گروه اقتصادي: بانك مركزي در آخرين گزارش منتشر شده خود اعلام كرد: امسال بيش از ۱۰ ميليارد و ۲۷۶ ميليون دلار از بدهي هاي كشور سررسيد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما اين ميزان سررسيد بدهي طي چند سال گذشته بي سابقه است. بانك مركزي در گزارش هاي قبلي خود ميزان سررسيد بدهي هاي كشور در سال ۸۴ را در حدود ۶/۶ ميليارد دلار پيش بيني كرده بود.
اين گزارش حاكي است كه رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظر خود رقم قطعي بدهي هاي كشور را ۶/۱۵ ميليارد دلار اعلام كرده بود كه بر اين سال بيش از دوسوم اين بدهي ها در سال جاري سررسيد خواهد شد.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي هاي كشور اعم از قطعي و احتمالي در سال ۸۳ به حدود ۴۰ ميليارد دلار افزايش يافت كه اگر اين عدد را معيار قرار دهيم بيش از ۲۵ درصد كل بدهي هاي كشور در سال ۸۴ سررسيد خواهد شد.
براساس اين گزارش درحالي كه بانك مركزي سررسيد بدهي هاي كشور در سال ۸۴ را حدود ۲/۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده اين ميزان در سال ۸۵ به ۸۲۱ ميليون دلار خواهد رسيد. همچنين در سال ۸۶ حدود يك ميليارد و ۵۸۷ ميليون دلار از بدهي هاي كشور سررسيد خواهد شد.
اين ميزان در سال ۱۳۸۷ به يك ميليارد و ۲۲۷ ميليون دلار و در سال ۱۳۸۸ به بعد حدود يك ميليارد و ۷۵۴ ميليون دلار خواهد بود. اين گزارش همچنين حاكي است كه بدهي هاي قطعي كشور در پايان سال هاي ۸۱ و ۸۲ به ترتيب ۲/۹ و ۱/۱۲ ميليارد دلار بوده است.
رئيس كل بانك مركزي اخيرا اعلام كرده بود كه دارايي هاي خارجي ايران بيش از ۳۰ ميليارد دلار است.

گروه اقتصادي: طرح مطالعات بازده اقتصادي طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان با مشاركت شركتهاي بين المللي و با هزينه  اي معادل ۴ تا ۵ ميليون دلار طي ۶ تا ۱۸ ماه آينده تهيه مي شود.
به گزارش خبرنگار ما يك منبع نزديك به هيات هاي مذاكره كننده هندي و پاكستاني ديروز به مطبوعات هند گفت سه كشور درگير در اين طرح هزينه هاي اين مطالعات را تامين مي كنند.
مطالعات مقدماتي كه از سوي موسسه بين المللي بي-اچ-پي بيلتون انجام شده از اقتصادي بودن و امنيت بالاي اين طرح حكايت دارد.
اين گزارش كه در مذاكرات وزراي نفت هند و پاكستان بررسي شد، طرح فني اوليه اين خط لوله را كه امنيت آن با ماهواره كنترل مي شود ارائه كرده است.
۷۶۰ كيلومتر از اين خط لوله ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتري از خاك پاكستان عبور مي كند و تاسيسات آن در صورت بروز اختلال ظرف دو الي سه روز توسط ايستگاه هاي فني اصلاح مي شود.
در اين گزارش به دو كشور هند و پاكستان توصيه شده تا امكانات ذخيره سازي گاز احداث كنند تا هرگونه اختلال در صادرات گاز از اين طريق قابل جبران باشد.
در مذاكرات مقامات هند و پاكستان علاوه بر مسائل فني طرح در زمينه هزينه هاي ترانزيت و قيمت نهايي گاز صادراتي ايران نيز مذاكراتي صورت گرفته است.
آيار پس از مذاكرات خود با مقامات پاكستاني وجود هرگونه فشار آمريكا براي اجرايي نشدن اين طرح را رد كرد و تاكيد نمود كه دولت وي در تلاش براي تامين انرژي مورد نياز خود اين طرح را پيگيري مي كند.
دو طرف كه اين مذاكرات را نقطه عطفي در روابط دو كشور قلمداد كرده اند در تلاش هستند تا سطح همكاريهاي اقتصادي دو كشور را به حدي گسترش دهند كه امنيت دوجانبه با وابستگي اقتصادي طرفين افزايش يابد.
آيار از تبادل اطلاعات گسترده اقتصادي دو كشور در اين مذاكرات براي نخستين بار خبر داد و به تعهد دو كشور در تامين امنيت انرژي تاكيد كرد.
قرار است وزراي اقتصاد دو كشور نيز در پي اين مذاكرات ديدارهاي جداگانه اي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي انجام دهند.
آيار در اظهارات خود پس از ديدار اسلام آباد از آرزوي خود براي مشاركت چين در توافق هاي دو كشور خبر داد و گفت كه براي پيگيري اين مسئله بزودي به پكن سفر خواهد كرد.
هند و پاكستان پس از كاهش تنش سياسي و اختلافات مرزي در تلاش هستند تا حول محور تامين امنيت انرژي روابط اقتصادي گسترده اي را پي ريزي كنند.
عبور گاز از طريق ايران، تركمنستان و قطر به هند خريد نفت گاز از هند و ديگر مسائل مورد علاقه دو كشور از مهمترين مسائل مورد بحث در مذاكرات اخير وزراي نفت هند و پاكستان اعلام شده است.

هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنايع خودروسازي كشور، در اطلاعيه اي از عموم مردم شريف ايران اسلامي دعوت كرد اسناد و مدارك خود را به اين هيأت ارسال كنند.در اين اطلاعيه مواردي مانند قيمت تمام شده، روش قيمت گذاري، كيفيت خودروها و قطعات، امور فروش و خدمات پس از فروش از جمله محورهاي اصلي اين تحقيق و تفحص قلمداد شده است.

فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي در تحليل عوامل نرخ تورم و راههاي كاهش آن گفت: براساس پيش بيني ها اميدواريم امسال نرخ تورمي كمتر از ۱۵ درصد را داشته باشيم.
اكبر كميجاني در خصوص وضعيت تورم ايران در سال جاري اظهار داشت: تورم حاصل مجموع برآيندهايي است كه در سطح اقتصادي كلان بوقوع مي پيوندند و اين برآيندها از بخش تقاضاي كل و عرضه كل نشأت مي گيرند.
وي با بيان اين كه تورم متغيري نيست كه با تصميمات اداري و دستوري پايين بيايد، افزود: اگر در ساختار هزينه هاي دولت اصلاحات انجام نشود، وابستگي به درآمدها تعديل نگردد، وابستگي به منابع بانكي محدود نشود، فشار نقدينگي كاهش پيدا نكند و تحرك جدي در بخش توليد و بهبود كارايي عوامل توليد و سرانجام بهبود سازماندهي مديريت صورت نپذيرد، كنترل تورم با تصميمات اداري مقدور نخواهد بود.
وي تصريح كرد: اميدواريم امسال تورم زير ۱۵ درصد حركت كند و نسبت به سال قبل تورم يا بيشتري را تجربه كنيم.

گروه اقتصادي: براساس قراردادي كه ميان وزارت نفت و شركت ملي نفت طبق بند دال تبصره يازده قانون بودجه سال جاري امضاء شد نحوه اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين قرارداد كه تا پايان سال جاري اعتبار داردشركت نفت مكلف شد در مجموع معادل ۷/۹۲ درصد از ارزش نفت خام توليدي كشور را به حساب بستانكار دولت واريز كند.
در اين قرارداد ارزش نفت خام تحويلي به شركت نفت براي پالايش در هر ماه برابر مقدار نفت خام تحويل شده ضرب در ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي در همان ماه تعيين مي شود.
ميانگين قيمت مورد نظر از حاصل تقسيم درآمد ناشي از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات كشور در ماه مورد نظر بر كل حجم نفت خام صادراتي براساس بشكه در همان ماه است.
براساس اين قرارداد شركت نفت مكلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال ۸۳ پس از ايفاي تعهدات رسيده شده قراردادهاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع ماده ۵ اين قرارداد به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حساب هاي دولتي تعيين شده واريز كند.
دراين قرارداد كل سود خالص شركت كه پس از اعمال حساب پرداخت هاي موضوع ماده ۵ اين قرارداد ايجاد مي شود براي تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت نفت قابل اختصاص است. علاوه بر اين پس از قطعي شدن مبالغ مربوط به تصويب مجمع عمومي شركت نفت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي شود.
براساس قرارداد يارانه بنزين وارداتي در سال ۸۴ از محل اعتبار تعيين شده در بودجه سال ۸۴ قابل تامين و پرداخت است و شركت نفت موظف است حساب هاي مربوط به واردات بنزين را به طور مستقل دردفاتر قانوني خود نگهداري كند به نحوي كه به صورت مستقل قابل رسيدگي توسط حسابرسان سازمان حسابرسي باشد.
دراين قرارداد بهاي واحد فرآورده هاي نفتي در هر ماه محاسبه مي شود كه در مورد بنزين براساس ميانگين وزني قيمت هاي وارداتي در آن ماه و در صورت نبودن قيمت وارداتي ميانگين ماهانه قيمت صادراتي خليج  فارس و در مورد نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع براساس ميانگين ماهانه قيمت صادرات خليج فارس براي هر يك از اين فراورد ه ها در آن ماه محاسبه مي شود.
به گزارش خبرنگارما اين قرارداد كه براساس قانون بودجه سال جاري تهيه و به نمايندگي از سوي دولت توسط وزارت نفت با شركت ملي نفت امضاء شده است با هدف شفاف سازي فعاليت هاي شركت نفت و درآمدهاي نفتي و حاكم شدن قوانين تجارت در صنعت نفت كشور اجرايي مي شود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ( (WTO كه از پذيرش عضويت ناظر ايران در گات در دهه ۴۰ آغاز شده بود با پذيرش بيست و سومين درخواست ايران در ۵ خردادماه جاري در شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني روند تازه اي گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما معاون امور بين الملل وزارت بازرگاني به همراه نماينده تام الاختيار ايران در سازمان جهاني تجارت در اولين نشست رسمي مسئولين اين وزارتخانه با نمايندگان رسانه هاي جمعي به تشريح روند درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و اقدامات و برنامه هايي پس از پذيرش اين درخواست پرداختند.
معاون امور بين الملل وزارت بازرگاني با اشاره به مباحث مطرح پيرامون آثار منفي پذيرش اين درخواست، گفت: با پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت كشورمان نه تنها دچار مشكل نخواهد شد بلكه اين امكان فراهم شده است تا در كليه نشست ها، رفع اختلافات و مذاكرات شركت كنيم و تنها حق راي نداريم . بر اين اساس از نزديك مباحث را دنبال نموده و در اين زمينه محدوديتي نخواهيم داشت.وي اقدامات وزارت بازرگاني در روند عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را در دو بعد داخلي و برون مرزي عنوان كرد و گفت: در بخش برون مرزي خود را تجهيز نموده و رايزني هاي لازم به عمل آمده و در بعد داخلي و درون تشكيلاتي نيز بين وزارت بازرگاني و ساير سازمان ها هماهنگي لازم به عمل آمده است.وهاجي گفت: طبق اظهارنظر كارشناسان خارجي اكنون كشورمان براي الحاق به سازمان جهاني تجارت از بسياري از كشورها كه قبل از حضور در اين زمينه اقدام مي كرده اند، جلوتر است و بايد مطالعاتي كه از قبل آغاز شده تكميل شود. اما اينكه در كوتاه مدت (۵ سال آينده) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني محقق شود قطعا امكان پذير نيست و اظهارنظر در اين زمينه به آغاز و چگونگي روند مذاكرات بستگي دارد چراكه اكنون در فضاي مبهم و ناشناخته اي هستيم كه نمي توان زمان بندي مشخصي را اعلام كرد.وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر احتمال تلاش آمريكا براي بن بست در روند مذاكرات گفت: اظهارنظر هر كشور در اين روند جاي خود را دارد و كميته الحاق هر كشوري مي تواند بحث را به سمتي بكشاند كه مذاكرات به نتيجه نرسد. مي توانيم مذاكرات را در هر مقطعي متوقف كنيم و هيچ فشار و محدوديتي براي زمان مذاكره وجود ندارد و طرف مقابل نيز مي تواند اين مذاكرات را آنقدر طول دهد كه به درازا بكشد.
همچنين نماينده تام الاختيار ايران درسازمان جهاني
تجارت  ، در اين زمينه گفت: تاكيد داريم تا مذاكرات كنوني از مسايل سياسي كاملا جدا شود چراكه مسايل سياسي ۹ سال اين مذاكرات را تحت الشعاع خود قرارداده بود و براين اساس سعي مي كنيم كه فضاي مذاكرات كاملا تخصصي و فني باشد . همچنين مخالفت هاي احتمالي آمريكا در اين روند نيز در ۶ سال آينده مطرح خواهد شد كه در آن زمان تصميم گيري مي شود. نبايد از هم اكنون اين مذاكرات سياسي شود، اولويت فعلي تعيين رژيم تجاري ايران است.

گروه اقتصادي: پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ ۱۶درصد به بانكهاي كشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد در اين خصوص گفت: تسهيلات بانكي از اين پس براي تمام بخشها ۱۶درصد خواهد بود و براي برخي از بخشهاي اقتصادي دولت مابه التفاوت را پرداخت خواهد كرد.
وي تصريح كرد: قبل از اين بخشهاي كشاورزي و صنعت تسهيلات بانكي ۵/۱۳ و ۱۵درصدي دريافت مي كردند كه از اين پس دولت ۵/۲ و يك درصد تفاوت را با نرخ ۱۶درصد پرداخت مي كند.

گروه اقتصادي: با كاهش نرخ سود بازرگاني واردات خودرو به ۱۰۰درصد، ديدگاه هاي متفاوتي پيرامون روند واردات خودرو در سال جاري مطرح شد. همچنين درآمدهاي ناشي از واردات ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو در بودجه سال جاري جزو درآمدهاي محتمل الوصول قرار گرفته و تحقق آن قطعي فرض شده است.
با مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون روند ثبت سفارش و آينده مونتاژ خودرو با ورود به wto گفت و گو كرده ايم.
***
*روند ثبت سفارش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدي سال جاري چگونه بوده است؟
- در دو ماهه اول سال جاري حدود ۷۴۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده كه نسبت به پيش بيني ها، تعداد كمي است اما اتفاق جديدي كه در حال شكل گيري است آن است كه علاوه بر سه شركت قبلي اكنون شركتهاي جديدي در حال اخذ مجوز و ضوابط فني موجود بر سر راه ورود در بازار ايران از دستگاه هاي ذي ربط هستند. براي حضور نمايندگي شركتهاي توليدكننده خارجي در بازار ايران ضوابطي مانند داشتن نمايندگي فروش براي ارائه خدمات پس از فروش، رعايت ضوابط استاندارد، رعايت ضوابط محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان ۴ پيش شرط اصلي براي داشتن نمايندگي توسط خودروسازان خارجي در ايران تعيين شده بود كه آنها ملزم به رعايت اين استانداردها هستند.
*با اين شرايط روند واردات خودرو طي سال جاري چگونه خواهد بود؟
- در سال گذشته ۳ شركت با رعايت ضوابط لازم نسبت به ثبت سفارش براي واردات خودرو اقدام كردند و در سال جاري نيز حضور دو شركت ديگر قطعي و چند شركت نيز در اين زمينه اقدام كرده اند. گرچه هنوز اين شركت براي واردات ثبت سفارش نكرده و تقاضايي به وزارت بازرگاني نداده اند اما مقدمات و ضوابط اين كار را طي كرده و هر لحظه كه بخواهند مي توانند تقاضا براي واردات را انجام دهند. پيش بيني مي كنم در ماههاي آينده بازار واردات خودرو رونق خواهد گرفت.
*آيا درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه براي واردات خودرو محقق خواهد شد؟
- اگر روند ثبت سفارش و واردات خودرو به همين شكل ادامه پيدا كند حتي با وجود افزايش ثبت سفارش ناشي از فعاليت شركتهاي جديدي كه مجوز لازم را دريافت كرده اند نيز رقم واردات بالغ بر ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو و سود بازرگاني ناشي از اين واردات كه در بودجه سال جاري پيش بيني شده محقق نخواهد شد چرا كه سود بازرگاني واردات خودرو قيمت تمام شده آن را در سطحي نگه خواهد داشت كه تقاضاي بالايي براي خودروهاي وارداتي با قيمت هاي كنوني وجود نخواهد داشت و تنها طيف خاصي از مصرف كنندگان خودرو نسبت به واردات آن با قيمتهاي فعلي اقدام خواهند كرد.
*با توجه به پذيرش درخواست عضويت ايران در wto افزايش روند مونتاژ كاري در صنايع خودروسازي كشور تا چه حد توجيه پذير خواهد بود؟
- با مطرح شدن موضوع ورود به سازمان توسعه تجارت جهاني قطعا بايد نگاه جديدي به صنايع و ساير توليدات و مزيت هاي رقابتي انداخته و به سمت تعيين اولويت ها برويم بنابراين يكي از كارهايي كه اكنون بايد صورت گيرد اولويت گذاري در نظام توليد است تا مشخص شود كه در كدام بخش ها مزيت داشته و در كدام بخش ها مي توانيم به رقابت پرداخته يا رقابتي نيستيم. يكي از ويژگيهاي حضور در wto تصميم گيري بر اين اساس است. بر اين اساس به واحدهاي غير رقابتي فرصتي داده خواهد شد تا در اين مدت خود را رقابتي كنند و واحدهايي كه نتوانند خود را با اين روند همسو كنند ناچار به تغيير رشته فعاليت خواهند بود.

فارس: مركز ريسك سنجي واحد اقتصادي اكونوميست موسوم به «ريسك واير» گزارش داد: در بين ۶۰ كشور برتر جهان، ريسك اقتصادي در ايران طي يك سال گذشته چهار رتبه افزايش يافته است.
ايران در تير ماه سال گذشته از نظر ريسك پذيري بين ۶۰ كشور برتر جهان در رتبه ۵۴ قرار داشت كه بر اساس تازه ترين گزارش اين مركز ريسك سنجي، ايران در حال حاضر رتبه ۵۸ را از لحاظ ريسك پذيري دارد كه حاكي از تنزل رتبه ايران است.
بنابراين گزارش، اين موسسه كه درجه ريسك پذيري را از صفر تا صد درجه اعلام مي كند، درجه ريسك اقتصادي ايران را در حال حاضر ۶۷ درصد اعلام كرد كه در مقايسه با تير ماه سال گذشته دو درجه افزايش نشان مي دهد. در حال حاضر تنها كشورهاي نيجريه و ونزوئلا ريسك اقتصادي بيشتري نسبت به ايران دارند و ريسك اقتصادي ايران طي يك سال گذشته از كشورهاي هندوراس، پاكستان، كنيا و قزاقستان بيشتر شده است.