مريم غفاري
دستيابي به توسعه موزون و پايدار حاصل هماهنگي و تعامل چهار حوزه انسان، آموزش و تربيت، نظم و سازمان مي باشد. از اين رو تحقق اهداف توسعه پايدار كشور، در گرو چگونگي كميت و كيفيت انگيزه ها، باورها، آينده نگري و حضور و مشاركت نهادينه شده و پايدار مردم به ويژه جوانان به عنوان بزرگترين سرمايه انساني و اجتماعي مي باشد. اين سرمايه حسب تجارب علمي، تاريخي و تجربه جهاني مهمترين علت، انگيزه و عامل محركه براي توسعه پايدار كشور و تحقق چشم انداز ۲۰ ساله است.
توسعه پايدار كشور مستلزم توسعه ساختارها و بهبود كاركردهاي مرتبط با امور جوانان كشور به عنوان بزرگترين عامل و حوزه سازنده سرمايه انساني و اجتماعي و همچنين تعيين كننده ترين و ديرپاترين عنصر در نقش آفريني براي تحقق پيش نيازها، الزامات و بسترها ي تحقق چشم انداز مي باشد.
ساختار و كاركردهاي مرتبط با امور جوانان كشور هم اكنون داراي ظرفيت هاي گسترده و همه جانبه بالقوه و بالفعل مي باشد، توجه به اين ظرفيت ها و سامان بخشيدن به آن، موجب خلق سرمايه انساني و اجتماعي جوانان مي شود كه اين خود مي تواند شرايط خلق ظرفيت ها، بهره گيري كامل تر از اين ظرفيت ها و شكل دهي منابع مادي مورد نياز توسعه كشور را فراهم كند.
ترديدي وجود ندارد كه جوانان ايراني از ظرفيت هاي جدي بالقوه و بالفعل متعددي از جمله: تربيت پذيري، مسئوليت پذيري، ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، سازگاري اجتماعي، مشاركت پذيري فعال، توليدكنندگي علم و دانش و فناوري، توانش جذب فناوري هاي نوين برخوردارند و مي توانند نقش مهمي در شكل دهي سرمايه انساني، علمي و دانايي مورد نياز كشور ايفا نمايند. آنان هم مصرف كننده دانايي و هم توليد كننده آن هستند و از توانمندي ، پتانسيل و انگيزه بالايي جهت شكل دهي به وجوه مختلف امنيت(امنيت اجتماعي، اقتصادي، بازدارندگي...) سلامت( جسمي، رواني و فكري) ريسك پذيري، انگيزه مشاركت در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تعامل موثر با مردم و حكومت و ايفاي نقش در برابر و تغييرات نوين اقتصادي و اجتماعي جهاني(فناوري اطلاعات و جامعه شبكه اي و توانايي در پي ريزي و ساماندهي كاركردهاي متكي بر داده هاي اطلاعاتي، فناوري و اقتصاد دانايي) برخوردارند .
اين مؤلفه ها در جوانان باعث شده كه آنان بزرگترين سرمايه انساني و اجتماعي كشور محسوب شوند و بتوانند در اين قلمرو به عنوان عامل محركه در حوزه انديشه و عمل، در شكل دهي فرآيندهاي توسعه پايدار و همه جانبه شركت نمايند. مطلبي كه در پي مي آيد ضمن بررسي جايگاه جوانان در سياستهاي كلي نظام در برنامه چهارم، به تحليل و تبيين وضع موجود جوانان نيز مي پردازد.
جوانان، مهمترين پيش نياز و همچنين اساسي ترين ابزار و الزام براي توسعه موزون و پايدار كشور هستند از سوي ديگر، مهمترين هدف برنامه توسعه كشور و تحقق اهداف چشم انداز، انباشت سرمايه انساني و اجتماعي بيش از امروز، خود راهبر كردن مردم به ويژه جوانان و برخورداري آنها از افق هاي برتر فكري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه اين خود در گرو نوع نگرش به نقش امروزي جوانان و ميزان اهتمام به توانمندسازي و سرمايه گذاري براي آنان در ابعاد فكري، رواني، جسمي و اجتماعي مي باشد. به سخن ديگر، به هر ميزان كه براي بهبود كارآمدي سرمايه انساني و اجتماعي امروزين جوانان اقدام شود، كشور مي تواند در آينده به افق بالاتر و برتري از چشم انداز توسعه و پيشرفت داخلي و جهاني دست يابد.
جايگاه جوانان در برنامه چهارم
با توجه به نقش محوري و كليدي جوانان در تحقق مهمترين اهداف چشم انداز آينده كشور و دستيابي به توسعه پايدار و موزون، ضروري است كه جايگاه آنها در زمينه هاي زير به خوبي تبيين و توصيف گردد:
جوانان و امور فرهنگي، علمي و فن آوري
از آنجا كه جوانان كشور مهمترين عامل شكل دهي به اساسي ترين و پايدارترين منشأ توسعه و قدرت يعني سرمايه انساني و اجتماعي كارآمد، آينده نگر و آينده ساز هستند، از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل فراواني در قلمروهاي گوناگون همچون: معرفت و بينش و گسترش آن، اميد به آينده و تقويت آن، وجدان كاري و ارتقاي آن، انضباط اجتماعي، روحيه كار و ابتكار، كارآفريني و بسط آن، دانش و توان علمي، توانايي هاي نرم افزاري و افزايش همه جانبه آن و... برخوردار خواهند بود. از اين رو، كيفيت حضور پايدار، مستمر و خودگردان جوانان، يكي از مهمترين عوامل شكل دهي به سياست كلي امور فرهنگي، علمي و فن آوري در سياست هاي كلي برنامه چهارم- كه نيازمند آينده نگري و برخورداري از توانايي هاي جدي در آينده است- مي باشد.
جوانان و امور اجتماعي، سياسي
ملت هر كشور، سازندگان فرآيندها و نهادهاي اجتماعي آن هستند و جوانان به عنوان پرتوان ترين نيروي آن، ايفا گر نقش هاي اساسي مي باشند. از اين رو، شكل دهي مؤلفه هاي امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي سياستهاي كلي برنامه چهارم در قالب مواردي چون: تحقق عدالت اجتماعي، تأمين اجتماعي، ايجاد فرصت هاي برابر، تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فن آوري و مشاركت سياسي، افزايش درآمد سرانه، تقويت نهاد خانواده، ارتقاي جايگاه و تقويت ملي و ديني، پي ريزي بسترهاي شهري، هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، شكل دهي همه جانبه امنيت(اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني...)، چگونگي چيدمان سرزمين و توسعه نظم و امنيت و... در گروه چگونگي بينش، برنامه ريزي، سازماندهي و عملياتي سازي مشاركت فعال اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان- به عنوان مولدتري، پايدارترين و مشاركت جوترين اقشار اجتماعي است.
جوانان و امور اقتصادي
توسعه اقتصادي در گرو شكل دهي عوامل مختلفي همچون: سرمايه مادي، مناسبات حقوقي و قانوني، نيروي انساني، دانش و فن آوري اطلاعات، سامان و سازمان امور مي باشد كه انسان و چگونگي كيفيت حضور او در فرآيندهاي توليد و مناسبات توليدي بيش از همه اهميت دارد. در ميان جامعه انساني نيز جوانان به لحاظ برتري در توانايي هاي جسمي، اجتماعي، فكري و رواني از جايگاه ويژه اي برخوردارند. بدين ترتيب، دستيابي به جايگاه برتر در امور اقتصادي موكول به تثبيت و استقرار موارد زير است:
ايجاد اشتغال، پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و تقويت استعدادهاي فني و پژوهشي، افزايش نرخ اشتغال، امكان رقابت، دستيابي به اقتصاد متنوع متكي بر دانش و آگاهي، توسعه فن آوري نوين، رشد بهره وري عوامل توليد و تأمين امنيت غذايي، توجه به ارزش اقتصادي منابع، تخصيص بهينه منابع، توسعه فعاليت هاي اقتصادي، تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي، توجه جدي به مشاركت تمامي مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور به ويژه جوانان به عنوان مهمترين عامل سامان ده اجزاي مختلف در قلمرو توسعه اقتصادي و توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني.
جايگاه امور جوانان در رابطه با قانون برنامه چهارم
جوانان مهمترين عامل توسعه، قدرت و سرمايه اجتماعي و انساني به شمار مي آيند؛ چنان كه نگاهي به مواد قانوني برنامه چهارم نشان مي دهد دستيابي به مضامين دوازده گانه موجود در برنامه فوق و انسان محور شدن اهداف برنامه در گرو استفاده همه جانبه از همياري و مشاركت جوانان مي باشد. در فصل نهم برنامه چهارم و ماده ۱۱۲ نيز اشاره مستقيمي به اهميت توجه به جوانان در طول اجراي اين برنامه شده است: «دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان اجرايي لازم، مشتمل بر شيوه هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت انديشي نسبت به جوان، زمينه سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمند سازي و ارتقاي سطح مشاركت همه جانبه آنان در فرآيند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده از حداكثر ظرفيت هاي موجود دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيت سازي در كشور و نيز بهره گيري از اصلاح ساختار هاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.»
از سوي ديگر، جوانان به لحاظ برخورداري از توانايي هاي بالاي جسمي، اجتماعي، فكري و رواني از ويژگي هاي خاصي بهره مندند. بنابر اين، جهت بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي با تأكيد ويژه بر مواد ۳۵ و ۴۱ قانون برنامه چهارم كه از لوازم آن تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت پذيري اقتصادي است، جوانان مي توانند متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخش هاي مختلف اقتصادي، توانمندي هاي خاص خود را بروز دهند.
همچنين توسعه مبتني بر دانايي و آمايش سرزمين و توازن منطقه اي مورد تأكيد در مواد ۴۳ و ۸۴ قانون، در صورت تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور، نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي كشور با تأكيد بر تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي جوانان كه امكان مشاركت هر چه بيشتر آنان را فراهم مي سازد، امكان پذير خواهد شد.
علاوه بر اين، با توجه به تأكيد مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ،۹۸ ۱۰۱ و ۱۰۷ قانون برنامه چهارم توسعه بر ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي بايد گفت كه بنا به ساختار جوان كشور، حضور و مشاركت جوانان، ساز و كار اصلي براي توسعه پايدار امنيت انساني و عدالت اجتماعي است و دستيابي به اين اهداف جز با ارتقاي مشاركت هاي مردمي، نهادهاي غيردولتي جوانان و موسسات مرتبط، ميسر نخواهد بود.
در زمينه توسعه فرهنگي و امنيت ملي نيز بايد ضمن لحاظ نمودن عدالت جنسيتي كه در گروه جوانان وضعيت ويژه اي مي يابد، به استحكام بخشيدن به بنيانهاي خانواده كه دربرگيرنده وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوانان خواهد بود، توجه ويژه اي مبذول نمود؛ چرا كه در صورت تأمين چنين بسترهايي، جوانان ضمن هويت يابي موزون، به تحكيم اساسي ترين پايه هاي اجتماعي كه خانواده مي باشد مبادرت خواهند ورزيد و تأمين ابعاد فرهنگي توسعه پايدار كشور را موجب خواهند شد. همچنين، در نتيجه همياري جوانان در فعاليت هاي سازندگي و فعاليت هاي اجتماعي، بهداشتي، صنعتي، شهرداري ها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه هاي ذيربط، ظرفيت هاي توسعه فرهنگي و امنيت ملي افزايش خواهد يافت و مي توان انتظار تحقق مفاد مواد ۱۱۲ ، ۱۲۶ قانون برنامه چهارم توسعه را نيز داشت.
با توجه به نظريه پايه توسعه، در قلمرو فرابخش نقش و جايگاه جوانان عبارت خواهد بود از حضور موثر و محوري آنها در توسعه موزون و پايدار كشور در راستاي تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان عامل محركه كه در حوزه انديشه و عمل، برخوردار از افق برتر فكري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در حوزه علم و فناوري و در نظر گرفتن جوانان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي و پايه و اساس توسعه منابع انساني كشور با نگاه جوان محوري در كليت برنامه ها.
در قلمرو بخشي فراهم نمودن زمينه هاي لازم به منظور انجام اصلاحات ساختاري و تكليفي در دستگاهها و سازمان هاي مسئول در امور جوانان و همچنين نهادينه نمودن نگاه مثبت انديشي و مشاركت جويي به منظور توانمندسازي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل جوانان با نگاه تقاضا محوري در جهت فراهم نمودن بستر اعتمادسازي و افزايش ميزان مداخله و حضور آنان در برنامه ها و فعاليت ها با نگاه جوان محوري و چيدمان منطقي و هماهنگ امكانات و فرصت ها با در نظر گرفتن پتانسيل هاي اقليمي و منطقه اي كشور.
جوانان مهمترين عامل توسعه، قدرت و سرمايه اجتماعي و انساني به شمار مي آيند؛ چنان كه نگاهي به مواد قانوني برنامه چهارم نشان مي دهد دستيابي به مضامين دوازده گانه موجود در برنامه فوق و انسان محور شدن اهداف برنامه در گرو استفاده همه جانبه از همياري و مشاركت جوانان مي باشد
وضعيت جوانان كشور
- جمعيت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال كشور در سال ۱۳۸۲ برابر با ۲۲۵۸۳۶۳۷ نفر است كه ۷/۳۳ درصد كل جمعيت كشور (يك سوم جمعيت) را شامل مي شود. دو سوم جمعيت جوانان در شهرها و يك سوم آنان در روستاها زندگي مي كنند و اين نسبت ها تا سال ۱۳۸۵ تقريباً همچنان ادامه خواهد يافت. به عبارت ديگر، متوسط نرخ رشد جوانان طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ برابر با ۶۸/۳ درصد مي باشد كه تقريباً ۳/۲ برابر متوسط نرخ رشد كل جمعيت است كه بر ضرورت برنامه ريزي بلندمدت و ميان مدت براي جوانان تأكيد دارد؛ چرا كه عليرغم كاهش نرخ رشد جمعيت كل، نرخ رشد جمعيت جوان در بالاترين ميزان خود طي تاريخ كشورمان قرار دارد و به لحاظ جهاني نيز رتبه دوم جمعيت جوان را كسب كرده ايم.
- نرخ مشاركت اقتصادي جوانان ۴۱ درصد مي باشد و شاخص بيكاري آنها برابر با ۷/۲۵ درصد است اين در حالي است كه نرخ بيكاري در سال ۱۳۷۵ برابر ۸/۱۴ بوده كه به طور متوسط اين شاخص سالانه ۱/۱۵ درصد رشد داشته است و شاخص بيكاري كل جامعه برابر با ۷/۱۱ درصد مي باشد.
همچنين عليرغم اين كه متوسط نرخ رشد سالانه فارغ التحصيلان دانشگاهي طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ حدود ۳/۸ درصد بوده است، نرخ رشد بيكاري جوانان با تحصيلات عالي در سال ۱۳۷۵ برابر با ۴ درصد بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۱۷ درصد افزايش يافته است. چنين روندي نشانگر آن است كه به منظور مقابله با بيكاري جوانان تحصيل كرده بايد در برنامه ريزي ها در جهت توسعه آموزش هاي كاربردي منطبق با نيازهاي جامعه و بازار كار تجديد نظر نمود.
- نسبت جوانان باسواد ۱۵ تا ۲۹ ساله كشور در سال ۱۳۸۱ به بالاترين سطح خود يعني ۹۶ درصد رسيده است كه اين نسبت براي دختران ۱۶/۹۴ درصد و براي پسران ۵۳/۹۷ مي باشد و به زودي شاهد جامعه اي فارغ از جوانان بي سواد خواهيم بود.
- شمار جوانان تحت پوشش آموزش متوسطه(۱۵ تا ۱۸ سال) در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ برابر ۱۵/۵۸ درصد مي باشد كه اين نسبت براي دختران ۴/۶۰ درصد و براي پسران ۶/۵۶ درصد است، كه در مقايسه با آمار سال ،۱۳۷۵ نرخ تحت پوشش دختران افزايش و پسران حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است كه از يك سو بيانگر تغيير نگرش جامعه نسبت به تحصيل دختران و از سوي ديگر نشان دهنده كاهش رغبت پسران نسبت به تحصلات متوسطه مي باشد.
- عليرغم افزايش تعداد پذيرش دانشجويان در مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي از ۲/۱ ميليون نفر در سال ۷۶-۷۵ به ۷/۱ ميليون نفر در سال ۸۲-،۸۱ شاخص تحت پوشش آموزش عالي جوانان در طي اين سالها تغيير محسوسي نداشته و از ۲/۱۸ درصد به ۷/۱۸ درصد افزايش داشته است اين در حالي است كه نسبت جمعيت جوان آماده به تحصيل در دانشگاه ها طي همين دوره ۳۷ درصد افزايش يافته است. البته طي همين سالها ميزان تحت پوشش دانشجويان دختر با ۴۴ درصد افزايش و نرخ تحت پوشش دانشجويان پسر با ۱۳ درصد كاهش روبه رو شده است. باتوجه به اين كه ارقام ياد شده تابعي از بازار كاري است، مي توان نتيجه گرفت كه از يك سو پسران جوان به دليل عدم انطباق بازار كار با مهارتهاي آموزش عالي ترجيح مي دهند كه به طور مستقيم وارد بازار كار شوند و از سوي ديگر فرصت آموزشي تقريباً تنها گزينه دختران براي ارتقاي منزلت اجتماعي آنان مي باشد.
- روند رو به گسترش آسيب هاي اجتماعي جوانان طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ نيز قابل مقايسه با آسيب هاي اجتماعي كل جامعه نبوده و آمار رو به افزايش اعتياد و بيماري هاي خطرساز مثل ايدز، هپاتيت و... خود مؤيد اين روند مي باشد.
- ميانگين سن ازدواج جوانان كشور از ۲۵ سال براي پسران و ۴/۱۸ سال براي دختران در سال ۱۳۴۵ به ۲۷ سال براي پسران و ۷/۲۳ سال براي دختران در سال ۱۳۸۱ رسيده است كه از يك طرف، نشان دهنده تأخير در استقلال جوان و از طرف ديگر، نشان دهنده كاهش اختلاف سني بين پسران و دختران مي باشد.
- ميزان مطالعه كتاب هاي غيردرسي ۸۱ درصد جوانان در روز، حدود ۴۳ دقيقه است.
- ۲۷ درصد جوانان كشور در منزل خود از رايانه استفاده مي كنند.
- ۲۴ درصد جوانان امكان دسترسي به اينترنت را دارند.
از سوي ديگر نتايج مطالعات و تحقيقات مربوط به بررسي نگرش ها و ارزشهاي جوانان نشان مي دهد:
- ۵۵ درصد جوانان زياد و ۳۴ درصد به مقدار متوسط احساس نزديكي به خدا دارند.
- ۸۸ درصد جوانان نسبت به آميخته بودن تمدن ايراني با فرهنگ اسلامي افتخار مي كنند.
- ۹۵ درصد جوانان اجازه هجوم بيگانگان به كشور را نمي دهند.
-۸۸ درصد جوانان معتقدند كه فرهنگ و تمدن ايراني حرف هاي مهمي براي گفتن دارد كه اين نشانگر آن است كه جوانان به علايق ملي و هويت ايراني توجه زيادي نشان مي دهند.
- ميزان اعتماد بالاي جوانان به معلمان و اساتيد ۷۲درصد، به نيروي انتظامي ۵۴ درصد، به مديران دولتي ۲۲ درصد و عامه مردم ۱۱ درصد بوده است.
-۵۰ درصد جوانان معتقدند كه انتظارات و خواسته هاي ايشان «تا اندازه اي» برآورده مي شود.
- مهمترين عوامل نگراني جوانان در آينده، مسائل مالي و اقتصادي، آينده شغلي و قبولي در كنكور سراسري بوده است.
* تحقق اهداف برنامه چهارم در اين حوزه در گرو اجراي دو راهبرد است:
جوان محوري در كليت برنامه ها
انجام اصلاحات بنيادين در نظام بينشي، معرفتي و رفتاري نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور نسبت به جايگاه و ارزش بي نهايت سرمايه جوانان و پي ريزي توسعه همه جانبه كشور از منظر سرمايه جوانان به صورت مستمر، همه جانبه و پايدار هم در موضع انديشه و تفكر (نظام فكري، ارزشي و كارشناسي و برنامه ريزي) و هم در موضع عمل و اجرا در چارچوب و سياست هاي كلان زير ارائه مي شود:
۱- مثبت انديشي و جوان محوري
انجام اصلاحات بنيادي در نگرش نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور، پذيرش رويكرد ارتقايي، فرصت تلقي نمودن جوانان به عنوان ظرفيت هاي سرمايه انساني، اجتماعي، مشاركت جويان فعال و شهروندان تمام عيار و طبيعي بودن بسياري از پديده ها و امور جوانان كه متناسب با مقتضيات دوره جواني است.
۲- تقاضا محوري امور جوانان
برنامه ريزي براساس تنوع نيازهاي جوانان و روزآمد كردن برنامه ها براساس مشاركت جويي تعامل فعال جوانان با گرايش حداكثري در تقاضا محوري و حداقلي در عرضه محوري.
۳- توانمندسازي و خود اتكايي
توجه به ابعاد پرورشي و رشد شخصيت جوانان با تأكيد بر ارتقا و تقويت نهاد خانواده، فرهنگ عمومي، وسايل ارتباط جمعي در ابعاد فردي اجتماعي و بسط كمي و كيفي آموزش مهارت ها بويژه مهارت هاي فني و حرفه اي با هدف توانمندسازي و خودگرداني جوانان.
۴- مشاركت جويي به امور جوانان
تقويت مشاركت جويي در امور جوانان، بسترسازي و نهادينه نمودن مشاركت جوانان و موثرسازي نقش آنان با تأكيد بر تقويت و توسعه تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي جوانان در ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي.
۵- حقوق شهروندي
تأمين حقوق و آزاديهاي مدني، توسعه مشاركت و شهروندي تمام عيار، همه جانبه، فعال خودجوش و نهادينه شده جوانان با هدف مردم سالاري ديني و پيوستگي دولت و مردم.
۶- رفاه و حمايتهاي اجتماعي
توجه به تأمين نيازهاي اساسي جوانان، بويژه ازدواج، مسكن، گسترش امنيت رواني، اجتماعي و برقراري حمايت هاي بيمه اي و غيربيمه اي كاهش نابرابري هاي اقتصادي و هدفمند نمودن يارانه ها با هدف برخورداري از سلامت، رفاه وتأمين اجتماعي جوانان.
۷- اشتغال زايي
فراهم سازي بستر اشتغال كامل و مستمر و مولد جوانان با تأكيد بر توسعه فناوري اطلاعات.
توانمندسازي جوانان
با توجه به ديدگاههاي نظري موجود در حوزه هاي روانشناختي و جامعه شناختي، جوانان از توانمندي هاي جسمي، رواني و اجتماعي بالايي برخوردار مي باشند. آنان علاوه بر تفكر خلاق، منتقد و انتزاعي، ظرفيت بالايي در مصرف، توليد و رشد علم و فناوري دارند و طالب شهروندي تمام عيار و مشاركت جويي فعال و همه جنبه بوده عامل عمده و محرك اصلي در فرآيند تغيير و تحول جامعه محسوب مي گردند.
- ارتقاء سطح تربيت، آگاهي، آموزش و مهارت هاي جوانان، سياستگذاري و برنامه ريزي و بهره گيري از تمام تواناييهاي فرهنگي، تاريخي، ديني و ملي توسط كليه دستگاهها و جامعه جهت ارتقاء سطح آگاهي و بسط كمي و كيفي سطح مهارتها براي برخوردار شدن كشور از جوانان با نشاط، فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، داراي روحيه انضباط و تعاون و مفتخر به ايراني بودن.
- انسجام و ارتقاي عناصر هويت فردي، خانوادگي، قومي، ديني، ملي، جوانان با بهره گيري مثبت از امكانات عصر اطلاعات و دانايي در فضاي جهاني شدن و در چارچوب توسعه وحدت ملي.
- فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت بسط و توسعه علمي و گسترش فناوري اطلاعات و بهره گيري مثبت از آن در افزايش ظرفيتهاي علمي با تأكيد بر توسعه جنبش نرم افزاري.
- ارتقاي سطح تواناييهاي جوانان با هدف دروني سازي ارزش ها، باورها و رفتارهاي سالم كه آنان را در برابر شرايط و رفتارهاي پرخطر قادر به مواجهه مي سازد.
- تأكيد بر هماهنگي هم آوايي مجموعه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي مسئول در امور جوانان به منظور استفاده بهينه از منابع و ظرفيتها.
- گسترش و توسعه كارآفريني و كارگستري و توانمندسازي اقتصادي جوانان در جهت ارتقاء سرمايه انساني و افزايش بهره وري نيروي كار، نهادينه نمودن تفكر كار گروهي و ايجاد روحيه خودباوري در فعاليت اقتصادي جوانان.
چالش هاي فراروي جوانان
براساس مطالعات انجام شده، چالش هاي موجود در بخش جوانان كشور را مي توان به دو دسته چالش هاي قديمي و چالش هاي نوين تقسيم بندي كرد: چالش هاي قديمي شامل پايين بودن شاخص مشاركت اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري، عدم استفاده بهينه از اوقات فراغت، بالا بودن سرانه رفتارهاي مجرمانه و بزهكاري و مصرف مواد مخدر در بخشي از جوانان، گسترش بيماري ها و رفتارهاي خطرساز و پايين بودن مهارت هاي زندگي و اجتماعي و ... مي شود؛ چالش هاي جديد شامل فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات، جهاني سازي و تبادل بين فرهنگي مي گردد.
نكته در خور توجه در برخورد با چالش هاي بخش جوانان بويژه چالش هاي نوين، ماهيت دوگانه اين چالش هاست. بدين معني كه يك چالش همانطور كه تهديدي براي جوانان به شمار مي آيد، فرصت ممتازي نيز براي آنان محسوب مي شود. گرچه در دهه اخير شاهد اقداماتي براي رفع اين چالش ها چه در سطح ملي و چه در سطوح بين المللي بوده ايم، تجزيه و تحليل وضع موجود نشان دهنده وجود چالش هاي عمده زير در دو حوزه نيازهاي جوانان و دستگاههاي مرتبط با امور جوانان مي باشد:
- در حال حاضر حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار جوان بيكار در ايران وجود دارد و نرخ بيكاري جوانان بيش از ۲۷ درصد گزارش شده است كه براي دختران جوان ۶/۳۵ درصد و براي پسران ۹/۱۸ درصد مي باشد. شواهد نشان مي دهد كه جوانان به گونه اي روزافزون به ناچار و نه از روي اختيار به بخش غيررسمي اقتصاد روي مي آورند كه ويژگي هاي آن وجود مشاغل كاذب و غيرمولد بدون بهره وري است. از اين رو، اين خطر وجود دارد كه اشتغال غيرمولد به شكل تنها راه انتخاب براي شمار زيادي از جوانان در آيد و در نتيجه، هدف ايجاد شغل مناسب براي همگان، در مورد جوانان امري دست نيافتني شود.
- شاخص توسعه منابع انساني در ايران كاهش يافته و سير مهاجرت نخبگان جوانان ايراني به ساير كشورها در حال افزايش است. عدم توجه به توسعه منابع انساني در برنامه ريزي هاي مرتبط با جوانان يكي از مسائل و مشكلات اساسي اين حوزه مي باشد كه با توجه به روند سريع تغييرات در جهان، در آينده نزديك به چالش عمده اي مبدل خواهد شد كه كاهش شديد سرمايه نيروي انساني كشور را به دنبال خواهد داشت.
- حجم بالاي اوقات فراغت جوانان در جامعه، محدوديت امكانات و منابع براي پاسخگويي به اين نيازها، تفكر دولتي حاكم بر نظام برنامه ريزي و اجرا، عرضه- محوري برنامه ها به جاي تقاضا- محوري، عدم استفاده مناسب از ظرفيت و امكانات موجود، نقش اندك نهادهاي غيردولتي جوانان، روند روبه افزايش اوقات فراغت در سالهاي آينده براي جوانان، از مسائل اساسي جوانان است كه دستگاههاي مرتبط در امور جوانان با آنها روبه رو هستند.
- هر چند جوانان از لحاظ شاخص هاي بهداشت و سلامت درميان سالم ترين گروههاي جمعيتي قرار دارند، اما غالباً بار فقر بهداشتي ناشي از حوادث و آسيب هاي جنگ، بيكاري، بيماريهاي حاد و مزمن، مجازات ها و تحريم هاي اقتصادي، فقر و تقسيم غيرعادلانه ثروت را به دوش مي كشند. تصادفات رانندگي و حوادث، عمده ترين علل مرگ و مير، بيماري و معلوليت نوجوانان و جوانان هستند. اضطراب و افسردگي، فشار رواني، اختلالا ت استرس پس از سانحه، خودكشي، خودزني يا ديگر اشكال خشونت- از جمله قتل- نيز در تركيب با يكديگر تصوير آزاردهنده اي از وضعيت بهداشت جسماني و رواني جوانان را ترسيم مي كنند.
- تعارض در الگوها و نارسايي در توليد كارهاي فرهنگي منطبق با وضعيت و موقعيت جهاني، زماني و مكاني و ابهام و سردرگمي در خط مشي ها كه از يك سو در برخورد با مسائل مبتلابه جوانان از سوي ديگر با ترويج عوام زدگي و روش هاي نامناسب تبليغي از جمله توسل و تمسك به روش هاي تطميع، تنبيه، تهديد و تحقير به جاي تلاش سازمان يافته و نظام مند در جهت ارائه مناسب نظام ارزشي اسلام به جوانان موجب بروز تضاد و سردرگمي هويت جوانان گرديده است.
- نگاه منفي به جوانان، در حاشيه قرار دادن امور جوانان در نظام تصميم ساز و تصميم گير، دغدغه كنكور سراسري و ورود به دانشگاه و ... از جمله مسائل و مشكلات پيش روي جوانان مي باشد.
علاوه بر چالش هاي فوق، تنگناهايي نيز در ارتباط با حوزه هاي تصميم گيري و اجرايي دولت با امور جوانان به چشم مي خورند كه اهم آنها عبارت اند از:
- فقدان ديدگاه راهبردي نسبت به جوانان و امور آنان
- ناهماهنگي بين سازمانها و دستگاههاي هم عرض و موازي در ارائه خدمات به جوانان به دليل ضعف در تقسيم كار ملي
- ناهمخواني سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاي جاري دستگاهها با انتظارات و نيازهاي جوانان كشور.
- فقدان ساز و كار مناسب براي تبعيت سازمانهاي اجرايي از سياست هاي اعلام شده نهادهاي مسئول در امور جوانان
- عدم تعادل بين منابع و اعتبارات موجود و كمبود منابع مورد نياز براي پاسخ به نيازهاي جوانان و مديريت نامطلوب منابع به دليل وجود دستگاههاي هم عرض با فعاليت هاي موازي
- ناهماهنگي بين قوانين و مقررات جاري كشور متناسب با انتظارات و نيازهاي جوانان
- نبود برنامه جامع ساماندهي در مورد جوانان و ضرورت پرداختن به آن كه اين برنامه درصدد تغيير در آن است
بدين ترتيب، رويارويي با اين چالش ها، ارتقاء و توانمندسازي جوانان ايجاب مي كند كه «سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) ساماندهي امور جوانان» طوري تدوين گردد كه توانايي استفاده از پتانسيل هاي عظيم اين گروه سني پيش از آن كه زمينه ساز يك تهديد واقعي شود، در راستاي توسعه همه جانبه كشور باشد و آن را به يك فرصت ملي تبديل نمايد.
منبع : سند ملي توسعه جوانان ، سازمان ملي جوانان
