دكتر ابوالقاسم نادري
در اين مقاله مسائل و چالش هاي اساسي كه آموزش عالي ايران با آن مواجه است، به طور اجمالي بررسي، راهكارهايي براي مقابله با مسائل و تبديل چالش ها به فرصت ارائه و با اتكا به مباني تحليلي علم اقتصاد آموزش مسائل كلان و حوزه هاي سياستگذاري در اين بخش ارزيابي گرديده است.
يكي از مهمترين مسائلي كه آموزش عالي ايران با آن مواجه است، عدم پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در حوزه توليد علم و همچنين آموزش به طور كارآمد و مؤثر است. مصاديق اصلي اين مسأله در شكاف زياد بين صنعت و دانشگاه(به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و نيازهاي علمي جامعه) و نيز معضل اساسي كنكور و صف هاي طولاني براي ورود به دانشگاه نمايان مي باشد؛ به ويژه مسأله كنكور كه گزينش دانشجو را به سرانجام مي رساند، خود نيازمند صرف منابع زيادي مي باشد؛ علاوه بر اين، پديده بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها نيز مسائل را غامض تر كرده است!
از يك منظر، مسأله كنكور ناشي از كمبود ظرفيت هاي آموزشي در دانشگاه ها مي باشد كه خود معلول عواملي چون كمبود منابع مالي براي توسعه دانشگاه ها، استفاده ناكارآمد از ظرفيت هاي موجود و نهايتاً تقاضاي كاذب آموزش عالي است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه حل مسأله كنكور، مقوله هاي مختلفي را تحت تأثير قرار مي دهد و لذا، با اتكا به راه حل هاي سنتي، به راحتي قابل مرتفع شدن نيست.
توان رقابتي پايين در مقايسه با دانشگاه هاي معتبر دنيا يكي ديگر از مسائل مبتلا به آموزش عالي مي باشد؛ اين مسأله، به ويژه در شرايط فعلي كه با آموزش هاي الكترونيكي، مرزهاي جغرافيايي در حال از بين رفتن است و اين امكان فراهم مي شود كه همه متقاضيان آموزشي بتوانند از طريق اينترنت نيازهاي آموزش عالي خود را از بهترين دانشگاه ها تأمين نمايند، براي واحدهاي آموزش عالي با توان رقابتي پايين، بسيار مخرب و نابود كننده است.
چالش ها
جهاني شدن و پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) يكي از چالش هاي اصلي آموزش عالي ايران است؛ جهاني شدن ابعاد مختلفي دارد كه فناوري هاي جديد به همراه تحولات جدي در حوزه هاي نهادي و همكاري هاي بين المللي آن را تعميق مي بخشد. در اين ميان، انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) و سازمان تجارت جهاني تأثير بسزايي بر فعاليت هاي آموزش عالي جوامع به جا مي گذارد. همان گونه كه در فوق اشاره شد، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مرزهاي جغرافيايي را از بين مي برد به گونه اي كه متقاضيان آموزش عالي مي توانند در كشور خود، خدمات آموزش عالي مورد نياز و علاقه خود را از دانشگاه هاي معتبر مستقر در گوشه ديگري از جهان تأمين نمايند. بدون شك، اين فرايند با چند تحول مهم، به طور جدي تشديد خواهد شد: تحول نخست، اجرايي شدن مقررات سازمان تجارت جهاني كه امكان كنترل و نظارت دولت هاي ملي و محلي را به شدت محدود مي كند، دوم حل مشكل زبان خارجي براي متقاضيان آموزش است(كه اين مسأله با ارائه برنامه هاي درسي به زبان كشورهاي مقصد به راحتي قابل انجام است. مثلاً اين پديده خيلي دور از انتظار نيست كه در آينده نزديك دانشگاه هاي معتبر برنامه هاي درسي خود را به زبان فارسي از طريق اينترنت براي فارسي زبانان ارائه دهند.) سوم، تشديد جابه جايي عوامل توليد(به ويژه نيروي انساني) چه به صورت واقعي و چه به طور مجازي و... مجموعه اين عوامل، زنگ خطر جدي براي واحدهاي آموزش عالي كه دچار ناكارآمدي زيادي هستند مي باشد. پديده  جهاني شدن تنها در صورتي يك فرصت خواهد بود كه كشورها بتوانند ناكارآمدي هاي مورد بحث را برطرف نمايند. در غير اين صورت، سيلاب جهاني شدن، هم متقاضيان خدمات آموزشي واحدهاي آموزشي ناكارآمد(يعني دانشجويان) را و هم عوامل توليد مولد و كارآمد به ويژه اساتيد و نخبگان علمي را جذب خواهد كرد. براي مقابله با چنين شرايطي، دانشگاه هاي ايران ناگزيرند كارآمدي خود را ارتقاء دهند؛ در اين صورت، نه تنها مي توانند سهم و نقش بيشتري در تأمين نيازهاي داخلي داشته باشند، بلكه با گسترش حوزه فعاليت هاي خود در سطح جهاني در زمينه هايي چون آموزش فرهنگ و زبان فارسي، علوم اسلامي و برخي از حوزه هاي علمي نوين و سرآمد، نقشي سرنوشت ساز داشته باشند. شرط اساسي وصول به اين مهم، توسعه آموزش هاي الكترونيكي مي باشد كه خود به عنوان يك چالش جدي، پيش روي آموزش عالي ايران است. در ايران از لحاظ زيرساخت ها و جنبه هاي سخت افزاري تحولات و پيشرفت هاي زيادي صورت گرفته است. اما در زمينه هاي نرم افزاري و توليد برنامه هاي درسي آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي، اقدامات جدي بايستي انجام شود. در غير اين صورت، در حوزه آموزش هاي الكترونيكي و مجازي و به تبع آن، در توسعه آموزش عالي در عصر نوين موفق نخواهيم بود.
استقلال واحدهاي آموزش عالي، به عنوان يكي ديگر از چالش ها، از گذشته هاي دور مورد توجه و عنايت مسئولين و دست اندركاران دانشگاه ها بوده است. علي رغم تلاش هاي بسياري كه در اين راستا صورت گرفته، هنوز راه درازي در پيش است. البته بخشي از چالش هاي موجود در اين زمينه، ناشي از ساختار اداري و ماهيت تمركزگرايي موجود در كشورهايي چون ايران مي باشد. با اين حال، دستيابي به استقلال كافي واحدهاي آموزش عالي و همچنين استقلال واحدهاي دروني و تابعه(مانند دانشكده ها و گروه هاي آموزشي) يكي از شروط اساسي توسعه آموزش عالي مي باشد و لذا بايستي در اسرع وقت به بهترين وجه نسبت به آن اقدام نمود.
با توجه به ملاحظات فوق، درمي يابيم كه آموزش عالي ايران با مسائل و چالش هاي جدي احاطه شده است. البته، درباره اين مسائل و چالش ها به دفعات در جاها و موقعيت هاي مختلفي بحث و گفته شده است. آنچه كه هدف اصلي نوشته حاضر را شكل مي دهد، پرداختن به راهكارهاي عملي، و البته با نگاهي تازه، براي مقابله با اين مسائل و چالش ها مي باشد. در اين زمينه، تنها يك راهكار مهم گرفته شده از مباني علم اقتصاد آموزش، بررسي مي شود كه اين راهكار داراي دو ويژگي اساسي مي باشد: ويژگي نخست اين است كه طراحي و اجراي آن به خوبي ميسر است و از همين رو، در عمل كاملاً امكان پذير مي باشد. ويژگي دوم اين است كه اجراي آن، مسائل اصلي آموزش عالي را برطرف نموده و چالش هاي اساسي را به فرصت تبديل خواهد كرد؛ در واقع كشورهاي موفق با تكيه بر اين قبيل راهكارها توانسته اند به اين مهم دست يابند. در قسمت ذيل، جزييات اين راهكار ارائه مي شود.
راهكار مقابله
براي مقابله با مسائل و چالش ها، مسلماً راهكارهاي مختلفي را مي توان متصور شد. در اين تحليل، راهكار مورد نظر، متكي به ساز و كارهاي تخصيص منابع مالي مي باشد. در شرايط فعلي، تخصيص منابع مالي به واحدهاي آموزشي، فاقد خاصيت و خصلت سياستگذاري مي باشد. بودجه  واحدهاي آموزشي عمدتاً بر اساس روند گذشته(با لحاظ كردن رشدي معادل نرخ تورم احتمالي و با در نظر گرفتن برنامه هاي توسعه فيزيكي خاص) تدوين مي شود. اين فرآيند از صدر(يعني سطوح ستادي و سياستگذاري آموزش عالي) تا ذيل نظام آموزشي(يعني واحدهاي تابعه دانشگاه ها مانند دانشكده ها و گروه هاي آموزشي) وجود دارد. ساز و كار فعلي، نه امكان استقلال را فراهم مي كند، نه واحدهاي آموزشي را وادار مي سازد كه مستقيماً پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه باشند، نه همه عاملان را درگير فرايند تصميم گيري و لذا براي ارتقاي كارآيي بسيج مي نمايد، نه امكان و انگيزه كافي براي بهره گيري از تمام فرصت ها و ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي فراهم مي نمايد ، بدين ترتيب، استمرار ساز و كار فعلي تخصيص منابع، بزرگترين مانع براي توسعه آموزش عالي كشور مي باشد. از همين رو، راه حل اساسي را بايستي در تغيير ساز و كار تخصيص منابع مالي جستجو نمود. سازوكار تخصيص منابع مالي، زماني كارآمد خواهد بود، كه بهره مندي واحدهاي آموزشي از منابع مالي و بودجه، متكي بر عملكرد آنها يعني ستانده هايي كه توليد مي كنند باشد.(از آنجا كه ستانده هاي واحدهاي آموزش عالي در دو حوزه يعني آموزش و پژوهش مي باشد و به لحاظ تفاوت نسبي در ماهيت اين فعاليت ها، مي توان دو سازوكار خاص را تعريف و تجويز نمود؛ از همين رو، در اينجا صرفاً به حوزه آموزش پرداخته مي شود و بحث پيرامون حوزه پژوهش، نيازمند فرصت ديگري است.)
سازوكار مورد بحث شامل سه سطح مي باشد: سطح كل جامعه؛ در اين سطح دولت به عنوان متولي اصلي امور جامعه بايستي تصميم بگيرد كه چه ميزان از منابع به آموزش عالي اختصاص يابد. اين سهم را مي توان به صورت درصدي از بودجه دولت يا توليد ناخالص داخلي تعريف نمود؛ البته ميزان اين سهم به نقش آموزش عالي در حل مشكلات جامعه و همچنين در حصول به توسعه كشور وابسته مي باشد. در هر حال، مجموعه دولت به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همچنين مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه نقشي تعيين كننده دارند. سطح دوم، به حوزه وزارتخانه هاي متولي امور آموزش عالي(يعني وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آ موزش پزشكي) برمي گردد كه سهم منابع مشخص شده در سطح اول براي آموزش عالي را بايستي به طور كارآمد بين واحدهاي آموزشي تابعه، تخصيص دهند. سطح سوم، شامل واحدهاي آموزشي مي باشد كه ميزان منابع اختصاصي براي انجام مأموريت هاي خود را بايستي به گونه اي بين زيرمجموعه خود(شامل حوزه هاي ستادي و اجرايي، دانشكده ها، گروه ها و مؤسسات تابعه) تخصيص دهند كه دستيابي به حداكثر ستانده هاي آموزشي و دستيابي به اهداف حاصل شود. آنچه كه مسلم است، اين واقعيت است كه علاوه بر طراحي و اجراي چنين سازوكاري، مقوله نظارت و ارزيابي نيز بايستي به طور جدي انجام شود. تحقق اين مهم، زمينه هاي مساعد براي اصلاح و كارآمدتر كردن ساز و كار جديد تخصيص منابع را فراهم خواهد كرد.(براي جلوگيري از اطاله بحث، از ارائه جزييات مربوط به هر سطح پرهيز مي شود.)
با اجراي ساز وكار تخصيص منابع مالي ستانده محور، انتظار مي رود استقلال كافي به واحدهاي آموزش عالي(در زمينه هايي چون نوع، ميزان و چگونگي توليد خدمات آموزشي و حتي استخدام يا به كارگيري عوامل آموزشي مورد نياز) اعطا شود. بدين ترتيب، مشاركت تمام عناصر فعال در واحدهاي آموزشي، براي ارتقاء يا توسعه كمي و كيفي ستانده هاي آموزشي به طور جدي گسترش پيدا خواهد كرد و جهت گيري ها، به سمت رفع نيازهاي واقعي جامعه اصلاح خواهد شد؛ كارآيي و كارآمدي واحدها افزايش خواهد يافت؛ استفاده مناسب از ظرفيت هاي آموزشي موجود به عمل آمده و از اين طريق به تدريج، معضل كنكور برطرف خواهد شد؛ توان رقابتي واحدهاي آموزشي افزايش يافته و امكان حضور در صحنه جهاني براي ارائه آموزش هاي مجازي و الكترونيكي فراهم خواهد شد؛ واحدهاي كارآمد از واحدهاي ناكارآمد تفكيك و واحدهاي ناكارآمد ناگزير به تجديد نظر اساسي براي رفع موانع كارآيي خود خواهند شد؛ و بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه توجه و تمركز بر يك سازوكار مهم(يعني سازوكار تخصيص منابع ستانده محور) مي تواند بخش زيادي از مسائل مبتلا به آموزش عالي را برطرف و بسياري از چالش ها را به فرصت تبديل كند. لذا، دستيابي به يك آموزش عالي كارآمد و خلاق، «ممكن و شدني» است.

چين در سال گذشته ميلادي ۳۶ درصد رشد تقاضاي جهاني نفت را به خود اختصاص داد كه در واقع تمامي اين افزايش تقاضا را به صورت نفت خام و يا فرآورده نفتي وارد كرد، با توجه به اين كه ميزان توليد نفت خام اين كشور ثابت و ظرفيت پالايشي اين كشور رو به افزايش است، افزايش هاي آتي در ميزان تقاضاي نفت خام چين مي بايست از منابع خارج از كشور تأمين شود.
نشريه بازار جهاني نفت در شماره اخير خود نوشته است: از آنجايي كه ميزان رشد توليد نفت غيراوپك در حال كم شدن است، مصرف كننده اي كه بيشترين رشد مصرف را در دنيا دارد همچنين ديگر مصرف كنندگان براي تأمين ميزان تقاضاي روبه رشد خود در پي توليد كنندگان نفت خاورميانه هستند، ميزان رشد تقاضاي چين قابل توجه خواهد بود و به همين دليل پيش بيني مي شود ميزان واردات اين كشور در دهه آينده تقريباً دو برابر شود. سال گذشته ميزان واردات نفت چين ۳۵ درصد افزايش يافت، ميزان واردات اين كشور روزانه ۶۳۶ هزار بشكه افزايش يافت و به۲ ميليون و ۴۷۰ هزار بشكه در هر روز رسيد چرا كه ميزان تقاضاي نفت اين كشور با افزايش ۱۷ درصدي به۶ ميليون و ۲۳۰ هزار بشكه در روز بالغ شد، در سال جاري ميلادي نيز پيش بيني مي شود ميزان رشد تقاضا ۵ تا ۱۰ درصد باشد و ميزان واردات نفت حدود ۲۵۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد، در سال جاري ميلادي (۲۰۰۵) تا ماه آوريل، ميزان واردات نفت خام به طور متوسط۲ ميليون و ۵۶۰ هزار بشكه در روز بود كه ۵/۴ درصد يا۱۱۰ هزار بشكه در روز بيش از همين دوره در سال گذشته است.
براساس اطلاعات مركز مشاوره «Facts Inc» ، چين تا سال ۲۰۱۵ ميلادي بيش از۴ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز واردات نفت خام خواهد داشت، اين كشور تلاش مي كند كه ميزان وابستگي خود را به نفت خام اوپك كاهش دهد در حال حاضر نيزكمتر از نيمي از واردات خود را از كشورهاي خاورميانه تأمين مي كند و يكي از خريداران عمده نفت خام هاي شيرين و سبك غرب آفريقاست، در واقع چين در سال گذشته چه از نظر درصد و چه از نظر حجم بيش از ساير كشورها خريد نفت خام هاي شيرين و سبك را از عمان، آنگولا و روسيه افزايش داد چرا كه اين نوع نفت خام ها به علت ميزان سولفور كمتر براي پالايشگاه هاي قديمي چين مناسب ترند.
درهر صورت با ادامه روند كنوني سه چهارم خريدهاي نفت خام چين تا سال ۲۰۱۵ احتمالاً از خاورميانه صورت خواهد گرفت، چين در سال گذشته ۴۵ درصد واردات نفت خام خود را از خاورميانه تأمين كرد، در مقابل ژاپن ۸۹ درصد و كره جنوبي ۷۸ درصد واردات نفتي خود را از اين منطقه تأمين كرده اند، برآورد مي شود عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت در خاورميانه۳۰، درصد نفت وارداتي چين از اين منطقه را به خود اختصاص دهد.
پالايشگاه هاي چين براي پالايش نفت خام شيرين داخلي مانند «Daqing» طراحي شده است و برج هاي تقطير آن نمي توانند نفت خام هاي با بيش از يك درصد سولفور را پالايش كنند، سال گذشته چين به طور متوسط روزانه ۷۰۹ هزار بشكه در روز واردات نفت خام از آفريقا داشت كه ۴۲ درصد رشد واردات نفت خام را شامل مي شود اين در حالي است كه ميزان واردات نفت خام از خاورميانه (هرچند به يك ميليون و ۱۲۰ هزار بشكه در روز رسيد) تنها ۲۹ درصد از رشد واردات را به خود اختصاص داد.
به نوشته نشريه بازار جهاني نفت وابستگي بيشتر چين به نفت خام خاورميانه براي اين كشور مسئله ساده اي نيست، شركت هاي نفتي «Sinopec» و «Petrochina» فعالانه در حال مدرن كردن پالايشگاه هاي خود هستند تا بتوانند نفت خام سنگين و ترش بيشتري را از خاورميانه وارد كنند چون اين نوع نفت خام از نفت خام هاي سبك ارزان تر است، اگر پيش بيني هاي موجود در مورد تقاضاي چين درست باشد، اين كشور مي بايست هر سال ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام بيشتري را از خاورميانه وارد كند بطوريكه عرضه نفت خام اين منطقه به چين در ۱۰ سال آينده به حدود۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
با وجود برخورداري از ظرفيت پالايشي حدود۶ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز، چين فقط مي تواند حدود يك ميليون بشكه در روز نفت خامي كه حجم سولفور آن بيش از ۵/۱ درصد است را پالايش كند، پالايشگاه هاي جديد چين تنها مي توانند ظرفيت پالايش نفت خام هاي ترش در چين را تا سال ۲۰۱۰ روزانه حدود ۳۵۰ هزار بشكه ديگر افزايش دهند، ظرفيت ثانويه به ويژه با اضافه شدن واحدهاي هيدروكراكينگ گران قيمت مي تواند توانايي پالايش نفت خام ترش را افزايش دهد.
با توجه به افزايش واردات نفت چين با اضافه شدن اين واحدها اين كشور مي تواند نفت خام هاي ترش بيشتري مانند نفت خام مخلوط كويت، سبك ايران، سبك عربستان، متوسط عربستان، سنگين عربستان و همچنين نفت خام سبك بصره را پالايش كند.

نفت ۸۰ دلاري در راه است
شانا: معاملات اختياري بازار بورس نيويورك حاكي از آنند كه احتمالا قيمت هاي نفت ، امسال(۲۰۰۵) به بشكه اي ۸۰ دلار خواهند رسيد. از سوي ديگر، اين گمانه زني نيز در ميان سرمايه گذاران وجود دارد كه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) نفت كافي براي جبران هرگونه اختلال در عرضه اين ماده سوختي توليد نخواهد كرد. به گزارش شانا، خبرگزاري بلومبرگ با ارايه گزارشي به بررسي وضعيت بهاي نفت ، نقش تقاضا در اين ميان و نيز آينده قيمت ها پرداخته است.
در اين گزارش آمده است: داده هاي بازار بورس نيويورك نشان مي دهند كه برخي از معاملات اين بازار اين امكان را فراهم مي سازند كه خريدار ، نفت خام براي تحويل در ماه دسامبر را بشكه اي ۸۰ دلار بخرد. به گفته ميشل لوييس و آدام سيمينسكي از دويچه بانك آلمان ، امكان اين كه قراردادهاي ماه دسامبر به بشكه اي ۷۵ دلار برسد ، ۲۱ درصد است.
سيمينسكي مي گويد : خطر افزايش قيمت ها در حال حاضر بيشتر از آغاز سال (۲۰۰۵) است. بنا بر اين گزارش ، اين در حالي است كه اوپك ، توليد كننده ۴۰ درصد از نفت خام جهان ، براي افزايش ذخاير خود پيش از عملي شدن پيش بيني ها درخصوص اوج مصرف درسه ماهه چهارم سال ، تا آنجا كه درتوان دارد ، نفت خام پمپاژ مي كند.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود آورده است :بهاي نفت روز ۲۷ ژوئن به ركورد بي سابقه ۹۵/۶۰ دلار رسيد كه اين امر موجب تشديد نگرانيها در خصوص بهاي انرژي كه نتيجه آن كاهش رشد اقتصادي است ، شد. بهاي نفت سال گذشته (۲۰۰۴) نيز در نتيجه نگرانيها در خصوص آنكه توليد كنندگان و شركت هاي پالايشي قادر به تامين تقاضا براي فرآورده هايي همچون بنزين ، سوخت ديزل و نفت گرمايشي نخواهند بود ، ۵۳ درصد افزايش يافت.
جان اسنو ، وزير خزانه داري آمريكا ، چندي پيش اعلام كرد كه قيمت هاي بالاي نفت به اقتصاد جهان آسيب مي رسانند.
گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمان ، نيز در اظهاراتي خواستار شفافيت بيشتر در بازارهاي جهاني نفت به منظور جلوگيري از احتكار و كاهش قيمت ها از سطحي كه رشد جهان را تهديد مي كنند ، شد. درهمين راستا ، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (او ئي سي دي) درماه مه برآوردهاي خود را در خصوص رشد جهان در سال جاري و سال آينده (۲۰۰۶) كاهش داد كه علت آن تا حدودي افزايش قيمت هاي انرژي بود.
او ئي سي دي كه مقر آن در پاريس است ، در حال حاضر رشد اقتصادي ۳۰ عضو خود را براي سال جاري ۶/۲ درصد پيش بيني مي كند . برآورد قبلي اين سازمان دراين خصوص ۹/۲ درصد بود. او ئي سي دي همچنين پيش بيني مي كند كه اعضاي اين سازمان در سال ۲۰۰۶ به جاي ۱/۳ درصد شاهد ۸/۲ درصد رشد اقتصادي باشند. در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است : شركت هاي نفتي هم اكنون در حال سودبري از افزايش قيمت نفت هستند. شركت هاي اكسون موبيل ، بي پي ، رويال داچ شل ، شورون تگزاكو و توتال ، پنج كشور نفتي بزرگ جهان ، سال گذشته هنگامي كه متوسط بهاي نفت به بيش از ۴۱ دلار رسيد ، در مجموع از درآمد خالصي در حدود ۸۵ ميليارد دلار خبر دادند. اين افزايش قيمت همچنين موجب شده است تا ارزش سهام شركت هاي انرژي نيز افزايش يابد.
بحران نفت ۱۰۰ دلاري
شيخ احمد زكي يماني ، وزير نفت پيشين عربستان سعودي ، چندي پيش گفت كه نفت ۱۰۰ دلاري دورنيست. وي ۲۸ ژوئن در همايشي در لندن گفت : براي اينكه اين اتفاق روي دهد به رويدادهايي سياسي و يا يك ماجراجويي نظامي مانند حمله به عراق ، نياز است... و اين يك فاجعه خواهد بود. ويليام دودلي ، اقتصاددان ارشد آمريكايي از شركت گلدمن ساكس، نيز معتقد است كه اختلال درعرضه ميليون ها بشكه نفت در روز مي تواند قيمت ها را به ۱۰۵ دلار برساند. اورين ميدلتون ، از شركت باركليز كپيتال، نيز مي گويد : ما بطور حتم كساني را ديده ايم كه خواستار بهاي ۱۰۰ دلار هستند. مردم ۱۲ ماه پيش اينگونه فكر نمي كردند ... آنها هم اكنون معتقدند كه امكان اين امر وجود دارد ، اما اختلال درعرضه، ما را به آنجا خواهد رساند. بلومبرگ درادامه آورده است :عرضه نفت عراق كه درماه مه بطور متوسط روزانه ۷۸/۱ ميليون بشكه در روز بود، سال گذشته در پي حملات خرابكارانه به خطوط لوله نفتي اين كشور در دو مورد حدود ۵۰ درصد كاهش يافت. هنگامي كه آمريكا در ماه مارس ۲۰۰۳ به عراق حمله كرد توليد نفت اين كشور از ۴۸/۲ ميليون بشكه در روز در ماه فوريه همان سال به ۱۴۰ هزار بشكه در روز در ماه آوريل كاهش يافت. از سوي ديگر، وزارت انرژي روسيه نيز اعلام كرده است كه توليد نفت اين كشور كه در ميان كشورهاي غير عضو اوپك بيشترين ميزان پمپاژ نفت را دارد ، درماه مه شاهد كمترين افزايش بوده است كه علت آن كاهش سرمايه گذاريها در روسيه پس ازانحلال يوكوس كه زماني بزرگترين صادر كننده نفت روسيه بود ؛ است.