رضا كربلايي
افزايش ميزان نقدينگي در كشورهاي داراي اقتصادي كنترل شده توسط دولت و تلاش ابزاري براي مهار آن به يك سنت پا برجا و عرف سياسي اقتصادي متداول تبديل شده است و به صدا در آوردن زنگ هشدار درباره تبعات منفي افزايش رشد نقدينگي در هر سال عادي است. اقتصاد ايران بار ديگر تجربه افزايش شديد نقدينگي را در روزهاي اخير تجربه مي كند و در صورت عدم كنترل سريع آن به زعم كارشناسان و مسئولان تنها نهاد متولي بازار پولي يعني بانك مركزي مي تواند بر نرخ تورم موجود بيافزايد و نظام اقتصادي كشور را متلاطم كند. بانك مركزي ايران نيز به دليل دخالت فزاينده دولت در عرصه اقتصادي و كسري بودجه ناشي از هزينه هاي دولتي از يك سو و كنترل مجلس بر ابزارهاي كمي و كيفي پولي كارايي خود را از دست رفته مي بيند چرا كه سياست هاي پولي در اختيار اين نهاد قانوني تصميم گيرنده متأثر از سياست هاي اقتصادي دولت و مصوبات مجلس كمترين اثر بخشي جهت تحقق اهداف كلان اقتصادي و كاهش خسارت هاي ناشي از عملكردهاي پولي براي كنترل حجم نقدينگي را ايفا مي كند. تنها راه ممكن براي رهايي از وضعيت هشدار دهنده در آينده نزديك انتشار اوراق مشاركت است كه دولت در آخرين روزهاي عمر خود به مجلس پيشنهاد داده است.
براي ايجاد تعادل در ميزان گردش پول بين افراد و نظام بانكي و حفظ توازن منطقي در بازار پولي سياست هاي انقباضي و انبساطي از سوي بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي كمي و كيفي پولي اعمال مي شود اما تبعيت متولي بازار پول ايران از دستورات سياسي- اقتصادي صادره از سوي دولت و مجلس به دليل اقتدار قانوني آنها باعث مي شود تا اين سياست ها به تدريج از منطق اقتصادي خارج شده و به عارضه وابستگي به ساختار دولتي دچار شود.
پايه پولي ايران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ يعني يك سال پس از انقلاب اسلامي تا پس از پايان جنگ تحميلي به ترتيب ۵/،۲۷ ۹/،۲۸ ۵/،۳۳ ۳/،۲۸ ۲/،۱۰ ۹/،۱۲ ۸/،۱۵ ۵/،۲۳ ۴/،۲۴ ۲/۲۶ و ۳/۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است. البته شرايط اقتصادي دوران جنگ تحميلي و ضرورت كنترل هرچه بيشتر اقتصاد ايران در همه زمينه ها بسترساز و توجيه كننده عوامل اقتصادي و غيراقتصادي دخيل در اين نوسانات محسوب مي شود. جدول زير نشان دهنده متغيرهاي پولي و اعتباري از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ مي باشد. (نگاه كنيد به جدول شماره يك)
از سال ۱۳۶۸ تا پايان سال ۱۳۷۵ به عنوان دوران سازندگي اقتصادي با اجراي سياست هاي اقتصادي طبق برنامه هاي اول و دوم توسعه به ويژه سياست هاي تعديل اقتصادي متغيرهاي پولي و اعتباري دچار افزايش فزاينده و قابل تأمل شده كه اوج آن به اواسط دهه ۷۰ برمي گردد كه اقتصاد ايران تورم ۵۰ درصدي را تجربه كرد. پايه پولي كشور از سال ۱۳۶۸ تا پايان ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل به ترتيب با رشد ۹/،۳ ،۱۵ ۴/،۱۷
۵/،۲۴ ۹/،۳۲ ۷/۴۳ و ۶/۳۷ مواجه شد كه حجم نقدينگي نيز هم با رشدي معادل ۲۲‎/،۵ ۶/،۲۴ ۳/،۲۵ ۲/۵،۳۴/،۲۸ ۶/،۳۷ ۳۷ و ۲/۱۵ روبه رو گرديد كه در جدول شماره(۲) نشان داده مي شود.
سياست هاي اقتصادي دولت در سال هاي ياد شده چالش جدي بين دولت و مجلس وقت را برانگيخت چرا كه با افزايش نرخ تورم تا ميزان ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ تعادل اقتصادي برهم خورده و با توجه به كمبود منابع مالي و اعتباري، استقراض دولت از بانك مركزي و خارج از كشورو بروز مشكلات در زندگي معيشتي مردم ،دولت وقت ناچار شد تا روند حركتي خود را كندتر كند هرچند معتقد بود براي بازسازي كشور و به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصاد كشور و حل مشكلات اقتصادي نظير بهبود وضعيت معيشتي، رفاهي، بيكاري و... اين راه بايد ادامه يابد. دولت اصلاحات نيز در چنين شرايطي اقتصاد كشور را در دست گرفت در حالي كه بهاي نفت تا ۸ دلار براي هر بشكه تنزل يافته بود. كمبود منابع لازم جهت تأمين هزينه هاي جاري و عمراني آزار دهنده بود، خشكسالي هاي پي درپي اقتصاد عمدتاً كشاورزي ايران را دچار بحران كرده بود و از همه مهم تر علاوه بر افزايش ميزان بدهي هاي دولت به نظام بانكي مهلت وام هاي خارجي هم به سر آمده بود. دولت اصلاحات راه ديگري پيش گرفت و تلاش كرد در مرحله اول اعتبار كشور را در قبال تعهدات خارجي حفظ كند و انديشه تشكيل حساب ذخيره ارزي براي انباشت مازاد درآمد نفتي در حالي تحقق عملي يافت كه عملاً مازاد درآمدي وجود نداشت، اصلاح ساختار مالي و بودجه ريزي كشور جدي گرفته شد و سعي در اصلاح و وضع قوانين اطمينان بخش با توجه به واقعيت هاي اقتصادي كرد كه مي توان به يكسان سازي نرخ ارز، عدم استقراض از بانك مركزي، وضع قوانين پايه اي نظير جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي و اصلاح قانون ماليات ها و... اشاره كرد.
اما نظام بودجه ريزي ايران به رغم تأكيد دولت براي حذف كسري بودجه كم اثر بود و به دلايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كسري بودجه جزء خصايص ذاتي بودجه سنواتي شد و دولت اگرچه سعي در استقراض نداشت اما از سازوكارهايي چون استفاده از حساب ذخيره ارزي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي در چارچوب برنامه هاي خصوصي سازي، انتشار اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات خارجي سعي در تأمين منابع بودجه كرد.
طي سال هاي ۱۳۷۶ تا پايان سال ۱۳۸۳ پايه پولي كشور از رشدي معادل ۹/،۱۰ ،۱۸ ۹/،۱۵ ۵/،۱۷ ۲/،۱۵ ۱/،۲۳ ۶/۷ و ۱/۱۸ برخوردار بوده كه حجم نقدينگي افزايش از ۲/،۱۵ ۴/،۱۹ ۱/،۲۰ ۳/،۲۹ ۸/،۲۸ ۱/،۳۰ ۱/۲۶ تا ۲/۳۰ پيدا كرد. جدول شماره ۳ نشان دهنده وضعيت آماري متغيرهاي پولي و اعتباري كشور طي سال هاي ياد شده است.
بانك مركزي دليل مي آورد
بانك مركزي در تشريح وضعيت پولي كشور در سال گذشته مي گويد: در نيمه اول سال گذشته نقدينگي با افزايش معادل ۴/۱۴ درصد نسبت به پايان سال قبل به ۷/۶۰۲۲۲۴ ميليارد ريال رسيد كه معادل ۱/۱۱ درصد بالاتر از مدت مشابه آن در سال ۱۳۸۲ است و بررسي تركيب نقدينگي در پايان شهريور ماه حاكي از كاهش سهم پول و افزايش استفاده از چك هاي بانكي به جاي اسكناس و مسكوك است براساس گزارش بانك مركزي، رشد بالاي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي به ميزان ۵/۴ درصد نسبت به پايان سال قبل مهم ترين عامل افزايش پايه پولي در نيمه اول سال ۱۳۸۳ مي باشد كه افزايش دارايي هاي خارجي اين بانك و كاهش بدهي هاي خارجي آن عامل اصلي افزايش پايه پولي است و دليل مهم افزايش دارايي هاي خارجي، مازاد تراز پرداخت ها ناشي از افزايش قيمت نفت صادراتي است و در مرحله بعد استفاده مكرر از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت و الزام بانك مركزي به خريد بخشي از ارزهاي مذكور جهت تأمين منابع ريالي هزينه هاي دولتي مزيد بر علت شده است.
بازار پولي كشور هم اكنون از لحاظ حجم نقدينگي در چه وضعيتي به سر مي برد؟ تحليل بانك مركزي نشان مي دهد بالاترين سهم در ميان عوامل مؤثر در تغيير نقدينگي در نيمه اول سال ،۸۳ مربوط به سهم مطالبات نظام بانكي از بخش غيردولتي است كه حدود ۷۸ درصد از رشد نقدينگي را دربرمي گيرد. به گونه اي كه تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بخش غيردولتي بدون محاسبه سود و درآمد سالهاي آتي يا ۲/۱۵ درصد رشد به ۴۴۷۲۷۰ ميليارد ريال تا پايان شهريور ۱۳۸۳ رسيده است هر چند كاهش مطالبات نظام بانكي از دولت از عوامل محدودكننده رشد نقدينگي بوده و خالص بدهي دولت به نظام بانكي از ۹/۶۴۴۱۱ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۲ به ۲۱۰۵۱ ميليارد ريال در پايان شهريور ماه ۱۳۸۳ كاهش يافته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي، اكبر كنجاني اخيراً هشدار داده است رشد نقدينگي در صورت اجازه به بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت و عدم برداشت اضافي از حساب ذخيره ارزي حدود ۲۸ درصد خواهد بود و اگر نه بايد انتظار رشد بيش از ۴۰ درصد را هم داشته باشيم چرا كه طي برنامه سوم بانك مركزي ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرده است و بايد براي جايگزين اوراق سررسيد شده اقدام كرد. او مي گويد: اگر اين اقدام صورت نگيرد پول پرقدرت وارد اقتصاد شده كه با توجه به رشد فزاينده نقدينگي به ميزان ۵/۴ تا ۵ درصد پيش بيني مي شود ۱۰۰ هزار ميليارد ريال به حجم نقدينگي افزوده شود، هم اكنون ۶۸۵ هزار ميليارد ريال نقدينگي در كشور وجود دارد و تداوم روند فعلي ۱۵ درصد بر حجم آن مي افزايد.
ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اجازه مي دهد بانك مركزي از اوراق مشاركت به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده كند اما يك شرط جدي تري هم وجود دارد و آن اجازه مجلس است در حالي كه در برنامه سوم اين مانع وجود نداشت و تصميم شوراي پول و اعتبار كافي بود.
استفاده از اوراق مشاركت آيا تنها ترين و يا مهمترين ابزار براي كنترل حجم نقدينگي است كه بانك مركزي با توسل جستن به آن بتواند از رشد بيش از حد اين متغير جدي در بازار پولي كشور جلوگيري كند؟ مسلما نه! در نظام پولي كشور ابزارهاي مناسب حداقل بر روي كاغذ قانون در اختيار بانك مركزي گذارده شده است و فقط يكي از اين ابزارها استفاده از ساز و كار موسوم به «عمليات بازار باز» است كه اجازه خريد و فروش اوراق قرضه يا بهادار را به بانك مركزي مي دهد هر چند ماهيت اين ابزار پس از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا به دليل شبهه ربوي بودن آن مورد ترديد قرار گرفته و در شرايط كنوني استفاده از ابزار اوراق مشاركت و يا ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي يا تصويب مجلس امكان پذير است.
تغيير در نرخ سپرده قانوني به عنوان عامل اثرگذار در كنترل حجم نقدينگي با هدف ايجاد توازن و تعادل در تسهيلات اعتباري نظام بانكي و نيز استفاده از ابزار كمي ديگر نظير نرخ تنزيل محدود با هدف تعيين ميزان منابع اعتباردهي بانكها به دلايلي چون چالش فكري و عملي بين نهادهاي تصميم گيرنده و قانوني ناظر بر بازار پولي، مازاد منابع مالي بانكها و متغيرهايي چون كسري بودجه و عدم پاسخگو بودن منابع مالي دولت با ناكارآمدي مواجه شده اند.
استفاده از ابزارهايي چون افزايش نرخ ذخيره قانوني بانكها نزد بانك مركزي جهت كنترل اعتبارات و يا افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات اعطايي از ديگر عوامل با اثرگذاري كمتر بر كنترل نقدينگي توسط بانك مركزي محسوب  مي شود اما نرخها هم اكنون به دليل نياز اقتصاد كشور به منابع مالي مورد تجديدنظر قرار گرفته و احتمال كاهش مجدد آن وجود دارد چرا كه سطح آن در مقايسه با ساير كشورها بالا بوده و امكان اختلال نسبي در فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد.
بنابراين قدرت عملياتي بانك مركزي محدود شده و حتي ابزارهاي كيفي در دست بانك مذكور با هدف سهميه بندي اعتبارات و سوق دادن نقدينگي به بخشهاي مولد صنعتي و كشاورزي و نظاير آن به دليل ساختار اقتصادي كشور هم ناكار آمد شده و واقعيتها نشان مي دهد به رغم بكارگيري عوامل توصيه اي و تشويقي بسيار و متعدد براي سوق دادن نقدينگي به بخشهاي يادشده در عمل اين منابع از بخش تجارت و بازرگاني به دليل سوددهي بالا و ضريب اطمينان بيشتر از برگشت سرمايه سربرمِي آورد.
ناسازگاري ابزارهاي سياست گذاري بازار پولي كشور در دو بخش كمي و كيفي با يكديگر عدم همخواني سياستهاي اقتصادي بانك مركزي يا سياستهاي اعمال شده از سوي دولت و مجلس و خدشه به استقلال بانك مركزي، ساختار ناكارآمد بازارهاي مالي كشور براي جلب سرمايه گذاري و... همه و همه دست به دست مي دهد تا حداقل اوراق مشاركت از ابزارهاي اصلي براي كنترل نقدينگي تا پايان برنامه چهارم توسعه باشد. آيا اين ابزارها هم كارايي لازم را خواهد داشت؟ به نظر مي رسد استفاده كردن در شرايط فعلي يك اجبار باشد. در مقاله بعدي به تحليل وضعيت اوراق مشاركت مي پردازيم.
ادامه دارد