علي ابراهيمي
صادرات غيرنفتي ازجمله محورهاي مورد توجه براي نيل به هدف جهش صادراتي مي باشد كه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه بر آن تأكيد شده است. سهم صادرات خدمات فني مهندسي به عنوان يكي از زيربخش هاي صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته به نحوي كه ارزش صادرات خدمات فني مهندسي در سال ۸۳ به ۹۴۱ ميليون دلار رسيده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فني مهندسي كه بيش از ۱۰ سال از شكل گيري آن در كشورمان نمي گذرد و علي رغم افزايش سهم آن در صادرات غيرنفتي، اين صنعت هنوز تا رسيدن به جايگاه واقعي خود و تبديل شدن به رقيبي جدي در بازارهاي جهاني فاصله دارد. در سال هاي اخير توجه كشورهاي رقيب مانند تركيه، كره جنوبي و هند به صادرات خدمات فني مهندسي افزايش يافته و اين كشورها با در نظر گرفتن تسهيلات مختلف نسبت به افزايش قدرت ريسك پذيري شركت هاي خود در بازار رقابت بين المللي، گام هاي مهمي برداشته اند. همچنين كشورهاي اروپايي و آمريكايي با بهره گيري از تكنولوژي و حتي روي آوردن به رانت هاي سياسي عرصه رقابت را براي شركت هاي صادركننده خدمات فني، مهندسي كشورمان تنگ تر كرده اند. از سوي ديگر صادرات مجدد كالاهاي ايراني از دوبي نيز از موانع پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي كشورمان محسوب مي شود موضوعي كه با وجود افزايش ۱۴۰ درصدي صادرات غيرنفتي كشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بهره بيشتري از اين توانمندي حاصل نمايند.اين مقاله را در مي خوانيد
صادرات خدمات فني، مهندسي /دستاوردهاوچالش ها
اولين گردهمايي شركت هاي صادركننده خدمات فني، مهندسي در بيستم ارديبهشت ماه سال جاري فرصتي براي بررسي دستاوردهاي صادرات غيرنفتي و خدمات فني، مهندسي كشورمان فراهم كرد. در اين گردهمايي دست اندركاران صادرات غيرنفتي و خدمات فني، مهندسي به ارائه تصويري از پيشرفت ها و مشكلات اين صنعت پرداختند.
آنان معتقدند طي ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فني مهندسي بيش از پيش بيني هاي صورت گرفته محقق شده و در اين سال نيز توجه بيشتر شركت هاي ايراني به پروژه هاي داخل كشور مانند عسلويه معطوف شده، اين رشد به گونه اي بوده است كه سهم صادرات خدمات فني مهندسي درمجموع صادرات غيرنفتي كشورمان از ۱۰۵ ميليون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ ميليون دلار در سال ۸۳ افزايش يافته است. گرچه با وجود اين روند، كيفيت صادرات خدمات فني مهندسي ارائه شده از سوي شركت هاي ايراني در بازارهاي هدف و توجه به ظرفيت هاي بالقوه اين صنعت از دغدغه هاي پيش روي دست اندركاران است. موضوعي كه وزير بازرگاني در اين نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند كلاسه در خارج از كشور مطرح كرد و با وجود ضرورت فعاليت در اين زمينه توجه شركت هاي داخلي را به ورود جدي تر در عرصه فعاليت هاي خدمات فني، مهندسي با تكنولوژي بالاتر معطوف كرد.
رئيس هيأت مديره انجمن خدمات فني مهندسي نو بودن اين فعاليت و آشنا نبودن جامعه با اين موضوع را از عواملي دانست كه در سال هاي گذشته موجب غريبه بودن آن در برخورد دست اندركاران سيستم دولتي شده است. انصاري، مشكلاتي كه حتي در سال هاي ۷۳ و ۷۴ براي انتقال ماشين آلاتي مانند بولدوزر وجود داشت و صادركنندگان خدمات فني مهندسي مجبور بودند سه برابر ارزش ماشين آلات مذكور تضمين سپاري كنند را نمودي از اين موضوع دانست.
همچنين شرايط سخت رقابت در بازارهاي جهاني و حمايت سختگيرانه كشورهاي رقيب از فعاليت شركت هاي خود در كنار ثابت ماندن قيمت دلار در سال هاي اخير پس از اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز ازجمله مشكلات صادرات خدمات فني، مهندسي در سال هاي گذشته عنوان شد اما در كنار آن شكل گيري تعامل و تفاهم متقابل بين شركت هاي صادركننده خدمات فني مهندسي با وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران طي سال هاي اخير به عنوان نشانه اي از توجه دستگاه هاي مذكور به اين بخش از صادرات غيرنفتي مطرح شد. اعطاي جوايز صادراتي ۸ درصدي نيز گرچه در ابتدا با مشكلاتي در زمينه شرايط
تخصيص تسهيلات مذكور همراه بوده اما اكنون حدود ۲۰ ميليارد تومان جايزه صادراتي به اين شركت ها تخصيص داده شده و اين تسهيلات يكي از عوامل مؤثر رسيدن به رقم ۹۰۰ ميليون دلاري صادرات خدمات فني مهندسي در سال هاي اخير و افزايش قدرت رقابت شركت هاي ايراني است كه سبب شده تا شركت هاي مذكور با اتكاء به اين جوايز و در نظر گرفتن تحقيقات بيشتر موفق شوند با وجود حضور شركت هاي رقيبي از تركيه يا ساير كشورها برنده مناقصه هاي زيادي در بازارهاي جهاني شوند.
گرچه شركت هاي صادركننده خدمات فني مهندسي معتقدند در ابتداي در نظر گرفتن تسهيلات مذكور تخصيص يك درصد پرداخت قطعي اين جوايز و مشروط كردن پرداخت ۷ درصد بقيه به تناسب صادرات كالا، ازجمله عواملي بوده كه موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد اين جوايز توسط شركت هاي مذكور جذب شود و حتي در سال هاي ۷۹ و ۸۰ نيز بسياري از شركت هاي ايراني خارج از كشور تعطيل شدند.
همچنين ملزم ساختن شركت هاي صادركننده خدمات فني مهندسي به بردن ماشين آلات توليد داخلي به خارج از كشور براي اجراي پروژه هاي خود از موضوعاتي است كه اين شركت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.
اما شركت هاي صادركننده خدمات فني، مهندسي معتقدند اكنون به تفاهم صورت گرفته مبني بر تخصيص قطعي ۷ درصد اين جوايز و مشروط كردن پرداخت يك درصد آن متناسب با صدور كالا جوايز مذكور مؤثر واقع شده و قدرت ريسك پذيري شركت هاي ايراني را در مناقصات بازارهاي هدف افزايش خواهد داد و با اين اتفاق استفاده از جوايز صادراتي و توسعه صادرات خدمات فني مهندسي روند روبه رشدي خواهد يافت چراكه اين صنعت نهال نوپايي است كه ريشه در داخل كشور داشته و شاخه هاي آن در بازارهاي هدف گسترش مي يابد.
محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در تشريح وضعيت صادرات خدمات فني، مهندسي در برنامه سوم چنين گفت: سهم صادرات خدمات فني مهندسي در برنامه سوم توسعه يك ميليارد و ۶۹۸ ميليون دلار پيش بيني شده بود كه در اين بخش شاهد عملكرد ۲ ميليارد و ۴۰۸ ميليون دلاري بوده ايم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستيم.
نهال خدمات فني مهندسي ايران نوپا بوده و بيش از ۱۰ سال از عمر آن نمي گذرد و اميدواريم اين نهال در آينده درختي با ثمرهاي فراوان باشد.
وي، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ايراني در رقابت سنگيني بدون حمايت و پشتوانه هايي نظير رقباي خود در بازارهاي هدف حضور يافته، خدمات ارائه كرده و كارهايي را انجام دادند كه مهندسي و هنر را به طور توأمان دارا بوده و اين امر خير در سايه عشق به ايران ميسر شده است، اين روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ ميليون دلار قرارداد، صادرات خدمات فني مهندسي، حدود ۶۹ درصد از اهداف پيش بيني شده در برنامه اين سال پيش بوده ايم و نسبت به سال ۸۲ نيز صادرات خدمات فني مهندسي بيش از ۷۸ درصد رشد داشته است كه اميدواريم در سال ۸۴ نيز اين رشد را شاهد باشيم. از وزير بازرگاني در زمينه حمايت هاي دولت از صادرات خدمات فني، مهندسي و تأثير اين حمايت ها بر رشد اين صنعت، پرسيديم، وي چنين گفت: گرچه خدماتي كه دولت در سال هاي گذشته به صادركنندگان خدمات فني مهندسي ارائه كرده چندان متنوع نبوده، اما كمك قابل توجهي به توسعه اين صادرات كرده است. خصوصا تأمين ۸ درصد جايزه صادراتي كه درواقع جايزه پرداخت شده نقدي نبوده بلكه موجب شده تا قدرت چانه زني پيمانكاران ايراني در بازارهاي هدف براي كسب پروژه هاي بزرگ از رقبا افزايش يابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه براي تجهيز كارگاه يا ساير هدف هايي كه صادركنندگان نياز به ضمانت نامه دارند قدم هايي برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه هاي گوناگون براي ۳۹ شركتي كه در صادرات خدمات فني و مهندسي در دنيا فعال هستند، صادر شده كه حجم آنها ۱۶۴ ميليون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ ميليون دلاري مجموع پروژه ها و قراردادهايي كه در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهي نبوده و اميدواريم در سال ۸۴ بتوانيم با تسريع و تسهيل در روند صدور ضمانت نامه ها و عمليات واگذاري تأمين مالي پروژه هاي خارجي از طريق اعتبارات ارزي، حمايت هاي لازم از صادرات خدمات فني مهندسي را بيشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه اين بخش باشيم.
تنگناههاي توسعه صادرات و خدمات فني، مهندسي را چنين برشمرد: بدون ترديد دسترسي به جهش صادراتي در سايه توجه به صادرات خدمات فني مهندسي مقدور خواهد بود. امروز صادرات كالا در دنيا با محدوديت هايي مواجه بوده و رقابت ها نيز بسيار پيچيده مي باشد اين در حالي است كه با نيروي كار خلاق، سازنده و ماهر كشورمان خصوصا دانشگاهيان جوان و كارآفرينان ارزشمند از پتانسيل هاي لازم برخوردار هستيم تا با متنوع سازي صادرات كشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فني مهندسي هدف هاي مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبني بر تبديل اقتصاد ايران به اقتصاد دانش پايه را محقق كنيم.
وزير بازرگاني كيفيت صادرات خدمات فني مهندسي، و بازارهاي هدف آن را چنين تشريح كرد: ارزش تجارت جهاني كالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمي معادل ۱۰ ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار بوده است. همچنين آمار فني مهندسي كشورمان برچسب تخصص حرفه اي در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه يك ميليارد و ۱۹۸ ميليون دلار، تأسيسات و تجهيزات ۹۸۵ ميليون دلار، انتقال نيرو ۵۰۱ ميليون دلار، نفت، گاز و پتروشيمي ۳۳۱ ميليون دلار، آبياري و زهكشي ۲۴۷ ميليون دلار، تكنولوژي و اطلاعات ۴۴ ميليون دلار و در مجموع آمار مهندسي برحسب تخصص حرفه اي ۳ ميليارد و ۳۰۶ ميليون دلار بوده است. همچنين فعاليت در حوزه هاي صادراتي آسياي ميانه و قفقاز ۹۳۳ ميليون دلار، خاورميانه ۹۲۹ ميليون دلار، آفريقا ۸۳۱ ميليون دلار، ساير مناطق آسيا ۴۹۹ ميليون دلار و اروپا ۵۴ ميليون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسيسات و تجهيزات ۴۹ طرح، انتقال نيرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشيمي ۱۸ طرح، آبياري و زهكشي ۲۲ طرح، تكنولوژي و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.
شريعتمداري آينده صادرات خدمات فني، مهندسي را چنين تبيين كرد: پيش بيني شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غيرنفتي از كل درآمدهاي صادراتي به ۶/۳۳ درصد افزايش يافته و صادرات خدمات فني، مهندسي نيز در سال ۸۴ به حدود ۵ ميليارد و ۹۱۲ ميليون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ ميليارد و ۷۰۳ ميليون دلار افزايش يابد.
در حاشيه اين همايش فرصتي ايجاد شد تا ديدگاههاي وزير بازرگاني در زمينه ميزان و چگونگي صادرات مجدد كالاهاي ايراني از دوبي و نحوه برخورد با اين موضوع را جويا شويم.
برخورد ايجابي با صادرات مجدد
كالاهاي ايراني از دوبي
از وزير بازرگاني در زمينه جلوگيري از صادرات مجدد كالاهاي ايراني از دوبي سؤال كرديم. وي گفت: مهمترين كاري كه در اين زمينه مي توان انجام داد توانمندسازي مناطق آزاد تجاري ايران است كه با وجود داشتن توانمندي هاي خوب از زير ساخت هاي كافي براي تحقق اين هدف برخوردار نيستند. اگر زير ساخت هاي بانكي و بيمه اي در مناطق آزاد تجاري ايران ايجاد كنيم و مشابه آنچه كه بانك هاي ما در خارج از كشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهيلات لازم را به نحوي فراهم كنيم تا مجموعه خدماتي كه نظام بانكي كشورمان در امارات به متقاضيان عرضه مي كنند، در مناطق آزاد شاهد باشيم، حتما بخش قابل توجهي از صادرات مجدد كالا از امارات به ايران شكل نخواهد گرفت. اگر از امكانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصيص بعضي از قوانين و مقررات حامي، بهره كافي گرفته و زيرساخت هاي لازم كه در مناطقي مانند كيش و قشم وجود ندارد را توسعه دهيم و شرايط لازم براي پهلوگيري كشتي هاي سنگين در اين مناطق را فراهم كنيم، طبيعي است كه مي توان بخش قابل توجهي از صادرات مجدد كالا از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از جمله امارات را كاهش داد. به دليل وجود اين زير ساخت ها در كشورهاي مذكور شرايطي فراهم شده كه كالاهاي ايراني با تغييراتي كه در آنها در بازار امارات داده مي شود با صادرات مجدد به ساير كشورها فرستاده مي شوند. اگر بتوانيم اين خدمات را با تلاش بيشتر مسئولان مناطق آزاد كشورمان ارائه كنيم صادركنندگان كشورمان به جاي صادرات كالا به امارات و صادرات مجدد از اين كشور به بازارهاي هدف، اين كار را از طريق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زير ساخت هاي موجود براي جذب شركت هاي واسطه اي به صورتي كه امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمركي به وجود آوريم تا شركت هاي خارجي خريدار كالاهاي ايراني كه در اين بازارها فعال هستند، در بازارهاي داخلي ايفاي نقش كنند اين موضوع نيز در كاهش ري اكسپورت كالاهاي ايراني از امارات تأثير به سزايي خواهد داشت.
حجم صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران به امارات با توجه به صادرات مجدد اين كالاها از ديگر موضوعاتي بود كه وزير بازرگاني آن را چنين برشمرد.
در سال گذشته حجم صادرات كالاهاي غيرنفتي كشورمان به كشور امارات متحده عربي بيش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده در حالي كه در سال ۸۲ اين صادرات رقمي حدود ۹۴۰ ميليون دلار بوده است. اين حجم قابل ملاحظه رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي كشورمان به امارات براي بازار ۴ ميليون نفري امارات نبوده و طبيعي است كه بخش عمده اي از اين كالاها از امارات به ساير نقاط دنيا صادرات مجدد مي شود.
از وي در زمينه نحوه برخورد و جلوگيري از صادرات مجدد كالاهاي ايراني از دوبي پرسيديم، وزير بازرگاني گفت: هر چند كه تلاش هايي در آن صادرات مجدد كالا از امارات در حال انجام است اما نبايد صادركنندگان كشورمان را از اين امكان كه بتوانند كالاهاي خود را از بازار امارات متحده عربي به ساير نقاط دنيا صادر كنند محروم نماييم بلكه بايد تلاش كنيم تا به صورت ايجابي با اين موضوع برخورد نموده و شرايطي را فراهم كنيم كه خدمات مورد نياز در داخل كشورمان عرضه شود و طبيعتااين امكان وجود دارد تا بتوانيم انجام اين فعاليت ها به گونه اي كه اكنون شاهد واردات بالغ بر ۶ ميليارد ريال كالا از امارات متحده عربي به ايران و بيش از ۳/۲ ميليارد دلار صادرات از كشورمان به امارات هستيم، را كاهش داده تا واردات مستقيم از كشورهاي فروشنده و صادرات مستقيم به بازارهاي هدف شكل گيرد.
نمي توانيم در اين راه موانعي براي صادرات مجدد كالاها از امارات بوجود آوريم و تنها مي توانيم در مسير صادركنندگان و واردكنندگان كالاهاي ايراني محدوديت ها و موانعي را ايجاد كنيم كه انجام اين كار به مصلحت اقتصادي ايران نخواهد بود بلكه براي تحقق اين هدف بايد راهكارهاي ايجابي را پيگيري كنيم و راهكارهاي سلبي چندان موثر و كارآمد نخواهد بود.
يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و تأثير آن بر بخش هاي مختلف اقتصاد كشورمان از موضوعات مطرح است، از شريعتمداري در زمينه تأثير اين نرخ بر صادرات غيرنفتي پرسيديم، وي چنين گفت: براي صادرات طرح نوي درانداخته ايم و مقرر شده تا ۵۰۰ ميليون دلار از منابع ارزي كشور در اختيار بانك ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قيمت به صادرات پرداخت شود از آنجا كه اين مبلغ از صندوق ذخيره ارزي برداشت و نرخي حدود نرخ لايبر و حدود ۳ الي ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نيز منابعي در بانك ها با نرخ ۴ درصد به صادركنندگان پرداخت شد كه نرخ ترجيحي بودن و مابه التفاوت آن را دولت مي داده، در مجموع، اين تسهيلات با وجود مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهيلات به صادركنندگان را همانطور كه رئيس جمهور وعده دادند در سال جاري به زير ۱۰ درصد مي رساند اما اين امر به معناي پرداخت يارانه لازم توسط بانك ها خواهد بود و دولت اين مابه التفاوت را در قالب منابع كافي كه در بودجه سال ۸۴ ديده شده تأمين خواهد كرد.
