اشاره: بررسي شاخص هاي اصلي صنعت و معدن از نظر توليد و سرمايه گذاري و صادرات طي سال هاي گذشته نشان مي دهد بخش قابل توجهي از جهت گيري هاي كشور به سمت صنايع معدني بوده است، چنانچه اختصاص بيش از ۵/۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به صنايع معدني و كاني هاي فلزي و غيرفلزي خود گواهي بر اين مدعاست.
در شرايطي كه سال گذشته وزارت صنايع و معادن بر گشايش اعتبار حجم بيشتري از طرح هاي مصوب صنعتي تأكيد داشت، كل رقم گشايش اعتبار شده در اين عرصه در سال ۱۳۸۳ به ۷/۱ ميليارد دلار رسيد.
اين در حالي  است كه بنا به نظر اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن، صنايع معدني در آينده يكي از قطب هاي مهم توليد و سرمايه گذاري كشور خواهد بود.
شايد به همين دليل است كه كارشناسان صنعتي مي گويند: «هر رشته اي از صنعت كه از بازارهاي بين المللي عقب بيفتد ديگر نمي توان به آينده آن اطمينان داشت.» بر همين اساس است كه بهترين كار در جهت حمايت از اين بخش، كاهش هزينه هاي توليد و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي است كه نوسازي صنايع نيز براساس همين ايده مطرح شده و در حال پيگيري است.
با توجه به لزوم راه اندازي و توسعه طرح هاي صنعتي و ارزآوري حاصل از اين محل براي كشور، تاكنون حدود ۸۰۰ طرح صنعتي به ارزش ۲/۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده، براي گشايش اعتبار ۱۴۰ طرح به ارزش ۵/۱ ميليارد دلار قرارداد امضا گرديده و حدود ۴ ميليارد دلار طرح ديگر نيز براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده است.
قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن در رابطه با اولويت راه اندازي طرح هاي صنعتي در كشور مي گويد: متوسط زماني گشايش اعتبار براي يك طرح صنعتي از حساب ذخيره ارزي تا راه اندازي فقط ۱۵ ماه است، حال آنكه فاصله زماني تصويب يك طرح از سوي بانك عامل تا گشايش اعتبار ۵/۶ ماه است.
سيامك صميمي دهكردي مي افزايد: تاكنون ۴۱۱ طرح صنعتي با استفاده از حساب ذخيره ارزي راه اندازي شده  است كه۷۰ درصد آنها قابليت صادراتي دارند.وي در رابطه با افزايش نرخ يورو در مقابل دلار و تأثير آن بر صنايع كشور بر اين باور است كه متقاضيان راه اندازي طرح هاي صنعتي در سال هاي ۷۹ و۸۰ كه با نرخ يورو اقدام به گشايش اعتبار كرده اند براي بازپرداخت وام حساب ذخيره ارزي مجبورند سودي معادل ۳۲ درصد در سال را متحمل شوند.
وي مي گويد: در همين راستا وزارت صنايع و معادن پيشنهادي به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي داده است كه براساس آن امكان عقد قرارداد با شركت هاي بيمه اي براي بيمه كردن مابه التفاوت رقم حاصل از تغيير نرخ ارز فراهم شود كه هنوز از سوي هيأت امنا اظهار نظري مبني بر پذيرش اين پيشنهاد اعلام نشده است.
صادرات ۶ ميليارد دلاري صنعتي و معدني براي امسال
اهداف بخش خصوصي و دولتي براي صادرات صنعتي و معدني طي برنامه سوم توسعه كه سال گذشته آخرين سال آن بود، تحقق رقم ۹/۱۶ ميليارد دلار بود كه در اين راستا رقمي معادل ۲/۱۷ ميليارد دلار (۲ درصد بيشتر از اهداف كمي تعيين شده) محقق شد.
در واقع اين بخش توانست هدف قانون گذار را در زمينه صادرات صنعتي و معدني طي برنامه سوم توسعه محقق كند.
سال گذشته ۴ هزار و ۸۹۸ ميليون دلار صادرات صنعتي و معدني از كشور انجام گرفت كه از نظر رشد نسبت به دوره قبل ۶/۳۰ درصد افزايش داشت؛ همين امر باعث شد كه سهم صادرات صنعتي و معدني در صادرات غيرنفتي به ۷/۷۱ درصد افزايش يابد. در واقع امروزه در مجموعه سبد صادرات غيرنفتي بيش از دو سوم (۷۲ درصد) صادرات مربوط به بخش صنعت و معدن است.
اين در حالي است كه بنا به آمار موجود، پيش بيني شده است كه امسال حجم صادرات صنعتي و معدني كشور به حدود ۶ ميليارد دلار برسد.
همچنين بر اساس هدف كمي تعيين شده تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) اين رقم به بيش از ۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد. در واقع با احتساب ارقام فوق مي توان گفت هر ساله بايد رشدي معادل ۱۵ تا۲۰ درصد در صادرات غيرنفتي كشور رخ دهد.
صادرات ۵۰۰ ميليون دلاري در بخش صنعت خودرو
صادرات در بخش صنعت خودرو را بر اساس ۲ دسته اطلاعات (آمار ارائه شده از سوي گمرك بر اساس نرخ هاي پايه صادراتي و آمار ارائه شده از سوي شركت ها) مي توان بيان كرد. دكتر احمد قاسمي مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در اين رابطه با اشاره به صادرات۱۷۰ ميليون دلاري در سال ۱۳۸۳ (با رشد ۸۳ درصدي نسبت به سال ۱۳۸۲) مي گويد: طبق آمار گمرك قرار است امسال ۳۰۰ ميليون دلار از محل صدور قطعات خودروي سواري و تجاري درآمد عايد كشور شود.
اين در حالي است كه خودروسازان مدعي هستند سال گذشته۲۵۰ ميليون دلار در اين بخش صادرات داشته اند و امسال اين رقم به حدود ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
دولت براي توسعه صادرات چه كرده است؟
قاسمي در پاسخ به اين پرسش اظهار مي كند:  براي توسعه صادرات در كشور در زمينه جلب سرمايه گذاري خارجي و پشتيباني از سرمايه گذاران در فعاليت هايي كه در آنها ممنوعيت رقابتي وجود دارد و همچنين هدايت سرمايه گذاري ها براي اخذ وام از حساب ذخيره ارزي در رشته هاي مورد نظر، تلاش هاي فراواني انجام گرفته است.
وي بر اين باور است هم اكنون مشكلات آشكاري براي توسعه صادرات در كشور در زمينه جلب سرمايه گذاري خارجي و پشتيباني از سرمايه گذاران در فعاليت هايي كه در آنها ممنوعيت رقابتي وجود دارد و همچنين هدايت سرمايه گذارها براي اخذ وام از حساب ذخيره ارزي در رشته هاي مورد نظر، تلاش هاي فراواني انجام گرفته است.وي مي گويد در حال حاضر مشكل چنداني براي صدور كالاهاي صنعتي و معدني از كشور وجود ندارد چرا كه از اوايل برنامه سوم توسعه اخذ مجوز براي صادرات لغو شد، از سال ۱۳۸۰ به بعد نياز صادركنندگان به سپردن پيمان ارزي منتفي گرديد، از سال ۱۳۸۳ جايزه صادراتي براي تشويق صادركنندگان پرداخت شد و از امسال نيز با گرايش هدفمند شدن كمك ها در جهت بازاريابي و ارتقاي كيفيت، گام هايي بر اساس ضوابط شوراي عالي صادرات برداشته شده و مي شود.
تنبيه صادركنندگان همزمان با شروع
برنامه چهارم
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع از مشكلات صادرات كشور نيز سخن مي گويد چرا كه بر اين باور است كه براي نيل به رشد صادراتي قابل ملاحظه بايد مشكلات از پيش روي صادركنندگان برداشته شود.
وي معتقد است، نرخ ارز در ايران بسيار آهسته افزايش مي يابد، حال آن كه متوسط ساليانه نرخ تورم حداقل ۱۶ درصد است.
قاسمي مي گويد: طي ۸ سال گذشته تاكنون نرخ دلار از ۸۰۰ تومان به ۸۹۰ تومان رسيده (رشدي كمتر از۱۰ درصد در طي ۸ سال) اما به طور متوسط ساليانه ۱۵ تا ۱۶ درصد نرخ تورم در كشور وجود داشته است.وي موضوع فوق را معضل لاينحل پيش روي صادركنندگان مي داند و مي افزايد: در تصميم اخير شوراي پول و اعتبار عملاً نرخ اعتبارات صادراتي به صورت ريالي كه معادل ۱۴ درصد بود به حداقل ۱۶ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر صادركنندگان در آغاز برنامه چهارم معادل ۲ درصد تنبيه شدند به جاي آن كه تشويق شوند.
نقش كمرنگ صندوق ضمانت صادرات
صندوق ضمانت صادرات كه از ۱۲ سال پيش به منظور تحت پوشش بيمه اي قرار دادن حداقل ۳۰ درصد از صادرات كشور توسط دولت تأسيس شد، عملاً در نيل به اين هدف مهم توفيق نيافت. بي تحركي و عدم پوشش بيمه اي قابل توجه صادراتي گواهي بر اين مدعاست.
قاسمي با تأكيد بر اين نكته اظهار مي كند: به علت كاغذبازي فعلي، نرخ هاي بالا، غيرواقعي ارزيابي كردن ريسك كشورهاي بازار هدف صادراتي، اين صندوق فقط يك تا ۲ درصد از صادرات كشور را تحت پوشش بيمه اي خود قرار داده است.اين در حالي است كه صادرات بدون بيمه صادرات پرخطرترين و زيان بارترين صادرات براي صادر كنندگان محسوب مي شود.
وي هزينه بيمه را بالا و معادل ۳ درصد توصيف مي كند و مي گويد: در بسياري از رشته ها در امر صادرات نسبت به مبلغ صادرات كمتر از ۳ درصد سود عايد صادركنندگان مي شود، لذا پرداخت رقمي معادل ۳ درصد براي بيمه  شدن كالاي صادراتي براي صادركنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.
قاسمي، كشور را فاقد يك نهاد ضروري و ارزشمند براي صادرات مي داند؛ امري كه بدون آن تحقق اهداف صادراتي براي دوره هاي معين دور از انتظار خواهد بود.

گروه اقتصادي: تحليلگران انرژي هشدار مي دهند كه توليد نفت ارزان حداكثر تا پايان دهه جاري به اوج مي رسد و از آن پس سير نزولي آن آغاز مي شود.
آنها عقيده دارند چنانچه اين روند تحقق يابد، قيمت نفت به دليل بالا رفتن هزينه توليد به شدت افزايش خواهد يافت و در نتيجه كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت دچار تورم شديد، بيكاري و بي ثباتي اقتصادي خواهند شد.
آنچه مشكلات را هم براي مصرف كنندگان و هم توليدكنندگان نفت حادتر مي كند، اين است كه اين كارشناسان مي گويند حداقل يك دهه طول مي كشد تا فناوريهاي نوين و تدابير صرفه جويي شكاف ميان عرضه و تقاضا را از بين ببرد و حتي در آن صورت وضعيت نامعلوم خواهد بود.
بي بي سي  در گزارشي مي افزايد :در مقابل بسياري از صاحب نظران نيز فكر مي كنند توليد نفت دستكم تا ۳۰سال ديگر رشد خواهد داشت و تا آن موقع منابع جايگزين انرژي به مصرف كنندگان امكان مي دهد تا دوره گذار به عصر بعد از نفت را به سلامت سپري كنند.
مايكل لينچ، رئيس پژوهشكده اقتصادي و انرژي راهبردي در ماساچوست مي گويد: اين طور نيست كه تمدن صنعتي فروپاشد.
نيروهاي بازار
در حقيقت اختلاف نظر اين كارشناسان از ديدگاه آنها درباره نيروهاي موثر در مهار بازارهاي نفت نشات مي گيرد.
اردوگاهي كه نيروهاي اقتصادي را مهمترين عامل بازار انرژي مي داند، عقيده دارد قيمتها اكنون عمدتا بخاطر تقاضاي فزاينده چين و ساير اقتصادهاي پرشتاب بالاست، اما در نهايت قيمتهاي گزاف مصرف كنندگان را متقاعد خواهد كرد از نفت كمتر استفاده كنند و توليدكنندگان بر توليد خود خواهند افزود.
اما اردوگاه مقابل اظهار مي كند عربستان سعودي، روسيه، نروژ و ساير توليد كنندگان بزرگ همين حالا دارند با حداكثر ظرفيت، نفت توليد مي كنند.تنها راه افزايش ظرفيت توليد، يافتن منابع بيشتر نفت است، اما به جز چند استثنا، نفت زيادي براي كشف كردن باقي نمانده است.
اين گروه از كارشناسان مي گويند بدون ظرفيت توليد اضافي، اختلالات جزيي عرضه مانند بي ثباتي سياسي در ونزوئلا، توفانهاي خليج مكزيك يا شورش كارگران نيجريه، بازارهاي نفت را به آشوب خواهد كشاند.
همچنين اعتراف شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز به مبالغه درباره ذخاير نفتي خود همين تاثير ويرانگر را بر بازار خواهد داشت.
نوستراداموس نفت
آنچه به ادعاي مدعيان به اوج رسيدن توليد نفت اعتبار مي دهد، ماجرايي مشهور در تاريخ نفت است.
در سال ۱۹۵۶ يك زمين شناس به نام كينگ هوبرت پيش بيني كرد كه توليد نفت آمريكا در سال ۱۹۷۰ به اوج خود خواهد رسيد.
مديران وي در شركت شل بهت زده شده بودند.آنها حتي كوشيدند آقاي هوبرت را متقاعد كنند كه از اظهار علني اين ادعا منصرف شود.اما حق با وي بود.توليد نفت آمريكا در سال ۱۹۷۰ به نقطه اوج رسيد و از آن زمان مرتباً كاهش يافته است.
حتي كشف ذخاير قابل ملاحظه در خليج پرودو در آلاسكا، به ميزان ۱۳ ميليارد بشكه، نتوانسته است اين روند را تغيير دهد.
آقاي هوبرت همچنين محاسبه كرد كه كل ذخاير قابل استخراج نفت آمريكا ۱۷۰ ميليارد بشكه خواهد بود.ابتدا منتقدان با تحليل وي مخالفت و استدلال كردند پيشرفت فناوري اكتشاف و استخراج سبب مي شود ميزان نفت موجود آمريكا افزايش يابد.
همين اتفاق افتاد ولي ذخاير آمريكا از حدي كه آقاي هوبرت تخمين زده بود، بالاتر نرفت. حتي اگر نفت آلاسكا را در نظر بگيريد، تاريخ نفت آمريكا تقريباً عين پيش بيني آقاي هوبرت سير كرده است.
اتكا به خاورميانه
اما بسياري از كارشناسان دليلي نمي بينند كه توليد جهاني نفت به نقطه اوج برسد، بلكه ممكن است در اوج بماند و به موازات روي آوردن اقتصادها به اشكال ديگر انرژي، تدريجا افت كند.
دانيل اسپرلينگ، مدير موسسه مطالعات حمل و نقل در دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: حتي تا ۳۰ ، ۴۰ سال ديگر مقادير زيادي نفت در خاورميانه موجود خواهد بود.
چند سال پيش زمين شناسان شيوه هاي آقاي هوبرت را به كل توليد نفت در جهان تعميم دادند. تحليل آنها حاكي از آن بود كه توليد نفت در خلال اولين دهه قرن بيست و يكم به اوج خواهد رسيد.برخي مي گويند اين نقطه اوج در سال ۲۰۰۵ يا ۲۰۰۶ از راه مي رسد.
متيو سايمونز، بانكدار سرمايه گذار در هوستون، سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را محتمل تر مي داند.ديويد گواستاين، فيزيكدان موسسه فناوري كاليفرنيا كه كتابش با عنوان پايان نفت سال گذشته انتشار يافت، پيش بيني مي كند اوج توليد نفت تا پيش از سال ۲۰۱۰خواهد بود.
رابرت هرش، تحليلگر انرژي، مي گويد كه سال دقيق خيلي مهم نيست چون همين حالا خيلي دير شده است.وي در تحقيقي براي وزارت نفت آمريكا چنين نتيجه گرفت كه بيش از يك دهه وقت لازم است تا اقتصاد اين كشور با افت توليد نفت سازگار شود.
مثلا ميانگين عمر هر خودرو آمريكايي ۱۷ سال است و اگر دولت اين كشور فورا استانداردهاي مصرف بهينه سوخت را ارتقا دهد، مزاياي اين صرفه جويي تا حدود دو دهه حس نخواهد شد.
همچنين صرفه جويي، اگر چه در موارد بحراني ضروري است، ولي به تنهايي كافي نيست، بايد منابع جايگزين انرژي يافت.