علي فتاحي
اولين بودجه دولت ايران در سال ۱۲۸۹ (ه.ش) توسط دومين دوره مجلس شوراي ملي سابق معادل ۱۴۶۱۸۵۲۴ تومان به تصويب رسيد آخرين بودجه دولت ايران در تاريخ ۲۵/۱۲/۸۳ جهت اجرا در سال ۱۳۸۴ برابر ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۷/۹۸۸/۱۵۸ تومان در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد، يعني ظرف ۹۵ سال بودجه دولت ايران نزديك به يازده ميليون برابر شده است ولي جمعيت ايران طي همين دوره ۶ برابر و نرخ برابري ارزها در يك قرن گذشته نزديك به ۸۰۰ برابر افزايش يافته است از سوي ديگر نقدينگي شامل پول و شبه پول در سال ۱۳۳۸ معادل ۵۱ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۳ بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد ريال يعني ۱۲۰۰۰ برابر شده است لذا طي ۳۲ سال گذشته مردم ايران ۲۹ سال را با تورم دو رقمي سپري كرده اند. نتيجه آن كه تورم در ايران اساساً ريشه بودجه اي دارد.
بودجه دولتي در ايران به استناد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ و بند ۲ ماده ۱ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ از دو قسمت اصلي تشكيل مي شود: نخست بودجه عمومي دولت و دوم بودجه شركت هاي دولتي كه اولي واقعيتي سياسي اما دومي پديده اي اقتصادي است.
با اين وجود بودجه دولت هاي ايران در مجالس قانون گذاري اي تصويب شده كه اكثريت اعضاء آن پيش از اين در نهادهاي دولتي و حكومتي شاغل بوده اند و به ندرت از فعالين بخش خصوصي در آن حضور داشته اند لذا همواره همكاري بين مجلسيان دولتي انديش و دولتيان ديوان سالار كيش، اجازه نداده منافع دولت اقتصادي بر منافع دولت سياسي سبقت جويد. در حالي كه در ايران تنها سه وزارتخانه شامل وزارت دادگستري و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش هر كدام با در اختيار داشتن فقط يك شركت دولتي مشغول كسب و كار نيستند و گرنه بقيه وزارتخانه هاي ايران هر كدام تعداد قابل توجهي شركت دولتي را اداره مي كنند . مثلاً وزارت بازرگاني ۴۳ شركت مهم در زير مجموعه خود در اختيار دارد كه هر كدام رديف بودجه اي مشخص در بودجه كل كشور به خود اختصاص داده اند. در واقع ادغام دولت سياسي با دولت اقتصادي در ايران همزمان با تغييرات اساسي كه در نهاد مالكيت ايجاد شد و مسير انباشت سرمايه دولتي را هموار ساخت اولاً اقتصاد كشور را به طور مطلق در خدمت اهداف سياسي كه همواره در معرض تغيير و تحول جريانات سياسي قرار دارد ميخكوب كرد و ثانياً سياست ورزي دولت سياسي و تولد سياستمداران حرفه اي را مسكوت گذاشت و اقتصاد توسعه كشور را با رويكرد تعديلي منهاي بخش خصوصي هدف گذاري نمود.
از سوي ديگر چون در سال ۱۳۳۲ نفت در ايران دولتي شد، منبع مالي عظيمي براي دولت هاي ايران فراهم گرديد و بعد از انقلاب نيز به استناد قانون اساسي تمامي سرمايه هاي كلان كشور به قبضه دولت درآمد، در نتيجه چه دولت خيرخواه و چه دولت بدخواه (حكمران خوب و حكمران بد) هر دو به شكلي يا با بلندپروازي يا ريخت و پاش و يا هر دو افزايش بي رويه بودجه كل كشور را دامن زدند. از اين رو بودجه هاي سياسي- اقتصادي دولت هاي بعد از انقلاب به ويژه پس از آغاز سياست تعديل اقتصادي با شروع برنامه اول توسعه از طريق پرداخت هاي عمراني دولت به شركت هاي دولتي و دريافت وام از سيستم بانكي توسط شركت هاي دولتي و بخصوص درآمد عملياتي شركت هاي دولتي و تغييرات نرخ ارز در چارچوب رويكرد تعديل سرمايه داري دولتي همگي بنابر نظريه اقتصادي (ر.ك. بودجه شركت هاي دولتي و آثار آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي، ناشر وزارت امور اقتصادي و دارايي) موجب افزايش قيمت ها شدند. آلبرت هيرشمن معتقد است تورم معمولاً پي آمد طفره رفتن دولت و به تعويق انداختن تصميم هاي مشكلي است كه عواقب سياسي خواهد داشت به عبارت ديگر تورم از قصور ناشي مي شود نه از قصد (ر.ك. اقتصاد توسعه، گيليس و پركينز و...، ص ۵۳۲). در حقيقت آغاز اجراي سياست تعديل اقتصادي در سرمايه داري دولتي ايران اقدامي بسيار محافظه كارانه همراه با كوتاهي هايي بايد تلقي شود كه نزديك به دو دهه توسعه درون زاي اقتصاد كشور را به تأخير انداخته است.
بنابراين عامل اصلي رشد نقدينگي در ايران دولتي است كه از نقطه نظر اقتصاد سياسي بسيار محافظه كار است چرا كه درآمدهاي مالياتي دولت اساساً از محل شركت هاي دولتي تأمين مي گردد و چون رشد سطح عمومي قيمت ها به افزايش درآمد عملياتي شركت هاي دولتي مي انجامد و بقاي شركت هاي دولتي غير از اهميت اقتصادي از نقطه نظر سياسي نيز واجد ارزش است لذا دولت عمدتاً از طريق ماليات تورمي (طي ۴۲ سال گذشته ۴۱ سال بودجه دولت هاي ايران با كسري قابل توجه مواجه بوده كه از طريق استقراض از نظام بانكي تأمين گرديده است) و سياست هاي انبساطي دولت اقتصادي همراه با افزايش سطح عمومي قيمت ها از مردم با دوبار ماليات ستاني يكي با كاهش ارزش پول آنها و ديگري با گران فروختن كالاهاي دولتي به حيات خود در دوره تعديل اقتصادي ادامه داده است. در حقيقت چون هر افزايشي در نرخ تورم درصدي از ارزش پول در دست مردم را مي كاهد و با كاهش ارزش پول شرايط لازم مهيا مي گردد تا كالاهاي دولتي كه عمدتاً در توليد كالاهاي ديگر نقش واسطه اي به عهده دارند با قيمت هاي بالاتر به فروش  رسند و بر درآمد عملياتي شركت هاي دولتي بيافزايند، بنابر اين دولت سرمايه دار با رويكرد تعديلي با آگاهي تمام از طريق تورم ممتد بقاي اقتصاد سياسي خود را تداوم مي بخشد. زيرا بنابر معادله Mrش=Mr/(1+p) كه در آن Mrش ارزش واقعي مانده پولي در دست مردم در پايان سال و Mr معادل ارزش واقعي مانده هاي پولي در آغاز سال و P برابر با تورم سال است، اگر ۱۰۰ واحد پول در ابتداي سال مانده پولي مردم باشد با تقسيم آن بر حاصل جمع عدد يك به علاوه نرخ تورم، ارزش كاهش يافته مانده پولي در دست مردم در پايان سال به دست مي آيد. به عبارت ديگر ۴۰ درصد تورم معادل ۲۹ درصد از ارزش پول مي كاهد و ۱۵ درصد تورم تقريباً ۱۳ درصد از ارزش وجوه نقد در دست مردم را به جيب دولت به عنوان ماليات پنهان واريز مي نمايد. لذا تورم هاي دو رقمي كمتر از ۲۰ و بيشتر از ۱۰ درصد به سود دولت سرمايه دار است و از ورشكستگي شركت هاي دولتي جلوگيري مي كند.
به همين دليل رشد نرخ نقدينگي در ايران رابطه اساسي با منافع دولت سرمايه دار دارد و دولتمردان ديوان سالار خوب مي دانند كه چه مي كنند و چگونه حيات سرمايه داري دولتي را تداوم مي بخشند.
از اين رو طرح تثبيت قيمت ها بايد به عنوان اعتراض عليه دولتي پدرسالار تلقي شود ، زيرا ريشه تورم در ايران ناشي از سياست هاي سرمايه داري دولتي پدرسالار است كه سال به سال از ارزش واقعي دارايي مردم كاسته و حالا قانون تثبيت قيمت ها بازتاب واقعگرايانه زندگي مردمي است كه تصور مي كنند بلند پروازي هاي پدرسالارانه دولت به جايي رسيده كه با رشد اشرافيت ديوان سالار منافع سهامداران خود را ناديده گرفته و آنها را به مسلخ فرستاده است در اين صورت تثبيت قيمت ها اقدامي اوليه، ولي جسورانه در برابر پدرسالار اقتصاد ايران يعني دولت سرمايه دار است.
در واقع چون تورم در ايران ريشه سياسي دارد مقابله با آن جز با ابزار سياسي اقدامي كم اهميت و بي نتيجه است. خلاصه كلام آن كه همان اندازه كه تنظيم و تدوين بودجه در ايران به رغم دوگانگي سياسي و اقتصادي تبصره هاي آن، همواره سياسي است و تورم نيز از همين سياست سرچشمه مي گيرد لذا توقف تورم به اراده اي سياسي نيازمند است. اما شالوده تشكيل اراده سياسي براي توقف رشد تورم به كاهش فزاينده ثروت مردم مربوط مي گردد .

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً به يك فوريت طرحي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي انتها،  از قبيل گلدكوئيست،  ممنوع مي شود. در متن خبر مربوطه آمده است «هر گونه فعاليت مؤسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و بدون پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي گيرند تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع مي باشد» .
اقدام مجلس شوراي اسلامي همانطور كه از گفته هاي طراحان طرح برمي آيد و با توجه به حساسيت هاي قوه مجريه به ويژه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين با استناد به اقدامات ماه هاي گذشته قوه قضائيه، اساساً در واكنش به مشكلاتي صورت گرفته كه غالباً شركت هاي غيرايراني و در رأس آنها شركت گلد كوئيست براي اقتصاد كشور بوجود آورده است. در ميان مشكلات موجود نيز تكيه بيشتر بر خروج ارز از كشور است.اين اقدام پسنديده نمايندگان محترم را به فال نيك گرفته و اميدواريم كه گامي مثبت در جهت فراهم شدن بسترهاي قانوني لازم براي فعاليت هاي سالم اقتصادي بنگاه هاي مختلف براي بكارگيري ابزارهاي مدرن و متناسب با عصر ارتباطات برداشته شود. بر همين اساس فرصت را غنيمت شمرده و در جهت روشن تر شدن مباني ارزيابي نوين در قرن بيست و يكم و اشكال قانوني و غيرقانوني آن نكاتي بيان مي شود تا زمينه تصويب قانوني جامع و هر چه كارآمدتر فراهم شود.
سالهاست كه بسياري از بنگاه هاي بزرگ تجاري در دنيا براي فروش محصولات خود از شيوه اي موسوم به بازاريابي شبكه اي يا بازاريابي چند سطحي استفاده مي كنند. اما با توجه به اينكه اساساً اين نوع بازاريابي به سطح ارتباطات مردم با يكديگر بستگي دارد و هر چه قدر اين ارتباط كاراتر و در زمان كوتاه تري رخ دهد كارايي بيشتري دارد،  به جرأت مي توان گفت كه گسترش اينترنت در سال هاي گذشته استفاده از اين نوع شيوه بازاريابي را دو چندان كرده و بسياري از بنگاهاي اقتصادي و همچنين مردم عادي ملل مختلف را براي شركت در اين پديده ترغيب كرده است. رشد اين پديده آنچنان بوده است كه از آن به عنوان موج چهارم در قرن بيست و يك نيز ياد مي شود.
اما نكته جالب و كليدي اين است كه همواره همزمان با ظهور پديده هاي نو و بسيار مفيد، امكان سوء استفاده از آنها نيز فراهم مي شود اما نمي توان بخاطر بكارگيري نامناسب و بعضاً غيرقانوني آن پديده ها، استفاده از پديده اصلي را كنار گذاشت. شايد بهترين مثال در اين زمينه، ظهور اينترنت در دهه گذشته باشد كه آن قدر كاربردهاي مثبت و شگرف دارد كه كمتر كسي مي تواند قبول كند بخاطر سوءاستفاده هاي برخي از افراد به طور كلي دسترسي به اينترنت را منع كنيم و يا با تصويب قانوني استفاده از آن را جرم به حساب آوريم. بازاريابي شبكه اي نيز دقيقاً مصداق مناسب ديگري در همين باب است. همزمان با گسترش اين پديده شركت هاي مختلفي در دنيا با استفاده از همين ساختار كه به ساختار هرمي مشهور است شروع به سوء استفاده كردند. اين امر آنقدر گسترش يافت تا مسئولان كشورهاي مختلف را وادار كرد براي برخورد با اين نوع شركت ها اقدام به تصويب قوانين مختلفي بكنند. از همين جا بود كه بحث ساختارهاي هرمي قانوني و ساختارهاي غيرقانوني كه برخي آن را دسيسه هرمي نيز مي نامند پديد آمد. بنابراين نمي توان و نبايد براي جلوگيري از فعاليت شركت هايي كه ابزارهاي نوين و مفيد را به صورت نامناسب بكار مي گيرند، به طور كلي فعاليت هاي هرمي را غيرقانوني كرد، چرا كه اساساً بازاريابي شبكه اي به عنوان يكي از قوي ترين و مطرح ترين شيوه هاي بازاريابي در دنياي امروز نيز ساختاري هرم مانند دارد. در كشورهاي توسعه يافته از دو عبارت هرم هاي قانوني و هرم هاي غيرقانوني براي تفكيك بين فعاليت هاي سالم اقتصادي و فعاليت هاي مضر استفاده مي شود. براي تمايز بين اين دو ساختار معمولاً ويژگي هايي ذكر مي شود كه پرداختن به جزئيات آن در اين مقال نمي گنجد. اما مي توان به كليدي ترين نكته آن اشاره اي مختصر داشت.
اگر از مشكل حاد خروج ارز كه ويژه كشورهاي در حال توسعه است و براي جهان پيشرفته به عنوان يك معضل مطرح نيست بگذريم اصولاً در ساختارهاي هرمي غيرقانوني مشكل اصلي آن است كه افراد براي عضويت در آن وجه زيادي را براي كالا يا خدمتي كه ارزش آن در بازار بسيار كمتر است مي پردازند به اميد آنكه با تشويق ديگران به عضويت، از درآمد بالايي بهره مند شوند. در اين شرايط بعد از اشباع بازار معمولاً افرادي كه در پايين هرم قرار دارند به دليل پرداخت وجه زياد و عدم دريافت كالا و يا خدمتي متناسب با آن  و همچنين به دليل اينكه نمي توانند افراد ديگري را به مجموعه معرفي كنند متضرر مي شوند و مشكلات به صورت اعتراض هاي اجتماعي، هدر رفتن وقت افراد و مسئولان انتظامي و قضايي و ... آغاز مي شود. در صورتيكه در بازاريابي شبكه اي افراد براي عضويت وجه زيادي را نمي پردازند و يا كالا يا خدمتي را به قيمت بازار آن و در بعضي از موارد حتي كمتر از آن خريداري مي كنند. تحت اين شرايط چون افراد پايين هرم حتي اگر نتوانند براي فروش كالا و يا خدمت مربوطه بازاريابي كنند،  اصلاً ضرري نكرده اند، مشكلي نيز به وجود نمي آيد. افراد در واقع نيازهاي روزمره خود را تأمين كرده اند و به عنوان يك امتياز بيشتر، اگر موفق شوند كه براي كالا يا خدمت مربوطه تبليغ كنند و آن را بفروشند حق بازاريابي مي گيرند. اگر موفق نشوند نيز چون افراد متحمل هيچگونه هزينه اضافي نشده اند احساس غبن وجود ندارد و مشكلات پيش گفته نيز بوجود نمي آيد. شركت هايي كه براي فروش كالا و خدمات خود از اين روش استفاده مي كنند در واقع هزينه  هاي توزيع كنندگان و هزينه هاي تبليغات خود را بين بازاريابان مستقل تقسيم مي كنند، زيرا اعتقاد بر اين است كه كارايي اين شيوه يعني تبليغ شفاهي و دهان به دهان بسيار مؤثرتر از ساير شيوه هاي تبليغاتي و توزيع از طريق موزعين بزرگ است. البته ويژگي هاي ديگري نيز براي تفكيك هرم هاي قانوني و غيرقانوني وجود دارد كه در نوشتارهاي بعد به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت. بنابراين با توجه به اينكه برخي از شركت هاي ايراني براي فروش محصولات و خدمات خود در حال استفاده از اين روش بازاريابي هستند و با عنايت به اينكه دير يا زود بسياري از شركت هاي بزرگ ديگر نيز بدليل توانايي بالاي اين نوع بازاريابي براي فروش كالا و خدمات خود اين شيوه هاي مدرن را بكار خواهند گرفت، بديهي است كه در تصويب قانون فعلي دقيقاً بايد بين بازاريابي شبكه اي (ساختارهاي هرمي قانوني) و ساختارهاي هرمي غيرقانوني تفكيك قائل شد. در غير اين صورت در آينده نزديك مجبور به اصلاح قانون خواهيم شد. تأكيد بر اين است كه در قانون مربوطه بايد تمام نكات لازم به صورت شفاف لحاظ شده باشد تا زمينه هاي سوءاستفاده از آن كاملاً بسته شود و جلوي فعاليت هاي هرمي قانوني يا همان بازاريابي شبكه اي نيز گرفته نشود. در آستانه پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر همه دست اندركاران حكومت واجب است كه در تصويب قوانين و مقررات نهايت دقت عمل را صورت دهند تا خدايي نكرده كشور متهم به بيگانه بودن با پديده هاي نوين عصر ارتباطات نگردد.يك قانون جامع و كارآمد كه فرآيند تصويب آن زمان بيشتري ببرد به طور قطع بهتر از قانوني ناقص است كه براي حل فوري مشكلات پيش آمده به سرعت تصويب شود. اين بحث را پي خواهيم گرفت.