گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: چندي پيش يكي از مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي در گفت وگو با همشهري از افزايش ۲ ميليون توماني سقف وام خوداشتغالي و رسيدن آن از ۳ ميليون تومان و ۸۰۰ هزارتومان به ۵ ميليون تومان خبر داد.
اين خبر در شرايطي اعلام شد كه عده اي از دست اندركاران به صورت جسته گريخته از افزايش ۲ درصدي سود كارمزد وام خوداشتغالي و رسيدن آن از ۴ درصد به ۶ درصد خبر دادند.
به اعتقاد آنان وقتي مبلغ اختصاص يافته به صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي از ۵۰ ميليارد تومان سال گذشته به ۳۰ ميليارد تومان تقليل يافته (كاهشي معادل ۲۰ ميليارد تومان) پس طبيعي است كه نرخ سود وام خوداشتغالي درصدي افزايش داده شود.
اين درحاليست كه براساس بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار دراختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد، امري ضروري عنوان شده است.
همچنين طبق بند فوق بايد اين اقدام با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هريك از مراحل رشد صورت گيرد.
بي نظير: امسال فقط ۱۰ هزار نفر
وام خوداشتغالي مي گيرند
سيدعليرضا بي نظير مديرعامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به كاهش ۲۰ ميليارد توماني در اعتبار صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، امسال امكان اعطاي وام به چند هزار نفر وجود دارد مي گويد: سال گذشته از محل منابع بانكي و اعتبارات صندوق ۶۵۰ ميليارد تومان اعتبار دراختيار ۲۲۰ هزار نفر قرار گرفت. اين درحاليست كه امسال با احتساب ۵۰ ميليارد تومان اعتبار صندوق (۳۰ ميليارد تومان) اعتبار تخصيصي سال جاري و ۲۰ ميليارد تومان بازگشت اقساط وام هاي پرداختي گذشته) تنها مي توانيم به ۱۰ هزار نفر وام خوداشتغالي اعطا كنيم.وي همچنين درمورد علت افزايش ۲ درصدي كارمزد اعطاي تسهيلات و مغايرت اخذ اين كارمزد با بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار مي كند: اين كارمزد در ازاي اعطاي خدماتي چون مصاحبه شغلي بازرسي قبل و بعد از اعطاي وام و امكانات ثبت نام اينترنتي و تلفن اخذ مي شود.
وي درمورد علت لغو تنفس يكساله بازپرداخت وام نيز مي افزايد: اين اقدام به دنبال اعطاي وام خوداشتغالي به طرح هاي داراي بيش از ۲۰ درصد نرخ بازده و جلوگيري از ديركرد بازپرداخت اقساط صورت گرفته است كه البته بنا به طرح ها گاه از ۲ تا ۶ ماه زمان بازپرداخت به تعويق خواهد افتاد.
شاخص اشتغال در كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور طي ۹ ماهه اول سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز رقمي معادل ۵/۳ درصد كاهش يافته و به ۸/۱۰۲ رسيده است.
نظارت محدود بر نحوه به كارگيري وام هاي خوداشتغالي
با وجود اعلام ارقام فوق، وزير كار و امور اجتماعي معتقد است كه طرح هاي ضربتي اشتغال حداقل ۶۴ درصد راندمان داشته اند.
به گفته ناصر خالقي اكثريت وام هاي خود اشتغالي منجر به اشتغال زايي شده اند.وي مي گويد: با نظارتي كه وزارت كار، سازمان تامين اجتماعي و بانك ها به نحوه پرداخت وام هاي خوداشتغالي دارند، اين وام ها فقط صرف ايجاد قطعي اشتغال مي شوند چراكه در غير اين صورت وام را به صورت يكجا از وام گيرنده پس خواهيم گرفت.
علي رغم گفته وزير، بسياري از متقاضيان وام هاي خوداشتغالي كه هنوز موفق به اخذ اين وام نشده اند با صراحت عنوان مي كنند كه عده قابل توجهي از گيرندگان اين وام هيچ گونه زمينه اشتغال دائمي فراهم نكرده اند و فقط براي مدت كوتاهي به صورت ظاهري فعاليتي را آغاز كرده اند تا پس از مراجعه بازرسان و جلب اعتماد آنان محل فعاليت را تعطيل و به حل مشكلات معيشتي خود بپردازند.
آنان تصريح مي كنند: هيچ گونه تضميني هم براي نحوه رسيدگي بازرسان به اين امور وجود نداشته و ندارد.
بي نظير مديرعامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي دراين باره مي گويد: ۱۴۰۰ بازرس اين مجموعه بر نحوه اخذ وام و استفاده از آن نظارت كامل دارند.
به گفته وي درصورت هرگونه تخلفي اصل وام به اضافه ۱۶ درصد جريمه اخذ خواهد شد، چنانچه از خرداد امسال تاكنون از ۹۱۰ نفر از متقاضيان گيرنده وام خوداشتغالي كل وجوه وام با احتساب ۱۶ درصد جريمه بازپرس گرفته شده است.
كارگري: وام هاي خوداشتغالي بيكاران را بدهكار مي كند
درعين حال نايب رييس اتحاديه لوازم الكتريك و سيم كشي ساختمان تهران در اين باره مي گويد: اجراي غيركارشناسي طرح هاي ضربتي اشتغال بر گرفتاري جوانان افزوده است.
به گفته محمدرضا كارگري، جوانان بيكار ديروز، امروز با دريافت وام خوداشتغالي به بيكاران بدهكار تبديل شده اند، چراكه با مبلغ ۳ ميليون تومان گذشته و ۵ ميليون تومان فعلي نمي توان يك شغل قابل  قبول ايجاد كرد. درعين حال اين افراد بايد وام مربوطه را نيز بازپرداخت كنند.
ابطحي: بيكاري فقط با تكيه بر
وام هاي خوداشتغالي حل نمي شود
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم بر اين باور است كه با تكيه صرف به وام هاي خوداشتغالي مشكل بيكاري حل نخواهد شد، هرچند كه اين وام ها تا حدي براي حل اين معضل راه گشا بوده و هست.
به گفته سيد محمود ابطحي حل معضلات بيكاري و تورم باعث افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص ملي خواهد شد كه همين امر خود موجب رونق اقتصادي خواهد گرديد.
وي تاكيد مي كند: جلوگيري از واردات، توجه بيشتر به فعاليت هاي مولد و جذب سرمايه گذاري خارجي در كنار وام هاي خوداشتغالي مي توانند معضل بيكاري را حل كنند.
در اين ميان رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به اينكه اگر پرداخت وام خوداشتغالي در مسير توليد باشد حركت مثبتي تلقي خواهد شد، مي گويد: متاسفانه بيشتر وام هاي خوداشتغالي به جاي آنكه صرف امور توليدي شوند يا صرف خريد خودروهاي فرسوده شده اند، يا جهت رفع مشكلات معيشتي خانوارها مورداستفاده قرار گرفته اند و يا زمينه ساز ايجاد فرصت هاي شغلي موقت و حتي كاذب شده اند.
در تاييد سخنان ابطحي، مديرعامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي نيز مي گويد: مسلما حل مشكل بيكاري توسط متولي كه امكان دخالت، برنامه ريزي و احاطه بر بازارهاي كالا و خدمات، سرمايه و پول را ندارد محقق نخواهد شد.
به گفته بي نظير درواقع تعيين متولي اشتغال به مثابه سپردن مسووليت بدون كوچكترين اختياري است. اين درحاليست كه وظيفه صندوق فقط حمايت از جويندگان كار داراي مهارت و ايجاد زمينه كسب و كار كوچك است.
حسن صادقي مي افزايد: اين رويداد خود باعث تحميل بار منفي پنهاني براي عموم جامعه مي گردد، چنانچه در سال ۱۳۸۲ با اختصاص ۱۰۰۰ ميليارد تومان بار تورمي معادل ۵ برابر گذشته بر جامعه تحميل شد و به جاي ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي مستمر نيز فقط ۷۰ هزار فرصت شغلي موقت به وجود آمد.
به گفته وي سال گذشته نيز همين وضع در قبال توزيع ۳۰۰ ميليارد تومان رخ داد و به جاي ۱۰۰ هزار فرصت شغلي دائم تنها معادل ۴۰ درصد آن هم اغلب به صورت شغل هاي موقتي زمينه اشتغال فراهم شد.
وي معتقد است: توزيع صرف منابع باعث ايجاد اشتغال نمي شود بلكه به كارگيري منابع منطبق با تقاضاي بخش صنعت و توليد زمينه ساز اشتغال خواهد بود.
وي درصد توفيق در پرداخت وام هاي خوداشتغالي منجر به اشتغال را بسيار پايين دانسته و مي گويد: البته درصد استقبال براي اخذ اين وام كم بهره كماكان بالاست، چراكه زمينه ساز حل مشكلات معيشتي خانوارهاست.
اين در حالي است كه بنا به گفته بي نظير عامل اصلي اين موضوع ناشي از كمبود اعتبارات و زمان تخصيص آن به علت نگرش نه چندان حمايتي مسئولان است. به گفته وي تاكنون سراغ نداريم كه مقامات رسمي كشور در بازديدهاي خود از استانها و يا افتتاح طرحها از طرحهاي كوچك بازديد كرده باشند .

ايرنا: مدير اتحاديه  نمايشگاه هاي  خودرو تهران  گفت : قيمت  انواع  خودرو در بازار داخلي  در روزهاي  اخير كاهش  چشمگيري  داشته  است .
امير يوسفي    افزود: واردات  خودروهاي  خارجي ، فعاليت  شركت هاي  ليزينگ  خودرو (با دريافت  پيش  پرداخت  كم  و اقساط طولاني  اقدام  به  فروش  مي كنند) و ركود بازار از عوامل  اصلي  كاهش  قيمت  خودروها است .
وي  اضافه  كرد: معمولا فصل  تابستان  به  دليل  سفرهاي  زياد، ايام  مناسبي  براي  رونق  بازار خودرو مي باشد اما در تابستان  سال  جاري  بازار خودرو با ركود چشمگيري  مواجه  شده است .وي  ادامه  داد: يكي  ديگر از مشكلات  خريداران  خودرو، سيستم  شماره گذاري  خودروها با اتلاف  وقت  ۲۰ تا ۲۵ روزه  است  كه  خريداران  علاوه  بر خسته  شدن  از خريد خودرو دلسرد مي شوند.

گروه اقتصادي: لايحه مديريت خدمات كشوري كه مقرر است جايگزين قانون استخدام كشوري مصوب سال ۱۳۴۵ شود، پس از تصويب در جلسه ششم اسفند ماه سال گذشته هيأت وزيران، از ارديبهشت ماه سال جاري در دستور كار مجلس قرار گرفته و كميسيون مشتركي كار بررسي اين لايحه را آغاز كرده است. اين لايحه مشتمل بر ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده مي باشد كه در فصول آن به مباحثي مانند حقوق و تكاليف كارمندان و كاركنان دولت، نظام حقوق و مزايا، نحوه انتصاب و انتخاب و تغيير مديران و ارتقاي شغلي كاركنان و نظام ارزيابي عملكرد كاركنان دستگاههاي اجرايي و ... پرداخته شده است. با حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي و اهداف اين لايحه گفت و گو كرده ايم.
* * *
* بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري هم اكنون در چه مرحله اي است؟
- لايحه مديريت خدمات كشوري در ارديبهشت ماه سال جاري توسط دولت به مجلس ارايه شد و براساس نظر هيأت رئيسه و آيين نامه عملكرد، كميسيون مشتركي با عضويت ۲۳ نفر از همه كميسيون هاي مجلس كار بررسي اين لايحه را آغاز كرده و جلسات اوليه نيز برگزار شده است. با اتمام تعطيلات مجلس از هفته آينده كميسيون مذكور بررسي اين لايحه را ادامه خواهد داد. با توجه به ابعاد وسيع اين لايحه روند بررسي و تصويب آن در مجلس نيازمند انجام كارشناسي دقيق بوده و به همين دليل نمي توان زمان مشخصي را براي تصويب اين لايحه در نظر گرفت گر چه سرعت و دقت در بررسي لايحه مذكور در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.
* با اين روند ميزان تغيير لايحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود؟
- با توجه به آنكه نيروهاي مسلح نيز خواستار قرار گرفتن در چارچوب اين لايحه هستند همچنين دولت تاكنون لايحه بازنشستگان را ارايه نكرده است مجلس در نظر دارد تا لايحه مديريت خدمات كشوري را به گونه اي به تصويب رساند كه كليه كاركنان دولت اعم از بازنشستگان و شاغلين را تحت پوشش قرار دهد. اين لايحه بسيار مهم و حساس بوده چرا كه لايحه مذكور در صورت تصويب و شمول آن به همه كاركنان دولت، بيش از ۷ ميليون نفر از كاركنان مذكور را تحت پوشش قرار مي دهد كه اگر به طور متوسط هر خانواده را با ۴ نفر عائله محاسبه كنيم حدود ۳۰ ميليون نفر از مردم كشورمان به طور مستقيم به لايحه مذكور وابسته هستند. از اين جهت مجلس كار بزرگي را پيش رو دارد و بايد با به كارگرفتن همه امكانات خود و دعوت از كارشناسان و صاحبنظران مصوبه اي را با كمترين اشكال ارايه كند، براين اساس معتقدم لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس با تغييرات عمده اي مواجه خواهد شد.
* جهت گيري اين لايحه با روي كار آمدن دولت جديد چگونه خواهد بود؟
- با توجه به اينكه شعار اصلي دولت آينده و مجلس كنوني تحقق عدالت اجتماعي است معتقديم لايحه مديريت خدمات كشوري كه توسط دولت به مجلس ارايه شده با اشكالات عمده اي مواجه است. چرا كه بايد به سمت و سوي نظام پرداخت هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان و ارتقاي شغلي آنها بر محور عدالت باشد و با در نظر گرفتن همه زواياي اين امر از ظلم به كساني كه داراي تخصص بوده يا با سختي كار مواجه هستند جلوگيري شود. اكنون مطابق اين لايحه حدود ۱۰۰۰ هزار شغل در كشور وجود دارد كه بايد در مورد همه آنها بحث شود. با اين روند لايحه مديريت خدمات كشوري با تغييرات زيادي همراه خواهد بود و براين اساس نمي توان زمان مشخصي را براي تصويب لايحه مذكور تعيين كرد. به دليل گستردگي مشمولين اين لايحه بايد همه حساسيت ها و دقت هاي لازم در بررسي و تصويب آن به كار گرفته شود تا حداقل رضايت اكثريت كاركنان دولت فراهم شود.
* در اين لايحه نظام پرداخت كاركنان دولت مبتني بر روش امتيازي و ارزشيابي عوامل شغل و شاغل تعيين شده نظر شما چيست؟
- نظام هماهنگ پرداخت بايد نگاهي همه جانبه به تمامي كاركنان اعم از مدير و غير مدير داشته باشد تا بتواند هزار شغل تعريف شده در اين لايحه را در بر گرفته و نظام پرداخت به گونه اي تعريف شود كه حساسيت هاي نظام در بخش هاي آموزشي، پژوهشي و ساير بخش ها كاملاً لحاظ شود. همچنين بايد چگونگي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت با دقت لازم تعريف گردد تا فاصله هاي نامتعارف حقوق مديران و كاركنان كاهش يابد. بايد منتظر جمع بندي كارشناسي كميسيون بررسي اين لايحه در مجلس بود تا پس از بررسي هاي كارشناسي اين كميسيون شيوه مطلوبي براي نظام پرداخت و ارتقاي شغلي كاركنان دولت در نظر گرفته شود.

گروه اقتصادي: غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان امور مالياتي كشور در اظهاراتي از نبود يك متولي مشخص در اقتصاد ايران سخن گفته و تاكيد كرده است: در سياست گذاري هاي كلان اقتصادي كشور ناهماهنگي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما، اين موضع گيري از سوي رئيس سازمان امور مالياتي به عنوان يك مسئول اقتصادي پرسابقه در بخشهاي گوناگون اقتصادي كشور تازه نيست و بارها از سوي ديگر مقامات و كارشناسان اعلام شده است.
وي در اظهارات خود در گفتگو با خبرگزاري ايرنا افزوده است: نام اقتصاد به روي وزارت اقتصاد و دارايي است اما دبير شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي است. وي جايگاه وزارت اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اقتصاد ايران را نامشخص اعلام كرد و اين امر را عامل نوعي پراكندگي و تشتت در سياست هاي اقتصادي در ايران دانست.
وي تاكيد كرد: درآمدها و بودجه به خزانه وزارت اقتصاد و دارايي واريز مي شود ولي توزيع آن به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است.
وي تاكيد كرد: بودجه و خزانه در همه كشورها در يك سازمان متمركز است اما در ايران سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و اقتصاد و دارايي به صورت مجزا فعاليت مي كنند.
وي در اظهارات خود از ادغام دو نهاد يادشده و تشكيل وزارت خزانه داري حمايت كرد و آن را گامي مهم در رفع دوگانگي در نظام اقتصادي كشور دانست ولي تاكيد كرد: برخي افراد با ترجيح منافع سازماني خود بر منافع كشور اجراي اين طرح را ناكام گذاشته اند. وي متذكر شد: تا زماني كه اين هماهنگي در تصميم گيري كلان وجود نداشته باشد، دستيابي به شفافيت اقتصادي در كشور حاصل نمي شود.
حيدري كرد زنگنه كه ظاهرا به تعليق بررسي و تصويب لايحه تشكيلات كلان در دولت كنوني اعتراض دارد بدون اظهارنظر صريح، تنها تاخير در اين زمينه و عدم ارائه لايحه را كه به عدم ادغام وزارت اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي منجر شد را به گردن افرادي انداخته است كه منافع خويش و منافع سازماني را بر منافع كشور ترجيح مي دهند و از تشكيل وزارت خزانه داري جلوگيري كرده اند.

گروه اقتصادي: فعاليت شركت هاي بازاريابي هرمي و يا افرادي كه با دريافت پول از مردم به آنان سودهاي بالاتر از نرخ هاي جاري و رسمي مي دهند در ماه هاي اخير با انتشار اخبار و گزارش هاي گوناگون موردتوجه رسانه هاي گروهي قرار دارد و مردم نيز كه همه به دنبال تامين مالي و جلوگيري از كاهش ارزش پول خود در ماه ها و سال هاي پيش رو هستند به اين خبرها و شايعات واكنشي نشان داده و اين مسايل را با حساسيت دنبال مي كنند.
به اعتقاد كارشناسان اگر گرايش به سوي اينگونه فعاليت ها در اقتصاد كشور شديد است به دليل آن است كه شرايط جاري اقتصاد كشور نيازهاي آنان را در بازار سرمايه تامين نمي كند و خدمات متنوع و قابل قبولي در اين بازار ارايه نمي شود.
باتوجه به اينكه صاحبان سرمايه از طريق راه هاي موجود در اقتصاد غيررسمي كشور مي توانند سود بيشتري كسب كنند به همين دليل فعاليت در اين بخش ها مثل قاچاق كالا از ايران به خارج و به عكس رواج دارد و كساني كه سرمايه هاي كمتري دارند به سوي فعاليت هاي هرمي و بازارهاي سپرده گذاري غيررسمي روي مي آورند.
در چنين شرايطي تهديد و يا نهي مردم از فعاليت هاي اينگونه تاثير درازمدت ندارد و با از ميدان به دررفتن يك پديده پديده هاي جديدي جايگزين آن ها مي شوند.
ديروز نيز در تازه ترين موضع گيري مدير اداره صندوق هاي قرض الحسنه و صرافي هاي بانك مركزي اعلام كرد كه فعاليت شركت هاي هرمي مانند گلدكوئيست و هفت الماس و پرايم سيستم غيرقانوني است ولي همچنين برخي شركت هاي ديگر كه به خريد و فروش ارز در بازارهاي خارجي اشتغال مي ورزند «Forex» و يا با درج آگهي پرداخت وام هاي درازمدت را نويد مي دهند نيز غيرقانوني است.ابراهيم درويشي در گفت وگو با ايرنا يادآور شد: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي نيز طرحي  را آماده كرده اند كه  پس  از تصويب  آن هرگونه  فعاليت  شركتهاي  مشابه  گلدكوئيست  در ايران  ممنوع  مي شود.
مدير اداره  صندوقهاي  قرض الحسنه  و صرافيهاي  بانك  مركزي  سپس  به  هموطنان توصيه  كرد كه  فريب  اين  شركتها را نخورند و قبل  از هرگونه  غارت  سپرده هاي  خود توسط اين  شركتها، موضوع  را به  بانك  مركزي  اطلاع  دهند.درويشي  در ادامه  گفت : در ماههاي  اخير نيز مشاهده  شده  است  كه  در برخي از روزنامه هاي  كثيرالانتشار آگهي هايي  بااستفاده  از پس انداز هموطنان  ايراني در بازارهاي  ارزي  و سرمايه اي  بين المللي  فاركس  ،گشايش  حساب  نزد بانكها خارجي  و ارايه  اعتبار بانكي  تا چندين  برابر موجودي  هر شخص  به  چاپ رسيده  كه  تمام  اين  آگهي ها غيرمجاز است .
وي  سپس  براي  جلوگيري  از خروج  سپرده هاي  مردم  تصريح  كرد: مردم  به  هيچ عنوان  در اين  نوع  شركتهاي  خارجي  كه  فعاليت  آنها در ايران  غيرمجاز شناخته شده  است ، سپرده گذاري  نكنند.
به  گفته  درويشي  در روزهاي  اخير گزارشهاي  نگران كننده  اي  در ارتباط با فعاليت  شبكه  پولي  غيرمجاز در استانهاي  مختلف  بخصوص  خوزستان  به  بانك  مركزي ارسال  شده  است .
مدير اداره  صندوقهاي  قرض  الحسنه  و صرافيهاي  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  خاطرنشان  كرد: فعاليت  غيرمجاز شبكه هاي  پولي  در استان  خوزستان  بيشتر به صورت  پيش  دريافت  خريد خودرو و لوازم  خانگي  مشاهده  شده  كه  صلاحيت  اين عاملان  آن توسط مسئولان  پولي  و امنيتي  كشور تأييد نشده  است .
درويشي  به  مردم  استان  خوزستان  بخصوص  شهر اهواز هشدار داد كه  سپرده هاي  خود را از طريق  پيش  دريافت  خودرو و لوازم  خانگي  به  اشخاص  غيرمجاز پرداخت نكنند.وي  به  اشخاصي  كه  به  اين  عمل  نيز مبادرت  مي كنند، هشدار داد وگفت : دريافت هرگونه  وجهي  از مردم  به  عنوان  پيش  دريافت  خريد كالا نياز به  مصوبه  قانوني دارد.در غيراين  صورت  اين  عمل  جرم  محسوب  مي شود وبا افراد خاطي  طبق  قانون پولي  و بانكي  و بازار غيرمتشكل  پولي  كشور برخورد خواهد شد.
مدير اداره  صندوقهاي  قرض  الحسنه  و صرافيهاي  بانك  مركزي  از مديران  امور شعب  بانكهاي  دولتي  و خصوصي  خواست  كه  از ارايه  خدمات  بانكي  به  اشخاص  حقيقي و حقوقي  مبني  بر پيش  دريافت  فروش  كالا به  مردم  خودداري  و آنها را به  بانك مركزي ، معرفي  كنند.
درويشي  در ادامه  تصريح  كرد: تمام  اشخاص  حقيقي  و حقوقي  و حتي  شركتهاي  ليزينگ  مجاز هستند كه  همزمان  با تحويل  كالا به  مشتريان  بهاي  آن را به  صورت كامل  و يا قسمتي  نقد و بخشي  اقساط، دريافت  كنند.طبق  آمار منتشره  از سوي  روابط عمومي  دادسراي  انقلاب  اسلامي ، در مهر ماه  ۸۳حدود ۸۴ ميليون  دلار ارز از طريق  شركتهاي  مشابه  گلدكوئيست  از كشور خارج  شد.

مهر: آيين نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني هم اكنون در هيات وزيران در مرحله تصويب است.
آيين نامه فوق به استناد ماده «۹» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق بند «و» ماده ۱۰ قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي توزيع عادلانه تر ثروت كشور ، كاهش شكاف طبقاتي ، محدود نمودن حوزه تصدي گري دولت ، صرفه جويي در هزينه هاي آتي تامين اجتماعي ، تقويت ترازنامه خانوارها و به طور كلي گسترش رفاه و عدالت اجتماعي تهيه و تنظيم شده است.
آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني در قالب ۳۱ ماده در بخش هاي مختلف تهيه و تنظيم شده است.
در بخشي از اين آيين نامه تاكيد شده كه: هر گونه پيشنهاد واعطاي تخفيف هاي ويژه به گروه هاي هدف (دهك هاي ضعيف ترجامعه) فروش اقساطي سهام ، ميزان پيش دريافت از صفر تا ۴۰ درصد با رعايت بند «و» و ماده ۱۴ قانون «برنامه سوم توسعه» از سوي دبير خانه و با تاييد «هيات عالي واگذاري» خواهد بود.
براساس ماده ۸ اين آيين نامه، افراد داراي ۱۵ سال و ۱۵ سال به بالا از مبدا ۱/ ۱/۱۳۸۴ مشمول دريافت سهام و دارايي هاي قابل واگذاري موضوع اين آيين نامه خواهند بود.
براساس ماده ۱۲ اين آيين نامه، به هر يك از افراد مشمول حداكثر معادل بيست ميليون ريال سهم واگذار مي شود . اين ميزان متناسب با نرخ تورم و به تشخيص هيات عالي واگذاري هرچهار ماه يك بارتعديل مي شود.
ماده ۱۳ آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني مي افزايد: واگذاري سهام به افراد مشمول به صورت اقساط و با توجه به آيين نامه بند« و »ماده ۱۴ قانون برنامه سوم خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذار شده منحصرا از محل سود سهام تاديه مي شود.
ماده ۱۴ اين آيين نامه حاكيست، واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه مشمول پرداخت سود فروش اقساطي نيست.

گروه اقتصادي: در پي درج گزارشي در شماره ۳۷۴۹ مورخ ۲۶/۴/۸۴ روزنامه همشهري تحت عنوان «قطع تلفن ثابت و سيار مشتركان ادامه دارد» ، شركت مخابرات استان تهران در جوابيه اي اعلام كرد، براساس گزارش اداره كل امور مالي اين شركت توزيع قبض صورتحساب از طريق شركت پست صورت مي گيرد و مشتركين مي توانند در صورت تأخير در دريافت قبض براي تحويل قبض المثني به مراكز مخابراتي مراجعه كنند و فرم مربوطه را تكميل كنند.در اين پاسخ همچنين اضافه شده تلفن هايي كه مشمول قطع پس از اعمال مقررات قطع مي باشند با مراجعه مشترك به مركز مخابرات مربوطه و پرداخت تسويه حساب بدهي و ارائه قبض پرداختي بلافاصله نسبت به وصل تلفن اقدام مي شود.
توضيح: در گزارش مورد اشاره به ناهماهنگي ميان نهادهاي مسئول و عدم چاره جويي براي حل مشكل مشتركان از سوي مسئولان مربوطه از جمله شركت مخابرات استان تهران اشاره شده بود. علاوه بر اين قانون و آئين نامه اي كه براساس آن مراكز مخابراتي اقدام به قطع خط تلفن ثابت مي شود مشخص نيست.اگرچه آماري از قطع تلفن هاي مشتركان در دست نيست ولي برخلاف پاسخ شركت مخابرات استان تهران برخي مشتركان عليرغم پرداخت جريمه و مبلغ قبض تلفن آنان قطع شده و ماه ها از اين خدمات محروم هستند. دلايل و مقررات قانوني كه مراكز مخابراتي را مجاز مي كند اين اقدام را انجام دهند چيست؟