گروه اقتصادي: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: ۵۵ درصد هزينه هاي جاري كشور صرف پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دولت مي شود.
حميدرضا برادران شركا در گفت و گو با همشهري گفت: البته اگر بخواهيم آمار مربوط به يارانه ها را نيز مدنظر قرار دهيم اين ميزان بين ۶۵ تا ۸۰ درصد خواهد شد. شركا با بيان اين مطلب افزود: لذا اگر بخواهيم در بودجه ها صرفه جويي كنيم نمي توانيم به ۷۰ درصد بودجه دست بزنيم زيرا هيچ كس موافق كاهش حقوق كاركنان نيست.
وي در عين حال افزود: اين در حالي است كه در برخي از وزارتخانه ها مانند وزارت آموزش و پرورش حدود ۹۰ درصد از هزينه ها صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: البته بقيه بودجه نيز صرف خريد لوازم موردنياز دستگاه ها و يا ساختمان مي شود و بخشي نيز به پرداختهاي انتقالي اختصاص دارد كه صرفه جويي در اين دو بخش نيز سخت است.
وي درخصوص پرداختهاي انتقالي توضيح داد: هر ساله در بودجه جاري دولت سهمي براي دستگاه هايي مانند بهزيستي يا كميته امداد درنظر گرفته مي شود كه بودجه اين نهادها نيز قابل كاهش نيست.
شركا همچنين اظهار داشت: بودجه آموزش و پرورش، بهداشت، دفاع و يارانه ها ۸۰ درصد بودجه جاري كشور را تشكيل مي دهد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه درخصوص تهيه طرح آمايش سرزمين گفت: طرح آمايش سرزمين ملي پارسال به تصويب دولت رسيد اما درخصوص آمايش استاني بايد گفت كارها خوب پيش رفته است اما نهايي نشده است.
شركا درخصوص توجه به عدالت در برنامه چهارم گفت: اين كه گفته مي شود در برنامه چهارم به عدالت بي توجهي شده را قبول ندارم و ما در اين برنامه يك فصل جداگانه به مباحث مربوط به عدالت اختصاص داده ايم. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص عدم موفقيت دولت در كنترل تورم خاطرنشان كرد: من معتقدم با توجه به ساختار فعلي اقتصاد ايران وجود نرخ تورم دورقمي تا حدي طبيعي است زيرا به هر حال بخش زيادي از درآمدهاي دولت وابسته به درآمدهاي نفتي است و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد و تبديل آن به ريال خود به خود تورم زاست.
۱۰ وزير منطقه اي در كابينه
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به ديدار خود با رئيس جمهور منتخب گفت: در اين جلسه پيشنهاد دادم كه كشور مي تواند از نظر اقتصادي به ۱۰ منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه نيز يك وزير در كابينه وجود داشته باشد.
حميد رضا برادران شركا درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر افزود: هر چند كه به لحاظ سياسي نمي توانيم كشور را به مناطق مختلف تقسيم كنيم اما به لحاظ اقتصادي مي توان اين كار را كرد.
وي خاطرنشان كرد: به رييس جمهور منتخب گفته ام كه ما مطالعاتي در سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين خصوص انجام داده ايم كه مي تواند مورد استفاده دولت آينده نيز قرار بگيرد.
شركا اظهارداشت: به نظرما يكي از مسائلي كه استانها دارند اين است كه زبان گويايي از فعاليتهاي مشترك در آنها وجود ندارد كه پيشنهاد ما اين است كه از تعداد وزراي فعلي كاسته شده و به جاي آنها وزراي منطقه اي دركابينه حضور داشته باشند.
شركا افزود: اين مساله يك نگاه فدرالي به اداره كشور است، بدون اين كه حاكميت ملي خدشه دار شود.
شركا افزود: براي نيل به اداره منطقه اي كشور سازمان مديريت درصدد است كه بتواند شورا يا گروهي براي بررسي معضلات شرق كشور ايجاد كند، چون مسائل شرق كشور خيلي مشترك است.

گروه اقتصادي: جزئيات طرح سپرده  سرمايه گذاري تسهيلات مسكن در آينده اي نزديك از سوي بانك مسكن اعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن اين طرح كه از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي است داراي مزاياي قابل توجهي بوده و ضوابط آن از ضوابط حساب صندوق پس انداز مسكن جدا مي باشد.
براساس اين گزارش اين طرح در دي ماه سال ۱۳۸۳ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد كه به دليل وجود اشكالاتي در اجرايي نمودن آن، در مردادماه جاري اصلاح شد و دستورالعمل اجرايي آن ظرف چند روز آينده از طريق رسانه هاي گروهي اعلام مي شود.
با اجرايي شدن طرح سپرده سرمايه گذاري تسهيلات مسكن هيچگونه تغييري در مقررات و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسكن ايجاد نمي شود و كماكان طبق ضوابط جاري حساب صندوق پس انداز مسكن، تسهيلات خريد يا ساخت واحد مسكوني به متقاضيان پرداخت شود.
روابط عمومي بانك مسكن با اعلام اين مطلب كه اين بانك هيچگونه طرح يا پيشنهادي مبني بر تغيير در ضوابط مربوط به انتقال امتياز حساب صندوق پس انداز مسكن نداشته است، افزود: انتقال امتياز تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسكن كماكان فقط به بستگان نزديك دارنده اين حساب امكان پذير است.

گروه اقتصادي: توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد اخيرا در واكنشي نسبت به عدم توجه مسئولان به وضعيت آنان از احتمال تعطيلي واحدهاي فوق تا پايان هفته جاري خبر داده اند. با رسول سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* علت اصلي تعطيلي واحدهاي توليدكننده فولاد بخش خصوصي چيست؟
توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد شمش مورد نياز خود را به قيمت كيلويي ۴۳۰ تومان خريداري كرده اند. اين درحاليست كه قيمت فعلي شمش به ۳۵۰ تومان كاهش يافته است اما در مقابل محصول نهايي توليدكنندگان كيلويي ۳۶۰ تا ۳۹۰ تومان تمام شده است، چراكه آنان شمش كيلويي ۴۳۰ تومان را براي توليدات خود استفاده كرده اند.
از طرف ديگر صداي صنعتگران به جايي نمي رسد. نمونه بارز آن مشخص نشدن تكليف اخذ ۳ درصد عوارض فروش از توليدكنندگان فولاد است. البته ناگفته نماند كه از ۱۵ واحد فعال بخش خصوصي فولاد هم اكنون حداقل ۹ واحد تعطيل شده اند. واحدهاي باقي مانده نيز تهديد به تعطيلي نكرده اند بلكه ديگر با اين شرايط نمي توانند توليد كنند.
* توجيه دولت درخصوص اخذ اين ۳ درصد عوارض از فروش چه بوده است؟
دولت مي گويد اين عوارض يك بار در سال تعيين مي شود پس چندان سنگين نيست. اين درحاليست كه در كميته اي كه براي تعيين كالاهاي نهايي تشكيل شده بود حتي مسئولان وزارت كشور نيز پذيرفتند كه از توليدكنندگان فولاد نبايد عوارض فوق اخذ شود. براي سال ۱۳۸۵ نيز مقرر شد اين عوارض گرفته نشود، اما براي سال جاري تاكنون هيچ ابلاغيه اي به سيستم مالياتي اعلام نشده است.
* باتوجه به اين كه فولاد خوزستان اقدام به توليد شمش مي كند چرا شمش مورد نياز خود را از خارج وارد مي كنيد؟
صنعتگران بايد در ازاي واردات شمش ۴ درصد حقوق ورودي و براي خروج كالا از گمرك بابت هزينه انبارداري و تخليه بارگيري ۲ درصد عوارض ديگر بپردازند كه با احتساب هزينه حمل تا كارخانه جمعا ۱۰ درصد عوارض بايد از سوي توليدكنندگان پرداخت شود.
به همين دليل است كه هزينه مواد اوليه گران تمام مي شود. البته در چنين شرايطي خريد شمش از فولاد خوزستان مشروط بر اين كه به نرخ جهاني نباشد به نفع توليدكنندگان داخلي است، اما فولاد خوزستان شمش خود را به قيمت بازار جهاني مي فروشد. در صورتي كه دولت اعتباري در اختيار فولاد خوزستان قرار دهد و سوبسيدي در اين زمينه بپردازد، توليدكنندگان داخلي مي توانند شمش مورد نياز خود را از داخل تأمين كنند.
متأسفانه هم اكنون با اين كه قيمت شمش پايين آمده است، اما توليدكنندگان قدرت خريد شمش را براي توليد ندارند. درواقع كارخانه ها به دليل زيان تحميلي و اجناس باقي مانده روي دستشان قدرت خريد شمش ندارند، لذا دوره تعطيلي آنها حداقل يكسال خواهد بود. حتي اگر توليدكنندگان فولاد شمش را هر كيلو ۳۵۰ تومان خريداري كنند، چون محصول نهايي با احتساب هزينه ها كيلويي حداقل ۳۸۰ تومان تمام خواهد شد لذا باز هم مقرون به صرفه نيست.
* باتوجه به مشكلات عنوان شده آيا توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد مي توانند براساس طرح جامع ۱۱ ميليون تن فولاد توليد كنند؟
توليدكنندگان بخش خصوصي عميقا نوردكار هستند و محصول نهايي را توليد مي كنند لذا خلأ مواد خام دارند. اگر بخش خصوصي روي توليد مواد خام سرمايه گذاري كند و شمش ارزان قيمت در داخل توليد شود، مي توان به سقف توليد ۱۱ ميليون تن مدنظر در طرح جامع براي بخش خصوصي دست يافت.
توليد فعلي واحدهاي بخش خصوصي حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن در سال است. باتوجه به اين كه كشور ما در زمينه انرژي و نيروي كار داراي مزيت نسبي است، لذا اگر دولت با سياست هاي حمايتي از بخش خصوصي بيشتر حمايت كند به مزيت صادراتي بالاتري نيز مي رسيم. توليد فعلي فولاد كشور ۲۰ ميليون تن در سال است كه مازاد آن قابليت صادراتي دارد. مصرف سالانه كشور چيزي حدود ۱۱ ميليون تن است.

امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني اعلام كرد: كالابرگ شماره ۹۴۳ شهري مرحله دوازدهم براي توزيع سهميه قند و شكر يارانه تعادلي تعيين شد.
سهميه هر كالابرگ يك نفره قندوشكر يك كيلو و ۲۰۰ گرم به قيمت هر كالابرگ يك نفره يك هزار و ۵۳۶ ريال در نظر گرفته شده است.

۶ ميليون و ۱۲ هزار تن كالا به ارزش ۲ ميليارد و ۲۷۵ ميليون ريال در چهار ماهه نخست امسال صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۶/۲۱ و ۱/۱۴ درصد افزايش داشت.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در اين مدت از آمار كل صادرات غيرنفتي ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از محل تجارت چمداني و ۱۹۷ ميليون دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي انجام شده است.
متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در چهار ماهه اول امسال حدود ۸/۳۴۳ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۸ درصد كاهش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش بخش صنعت و پتروشيمي با اختصاص ۷۲ درصد از ارزش كل صادرات به خود در چهار ماهه نخست سال جاري در صدر صادرات غيرنفتي قرار گرفت و بخش هاي كشاورزي با ۲/۱۴ درصد، فرش و صنايع دستي با ۳/۸ درصد و مواد معدني با ۵/۵ درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
طي اين مدت ۱۰ ميليون و ۲۷هزار و ۴۰۰ تن كالا به ارزش ۱۱ ميليارد و ۷۶۹ ميليون دلار وارد كشور شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن ۲/۸ درصد از لحاظ ارزش ۲/۱۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي حدود يك هزار و ۱۷۴ دلار بود كه ۵/۵ درصد درقياس با مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

گروه اقتصادي-محمدعلي توحيد: صبح ديروز مهندس بيژن زنگنه وزير نفت در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي از عملكرد اين وزارتخانه در هشت سال گذشته دفاع كرد و برخي از مهمترين چالش هاي دوره وزارت خود را برشمرد.
به گزارش خبرنگار ما، وي در اين مراسم كه براي وداع با وزارت برپا شده بود بر ضرورت توجه بيش از پيش به صنعت نفت در كشور تاكيد كرد و خواستار آن شد كه در آينده اختيارات و توجه بيشتري به اين صنعت براي توسعه كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: مهمترين منبع مرگ اقتصاد ايران نفت است و اگر خواهان آن هستيم كه نقش ۵۰ درصدي آن در توليد ناخالص ملي كاهش يابد بايد ديگر بخش هاي اقتصادي و نقش آن را در اقتصاد كشور افزايش داد.
وي علاوه بر اين، بر اين نكته تاكيد كرد كه ارتباط نفت با اقتصاد كشور را بايد به گونه اي تنظيم كرد كه اين صنعت ارتباط ارگانيكي با ديگر بخش هاي اقتصادي داشته باشد و با توليد ارزش افزوده در صنايع پايين دستي به تحرك اقتصاد كمك كند و نقش صنعت نفت به عنوان تنها تامين كننده منابع ارزي در كشور كاهش يابد.
وي همچنين به تربيت نيروي انساني به عنوان كليدي ترين عامل در توسعه اين صنعت تاكيد كرد و برخي برنامه هاي اين وزارتخانه در هشت سال گذشته در اين زمينه را برشمرد و تاكيد كرد، از ۱۲۰ هزار نفر كاركنان اين وزارتخانه در ابتداي فعاليت وي تنها ۱۵ درصد تحصيلات دانشگاهي داشته اند كه در طي ۸ سال گذشته ضمن كاهش ۴۰ هزار نفر از كاركنان اين بخش درصد كاركنان با تحصيلات دانشگاهي را ۳۵ درصد افزايش داده ايم. اين علاوه بر توسعه رشته هاي موردنياز دانشگاهي ازجمله مهندسي نفت در مراكز دانشگاهي كشور بوده است.
وي علاوه بر اين با تاكيد بر ضرورت اتكا به نيروهاي داخلي در اجراي طرح هاي صنعت نفت گفت: در ۸ سال اخير بيش از ۶۰ درصد طرح هاي وزارت نفت توسط نيروهاي داخلي و توليدكنندگان كشور انجام مي شود. وي بر ضرورت توسعه پژوهش و دانش در اين صنعت تاكيد كرد و گفت: صنعت نفت براي برخورداري از فناوري هاي جديد بايد با اقتصاد جهان تعامل سازنده داشته باشد و از تجربيات شركت هاي بزرگ نفتي بهره ببرد.
بزرگترين دست آورد
زنگنه ديروز در جمع خبرنگاران بزرگترين يادگار وزارت نفت را حساب ذخيره ارزي برشمرد كه امكان سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي با اتكا به بخش خصوصي در كشور را فراهم مي كند.
وي خاطرنشان كرد كه پيشنهاد اين حساب از سوي وزارت نفت ارايه شد و در برنامه سوم به عنوان يك ماده قانوني گنجانده شد كه امروز امكان سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي در كشور را علاوه بر تامين نيازهاي مالي دولت فراهم مي كند.
۳۰۰ ميليارد دلار قرارداد
زنگنه در اظهارات ديروز خود از عملكرد اين وزارتخانه در عقد قراردادهاي دست اول به ارزش ۳۰۰ ميليارد دلار دفاع كرد و تاكيد كرد اين حجم عمليات مالي با سلامت و دقت انجام شده است. وي گفت : به عنوان يك وزير باسابقه مي توانست دوران ۸ سال مديريت خود را در وزارت نفت به نحوي ادامه دهد كه هيچ چالش و فشاري را به اين وزارتخانه و مديران آن وارد نكند ولي علي رغم وجود چالش ها از درگيرشدن در كارهاي موثر و جدي خودداري نكرد.