گروه اقتصادي: بنزين كه به دليل سياست هاي به ارث رسيده از گذشته به عنوان يك بحران جاري و رو به تزايد اقتصاد كشور را تهديد مي كند با ادامه سياست هاي جاري به عنوان يك معضل اقتصادي به دولت جديد منتقل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما دولت هاي قبلي و فعلي به دليل تأييد مستقيم يارانه پنهان بنزين در اقتصاد روزمره مردم از برخورد جدي با اين مسئله روي گرداندند و تنها به طرح مشكل پرداختند. با تحول رويكرد عمومي در انتخابات سوم تيرماه انتظار مي رود كه دولت جديد باتوجه به سياست هاي عدالت محور اعطاي يارانه پنهان بنزين به صورت مساوي و غير هدفمند به همه اقشار جامعه را مورد بازنگري قرار دهد.
ديروز حسين كاشفي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به كسري بودجه واردات بنزين در سال جاري كل هزينه مورد نياز براي واردات بنزين را چهار تا چهارونيم ميليارد دلار اعلام كرد.
اين ميزان بودجه براي واردات بنزين درحالي بايد اختصاص يابد كه براساس برخي گزارش ها بخش عمده اين ميزان واردات به دليل تفاوت قيمت بنزين داخلي با كشورهاي همسايه قاچاق مي شود. برخي منابع حتي ميزان واردات بنزين را با ميزان قاچاق مساوي مي دانند و تأكيد مي كنند كه توليد داخلي براي تأمين مصرف كافي است.
به گفته مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال جاري و تاكنون ۵/۱ ميليارد دلار صرف واردات بنزين شده است و ميانگين واردات بنزين براي سال جاري ۲۶ ميليون ليتر در روز مي باشد. وي همچنين ميزان كسري بودجه واردات شش ماهه نخست سال را معادل ۹۰۰ ميليون دلار ذكر كرد.وي  همچنين  پيش بيني  كرد كه  با اوج گيري  سفرهاي  تابستاني  در ماههاي مرداد و شهريور امسال ، واردات  بنزين  در دو ماه  مورد بحث  به  روزانه  ۳۰ميليون  ليتر و مصرف  آن نيز به  ۷۵ تا ۷۸ ميليون  ليتر در روز بالغ  شود.
كاشفي  ميانگين  مصرف  بنزين  كشور از ابتداي  سال  تاكنون  را ۶۶ ميليون  ليتردر روز، اعلام  كرد.
وي  درخصوص  كسري  بودجه  واردات  بنزين  در شش  ماهه  نخست  امسال  گفت : هزينه ۵/۱ ميليارد دلار واردات  بنزين  براي  شش  ماهه  اول  سال  كه  در بودجه  سال  ۸۴پيش  بيني  شده  بود، براساس  هرتن  بنزين  ۴۲۰ دلار محاسبه  شد.با افزايش  قيمتهاي نفت ، قيمت  هر تن  بنزين  به  ۵۰۰ دلار و در مواقعي  به  بيش  از آن رسيد.
با اشاره  به  اينكه  با آگاهي  از وضع  مصرف  و قيمتهاي  بنزين  احتمال  مواجهه  بامشكل  درخصوص  كسري  بودجه  واردات  بنزين  پيش  بيني  مي شد، افزود: به همين  دليل پيگيريها از ابتداي  سال  آغاز شد و با جلساتي  كه  با سازمان  مديريت  وبرنامه  ريزي  برگزار شد، در نهايت  دولت  لايحه  كسري  بودجه  واردات  بنزين  براي شش  ماهه  اول  سال  را تصويب  و به  مجلس  ارايه  كرد.وي ابراز اميدواري  كرد، در زمان  بررسي  لايحه  كسري  بودجه  واردات  بنزين براي  شش  ماهه  اول  امسال ، مجلس  براي  تامين  بودجه  واردات  بنزين  در شش  ماهه دوم  سال  نيز تدبير كند.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: در شماره پيش تأثير افزايش ۲۵درصدي تعرفه و ممنوعيت واردات برخي نهاده هاي توليد در ايجاد نگراني از افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ مورد بررسي قرار گرفت. علي رغم اجراي طرح تنظيم بازار مرغ و تصميم به اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ از ابتداي مردادماه جاري با توجه به عدم توفيق سياست هاي تنظيم بازار در سال هاي اخير و تأثير افزايش تعرفه و ممنوعيت واردات برخي نهاده هاي توليد بر اجراي اين طرح، كارشناسان از افزايش قيمت اين محصولات در فصول پر مصرف سال و ادامه ناكامي طرح هاي تنظيم بازار خبر مي دهند.
نابساماني اجراي طرح تنظيم بازار مرغ
و افزايش قيمت ها
گرچه طرح خريد و ذخيره سازي مرغ به عنوان يكي از سياست هاي تنظيم بازار اين محصول براي جلوگيري از نوسانات قيمت ها از چندي پيش مورد توجه قرار گرفته اما نابساماني در اجراي اين طرح زيان توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به همراه داشته است.
تأمين اعتبار اجزاي طرح و اعلام قيمت سقف و كف خريد مرغ از موضوعات اساسي مطرح در اجراي طرح تنظيم بازار مرغ مي باشد كه مورد غفلت دستگاه هاي ذي ربط قرار گرفته است. با وجود آنكه نرخ كف خريد مرغ در بهمن ماه سال گذشته به تصويب رسيده اما اين قيمت با تأخير در خردادماه سال جاري اعلام شده،  اين در حالي است كه براساس سياست هاي كميسيون تنظيم بازار نرخ جديد بايد هر ۴ ماه يكبار اعلام گردد و اكنون با گذشت بيش از ۴ ماه، عدم اعدام اين نرخ باعث نگراني توليدكنندگان و مجريان طرح خريد و ذخيره سازي مرغ شده و نابساماني قيمت اين محصول در فصول پر مصرف سال را به دنبال خواهد داشت. مدير عامل اتحاديه مرغداران نبود تعادل در توليد، عرضه و تقاضاي مرغ را از عوامل مؤثر در افزايش قيمت مرغ در فصول پرمصرف دانسته و مي گويد: در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام اعتبار لازم براي خريد و ذخيره سازي مرغ را ندارد و در صورت ادامه اين روند، مشكلات موجود موجب كاهش جوجه ريزي و نوسانات شديد قيمت مرغ در سال جاري خواهد شد.يوسفي تأكيد كرد: دولت اهرم هاي لازم براي حمايت از مرغداران را ندارد.
همچنين مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه قيمت جديد كف در مرداد اجرايي مي شود، ادعاي نبود اعتبار لازم را براي اجراي طرح ذخيره سازي رد كرده و مي گويد: مرغداران و تشكل هاي توليدي مي توانند بنابر اعلام شركت پشتيباني امور دام، مرغ منجمد را به قيمت هر كيلو ۱۴۶۰ تومان به اين شركت تحويل دهند. اين در حالي است كه مديرعامل اتحاديه مرغداران اعلام كرده، شركت پشتيباني امور دام مرغ مازاد را خريداري ننموده و اين امر موجب شده تا قيمت مرغ به شدت كاهش يابد.
ترديد در اجراي طرح تنظيم بازار تخم مرغ
طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ نيز از جمله راهكارهاي كميسيون تنظيم بازار براي جلوگيري از نوسانات قيمت اين محصول مي باشد كه علي رغم تصويب آن از سال ۸۲ تاكنون اجرا نشده است گرچه به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و مجري اين طرح مقرر شده تا طرح مذكور از ابتداي مردادماه سال جاري اجرا شود اما با توجه به فرآيند تأمين اعتبار طرح مذكور و افزايش تعرفه و ممنوعيت واردات برخي نهاده هاي توليد كه منجر به افزايش هزينه توليد اين محصول شده است به نظر نمي رسد اجراي طرح مذكور در سال جاري نيز با توفيق همراه باشد و به گفته كارشناسان در فصول پرمصرف افزايش قيمت تخم مرغ را شاهد خواهيم بود.مجري طرح ذخيره سازي تخم مرغ مي گويد: براي اجراي طرح تنظيم بازار تخم مرغ از سه ماه پيش قيمت كف سويا ۲۴۰ و ذرت ۱۴۰ تومان در نظر گرفته شده، اين در حالي است كه با سياست هاي اعمال شده قيمت كنجاله سويا به ۳۴۰ تومان افزايش يافته و علي رغم افزايش هزينه توليد تخم مرغ مجبور هستيم تا تخم مرغ با قيمت تمام شده ۷۸۰ تومان را از مرغدار به قيمت ۶۲۰ تومان خريداري كنيم.همچنين مديركل دفتر طيور وزارت جهادكشاورزي با اشاره به تأثير۱۰۰درصدي چگونگي تأمين نهاده ها بر اجراي طرح هاي تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ مي گويد: بايد برنامه ريزي مناسبي براي تأمين ذرت مورد نياز مرغداران از محل منابع داخلي و واردات صورت گرفته و تعرفه واردات كنجاله سويا نيز حذف شود چرا كه در غير اين صورت توليد مرغ و تخم مرغ و اجراي طرح تنظيم بازار اين محصولات با مشكل مواجه خواهد شد.

بحث هايي كه روزهاي اخير بين مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت نفت در گذشته است از يك واقعيت تلخ در اقتصاد ملي حكايت مي كند و آن حركت بي ضابطه چرخ هاي اقتصاد كشور است.براي تبيين بيشتر اين موضوع بايد گفت شركت هاي پتروشيمي در سال ۲۰۰۴ ميلادي در مناقصه اي اجراي پروژه الفين ۸ و ۱۱ را به يك شركت ايراني سپرد كه بعد از ابطال مناقصه يك كنسرسيوم بين المللي به عنوان مجري اين پروژه انتخاب شد.
البته شركت ايراني نيز از آن زمان تاكنون ساكت ننشسته است و به هر طريق ممكن درصدد احقاق حق خود است.در اين نوشته هدف اين نيست كه بگوئيم حق با شركت ملي پتروشيمي است يا شركت ايراني «پيدك» ، بلكه باتوجه به تجربه ساليان اخير بايد گفت بالاخره روزي بايد تكليف برگزاري مناقصه ها و مزايده ها در كشور ما مشخص شود.البته نبايد تصور كرد اختلاف نظر در مناقصه هاي مختلف به ماه ها و حتي ساليان اخير بازمي گردد.
نگاهي به تحولات اقتصادي كشور نشان مي دهد كه مراكز مختلف تصميم گيري كشور همواره درصدد قانونمندكردن اين رويه ها بوده اند اما متاسفانه تاكنون اقدام عملي در اين راستا صورت نگرفته است.براي اثبات اين گفته مي توان به تلاش هاي مجلس ششم و هفتم و خصوصا مركز پژوهش هاي مجلس در سال هاي ۸۰ تا ۸۳ اشاره كرد.در اين دوران يكي از اهداف اصلي فعاليت هاي مركز پژوهش هاي مجلس قانونمندكردن روند برگزاري مناقصات و مزايده ها در كشور بود كه اتفاقا در سال ۸۱ همايش نسبتا خوبي نيز در اين زمينه برگزار شد.بعد از اين همايش بود كه طرح مربوط به قانونمندكردن روند برگزاري مناقصات به مجلس ششم رفت و بعد از تصويب در مجلس توسط شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد شد كه بالاخره در مجلس هفتم به تصويب نهايي رسيد.با تصويب اين قانون انتظار مي رفت روند برگزاري مناقصات در كشور ضابطه مند شود كه متاسفانه وقايع اخير نشان مي دهد علي رغم وجود قانون بازهم دستگاه هاي اجرايي توجهي به قوانين نكرده و كار خود را انجام مي دهند.جالب است كه اكثر گزارش هاي تهيه شده درخصوص فساد اقتصادي مناقصه و مزايده دو گلوگاه عمده فساد معرفي شده اند.

گروه اقتصادي: به دنبال اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر رد لايحه استفاده از منابع مالي خارجي، بانك مركزي در نامه اي به وزارت صنايع و معادن خواست كه از پذيرش طرح هاي فاينانس جلوگيري به عمل آورد.
اين درحاليست كه سهميه فاينانس طرح هاي صنعتي براي سال جاري حدود يك ميليارد دلار تعيين شده است. يعني درست يك دهم رقم پيشنهادي وزارتخانه براي اجراي طرح هاي صنعتي به روش فاينانس.
در همين زمينه مديركل امور نظارت و ارزيابي وزارت صنايع به ايسنا گفت كه اگر لايحه منع استفاده از منابع مالي خارجي براي اجراي طرح ها به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسد، از حساب ذخيره ارزي در اين راستا استفاده خواهيم كرد.
ملك زاده جلال منش افزود: البته از اين حساب فقط براي طرح هاي بخش خصوصي استفاده خواهد شد.
چندي پيش هيات امناي حساب ذخيره ارزي نسبت به برداشت هاي بي رويه از اين حساب (برداشت ۸۲ درصد از منابع ارزي براي تامين كسري بودجه دولت) هشدار داده بودند.

مدير كل دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي گفت: براساس مصوبه دولت سهام ترجيحي قابل واگذاري به كارگران حداكثر ۱۵درصد تعيين شده است كه حداكثر معادل ده ميليون ريال با اقساط ۵ ساله و دريافت حداقل ۲۰درصد و به قيمت معادل ميانگين قيمت اسمي و قيمت روز سهام واگذار مي شود وبقيه از محل سود در مدت ۵ سال بازپرداخت مي گردد.

گروه اقتصادي: براساس لايحه تشكيلات كلان دولت، كه هنوز در هيأت دولت روند بررسي و تصويب آن آغاز نشده و در شرايط كنوني و دولت فعلي نيز اين كار منتفي شده، قرار است دو وزارتخانه تعاون و كار و امور اجتماعي در يكديگر ادغام شوند.
با محمدرضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون گفت وگو كرده ايم.
***
* ادغام وزارتخانه هاي كار و تعاون از موارد مطرح در لايحه تشكيلات كلان دولت است، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور، به نظر مي رسد موضوع ادغام يا حذف اين وزارتخانه منتفي شده است. چرا كه برنامه هاي ابلاغ شده رهبري دو بخش تعاون بسيار گسترده است. بخش تعاون با بيش از ۹۰ هزار شركت و اتحاديه تعاوني و ۱۵ ميليون نفر عضو، بايد تحت سياست و سقف واحدي اداره شود تا بتوان سياست ها و راهكارهاي مورد توجه در بخش تعاون و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري را اجرايي كرد.
* با اين روند ادغام وزارت تعاون تا چه حد محتمل خواهد بود؟
- گرچه در لايحه تشكيلات كلان دولت موضوع ادغام وزارتخانه هاي تعاون و كار پيش بيني شده اما اين لايحه هنوز توسط دولت به مجلس ارائه نگرديده است. براي اجراي سياست هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري و با توجه به تأكيد ايشان بر تشكيل بانك تعاون و در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع ادغام وزارت تعاون ضرورتي ندارد. بسياري از اصول برنامه سوم توسعه در زمينه واگذاري تصدي گري ها به بخش غيردولتي و تعاوني مانند تشكيل بانك تعاون اجرا نشده است. با اين حال مقام معظم رهبري با ابلاغ اين سياست ها تشكيل اين بانك را در دستور كار قرار داده اند. همچنين با توجه به ضرورت اجراي ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم توسعه به نظر نمي رسد ادغام وزارت تعاون و كار و امور اجتماعي صورت گيرد و تحقق اهداف اين بخش وجود اين وزارتخانه را ضروري مي نمايد. اميدواريم در دولت آينده نيز ادغام يا حذف وزارت تعاون مد نظر نباشد چرا كه اين امر با بسياري از سياست هاي كلان مد نظر در بخش تعاون در تضاد است.
* با توجه به سياست هاي مذكور وزير تعاون در كابينه دولت جديد بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد؟
- پس از جمع بندي ديدگاههاي فراكسيون تعاون و كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاداتي را براي رئيس جمهور منتخب مردم فرستاده ايم. بر اين اساس معتقديم وزير بخش تعاون بايد بتواند ديدگاهها و سياست هاي كلي اصل ۴۴ مخصوصا سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اين بخش را در دستور كار قرار داده و اجرا كند. براساس سياست هاي ابلاغ شده بايد سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور در پايان برنامه پنج ساله پنجم به ۲۵درصد افزايش يابد كه به نظر مي رسد تحقق اين امر نيازمند افزايش سالانه ۲درصد، سهم اين بخش است. وزيري كه براي اين بخش انتخاب مي شود بايد كارآمد، با تجربه، داراي شناخت كافي از بخش تعاون بوده، تجربيات بخش غيردولتي را در نظر گرفته و اصول معطل مانده اين بخش در برنامه سوم را اجرا كند.
همچنين ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ به سران سه قوه، رئيس جمهور منتخب مردم نيز خواستار توجه به نظريات و سياست هاي مذكور در بخش تعاون است و ما نيز آمادگي داريم تا پيشنهادات بخش را اعلام نموده و بتوانيم با تداوم اين سياست ها و ايجاد هماهنگي لازم، بسياري از اصول تعاون كه راهكارهاي مطلوبي براي حل مشكلات كنوني جامعه ارائه مي كند را اجرايي كنيم.
* توانمندي هاي بخش تعاون با توجه به سياست هاي ابلاغ شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- با اجراي اصول معطل مانده بخش تعاون مي توان بسياري از مشكلات موجود كشور را حل كرد به طور مثال اكنون بخش تعاون حدود ۱۰۰ هزار شغل ايجاد كرده كه مي تواند براي حل مشكل بيكاري، با بها دادن بيشتر به اين بخش زمينه مناسبي را براي بكارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهها فراهم كرد. پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ارزان قيمت بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي به اين افراد با توجه به اولويت هاي رئيس جمهور منتخب در زمينه تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از ديگر توانمندي هاي اين بخش است.

نوع ------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۵۵