مي توان سياست را «هنر» و يا «فني» به شمار آورد كه مي كوشد تا با استفاده از تمام ابزارها، اراده سياستگذار و يا سياست ورز را بر ديگران تحميل كند. بر اين اساس دستگاه سياست خارجي و روشهاي ديپلماتيك توأمان به عنوان ابزاري بسيار مهم در صحنه مناسبات بين المللي عمل مي كنند تا ديگران به اراده ملت ايران در حوزه هاي مختلف تمكين كرده و كارشكني در برابر استيفاي حقوقشان به حداقل برسد.
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت آتي كه تكيه گاه خود را ملت ايران مي داند، با درك دقيق و عميق «سياست» و وقوف كامل بر پيچيد گيهاي حاكم بر مناسبات بين الملل ترسيم و تنظيم خواهد گرديد. شايد بتوان اصلي ترين ويژگيهاي حاكم بر آن را چنين برشمرد:
۱- «اعتمادسازي متقابل» مبناي تعامل با همه كشورهاي جهان خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشوربا اعتبار در صحنه جهاني، جلب اعتماد ديگران را نه تنها قابل قبول مي داند بلكه به آن به عنوان يك روش منطقي در تعاملات جهاني مي نگرد؛ ليكن اين روند نمي تواند يكسويه ترسيم شود. بدين معنا كه فقط ملت ايران بايد در راستاي جلب اعتماد ديگران حركت كند و در اين راستا صرفاً دولت ايران اقدامات اعتماد زا را در دستور كار خود قرار دهد؛ بلكه حق ملت ايران است كه بتواند براي ادامه حيات مستقل و با عزت خود به ديگران اعتماد كند، و خواستار از بين  رفتن زمينه نگرانيهاي متعدد خود در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي باشد. اين امر مستلزم آن است كه قدرتهاي مهم جهاني رفتار خود را به گونه اي تنظيم كنند كه لوازم و ابزارهاي اين اعتماد فراهم آيد.
۲-پرواضح است كه نظام بين  المللي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان نظام دو قطبي حاكم بر آن ، دوران گذار خود را طي مي كند.
مي توان گفت كه آمريكا در تحميل نظام تك قطبي بر جهان ناكام مانده اما از سوي ديگر قطب هاي مهم جهاني هنوز نتوانسته اند هژموني خود را بر نظام بين المللي حاكم گردانند. از ويژگي هاي دوران گذار در نظام بين المللي اين است كه فرصت براي تأثيرگذاري در آن براي قدرت هاي مهم جهاني و منطقه اي فراهم است. از اين روي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با اجتناب از هرگونه انفعال و با در پيش گرفتن سياست مبتكرانه و فعال در شكل گيري نظام جديد بين المللي ايفاي نقش نمايد.
در اين مسير طبيعي است كه به دور از هرگونه تشنج زايي، بكوشد تا خط قرمزهاي ترسيم شده در مناسبات بين الملل به گونه اي تغيير يابد كه با منافع ملت ايران سازگاري بيشتري داشته باشد.
۳- تأمين منافع و استيفاي حقوق هر ملتي پيش از هر چيز در گرو نحوه تنظيم مناسبات با كشورهاي همجوار است. از اين رو آقاي احمدي نژاد اولويت سياست خارجي خود را گسترش مناسبات با كشورهاي همسايه بيان نمود و همچنين بر تحسين روابط با كشورهاي اسلامي تأكيد كرد.
بر اين مبنا مي توان گسترش همكاريهاي منطقه اي را يكي از مهمترين برنامه هاي كاري دولت آتي به شمار آورد.
۴- در مباحث مربوط به صلح و ثبات جهاني، بايد گفت كه ملت صلح دوست ايران از هرگونه همكاري در اين روند استقبال مي كند، مشروط بر آنكه اين روند متضمن مصالح و منافع عاليه و امنيت ملي ايران باشد. ديگر آنكه «عدالت» و «كرامت انساني» به عنوان دو عامل اصلي در نظر گرفته شود.
حقيقت اين است كه در اصلي ترين مسئله خاورميانه يعني فلسطين ، جهان غرب آگاهانه مي كوشد تا از «عدالت» بگريزد و ظلم و ستم را مشروع جلوه دهد.
تا وقتي اين نگاه بر سياست خاورميانه اي جهان غرب حاكم باشد نمي توان براي فرايند برنامه هاي سياسي در خاورميانه موفقيتي را تصور نمود.
۵- در مبحث مربوط به تكنولوژي صلح آميز هسته اي كشورمان، دولت آينده ضمن پايبندي به اصول كلي حاكم بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و استراتژي ترسيم شده توسط نظام، بنا دارد كه با دقت و هوشياري بيشتري مذاكرات مربوط به آن را پيگيري نمايد.
اصلي ترين نشانه دولت آقاي احمدي نژاد همانگونه كه خود بيان كرده است «اعتدال» خواهد بود.
لذا هرگز از حقوق حقه ملت ايران صرفنظر نخواهد كرد و صرفاً از اقداماتي استقبال مي كند كه تضمين كننده حق طبيعي و قانوني اين ملت در استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي باشد. اما در عين حال خردورزي بر آن حاكم بوده و تا حد ممكن تلاش خواهد كرد تا از هرگونه تشنج در مناسبات بين المللي پرهيز شود؛ سقف اين تلاش نيز تضمين حقوق طبيعي و قانوني ملت ايران خواهد بود.
۶- با توجه به اهميت كشور هايي چون روسيه و چين در نظام جديد جهاني و اهميتي كه جمهوري اسلامي ايران براي آن دو كشور دارد، دولت آتي براي گسترش مناسبات با اين دو كشور در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و علمي توجه ويژه اي مبذول خواهد داشت.
اماتحقق سياست هاي فوق مستلزم آن است كه چينش مسئولان عاليرتبه دستگاه سياست  خارجي به گونه اي صورت پذيرد كه توان تحقق اين اهداف را در خود به وجود آورد.
از اين رو به نظر مي رسد مسئولان سياست خارجي در دولت جديد پيش از هر چيز بايد از خصوصيات ذيل برخوردار باشند:
۱-خودباوري؛ ديپلمات موفق كسي است كه عظمت و والايي ملتي كه نمايندگي آنان را بر عهده دارد درك نموده، به توانايي خود در تحقق اهداف ملت در هر مذاكره اي يقين داشته باشد.
۲-تحول خواهي ؛ ديپلمات موفق، هرگز نمي تواند خود را در قالب هاي كليشه اي محصور نمايد.اقتضاي پويايي حاكم بر صحنه سياست آن است كه دستگاه و سياست خارجي و همچنين فردفرد مسئولان عاليرتبه در آن، دائماً خود را با تحولات همراه ساخته، در عين حال با خانه تكان دائمي، از حاكم شدن فرهنگ ايستايي و جمود و اسارت در فضاسازيهاي ديگران جلوگيري نمايند.
۳-آشنايي دقيق بر پيچيدگي هاي «سياست» به ويژه در بعد خارجي آن يكي از ويژگيهاي ديپلمات موفق است. پرهيز از هرگونه ساده انگاري و يا ساده كردن مسائل يكي از ضرورتهاي كار است. در عرصه مناسبات بين الملل، اين توانايي ذاتي كشورهاست كه اصلي ترين معيار قدرت آنان به شمار مي آيد. «چانه زني» صرفاً يك ابزار براي ترجمه و تبديل اين قدرت به يك دستاورد سياسي است. پس نمي توان ساده انگارانه فقط به چانه زني و آن هم بدون تكيه بر قدرت و توانايي ذاتي جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج كشور انديشيد.
۴-مسئولان جديد وزارت خارجه قاعدتاً بايد به برنامه هاي رئيس جمهور جديد باور داشته، با تمام وجود براي تحقق آن تلاش كنند.