چندي پيش سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده بود، توسط رهبري به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.
در اصل ۴۴ قانون اساسي نظام اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و حدود هر بخش مشخص شده است اما طي سال هاي گذشته تصميم گيري در زمينه موارد صدر اين اصل به عنوان يكي از موانع حضور بيشتر بخش خصوصي و تعاوني و حضور پررنگ تر دولت در فعاليت هاي اقتصادي كشور تلقي مي گرديد.
ديدگاههاي طهماسب مظاهري، استاد اقتصاد دانشگاه، داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام و سعيد شيركوند معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي در زمينه آثار و نتايج ابلاغ اين سياست ها، روند اجراي آن و وظايف دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت پس از ابلاغيه مذكور را در صفحه ۱۲ مي خوانيد.

مظاهري: پس از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ ، اكنون كار دست دولت و مجلس است كه با استناد به چارچوب معقول، منطقي، قابل اجرا و متناسب با شرايط كشور، بتوانند برنامه هاي اقتصادي را با اصلاح قوانين اقتصادي متناسب با نياز جامعه، اجرا و بخش خصوصي را در سرمايه گذاري براي توليد تشويق كنند
ضرورت ها و الزاماتي كه براي تبيين و ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي وجود داشته، از موضوعاتي است كه همه كارشناسان و دست اندركاران امور اقتصادي كشور به آن اذعان دارند. طهماسب مظاهري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه مي گويد: قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت دولت كه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي شود به ناچار بايد در محدوده و چارچوب ضوابط، اصول، محدوديت ها و الزامات قانون اساسي باشد در قانون اساسي نيز برخي احكام روشن و بدون ابهام ذكر شده اما بعضي ديگر از مواد اين قانون به تبع ماهيت آن كه بايد قوانين به شكل كليات مطرح و به جزئيات پرداخته نشود، به شكل كلي مطرح شده است. در اين موارد در قانون اساسي به صراحت اعلام شده حدود، شيوه اجرا و محدودهاي اين مباحث، در قوانين عادي تبيين و تدوين خواهد شد. اين امر بدان معنا است كه در موادي كه اين اشاره وجود ندارد نيز اين مفهوم جاري است و حدود مباحث كلي، در قوانين عادي تبيين و نهايي خواهد شد. اما در موارد برخي از بندها كه اين ابهام و كليت بيشتر بوده در قانون اساسي ذكر شده كه حدود و شيوه اجراي اين قوانين بايد در چارچوب قانون عادي مشخص شود و از جمله اين موارد اصل ۴۴ قانون اساسي است كه در آن نظام اقتصادي كشور به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم و حيطه فعاليت هر يك از اين بخش ها تعيين شده است. در اين اصل شرطي قرار داده شده كه فعاليت هر كدام از اين بخش ها بايد مكمل يكديگر بوده و موجب رشد، ارتقاء، توسعه و رونق اقتصادي كشور شود.
به دليل اهميت و پيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي، اصل۴۴ هميشه از نظر تفسير قانون اساسي محل ابهام بود.عمده ترين ابهامات اصل ۴۴ قانون اساسي را در زمينه مواردي مي داند كه حدود و حيطه وظايف و اختيارات برخي بخش ها خصوصاً بخش دولتي مشخص نشده است.
مظاهري در زمينه ابهامهاي اين اصل مي گويد:« نكته كليدي ابهامات اصل ۴۴ قانون اساسي آن بود كه وقتي زمينه فعاليت در اين بخش اقتصادي بيان مي شد اين بخش در درجات عملياتي مختلفي تبيين شده و فعاليت آن شكل مي گرفت. ابهام اصلي آن بود كه كدام قسمت از عمليات يك بخش اقتصادي، در حيطه فعاليت چه بخشي قرار مي گيرد به عنوان نمونه وقتي در اصل ۴۴ گفته مي شود هواپيمايي در حيطه فعاليت بخش دولتي قرار دارد، اين موضوع از اعمال حاكميت دولت بر فضاي كشور كه كار هواپيمايي كشوري است تا شركت هاي تجاري كه خطوط هوايي دارند و آژانسي كه بليت هواپيما مي فروشد را در برمي گيرد و همه اين فعاليت ها در بخش هواپيمايي صورت مي گيرد سؤال مطرح آن بود كه آيا فروش بليت هواپيما هم كه از جمله كارهاي بخش هواپيمايي است در حيطه وظايف بخش دولتي خواهد بود؟ يا در زمينه بيمه وقتي اين بخش دولتي اعلام شد از سياست هاي كلي صنعت بيمه و نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه، شركت هاي بيمه تجارتي، شعباتي كه بيمه شخص ثالث صادر مي كنند را در بر مي گرفت اما آيا همه اين فعاليت ها بايد دولتي باشد؟! اين موضوع در مورد بانكداري كشتيراني و ساير بخش ها نيز مصداق خواهد داشت.
اين ابهام باعث شده بود تا تقسيم وظايف دولت و بخش خصوصي دچار مشكل شود.
ابهام ديگري كه در زمينه اين اصل وجود داشت آن بود كه بايد تعريف بخش هاي مورد اشاره روشن شود مثلاً وقتي گفته مي شد صنايع مادربزرگ بايد منظور از اين صنايع روشن و مشخص مي گرديد كه آيا صنعتي با ۵۰ هزار يا صد هزار كارگر گرفته جزو صنايع مادربزرگ محسوب مي  شود؟ بايد حيطه فعاليت صنايع مادربزرگ، بانكداري، معادن بزرگ و... مشخص مي گرديد.»
وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي در زمينه تأثير تبيين و ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر فعاليت بخش هاي اقتصادي كشور مي گويد:« كار ارزشمندي كه به دستور مقام معظم رهبري در دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام و اكنون توسط رهبري ابلاغ شده آن بود كه در طي مدت ۲ سال اين بحث را با استفاده از تجربه چند سال بعد از پيروزي انقلاب انجام دادند و اولاً اين بخش ها تا حد زيادي تعريف شد و ثانياً با توجه به واقعيت هاي امروز اقتصاد ايران و دنيا، نقشي كه ايران بايد در اقتصاد جهاني داشته باشد و لزوم توسعه فعاليت بخش خصوصي در كنار ضرورت حفظ منافع عمومي جامعه با نظارت بر اين بخش هاي اقتصادي، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون هاي مجمع با بهره گيري از كمك كارشناسان، صاحب نظران و دولت و مجلس سياست هاي لازم تبيين گرديده و با هدايت و ارشاد مقام رهبري پس از دو بار رفت و برگشت مكاتباتي، متني تهيه شد كه به اين ابهام پايان داد و امروز تكليف اصل ۴۴ به عنوان اصلي كه حيطه فعاليت بخش هاي فعال در اقتصاد كشور را مشخص مي كند تا حدود زيادي روشن شده و ابهامي را ايجاد نمي كند. اكنون اين موضوع كه قبلاً اصل ۴۴ به عنوان مانعي در رشد اقتصادي كشور تلقي مي شد پايان يافته است.»
وي وظيفه دولت و مجلس را با ابلاغ اين سياست ها چنين عنوان مي كند:
« اكنون كار دست دولت و مجلس است كه با استناد به چارچوب معقول، منطقي، قابل اجرا و متناسب با شرايط كشور، بتوانند پس از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ برنامه هاي اقتصادي را با اصلاح قوانين اقتصادي متناسب با نياز جامعه، اجرا و بخش خصوصي را در سرمايه گذاري براي توليد تشويق كنند. محور اصلي تفسيري كه صورت گرفته آن است كه در فعاليت اقتصادي وظيفه نظارت، استاندارد كردن و مراقبت از رعايت اصول و مباني فعاليت هاي اقتصادي به عهده دولت و بخش دولتي خواهد بود و در هر كدام از بخش هاي مذكور وظيفه نظارت برعهده دولت و غير قابل واگذاري به ساير بخشها است. اما فعاليت تصدي، سرمايه گذاري و توليد كالا يا خدمت در ساير بخش ها امكان پذير خواهد بود و حتي در بعضي موارد دولت از ورود و توسعه فعاليت در اين زمينه ها منع شده و اين موضوع از فرازهاي برجسته تبيين سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است. فعاليت دولت در اين عرصه ها منع شده مگر به ضرورت كه تشخيص اين ضرورت، شرايط استثنايي و بسيار سخت را خواهد داشت.
به عنوان مثال در صنعت بانكداري وظيفه نظارت بر فعاليت بانكي و مراقبت از استاندارد شدن امور، رعايت كفايت سرمايه، رعايت سياست هاي پولي و تنظيم سياست هاي مربوط به افزايش نقدينگي، از جمله وظايف دولت است كه توسط بانك مركزي انجام مي شود و بانك مركزي به هيچ وجه خصوصي نشده و هميشه دولتي خواهد بود اما عمليات اجرايي بانك ها، بانكداري و خدمات بانكي از موضوعاتي است كه چگونگي واگذاري آن به بخش خصوصي مشخص خواهد شد و اين تفكيك وظيفه قدم خوبي است.»
مظاهري مي افزايد:« نكته ديگر آن است كه نوعي تدريج معقول و سازنده در واگذاري بخش هاي دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته شده و اگر بخش خصوصي خواهان فعاليت جديدي در بانك ها، بيمه، هواپيمايي و... باشد، منعي نخواهد داشت گرچه اكنون نيز شاهد بانكداري خصوصي هستيم اما در جايي كه قرار است بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود توصيه شده تا تدريج زماني و عملياتي معقولي رعايت گردد و اين كار به صورت ناگهاني و يك باره صورت نگيرد و به همين دليل تعيين تكليف اين واگذاري ها به آينده موكول شده است كه پس از ابلاغ مقام معظم رهبري درباره واگذاري اين شركت ها تدريج، زمان بندي و تقسيم بندي كار به عهده دولت و مجلس بوده و مجمع تشخيص نيز بر اين موضوع نظارت خواهد كرد. ابلاغ اين سياست ها خير و نقطه عطفي در تاريخ سياستگذاري كشور خواهد بود كه منافع مردم را تأمين خواهد كرد.»
داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مشخص نبودن سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در بزرگتر شدن حجم و وظايف دولت و در نتيجه ناتواني دولت در دستيابي به اهدافي كه براي آن تعريف شده مي داند و معتقد است با اجازه فعاليت به بخش هاي غيردولتي در موارد مربوط به صدر اصل ۴۴ قانون اساسي، زمينه مناسب براي به كارگيري امكانات بخش غيردولتي در امور صدر اين اصل به وجود آمده است. دانش جعفري در زمينه الزامات تبيين و ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي چنين مي گويد:
«در سال هاي گذشته و بر اساس تقسيم بندي كه در اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفته بود بخش مهمي از اقتصاد ايران در اختيار دولت بود و به نظر مي رسيد تعيين اين همه وظيفه براي دولت، كارايي دولت را براي عمل به وظايف مذكور تا حدود زيادي زير سؤال برده و دولت با موانع زيادي براي دست يافتن به اين اهداف مواجه بود. ابلاغ سياست هاي كلي نظام كه به استناد ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفته است (در ذيل اصل ۴۴ اشاره شده كه مالكيت در سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني تا جايي مورد احترام قانون است كه برخي شرايط وجود داشته باشد. از جمله اين شرايط آن است كه اين مالكيت مانع توسعه كشور نشود) و با استناد به موارد ذيل اصل ۴۴ و اين كه شرايط به وجود آمده ممكن است موجب جلوگيري از توسعه كشور شود، اكنون اين اجازه داده شده است تا در موارد مربوط به صدر اصل ۴۴ قانون اساسي كه وظايف دولت را مشخص مي سازد، بخش هاي غيردولتي نيز بتوانند فعاليت كنند. در اين ارتباط همه موارد اقتصادي صدر اصل ۴۴ شامل اين بحث شده و بنابراين زمينه مناسبي به وجود آورده تا امكانات بخش هاي غيردولتي در جهت توسعه امور مربوط به صدر اصل ۴۴ مورد استفاده قرار گيرد.» رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در زمينه وظيفه مجلس و دولت با ابلاغ اين سياست ها مي گويد:
« به نظر مي رسد همان طور كه در نامه مقام معظم رهبري اشاره شده اجرايي شدن اين سياست هاي كلي مستلزم تصويب قوانين جديد يا در برخي موارد اعمال تغييراتي در قوانين موجود است. اين كاري است كه دولت و مجلس بايد انجام دهند. معتقدم بايد جلسه اي به فوريت بين مجلس و دولت برگزار و در اين جلسه تقسيم كاري بين دولت و مجلس صورت گيرد تا مشخص شود كه براي اجراي اين سياست ها بايد در قالب طرح يا لايحه پيشنهاداتي ارائه شود. در اين راستا مواردي مانند لايحه  انحصار را نيز دولت در دستور كار دارد كه قاعدتاً بايد اين لايحه را هر چه سريع تر تكميل و ارائه كند. در مواردي نيز بايد حتماً  طرح يا لايحه جديدي ارائه شود كه بايد نسبت به تهيه آن اقدام كرد. همچنين در مواردي نيز بايد قوانين موجود تغيير يابد كه بايد در اين زمينه نيز اقدام شود.»وي در زمينه چگونگي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي اين ابلاغيه مي گويد:
« به طور كلي مجمع مجوز لازم براي نظارت را از طرف مقام معظم رهبري دارد كه با تصويب نهايي آيين نامه نظارت در مجمع و تأييد و ابلاغ مقام معظم رهبري، در واقع بحث نظارت نيز نهادينه خواهد شد و مجمع به طور مستمر نظارت بر دستگاههايي كه مجري قانون يا سياست خاصي هستند را بر عهده گرفته و گزارش هاي مستمري را تهيه و در اختيار مقام معظم رهبري قرار خواهد داد.»
بر اساس روال موجود در اولين جلسه مجمع نامه مقام معظم رهبري قرائت و تصميماتي در اين جهت اتخاذ مي شود.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي معتقد است گرچه هنوز سياست هاي مربوط به واگذاري ابلاغ نشده اما با ابلاغ اين سياست هاي كلي اجازه فعاليت  به بخش خصوصي در موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسي داده شده است.
سعيد شيركوند مي گويد:« اين سياست ها هنوز كاملاً  ابلاغ نشده و بخش هايي از آن باقي مانده است. آنچه اكنون ابلاغ شده همان سياست هاي كلي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و در آنجا اجازه فعاليت به بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي و صدر اصل ۴۴ داده شده است اما بخش دوم اين سياست ها كه مربوط به واگذاري برخي موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ و همان خصوصي سازي در حوزه هاي مختلف دولتي است هنوز ابلاغ نشده است.»وي در زمينه تأثير اين ابلاغيه بر گسترش فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني و كاهش حضور دولت در اقتصاد كشورمان مي گويد:« ابلاغيه مذكور از جهت اين كه اين امكان فراهم مي شود تا دولت و مجلس بتوانند قوانيني را تصويب يا تصحيح كنند كه براساس آن اجازه بيشتري براي فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در حوزه هاي مختلف اقتصادي داده مي شود، مي تواند زمينه ساز مناسبي براي شكوفايي بيشتر اقتصاد كشورمان باشد چرا كه در حال حاضر و بر اساس قوانين موجود بخش خصوصي و تعاوني نمي تواند در بسياري از موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ فعاليت اقتصادي داشته باشد اما با اين ابلاغيه دست دولت و مجلس براي تنظيم و طراحي قوانين مناسبي كه اجازه فعاليت بيشتر به بخش خصوصي و تعاوني را بدهد، باز گذاشته شده است.»
شيركوند در زمينه روند واگذاري شركت هاي دولتي بر اساس آنچه در ابلاغيه مذكور آمده است مي گويد:
« هنوز در زمينه واگذاري شركت هاي دولتي تصميم گيري نشده و گرچه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع در قالب مجموعه اي از سياست ها براي واگذار ي ها وجود داشت اما با توجه به اهميت موضوع در اين ابلاغيه، واگذاري شركت هاي مذكور به بررسي بيشتر و تصميم گيري آتي موكول شده است. واگذاري هاي كنوني نيز در حوزه هايي كه در صدر اصل ۴۴ نيستند صورت مي گيرد اما واگذاري موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي منوط به دريافت سياست هاي كلي است كه بايد توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شود.»
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي در زمينه روند اجرايي شدن اين ابلاغيه و وظايف دولت و مجلس معتقد است: « براي اجرايي شدن اين سياست ها بايد مجلس و دولت بر اساس خط مشي جديد تعيين شده براي موارد مطرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي، نسبت به تصحيح قوانين قبلي اقدام نموده و يا اين كه براي اجرايي شدن اين ابلاغيه قوانين جديدي را تصويب كنند كه در اين راستا دولت مي تواند قوانين و مقررات جديد را در قالب لايحه اي براي تصويب به مجلس ارائه كند و يا اين كه مجلس در قالب طرح اين قوانين را تصويب خواهد كرد كه مغايرتي با رويه گذشته نخواهد داشت.»

علي پوريا
ابلاغ سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي از ديد بسياري از صاحبنظران اقتصادي تكميل كننده فرايند قانوني و نهادي توسعه اقتصادي و فراهم كننده شرايط خيز اقتصادي ايران در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله كشور است. بديهي است كارآمدي و تأثيرگذاري اين سياست ها و رسيدن به اهداف مورد نظر مستلزم الزامات و شرايطي است كه ناديده انگاشتن آنها نه تنها آثار اقتصادي، اجتماعي و سياسي جبران ناپذيري به همراه دارد بلكه در شرايط حساس كنوني، ازبين برنده بسياري از فرصت هاي اقتصادي و توسعه اي است.
۱- در صدر اين الزامات كه در صدر نامه ابلاغيه مقام معظم رهبري هم به آن اشاره شده، همكاري نهادهاي قانوني و اجرايي در فراهم كردن بسترهاي اجرايي سياست هاي مورد نظر است.
سياست هاي كلي اصل ۴۴ براي اجرايي شدن نيازمند تدوين اهرم هاي قانوني است كه مجلس شوراي اسلامي اين كاركرد مهم و اساسي را برعهده دارد. دولت نيز با ارائه لوايح و اجراي كامل مصوبات مجلس و تدوين آيين نامه هاي لازم تكميل كننده اين فرايند است. بنابراين تعامل سازنده مجلس و دولت با لحاظ سرعت، دقت و هدفمندي بايد از اولويت هاي دولت آينده و مجلس شوراي اسلامي باشد.
۲- نظارت بر حسن اجراي سياست ها از الزامات اساسي ديگر است كه مقام معظم رهبري نيز در ابلاغيه اين سياست ها به آن اشاره كرده اند. بديهي است بر طبق نظر مقام معظم رهبري اين وظيفه نظارتي برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در قالب ارائه گزارشات نظارتي سالانه و با همكاري دستگاه هاي مسئول اجرايي مي شود.
۳- توسعه اقتصادي واقعي و پايدار به صورت بخشي و يكجانبه تحقق پيدا نمي كند. در فرايند توسعه اقتصادي، بسترهاي اجتماعي زمينه ساز واقعي به شمار مي آيند. مشاركت آگاهانه عمومي و بروز آثار مثبت اجراي سياست هاي اقتصادي در زندگي روزمره مردم در نهادينه شدن و كارآمدي سياست هاي اقتصادي اصل ۴۴ نقشي تعيين كننده دارد.
۴- ايجاد هماهنگي بين چارچوب هاي قانوني توسعه در كشور از الزامات ديگر در اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل ۴۴ است. در حال حاضر سند چشم انداز بيست ساله، برنامه چهارم توسعه، مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني و سياست هاي كلي اصل ،۴۴ محورهاي حركت اقتصادي ايران است. آنچه به هماهنگ شدن اين سياست ها كمك مي كند، اين است كه هر چهار محور در ابتداي مراحل اجرايي خود قرار دارند . اين مي تواند تعامل دولت و مجلس را تسهيل كند. بديهي است هنر دولتمردان در آينده مديريت اين بستر سياسي است.