به نظر مي رسد اقامت در هتل بويژه براي سفرهاي تفريحي ، از برنامه ريزي هاي مردم خارج شده است.
گرچه اين كار به نوعي بستگي به توان اقتصادي مردم دارد، اما عادت هاي رفتاري نيز در آن بي تاثير نيست.
اينك در كشور ما 617هتل فعاليت دارند كه از اين تعداد 65هتل دولتي ومابقي خصوصي اند. با اين حال دبيرجامعه هتلداران كشور چندي قبل در گفت و گو با ايسنا اعلام كرد كه به 150هتل جديد نياز است.
هتلداري در ايران نيز مثل خيلي مسائل و درآمدهاي ديگر به سوبسيد زنده است، آن هم در شرايطي كه وضعيت هتل هاي كشور از نظر استاندارد، عمر مفيد ساختمان و خدمات دهي به مشتريان، نيازمند بازنگري و بازسازي هستند.
با اين حال اگر سري به مسيرهاي پرمسافرت بزنيم خواهيم ديد كه مردم حاضرند كنار خيابان بخوابند، ولي به هتل و مراكز اقامتي- توريستي نروند كه اين بحث از دو منظر قابل بررسي است:
نخست آنكه در بحث عدم رغبت مردم به رفتن به هتل موضوع توان مالي را بررسي كنيم و ديگر بحث كمبود هتل.
به عبارت ديگر مردم با وجود آنكه برنامه ريزي مي كنند با خودرو به سفر بروند يا با ديگر وسايل حمل ونقل، اما محاسبه مي كنند كه در كدام شهر مي توانند با حداقل هزينه اقامت، مستقر شوند.
از آنجا كه هتل ها عموما اتاق هاي 2تخته، 3تخته و سوئيت هاي مختلفي دارند كه به تناسب ستاره هايشان اين افزايش تخت با افزايش بها هم همراه است، در اين حالت يك خانواده 5 نفره ناگزير است براي يك شب اقامت دو اتاق دست كم يكي، دو تخته و ديگري 3 تخته رزرو كند كه اين كار شايد به اندازه تمام هزينه سفرش تمام شود.
در حال حاضر اتاق دو تخته كمتر از 50 هزار تومان براي يك هتل مناسب قابل دسترسي نيست، بحث مسافرخانه ها و ديگر مراكز اقامتي هم بهتر از اين نخواهد بود. البته شايد در شهري مثل مشهد يا جايي مثل كيش رفتن به هتل بارزتر و بيشتر به چشم آيد زيرا چاره ديگري براي مسافران قابل تصور نيست، اما بايد پذيرفت كه سفرها به تناسب نحوه و امكان دسترسي به محل اقامت قابل برنامه ريزي اند. اما فرضيه دوم؛ اين فرض از چند منظر قابل بررسي است. وقتي ما هتل كم داريم عموما انتخاب مردم براي اقامت در هتل هم محدود مي شود. به عبارت ديگر وقتي ما تعداد هتل هايمان كم است، عده كمتري مي توانند مطابق با درآمد و توان خود دست به انتخاب بزنند. به عبارت ديگر اگر در يك شهر، هم هتل هاي مختلف و هم مراكزي مثل متل وجود داشته باشد هم كساني كه توان اجاره اتاق در هتل 5 ستاره را دارند، مي توانند برنامه سفر خود را تنظيم كنند و هم آنها كه جايي مثل يا مسافرخانه را براي اقامت برمي گزينند.
اما نكته آنجاست كه ساخت و طراحي مسافرخانه ها و ديگر مراكز اقامتي آنقدر جذاب نيست كه بتوان با حداقل هزينه، شبي اقامت را در آن محل برنامه ريزي كرد. شايد اگر در اين بحث كمك هاي دولتي، برنامه هاي دولتي، اجلاس ها و... نبود، عموما قيد داشتن هتل در بسياري شهرها را بايد مي زديم زيرا هزينه هايي مثل آب، برق، گاز و... به همراه دستمزدها و... نمي تواند با عادت هاي مردم در رفتن به هتل يا... جبران شود. شايد بد نباشد براي بررسي بهتر اين موضوع به تعاريف هتلداري خصوصي نگاهي بيندازيم.
هتل هاي دولتي و خصوصي
دبير جامعه  هتلداران ايران درباره هتلداري خصوصي و دولتي به ايسنا گفته است: تمامي هتل هاي دولتي و خصوصي از يك قانون مشخص برخوردارند و هيچ تفاوتي ميان آنها از نظر استانداردسازي، درجه بندي و خدمات دهي از نظر قانوني وجود ندارد. در اكثر كشورهاي جهان، بخش عظيمي از مسئله اسكان توسط گروه هاي بزرگ هتلي انجام مي شود كه خوشبختانه در كشور ما نيز گروه هاي هتل هاي هما، پارسيان و … اين وظيفه را به خوبي انجام مي دهند.
خسرو ايرانپور همچنين تاكيد كرده است كه استفاده از تجربيات گروهي و اشتراكي گروه هاي هتلي براي تشكل ها و NGOهاي جديد و تازه كار در مديريت و خدمات دهي بسيار موثر است.
وي همچنين گفته است: هر چقدر ما بر تقاضاهاي بازار گردشگري دنيا اثر بگذاريم، به همان ميزان بايد در سه بخش اصلي حمل و نقل، اسكان و پذيرايي از گردشگران نيز ارتقا پيدا كنيم.
قيمت هتل در ايران گران نيست!
با وجود فرضيه اي كه ما براي عدم رغبت مردم به رفتن به هتل طرح كرديم، خسرو ايرانپور معتقد است كه قيمت هتل گران نيست. دبير جامعه هتلداران ايران در اين باره گفته است: گردشگري صنعت واقعيت هاست، به همين منظور تعريف Pagهاي مسافرتي براي گردشگران داخلي و خارجي نيز بايد براساس واقعيت ها صورت بگيرد.
ايرانپور در خصوص عدم رشد گردشگري داخلي كشور اظهار داشت: كشورما در حال طي مرحله  گذار در گردشگري است. بنابراين كمبودها و نواقص آن نيز بايد به مرور زمان و با برنامه ريزي دقيق مرتفع شود.
ايرانپور تاكيد كرده است: در خصوص هزينه مسافرت هاي داخلي طبق آمارهاي رسمي كشور، متوسط سرانه خانواده هاي ايراني بين 230 تا 250 هزار تومان است كه طبيعتا اين ميزان با تو جه به هزينه هاي سفر انفرادي و خانوادگي نمي تواند پاسخگوي يك خانواده ايراني باشد. وي همچنين در اين باره اعلام كرده است: مهمترين راه حل قراردادن سفر در سبد اقتصادي خانوارهاي ايراني،  سفرهاي دست جمعي و برگزاري تورهاي خانوادگي و ارزان قيمت با حمايت دولت و مسئولان است.
وي خاطرنشان كرده است:  كشورهاي مختلف در زمينه برگزاري تورهاي دست جمعي اعم از مسافرت هاي دانشجويي، دانش آموزي، كارمندي و… تجارب موفقي كسب كرده اند.
به گفته ايرانپور، در كشور ما تمام هزينه هاي مسافرت اعم از حمل و نقل، پذيرايي و حتي خريد سوغات از هزينه بالايي برخوردار است، اما چون شاخص مسافرت در كشور، هتل و بحث اسكان در نظر گرفته مي شود، تمامي گراني ها و تورم متوجه هتل و بحث اقامت مي شود. در صورتي كه با يك نگاه دقيق مي توان فهميد كه تمام هزينه هاي مسافرت در كشور ما بخصوص مسافرت هاي انفرادي، زياد است.
مديريت عقب مانده
در دوره اخير به صنعت گردشگري و زيرشاخه هاي آن، همچون هتلداري به طور جدي نگاه نشده است، حال آنكه اين حوزه مي تواند با مديريت درست، پابه پاي صنعت نفت درآمدزايي كند. اكنون در حوزه نظام اقتصاد بين الملل هر بشكه نفت در حدود 60 دلار ارزآوري دارد. اين در حالي است كه هر گردشگر روزانه 500 دلار ارزآوري دارد. پس با مديريت روز و جذب گردشگران، جداي از بالا بردن درآمدهاي اقتصادي مي توان در حوزه هايي چون كار و اشتغال نيز تحولاتي بنيادين ايجاد كرد، اين وضع ناشي از نحوه مديريت هاست.
مشاور فني و عمراني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دريافت عوارض بسيار بالا براي احداث هتل را از جمله مهمترين معضلات فراروي اين بخش ارزيابي كرده و گفته است: شهرداري براي احداث يك هتل 5 ستاره نزديك به 35 ميليارد تومان عوارض مي خواهد كه اين امر اقتصادي بودن بحث هتلداري را تحت الشعاع خود قرار داده و از اين رو سرمايه گذاران رغبتي براي حضور در اين بخش نشان نمي دهند.
مهندس عباسپور در ادامه با اشاره به اينكه شهرداري مي تواند در سوددهي هتل ها شريك شده و از راه دريافت اقساطي عوارض احداث هتل، مشكلات هتلداري و مراكز اقامتي را كمتر كند، به ايسنا گفت: به دليل بي توجهي به بحث ساخت و سازهاي هتل در سال هاي گذشته، تهران اكنون با بحران هتل مواجه است و در صورت برگزاري يك اجلاس و پذيرايي از مقامات ديگر كشورها، با مسائل عديده اي مواجه هستيم.
عباسپور در اين باره خاطرنشان كرده است: اكنون در سبد جهاني اقتصاد توريسم، 700 ميليارد دلار در حال چرخش بوده و ايران براي دستيابي به جذب 2 درصد از گردشگران بين المللي و محقق ساختن درآمد 20 ميليارد دلاري گردشگري در برنامه چهارم توسعه بايد به طور جدي بحث گردشگر و هتل سازي را در اولويت هاي كاري و سياستگذاري خود قرار دهد.
عادت هاي مردم و نياز به مراكز گذري
آنچه در اين ميان به نظر مي رسد اينكه تصميم گيران در حوزه هتلداري و هتل سازي عموما بدون توجه به عادت هاي مردم عمل مي كنند. به عبارت ديگر هيچ يك از سرمايه گذاران حاضر نيستند به جز قطب هاي پررفت و آمدي نظير مشهد و كيش دست به ساخت مراكز اقامتي گذري و در عين حال جذاب بزنند.
نگاهي به عادت هاي مردم نشان مي دهد كه آنان ترجيح مي دهند آزاد باشند تا اينكه بخواهند قوانين مربوط به رفتن به هتل و... را آن هم با آن هزينه بالا متحمل شوند.
از طرفي از آنجا كه عموما 95 درصد از مردم علاقه دارند با خودرو شخصي سفر كنند و قطعا بين راه هم خسته مي شوند و هم ماهيت چنين سفري ايجاب مي كند كه توقف كوتاهي براي يك شب، يا چند ساعت انجام گيرد، بنابراين اگر سرمايه گذاران و متوليان اين كار بتوانند با در نظر گرفتن چنين پتانسيلي، محلي جذاب براي بين راه بسازند كه ضمن ارزان بودن اقامت در آن، ازكنار سرگرمي ها، فروشگا ه ها و امكانات جانبي درآمدزا باشد، قطعا مي توان هم نيازي اجتماعي را پاسخ داد و هم گردشگري داخلي وخارجي را رونق بخشيد.
در واقع چنين مراكزي مشابه متل هاي كشورهاي خارجي مي تواند با سنت هاي عام ما دوباره سازي شود.آنچه در اين ميان مسلم است اينكه اگر سرمايه گذاران توجه كنند كه با اجاره كم يك اتاق يا اجاره ناچيزي براي دادن جاي مطمئن در برپا كردن چادر، مردم را كمك كنند، مي توان با استفاده از مراكز بازي، اينترنت و تلفن، فروش صنايع دستي، مراكز تعميرگاهي براي خودرو و سرويس هاي مربوطه هزينه هاي خود را جبران كنند. اگر در كنار چنين مراكزي پليس هم حضور يابد مردم با آرامش بيشتري پا به اين نقاط مي گذارند زيرا در بسياري پارك ها و نقاطي كه مردم در بين راه مستقر مي شوند، به دليل خلوت بودن يا ديگر شرايط، امكان سرقت يا تبهكاري هاي ديگر بالاست.
مشكل ديگر مردم نيز همين امنيت است. در بين راه اگر مراكزي باشد كه از امنيت كافي برخوردار باشد البته تميز و راحت، مي توان به امنيت سرمايه گذاري و بازگشت سرمايه هم اميد داشت.