امروزه همه مي دانند آموزش با اهميت است. دولتها در سراسر جهان نقش قابل توجهي در فراهم آوري آموزش براي شهروندان خود برعهده گرفته اند و فراهم آوري آموزش براي همه از اركان اصلي اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است. انگيزه هاي گوناگوني جوامع را به حمايت گسترده از تحصيلات وا مي دارد. برخي صرفاً اقتصادي هستند، در حالي كه بقيه ملهم از كاربرد آموزش براي بهبود مشاركت سياسي، عدالت اجتماعي و به طور كلي ايجاد اجتماع است.
اشتياق براي اشاعه آموزش بيشتر توجيه پذير است، اما سؤال اصلي اين است كه جامعه چقدر بايد سرمايه گذاري كند، چون سرمايه گذاري دولتي در آموزش، كاهش ساير سرمايه گذاريهاي خصوصي و دولتي را به همراه دارد. تحليل هزينه ها و فايده هاي اصلاحات در نظام آموزشي آشكارا نشان مي دهد سرمايه گذاريهايي كه كيفيت مدارس را بهبود مي بخشد، فوايد استثنايي براي جامعه به همراه دارد. با اين حال، آنچه كمتر روشن است، اين است كه چگونه كيفيت آموزش را بهبود بخشيد.
بيشتر مطالعات در مورد جنبه هاي اقتصادي آموزش بر موفقيت در مدرسه يا كميت آموزش تأكيد دارد.
اين امر از نظر تحليلي و سياست گذاري منطقي به نظر مي رسد. كميت آموزش به سادگي اندازه گيري و در طول زمان پيگيري مي شود. اما اين كار سياست گذاري را مخدوش مي كند و بالقوه به تصميم گيريهاي نادرست مي انجامد.
چالشهايي كه در زمينه سياست گذاري كه در آغاز قرن بيست و يكم فراروي بسياري كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه است، چالشهايي است كه به كيفيت مربوط مي شود، نه كميت. كيفيت بيشتر باعث مي شود تا افراد در طول زندگي درآمد بيشتري داشته باشند. افزون بر اين، جامعه اي كه از نيروي كار تحصيل كرده تري برخوردار است، مي تواند منتظر رشد اقتصادي سريعتري باشد، هر چند كه نتايج آن تا سالها قابل تشخيص نباشد. كيفيت كه در اينجا مهارتهاي رياضي و علوم اندازه گيري شده تعريف مي شود، بازتاب عوامل گوناگوني است، مانند خانواده، بهداشت، تحصيل و غيره. از ميان اين عوامل، تحقيقات موجود نشان مي دهد آشكارترين روش براي بهبود در گرو تقويت مدارس است. براي كشورهايي كه به مسير بهبود واقعي كيفيت مدرسه پايبند هستند، سرمايه گذاري در آموزش مي تواند عوايد واقعاً بزرگ اقتصادي و اجتماعي به همراه داشته باشد.
رشد و سلامت اقتصادي
رشد اقتصادي تعيين كننده ميزان بهبود در سطح كلي زندگي در اجتماع است. تفاوت نرخ رشد كه كوچك به نظر مي رسد، در صورت تداوم در طول زمان، تفاوت زيادي خواهد داشت. كشوري با درآمد متوسط را در نظر بگيريد كه سرانه توليد ناخالص داخلي آن در سال ۲۰۰۰ از ۶۰۰۰ دلار شروع مي شود. بدون رشد، سرانه توليد ناخالص داخلي راكد خواهد ماند. اما اگر اين كشور راهي پيدا كند تا ساليانه فقط نيم درصد رشد كند، درآمد آن تا سال ۲۰۵۰ از ۶۰۰۰ دلار به ۷۷۰۰ دلار خواهد رسيد، يعني حدود ۳۳ درصد افزايش. اگر اين نرخ رشد يك درصد در سال بود، در سال ۲۰۵۰ درآمد به حدود ۱۰۰۰۰ دلار مي رسيد. تفاوتهاي كوچك در نرخ رشد پيامدهاي بزرگي براي درآمد و ثروت جامعه دارد. در واقع، موقعيت اقتصادي كنوني آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته تا حد زيادي از رهگذر رشد نيرومند و يكنواخت اين كشورها در خلال نيمه دوم قرن بيستم حاصل شده است.
با وجودي كه الگوها و افكار متنوعي براي توضيح تفاوت در نرخ رشد كشورها به كار گرفته شد است، همگي آنها دربرگيرنده _ اما نه منحصر به _ اهميت سرمايه انساني است كه نظام آموزشي استوار آن را تقويت مي كند. آموزش باعث مي شود هم خود فرد و هم ديگران وضعيت بهتري پيدا كنند. مشخصاً در جامعه تحصيل كرده تر نوآوري و اختراع بيشتر ديده مي شود. به علاوه در شركتها، روشهاي توليد بهتر و تازه اي به كار گرفته مي شود كه فرد را مولدتر مي كند و بالاخره باعث به كارگيري سريع فناوريهاي جديد مي شود.
در تحقيقات پيشين در مورد تفاوت رشد كشورها، اختلاف در زمينه موفقيت در مدرسه مورد تأكيد قرار گرفته و مشخص شده است كه اين عامل ارتباط زيادي با رشد اقتصادي دارد. اما كيفيت تحصيل، سنجه بسيار ناپخته اي براي تعيين دانش و مهارتهاي شناختي افراد است. به علاوه، نقشي كه موفقيت تحصيلي در رشد اقتصادي ايفا مي كند، به جنجال بدل شده است. بخش عمده اي از اين جنجال _ و خطاهاي ناشي از آن در سياست گذاري _ حول و حوش توجه زياد به موفقيت تحصيلي بدون در نظرگيري آشكار كيفيت تحصيل است.
آيا تحصيل بيشتر مساوي رشد بالاتر است؟
در سالهاي اخير، گروهي از منتقدان اين سؤال را مطرح كرده اند كه آيا كميت تحصيل واقعاً موتور محركه رشد اقتصادي است. برخي استدلال مي كنند با وجودي كه شايد بين موفقيت تحصيلي و رشد همبستگي وجود داشته باشد، ممكن است اين رابطه علّي نباشد. سايرين اصرار مي كنند آثار برآورد شده آموزش بر رشد در برابر عوامل تحليل زيربنايي آماري حساس است و اينكه دشوار بتوان ميان برآوردهاي ديگر تمايز قائل شد.عده ديگري هستند كه معتقدند انگاره هاي اساسي در زمينه الگوها به پيامدهاي بسيار متفاوتي در مورد تحصيل مي انجامد. نهايتاً گروهي خاطر نشان مي كنند برآوردهاي اثر تحصيل بر رشد تفاوت چشمگيري با آنچه كه مي توان از رابطه بسيار مثبت در عرصه اقتصاد خرد بين درآمد شخصي و تحصيل انتظار داشت، دارد. اين امر احتمالاً ناشي از ناكامي در استفاده از تحصيل به روشهايي است كه از نظر اجتماعي مولد است.
با وجودي كه اين مطالعات نگراني هاي مشروعي را برمي انگيزد، نبايد پيام آنها را سوء تعبير كرد. اول سنجه هاي متداول موفقيت تحصيلي احتمالاً سنجه هاي بسيار ناقص سرمايه انساني است كه به رشد مربوط مي شود.
چندين نويسنده در آثار خود نشان داده اند وقتي به مسائل مربوط به اندازه گيري پرداخته مي شود، شماري از بي نظمي ها در تحقيقات از بين مي رود. به علاوه، اين نگارندگان حتي به طور مستقيم به آنچه احتمالاً مهم ترين موضوع مربوط به اندازه گيري است، نپرداخته اند: نوسان در مهارتهاي شناختي و كيفيت سنجيده كه آزمونهاي اخير نشان مي دهد، حاكي از آن است كه دانش در هر سطح از تحصيلات در برخي كشورها عملاً هيچ وجه اشتراكي با ساير كشورها ندارد.
فهم اين نكته كه مهارتهاي كيفي بازتاب چيزهاي بيشتري از تحصيلات رسمي، شامل خانواده، هنجارهاي فرهنگي، بهداشت و ساير عوامل است، مشكلات مربوط به اندازه گيري را تقويت مي كند.
دوم آنكه سرمايه انساني مهم است، اما تنها چيزي نيست كه بر كاركرد اقتصاد حاكم است. شكي نيست كه ويژگيهاي اصلي مانند نظام توسعه يافته حقوق دارايي، محدوده ميزان دخالت و دولت از طريق ماليات و مقررات و باز بودن بازار محصولات و كار تأثير زيادي دارد. فشار آوردن براي كسب موفقيت بيشتر در مدرسه، در اقتصادي كه نمي تواند از آن به طور مولد استفاده كند، بعيد است تأثيرهاي مثبتي داشته باشد.
كيفيت خوب، رشد را تقويت مي كند
براي روشن كردن نقش كيفيت آموزش در رشد اقتصادي، دنيس كيمكو و من تفاوتهاي بين المللي در عرصه رياضيات و دانش علوم را براساس آزمونها دهه ۱۹۶۰ بررسي كرديم. ما دريافتيم كه كيفيت تحصيل در واقع تأثير چشمگيري بر تفاوت رشد اقتصادي دارد.
اين تجزيه و تحليل بسيار روشن بود. تمام نمره هاي آزمون بين المللي قبلي موجود در قالب يك سنجه تركيبي كيفيت و مرتبط با تفاوت رشد اقتصادي در كشورها در آمد. الگوي آماري اصلي كه شامل سطح درآمد بود، كميت تحصيل و نرخ رشد جمعيت بخش عمده اي از نوسان نرخ رشد اقتصاد ملي را توضيح مي داد. اما معلوم شد كيفيت نيروي كار براساس نمره هاي رياضيات و علوم بسيار مهم است. يك واحد اختلاف در انحراف معيار در آزمون با اختلاف يك درصدي در نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ساليانه ارتباط پيدا كرد. تأثير اين اختلاف نرخ رشد بسيار زياد است. يك درصد رشد بالاتر در خلال دوره اي ۵۰ ساله باعث ايجاد درآمدهايي مي شود كه ۶۴ درصد بيشتر است.
يك نگراني عمده در مورد اين نوع تحليل اين است كه تحصيل شايد سبب اصلي رشد نباشد اما چه بسا بازتاب ساير ويژگيهاي اقتصاد باشد كه براي رشد سودمند است. براي آزمودن اين گزاره، ما در مورد عواملي ديگر تحقيق كرديم كه ممكن است رابطه بين كيفيت آموزش و رشد را توضيح دهد، اما نهايتاً به نفي همه آنها رسيديم. مثلاً به نظر نمي رسد رابطه مثبت به تنهايي توضيح دهنده رشد بالا در كشورهاي شرق آسيا در خلال سالهاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ باشد. وقتي كشورهاي شرق آسيا از تحليل كنار گذاشته شد، كيفيت همچنان تأثير زيادي بر رشد داشت. همچنين اين آزمون ها واقعاً نماينده ساير ويژگي هاي كشور همچون سازمان هاي كارآمد مربوط به بازار نيست. در ميان كارگران آمريكايي كه در خارج درس خوانده اند، كساني كه اهل كشورهايي هستند كه وضعيت رياضيات و علوم در آن بهتر است، بازده بهتري داشته و اين امر واقعيت اين احتمال را رد مي كند كه فقط ويژگي هاي اقتصاد كشورهاي مبدأ مهم است.
به علاوه تحقيقات نمرات آزمون را مستقيماً به درآمد بهره وري شخصي مرتبط مي كند. هر چقدر كه شخص در آزمون هاي معيار نمره بيشتري بگيرد، احتمال آنكه درآمد خوبي داشته باشد، بيشتر است. امتياز درآمد مربوط با نمرات بالاتر در آزمون هاي معيار در آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته چشمگير است. سه مطالعه اخير در مورد بازار كار  آمريكا،  برآوردهاي مستقيمي از اثر عملكرد در آزمون بر درآمد به دست مي دهد. اين مطالعات برآوردهاي بسيار مشابهي را نشان مي دهد، يك واحد افزايش در انحراف معيار (از ميانگين توزيع تا ۸۴ درصد) در آزمون رياضيات در پايان دبيرستان به ۱۲ درصد درآمد ساليانه بيشتر مي انجامد و مي توان اين افزايش را در تمام عمر كاري فرد انتظار داشت.
برآوردهاي مشابه در ساير كشورها مويد اين يافته هاست. در جايي كه مقايسه مستقيم امكان پذير باشد، به نظر مي رسد عوايد در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته باشد. بنابراين يافته هايي كه نشان مي دهد كيفيت آموزش مستقيماً با قدرت درآمد و بهره وري شخصي ارتباط دارد، گسترده است. حتي در كشورهاي در حال توسعه كه داراي بخش هاي توليدي و مهارت طلب نسبتاً كوچكي هستند، معلوم شده است مهارت تأثير زيادي بردرآمد دارد. در حالي كه بيشتر تحقيقات كمي در مورد اهميت مهارت ها در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است، به نظر مي رسد تصوير كيفي به دست آمده در مورد بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز صادق است.
مشكلات دستيابي به كيفيت بهتر
با وجودي كه عوامل بسياري به شكل گيري مهارت هاي شناختي كمك مي كنند،  بيشتر تلاش هاي دولتي بر مدارس تأكيد دارد، چون بهتر مي تواند بر آن سياست گذاري كند. متأسفانه، اصلاح سياست هاي مدارس و بهبود بازده فقط با اراده يا اختصاص امكانات بيشتر به مدارس ميسر نيست. اگر كارآيي امكانات معلوم بود، مي شد راهبردي بهينه براي اصلاح طراحي كرد. مشكل اين است كه در حال حاضر اطلاعات معتبر كافي در مورد چگونگي استفاده مناسب از امكانات جديد نداريم.
سرراست ترين راه براي نشان دادن مشكلات، انجام تحقيقاتي است كه رابطه بين مصرف امكانات و بازده دانش آموزان را روشن كند. مثلاً در آمريكا داده ها در مورد بازده مدارس در بلند مدت و داده هاي تفصيلي تر در مورد مدرسه و كلاس به يك نتيجه ساده اشاره دارد: اثر امكانات بر موفقيت دانش آموزان فاقد انسجام يا نظام مندي است.
شواهد در ساير كشورها مويد وضعيت آمريكاست. كشورهايي كه كمترين نمره را در امتحانات معيار دارند، بسيار كمتر از حد ميانگين هزينه مي كنند. اما اينها كشورهاي در حال توسعه اي هستند كه احتمالاً علاوه بر هزينه، از جهات ديگر نيز تفاوت دارند. مطالعات در مورد موفقيت آموزشي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بر داده هاي كوچك و تخصصي متكي است كه اطلاعات اندكي درباره ويژگي هاي خانوادگي و تحصيلي مي دهد و به ندرت بازده مدرسه را در طول زمان تعقيب مي كند. اين مشكلات باعث سئوالاتي در مورد قابل اطمينان بودن يافته ها و در مورد ارتباط يافته ها از نظر علّي شده است. با اين حال، مطالعات ياد شده نشان مي دهد اهميت امكانات به نسبت امكانات موجود فرق مي كند، يعني يك كشور در حال توسعه از سرمايه گذاري در آموزش فايده بيشتري از يك كشور توسعه يافته مي برد، چون از نقطه پايين تري آغاز مي كند. يافته هاي تحقيقاتي معتبر كه نشان مي دهد نبود امكانات اصلي در مدرسه مانند تجهيزات يا كتب درسي كافي بر بازده تأثير محسوسي دارد. با اين حال، شواهد نشان نمي دهد صرف افزايش هزينه حتي در كشورهاي فقير و بدون توجه به مصرف امكانات، تأثير چشمگيري بر بازده دانش آموزان داشته باشد.
بيشتر كشورها در مقطعي كوشيده اند مدارس خود را بهبود بخشند. برخي موفق شده اند و برخي نشده اند. يك توضيح ناكامي آن است كه توجه كافي به كيفيت معلم نشده است. برآورد اختلاف در رشد موفقيت ساليانه بين معلم متوسط و معلم خوب زياد است. در طول يك سال تحصيلي، معلم خوب مي تواند يك دانش آموز عادي را دست كم چهاردرصد در توزيع كلي بالا بياورد (معادل ۱۲% انحراف معيار در موفقيت دانش آموز). در واقع يك گروه معلم خوب مي تواند نارسايي هاي ناشي از عدم آمادگي براي ورود به مدرسه را برطرف كند. مشكل اينجاست كه هميشه نمي توان معلم خوب به خدمت گرفت. توانايي تدريس ارتباط نزديكي با آموزش يا تجربه ندارد. به علاوه در بسياري از نظام هاي پرداخت، معلمان كيفي حقوق بيشتري نمي گيرند.
بنابراين توجه اصلي بايد به بهبود كيفيت كلي نيروي تدريس معطوف شود. اما شواهد پژوهشي حاكي از آن است كه بسياري از سياست هايي كه در سراسر جهان پيگيري مي شود،  توفيق چنداني نداشته است. شخصاً سياست هايي كه به تغيير جنبه هاي قابل اندازه گيري كيفيت معلم _ مانند مدرك يا ساير شرايط- انجاميده است، به نظر مي رسد بر كيفيت معلمان تأثير گذاشته باشد، يعني در حالتي كه مراد از كيفيت معلم، موفقيت دانش آموزان باشد.
شواهد موجود نشان مي دهد بهبود كيفيت بيشتر از انتخاب و بازآموزي معلمان بهتر ناشي مي شود و نه از بازآموزي معلمان موجود. با وجودي كه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت تا حدي موفقيت داشته است، تأثير آن دلگرم كننده نبوده است.
البته تغيير در نيروي كار معلم در هر مقطع حدي دارد. دگرگوني تمام معلمان در حالي كه برنامه آموزشي جريان دارد، ميسر نيست. بسياري كشورها در حال حاضر سياست هاي فعال حفظ معلم ندارند، در عوض بخش اعظم تصميم گيري به عهده معلمان است. يعني پس از استخدام معلم، تصميم گيري در مورد هنگام ترك حرفه بر عهده خودش است، نه نهادهاي مدرسه. يافتن ساز و كار گزينش بهتر كه افراد وارد شونده به حرفه تدريس را هدايت كند و نيز ساير سياست ها وقت مي گيرد.
سياست گذاري ها مي تواند بر سرعت چرخش نيروي تدريس تأثير گذارد. مثلاً تغيير قراردادها ، حقوق و مزاياي معلمان ممكن است برخي از آنان را وادارد از اين حرفه دست بردارند. به علاوه توانايي بهبود نيروي تدريس به افرادي نيز بستگي دارد كه مي توان جذب تدريس كرد. اگر قرار باشد نيروي تدريس بهبود يابد، يا بايد معلمان بهتري جذب شوند يا سياست  حفظ معلمان به گونه اي باشد كه فقط بهترين ها بمانند.
ملاحظاتي از اين دست است كه باعث مي شود بهبود كيفيت آموزش در طول زمان عملي شود. بعيد است تعديل يا تغيير يكباره مؤثر باشد. عملي ترين رويكرد با توجه به اطلاعات موجود آزمودن روش هاي انگيزه دهي ديگر است،  از قبيل قراردادهاي جديد و طرح اعطاي پاداش به معلمان، امكان انتخاب والدين بين مدارس، پاداش به مدارس و غيره. موضوع مشترك همه اين روش ها بايد آن باشد كه هدف بهبود موفقيت دانش آموز است.
* نگارنده،  محقق مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد است.