس از دريافت گزارش سئوالات خود را براي روشن شدن نحوه اجراي رژيم تجاري به صورت مكتوب تهيه مي كنند كه كشور متقاضي نيز جواب آن را به صورت مكتوب بايد ارايه كند. زماني كه بررسي رژيم تجارت خارجي به اندازه كافي پيشرفت كرد، مذاكرات دوجانبه درمورد دسترسي به بازار كالاها و خدمات و مذاكرات درباره شرايط ديگري كه بايد مورد توافق قرار گيرد، شروع مي شود.
درصورت پيشرفت مذاكرات و تهيه پيش نويس الحاق، پروتكل الحاق از سوي گروه كاري به شوراي عمومي و كنفرانس وزيران سازمان تقديم مي شود.
اين پروتكل اگر مورد تصويب دو سوم آراي مثبت شوراي عمومي و كنفرانس وزيران قرار گرفت و از سوي دولت و مجلس كشور متقاضي نيز تاييد شد، قابليت اجرايي پيدا مي كند و به اين ترتيب كشور به عضويت كامل درمي آيد.
دوره مذاكره بسته به ميزان آمادگي كشور متقاضي براي هماهنگ شدن با استانداردها و معيارهاي سازمان تجارت جهاني و همچنين ميزان دخالت ملاحظات بسياري متفاوت است. در اين راستا، مذاكرات عضويت چين در حدود ۱۵ سال طول كشيد. علاوه بر اين كشور الجزاير هنوز پس از ۱۷ سال به عضويت كامل اين سازمان درنيامده است. كشورهاي عربستان و روسيه نيز نزديك به ۱۲ سال مذاكرات آنها طول كشيده است.
دوره مذاكره، دوره اي حساس براي كشور خواهان عضويت است. در صورت آمادگي كامل و همچنين مديريت كارآمد، كشورها مي توانند زمينه ها و بسترهاي توسعه اقتصادي خود را درجهت هماهنگي با معيارهاي WTO ايجاد كنند.
برايند اين مذاكرات باتوجه به الزام كشور درجهت اصلاح و تقويت ساختارهاي اقتصادي آن، افزايش توان رقابت پذيري آن است.
آغاز دوره مذاكرات، توان رقابتي اقتصاد ايران را از دو منظر ارتقاء مي بخشد.
از يك سو، ايران با هدف فراهم كردن زمينه هاي عضويت كامل، هماهنگ شدن با قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت را در راستاي تجارت آزاد، كاهش تعرفه هاي تجاري و اجراي معاهدات مربوط به مالكيت معنوي در پيش مي گيرد و از سوي ديگر مذاكرات دوجانبه و چندجانبه كشورهاي عضو گروه كاري، الزاماتي را به مجموعه اقتصاد كشور تحميل مي كند كه اين الزامات به طور طبيعي به اتخاذ تدابير مختلف براي توانمندكردن اقتصاد ملي به افزايش توان رقابتي بازيگران و بنگاه هاي اقتصادي كمك مي كند.
به هرحال دوران مذاكره كه مدت آن به دليل ماهيت مذاكرات و از سوي ديگر احتمال دخالت ملاحظات سياسي قابل پيش بيني نيست، دوران حساس و تعيين كننده اي است. در صورت مديريت كارآمد و مذاكرات و اجراي سياستهاي منطقي، اين دوران مي تواند زمينه ساز شكوفايي اقتصادي كشور و ارتقاء جايگاه ايران در اقتصاد جهاني باشد.
شرايط و تواناييهاي اقتصادي ايران قابل مقايسه با اكثريت كشورهاي در حال توسعه اي كه هم اكنون عضو اين سازمان هستند، نيست. بالابودن اين تواناييها، مديريت بيشتر، منطقي تر و قاطع تري مي طلبد.
يكي از نگراني هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني قرار گرفتن كشورهاي داراي مشكلات و ضعف اقتصادي در برابر كشورهاي قدرتمند است كه مي توانند با توجه به توانايي دروني اقتصاد خويش به كشورهاي ناتوان خسارت وارد كنند. اين نگراني در واقع در خارج از چهارچوب هاي سازمان تجارت جهاني وجود دارد و كشورها با به كارگيري روش هايي از جمله سوبسيد و دامپينگ كالاهاي خود را به قيمت از ميان رفتن صنايع و توليد در ديگر كشورها صادر مي كنند.
براساس مقررات سازمان تجارت جهاني كشورهاي عضو در صورت بكارگيري روش هاي مذموم از سوي اين سازمان با موانعي روبرو مي شوند كه مجازات هاي اقتصادي از آن جمله است.كشورهاي مورد تهاجم مي توانند به صورت فردي و يا جمعي در اين سازمان اقامه دعوا كرده و از كشور ثالث خسارت دريافت كنند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني همكاري هاي منطقه اي و ايجاد پيمان هاي اقتصادي با كشورهاي هم تراز را نيز تسهيل مي كند.
كشورهاي در حال توسعه كه اكثريت ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهاني را تشكيل مي دهند با همكاري ميان يكديگر مي توانند منافع مشترك را حفظ كنند. در اين فرايند امكان جذب فناوري هاي نو و انتقال فناوري و آموزش براي كسب فرصت هاي بهتر تجاري نيز فراهم مي شود.
