ايرنا: رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت:كاهش رشد صادرات غيرنفتي كشور در چهار ماه  نخست  امسال ، نگران كننده  است .
مجتبي  خسروتاج  ديروز در حاشيه  گشايش  چهاردهمين  نمايشگاه  بين المللي  تهران  در گفت  و گو با خبرنگاران  گفت : نرخ  رشد صادرات  غيرنفتي كشور در چهار ماه  نخست  امسال  در مقايسه  با مدت  مشابه  در سال  گذشته  از ۲۰درصد به  ۱۴ درصد كاهش  يافت .
وي  سپس  خواستار رسيدگي  به  اين  مهم  در نخستين  جلسه  شوراي  عالي  صادرات  به رياست  رئيس  جمهوري  شد.
معاون  وزير بازرگاني  با اشاره  به  اينكه  ارزش  صادرات  غيرنفتي  كشور درسال  گذشته  ۲/ ۷ ميليارد دلار بود، تصريح  كرد: بر اساس  برنامه  چهارم ، امسال بايد اين  رقم  به  ۵/ ۸ ميليارد دلار برسد.به  گزارش  ايرنا، وي  افزود: طبق  برنامه  ريزي  انجام  شده  ارزش  صادرات  غيرنفتي  كشور در سال  پاياني  برنامه  چهارم  (سال  ۸۸) بايد به  ۸/ ۱۲ ميليارد دلار افزايش  يابد.
خسروتاج  با بيان  اينكه  متوسط رشد سالانه  صادرات  غيرنفتي  كشور در طول برنامه  چهارم  توسعه  ۷/ ۱۰ پيش  بيني  شده  است ، افزود: براي  كشوري  كه  رشد ۳۲درصدي  را در سال  ۸۲ تجربه  كرد، اين  ميزان  خيلي  بالا نيست .
رئيس  سازمان  توسعه  تجارت  در ادامه  تكيه  بر مزيتهاي  رقابتي  صنعت  تجارت را عامل  اصلي  تحول  در صادرات  غيرنفتي  دانست  و افزود: در عرصه  صادرات  اقلامي كه  در جهان  از مزيت  نسبي  برخوردار نيستند، نبايد وارد شويم .
خسروتاج  با بيان  اينكه  سهم  صادرات  فرش  در مجموع  صادرات  غيرنفتي  كشور به ۱۰ درصد كاهش  يافته  است ، افزود: اين  در حالي  است  كه  سهم  ساير بخشها ازجمله  پتروشيمي تا ۷۰ درصد افزايش  يافته  است .

گروه اقتصادي: چندي پيش شوراي پول و اعتبار افزايش سقف وام مسكن از ۱۲ ميليون تومان به ۱۸ ميليون تومان را تصويب كرد.
اين اقدام در شرايطي روي دادكه با گذشت يك هفته از اين افزايش مجددا طرح افزايش ديگري براي سقف وام مسكن و رسيدن آن به ۲۳ ميليون تومان از سوي برخي از مسئولان مطرح شد. هر چند كه اين افزايش مجدد فقط در حد سخن باقي ماند. در خصوص تبعات افزايش وام مسكن و تاثير آن بر بازار مسكن با دكتر صادق خليليان استاد دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس بخش مسكن گفتگو كرده ايم.
***
* آيا افزايش وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان تاثيري در روند پيشي گرفتن طرف عرضه مسكن بر تقاضا داشته است؟
افزايش وام مسكن بيشتر طرف تقاضاي اقتصاد مسكن را تحت تاثير قرار مي دهد كه مي تواند منجر به رونق نسبي در بخش مسكن شود، اما به افزايش قيمت ها نيز منجر خواهد شد. مشكل بخش مسكن در ايران بيشتر به طرف عرضه برمي گردد چرا كه سياست هاي دولت تاكنون كمتر روي عرضه و كاهش هزينه هاي ساخت مسكن متمركز بوده و بيشتر اين سياست ها حول محور افزايش وام مسكن و تقاضا مي چرخيده است. به عبارتي ديگر دولت بيشتر به دنبال رونق مسكن از طريق تحريك تقاضا بوده حال آنكه از طريق افزايش ساخت و ساز و كاهش هزينه ها هم مي شود بخش مسكن را رونق داد.
اين در حاليست كه افزايش وام مسكن به سطوح بالاتر تا زماني كه همراه با سياست ها طرف عرضه اقتصاد و كاهش هزينه هاي ساخت نباشد ثمر بخش نخواهد بود.
* با اين ديدگاه دولت براي عرضه بيشتر مسكن چه راهكارهايي را بايد در پيش بگيرد با توجه به اينكه اغلب به علت كسري بودجه از بودجه هاي عمراني دولت كاسته شده و قسمتي از بودجه فوق صرف تامين هزينه هاي جاري كشور مي شود؟
براي كاهش هزينه مسكن، دولت مي تواند با استفاده از تكنولوژي روز و مصالح استاندارد به جز افزايش كيفيت مسكن زمينه ساز كاهش هزينه ها شود. همچنين با توجه به اينكه بورس بازي زمين خود زمينه ساز بالابودن نرخ زمين و در نتيجه افزايش قيمت مسكن در كشور شده است، لذا دولت مي تواند هزينه زمين را كاهش داده و زمين ها را با قيمت  مناسب تر در اختيار تعاوني هاي ساخت و ساز مسكن قرار دهد. اين اقدام طرف عرضه مسكن را از كم تحركي خارج خواهد كرد. كاهش عوارض دولتي و تعرفه هاي دولتي نيز در عرضه مسكن با قيمت مناسب تر تاثيرگذار خواهد بود.
* تبعات افزايش وام مسكن بر واحدهاي كوچك و واحدهاي مسكوني در شهرهاي كوچك را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
وام هاي مسكن براي خريد مسكن هايي كه از نظر متراژ كوچك هستند و واحدهاي مسكوني در شهرهاي كوچك مي تواند راه گشا باشد چرا كه موجب افزايش قدرت خريد عموم مي شود. اما اين وام براي خريد واحدهاي بزرگ جوابگو نيست. در مورد نحوه بازپرداخت وام مسكن هم به علت كاهش قدرت درآمدي مردم بايد اذعان كرد كه اغلب دريافت كنندگان توان بازپرداخت اقساط وام دريافتي را ندارند. طي دهه گذشته تورم بخش مسكن نسبت به نرخ تورم رسمي كشور بالاتر بوده است.
* تورم بخش مسكن طي چند سال اخير چقدر بوده است و آيا درصد افزايش حقوق كاركنان تناسبي با اين تورم داشته است؟
اگر تورم رسمي را به طور ميانگين ۱۵ درصد در نظر بگيريم تورم بخش مسكن طي چند سال اخير تاكنون ۲۰ درصد بوده است. اين در حاليست كه افزايش درآمدي حقوق بگيران به طور متوسط تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است. به همين دليل مي توان گفت قدرت خريد مردم براي خريد مسكن طي چند سال اخير ۳۰ درصد كاهش يافته است.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: اخيراً رئيس سازمان توسعه تجارت ايران قانون تجميع عوارض را موجب سلب امكان رقابت سالم براي توليد كنندگان دانسته و در نامه اي به رئيس سازمان امور مالياتي مدعي شده از آنجا كه برخي كالاها مانند لوله هاي فولادي جزو كالاهاي نهايي نيستند نبايد مشمول عوارض ۳ درصد براساس قانون تجميع عوارض شوند.
مجتبي خسروتاج اين امر را موجب تبعيض بين واحدهاي صنعتي با پروانه و واحدهاي صنفي توليدي و از بين رفتن رقابت دانسته كه موجب مي شود اين قانون براي عده اي امتياز و براي برخي ديگر هزينه  محسوب شود. وي بر اين اساس خواستار تشكيل كميته اي براي تعيين تكليف قانون تجميع عوارض شده و شيوه كنوني را باعث كاهش قدرت رقابتي واحدهاي رسمي و خرد شدن واحدهاي بزرگ در صنعت لوله و پروفيل كشور عنوان كرده است.
اين در حالي است كه غلامرضا حيدري كرد زنگنه با رد اين ادعا مي گويد: فهرست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض براساس بند ه ماده ۲ قانون مذكور با تشكيل كار گروهي با عضويت سازمان امور مالياتي، سازمان مديريت و وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي و كشور در بهمن ماه هر سال براي سال بعد مشخص شده و با امضاي اين اعضا پس از تصويب در هيأت دولت اجرايي مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي مي افزايد: فهرست كالاهاي مشمول ۳ درصد عوارض قانون كالا و خدمات نيز با حضور نماينده وزارت بازرگاني و پس از امضاي وزير بازرگاني در جلسه كار گروه هيأت دولت تنظيم و تأييد شده و به نظر مي رسد اعتراضات دستگاهها به اين فهرست كه به دليل ابراز همدردي آنها با برخي واحدهاي توليدي صورت مي  گيرد، متأسفانه به رويه نامطلوبي تبديل شده كه متداول گرديده است چرا كه اين دستگاهها در واقع نسبت به قانوني كه خود در جريان تدوين و تصويب آن بوده اند، در مرحله  اجرا اعتراض مي كنند. وي با رد درخواست رئيس سازمان توسعه تجارت ايران براي تشكيل جلسه كار گروه مي گويد: در مورد اينكه گفته مي شود لوله هاي فولادي و پروفيل نهايي نيستند نيز همين موضوع مصداق دارد چرا كه كالاهاي مذكور با هماهنگي وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني در اين فهرست مصوب شده اند. همچنين بر اين اساس وجود تبعيض بين واحدهاي صنعتي با پروانه  و واحدهاي صنفي توليدي نيز صحت ندارد.
وي دريافت عوارض ۳ درصد را براساس قانون تجميع عوارض مصوب مجلس شوراي اسلامي دانسته و مي گويد: سازمان امور مالياتي فقط مجري قانون است چرا كه براساس اصل ۵۱ قانون اساسي هيچ مالياتي يا بخشودگي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي مگر به موجب قانون مصوب مجلس، وضع نخواهد شد و اين كالاها نيز بر اساس بند ه ماده ۲ قانون تجميع عوارض مشمول فهرست مذكور شده و از آنها عوارض ۳ درصدي دريافت مي گردد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: علي رغم تصويب لايحه بازار غيرمتشكل پولي در بهمن ماه سال گذشته و تعيين مهلت ۲ ماهه براي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ابلاغ اين آيين نامه به تمامي مراكز فعال مالي غيربانكي مانند شركت هاي ليزينگ، هنوز اين آيين نامه ابلاغ نشده است.
اين درحاليست كه طي يك ماه اخير انتقادات بسياري به عملكرد شركت هاي ليزينگ كه تابع قانون خاصي نيستند، از سوي منتقدان صورت گرفته است كه همين انتقادها زمينه ساز برپايي همايشي يك روزه در ۵ شهريورماه در موسسه عالي بانكداري شده است.
محمد ابراهيم جهان دوست مدير بخش تحقيق و توسعه ليزينگ صنعت و معدن در برابر هجوم اعتراضات به عملكرد شركت هاي ليزينگ مي گويد: ليزينگ كه معني اجاره دهي و اجاره داري را درخود دارد با فروش اقساطي متفاوت است.وي معتقد است: فروش اقساطي كه توسط برخي شركت ها تحت عنوان ليزينگ انجام مي گيرد، كاملا با مفهوم اصلي ليزينگ تفاوت دارد.
در روش ليزينگ افراد مي توانند آنچه را كه مي خواهند داشته باشند و پس از اتمام اقساط سند مالكيت دريافت كنند.
وي مي افزايد: در اين روش برفرض كسي كه علاقه مند به تعويض پياپي خودرو باشد مي تواند خودرويي را براي يكسال اجاره كند و پس از اتمام دوره آن را بازگردانده و خودروي ديگري را تحت قرارداد ليزينگ دريافت كند.
البته ناگفته نماند اين امتياز مثبت درصورتي قابليت عملياتي شدن دارد كه ليزينگ صنعت و معدن براي خودروهاي سواري نيز تسهيلات اعطا مي كرد.
ازطرف ديگر در روش ليزينگ متقاضيان مانند روش اقساطي بايد تسهيلات را با نرخ سود ۲۵ درصد ظرف مدت مشخص مستهلك كنند حال آنكه برعكس فروش اقساطي پس از اتمام اقساط سند مالكيت دريافت خواهند كرد. درست يك نكته منفي ازنظر بسياري از متقاضيان.
جهان دوست در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما مي گويد: سود دريافتي در ازاي ارايه تسهيلات براي خريد خودروهاي سنگين، سرمايه اي و كار ۲۵ درصد است كه از سود بانك خصوصي (۲۷ درصد) ۲ درصد كمتر است.
مدت بازپرداخت اين تسهيلات نيز پنج تا پنج سال و نيم است.
به نظر مي رسد با ابلاغ آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي به تمامي مراكز فعال مالي غيربانكي مانند شركت هاي ليزينگ، فعاليت اين قبيل شركت ها در چارچوب يك آيين نامه مدون انجام پذيرد.

ايرنا: روزنامه  هندي  ايشين  ايج  نوشت : طرح  خط لوله  انتقال  گازايران  به  هند ازمسير پاكستان  طبق  برنامه  در مسير خود به  پيش  مي رود.
به  نوشته  روز سه شنبه  اين  روزنامه  انگليسي  زبان ، قرار است  ايران ، هند وپاكستان  در ماه  نوامبر اولين  دور مذاكرات  سه  جانبه اي  را با شركت  مقامهاي بلند پايه  خود آغاز كنند.
ايشين ايج  افزود: شركت هاي  بزرگ  جهان ، بانك هاي  بين المللي  و حتي  شركت هاي  خصوصي  آمريكايي  براي  مشاركت  در اين  طرح  عظيم  ۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون  دلاري  بشدت  ابراز علاقه  كرده اند.
اين  روزنامه نوشت : يك  هيات  بلند پايه  از وزارت  نفت  ايران  به  تازگي  به هند سفر كرده  و با همتايان  هندي  خود درمورد اين  طرح  مذاكراتي  را انجام داده  است .
به  نوشته  ايشين  ايج ، وزارت  نفت  و گاز طبيعي  هند در زمان  حاضر سرگرم نهايي  كردن  و انتخاب  مشاور مالي  خود از ميان  سه  شركت  مشاور مالي  است  و تا تاريخ  ۱۰ شهريور آن را بر مي گزيند.اين  مشاور مالي  دو ماه  فرصت  خواهد داشت  تا گزارشي  براي  برگزاري  مذاكرات سه  جانبه ايران ، هند و پاكستان  در ماه  نوامبر ارايه  كند.
ايشين  ايج  معتقد است  اين  طرح  تا زمان  حاضر با مخالفت  و موانع  بسياري مواجه  شده  كه  به  غير از مخالفت  آمريكا، مي توان  از مخالفت هاي  دروني  در دو كشور هند و پاكستان  به دليل  وجود اختلافهاي  سياسي  بين  اين  دو كشور نام  برد.
اين  روزنامه  در پايان  نوشت : ماني  شانكر آير وزير نفت  و گاز طبيعي  هند كه  شخصا مسئوليت  پيگيري  اين  طرح  را در اين  كشور برعهده  گرفته ، مخالفان و يا كساني  را كه  نگران  امنيت  ارسال  بي وقفه  گاز ايران  از مسير پاكستان  هستند، به  عملي  بودن  و امنيت  طرح  متقاعد ساخته  و به  طور جدي  خواستار اجراي  نهايي  آن است .

گروه اقتصادي: روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: براساس تصويب هيأت وزيران كارفرماياني كه نيروهاي جديد از بين نيروي كار ثبت شده در ادارات كار و امور اجتماعي جذب كنند، از تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما برخوردار مي شوند.
براساس اين آئين نامه استخدام نيروي جديد به جاي كارگر يا كارگران مستعفي يا اخراجي كارفرما مشمول اين تخفيف نمي شود.
هيأت وزيران مبناي تعيين تعداد نيروي كار موجود در كارگاه هاي داير را تعداد بيمه شدگان آنها براساس مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما در اسفند سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمين اجتماعي تعيين كرده است.
اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف كرده است كه اعتبار لازم براي اعمال تخفيفات حق بيمه سهم كارفرما براي سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه را از طريق منظور كردن آن در لوايح بودجه سنواتي تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند.
براساس اين مصوبه هيأت وزيران، در صورت احراز اين كه نيروي كار جديد پيش از دوران برنامه سوم مشغول به كار شده يا نام وي در ميان افراد ثبت شده در ادارات كار و امور اجتماعي نيست، كارگاه براي هميشه از تسهيلات مذكور محروم مي شود و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و نيز سازمان تأمين اجتماعي مي توانند ضرر و زيان وارد شده در اين مدت را از كارفرما مطالبه كنند.

مهر: بر اساس آمار اعلام شده، مصرف مواد لبني دركشور ۳۰ درصد كاهش داشته است.
سيد كاظم طباطبائي گفت: درحال حاضر شاهد كاهش ۳۰ درصدي مصرف مواد لبني دربين مردم هستيم در حالي كه مصرف قند ها و روغن ها در كشور ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است و اين امرنشان دهنده الگوي نامناسب تغذيه در كشور است و هر ساله هزينه هاي هنگفتي براي توليد روغن در كشور صرف مي شود وپس از مصرف آن، هموطنان و دولت هزينه هاي سرسام آوري را نيز بايد صرف درمان وبيمارستانها كنند.
وي ياد آور شد: به منظور اصلاح الگوي تغذيه و ارتقاء فرهنگ مصرف شير در كشور ازسال ۸۱ بحث توزيع شير در مدرسه آغاز شده و درمورد صنعت شير تبليغات وسيعي صورت گرفته است. همچنين توليد شير در كشور از ۴ ميليون و۳۵ هزار تن درسال ۷۰ به ۶ ميليون و۷۲۰ هزار تن درسال ۸۳ رسيد و در برنامه چهارم توسعه مقررشده است درسال ،۸۸ نه ميليون و۵۰۰ هزار تن توليد شيرداشته باشيم. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: قبل از سال ۸۰ كمتر از ۵۹۰ هزار تن شير يارانه اي در كشور توزيع مي شد كه خوشبختانه با همكاري دولت در سال ،۸۳ يك ميليون و۳۰۰ هزار تن شير يارانه اي در اختيار مردم قرار گرفته است.

گروه اقتصادي: چهاردهمين نمايشگاه تخصصي فرش دستباف كشور ديروز با حضور رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران كار خود را آغاز كرد.
همزمان با اين نمايشگاه كه يك هفته ادامه دارد رئيس سازمان توسعه تجارت از صادرات ۱۲۰ ميليون دلاري فرش طي ۴ ماهه نخست امسال خبرداد.
خسروتاج افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد كاهش دارد كه البته در اين ميان صادرات گليم و جاجيم ۱۸ درصد رشد يافته است.
وي كل صادرات جهاني فرش در ۲ سال گذشته را بين ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار بيان كرد و گفت: سال گذشته كمتر از ۱۰ درصد صادرات غيرنفتي به فرش دستباف اختصاص داشته است كه اگر با كل درآمدهاي بخش صادرات كالا و خدمات كه معادل ۱۰ ميليارد دلار است مقايسه شود مي توان گفت صنعت فرش فقط ۵ درصد سهم را داشته است.
وي به وجود رقبايي چون پاكستان، چين، نپال و هند اشاره كرد و افزود: قيمت فرش به شدت متأثر از دستمزد و قيمت مواد اوليه است و به همين دليل بافندگان فرش در كشورهاي فوق توانسته اند به نفع مصرف كننده قيمت فرش را در جهان كاهش دهند.
نگاه تجاري به فرش مساوي است با زوال آن
از طرف ديگر رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش معتقد است: نگاه تجاري و كاسبكارانه به فرش سبب زوال اين صنعت مي شود.
«اكبر هريسچيان» در مراسم آغاز به كار چهاردهمين نمايشگاه فرش دستباف كشور، گفت: حمايت از دست  اندركاران صنعت فرش موجب بهبود وضعيت فرش ايران در بازارهاي جهاني خواهد شد. وي خواستار افزايش جايزه صادراتي فرش و پرداخت به موقع آن به منظور مقابله با تورم مهار نشده، شد و افزود: حمايت از توسعه كارگاههاي متمركز قاليبافي سبب بهبود كيفيت فرش دستباف در كشور مي شود.
به گفته وي، تقليل بهره بانكي در حد يك رقمي و حذف تشريفات پرداخت آن در ارتقاي صنعت فرش كشور نقش مهمي ايفا مي كند.
هريسچيان همچنين انجام تبليغات، بازاريابي و بازارسازي در حوزه فرش دستباف را از وظايف دولت دانست و گفت: اين فعاليت از عهده بخش خصوصي خارج است.
لزوم افزايش كيفيت توليد فرش در داخل
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران نيز بر افزايش كيفيت فرش توليدي در ايران تأكيد دارد و معتقد است در همين راستا مركز ملي فرش به عنوان متولي و مرجع دولتي پاسخگويي به مردم تشكيل شده است.
به گفته محمدعلي كريمي كيفيت فرش هاي توليدي توسط ساير كشورها پايين است لذا نبايد آن ها را رقيب فرش دستباف ايراني بدانيم.
همچنين وي از اقدامات انجام شده طي چند سال اخير به رفع تمام موانع صادرات در قبال صادركنندگان، پرداخت جوايز صادراتي، تحول در مجموع ساز و كار بافندگان، تشكيل ستاد بيمه بافندگان و اتحاديه بافندگان فرش ياد كرد.

واحد مركزي خبر: بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  بر عادي  بودن  فعاليت  شبكه  تبادل  اطلاعات  بين  بانكي  شتاب  تأكيد كرد.
مدير اداره  نظام  هاي  پرداخت  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  گفت : هم اكنون  سه  هزار و سيصد دستگاه  خودپرداز پانزده  بانك  دولتي  و خصوصي  كشور آماده  عرضه  خدمات  بانكي  به  مراجعان  است.  مهران  شريفي  با رد برخي  شايعات  مبني  بر قطع  فعاليت  شبكه  شتاب  تا پايان  هفته  افزود اين  شبكه  همچون  گذشته  فعال  است  و شهروندان  مي توانند در صورت  داشتن  موجودي  و كارت  هوشمند در هر يك  از شعب  ۱۵ بانك  متصل  به  شبكه  شتاب  وجه  مورد نياز خود را از هر خودپرداز دريافت  كنند.
وي  با اشاره  به  مزاياي  استفاده  از كارتهاي  اعتباري  به  جاي  پول  در خريد و فروش  كالا و خدمات  از شهروندان  خواست  براي  سهولت  در كار و صرفه جويي  در وقت  از ۲۶ هزار پايانه  فروش  الكترونيكي  مستقر در فروشگاهها و اماكن  عرضه  خدمات  و فروش  كالا استفاده  كنند. مدير اداره  نظامهاي  پرداخت  بانك  مركزي  تصريح  كرد تا سال  آينده  همه  دستگاههاي  دولتي  موظفند پرداخت  هاي  غيرنقدي  مانند بن  و هدايا را به  صورت  كارتهاي  هوشمند اعتباري  به  كاركنان  خود اعطا كنند.
وي  از رسانه هاي  گروهي  خواست  با اطلاع  رساني  درباره  مزاياي  استفاده  از كارتهاي  هوشمند فرهنگ  استفاده  از آن را در كشور فراگير كنند. شريفي  گفت:  بانك  مركزي  افزايش  تعداد پايانه هاي  فروش  را در دستور كار خود دارد و تا سال  آينده  شمار زيادي  از اين  دستگاهها در كشور نصب  مي شود.
اين  مقام  بانك  مركزي  درباره  تضمين  حقوق  استفاده  كنندگان  از كارت  هوشمند به  شهروندان  اطمينان  داد.