گروه اقتصادي: قيمت مرغ و تخم مرغ در روزهاي آينده به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد اين دو كالاي اساسي افزايش پيدا مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، اين افزايش قيمت كه سومين دور از روند افزايش قيمت ها در سال جاري پس از ميوه و شير و فرآورده هاي لبني است، در شرايطي صورت مي گيرد كه براساس برنامه چهارم توسعه قرار است مصرف سرانه مرغ تا پايان اين برنامه به ۱۱/۲۲ كيلوگرم و مصرف تخم مرغ به
۸۱/۱۰ كيلوگرم برسد. همچنين قرار است مصرف سرانه  مرغ از ۱۷ كيلوگرم در سال گذشته به ۲۲/۱۸ كيلوگرم و مصرف تخم مرغ از ۷/۹ كيلوگرم به ۸/۹ كيلوگرم در سال جاري افزايش پيدا كند. اين آمار متوسط سرانه مصرف مرغ و تخم مرغ در كشور است. به عبارت ديگر آيا مي توان متصور شد كه اقشار كم درآمد توانايي مصرف ۱۸ كيلوگرم مرغ و ۱۰ كيلوگرم تخم مرغ به ازاي هر فرد را داشته باشند؟ آيا واقعا يك خانواده متوسط ۵ نفره در سال ۹۰ كيلوگرم مرغ و ۵۰ كيلوگرم تخم مرغ مصرف مي كند؟
جداي از اين واقعيات، در روزهاي اخير با اعمال تعرفه ۲۵ درصدي واردات كنجاله سويا و ممنوعيت واردات ذرت از ۱۵ تيرماه جاري و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده توليد مرغ و تخم مرغ و نگراني از عدم توفيق در اجراي طرح هاي تنظيم بازار احتمال بروز نابساماني در اين بازار افزايش يافته است.
افزايش قيمت نهاده هاي توليد مرغ و تخم مرغ
سرپرست سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان معتقد است اعمال تعرفه واردات كنجاله سويا و ممنوعيت واردات ذرت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي صورت گرفته و با توجه به تعيين نرخ كف ۲۸۰ توماني پيش بيني شده براي كنجاله سويا در طرح تنظيم بازار، اكنون نيز قيمت اين محصول در بازار افزايش چنداني نداشته و اعمال تعرفه واردات در افزايش قيمت ها موثر نبوده است.
علي احمديان در زمينه ممنوعيت واردات ذرت مي گويد: پيشرفت هاي چشمگيري در توليد ذرت داشته و اكنون در مرز خودكفايي هستيم درحالي كه تا چندي پيش همه ذرت مورد نياز از طريق واردات تامين مي شده است پس ممنوعيت واردات در فصل برداشت ذرت براي حمايت از توليد داخلي اين محصول ضروري است.
اين درحالي است كه مجري طرح ذخيره سازي تخم مرغ مي گويد: قبلا تعرفه اي براي واردات كنجاله سويا وجود نداشته و متاسفانه در اعمال اين تعرفه يك طرفه عمل شده و با افزايش ۵۰ تا ۶۰ توماني قيمت اين محصول به توليدكنندگان و مصرف كنندگان اجحاف شده است. اعمال اين تعرفه انگيزه واردات را كاهش داده و موجب ايجاد بازار انحصاري براي ۶ كارخانه روغن كشي كشور شده و مرغداران مجبور هستند كنجاله مورد نياز را به هر قيمتي از كارخانه هاي مذكور تهيه كنند. بهاي حمايت از كارخانه هاي روغن كشي و توليدكنندگان ذرت نبايد از جيب مرغداران و به قيمت نابودي آنها پرداخت شود.
عليرضا مختاري مي افزايد: در سال گذشته توليد ذرت يك ميليون و ۹۵۰ هزار تن و مصرف آن ۵/۳ ميليون تن بوده و تا رسيدن به خودكفايي در اين محصول فاصله داريم براين اساس اعمال ممنوعيت واردات در فاصله ۴ ماه تا فصل برداشت چندان منطقي نخواهد بود.
از سوي ديگر مديرعامل اتحاديه مرغداران در گفت وگو با مهر با هشدار نسبت به افزايش نوسانات قيمت مرغ در سال جاري، افزايش ۱۰۰ توماني قيمت كنجاله سويا و كاهش قيمت مرغ در استان هاي مختلف كشور را مغاير وعده هاي قبلي وزير بازرگاني دانسته و مي گويد: قبلا وزير بازرگاني عنوان كرده بود درصورت افزايش نرخ كنجاله سويا به بيش از ۲۵۰ تومان، ۲۵ درصد تعرفه واردات اين محصول حذف خواهد شد كه علي رغم افزايش قيمت ها به ۳۰۰ تومان تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
محمد يوسفي ممنوعيت واردات ذرت براي حمايت از توليد داخلي را مثبت ارزيابي كرده اما معتقد است اين سياست نبايد به گونه اي اجرا شود كه زيان واحدهاي توليدي مرغ را به دنبال داشته باشد.
مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي نيز با اشاره به اعمال تعرفه ۲۵ درصدي واردات كنجاله سويا براي جلوگيري از زيان كارخانه هاي روغن كشي مي گويد: تفاهم شده بود تا قيمت كنجاله سويا از ۲۶۰ تومان بيشتر نشود كه متاسفانه از ابتداي سال جاري به اين تعهد عمل نشده است و قيمت اين محصول افزايش يافته است.
محمود شهيدي پارسا مي افزايد: پيشنهاد حذف اين تعرفه كه اجحافي به مرغداران و مصرف كنندگان است را ارايه كرده ايم تا تشكل هاي توليدي بتوانند بدون تعرفه نسبت به واردات اقدام كنند. افت جوجه ريزي در نهايت باعث كمبود و گراني مرغ و تخم مرغ در بازار مي شود.
تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ از ديگر مشكلات در اين بازار است كه در گزارشي جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.

فارس: بانك جهاني اعلام كرد: ايران با رشد نقدينگي ۵/۲۴ درصدي، بين ۱۶۰ كشور جهان بيست و سومين رشد بالاي نقدينگي (M2) را در جهان دارد.
گزارش بانك جهاني افزود: زامبيا با نرخ رشد نقدينگي ۴۳۰ درصدي بين ۱۶۰ كشور جهان در رتبه نخست قرار دارد و كشورهاي آنگولا با نرخ رشد نقدينگي ۶/۶۴ درصدي و جمهوري دومينيكن با نرخ رشد نقدينگي ۱/۶۳ درصدي در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.
بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي كشورهاي ونزوئلا ۶/۵۷ درصد، بلاروس ۸/۵۶ درصد و مونگوليا ۶/۴۹ درصد مي باشد و اين كشورها نيز در رتبه هاي چهارم تا ششم قرار گرفتند.
بر اساس گزارش بانك جهاني، نرخ رشد نقدينگي در كشورهاي اوكراين ۹/۴۶ درصد، تاجيكستان ۹/۴۰ درصد، هائيتي ۳۹ درصد و روسيه ۵/۳۸ درصد مي باشد و اين كشورها نيز رتبه هاي هفتم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

گروه اقتصادي: درحالي كه بازار خودرو كشور در شرايط نابساماني به سر مي برد و با تغيير دولت انتظار تغيير سياست ها در اين بخش موجب ركود بازار خودرو در كشور شده است هفته گذشته خبري به نقل از محمد شريعتمداري وزير بازرگاني منتشر شد كه بر كاهش تعرفه واردات خودرو در سال جاري حكايت داشت.
اگرچه تعرفه واردات خودرو در سال جاري اخيرا از سوي دولت كاهش يافته و انتظار نمي رفت اين ميزان بار ديگر با توجه به ضرورت ثبات در قوانين و تصميم هاي دولت در سال جاري تغيير كند، خبر منتشره از سوي وزير بازرگاني غيرقابل قبول و غيرمنطقي به نظر مي رسيد.با اين حال خبر فوق باعث اخلال در بازار خودرو و بي ثباتي اين بازار شد. علاوه بر اين، كاهش تعرفه واردات خودرو بايد با توجيهات منطقي همراه باشد چراكه هرگونه سياست يا برنامه عجولانه در بازار خودرو، سياستگذاري و برنامه ريزي صنعت خودرو و فعالان اين بازار را در كشور با مشكل مواجه مي سازد.
سرانجام پس از يك هفته، ديروز وزير بازرگاني خبر كاهش مجدد تعرفه واردات خودرو در سال جاري را تكذيب كرد.
ديروز محمد شريعتمداري در حاشيه ديدار با همتاي عراقي خود اعلام كرد كه كاهش تعرفه خودرو در سال جاري صورت نمي گيرد. وي تاكيد كرد كه خبر منتشرشده ناشي از برداشت غلط از اظهارات وي از سوي منابع خبري بوده است.
اينكه چرا وزير بازرگاني و تحت چه شرايطي پس از يك هفته اقدام به تكذيب اين خبر كرده جاي سؤال و ترديد وجود دارد.

گروه اقتصادي: مصرف سوخت در ايران بويژه بنزين به عنوان يك معضل اساسي به دليل عدم سياست گذاري هاي صحيح گذشته گريبان جامعه امروز ايران را گرفته و عوامل گوناگون شرايطي فراهم كرده است كه كشورمان به عنوان توليدكننده چهارم نفت در جهان به واردكننده برخي فراورده ها از جمله بنزين تبديل شده است. براي حل اين مشكل راهي جز بازنگري و تغيير سياست ها در اين بخش نيست.براي آگاهي از شرايط جاري مصرف بنزين در كشور با سيدناصر سجادي مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت وگو كرده ايم.
***
* شرايط امروز مصرف بنزين در كشور چگونه است؟
- در تازه ترين آمارهاي ۲۵ روز گذشته متوسط مصرف روزانه عليرغم افزايش شديد آن در برخي روزها به دليل تقاضاي بالاي مسافرت كه مصرف روزانه از ۷۰ ميليون ليتر هم گذشته است، متوسط مصرف روزانه ۶۸ ميليون ليتر بوده است.
* تأمين بنزين موردنياز در كشور آيا با مشكلي روبرو است؟
- در شش ماه نخست سال با توجه به لايحه اي كه كسري بودجه ماه هاي مرداد و شهريور را جبران كرد مشكلي نداريم در واقع ذخيره سازي و پيش بيني هاي لازم براي توليد و واردات شده است ولي براي تأمين بنزين در شش ماهه دوم سال با كسري بودجه روبرو هستيم كه طبق برنامه ريزي كه شده و مسئولان مربوطه در سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده اند لايحه تأمين بودجه موردنياز در روزهاي آينده از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
* مصرف در شش ماهه نخست سال چگونه است و چه ميزان واردات انجام خواهد شد؟
- در ۶ ماه اول سال پيش بيني شده كه واردات ۲۴ ميليون ليتر انجام شود و با توليد چهل ميليون ليتر در داخل كشور تقاضاي مصرف در شش ماهه اول سال با توجه به ذخيره سازي ابتداي سال پاسخ داده مي شود.
* برنامه ريزي براي شش ماهه دوم چگونه است؟
- براي نيمه دوم سال حداقل روزي ۲۷ ميليون ليتر واردات پيش بيني شده كه با چهل ميليون توليد داخلي مصرف موردانتظار در اين مدت كه حدود ۶۷ ميليون ليتر پيش بيني كرده ايم تأمين خواهد شد.
* كارت هوشمند به عنوان يك روش براي كنترل و برنامه ريزي توليد و مصرف در دستور كار شركت پخش است اين كار در چه مرحله اي است؟
- كارت هوشمند براساس مناقصه اي كه انجام شد به شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران واگذار شده و مراحل كار به خوبي در حال انجام است و اين شركت هم برنامه هاي پيش بيني شده را طبق مناقصه انجام خواهد داد و كارت هاي لازم را طراحي و ارائه خواهد كرد و مسايل فني لازم براي نصب در مراكز فروش بنزين را حل مي كند. طبق گزارش شرح كار عمليات اجرايي پيمانكار تا پيش از پايان سال جاري كارت هوشمند در شبكه فروش بنزين كشور عملياتي مي شود.

خبرگزاري فارس: براساس گزارش واحد اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از ذخاير ارز و طلاي ۱۴۸ كشور، ايران با ذخاير ۲۹ ميليارد و ۸۷۰ ميليون دلاري، بيست و هفتمين ذخاير ارز و طلاي جهان را دارد.
واحد اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) افزود: پنج كشور آسيايي ژاپن، چين، تايوان، كره جنوبي و هند بالاترين ذخاير ارز و طلاي جهان را در اختيار دارند.
بنابراين گزارش، ژاپن بالاترين ذخاير ارز و طلاي جهان را به ميزان ۶۶۴ ميليارد دلار دارد و چين با ذخاير ارز و طلاي ۶۰۹ ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار گرفت.
اين گزارش حاكي است: ذخاير ارز و طلاي تايوان ۲۴۶ ميليارد دلار، كره جنوبي ۱۹۹ ميليارد دلار و هند ۱۲۶ ميليارد دلار است و اين سه كشور نيز در رتبه هاي سوم تا پنجم قرار گرفتند.
گزارش واحد اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) تصريح كرد: ذخاير ارز و طلاي كشورهاي روسيه ۵/۱۲۴ميليارد دلار، هنگ كنگ ۶/۱۲۳ ميليارد و سنگاپور ۱۱۳ ميليارد دلار است و اين سه كشور نيز رتبه هاي ششم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.
براساس اين گزارش، آلمان و آمريكا نيز به ترتيب با ذخاير ارز و طلاي ۹۷ ميليارد دلار و ۸۶ ميليارد دلار رتبه هاي نهم و دهم را در جهان به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش سيا، ذخاير ارز و طلا بر حسب ميليارد دلار در كشورهاي الجزاير ۵/۴۳ ميليارد دلار، استراليا
۱/،۳۵ برزيل ۹/،۵۲ كانادا ۲/،۳۶ چك ۷/،۳۲ دانمارك ۹/،۳۷ فرانسه ۷/،۷۰ اندونزي ۸/،۳۵ ايتاليا ۵/،۶۱ مالزي ۲/،۵۵ مكزيك ۶/،۶۰ لهستان ۸/،۴۱ سوئيس ۵/،۶۹ تايلند ۳/،۴۸ تركيه ۱/۳۷ و انگليس
۷/۴۸ ميليارد دلار مي باشد.

مهر: در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي حدود ۵۰۰ درصد رشد داشت.
ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از يك هزار و ۷۱۳ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ به ۸ هزار و ۵۳۲ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال جاري رسيده است.
براساس اين گزارش، درحالي دولت در سه ماهه اول امسال ۸ هزار و ۵۳۲ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي، در اين مدت بايد ۱۷ هزار و ۶۲۱ ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است.
بر طبق برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع شده است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: شوراي نگهبان اخيرا لايحه استفاده از منابع مالي خارجي را از جهت آنكه اطلاق فاينانس شامل اخذ وام ربوي مي شود، برخلاف موازين شرع دانست و آن را رد كرد.
اين درحاليست كه براساس سند چشم انداز در افق ۲۰ سال آينده بايد بيش از ۳۰ ميليارد دلار از سرمايه گذاري صنعت نفت از محل منابع مالي خارجي و به شكل فاينانس تامين مالي شود. همچنين اجراي ۵۰ درصد پروژه هاي وزارت راه نيز نيازمند عقد قراردادهايي در قالب فاينانس است.
عضو هيات رييسه مجلس در اين زمينه گفت: باتوجه به نياز كشور براي جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي به منظور اجراي طرح هاي زيربنايي و عمراني نظير سدسازي، راه سازي و توجه به زيرساخت هاي كشور، نيازمند عقد قراردادها در قالب فاينانس هستيم.
حاجي بابايي مي گويد: البته بايد گفت كه ديدگاه شوراي نگهبان كاملا شرعي است چراكه براساس مباني قانون اساسي و شرع مقدس ايرادهايي را به عقد چنين قراردادهايي وارد كرده است و در واقع در جايگاه خودش به وظيفه اش عمل نموده است.وي مي گويد: براساس تفسيري كه مقام معظم رهبري از اصل ۴۴ قانون اساسي داشتند كه مي تواند در موقعيت فعلي مشكلات كشور را در حد بسيار بالايي حل كند، به نظر مي رسد لايحه فوق در مجمع تشخيص به تصويب برسد.وي معتقد است: اگر نتوانيم مواردي از اين قبيل را براساس مصلحت نظام حل كنيم، مشكلات اقتصادي بيشتر خواهند شد چراكه در رابطه با سرمايه گذاري خارجي با عدم موفقيت مواجه خواهيم شد.
مهدوي ابهري: نياز سالانه كشور
به جذب ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين زمينه معتقد است؛ يكي از برنامه هاي رشد اقتصادي كشور جذب سرمايه گذاري خارجي است كه هم اكنون درصدد آ ماده سازي ساختار آن هستيم.احمد مهدوي ابهري مي گويد: با توجه به برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، كشور سالانه نيازمند سرمايه گذاري خارجي حدود ۵ ميليارد دلار است كه البته شايد اين رقم كاهش يا افزايش يابد.
به گفته وي، در ايران زمينه هاي لازم وجود دارد و خارجيان نيز تمايل به سرمايه گذاري دارند، فقط از جهت امنيت رواني و وضع قوانين بايد زمينه سازي لازم براي نيل به اين مهم انجام پذيرد.
عبداللهي: چاره اي جز استفاده از منابع مالي خارجي نداريم
رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم با تاكيد بر اينكه لايحه استفاده از منابع مالي خارجي حتما در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب خواهد رسيد، مي گويد: استفاده از منابع سرمايه گذاري خارجي در گذشته بوده و در آينده نيز ادامه دارد.
رضا عبداللهي مي افزايد: ساير كشورها نيز از اين منابع استفاده كرده و مي كنند.
وي با اشاره به اينكه در اغلب بخش هاي اقتصادي كشور اعم از نيرو، صنعت و راه نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي هستيم تصريح مي كند: فعلا انجام اصلاحات در لايحه را مدنظر نداريم و چاره اي جز ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تركان: نگراني نداريم
در عين حال مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در پاسخ به پرسش ايسنا، مبني بر اينكه با روند فوق وضعيت قراردادهاي نفتي كه در قالب فاينانس منعقد شده اند را چگونه مي بينيد، مي گويد: قراردادهاي نفتي كه در آستانه انعقاد هستند پس از تصويب لايحه رد شده در شوراي نگهبان (استفاده از منابع مالي خارجي) فعال خواهند شد، لذا نگراني خاصي از اين بابت وجود ندارد.
اكبر تركان مي افزايد: طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد با دنيا تعامل داشته باشيم. از طرف ديگر قوانين بانك هاي خارجي با تغيير قوانين داخلي ما دچار دگرگوني نخواهند شد پس قطعا لايحه فوق در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب خواهد رسيد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۲۰