Hamshahri Newspaper

افروز پورهاشمي
اشاره: با وجود صادرات ۳۰۵ ميليون دلاري محصولات نساجي طي سال گذشته كه از رشدي معادل ۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ خبر مي دهد، وضعيت پيشرفت اين صنعت با توجه به سيل واردات منسوجات چيني و تركيه اي تقريبا به بن بست رسيده است. اين در حاليست كه دستگاه هاي دولتي نيز به طور غيرمستقيم از واردات اجناس خارجي به كشور حمايت مي كنند.
نكته جالب توجه آن است كه با توجه به برچيده شدن سقف تجارت پوشاك در ژانويه ۲۰۰۵ ميلادي، كشورهاي آمريكا و اروپا يي دور جديدي از تحقيقات را پيرامون چندين قلم منسوجات چيني آغاز كردند تا به اين نتيجه برسند كه آيا واردات فوق، لطمه اي جدي به بازار داخلي پوشاك و بيكاري شاغلان در اين صنعت در كشورهاي ذكر شده خواهد زد.
در واقع چين كه در سال ۲۰۰۳ ميلادي تنها ۱۷ درصد صادرات نساجي جهان را به خود تخصيص داده بود، با بهره گيري از نيروي كار ارزان قيمت و هزينه نازل توليد، تا سال ۲۰۰۶ ميلادي حداقل ۵۰ درصد صادرات جهاني را به خود تخصيص خواهد داد.
در اين ميان با توجه به اخذ سياست هاي بازدارنده براي واردات منسوجات چيني و تركيه اي به نقاط مختلف دنيا، توجه جدي به اين مقوله براي جلوگيري از افول صنعت نساجي در ايران با سيل واردات اين محصولات به داخل بيشتر احساس مي شود.
وقتي از دبير انجمن صنايع نساجي در مورد علت عدم توفيق صنعت نساجي كشور در كسب بازارهاي بين المللي سوال مي كنيم، وي نيز مانند بسياري از دست اندركاران بخش صنعت به موانع متعدد توليد، سرمايه گذاري و مشكلات مختلف قانوني و اداري اشاره مي كند.
جمشيد بصيري كه تا همين چند سال پيش در پاسخ به پرسش خبرنگاران با صدايي بلند و پر از انرژي در اعتراض به وضع موجود سخن مي گفت، گويي از اعلام مكرر نقطه نظراتش پيرامون مشكلات اين بخش از صنعت و عدم حل آنها از سوي مسئولان خسته شده و ديگر مانند گذشته با آب و تاب در اين باره سخن نمي گويد.
وي مي گويد: به علت افزايش هزينه هاي كارگري، هزينه هاي انرژي و حمل و نقل و قوانين دست و پاگيري مانند قانون تجميع عوارض و حتي واردات پنبه قيمت محصولات نساجي در ايران ۳۰ درصد بالاتر از ساير نقاط جهان است.
وي تصريح مي كند: در چنين شرايطي چگونه مي توانيم بخشي از بازار بين المللي را به خود اختصاص دهيم.
وي بر اين باور است كه مشتريان داخلي به دنبال خريد كالاهاي ارزان با كيفيت مناسب هستند. وقتي توليد پنبه كه ماده اوليه مورد نياز منسوجات است در داخل كم بوده و فاقد كيفيت لازم نيز هست، طبيعي است كه متقاضيان، گرايش بيشتري به سمت خريداري منسوجات خارجي با قيمت كمتر پيدا كنند، چرا كه حتي اگر اين منسوجات فاقد كيفيت باشند، حداقل از مشابه داخل ارزان ترند.
مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع از استراتژي صنعت نساجي كه بر توليد محصولات نساجي با فناوري روز و داراي ارزش افزوده بالاتر تاكيد دارد، سخن مي گويد.گلناز نصراللهي براين باور است كه محصولات نساجي جزو كالاهاي مصرفي كم دوام بوده و از جمله نخستين رشته هاي صنعتي است كه براي آن استراتژي تهيه شده است
عدم موفقيت استراتژي صنعت نساجي
در اين ميان مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع نيز از استراتژي صنعت نساجي كه بر توليد محصولات نساجي با فناوري روز و داراي ارزش افزوده بالاتر تاكيد دارد، سخن مي گويد.
گلناز نصراللهي براين باور است كه محصولات نساجي جزو كالاهاي مصرفي كم دوام بوده و از جمله نخستين رشته هاي صنعتي است كه براي آن استراتژي تهيه شده است.
نصراللهي نمي گويد كه اين استراتژي تا چه حد در توفيق اين صنعت كارساز بوده و تا چه حد موضوعاتي چون ادغام ها، كوچك سازي ها، توسعه بخش خصوصي و حتي طراحي مد مطابق با فرهنگ كشور كه در آن لحاظ شده، تاكنون اجرايي گرديده است.
آيا صرف پرداخت وام ارزي معادل ۲۳۰ ميليون دلار از ۵۰۰ ميليون دلار در نظر گرفته شده از حساب ذخيره ارزي، براي نوسازي ۵۱ طرح مربوط به صنايع نساجي تا پايان برنامه سوم توسعه، مي توانست راه گشايي در اين عرصه باشد؟
وي وجود هر نوع بي برنامگي در صنعت نساجي را رد مي كند، اما نمي گويد براي آگاهي از توان صادراتي، نياز داخلي و جذب بازارهاي بين المللي چه تلاشي تاكنون صورت گرفته است؟
نصراللهي امسال نيز مانند سال هاي گذشته اظهار اميدواري مي كند كه واردات محصولات نساجي به كشور به حد معقول تر برسد، موضوعي كه نه تنها تحقق نيافته، بلكه با افزايش حجم ورودي، زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي، بيكاري افراد و كاهش گرايش به خريد منسوجات داخلي را فراهم آورده است.
وي نيز مانند وزير صنايع كه بخش خصوصي را به تنبلي و اخذ پول از دولت و فقدان كارآيي متهم مي كند، به وجود برخي از افراد در كشور اشاره دارد.
افرادي كه براساس رانت سرمايه گذاري مي كنند و با نرسيدن به اهداف خود بحث بي برنامگي در توليد و نبود سياست درست در اين خصوص را مطرح مي كنند. اما باز هم وي نامي از اين افراد ذكر نمي كند.
پاسخ مسئولان قانع كننده نيست
يكي از مشكلات اساسي موجود در اقتصاد كشور را مي توان عدم برنامه ريزي جدي در حل مشكلات و زدن انگ اتهام از سوي مسئولان ذي ربط به يكديگر براي توجيه عدم كارآيي مناسب در بخش هاي گوناگون دانست.
چنانچه با توجه به اينكه هم اكنون حدود ۸ هزار واحد نساجي در كشور وجود دارد كه بيش از ۷۵ واحد آنها تعطيل شده اند، در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت اشتغال كارگران اين واحدها كه به طور متوسط بين ۸۰۰ تا ۲ هزار نفر هستند، چگونه خواهد شد، جوابي دريافت نمي شود. اين در حاليست كه در هفدهمين مجمع انجمن نساجي كه چندي پيش در محل اتاق بازرگاني برگزار شد اعضاي انجمن با استناد به آمار غيررسمي از تعطيلي نيمي از كارخانجات نساجي در كل كشور، تعطيلي تمام واحدهاي ريسندگي در استان اصفهان و تعطيلي ۴۲ كارخانه پرده بافي خبر دادند.
همچنين آنان اعلام كردند در صورتي كه دولت كف قيمتي براي تعرفه گمركي واردات پتو تعيين نكند واردات پتوي دو نفره چيني به نرخ ۵ دلار باعث تعطيلي كارخانجات توليدكننده پتو تا حداقل ۳ ماه آينده نيز خواهد شد.
شايد به همين دليل است كه وقتي رئيس كميته صنعت و معدن كميسيون صنايع مجلس اخيرا در صحن علني مجلس از وزير صنايع پرسيد كه چرا علي رغم طرح نوسازي صنايع، عده زيادي از كارگران از طرق قانوني بيكار شده اند، اسحاق جهانگيري به گفتن يك جمله بسنده كرد: «تعديل نيروي انساني از مشكلات اين صنعت است كه در اين زمينه از سال ۱۳۸۱ اقدامات وسيعي انجام گرفته» اقداماتي كه وزير از اشاره به آنها خودداري مي كند.
نكته جالب توجه آن است كه دست اندركاران به جاي حل مشكلات بيشتر در پي متهم كردن يكديگرند. وقتي سيدمحمود ابطحي علت رشد ۵۱ درصدي صنعت نساجي طي يك دوره پنج ساله را مد نظر قرار مي دهد و آن را در قياس با ساير كشورها بسيار پايين مي داند، جهانگيري گناه را به گردن بخش خصوصي غيركارآمد مي اندازد.
وزير صنايع اشاره اي به سياست گذاري وزارتخانه و برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي كميته بازسازي صنايع نساجي نمي كند و نمي گويد در زمينه تعيين تكليف مطالبات واحدهاي نساجي گيرنده وام از حساب ذخيره ارزي با توجه به افزايش نرخ يورو از ۷۴۰ تومان به ۱۱۲۶ تومان چه اقداماتي انجام شده است. به عبارتي ديگر براي حل مشكل بازپرداخت وام با سود ۳۳ درصد به جاي ۳درصد اوليه چه تمهيداتي انديشيده شده است.
وزير صنايع نمي گويد نحوه اخذ اعتبارات از سيستم بانكي چرا ۳ ماه مانده به اتمام برنامه سوم توسعه با توقف روبرو شده است. در حالي كه بانك ها تا پايان برنامه سوم موظف به اعطاي وام از حساب ذخيره ارزي به متقاضيان در بخش نساجي بوده اند؟
جهانگيري نمي گويد آيا برخوردي با واحدهاي اخذكننده وام كه در زمينه نوسازي اقدامات سازنده اي انجام نداده اند، شده است؟ اصلا آيا كميته بازسازي صنايع نساجي بازرساني دارد كه به اين مقوله رسيدگي كنند؟
و در نهايت وزير صنايع نمي گويد اقدام اساسي و سازنده براي حل مشكلات صنعت نساجي و نيل به توسعه در اين راستا كه قرار بود با شناخته شدن اين صنعت به عنوان صنعت بااولويت انجام گيرد به كجا رسيد.
شايد او نيز پايان دولت فعلي و مشخص نبودن كابينه دولت آينده را توجيهي براي عدم پاسخگويي دقيق به پرسش هاي فوق مي داند.