دكتر نادر هوشمنديار
موضوع اين مقاله در سه بخش اجتماعي، سياسي و اقتصادي به رشته تحرير درآمد ه و باب گفت وگويي را در اين زمينه گشوده است كه اميد مي رود دانشگاهيان، صاحب نظران، خبرگان و خوانندگان اين بخش با توجه به نو بودن و پيچيدگي هاي خاص موضوع مورد بحث نويسنده اثر كه ممكن است در بررسي و نتيجه گيري دچار برخي كاستي ها شده باشد با ارايه نظرات كارشناسانه خود به اين گفتمان دامن زنند.
اصول ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي قرار داده است. اين سه بخش در اقتصاد به تاييد قانون اساسي منجر به برنامه ريزي منظم و صحيح امور مي گردد كه در اين خصوص حمايت دولت در ابعاد مختلف براي شكوفايي بخش تعاون ضروري خواهد بود. لذا متعاقب آن در اين اصل بخش تعاون را به صورت زير تعريف نموده است: بخش تعاون شامل شركت ها و موسسات توليدي و توزيعي است كه در شهر و روستا بر طبق روابط اسلامي تشكيل مي شود. مشخص است كه آنچه به نام بخش تعاون ارايه شده همان مجموعه شركت ها و مؤسساتي است كه به صورت تعاوني اداره مي شود. شايد به كار بردن كلمه بخش در كنار تعاوني هنگامي كه با دو اصطلاح بخش خصوصي و دولتي مقايسه گردند اين توهم را دامن مي زند كه تعاون- بخش تعاوني- حامل نظام اقتصادي جديدي است كه بنيادهاي خود را بر طرح متفاوت مالكيت با آن دو بخش پي ريزي نموده است. نخست بايد متذكر شد كه تعاون زيرمجموعه اي از رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي انسان هايي است كه جهت تحقق عدالت اجتماعي در چارچوب آزادي هاي فردي،  فعاليت هاي اقتصادي و در حوزه عمل نيروي بازار آزاد نمود مي يابد و مالكيت هاي خصوصي با گونه اي رابطه خاص مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در واقع تعاوني نه سواي بخش خصوصي است نه يك نظام خاص، آنچه در اصل ۴۳ آمده است تقسيم آن بر دو زيربخش خصوصي و تعاوني است كه مالكيت خصوصي در هر دو محترم است و قوانين اقتصادي يكسان بر هر دو حاكم است. اما اصول و روابط اجتماعي كه مشخص كننده نوع رابطه هر فرد و دارايي و منافع حاصل از آن است در تعاوني متفاوت از ديگري است. اگر بخش خصوصي با رعايت ضوابط قانوني در طرح مانند موافقت اصولي و گرفتن وام از منابع دولتي حركت مي نمايد همين وضعيت را اگر در ميان بخش تعاون و تعاون گران در ديد مقايسه قرار دهيم مي بينيم ايجاد ارزبري و سودآوري و كليه درآمدهاي حاصله بين افراد خاص تقسيم مي شود، در حالي كه در بخش تعاون اين سودآوري بين كليه افراد تقسيم مي شود.
در زمينه اشتغال زايي: اگر مجدداً در بخش خصوصي از نظر بستر تاريخي بنگريم اين بخش در ايران در اشتغال زايي سهم اندكي داشته در عوض طبق آمار تعاوني ها و تعاون گران با تحت پوشش قرار دادن خانواده چند ميليوني بخش عمده اي از مساله بيكاري را كه همان اشتغال زايي است توسعه داده است. انعكاس واژه تعاون در احساس انسان واكنشي برمي انگيزد كه ناشي از پشتوانه انسان دوستانه و مترقيانه آن و به عبارتي حمايتي است كه از مقام انسان به عمل مي آورد. بنابراين آنچه كه در قانون اساسي مدنظر است چيزي بيش از يك شركت تعاوني است و اين بيشتر امري اخلاقي است در حوزه اقتصادي. شايد برمبناي همين مفهوم نهضت تعاوني ايران بتواند سبك تعاوني خاصي را در كنار ساير ساخت ها ايجاد كند.
در بند ۱۵ از اصل سوم قانون اساسي آنجا كه قانون گذار توسعه و تحكيم برادري و برابري اسلامي و تعاون بين همه مردم را از وظايف دولت قلمداد مي كند آيا بخش تعاون روي دوش دولت و نظام بار سنگيني دارد؟ يا يكي از اهرم ها و ايجاد راه كارها در جهت اشتغال زايي و محروميت زدايي در حوزه فقر اجتماعي است! علي رغم آمارهاي واقعي كه همگي از حركت رو به رشد بخش تعاون در اقتصاد كشور و حل برخي مشكلات حاد مانند بيكاري و ارتقاي سطح مشاركت مدني و توليد ثروت نشان مي دهد، چرا سياست گذاران بخش اقتصادي نظام و حتي آقايان در هيأت دولت عزم را بر بودن يا نبودن بخش تعاون جزم مي نمايند!؟
با تكيه بر وظايفي كه بر دوش بخش تعاون كشور قرار گرفته است مي توان اميدوار بود كه با اين روش عدالت اجتماعي در بعد توزيع ثروت و منابع و اموال عمومي در قالب تعاوني ها و اتحاديه ها
تا حدود چشمگيري محقق شود.
تعاون از منظر سياسي- اجتماعي
تشكيل و گستره فعاليت بخش تعاون (توليدي، خدماتي و توزيعي) در هر كشور آينه ضريب نفوذ دموكراسي اجتماعي و اقتصادي در آن جامعه محسوب مي گردد؛ زيرا آن چه موجب برتري بخش تعاون نسبت به شركت هاي سهامي و دولتي است، همانا روح انسان محوري و دموكراسي در بخش تعاون است. در بخش تعاون هدف از تشكيل تعاوني ها برخلاف شركت هاي سهامي هر عضو با هر مقدار سرمايه فقط داراي يك رأي بوده و از آنجا كه هدف از تشكيل تعاوني در هر جامعه توسط عده اي از افراد با نيازهاي مشترك براي تأمين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي اعضا است و برآوردن نيازها جز با مشاركت فعال و كمك متقابل اعضا در مقام عضو و موقعيت معين برآورده نمي شود ، اين فرايند نه تنها باعث تقويت و گسترش روح همكاري و وحدت نظر اعضا و اطمينان آنان به مديران و رهبران تعاوني مي شود، بلكه با مد نظر قرار دادن اين اصل مسلم، بخش تعاون كه سود را براساس فعاليت انجام شده در درجه نخست و سپس به سود سرمايه اختصاص داده و باعث گسترش و فعاليت تعاوني ها مي شود. در چنين موقعيتي نقش تعاوني ها به جايگاه NGOها فرا مي رود كه امروزه در جوامع مردم سالار از آنها به عنوان هسته هاي مردم سالاري ياد مي شود. كاركرد دموكراتيك تعاوني ها در واقع باعث بروز خلاقيت هاي اعضا، اعضايي كه از بطن جامعه برآمده اند (اين اعضا مي توانند مهندسان يا پزشكاني باشند كه براي خريد لوازم به دور يكديگر جمع شده اند يا مثلاً يك تعاوني زنان دامدار در يك روستاي دور افتاده باشند و يا گروهي زن بافنده فرش باشند) گرديده و باعث پرورش مديراني فهيم و كارا و رهبراني مردمي مي شوند. همچنين از آن جا كه هرگونه تصميم گيري در تعاوني ها بنا به ماهيت با رضايت و توافق اعضا صورت مي گيرد، بنابراين دولت ها با دادن آزادي عمل و عدم مداخله و تحميل كاركردهاي انحرافي به تعاوني ها بيشترين كمك را به گسترش و كاركرد موفق آن خواهند داشت. بدون شك تعاوني هايي كه با آورده اي متناسب با نوع فعاليت تشكيل مي شوند، مي توانند نقش مؤثري در ايجاد اشتغال درونزا و پايدار، محو فقر و پايداري محيط زيست، بالا بردن شاخصه هاي اجتماعي و در يك كلام توسعه پايدار داشته باشند.
توسعه پايدار انساني بنا به تعريف سازمان ملل متحد: « توسعه اي است كه نه تنها رشد اقتصادي را به دنبال دارد، بلكه فوايد خود را به طور مساوي تقسيم مي نمايد. سبب تجديد حيات محيط زيست به جاي تخريب آن مي گردد و به جاي در حاشيه قرار دادن مردم،  به آنان قدرت و اختيار مي دهد. توسعه اي است كه به طرفداري از مردم، اشتغال و زنان باشد.»
بنا به تعريف بالا دستيابي به توسعه انساني با گسترش تعاوني ها به عنوان گزينه اي مناسب سريع تر حاصل خواهد شد.
كنترل اعضا بر كليه امور تعاوني ها، داشتن يك راي براي هر عضوو تعهد تعاوني نسبت به تك تك اعضاء، بهره مندي اعضا از كليه حقوق عضويت در تعاوني كه به خودي خود زمينه را براي توسعه و تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي فراهم خواهد ساخت.
به نظر مي  رسد اين روزها كمتر كسي را مي توان يافت كه به وجود رانت در اقتصاد ايران اعتقاد نداشته باشد، در يك اقتصاد رانتي خيلي از رانت خواران و رانت جويان در حكم حافظان استمرار وضع موجود كه به منزله ادامه نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت است تلاش خواهند كرد كه همين امر باعث افزايش نابرابري ها و ضعف اعمال حاكميت خواهد شد. اين گروه با استفاده از ابزارهاي ساختارمند و نهادسازي هاي انجام شده اقدامات گروههاي نابهره مند را نقش برآب كرده و طبعاً ادامه وضع موجود باعث قدرت يابي اين گروهها مي شود. پس مي توان نتيجه گرفت كه با ادامه روند اقتصاد رانتي كشور و با ثروتمند تر شدن توانگران و فقيرتر شدن تهيدستان به موازات افزايش قدرت و ثروت توانگران كه باعث ضعف و فتور فقرا مي شود چنانچه دولت قصد بر هم زدن وضع موجود را داشته باشد و بخواهد در توزيع ثروت و قدرت روند كنوني را بر هم زند، رانت خواران به انواع ترفندها مانع از اجراي برنامه هاي دولت خواهند شد. اما به نظر مي رسد پاشنه آشيل و روزنه آسيب پذيري دولت در برابر تهديدهايي همچون جهاني سازي و تبديل خطرها و تهديدهايي كه از اين نظر كشور را تهديد مي كند به فرصت هاي مطلوب و دفاع دربرابر ساير تهديدات اقتصادي و سياسي نحوه توزيع ثروت و برخورد با عدالت اجتماعي است. زيرا با رويكردي عدالت خواهانه در جهات سياسي و اقتصادي كشور را واكسينه مي كند.
براي نهادينه ساختن بخش تعاون با روش فلسفي ابتدا بايد مراحل شناخت موضوع را طي نمود و آن اين است كه عدالت اجتماعي چيست و چگونه مي توان به آن دست يافت. در مرحله دوم و بعدي موضوع تبديل نيروي ذهني به عيني است يعني اراده لازم را در افراد بهره مند ايجاد نمود و در مرحله نهايي سازماندهي براي رسيدن به اين مقصود است. دولت ها روش هاي گوناگوني را براي دستيابي به اين امر مهم برگزيده اند.
يكي از اين ابزارها كه به خوبي در قوانين اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ديده شده است، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است كه در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۷۰ به تصويب مجلس سوم رسيد و مجلس پنجم با اصلاح بخش هايي از آن موارد را به شرح زير معين نمود:
۱. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
۲. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند ولي وسايل كار ندارند
۳. پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
۴. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
۵. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل از آن در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود
۶. پيشگيري از انحصار، احتكار و تورم و اضرار به غير
۷. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم
در واقع دولت در اين اصول هفتگانه به درستي با مصداق قرار دادن اصل ۴۳ قانون اساسي با دو رويكرد توزيع ثروت و ايجاد اشتغال كه به نوعي يكي از راهكارهاي مهم رسيدن به هدف اول است همچنين جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت مسير حذف رانت خواران و رانت جويان را شناخته و قصد سد كردن آن را داشته است. در بند دوم اصل ۴۳ كه در واقع شاكله اصلي بخش تعاون اقتصاد ايران را شكل مي دهد مقرر مي دارد: «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند.»اين اصل در واقع كمك به استقرار عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و فعاليت عامه مردم در امور اقتصادي و جلوگيري از تداول ثروت در دست عده اي خاص به همراه سياست مبارزه بنيادي با فقر و تبعيض از طريق دسترسي همگان براي ايجاد يا حفظ و بهبود اشتغال است. براي هموار كردن راه رسيدن به چنين اهداف مترقيانه اي كه در قانون بخش تعاون آمده دولت ملزم مي شود كه تسهيلات و اعتباراتي را در اختيار بخش تعاون قرار دهد. از آنجا كه براي پيش برد اين راهبرد به يك متولي نياز بوده مجلس دولت را ملزم به تشكيل وزارت تعاون نمود. ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي جهت بهبود شيوه هاي مديريتي علمي، كمك و نظارت بر حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاوني ها با تشكيل اتحاديه هاي تعاوني  ها و همچنين تشكيل اتاق تعاون، صندوق تعاون و بانك تعاون جهت ارائه خدمات بهتر به تعاونگران و مهمتر و ظريف تر از همه اينها اعمال نظارت بر اجراي قوانين موضوعه، حمايت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاي آنها و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريت تعاوني ها همگي نمونه هايي از الزامات تأسيس وزارت تعاون بوده است.
بدون شك براي رسيدن به اهداف عالي، سازمان دهي مناسب و در خور شرط نخستين است كه مسلماً  اين شرايط با حذف يا ادغام وزارت تعاون به دست نخواهد آمد. جمهوري اسلامي اگر خود را نيازمند به تطبيق با مؤلفه هاي نوين جهاني مي بيند لازم است ابتدا از اقتصاد جهاني و نوع مشاركت، همسويي و تطبيق وضع موجود و معادلات ملي منطقه اي باز تعريفي داشته باشد. بايد دانسته شود دامنه اقتدار يا عرصه فعاليت اقتصاد تا چه حدودي است. بازارهاي پيراموني و منطقه اي كه به شرايط ايران پاسخگو باشند كدامين هستند و بر اين اساس معادلات رفتاري و خط كشي هاي خود را انجام دهد. اقتصاد سياسي كنوني در جهان تا حدود زيادي بر تنظيم معادلات تجاري در عرصه اقتصاد و تعيين موقعيت استراتژيك كشورها استوار است. براي تحكيم اقتدار سياسي بايد راهبردهاي اقتصاد كلان را به گونه اي تنظيم كرد كه همخواني و تطابق با راهبردهاي اقتصادي جهاني را داشته باشد. در اين خصوص امنيت ملي و اجتماعي بي شك در گرو واكنش  ما به جهاني سازي است. اگر دو سه دهه پيش وابستگي هاي سياسي - نظامي در چارچوب دكترين هاي نظامي_ اقتصادي موجود موقعيت سياسي و اقتصادي كشورها را تعيين مي كرد، اينك با دگرگوني هاي حاصل شده در روابط كشورهاي جهان اين نقش را مكانيزم هاي اقتصادي تعيين مي كند. در اين ميان به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام با بازنگري نقش و موقعيت هر يك از بخش هاي اقتصاد كشور در واقع به تعيين مكانيزم هاي كارشناسانه براي مواجهه با جهاني سازي دست زده است. اگر بپذيريم رقابت در شرايط نابرابر، نابرابري ها را افزايش خواهد داد بنابراين درمي يابيم ميزان و قدرت چانه زني ما براي بهره گيري از فرصت ها و تبديل خطرات به موقعيت هاي مطلوب در توزيع و نگرش نو در توزيع قدرت و ثروت جامعه است. و به طريق اولي اگر اقتصاد رانتي موجود را به حال خود رها كنيم، مرتباً نابرابري ها را افزايش داده ايم. از همين روست كه با تكيه بر وظايفي كه بر دوش بخش تعاون كشور قرار گرفته است مي توان اميدوار بود كه با اين روش عدالت اجتماعي در بعد توزيع ثروت و منابع و اموال عمومي در قالب تعاوني ها و اتحاديه ها تا حدود چشمگيري محقق شود. در اين گذر شكاف طبقاتي كاهش يابد و خصوصي سازي در قالب واگذاري سهام شركت ها به بخش تعاون ميسر شده و با دستي پر با مشاركت توده هاي مردم به مواجهه با جهاني سازي خود را تجهيز كنيم.
در اين ميان و با اين فرض كه در آستانه تحولات اقتصاد جهاني هستيم نمي توان تصور كرد كه تعاونيها و اتحاديه هاي سراسري كه در دوران خاصي از اقتصاد يارانه اي دولتي در كشور ما متولد شده اند مي توانند با همان سبك و سياق نقش سازمانهاي تأمين اجتماعي را ايفا نمايند به صرف اين كه عهده دار برقراري تعادل اقتصادي و نوعي حفظ عدالت اجتماعي اقتصادي بوده اند.
تعاون از منظر اقتصادي
اگر بپذيريم كه در عرصه اقتصاد كلان كشور وارد مرحله نويني شده ايم كه ناگزير به تطبيق خود با مؤلفه هاي اقتصاد جهاني هستيم، به اين معني است كه پذيرفته ايم اقتصاد درون گرا با سلطه بخش دولتي در شرايط كنوني قادر نخواهد بود كه روند حركت خود را با شاخص هاي رشد تنظيم نمايد و توانايي و اقتدار اقتصاد ملي را تضمين و تأمين كند. پس بايد با نگرش نو به آنچه كه در عرصه رخدادهاي اقتصادي طي ۲۶ سال گذشته براي پاسخ به نيازهاي عاجل به آن پرداخته، بنگريم. در واقع دو مسير اساسي و عمده پيش روي اقتصاد كشور قرار گرفته است، اول پيگيري وضع موجود و معادلاتي كه نتايج و جواب آنها پاسخ به نيازمندي هاي آينده نيست، دوم ارائه تعريفي مجدد است از اقتصاد جهاني و نوع مشاركت، همسويي و تطبيق وضع موجود با آنچه كه در عرصه جهاني به عنوان اتوريته اي اجتناب ناپذير سمت و سوي اقتصادهاي ملي و منطقه اي را تعيين مي كند. يكي از ويژگي هايي كه در اقتصاد دو دهه پيشين جهان رويكرد اقتصادهاي ملي را تعيين و بردارهاي حركت آنها را جهت مي داد، صف بندي و ديپلماسي جهاني بود. به اين معني كه گروه بندي و معادلات سياسي براي اقتصادهاي منطقه اي و ملي مشخص مي كرد كه دامنه اقتدار يا عرصه فعاليت آنها چيست و تا كجاست، اين حوزه نفوذ سياست جهاني در اقتصادهاي ملي حتي تا بدانجا بود كه بر تركيب تشكل هاي اقتصادي در داخل كشورهاي تأثير تعيين كننده برجاي مي گذاشت. اما در شرايط اقتصاد كنوني جهان، سمت معادلات سياسي غالباً براساس معادلات اقتصادي تعيين مي گردد. گرچه اين تحول جديد در مرحله گذار و سمت گيري است ولي محتوم و اجتناب ناپذير خواهد بود. حضور بيش از ۱۴۳ كشور جهان در سازمان تجارت جهاني طرح و تصويب قوانين و مقرارت مداوم و مستمر در اين سازمان جهاني انعطافي كه نسبت به كشورهاي در حال توسعه از خود نشان مي دهد، آشكار مي سازد كه جهان پيش رو بر تنظيم معادلات تجاري، بازرگاني در عرصه اقتصاد براي تعيين راهبردارهاي سياسي در مناطق متفاوت ژئوپلتيكي تأكيد دارد. اين برآمد در عرصه تحولات جهاني آشكار مي سازد براي تحكيم اقتدار سياسي بايد راهبردهاي اقتصاد كلان را به گونه اي تنظيم كرد كه همخواني و تطابق با راهبردهاي اقتصاد جهاني داشته باشد. اقتصادهاي دستوري، درون گرا و آن گونه اقتصادهايي كه قصد دارند عوامل تورم و رشد خود را فقط براساس مناسبات داخلي اين يا آن بخش اقتصاد جهت تأمين منافع رانت جويانه گروه هاي سياسي داخلي خاص تنظيم و راهبري نمايند. در عرصه عمل و اجرا ناپايدار، متزلزل و هرگز به آمار و ارقام پيش بيني شده نخواهند رسيد، بلكه نمودارهاي صوري و غيرقابل استنادي را در عرصه رقابت هاي اقتصادي نشان مي دهند كه نمي توان براساس آنها بر تحكيم موقعيت سياسي و يا اقتصاد منطقه اي تأكيد كرد. امنيت اجتماعي و ملي در اين گونه اقتصادهاي درون گرا به دليل تأثير مداوم و مستمر و تهديدهاي پنهان رقابتي چه در عرصه اقتصادهاي ملي منطقه اي و چه شاخص هاي اقتصاد جهاني ناپايدار و نامطمئن خواهد بود. اگر دو يا سه دهه پيش وابستگي هاي سياسي نظامي _ در چارچوب تعاريف دكترين هاي ژئواستراتژيك عيناً موجود در جهان _ موقعيت سياسي و امنيت اين يا آن كشور را تعيين مي كرد، اينك با دگرگوني حاصل شده عوامل دروني اقتصادهاي ملي و دوري يا نزديكي آنها با شاخص هاي اقتصاد جهاني بي آنكه ستيزها يا پيمان هاي دولتي آشكاري وجود داشته باشد، در يك مكانيزم تعادل نيروها به صورت پنهان موضوع پايداري سياسي امنيتي و غير آن را رقم مي زنند. طرح اين ايده به اين معني نيست كه تمامي مناسبات جهاني بر اين اساس شكل گرفته است و به طور دقيق عمل مي نمايد بلكه بايد پذيرفت استثنائاتي هنوز و به ويژه در منطقه خاورميانه _ كه ناهمواري هاي بسياري تا هم جهت شدن با وضعيت كنوني جهان دارد- عمل مي نمايد. اين استثنائات گرچه ممكن است تا پايان دهه متأثر از زورگويي يا اعمال فشار نظامي اين يا آن قدرت جهاني در اشكال فيزيكي روند تطابق خود را سپري سازد. اما آنچه كه براساس مكانيزم دروني تحولات اقتصادي جهان مي تواند مؤلفه هاي قدرت سياسي كشورها را تعيين و پايدار نمايد پرداختن به بازبيني وضعيت موجود ساختار اقتصادي با نگرش نوين است. در كشور ما سه شكل مشخص فعاليت هاي اقتصادي تعريف و در قالب مواد ،۴۳ ۴۴ و ۶۰ قانون اساسي مصوب و راهبرد سمت گيري اقتصاد تعيين شده است. اقتصاد بخش خصوصي به ميزاني كه از حمايت بخش دولتي و منابع اعتباري رانت دار به صورت مستقيم و غيرمستقيم فاصله بگيرد چاره اي جز انحلال، ورشكستگي يا تطابق خود با شاخص هاي اقتصاد جهاني ندارد، از ساده ترين ماده اوليه توليدي يا برداشت شده از منابع طبيعي (به استثناء نفت يا به گفته سياستمدار انگليسي چرچيل كه نفت را طلاي سياه تعريف و آن را بلاي ايران در سال ۱۹۴۲ اعلام نمود و فعلاً وضعيت ويژه اي دارد) تا توليدات كشاورزي و صنعت، اگر نتوانند از نظر قيمت تمام شده و كيفيت با مشابه جهاني خود، رقابت كنند هيچ كدام از عوامل حمايتي همچون موانع غيرتعرفه اي يا تعرفه هاي غيرمنطقي قادر نخواهد بود بقا و دوام اين گونه توليدات را در يك مسابقه جهاني تضمين نمايد، به خصوص توجه به اين نكته حائز اهميت است كه فعاليتهاي بازرگاني ديگر نه تنها در ابعاد ملي بلكه منطقه اي و جهاني عمل مي كند. فرش دستبافت ايراني، پسته رفسنجان، زعفران قائنات يا هر كالاي صنعتي يا معدني ايران از سوي شركتهاي بازرگاني تركي، چيني، اسپانيايي و به نام ملي آنها در بازار عرضه مي شود و هيچ مانع و انگيزه اي جز سود بري نمي تواند جلوي اين روند را سد نمايد. اين به واقع سودجويي اين يا آن بازرگان نيست، بلكه قاعده اي اجتناب ناپذير و حاصل تحولات جديد جهاني است. پس بخش خصوصي اقتصاد راه و مسير خود را ناگزير با بهره گيري از فناوري نوين، مديريت خلاق و پيوند با بازرگاني جهاني پيدا خواهد كرد. در اين ميان بخش دولتي نه در قالب حمايتهاي مستقيم يا يارانه اي (البته در يك روند حذفي طولاني) بلكه با تدبير و انديشه و در قالب قوانين، مقررات، تسهيلات و باز كردن ميدان فعاليت ناگزير به تقويت بخش خصوصي خواهد شد. اقتصاد دولتي نيز دايره حاكميت خود بر فعاليتهاي اصلي اقتصادي را تحكمي مي بخشد و موازي با آن مالكيت خود در اين عرصه را كم كم رها خواهد ساخت. اقتصاد رانت خواه در يك اقتصاد دولتي كه چسبيده به اهرم هاي قانوني و غيرقانوني مستتر دولتي حركت مي كند و با دستيابي به سكوهاي قدرت و مؤلفه هاي سياسي اجرايي ادامه حيات مي دهد، رنگ مي بازد و ديگر نمي تواند در قالبهاي كهن منافع گروهي و باندي خود را تأمين نمايد، بلكه به يكباره مدافع آزادي اقتصاد و عرصه هاي باز اقتصادي با رقابتهاي بي رحمانه خواهد شد. اين بخش تمايلي ندارد در مقابل خود اقتصاد تعاون كه جمع كثيري از سرمايه گذاران خرد به هم پيوسته را شامل مي شود مشاهده نمايد سمت اصلي برخورد و مقابله جويي اين بخش پنهان اقتصاد به طور عمده و اصلي تعاونيهاي اقتصادي و اقتصاد تعاون خواهد بود. زيرا اين نوع اقتصاد به علت كثرت سرمايه گذاران و سودبران آن نوعي تعهد و مسئوليت حاكميتي در چارچوب عدالت اجتماعي، توليد، اشتغالزايي، بهبود نسبي آسيب هاي اجتماعي، حفظ موازنه و حمايت از اقشار متوسط و پايين جامعه را در افكار عمومي سياست گذاران دولتي و عدالت جويان اجتماعي ايجاد مي كند. اين نوع مسئوليت حاكميتي به خاطر نوعي هم طرازي تعاونيها در تأمين تعادل اجتماعي و جلب رضايت طيف گسترده سرمايه گذاران خرد و همچنين مسئوليتهاي بخش دولتي، اجتناب ناپذير است. حتي در جامعه مدرن سرمايه داري نيز منشأ عمل و ابزاري كاربردي و مؤثر در لايه هاي مختلف اجتماعي مي باشد. پس بخش تعاون و ستاد سياست گذاري آن يعني وزارت تعاون همواره از دو سو مورد حقد و كينه ورزي قرار مي گيرد، بخش خصوصي تماميت خواه و لجام گسيخته كه رقباي كوچك خود را به سخره مي گيرد و ديگري بخش اقتصادي رانت  جو كه هيچ هنري جز كشف نقاط ضعف براي اتصال به قدرتمندان دولتي براي بهره گيري از منابع رانتي ندارد. در اين ميان و با اين فرض كه در آستانه تحولات اقتصاد جهاني هستيم نمي توان تصور كرد كه تعاونيها و اتحاديه هاي سراسري كه در دوران خاصي از اقتصاد يارانه اي دولتي در كشور ما متولد شده اند مي توانند با همان سبك و سياق نقش سازمانهاي تأمين اجتماعي را ايفا نمايند به صرف اين كه عهده دار برقراري تعادل اقتصادي و نوعي حفظ عدالت اجتماعي اقتصادي بوده اند. اقتصاد تعاون و وزارت تعاون با نگرش نو و بسترسازي تاريخي آن ناگزير به ديگرگوني هاي بنيادين در عرصه فعاليتهاي خود است. تفويض اختيارات و اعتماد بيشتر اعضاء به هيأت مديره و سازماندهي بازرگاني كارآمد و كارآفرين با انگيزه بازاريابي و بازارسازي در عرصه داخل و جهاني، همچنين مجهز شدن به آگاهي هاي روز براي دستيابي به ارزان ترين فناوري با بهترين كيفيت براي توليد يا خدمات، خريد كالاهاي مورد نياز اعضا در يك عرصه رقابتي در داخل و خارج از كشور، حضور اين تعاونيها در تشكل هاي بازرگاني، اتاقهاي بازرگاني و نمايشگاه هاي بين المللي در عرصه هاي مختلف از جمله راهكار ها براي تقويت بخش تعاوني است كه تعاونيهايي كه قصد دارند در عرصه كارزار تحولات اقتصادي جديد، خود مستقيم وارد شوند با آن مواجه هستند. جز اين به زائده دو بخش ديگر تبديل و به عنوان ابزاري كه هر آن مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت و ستاد سياست گذاري اين مجموعه ها يعني وزارت تعاون خود نيز به ادغام در ساير وزارت خانه ها و ناديده گرفتن اصل هاي ،۴۳ ۴۴ و ۶۰ منجر خواهد شد. اين فرايند يعني عقب ماندگي تعاونيها براي نظام اقتصاد به ويژه حاكميت دولتها كه الزاماً در مسير توسعه، پاسخگوي رونق اقتصادي در قسمت مياني و پايين جامعه هستند آسيب رسان است. پس وزارتخانه ذيربط بايد دامنه و عرضه نظارت و پايش خود را به حوزه هاي ارتقاء دانش تعاونيها با گزينش نيروهاي جوان تحصيل كرده و متخصص كه بتوانند راهكارهاي اجرايي و سازوكارهاي عملي براي تطابق با تحولات جديد دريابند، گسترش دهد.
به نظر نويسنده مقاله، متولي وزارت تعاون مي تواند در يك فراخوان ملي و از تريبون هاي آزاد نماز جمعه، رسانه هاي گروهي و مطبوعات حقانيت، مظلوميت و در نهايت خانواده هاي چند ميليوني تعاونگران را در عرصه سياسي و اقتصادي و نقش آنان را در تحكيم نظام، اشتغال زايي، تحقق عدالت اجتماعي و محروميت زدايي به عرصه تصميمات سياستگذاران نظام جمهوري اسلامي بسپارد كه در اين خصوص نمايندگان تعاوني ها و اتحاديه هاي مربوطه به عنوان بازوي اصلي بخش تعاون در تمام ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توانند در اين برهه از زمان به صورت گفتماني علمي نقش خود را در مجامع مورد نظر به منصه ظهور رسانند.
* منبع: تصوير بانكهاي تعاوني جهان

از دو دهه قبل تب طراحي و ساخت و ساز فرودگاههاي جديد از سوي مقامات سياسي خصوصا نمايندگان مجلس شكل گرفت و بسياري از آنها، ساخت و ساز فرودگاه در منطقه خود را عامل موفقيت و سكوي ترقي مي دانستند و معمولا تصميم گيران اصلي، شامل وزاري راه و ترابري، رؤساي سازمان هواپيمائي كشوري، مديران عامل شركت فرودگاههاي كشور نيز زير فشارهاي سياسي، احداث فرودگاههاي جديد را مي پذيرفتند.
پس از احداث فرودگاه و نصب سيستم هاي كمك ناوبري و ارتباطي نوبت بهره برداري و برقراري پرواز شد در اين مرحله شركتهاي هواپيمائي بعلت فقدان مسافر كافي و عدم توجيه اقتصادي، از برقراري پروازها در مسير فرودگاههاي جديدالتأسيس امتناع نمودند بنابراين ظرفيت هاي ايجاد شده در فرودگاههاي جديدالاحداث بلااستفاده باقي مانده و شركت فرودگاههاي كشور متحمل هزينه هاي هنگفت نگهداري اين گونه فرودگاهها شده و مي شوند.
تاكنون وزراي وقت راه و ترابري، رؤساي مختلف سازمان هواپيمائي كشور، مديران گذشته و حال شركت فرودگاههاي كشور، در ادوار مختلف آمارهاي گوناگوني در خصوص تعداد فرودگاههاي زيان ده ارائه كرده اند.
به طوريكه بعضي از آنها بيان داشته اند؛ كه فقط يك فرودگاه سودآور داريم و بعضي ديگر، تعداد فرودگاههاي اقتصادي را سه ذكر كرده اند و آمار خوش بينانه در زمينه فرودگاه هاي اقتصادي ۷ يا ۸ فرودگاه بين المللي اعلام شده است. به هر تقدير در يكي دو هفته اخير،  به مناسبت هاي مختلف مدير عامل شركت فرودگاههاي كشور مصاحبه مطبوعاتي داشته اند كه نكاتي از سخنان ايشان را براي ورود به بحث بشرح زير يادآوري مي كنم:
- بيش از دو سوم فرودگاههاي كشور غيراقتصادي هستند و تعدادي از آنها نيز غيرفعال هستند و ما بعنوان شركت فرودگاههاي كشور راضي هستيم حتي يك پرواز در روز در آنها انجام پذيرد تا سرمايه گذاريهاي انجام يافته كشور بلا استفاده نماند (دريغ از يك پرواز در روز و حتي در هفته در بعضي از فرودگاهها!)
- در حال حاضر ساخت و راه اندازي يك فرودگاه كوچك ۳۰ ميليارد تومان براي كشور هزينه دربردارد.
- امسال ۶۵ ميليارد تومان براي توسعه و به سازي فرودگاههاي كشور سرمايه گذاري مي شود. يعني معادل ۲/۷۲ ميليون دلار
- همچنين طبق مصاحبه وزير راه و ترابري كه در دو هفته گذشته از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي منتشر گرديد اعتبار خريد هواپيماهاي مسافربري در سال جاري يك ميليارد دلار آمريكايي خواهد بود.
حال به خبر ديگري در اين زمينه كه مربوط به ميزان سرمايه گذاري كشورهاي حوزه خليج فارس در زمينه صنعت حمل و نقل هوايي مي باشد توجه نماييد:
در خبر صفحه ۶ روزنامه دنياي اقتصاد مورخ دوشنبه ۹/۳/۸۴ آمده بود: كشور امارات متحده عربي در صنعت حمل و نقل هوائي خود ۶/۳۸ ميليارد دلار سرمايه گذاري مي كند و در اين خبر تصريح شده بود: به دنبال افزايش قيمت نفت در سال هاي اخير، سرمايه گذاري كشور امارات متحده عربي در صنعت حمل و نقل هوائي افزايش يافته و دولت امارات در نظر دارد سرمايه گذاري در اين حوزه را به رقم بي سابقه ۱۴۰ ميليارد ديناري كه معادل ۶/۳۸ ميليارد دلار آمريكا است برساند.
در يك مقايسه معلوم مي شود مبلغ ۶/۳۸ ميليارد دلار اعتبارات بخش صنعت حمل و نقل هوائي كشور امارات متحده عربي ۱۴۷ برابر مبلغ كل اعتبارات تخصيصي بخش حمل و نقل هوائي ايران از سال ۸۰ تا شهريور ماه سال ۱۳۸۳ از طريق صندوق ذخيره ارزي يعني مبلغ ۲۶۱ ميليون دلار مي باشد.
هم چنين بدون ذكر مبالغ مربوطه اضافه شده بود كه كشورهاي عمان، بحرين، قطر و كويت نيز مبالغ قابل توجهي در صنعت حمل و نقل هوائي كشور خود سرمايه گذاري كرده اند. به طوري كه قطر ۵ ميليارد دلار براي احداث يك فرودگاه بين المللي هزينه مي كند يعني ۱۴ برابر هزينه ساخت و راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني.
مضافا اينكه كشور همسايه ما، عربستان سعودي نيز براي توسعه فرودگاههاي خود ۵/۲ ميليارد دلار هزينه مي كند يعني ۳۴ برابر اعتبارات توسعه و بهسازي سال جاري فرودگاههاي كشور ما.
هم چنين كشور امارات عربي متحده از ۶/۳۸ ميليارد دلار بخش صنعت حمل و نقل هوائي خود، ۱۲ ميليارد دلار را اختصاص به ساخت و توسعه ۶ فرودگاههاي خود مي نمايد يعني ۱۶۶ برابر اعتبارات توسعه و بهسازي فرودگاههاي كشور ما در سال جاري! از طرف ديگر مبلغ ۲۶ ميليارد دلار هم براي خريد هواپيماهاي مسافربري اختصاص داده است كه اين رقم ۲۶ برابر اعتبار تخصيصي براي خريد هواپيماهاي مسافربري ما در سال ۱۳۸۴ است!
اين تفاوت فاحش در تخصيص اعتبارات ما و همسايگان در بخش صنعت حمل و نقل هوائي تعجب آور است و انتظار مي رود كه براي تصميم سازان و تصميم گيران اقتصاد حمل و نقل كشورمان تأمل  آفرين ساز و تفكر برانگيز هم باشد.
تأمل برانگيز از اين جهت كه كشور امارات متحده عربي، عليرغم وضعيت مطلوبش در صنعت حمل و نقل هوائي، باز هم به افق بهتر و بالاتري نگاه كرده و مبادرت به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه ناوگان و زير ساخت هاي فرودگاهي مي نمايد و اين در حالي است كه كشور ما، با اينكه وضع خوبي در اين بخش ندارد از سرمايه گذاري لازم در حوزه حمل و نقل هوائي غفلت مي كند.لازم به يادآوري است اين وضعيت نامطلوب فقط در حوزه حمل و نقل هوائي حاكم نيست، بلكه به جد مي توان گفت كمبود اعتبارات براي توسعه زير ساخت هاي مهم كشوري عموميت دارد.فلذا، يكي از چالش هاي اساسي دولت و مجلس، تأمين منابع مالي طرح هاي نيمه تمام و همچنين طرح هاي توسعه اي زيرساخت هاي مهم كشور است.
مصطفي هوشيار