گروه اقتصادي _ محمدعلي توحيد: قيمت تحت تأثير عوامل متعددي است و تصميم اوپك در افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي سقف توليد اوپك از دو هفته ديگر تأثيري جدي بر نوسانات قيمت نفت خام ندارد. بيژن نامدارزنگنه وزير نفت كشورمان ديروز پس از پايان اجلاس اوپك در وين در گفت وگوي تلفني با خبرنگار همشهري افزود: تصميم ديروز اوپك مشابه تصميم جلسه وزراي نفت اين سازمان در اصفهان است و طبق آن رئيس دوره اي سازمان در صورت ضرورت مي تواند با مشورت با ديگر اعضاي سازمان ۵۰۰ هزار بشكه مجددا به توليد اين سازمان بيافزايد.
به گفته وي در حال حاضر ميزان توليد نفت ايران بيش از ۴ ميليون بشكه است و از مجموع ۵۰۰ هزار افزايش نصف توليد ۷۰ هزار بشكه سهم صادرات نفت ايران افزايش مي يابد.
اجرايي شدن سبد جديد
زنگنه در ادامه از آغاز اجرايي شدن سبد جديد قيمت نفت اوپك از امروز «پنج شنبه» خبر داد و گفت: به جاي ۷ نوع نفت خام اعضاي اين سازمان نفت شاخص يازده عضو اين سازمان به عنوان مجموعه نفت قابل محاسبه براي قيمت متوسط هفتگي سازمان اوپك محاسبه مي شود.
به گفته وي با اجرايي شدن اين امر قيمت سبد اوپك حدود ۵/۱ تا ۲ دلار كاهش مي يابد. به گزارش خبرنگار ما به اعتقاد برخي ناظران بازار اين اقدام اوپك به واقعي شدن قيمت نفت خام اين سازمان كمك مي كند و زمينه تعيين محدوده قيمت جديد اين سازمان را كه پيش از اين ۲۲ تا ۲۸ دلار بود و در حال حاضر به حالت تعليق درآمده است فراهم مي شود برخي اعضاي اوپك قيمت ۳۰ تا ۳۵ دلار را به عنوان بهترين گزينه براي محدوده قيمت اوپك اعلام كرده اند.
زنگنه در پاسخ به خبرنگار ما درمورد مذاكره وزراي اوپك درمورد محدوده قيمتي گفت: به دليل ناپايداري موجود در بازار در اين زمينه بحثي صورت نگرفت.
تعويق در تعيين دبيركل
در جلسه ديروز درمورد تعيين دبيركل اوپك مذاكره اي نشد و اعضا براي چندمين بار تعيين دبيركل را به تأخير انداختند.
وزير نفت كشورمان در اين زمينه تأكيد كرد، وزراي نفت اوپك اين امر را به اجلاس آينده كه كمتر از سه ماه ديگر برگزار مي شود موكول كردند.
چشم انداز بازار
زنگنه عليرغم اين كه پس از مذاكره با بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان با خبرنگار ما گفت وگو مي كرد درمورد پيش بيني آينده بازار و افزايش و يا كاهش قيمت نفت خام خودداري كرد و تنها تأكيد كرد كه عوامل گوناگوني در بازار تأثير دارند و تصميم اوپك تأثيري در بازار نخواهد داشت وي افزود: در حال حاضر اعضاي اوپك با حداكثر ظرفيت نفت توليد مي كنند.
با تصميم ديروز اوپك سقف توليد اين سازمان از ۵/۲۷ ميليون بشكه پس از سه ماه از اجلاس اصفهان به ۲۸ ميليون بشكه افزايش مي يابد.اين ميزان سقف رسمي توليد اوپك است ولي براساس برخي گزارش ها اعضاي اوپك پيش از اين ۳۰ ميليون بشكه نفت نيز به بازار عرضه كرده اند.
پيش از آغاز اجلاس اوپك در وين برخي وزراي عضو اين سازمان نيز از عدم توان اوپك براي تأثير بر بازار نفت سخن گفته بودند. ديروز زنگنه وزير نفت كشورمان نيز اين موضوع را تأييد كرد.
به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران بازار نفت اعضاي اوپك با اين تصميم درواقع به غرب به ويژه اتحاديه اروپا كه به دليل تأثير افزايش قيمت نفت ايجاد بحران اقتصادي و تورم در اين كشورها از اوپك خواسته بود تا براي كنترل بازار اقدامي انجام دهد پاسخ مثبت داد و از فشار سياسي وارد بر كشورهاي عضو اين سازمان كاست. درحالي كه تصميم اوپك تأثير مهمي در كاهش قيمت نفت خام ندارد.
به گفته دست اندركاران بازار نفت عدم تعادل تقاضا و مصرف، كمبود پالايشگاه براي توليد فرآورده و عوامل و بحران هاي سياسي ازجمله در خاورميانه موجب افزايش قيمت نفت شده است.

گروه اقتصادي: در نخستين كارگاه فرامنطقه اي آموزش فرش براي زنان مربي قاليباف كشورهاي آسياي ميانه كه از ديروز به مدت چهار روز برپا شد، نمايندگاني از كشورهاي قزاقستان، افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، رئيس دفتر منطقه اي ISCO در ايران به همراه معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم معاون وزير بازرگاني با اشاره به اهميت و جايگاه فرش دستباف در صادرات غيرنفتي كشورمان، اشتغالزايي، ايجاد ارزش افزوده و تحصيل ارز گفت: صنعت فرش با داشتن كمترين ارزبري و هزينه نقش مهمي در اشتغالزايي داشته است به طوري كه امروزه حدود ۲ ميليون نفر كه بيشترين آنها را زنان تشكيل مي دهند در صنعت فرش اشتغال دارند.
فرهاد دژپسند، افزود: از نظر ارزآوري، اين صنعت سم قابل توجهي در اقتصاد ايران دارد به طوري كه در برنامه اول توسعه رقم ۵/۴ ميليارد دلار يعني ۳۸درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. رقم ارزش صادرات فرش در برنامه دوم به ۵/۳ ميليارد دلار و سهم آن از صادرات غيرنفتي به ۶/۲۲ درصد كاهش يافته است.
وي در تشريح روند نزولي صادرات فرش دستباف گفت: در برنامه سوم توسعه مجموع صادرات فرش دستباف به ۷/۲ ميليارد دلار و سهم آن از صادرات غيرنفتي به ۹/۱۰درصد كاهش يافته است و در مجموع بررسي صادرات فرش در طول سه برنامه گذشته شاهد هستيم كه در يك طرف سهم فرش در صادرات غيرنفتي در حال كاهش بوده و از طرف ديگر ارزش مطلق صادرات فرش نيز روند نزولي دارد گرچه بخشي از كاهش سهم فرش از صادرات غيرنفتي به روند روبه رشد افزايش صادرات ساير كالاهاي غيرنفتي از ۴/۱ ميليارد دلار در سال ۶۸ به ۶/۷ ميليارد دلار در سال ۸۳ مربوط مي شود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: لايحه نحوه انجام وظايف دولت در امور حاكميتي و تصدي هاي اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي كه موضوع يكي از احكام برنامه چهارم است به همراه لايحه تشكيلات كلان در دست بررسي دولت است به همراه اين لايحه به مجلس ارائه شود.
محمود عسگري آزاد، گفت: اين لايحه مكمل لايحه تشكيلات كلان دولت است و تأكيد دولت نيز بر آن بوده تا اين دو لايحه به طور همزمان مورد بررسي قرار گرفته و مشتركاً اما به صورت دو لايحه براي تصميم گيري به مجلس ارائه شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، افزود: اين لايحه به اجزاي فعاليت هاي دستگاه ها پرداخته و مشخص مي سازد كه هر دستگاه بايد چه كارهايي را فقط، واگذار يا با مردم مشاركت كند.وي افزود: مبناي اين لايحه آن است تا فضاي ذهني حاكم بر سياست هاي اصل ۴۴ و احكام برنامه چهارم كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده حكمفرما باشد و با اجراي اين احكام نظام اداري، تشكيلات و وظايف تغيير جهت داده و به سمت جديدي كه در اين مباني مشخص شده گرايش پيدا كند.
عسگري آزاد در زمينه تأثير ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ بر تدوين لايحه تشكيلات كلان دولت، گفت: نگاه ما به تشكيلات كلان دولت همان ديدگاهي مي باشد كه در ابلاغ سياست هاي برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي قبلاً در مجمع تشخيص تصويب و با تغييراتي از سوي رهبري ابلاغ شده است.
وي افزود: با ابلاغيه رهبري ورود دستگاه هاي اجرايي به فعاليت هاي اقتصادي به جز مواردي كه در صدر اصل ۴۴ ذكر شده ممنوع است و اين امر نگاه كاملاً جديدي است. براساس اين ابلاغيه دولت مكلف شده تا هر سال ۲۰ درصد از تصدي هايي را كه نبايد انجام مي داده كاهش دهد و در اين راستا بسياري از شركت ها، مؤسسات و واحدها مشمول اين بند خواهند شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد زمان ارائه اين لوايح به مجلس و احتمال پايان كار بررسي آن در دولت فعلي، گفت: اين لوايح اكنون در دستور كار دولت بوده و چند جلسه نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تصميم گيري در زمينه چگونگي تشكيلات كلان دولت به اراده اعضاي دولت بستگي دارد. به طور قطعي نمي توان در مورد اين كه لايحه مذكور تا چه زماني به مجلس ارائه شده و تا پايان زمان دولت فعلي اين كار انجام مي شود، اظهار نظر كرد و اين موضوع بستگي به تصميم و روند بررسي لايحه مذكور در دولت دارد.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت پارس خودرو از توليد اولين خودروي ال ۹۰ در زمستان امسال و توليد انبوه اين خودرو در بهار سال آينده خبر داد. به گزارش روابط عمومي اين شركت، مهندس سيد حسين اميري افزود: مگان در سال جاري پرفروش ترين خودروي اروپا بوده است كه با فاصله اندكي از شروع به توليد در اروپا در ايران توليد خواهد شد.
وي همچنين از توليد ۸۰ هزار دستگاه پرايد ۱۴۱ و GTX براي شركت سايپا در سال جاري خبر داد و اظهار كرد: ظرفيت توليد خودرو در اين شركت طي ۲ سال آينده به ۲۲۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.

امروز مردم ايران مي دانند كه در ثروت هاي كشور و سود سرمايه هاي ملي حقي بنام حق سهامانه دارند كه هر دولتي در ايران تشكيل شود بايد به آن توجه كافي مبذول دارد. زيرا مردم به خوبي آگاهند كشور آنقدر ثروتمند است كه دست كم بايد در كشور فقر و فقير وجود نداشته باشد تا آنجا كه با تأمين حداقل معيشت مردم از محل ثروت هاي ملي از يكسو تكدي گري جرم تلقي شود و از سوي ديگر كساني كه به كسب و كار آزاد روي مي آورند دغدغه ورشكستگي و ناامني آتي از آنها دور گردد تا ضريب ريسك سرمايه گذاري مردم در اقتصاد كاهش يابد. لذا براي آنكه دولت منتخب بتواند حق سهامانه مردم از ثروت ها و سرمايه هاي ملي را (شركت هاي دولتي) مستقيماً به آنها پرداخت كند لازم است اقدامات پيشنهادي زير براي تغيير ساختار اقتصاد كشور مورد توجه دولت جديد ايران قرار گيرد.
۱- تغيير نظام بودجه ريزي از طريق تهيه بودجه عملياتي براساس هزينه يابي علمي در دستگاه هاي دولتي و ارائه بودجه سالانه اي كه تأمين كننده نيازهاي عمومي كشور باشد و همزمان با آن حذف تبصره هايي كه جنبه توزيع ثروتي بين اقشار و گروه هاي خاص دارد.
۲- تغيير قانون ماليات ها بصورتي كه اقتصاد پنهان از كشور حذف و تمام صاحبان كسب و كار با خيال راحت از طريق خود اظهاري حداقل ماليات حقه دولت را بپردازند.
۳- ارائه لايحه خصوصي سازي واقعي مبتني بر واگذاري بلاعوض شركت هاي بزرگ دولتي بصورت سهام ملي به مردم و فروش شركت هاي دولتي متوسط و كوچك از طريق واگذاري با حق اولويت به اصناف و كسبه بازار و تمامي واحدهاي توزيع در سرتاسر كشور جهت نزديك سازي توليد و تجارت و تأسيس حساب ذخيره ريالي در اختيار بانك مركزي جهت كاهش نرخ بهره با اتكا به پس انداز ملي حاصله و در نتيجه افزايش قابل توجه درآمد سرانه كه در مقايسه با كشورهاي هم رديف به شدت تحليل رفته است.
۴- با ارائه لايحه اي راجع به ثروت هاي ملي از قبيل نفت و گاز و معادن بزرگ و غيره رابطه بودجه و ثروت هاي ملي را شفاف و در چارچوب تعيين سقف ماليات از ثروت هاي ملي براي تأمين نيازهاي عمران بودجه دولت و انتقال درآمدهاي مازاد از ثروت هاي كشور در صندوق ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري ۷۰ ميليون ايراني در جهت تأسيس كسب و كار آزاد كه ارتقاء چشمگير توليد ناخالص ملي را محقق مي گرداند.
۵- چون اقتصاد ايران گرفتار وضعيت ركود _ تورمي است؛اين امر از يكسو بدليل تورم ناشي از سياست هاي پولي دولت و بانك مركزي است و از طرف ديگر ركود نتيجه شكاف درآمدي و بطور كلي فقر مردم است. لذا با تغيير ساختار بانك مركزي دولت محور به بانك مركزي مردم محور، تورم دولت ساخته متوقف مي گردد و با پرداخت حق سهامانه مردم از ثروت هاي ملي قدرت خريد عموم مردم تا آنجا افزايش مي يابد كه توليد ملي مجبور نباشد با ظرفيت پايين توليد كند، بنابراين رونق به اقتصاد كشور باز مي گردد. در واقع افزايش نرخ رشد نقدينگي را از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به نحو مؤثري بايد كاهش داد تا افزون بر رشد ۶ درصدي توليد ناخالص داخلي از طريق پرداخت بخشي از حق سهامانه مردم در قالب تأمين حداقل معيشت آحاد جامعه كشش تابع توليد ملي را ارتقاء بخشيد.
۶- اكنون چهارسال است كه بنا به گزارش خزانه داري كل كشور، بودجه دولت كسري ظاهري ندارد ولي همچنان شاهد رشد نقدينگي هستيم زيرا درآمدهاي ارزي كشور و بويژه عملكرد حساب ذخيره ارزي در تراز مالي بانك مركزي در ستون دارايي ها به عنوان ذخيره ارزي و در سرفصل حساب سرمايه انباشته مي شود و بانك مركزي بالطبع مبادرت به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي نمايد، لذا با توقف افزايش ذخاير ارزي (برداشت از صندوق ذخيره ارزي) كه در شرايط فعلي تورم زا و ضد توليد است از رشد نقدينگي جلوگيري گردد تا رشد نقدينگي احتمالي ناشي از پرداخت بخشي از حق سهامانه تأثير جدي بر تورم و رشد نقدينگي نداشته باشد. علي فتاحي

گروه اقتصادي: با نهايي شدن قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي بين ايران و هند كه در مذاكرات بعدي احتمال افزايش آن از ۵ ميليون تن در سال به ۵/۷ ميليون تن نيز وجود دارد و جدي ترشدن احتمال عملياتي شدن طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان مطبوعات و رسانه هاي جهان از فشارهاي آمريكا براي عدم پيشرفت اين طرح خبر داده اند.
به گزارش خبرنگار ما پس از سفر سه روزه ماني شانكار آيار به تهران و مذاكرات فشرده وي با مقامات كشورمان كه به توافق هاي مهمي در زمينه همكاري در بخش انرژي و صنعت نفت منجر شد برخي رسانه هاي غربي اين رويداد را تلاشي از سوي هند براي سنجيدن واكنش آمريكا به پيشرفت هاي بيشتر در اين زمينه قلمداد كردند.
برخي روزنامه هاي پاكستاني و هندي نيز با اشاره به سفر اخير كاندوليزا رايس به پاكستان بر تاكيد آمريكا به نقض قانون تحريم اين كشور كه براي ليبي و ايران وضع شده از سوي پاكستان درپي اجراي طرح خط لوله صادرات نفت ايران در سفر رايس خبر داده اند. پس از اين سفر مقامات پاكستاني اشاره اي به اين مساله نكردند و حتي تاكيد كردند كه در مذاكرات وزراي خارجه دو كشور درمورد خط لوله صادرات گاز گفت وگو نشده است.
اين درحالي است كه هفته آينده قرار است بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان براي برداشتن گام هاي بعدي براي اجرايي شدن اين طرح به اسلام آباد سفر كند.
شبكه تلويزيوني ان _ دي، هند در گزارشي به نقل از زنگنه پس از امضاي قرارداد در تهران گزارش داد كه وي از مسئولان هند و پاكستان خواسته است تا در برابر فشار آمريكا مقاومت كنند.
حزب كمونيست هند نيز كه از جمله احزاب قدرتمند اين كشور است در تازه ترين موضعگيري با حمايت از اجراي اين خط لوله در بيانيه رسمي از مان موهان سينگ نخست وزير اين كشور خواست تا در مذاكرات ماه آينده خود در سفر به آمريكا به خواسته مقامات آمريكايي پاسخ منفي دهد. اين حزب در بيانيه خود تاكيد كرده است كه هند و پاكستان تسليم فشارهاي آمريكا نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما براساس قراردادي كه دوشنبه گذشته ميان ايران و هند امضاء شد علاوه بر توافق دو كشور براي همكاري هاي همه جانبه در زمينه انرژي قراردادي براي صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي در مدت ۲۵ سال امضاء كردند. وزير نفت كشورمان قيمت روز اين قرارداد براساس نرخ كنوني نفت خام را معادل ۲۲ ميليارد دلار اعلام كرده بود.

گروه اقتصادي: نايب رييس خانه معدن ايران گفت: ميزان استخراج معادن كشور در سال جاري به ۱۶۲ ميليون تن خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي خانه معدن ايران، محمدرضا بهرامن، افزود: امسال ميزان ذخاير معادن كشور به ۲۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تن خواهد رسيد.
نايب رييس خانه معدن ايران اظهار كرد: باتوجه به افزايش ميزان ذخاير و ميزان توليد معادن كشور در سال جاري، تنها ۵۶ درصد ذخاير معادن كشور استخراج خواهد شد كه با درنظرگرفتن ذخاير ۵۳ ميلياردي مي توان گفت، ميزان استخراج ساليانه معادن ايران ساليانه ۳ درصد است.

گروه اقتصادي: با پذيرش درخواست عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني برنامه ريزي براي حضور موفق صادرات غيرنفتي كشورمان در بازارهاي ناشي از الحاق به سازمان تجارت جهاني ضروري مي نمايد. با وجود رشد صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير به نظر مي رسد تحقق جهش صادراتي و اهداف برنامه چهارم توسعه، نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم است تا از اين رهگذر حضور درسازمان تجارت جهاني مفيد واقع شود. با مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون وضعيت صادرات غيرنفتي در سال جاري و برنامه ريزي هاي انجام شده براي تحقق جهش صادراتي و حضور در سازمان تجارت جهاني گفت وگو كرده ايم.
***
* صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري باتوجه به تكاليف برنامه چهارم چگونه پيش بيني شده و امكان تحقق آن تا چه حد است؟
- پيش بيني شده تا در سال اول برنامه كه سال جاري است ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور به ۵/۸ ميليارد دلار برسد كه تحقق اين رقم باتوجه به عملكرد سال ۸۳ و رشدي كه در بخش صادرات كالا و خدمات داشته و به رقم ۱/۷ ميليارد دلار دست يافته ايم، امكان پذير خواهد بود. پس از بررسي موضوع در جلسه كميته كارشناسي با حضور نمايندگان بخش ها و دستگاه هاي مختلف معتقديم تحقق ۴/۱ ميليارد دلار اضافي صادرات غيرنفتي در سال جاري از طريق افزايش صادرات محصولات پتروشيمي، كشاورزي و بخشي از محصولات صنعتي قابل جبران خواهد بود. اميدواريم با مجموعه سبد و سياست هاي حمايتي كه از سال هاي پيش براي صادرات غيرنفتي وجود داشته و در سال جاري نيز اعمال خواهد شد شاهد تحقق رقم ۵/۸ ميليارد دلاري پيش بيني شده براي صادرات غيرنفتي در سال جاري باشيم و تجربه و ارقام چند سال گذشته اين امر را تأييد مي كند.
* آيا با اين روند دستيابي به جهش صادراتي محقق خواهد شد؟
- براي دسترسي به رقم هاي بالاتر صادرات غيرنفتي و تحقق سياست هاي جهش صادراتي نيازمند برخي الزامات در داخل كشور هستيم. اكنون توسعه صادرات غيرنفتي جداي از مشكلاتي كه در خارج از مرزها با آن دست به گريبان است در داخل كشور نيز با موانعي مواجه است. بايد ظرفيت سازي، سرمايه گذاري و توليد به شكل انبوه باشد و تعيين كيفيت براساس خواست بازارهاي هدف و فراهم كردن كالا براساس سليقه مشتري را مورد توجه قرار دهيم.
* باتوجه به مباحث مطرح در زمينه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيت صادرات غيرنفتي كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- معتقدم عمده كارهايي كه بايد در زمينه تحقق سياست جهش صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني مورد توجه قرار گيرد مباحث داخلي است. اكنون در خارج از كشور كمتر مشكلات بازاريابي و حضور در كشورهاي هدف را شاهد هستيم و حتي در مواردي با وجود آن كه شركت هاي ايراني قراردادهايي را در خارج از كشور منعقد كرده اند اما به دليل مشكلات داخلي قادر به اجراي قراردادهاي مذكور نبوده اند. بر اين اساس معتقديم با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني آثاري را در بخش صادرات طي دوره كوتاه مدت شاهد نخواهيم بود چراكه هنوز بنگاه ها، شركت ها و كالاهاي موجود در كشورمان آمادگي لازم براي حضور در صحنه بين المللي را ندارند.
* براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني چه برنامه هايي در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- اگر مقرر باشد تا ارزيابي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني در كوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد بايد وقت بيشتري براي بسترسازي در اين زمينه را در داخل كشور صرف نموده و توليدات را براي صادرات آماده كنيم. اما در بلندمدت كه محصولات صادراتي و ظرفيت هاي بالاتري را خواهيم داشت، قطعا بنگاه ها براي حضور در بازارهاي بين المللي نيازمند قطعي شدن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني هستند چراكه در غير اين صورت قادر نخواهند بود تا از شرايط رقابتي يكسان با شركت هاي ساير كشورها در صحنه بين المللي برخوردار شوند. چراكه شركت هاي رقيب از مزاياي الحاق به سازمان تجارت جهاني بهره مند مي گردند و در صورت عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني شركتهاي ايراني از اين مزايا محروم خواهند بود. به همين دليل براي رقابتي بودن در آينده و اين كه بتوانيم از تكنولوژي مناسب در روابط با دنيا استفاده نموده و به موقع از تسهيلاتي كه ساير رقبا از آن بهره مند هستند، برخوردار شويم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني لازم و ضروري است و فرصت هايي با اين عضويت فراهم مي شود كه بايد برنامه ريزي لازم براي بهره برداري از آن صورت گيرد.