طرح : فريد مرتضوي
در شماره پيشين علل و زمينه هاي شكل گيري، شيوه هاي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي در كشورمان و برخي ادعاهاي شركت هاي مذكور براي توجيه فعاليت خود را با بهره گيري از ديدگاه هاي مسئولان و كارشناسان مورد بررسي قرار داديم. در ادامه ضرورت ساماندهي و برخورد با اين شركت ها با توجه به ممنوعيت شرعي و قانوني و آثار زيانبار اقتصادي، اجتماعي فعاليت آنها در كشورمان و ضرورت اقدام عاجل دستگاه هاي ذي ربط را مورد بررسي قرار مي دهيم. ذكر اين نكته ضروري است كه غفلت متوليان امر و عدم اطلاع رساني جامع و اصولي رسانه هاي جمعي يكي از عوامل مؤثر در سوءاستفاده  و گسترش فعاليت اين شركت ها در كشورمان بوده و ضروري است مسئولين ذي ربط خصوصاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي جامع براي هميشه جايگاه اين شركت ها در اقتصاد كشورمان و چگونگي فعاليت آنها را مشخص نموده و وضعيت قشر جوان جامعه را كه هدف اصلي اين گونه فعاليت ها است، مشخص نمايند.
فعاليت شركت هاي با ساختار هرمي و بازاريابي چندسطحي با وجود آثار زيانبار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن و علي رغم ممنوعيت  هاي شرعي و قانوني،  حداقل برخلاف شرايط تجارت منصفانه محسوب مي شود. اما آنچه در زمينه فعاليت اين شركت بايد مورد توجه دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد ضرورت برخورد جامع و اصولي با اين گونه فعاليت ها است. اطلاع رساني وسيع و جامع مي تواند به عنوان راهكاري در جهت جلوگيري از ادامه فعاليت اين شركت ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان گفت با وجود برخي تلاش هاي صورت گرفته عملكرد دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه چندان مناسب نبوده است چرا كه عموم مردم و حتي برخي از اعضاي اين شركت ها نيز خواستار روشن شدن وضعيت اين نوع فعاليت ها در كشورمان هستند. از يك سو وسوسه به دست آوردن سودهاي كلان و از سوي ديگر عدم برخورد جامع و اصولي با اين نوع فعاليت ها در كشورمان، زمينه ادامه حيات و سوءاستفاده آنها را فراهم ساخته؛ موضوعي كه برخي از اعضاي اين شركت ها در توجيه فعاليت خود بدان استناد نموده و عنوان مي كنند تا زماني كه اين زايش (عضوگيري) وجود دارد اين شركت ها نيز اميد به فعاليت در بازار ايران را خواهند داشت.
در روزهاي نخست خرداد ماه سال جاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها از قبيل گلدكوئيست را تصويب كردند. در صورت تصويب نهايي اين طرح هرگونه فعاليت مؤسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها برخي از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي گيرند، تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع خواهد بود. با وجود تصويب فوريت اين طرح برخي تلاش ها در جهت كم رنگ ساختن اين مصوبه در حال شكل گيري است. فعاليت اين شركت ها در شرايط فعلي كه توسط فقها حرام اعلام شده و از سوي قوه قضائيه جرم محسوب مي شود، غيرقانوني بوده و نبايد انجام شود. گرچه برخي از كارشناسان معتقدند براي مقابله با اين نوع فعاليت ها خلأ قانوني وجود ندارد و مي توان به استناد قوانين موجود نيز جايگاه اين نوع فعاليت هاي زيرزميني را در اقتصاد كشورمان روشن ساخت، اما ضروري است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با دقت و صراحت لازم، قانوني را به تصويب رسانند كه ادامه حيات يا شيوه فعاليت اين شركت ها و يا نحوه برخورد و جلوگيري از فعاليت آنها را به همراه راهكارهاي اجرايي لازم تبيين كند. چرا كه با توجه به آثار زيانبار اين شيوه فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي در كشورمان و خروج ميليون ها دلار ارز براي مقابله با اين نوع فعاليت ها، فردا دير است. نحوه برخورد با شركت هاي مذكور و راهكارهايي كه مي تواند از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و بسترهاي موجود براي ادامه حيات آنها به شيوه كنوني را از ميان بردارد، موضوعي بسيار دقيق و حائز اهميت است.
سعيد شيركوند در زمينه راهكارهاي جلوگيري از فعاليت اين شركت ها مي گويد: طي سال هاي گذشته با واقعيت هاي تلخي در اقتصاد كشورمان روبه رو بوده ايم و برخي بنگاههاي اقتصادي تحت عناوين شركت هاي مضاربه اي، شبكه اي، هرمي، صندوق قرض الحسنه، مؤسسات خيريه و ... پس از جلب اعتماد مردم به انواع مختلف به فعاليت پرداخته اند. گرچه براي كساني كه در مرحله اول فعاليت به اين شركت ها پيوسته اند اين فعاليت سودآور بوده اما با گذشت مدت زماني از فعاليت  آنها، افرادي كه در ادامه اين فرآيند جذب اين گونه فعاليت ها شده اند، متضرر مي گردند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي  مي افزايد: بايد از ورود افراد به اين گونه فعاليت هاي غيرقانوني جلوگيري شود و دولت نيز در چارچوب ضوابطي كه براساس مقررات و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد، نسبت به برخورد با فعاليت اين شركت ها اقدام خواهد كرد. مهمترين موضوع اطلاع رساني و آگاه كردن مردم نسبت به عواقب زيانبار فعاليت در چارچوب چنين شركت هايي است كه زيان آنها و اقتصاد ملي را به دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه شركت هاي شبكه اي و هرمي براي فعاليت در كشورمان هيچ گونه مجوزي دريافت نكرده و قانوني براي فعاليت آنها وجود ندارد، مي توان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري كرد. اين گونه شركت ها در هر حوزه اي كه بخواهند فعاليت نمايند ملزم به رعايت ضوابط كشور هستند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه نحوه برخورد با اين شركت ها معتقد است: بايد قانوني جامع براي فعاليت نهادهاي بين المللي در كشورمان وضع شود. همچنين ميزان درآمد اشخاص و ماليات هاي دريافتي به نحوي باشد كه اين گونه فعاليت ها عملاً توجيه اقتصادي خود را از دست دهد از سوي ديگر بايد در زمينه خطر از دست رفتن سرمايه اشخاص و خواب سرمايه آنها كه تحت عنوان پذيرش عضو جديد بخش عمده اي از سرمايه آنها بلوكه شده يا تمام سود آنها پرداخت نمي گردد، به گونه اي عمل شود كه بتوانيم از تكرار چنين مواردي جلوگيري كنيم. تصويب فوريت طرح جلوگيري از فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در مجلس به دليل نبود قانون جامع در اين زمينه و جلوگيري از مفاسد اقتصادي ناشي از فعاليت شركت هاي مذكور است تا فقدان نظارت بر فعاليت هاي اين گونه و يا عدم پرداخت عوارض و حقوق دولت جبران شود. صرف عنوان كلي تجارت الكترونيك موجب نمي شود تا دولت نقش تماشاگر بي تفاوتي را در رابطه با فعاليت اين شركت ها ايفاء  كند. مجلس حق دارد حتي قوانين قبلي در اين زمينه را مردود اعلام نموده و قوانين جديدي وضع كند.
ايرج نديمي مي افزايد: با توجه به اينكه شركت هاي مذكور براي انجام فعاليت خود در ايران هيچ مجوزي دريافت نكرده اند ادعاهاي بعدي آنها نيز نمي تواند قابل قبول باشد و مجلس شوراي اسلامي نيز بر همين اساس يك فوريت طرح جلوگيري از فعاليت اين گونه شركت ها را تصويب كرده است چرا كه اكثر شركت هاي مذكور سعي در اختفاء و پنهان كاري داشته و براي فعاليت خود بيشتر از قواعد شفاهي استفاده مي كنند كه پذيرفتني نيست. ديدگاههاي مراجع مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و... جمع آوري خواهد شد تا از سرازير شدن نقدينگي ارزي كشورمان به ساير كشورها جلوگيري شود، گرچه طبيعتاً اين فعاليت ها تحت هر عنواني نمي تواند دوام چنداني داشته باشد.
قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در زمينه اقدام مجلس شوراي اسلامي، مي گويد: دست قانونگذار براي وضع قانون باز است و هر قانوني كه مخالف قانون اساسي و شرع نباشد مي تواند به تصويب قانونگذار رسيده و مورد استفاده قرار گيرد. از آنجا كه فعاليت تجاري در محدوده داخلي هر كشور براساس ضوابط و مقررات آن كشور تعيين مي شود با جلوگيري از فعاليت هاي اين گونه، جايي براي اقامه دعواي شركت هاي مذكور وجود ندارد. چرا كه فعاليت در محدوده داخلي هر كشوري براساس ضوابط و مقرراتي است كه به تصويب رسيده و هيچ مرجعي نمي تواند انجام هرگونه فعاليتي را به كشوري اجبار كند.
محسن صفايي فراهاني در كنار اقدامات مجلس راهكارهاي ديگري را براي جلوگيري از اين گونه فعاليت ها در اقتصاد كشورمان ارائه نموده و مي گويد: به هر ميزاني كه اقتصاد كشورمان به سمت اقتصادي سالم رفته و مردم بتوانند پول خود را در جهت توليد بهينه به كار گيرند همچنين بازار سرمايه فعال، و شرايط براي استفاده بدون ريسك مردم از بورس و بازارهاي مالي كشور فراهم شود، اين گونه فعاليت ها كم رنگ مي گردد. طبيعي است تحقق اين شرايط مردم را تشويق خواهد كرد تا پول خود را در جهت مزيت هاي بالاي اقتصادي به كار گيرند. تا زماني كه اين مشكلات مرتفع نشود بديهي است كه بخشي از سرمايه كشور به سمت فعاليت هاي دلالي خواهد رفت و به صورت فعاليت هايي كه از بيرون بر كشورمان تحميل مي شود مانند فعاليت شركت گلدكوئيست يا ساير شركت هاي هرمي و يا به صورت فعاليت هاي دلالي سكه، ارز، تلفن همراه و... نمود پيدا مي كند. تا زماني كه اقتصاد كشورمان توليدگرا نباشد اين گونه فعاليت هاي دلالي از فرصت ايجاد شده سوء استفاده مي كنند.
محمد طبيبيان، اقتصاددان معتقد است، بايد قانوني جامع براي جلوگيري از فعاليت هاي اين گونه وضع شود و در كنار وضع قوانين با ريشه يابي علل رواج اين نوع فعاليت ها زمينه هاي آن را از بين برد. وي مي گويد:معتقدم گرچه اين نوع فعاليت ها غيراقتصادي، غير مفيد و نوعي سوءاستفاده از وضعيت درماندگي و بي پناهي افراد در جهت كسب درآمد است كه به اين منظور كانال هايي باز شده و مردم را چپاول مي كنند، اما مجلس بايد ابتدا به آسيب  شناسي اساسي در اين زمينه پرداخته و در صورتي كه در نظر باشد تا قانوني تدوين شود، بهتر بود قبل از فعاليت اين شركت ها، اين كار انجام مي شد نه اينكه پس از فعاليت غيرقانوني اين شركت ها و خروج صدها ميليون دلار سرمايه از كشور نسبت به تدوين قانون اقدام نمود. بايد قانوني جامع براي جلوگيري از فعاليت هاي قماربازي، شانتي، پيراميد و هرمي كه براساس آن عده اي، جيب افراد زير دست خود را خالي مي كنند وضع مي شد تا شاهد رواج اين گونه فعاليت ها نباشيم.
معمارنژاد مدير كل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت بازرگاني نيز با اشاره به شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي در زمينه مقابله با اين نوع فعاليت ها در كشورمان مي گويد: در شركت هاي شبكه اي بايد اعضا تلاش كنند تا طي مدت زماني با پركردن شاخه هاي سمت چپ و راست خود درآمد بيشتري كسب كنند و اين گونه نيست كه اعضاي مذكور يك شبه پولدار شوند.
تنها راه مقابله با فعاليت اين شركت ها اطلاع رساني مناسب به مردم است و در صورتي كه متقاضيان با اين آگاهي در شركت هاي شبكه اي و هرمي عضو شوند، تصميمي فردي بوده كه يك فعال اقتصادي اتخاذ كرده و بايد مسئوليت آن را بپذيرد.
بازاريابي كالاي قاچاق
شركت شبكه اي گلدكوئيست در حالي ادعاي بازاريابي شبكه اي را مطرح مي سازد كه جداي از مباحث مطرح پيرامون سوءاستفاده اين شركت از اين نوع فعاليت تجاري، براي تحويل كالايي كه با چندين برابر قيمت واقعي به اعضاي خود فروخته نيز با مشكل مواجه بوده و براساس قوانين جاري كشورمان و ممنوعيت هاي قانوني موجود براي ورود كالاهاي اين شركت، هدايا و اجناس شركت مذكور قاچاق محسوب مي شود.
طي روزهاي گذشته چندين محموله از كالاهاي شركت مذكور شامل هدايا و برخي از اجناس فروخته شده به اعضا، توسط دستگاههاي ذي ربط كشف و ضبط شده است و بنابر اظهار سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به شيوه غيرقانوني ورود كالاهاي مذكور و ممنوعيت قانوني و شرعي موجود در اين زمينه از اين پس نيز هر محموله اين شركت كه بدون ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمركي به كشورمان وارد شود، قاچاق محسوب مي گردد.
محسن بهرامي در اين زمينه مي گويد: از آنجا كه در اين محموله ها قصد ورود غيررسمي كالا به كشور وجود داشته، قاچاق محسوب مي شود. اگر عنوان مي شود كه اين هدايا در چارچوب تجارت الكترونيك ارسال شده نبايد به صورت قاچاق وارد كشور شود بلكه بايد اين كار پس از ثبت سفارش و اعلام به مراجع قانوني صورت مي گرفت كه در مورد اين كالاها اين گونه نشده است. در آينده نيز اگر اين كالاها به صورت غيررسمي وارد كشورمان شود قاچاق محسوب مي شود.وي مي افزايد: در زمينه فعاليت شركت هاي شبكه اي مانند گلدكوئيست دو موضوع مطرح است. يك بحث در زمينه فعاليت اين گونه شركت هاست كه براساس اعلام نظر مراجع رسمي كشور مانند دادستان، بانك مركزي و با توجه به تصويب فوريت طرح ممنوعيت فعاليت اين شركت ها در مجلس، امري غيرقانوني و ممنوع است. موضوع ديگر در زمينه واردات كالاهاي اين شركت ها است كه بايد توجه كرد هرگونه واردات كالا بدون طي مراحل قانوني براساس قانون خلاف بوده و قاچاق محسوب مي شود.
با كشف و ضبط محموله هاي شركت گلدكوئيست ديدگاههايي در زمينه برگشت اموال مصادره شده مذكور در صورت اخذ مجوز فعاليت اين شركت مطرح شد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رد اين ادعا مشكل كالاهاي مذكور را در عدم ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض گمركي و ممنوعيت قانوني ورود آن مي داند و مي گويد:عودت دادن اموالي كه به عنوان قاچاق كشف و ضبط مي شود، نيازمند طي مراحل قانوني مي باشد گرچه ممكن است دادگاه در خصوص اين اموال پس از پرداخت سود، عوارض گمركي و جرايمي كه پرداخت مي شود صدور رأي نمايد و اين موضوع بستگي به نظر دادگاه دارد، اما استرداد اين كالاها ربطي به دريافت مجوز فعاليت توسط شركت مذكور ندارد. اگر اجناس اين محموله ها ممنوع الورود نباشد مي تواند با پرداخت حقوق، سود عوارض گمركي و ثبت سفارش عودت داده شود. اين موضوع مختص به كالاهاي شركت گلدكوئيست نبوده و در همه كالاهايي كه واردات آنها مجاز يا مجاز مشروط است، در صورتي كه صاحب كالا سود عوارض گمركي و جرايم مربوطه را پرداخت كند مي تواند كالاي ضبط شده را در اختيار بگيرد، مگر آنكه كالاي مذكور ممنوع الورود بوده يا منع شرعي و قانوني داشته باشد.
فعاليت شركت گلدكوئيست و اخذ مجوز لازم مقوله ديگري است اما در زمينه كالاهايي كه اين شركت وارد كرده تابع مقررات جاري كشور خواهد بود. كالاهاي شركت گلدكوئيست از نظر نوع (طلا) مشكلي براي واردات ندارد بلكه بحث مقررات ورود، ثبت سفارش و سود عوارض گمركي كالاهاي شركت مذكور مطرح است.