محمد ابراهيمي
اشاره:
نمي توان در خصوص تحولات اقتصاد جهاني سخن گفت و از بازار نفت و تغييرات آن صحبتي نكرد. اگر انرژي پاشنه آشيل اقتصاد جهاني است، قيمت نفت متغيري است كه كوچكترين تغيير در آن همگان را به خود مشغول خواهد كرد.
در شرايط فعلي كه قيمت ها در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار قرار گرفته مصرف كنندگان با بيم و ترس منتظر كاهش قيمت ها و توليدكنندگان نيز در فكر استفاده بهينه از درآمدهاي سرشار نفتي هستند. در اين بين تحولات بازار نفت براي اقتصاد ايران اهميتي دو چندان دارد. اقتصادي كه از يك سو در پي آرمان دولت بدون نفت است و از سوي ديگر با توجه به نيازهاي فزاينده دست هاي فراواني چشم به دلارهاي نفتي دارند.آنچه در اين گزارش مد نظر است بررسي تحولات بازار نفت و چالش هاي اقتصاد ايران براي استفاده از اين درآمدهاست.
نفت كالايي سه بعدي
نفت به تنهايي يك كالاي اقتصادي، سياسي و يا استراتژيك نيست. بلكه اين سه خصوصيت را توأماً داراست. از سوي ديگر اقتصاد نفتي تمام اركان اقتصادي و اجتماعي كشورمان را شديداً تحت تأثير قرار داده و بخشي از ثبات و امنيت كشور را نيز دربر گرفته است. تحولات اخير بازار نفت يكي از بزرگترين رخدادهاي اخير در اقتصاد جهاني است كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان را در سراسر دنيا آشفته كرده و حتي تحليل گران را به حدس و گمان هاي مختلف در تحليل وضع موجود مجبور كرده است.
در اين شرايط توليدكنندگان بدون آن كه راهكاري براي كاهش قيمت پيش رو داشته باشند حتي با افزايش توليد نتوانسته اند بر روند افزايش قيمت ها اثرگذار باشند.
سؤالي كه در اين بين مطرح است اين است كه «ريشه هاي تحولات اخير بازار نفت چيست؟ چرا علي رغم افزايش توليد هنوز قيمت نفت بالا است.»
در يك نگاه سطحي برخي تحولات سياسي مانند انتخابات در ايران يا مسائل سياسي در نيجريه دلايل افزايش قيمت نفت ارزيابي مي شود،  اما براي دريافتن پاسخ بهتر بايد نگاه عميق تري به موضوع داشت.
عوامل افزايش قيمت نفت
براي بررسي عميق تر تحولات بازار نفت بايد گفت دو دسته از عوامل بر اين بازار اثرگذار بوده است. اين عوامل را مي توان به دو دسته ساختاري و غيرساختاري و يا بنيادين و غير بنيادين تقسيم كرد.
اين دو عامل در كنار يكديگر سبب شده اند قيمت نفت خام به حيطه جديدي صعود كند. بخشي از اين عوامل ساختاري در كشورهاي عرضه كننده نفت به وجود آمده و بخشي نيز در كشورهاي تقاضاكننده موجب افزايش قيمت نفت شده است.
عوامل ساختاري افزايش
در اين بخش به ۶ عامل كلي به شرح زير مي توان اشاره كرد.
اولين و مهمترين عامل ساختاري در افزايش قيمت نفت روند رو به رشد مصرف و تقاضاي اين ماده حياتي است.
در همين خصوص آمار منتشر شده از سوي آژانس بين المللي انرژي نشان مي  دهد كه طي ۲۵ سال آينده تقاضاي بهاي نفت ۴۰ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه نمي توان انتظار داشت توليد جهاني نيز به همين ميزان افزايش داشته باشد.
مثلاً عربستان سعودي اعلام كرده كه توليد نفت خود را از سطح كنوني۱۱ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۰۹ به ۵/۱۲ ميليون بشكه افزايش خواهد داد و اين وضعيت توليد در بزرگترين كشور صادركننده نفت است و اين در حالي است كه توليد و صادرات در كشورهاي غير اوپك تا يك دهه ديگر به شدت كاهش خواهد يافت.اما عامل دوم ساختاري در افزايش قيمت نفت كاهش سرمايه گذاري ها به نسبت تقاضاي جهاني براي نفت خام است.
در همين خصوص نشريه تخصصي نفت و گاز در تحليلي اعلام كرده است كه صنعت نفت در شرايط فعلي بسيار هزينه بر است، لذا جواب دادن به تقاضاي موجود نيازمند سرمايه گذاري هاي فراوان است و اين در حالي است كه معمولاً زمان بهره برداري از طرح هاي نفتي بسيار زمان بر است.
به عبارت ديگر از زمان اكتشاف نفت تا زمان توليد و رسيدن نفت به دست مصرف كننده زماني در حدود ۳ تا ۱۰ سال نياز است. مؤسسات مطالعات انرژي در سطح جهان عامل سوم در افزايش قيمت  ها را افزايش هزينه استخراج نفت در آمريكا و كاهش توليد در اين كشور معرفي كرده اند.
آخرين آمار موجود حاكي از آن است كه كل حجم ذخاير نفت آمريكا در حال حاضر به كمتر از ۲۲ ميليارد بشكه كاهش يافته است و اين درحالي است كه اين كشور بزرگترين مصرف كننده نفت بوده و از سوي ديگر به دليل سپري شدن عمر مفيد ذخاير نفتي آمريكا اكنون اين كشور مجبور است هزينه بالاتري براي استخراج هر بشكه نفت بپردازد.
جالب است اشاره شود كه حجم ذخاير نفت آمريكا كمتر از يك سيزدهم ذخاير نفت عربستان و تقريباً يك ششم ذخاير نفت ايران است. آمار ارائه شده از سوي نشريه «جهان نفت» حاكي از آن است كه در حال حاضر بيش از ۶۵ درصد ذخاير نفت جهان در منطقه خاورميانه قرار دارد و به عبارت ديگر حجم ذخاير اين منطقه برابر ۶۸۶ ميليارد بشكه نفت خام است.
براساس اين گزارش ذخاير نفت آمريكاي شمالي ۴/،۴۱ آمريكاي مركزي و جنوبي ،۷۵ اروپاي غربي ۳/،۱۶ اروپاي شرقي ۸۹ ، آفريقا ۱۰۴ و آسيا و اقيانوسيه ۷/۳۷ ميليارد شبكه است.
عامل چهارم ساختاري در افزايش قيمت نفت در ماه هاي اخير كاهش ظرفيت مازاد توليد نفت اعلام شده است.
به گزارش نشريه نفت و گاز در طول سه سال گذشته توليد جهاني نفت نتوانسته پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، در نتيجه مازاد توليد نفت در سراسر جهان به تدريج كاهش يافته است و به ۵/۱ ميليون بشكه در روز رسيده كه اكثر آن هم متعلق به عربستان سعودي است. با اين وجود بخش قابل توجهي از ظرفيت مازاد نفت، نفت سنگين است و اين در حالي است كه بازار جهاني خصوصاً آمريكا از كمبود نفت سبك رنج مي برد.
كاهش ذخاير نفت خام در سراسر دنيا و همچنين كاهش حجم ذخيره سازي نفت توسط كشورهاي صنعتي عامل پنجم و ششم ساختاري در افزايش قيمت ارزيابي مي شود.
در اين خصوص بايد اشاره شود كه نروژ به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در سطح اروپا تنها ۳/۹ ميليارد بشكه ذخاير نفت دارد و اين ميزان براي كشوري چون انگلستان تنها ۳/۴ ميليارد بشكه گزارش شده است.
عوامل غير ساختاري
اما در كنار اين حوادث مي توان به عوامل غيرساختاري اشاره كرد كه بيشتر ريشه در تحولات سياسي دارد.
اين عوامل به طور خلاصه به شرح زير است: وضعيت سياسي خاورميانه و ناامني موجود در اين منطقه با توجه به حضور آمريكا، وضعيت سياسي در نيجريه و اعتصابات و تظاهرات گسترده در اين كشور، نگراني از بي ثباتي سياسي در عربستان سعودي، تبليغات منفي رسانه هاي خارجي عليه رئيس جمهور ايران و ديدگاه هاي اقتصادي وي و بالاخره فعاليت دلالان و سفته بازان در بازارهاي جهاني.
آنچه به طور كلي مي توان در اين خصوص عنوان كرد اين است كه بخشي از وضعيت فعلي بازار نفت در نتيجه عملكرد متغيرهاي غيرساختاري و موقت است و بزودي با فروكش كردن اين عوامل آرامش نسبي به بازار باز خواهد گشت.
البته بخشي از عوامل نيز كه عوامل ساختاري است موجب جلوگيري از كاهش شديد قيمت نفت خواهد شد.
افزايش قيمت ها؛ شمشير دولبه
اما جداي از بحث افزايش قيمت نفت، موضع اقتصاد ايران در برابر اين پديده است.
صاحبنظران اقتصاد انرژي معتقدند ايران بايد وضعيت موجود در بازار جهاني نفت را به صورت شمشير دو لبه اي ببيند كه در آن سود به همراه زيان نهفته است و كسب سود بستگي به رفتار كشورمان در بهره برداري از ذخاير كشورمان دارد و مواردي چون افزايش واردات بنزين، بيماري هلندي و افزايش نرخ تورم از عوارض منفي درآمدهاي نفتي است كه در صورت عدم برنامه ريزي صحيح حتماً اقتصاد ايران را گرفتار خواهد كرد.
در خصوص بيماري هلندي بايد گفت كه اين اصطلاح از حوادث صورت گرفته در اقتصاد هلند گرفته شده است. زيرا اين كشور بعد از كشف ذخاير عظيم گازي و ورود درآمدهاي ناشي از صادرات گاز با كاهش توليدات ملي و افزايش شديد واردات مواجه شد كه به همين دليل صاحبنظران به ايران هشدار مي دهند كه بايد مراقب دلارهاي نفتي باشد. البته در كنار بحث دلايل افزايش قيمت نفت مي توان به آثار سوء اين پديده در بلندمدت و تأثير آن بربازار پرداخت.
يكي از مهمترين آثار و تبعات افزايش قيمت ها توجه مصرف كنندگان به ساير منابع انرژي است. در صورت ادامه روند فزاينده افزايش قيمت ها بايد منتظر رشد مصرف انرژي هاي جايگزين مانند انرژي خورشيدي، باد و حتي استفاده از شن هاي آغشته به نفت در كانادا بود.
ورود عرضه كنندگان جديد به بازار نفت از جمله ديگر تبعات افزايش قيمت نفت است. زيرا اكنون بسياري از مناطق جهان از جمله آلاسكا داراي ذخاير عظيم نفتي هستند كه با قيمت هاي ۲۰ تا ۳۰ دلار برداشت نفت از اين مناطق به صرفه نيست اما قيمت هاي بالاتر از ۵۰ دلار مي تواند استخراج نفت از مناطق مذكور را داراي صرفه اقتصادي كند.
ديگر تأثير افزايش قيمت نفت تأثير آن بر صرفه جويي بيشتر مصرف كنندگان و كاهش تقاضا است كه همين عامل مي تواند در بلندمدت باعث افت شديد قيمت ها شود.
بر همين اساس مقامات اوپك نيز از اين اصل اقتصادي بيمناك هستند و سعي در كاهش مقطعي قيمت دارند.
در پايان مي توان گفت اگر وضع فعلي موجود در بازار نتيجه عملكرد متغيرهاي غيرساختاري است، شرايط به گونه اي پيش خواهد رفت كه توليد نفت به تدريج تعديل يافته و افزايش توليد متناسب با تقاضا نخواهد بود و در نتيجه مازاد تقاضا تأثير عمده اي در بلندمدت بر افزايش قيمت ها خواهد داشت و اين در حالي است كه با فروكش كردن چالش هاي سياسي و بي تأثير شدن عوامل غيرساختاري آرامش به بازار در دوره اي كوتاه مدت باز خواهد گشت.

شانا: در چند سال گذشته در بسياري از كشورها ميان ميزان تقاضاي نفت و رشد توليد ناخالص داخلي (gdp) آنها رابطه پايدار و ثابتي وجود نداشته است، در آخرين برآوردهاي انجام شده رشد gdp آمريكا در سال۲۰۰۴كاهش ولي مصرف نفت اين كشور نسبت به برآوردهاي قبلي افزايش يافته است.
اين مسئله نشانگر نبود رابطه مستقيم و ثابت ميان gdp و تقاضاي نفت در اين كشور است.
نشريه بازار جهاني نفت در اين زمينه نوشت: اين مسئله همچنين باعث بروز پرسش هايي درمورد رشد تقاضاي نفت خام در آمريكا از ابتداي سال ۲۰۰۵ تاكنون شده است، همچنين روند كند رشد ميزان تقاضاي نفت در چين در سال ۲۰۰۵ در تضاد با رشد دو رقمي gdp اين كشور است.
اگر امكان داشت بازار نفت را با يك سري قواعد اقتصادي خشك و ثابت توضيح داد نياز بسيار كمي به تحليلگران و معامله گران نفتي احساس مي شد و در آن صورت هرگونه مشكلي تنها مربوط به پيش بيني هاي اقتصادي مي بود و شركت هاي نفتي مي توانستند با مديريت ذخيره سازي ها و ظرفيت توليد خود بر آن مشكلات فائق آيند اما قضيه به اين صورت نيست.
به عبارت ديگر بازار نفت به طور مدام در حال تغيير و تحول است و اين امر باعث شده است كه تحليل بازار كاري جذاب و با ارزش قلمداد شود گرچه هميشه نتيجه مطلوب از آن به دست نمي آيد، با توجه به نسبت تاريخي تقاضاي نفت به رشد gdp، ميزان رشد تقاضاي نفت در چين مي بايست در سطح بالاتري قرار گيرد، در پنج سال گذشته نسبت رشد تقاضاي نفت به رشد gdp در چين به طور متوسط ۹/۰ بوده است اما پيش بيني مي شود كه در سال جاري ميلادي اين نسبت به ۶۵/۰ كاهش يابد.
در آمريكا نيز نسبت رشد تقاضاي نفت به رشد gdp در ۵ سال گذشته به طور متوسط حدود ۳۷/۰ بوده است، البته در اين پنج سال اين نسبت زياد و در برخي سالها حتي منفي بوده است، علت آن هم اين است كه در يك سال خاص، تغييرات آب و هوا، تغيير سطح ذخيره سازيها و سطح قيمتها در ميزان تقاضا تأثير گذاشته و اين نسبت را تغيير داده است.
در چند سال گذشته ميزان در دسترس بودن انرژي هاي غيرنفتي نقش اساسي در تعيين رشد تقاضاي نفت داشته است مثلاً توقف فعاليت چند نيروگاه هسته اي در ژاپن در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و يا كاهش فعاليت نيروگاه هاي هسته اي و برق- آبي اروپا در سال ۲۰۰۳ تأثيرات قابل توجهي در ميزان تقاضاي نفت داشته است.
آمار مربوط به ميزان تقاضاي نفت و gdp را مي توان هميشه مورد تجديد نظر قرار داد اما اين مسئله در روند كلي آنها تغيير اساسي ايجاد نخواهد كرد، درخصوص استفاده از انرژي هاي غيرنفتي، گزارش هايي وجود دارد دال بر اينكه در سال جاري ميلادي توليد زغال سنگ حرارتي در چين نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش يافته كه اين افزايش باعث كاهش واردات نفت كوره چين در سال ۲۰۰۵ شده است.
پالايشگران چيني خاطرنشان كرده اند كه اگر قيمت هاي فرآورده افزايش يابد و به سطح بازار بين المللي برسد آنها فرآورده هاي بيشتري را به بازارهاي داخلي عرضه خواهند كرد اما نشانه هايي وجود دارد كه به علت افزايش قيمت ها مصرف كنندگان تقاضاي خود را كاهش خواهند داد.
در آخرين تجديدنظرها ميزان تقاضاي نفت در آمريكا در سال گذشته بيش از آمارهاي قبلي برآورد شده است اين مسئله باعث شده است كه در برآوردهاي سال ۲۰۰۵ نيز تغييراتي ايجاد شود، نوسان در رشد ميزان تقاضا در دو كشور بزرگ مصرف كننده جهان به هيچ عنوان امري استثنايي نيست اما مي تواند باعث ايجاد بي ثباتي و افزايش نگراني بازار درمورد محدوديت هاي ظرفيت توليد شود.
افزايش قابل توجه در ميزان ذخيره سازي هاي كشورهاي عضو سازمان «oecd» در نيمه اول سال ،۲۰۰۵ همراه با افزايش ميزان ذخيره سازي هاي فرآورده هاي ميان تقطير هنوز هم نتوانسته آرامش كافي را براي بازارهاي آمريكا كه با عمليات تعمير و نگهداري پالايشگاه ها در فصل پائيز و فصل توفانهاي موسمي روبرو هستند ايجاد كند، همچنين هيچ نشانه اي حاكي از افزايش قابل توجه سرمايه گذاري توسط شركت هاي نفتي براي افزايش ظرفيت توليد به چشم نمي خورد، نشانه اي حاكي از آنكه شركت هاي نفتي از ذخيره سازي به موقع به ظرفيت سازي (جهت افزايش توليد نفت خام) به موقع روي آورده اند.
قيمت هاي بالاي نفت تأثيرات محدودي بر ميزان تقاضا و استفاده از انرژي هاي جايگزين داشته است و باعث از بين رفتن رشد ميزان تقاضاي نفت نشده است، قيمت هاي بالاي نفت همچنين باعث نشده كه رشد اقتصادي معكوس شود كه البته اين مسئله مثبتي است.
در سال گذشته اقتصاد جهاني به ميزان قابل توجهي خود را با افزايش قيمت هاي نفت تطبيق داد بايد منتظر شد و ديد كه در سال جاري ميلادي افزايش شديد قيمت هاي نفت چه تأثيري بر اقتصاد جهاني خواهد داشت، تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه تنظيم دقيق عرضه و تقاضا براي كنترل بازار تقريباً كاري غيرممكن است، هرچه ميزان توليد و يا ظرفيت توليد نفت محدودتر شود لازم است كه ذخيره سازي هاي بيشتري صورت گيرد.
در نيمه اول سال جاري ميلادي با وجود قيمت هاي بالاي ۶۰ دلار براي هر بشكه، سطح ذخيره سازي ها به شدت افزايش يافت، در هر صورت شرايط بازار حكم مي كند تا زماني كه سرمايه گذاري هاي بيشتري براي افزايش ظرفيت توليد صورت نگرفته است ذخيره سازي هاي بيشتري صورت گيرد.