وكالت معاضدتي هر وكيل از ۱۰ پرونده
كانون وكلا با درخواست قوه قضائيه موافقت كرد
گروه اجتماعي: زهرا رفيعي- در سه ماهه اول امسال ۲۶۵ پرونده در دادسراي انتظامي كانون وكلاي تهران براي برخورد با وكلاي متخلف تشكيل شده است.
جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به جلسه اخير مسئولان قوه قضائيه با نمايندگان كانون وكلا گفت: طبق گزارش هاي جلسات مسئولان مبتني بر همكاري كانون وكلا مشاوران ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و دستگاه قضايي است. آنها آمادگي كامل خود را براي اجراي بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر ورود وكيل در پرونده ها اعلام كرده اند.
بر اساس اصلاحيه اي كه اخيراً به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است ماده اول، «آئين نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶» تغيير يافت. در اين ماده اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. اشخاص حقيقي در موارد زير شخصاً مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوا كنند: تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله، دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به گواهي وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم، ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست، طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غير ممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني، كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد، تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر، درخواست تأمين دليل و دستور و سازش موقت و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت ۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور و اعتراض شخص ثالث طبق يكي از تبصره هاي اين ماده اقامه دعوا توسط وكيل يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نيست.
فريده غيرت نايب رئيس كانون وكلا در مورد جلسه مشترك كانون با مسئولان قضايي گفت: بر اساس توافقات انجام شده كانون وكلا تصميم دارد كه اداره معاضدت قضايي خود را توانمند تر كند؛ به طوري كه براي اجرايي شدن ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آئين نامه جديد قوه قضائيه پيشنهاد پذيرش وكالت سالانه ۱۰ پرونده به جاي ۳ پرونده به صورت معاضدتي در دستور كار كانون وكلا قرار گرفته است.وي با اشاره به محاسن اين طرح گفت: كانون وكلاي مركز روزانه به ۸۰ پرونده به صورت معاضدتي رسيدگي مي كند. اخيراً با همكاري دادگستري تهران در مجتمع هاي باهنر و بهشتي اتاقهايي براي ارائه خدمات رايگان معاضدت قضايي و همچنين داوطلبانه وكلا در نظر گرفته شده است.چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس نسبت به دريافت حق الوكاله بيش از تعرفه در نظر گرفته شده از سوي وكلا مطالبي را گفته بود، جمال كريمي راد در اين باره گفت: وكلا موظف هستند كه بر طبق تعرفه عمل كنند. عمل به اين موضوع، به كانونها ابلاغ شده است. اين در حالي است كه قوه قضائيه هم بر دريافت تعرفه ها نظارت دارد.فريده غيرت نايب رئيس قوه قضائيه در مورد اظهارات نماينده مجلس در مورد تعرفه دريافتي وكلا گفت: تعرفه حق الوكاله از سوي وزارت دادگستري تعيين مي شود و آنها براي هر پرونده تمبر باطل مي كنند. بنابراين كانون وكلا نسبت به ميزان آن دخالتي ندارد. اگر وكيلي خلاف تعرفه عمل كند بر اساس موازين قانوني به دادسراي تخلفات وكلا واقع در كانونهاي وكلا ارجاع داده مي شود و پس از صدور قرار مجرميت به دادگاه هاي انتظامي فرستاده مي شود.
|