سه شنبه ۱۴ تير ۱۳۸۴
گفتگو با دكتر غلامرضا منوچهري مدير عامل شركت پتروپارس
ديد بازاري و اقتصادي
000735.jpg
عكس : مجتبي جانبحش
محمد علي توحيد
اشاره: نفت ايران در دهه اخير هيچ گاه نقشي واقعي در اقتصاد نداشته است و همواره منبع تزريق ارز و تأمين مالي برنامه هاي اقتصاد دولت ها بوده است.
در دهه اخير تلاش هايي صورت گرفت تا نفت به عنوان يك ماده اوليه در اقتصاد كشور نقش فعال تري داشته باشد و به فعال شدن ديگر بخش ها به عنوان تأمين كننده سرمايه بلكه به عنوان ماده اوليه و صنايع وابسته كمك كند. از اين رو احداث طرح هاي پتروشيمي آغاز شد و شركت هاي بزرگ و كوچك پيمانكاري و توليد كنندگان صنعتي قطعات و تجهيزات مورد نياز شكل گرفتند.امروز در عرضه صنعت نفت كشور صنايع وابسته فعال است و شركت هاي گوناگوني شكل گرفته ولي هنوز نقش نفت در اقتصاد ايران به عنوان تأمين كننده ارز كاهش نيافته و همچنان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و ارز ناشي از صادرات نفت وابسته است.
هنوز نفت و گاز به صورت خام صادر مي شود و راه درازي در پيش است تا نقش نفت در توليد ناخالص ملي با ايجاد ارزش افزوده از طريق صنايع و فعاليت هاي وابسته به اين صنعت بيشتر شود.تنها شركت دولتي فعال در زمينه پيمانكاري عمومي كه در تلاش براي تبديل شدن به يك شركت نفتي بين المللي است شركت پتروپارس است. براي آگاهي با وضعيت و شرايط امروز اين شركت با دكتر غلامرضا منوچهري مدير عامل اين شركت گفتگو كرده ايم كه مي خوانيد.

* بعد از اين كه پتروپارس از هفت سال پيش به عنوان يك پيمانكار عمومي فعاليت خود را آغاز كرد و با فراز و نشيب هايي روبه رو شد تاكنون سه فاز پارس جنوبي را اجرا كرده و تحويل بهره برداران داده است. اين شركت پس از اين تحولات در چه شرايطي قرار دارد؟
- همان طور كه اشاره كرديد شركت پتروپارس به عنوان يك پيمانكار عمومي كار خود را با انجام طرح  فاز يك پارس جنوبي آغاز كرد. در واقع همزمان با اين طرح متولد شد، بنابر اين بايد همزمان ساختارهاي لازم را ايجاد مي كرد و سيستم ها و روش هاي مناسبي را به كار مي گرفت و هم اين فاز را اجرا مي كرد. فرصت يك طرح گازي به ارزش نزديك به يك ميليارد دلار براي شركت جواني مثل پتروپارس بسيار فوق العاده بود تا ظرفيت سازي داخلي انجام دهد و نيروي انساني جذب كند. به تدريج مسئولان وزارت نفت به اين مسئله بيشتر واقف شدند كه وجود يك شركت نفتي چاپك فعال براي كشور فوق العاده مي تواند مفيد و اثربخش باشد.
بعد از يك دوره طولاني كار و فعاليت وزارت نفت در هفت الي هشت سال گذشته تمركز خود را روي توسعه گذاشت و از شركت هاي بين المللي مثل اني ايتاليا، توتال فرانسه، شل هلند و شركت هاي ديگري كه علاقه مند به فعاليت در ايران بودند دعوت شد و كارهاي زيادي در بخش توسعه اي شروع شد. اين روند با وجود توان بالقوه قوي موجود در كشور از جهت نيروي انساني و از طرف ديگر فرصت پروژه هاي موجود اين فكر را بوجود آورد كه چرا ما يك اپراتور نفتي كه فراتر از يك پيمانكار عمومي باشد بوجود نياوريم. بنابر اين پتروپارس نقش بيشتري بر عهده گرفت و قراردادهاي فاز ۶ ، ۷ و ۸ و قرار داد فاز ۴ و ۵ اندكي بعد از آن با مشاركت اني ايتاليا با اين شركت بسته شد. پتروپارس در فاز ۴ و ۵ چهل درصد سهم داشت و با احتساب نرخ بازگشت سرمايه و درآمد سنواتي سود كمتري كسب كرد و موجب صرفه جويي ارزي معادل ۶۰۰ ميليون دلار در دوره مالي پروژه ايجاد كرد. اين صرفه جويي اهميت حضور پتروپارس را نشان مي داد، با توجه به نقشي كه در توسعه فناوري و انتقال آن و حمايت از پيمانكاران و سازندگان داخلي مي توانست داشته باشد. به همين دليل وزارت نفت در كنار شركت هاي نفتي خارجي كه نقش كارفرمايي و بهره برداري داشتند، پتروپارس به عنوان يك شركت توسعه اي جايگاه خود را مي يافت. متأسفانه سوءظن هايي كه نسبت به كار شركت بوجود آمد و توهمي كه در مورد شائبه هاي سياسي بود روند فعاليت شركت را با توقف واگذاري كارهاي جديد روبه رو كرد. سيستم هاي بازرسي و نظارت، انرژي فوق العاده اي از شركت گرفت و اين روند لطمه هايي به وجهه تجاري شركت وارد كرد و از ديد كاركنان و شركت هاي خارجي بي ثبات قلمداد شد. اما تغييراتي كه در پتروپارس پس از مدتي رخ داد و كادر جديد مديريتي آن كه من از جمله آنان بودم و با تغيير صاحبان سهام از صندوق بازنشستگي و آينده ساز نفت به شركت نيكو كه متعلق به شركت ملي نفت است فشار بيروني و نگراني هايي كه در دستگاه هاي نظارتي بود رفع شد و اطمينان حاصل شد كه پتروپارس در مسيري حرفه اي در حال حركت است.تلاش زيادي براي ايجاد شفافيت و فعاليت حرفه اي شد و فرصت هايي كه براي تعامل با شركت هاي خارجي بود مورد توجه قرار گرفت و به تدريج وزارت نفت نيز كه دچار نگراني هايي بود و كادر مديريتي آن از حمايت پتروپارس پرهيز مي كردند، مجدداً اعتماد به نفس پيدا كردند و حمايت منطقي از پتروپارس را براي تكميل كارهاي قبلي و واگذاري كارهاي جديد به اين شركت بر اساس توانايي و ظرفيت هايي كه داشت آغاز كردند. بنابر اين شركت پتروپارس كه به صورت بين المللي ثبت شده ولي دولتي است بار ديگر در شرايطي قرار گرفت كه امكان واگذاري كارهاي جديد را يافت. موفقيت ما در پايان كار فاز يك و به نوعي پايان كار در فازهاي ۴ و ۵ موجب شد تا مسئولان كشور اطلاعات بيشتري از فعاليت هاي شركت كسب كنند و اعتماد از دست رفته به پتروپارس برگشت. اگر چه فرصت هايي از دست رفت و شايد خسارت هاي وارده قابل توجه بود ولي امروز پتروپارس در سطح مناسبي ايستاده و در جايي قرار دارد كه هم شركت هاي خارجي به عنوان يك همكار مناسبت و قابل اتكا به آن براي كار نگاه مي كنند و در عين حال نيروهاي ما نيز بالنده تر، كارآزموده تر و پخته تر شده اند.
* بعد از تحولات مورد اشاره شما در مناقصه هايي در داخل شركت كرده ايد، از جمله فاز هاي ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ در مورد فضايي كه بر اساس سياست هاي وزارت نفت اين طرح ها به شركت هاي متقاضي واگذار مي شود. تمايل براي واگذاري طرح هاي پارس جنوبي به شركت هاي داخلي شديد تر است ولي اين سياست  به تأخير اجراي برخي طرح ها منجر شده است. هزينه زيادي شد تا پتروپارس ايجاد شود و صلاحيت هاي لازم را كسب كند. ولي به نظر مي رسد كه روش هايي اعمال مي شود كه تجربيات گذشته در مورد پتروپارس در مورد ديگر شركت ها نيز تكرار شود. آيا نبايد به شيوه  ديگري عمل كرد؟
- پتروپارس در تلاش است تا واقعيت هاي اقتصادي و محيطي را درك كند و به عنوان يك اپراتور نفتي علاقه مند است تا مسئوليتي را كه از جانب وزارت نفت به ما واگذار شده در قبال پروژه هاي بزرگ با سياست گذاري اجرايي مناسب در پياده كردن طرح زمان بندي عمليات و اجراي به موقع آن را طبق برنامه با كيفيت و استانداردي كه مطابق استانداردهاي جهان است كار خود را انجام دهد. بنابراين پتروپارس صلاحيت اين نوع مديريت تراز بالا را كه در جهان بسيار ارزشمند و گران است كسب كرده. يعني درك مي كند كه چه كسي مي تواند چه كاري را انجام دهد.
بنابر اين اگر پتروپارس به عنوان اپراتور فاز ۱۲ كه يك پروژه باي بك است و بسيار سنگين است، پيمانكار ايراني را در اولويت قرار دهد به طور حتم روش هايي را به كار مي گيرد كه پيمانكاران در چارچوب هزينه هايي كه پيش بيني شده و زمان بندي كار كنند.
يعني اگر لازم باشد كنسرسيوم ايراني خارجي تشكيل مي  دهيم، اگر لازم باشد سراغ جزيي كردن وظايف كنسرسيومي كه زيرمجموعه ما خواهد بود مي رويم و كار و توانايي ها را بررسي مي كنيم و هر جا احساس كرديم ضعفي وجود دارد سعي مي كنيم به نوعي آن را رفع كنيم.
به نظر ما اين مسئله اصلي است و بايد روي آن متمركز شد .با اين روش، به سازندگان داخلي كار واگذار مي كنيم. اگر قرار باشد اين شركت ها از يك شركت خارجي دانش و فن آوري كسب كنند بايد مشخص باشد كه چگونه.
اگر تجهيزات از خارج بايد تأمين شود و يا طرح و غيره همه بايد مورد تأييد مراجع كارشناسي قرار گيرد و ايراني ها حداكثر سهم ممكن را داشته باشند ولي پروژه  را فداي اين مسئله نمي كنم كما اين كه سياست وزارت نفت همين است.
000717.jpg
ما مزيت فوق العاده اي در بخش نفت داريم كه بايداز آن استفاده كنيم نه اينكه فقط فروشنده نفت خام باشيم. امروز بايد به چرخه و زنجيره ارزش افزوده انرژي به ويژه گاز نگاه كنيم. اين ارزش افزوده است كه در پتروشيمي ما را به ۲۰ ميليارد دلار توليد مي رساند. سيستم حمل و نقل اين مسئله مي تواند ۳ الي ۴ ميليارد دلار گردش مالي داشته باشد
* سياست وزارت نفت در اين زمينه چگونه است يعني در مناقصه ها آيا تلاش مي شود كه در واگذاري پروژه ها تجربيات پتروپارس براي پروژه هاي ديگر تكرار نشود؟
- وزارت نفت ريسك هاي بيشتري را مي پذيرد. ما در پروژه ها ريسك هاي متعددي داريم. مثلاً در يك پروژه نفتي ريسك مخزن هست يا ظرفيت آن، آيا ظرفيت اعلام شده در عمل محقق مي شود و در درازمدت سود مورد نظر را خواهد داشت.
ريسك هاي پيمانكاران جزء نيز در اجرا موثر است و بايد مورد توجه قرار گيرد، ريسك دوره ساخت و انضباط هايي كه به صورت متعدد بايد اعمال شود و هماهنگي هاي چندگانه اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد و غيره. ما با واگذاري كار به مجموعه هاي ايراني كه هنوز تجربه كافي ندارند و در واقع بيش از ظرفيت كار پذيرفته اند، ريسك پروژه ها را بالا مي بريم و خواه ناخواه آن را دچار تأخير خواهيم كرد. اما بايد به خاطر داشت كه پيمانكاران معتبر بين المللي نيز در مقابل وزارت نفت هم صف نكشيده اند تا با قيمتي كه وزارت نفت مي خواهد كار را اجرا كنند، براي مثال در فاز ۱۲ پارس جنوبي حدود ۲ الي ۳ سال شركت نفت با شركت هاي ايتاليا در تماس بود.اين شركت پروژه را متعلق به خود مي دانست و اميدوار بود. ولي مسايل زيادي مطرح مي شد در مورد شرايط بازرگاني، قراردادي و فني و غيره و وزارت نفت فرصت ها را از دست مي داد. بناچار تشخيص دادند كه كار را به پتروپارس واگذار كنند تا با يك قيمت منطقي انجام دهد و به شركت هاي زير مجموعه داخلي و خارجي واگذار كند.
بنابر اين شركت نفت با امتيازخواهي شركت هاي خارجي روبه روست و بايد يك تعادلي ايجاد كند، يعني بپذيرد مذاكرات طولاني با شركت هاي خارجي ادامه پيدا كند و قيمت هاي بالايي كه آنها پيشنهاد مي دهند بپذيرد و طبيعتاً پس از قرارداد سريع و با كيفيت كار را به پايان برسانند. ولي رسيدن به اين نقطه سال هاي سال طول مي كشد، چون اين شركت ها حتي ريسك هاي سياسي را محاسبه مي كنند. اينها مسايل تحريم هاي احتمالي تشديد شده را در نظر مي گيرند. امروز با ما اگر صريح هم اعلام نكند با كندي و سردي حركت مي كنند به دليل اينكه نگران تحريم ها هستند و غيره. در مقابل، شركت نفت مي تواند پروژه ها را به نوعي واگذار كند كه صدماتي در دوره اجرا وارد شود ولي مطمئن باشد كه به هدف خواهد رسيد و در عين حال خارجي ها موقعي كه بدانند ما معطل آنها نمي شويم و كار در انحصار آنها نيست انعطاف پذيري نشان مي دهند. كما آنكه زماني كه ما فاز دوازده را قرارداد بستيم امروز شركت هاي خارجي به صورت جدي حاضر به همكاري هستند و رهبري پترو پارس را در اين فاز مي پذيرند.بنابراين ورود پترو پارس نشان داد كه طرح متوقف نمي شود و ما را شريك مناسبي ديدند كه بوروكراسي كمتري دارد و چابكي بيشتري دارد و اين شركت ها مي توانند راحت تر كار كنند. بنابراين همه اين واگذار ي ها منطق و حكمت خود را دارد. قطعاً ايرادهايي هم به آن وارد است ولي در يك نگاه درازمدت ما مسير را براي شركت هاي ايراني باز مي كنيم، هم ظرفيت سازي داخلي مي شود و هم پروژه ها متوقف نمي شود. در حالي كه در سمت قطر پروژه ها سرعت گرفته است.
* فاز دوازده چه شرايطي دارد؟
- اين فاز ظرفيت سه ميليارد فوت مكعب دارد و معادل سه فاز است. پالايشگاه آن در بندر تنبك ساخته مي شود كه ۵۰ كيلومتري غرب عسلويه است چون عسلويه ديگر زمين كافي ندارد. بنابراين به منطقه جديدي رفته ايم. طول خط لوله، حداكثر ۲۰ كيلومتر از دريا اضافه مي شود، البته هزينه قابل توجهي ندارد. مدت قرارداد پس از امضاي رسمي حدود ۶۰ ماه است و شوراي اقتصاد آن را تصويب كرده ولي هنوز به ما ابلاغ نشده است. اين فاز دو طرح اصلي دارد يكي بخش خشكي و دريا و پالايشگاه اصلي و بخش بعدي تأسيسات ال-ان-جي است.در پالايشگاه اصلي تقريباً مثل فازهاي ۶ ، ۷ و۸ گاز تصفيه مي شود. مايعات آن جدا مي شود كه معادل ۱۲۰ هزار بشكه است در يك فاز آن ال- پي- جي و گاز اتان مي توان استخراج كرد و بعد از آن دو فاز براي توليد ۹ ميليون تن ال-ان-جي پيش بيني شده است.ما از امروز كارها را شروع كرده ايم و طراحي هاي اساسي را انجام داده ايم. بيش از دو ماه است كه كار شروع شده است و ما تلاش مي كنيم كه كار در زمان تعيين شده انجام شود.طرح توليد۹ ميليون تن گاز مايع طبيعي بر عهده شركت ملي صادرات گاز است بنابراين ما گاز را به اندازه دو فاز تحويل اين شركت مي دهيم و يك فاز را به شبكه سراسري تحويل مي دهيم. قطعاً اگر در گذشته به ما اعتماد نمي شد و فضاي لازم براي كار ما ايجاد نمي شد امروز توانايي نداشتيم و امروز نمي توانستيم با انواع مدل ها اين فاز را به مناقصه ببريم و اجرا كنيم.اگر ما مي توانستيم از داخل كشور اين پروژه را تأمين مالي كنيم امكان داشت كه تعداد بسته هاي كاري را كوچك تر كنيم. ولي امروز بايد حدود ۵/۳ ميليارد دلار از بازارهاي مالي دنيا تأمين مالي شود كه در حال حاضر مطمئن ترين آن بازارهاي ژاپن است. آنها براي اينكه پروژه را تأمين مالي كنند براساس مطالعات همه جانبه اي كه براي ارزيابي كار انجام مي دهند الگوهايي را براي تقسيم كار ارائه مي كنند و ما بايد آنها را رعايت كنيم و يكي از مسايل بسته هاي بزرگ كاري است.
* با ژاپني ها توافق شده؟
- هنوز نه ولي اين روند بايد طي شود و پترو پارس به عنوان محور كار و تصميم گيري بايد ملاحظات تأمين مالي و ملاحظات حضور شركت هاي داخلي و خارجي و غيره را در نظر بگيرد.
* در حال حاضر پتروپارس پس از گذشت چند سال از فعاليت و اجراي چند فاز پارس جنوبي توان و صلاحيت هاي لازم براي تبديل شدن به يك شركت بين المللي و رقابت با طرف هاي خارجي را به دست آورده است؟
- واقعيت اين است كه براي كار در ايران مزيت هاي زيادي داريم كه بيشتر اين مزيت ها به نوع حركت و رفتار شركت هاي بزرگ نفتي برمي گردد. يعني زماني براي يك طرح پيمانكاران متعدد داخلي و خارجي به كار گرفته مي شوند ولي در پروژه هاي نفتي با توجه به مقياس اين پروژه ها كه ميليارد دلاري است مجريان كمي در دنيا دارد يعني شركت هاي زيادي در اين بخش فعاليت نمي كنند. اگر ما امروز بتوانيم وارد اين گود شويم و اين پروژه ها را با اين ابعاد اجرا كنيم فرصتي براي كشور به وجود مي آيد كه از انحصار اين شركت ها خارج شود .ما به عنوان يك شركت نفتي و اپراتور مي توانيم امروز وارد اين كارزار شويم و در واگذاري كار به ديگران الگوهاي كاري بين المللي را رعايت مي كنيم. بنابراين ورود به بازارهاي داخلي براي شركتي مثل پتروپارس يك فرصت است كه بايد در گذشته براي شركت مشابه ما ايجاد مي شد. چرا كه با ذخاير عظيم گازي و نفتي الزاماً بايد ما ۱۰ الي ۱۵ سال پيش يك شركت نفتي مانند پتروپارس مي داشتيم. يعني يك شركت با مجموعه اي از نيروها بتواند طرح هاي نفتي را توسعه دهد. چيزي كه بايد در برنامه ريزي هاي توسعه كشور جايگاهي براي آن در نظر گرفته شود. بايد ما بتوانيم در اين بخش زنجيره هاي ارزش را بشناسيم و وارد شويم تا براي كشور فرصت ايجاد كنيم. يعني برويم يك حوزه گازي را در هر نقطه اي از جهان بررسي كنيم، مطالعه كنيم و ايده هايي بدهيم كه گاز ترش را براي تزريق به حوزه هاي نفتي قديمي استفاده كنيم. اتان آن را براي پتروشيمي معرفي كنيم و براي صدور محصول پتروشيمي سيستم حمل و نقل طراحي كنيم و غيره و يك زنجيره تجاري ايجاد نماييم. ما هنوز در اين مقياس در كشور وارد كار نشده ايم. كره سال ها ست كه وارد اين مسايل شده چه در الكترونيك، چه نفت و چه ماشين سازي.ما مزيت فوق العاده اي در بخش نفت داريم كه بايد از آن استفاده كنيم نه اينكه فقط فروشنده نفت خام باشيم. امروز بايد به چرخه و زنجيره ارزش افزوده انرژي به ويژه گاز نگاه كنيم. اين ارزش افزوده است كه در پتروشيمي ما را به ۲۰ ميليارد دلار توليد مي رساند. سيستم حمل و نقل اين مسئله مي تواند ۳ الي ۴ ميليارد دلار گردش مالي داشته باشد.
پتروپارس از اين جهت يك فرصت ايجاد مي كند و قدرت رقابت دارد. خارجي ها اين مزيت هاي ما را ندارند و در كشور ما نمي توانند كسب كنند. در كارهاي خارجي و بين المللي استراتژي ما اين است كه ابتدا همراه با شركت هاي بزرگ بين المللي وارد شويم. به اين ترتيب ريسك، كمتر مي شود و اطمينان از به نتيجه رسيدن كارمان بيشتر مي شود. مثلاً در ونزوئلا با توتال فرانسه توافقي كرده ايم كه كار كنيم. يا با پتروناس مذاكره كرده ايم كه در كشورهاي حاشيه خزر همكاري كنيم. ما علاقه منديم كه در طرح هاي خارجي وارد شويم، هم از جهت اينكه در درازمدت يك درآمد ثابتي ايجاد كنيم و تجربه بين المللي كسب كنيم و هم از قبل توانايي ها و دانشي كه در كشور كسب كرده ايم يك درآمدزايي براي كادر فني خودمان و ديگر گروه هايي كه با ما در داخل كشور كار مي كنند پيدا كنيم. بايد از فرصت هاي خارجي كه در داخل ايجاد مي شود استفاده كنيم و از شركت هاي خارجي بخواهيم كه در خارج با ما طرح هاي مشترك اجرا كنند. در اين مورد بحث هايي داشته ايم. امروز در مذاكرات خود با طرف هاي خارجي توان سهم دهي و سهم خواهي داريم.
ادامه دارد

نگاه امروز
نگاه ابزاري
دكتر عليرضا سلطاني
حدود يك سال و نيم پيش، گروه اقتصادي روزنامه همشهري در گفت وگوي مفصلي با مديرعامل شركت پتروپارس، به مسايل و مشكلات يك شركت ايراني براي فعاليت در عرصه بين المللي پرداخت. در آن گفت وگو، يكي از مباحثي كه مورد بحث قرار گرفت، شرايط و الزامات خصوصي شدن شركتي همچون پتروپارس براي افزايش توان رقابتي آن در عرصه جهاني بود. نكته قابل توجه در آن گفت وگو، انتقاد مديرعامل از تداوم وضعيت دولتي بودن پتروپارس و فقدان برنامه مشخص براي خصوصي شدن اين شركت بود. وي درعين حال ابراز اميدواري كرد با گذشت زمان، زمينه براي خصوصي شدن اين شركت و يا حداقل عرضه بخشي از سهام آن در بورس كشور به عنوان پيش زمينه رقابتي شدن آن و حضور در طرح هاي بزرگ نفت و گاز جهان فراهم شود.
با اين پيش زمينه، خبرنگار گروه اقتصادي همشهري در گفت وگوي اخيربا مديرعامل پتروپارس درمورد كم و كيف و فراهم شدن زمينه خصوصي شدن اين شركت و تحولاتي كه در طول يك سال و نيم گذشته دراين زمينه صورت گرفته، پرسيد كه با پاسخ درخور توجهي روبه رو شد. وي اين بار بدون داشتن انگيزه لازم براي خصوصي شدن پتروپارس، از وجود مسايل و مشكلات عديده در اين راه و لزوم دولتي بودن پتروپارس سخن گفت. اين پاسخ بيانگر يك واقعيت در اقتصاد ايران است. به نظر مي رسد علي رغم تاكيدات فراوان و وجود چارچوب هاي قانوني در برنامه هاي توسعه، هنوز اراده قدرتمندي براي كوچك شدن دولت و تقويت بخش خصوصي در اقتصاد وجود ندارد. دولت و مديران دولتي همچنان به سازوكارهاي دولتي براي اجراي سياست هاي كلان اقتصاد نگاه مي كنند. شركت هايي همچون پتروپارس كه امروز بايد با وجود بهره گيري از امتيازات فراوان نفت و گاز داخلي، قدرت رقابت پذيري خود را به سرعت و با كيفيت بالا در عرصه جهاني به نمايش گذارند، تنها به عنوان ابزاري براي بازي با شركت هاي خارجي متمايل به حضور در صنايع نفت و گاز ايران مورد توجه قرار مي گيرند و به عبارت ديگر تله يا دامي براي جذب شركت هاي خارجي. شايد اين نگاه در شرايط كنوني اجتناب ناپذير باشد اما، آنچه مهم است اين است كه شركتي همچون پتروپارس كه در صدر شركت هايي قرار دارد كه مي خواهد جهاني شود و در عرصه رقابت هاي بين المللي در طرح هاي نفت و گاز مشاركت كند،  نمي تواند با تكيه بر امتيازات و رانت هاي دولتي تقويت شود و به حداكثر كارايي برسد. بنابراين نگاه ترسناك اين شركت ها به عرصه رقابت بدون داشتن تكيه گاه هاي مناسب نمي تواند آينده رقابتي بر اقتصاد ملي به ويژه اقتصاد نفت و گاز فراهم آورد. نتيجه اين شرايط بزرگترشدن اين شركت ها و دشوارترشدن فرايند خصوصي سازي آنهاست كه اميد است با اجراي دقيق سياست هاي كلي نظام در اصل ۴۴ قانون اساسي، اين مشكلات رفع شود.

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
علم
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  علم  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |