علي ايماني
در مقاله پيش رو رويكرد عدالت محور در دولت اسلامي تبيين مي گردد. به لحاظ ديرپايي بحث عدالت در گفتمان حاكميت در ايران و اقبال مردم به آن ، بحث از لحاظ «چرايي شكل گيري» آغاز مي گردد. اصلي ترين دليل به عنوان بي نظمي و بي عدالتي طرح مي شود و الگوهايي براي پاسخ به بحران بي عدالتي مطرح مي شود. در ادامه مقاله به دو الگوي ايراني و اسلامي از دولت عدالت محور اشاره مي شود و در فرجام سخن نيز مصاديق ايجاد عدالت و اعتدال در يك دولت اسلامي عدالت بنياد معرفي مي گردد. اين مطلب را بخوانيد.
۱- چرايي شكل گيري بحث عدالت
نقطه عزيمت بحث، چرايي شكل گيري بحث عدالت در نگاه مردم به حاكمان و دلايل انتخاب آنان است.
ادموند بورك ادعا مي كند: «توده مردم وقتي خوشحالند به نظريه هاي سياسي اشتياقي ندارند و حس كنجكاوي نسبت به آن نيز نشان نمي دهند. در واقع اگر مردم يك جامعه با رغبت به نظريه هاي سياسي توجه كنند، معني اش اين است كه كشور به روش نادرستي اداره مي شود» . روش نادرست اداره كشور نشان از يك بحران و شكاف بين حاكميت و ملت است. در كنار مدعاي كلي عدم اداره صحيح كشور، فرضيه اي ديگر در بين نخبگان علمي و مورخين همواره مطرح است كه: شكاف تاريخي بين حاكميت و ملت همواره در ايران وجود داشته است. هر چند با وقوع پديده انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام خميني(ره) اين فرضيه نيز زير سؤال رفت.
بحران ممكن است براي همه روشن باشد و تمام افراد جامعه را در بر بگيرد. درهم گيسختگي ها و مصيبت هاي گسترده اي كه به صورت رقابت هاي مافيا گونه جناح هاي قدرت و بحران هاي اقتصادي جوامع انساني را گرفتار مي كند، مثال هاي بسيار واضحي است. اگر نظم اجتماعي و امنيت فردي با اختلال مواجه گردد و اگر اكثر مردم فقير باشند، بنابر اين بايد به مشكلات مبرم مردم توجه كرد.
شكل گيري بحث عدالت با هدف عملي ايجاد نظم صحيح در جامعه است. اما اين هدف از مشاهده خرابي و بي نظمي آغاز مي گردد.
ادموندكان مي گويد: درك بشر از عدالت برداشتي نيست كه با انديشيدن صرف و تعمق انتزاعي حاصل شود. انسان در خلأ نمي پرسد عدالت چيست؟ اين سؤال تنها زماني معني پيدا مي كند كه انسان پي درپي به دنبال اصلاح اوضاعي باشد كه به نظر او مصداقي از بي عدالتي است. انسان هنجارهاي رفتار صحيح و قوانين عادلانه را از اصول فلسفي به طور استقرايي استنتاج نمي كند، بلكه آنها را پس از كوشش براي جبران ظلم و جلوگيري از تكرار آن شكل مي دهد. (۱)
وقتي با انسان ها به شيوه اي رفتار مي شود كه شخصيت آدمي به شدت زير پا گذاشته مي شود، يا نابرابري به طريقي بلهوسانه اعمال مي شود و يا به نحوي با مردم به جز آنچه كه استحقاق آنهاست رفتار مي شود، «احساس بي عدالتي» برانگيخته مي شود. انسان خود به خود به ضد چنان بي عدالتي طغيان مي كند تا هم بي عدالتي را جبران كند و هم معيارهايي براي رفتار عادلانه ايجاد كند تا راه بروز بي عدالتي در آينده بسته شود.(۲)
كنشگر سياسي وقتي به مشاهده درد پرداخت، پس از آن به دنبال دلايل درد و اوضاع درست و سالم خواهد رفت.
آيا مشكل از عوامل ناگزير طبيعي ناشي شده است و بنابر اين بشر ناچار است زندگي خود را با آن وفق دهد؟ يا اين كه مسأله از آن مسايل زندگي است كه ناشي از خود بشر است و به همين علت قادر است آنها را به حكم تناسب تعديل كند و تغيير بدهد؟
بنابر اين اقبال ملي به بحث عدالت به نوع ارتباط نخبگان حاكم با ملت ارتباط دارد و كنشگر سياسي بايد به دلايل اقبال عمومي به اين واژه و راهبردهاي پاسخ به آن بپردازد. به عبارتي تغيير و تحول را بتواند از وعده به عمل تبديل نمايد.
نيايش منسوب به راينهولد نيبور خداشناس آمريكايي (۱۸۹۲-۱۹۷۱) در اين مرحله از جستار كاملاً بجا و مناسب است.
خداوندا، به من شهامت بده تا آنچه را كه در گستره توانايي من است تغيير بدهم، صبر بده تا آنچه را كه قادر نيستم تغيير بدهم تحمل كنم، و به من حكمت بده تا اختلاف اين دو را بشناسم.
۲- پاسخ براي حل بحران عدالت
يكي از وظايف عمده حكومت ها از اين نقطه آغاز مي گردد. آنها بايد نظم و قانون برقرار كنند. آنها بايد قوانيني وضع و تدابيري اتخاذ كنند كه از پديده بي عدالتي و رشد آن جلوگيري نمايند. كوشش كنشگر سياسي براي نشان دادن تصوير جامعه سياسي نظم يافته در نقطه مقابل مشاهده او از بي نظمي ادامه پيدا مي كند. به طور مثال، اگر او مشكل جامعه اش را در فقدان عدالت اجتماعي مي بيند بايد تصويري از يك جامعه متعادل ارائه دهد. اگر او جامعه خود را دچار بي سازماني مي بيند، يعني شرايطي كه جامعه گروه گروه و متفرق شده است، او بايد نشان دهد كه جامعه سازمان يافته چه نوع جامعه اي است.
سن سيمون نظريه پرداز فرانسوي در اين باره مي گويد: پيشرفت روشنگري تا حدودي بي سازماني نظام اجتماعي قديمي و نياز سازماندهي جديد را نشان مي دهد.(۳)
سياستمدار از بينش خود از جامعه خوب به صورت معيار استفاده مي كند و با آن شكل گرفتگي جامعه را مي سنجد. مفاهيم هنجاري با كلمات و عبارات بيان مي شوند.«خوب» و«درست»احتمالاً كلي ترين و در عين حال گنگ ترين كلمات هنجاري هستند. كلمات هنجاري ديگر مانند«عدالت» و«حكمت» از وضوح بيشتري برخوردارند. بازسازي نظم سياسي تركيبي از نوآوري و اكتشافات است. سياستمدار تا حدي هنرمند نيز هست. مدل هنجاري او از جامعه متعادل نوعي روش عملي براي نمايش زندگي انساني است كه در آن نقش ها مشخص اند. هر چه انسان در مسير تحول كامل تر مي شود، ضرورت نظم محيطي مبرم تر و پيچيده تر مي شود. آميب ها و جانوران تك سلولي توقع نسبتاً ساده اي از محيط دارند، چرا كه نيازهاي محيطي آنها صرفاً امكان نقل و انتقال و بقا و توليد مثل است. به محض تكامل و پيچيدگي موجودات، يكي از عناصر ضروري محيط رضايت بخش وجود نظامي مرتب براي ارتباط با ديگران و هم نوعان است.
وقتي به موجودي چون انسان مي رسيم، سياست بخش مهمي از محيط او را تشكيل مي دهد. به علاوه قابليت انسان براي ارتباط با جهان خارج تا درجه چشمگيري معرفتي و نمادين است تا غريزي. بنابر اين بي عدالتي در نظام نمادين جهان سياست فشارها و مشكلات رواني براي ساكنان آن ايجاد مي كند. از آنجا كه انسان در بي عدالتي و هرج و مرج نمي تواند زندگي كند لذا به سوي نظم مطلوب حركت مي نمايد.
اما از آنجا كه نظم مطلوب سياستمدار نظمي متعادل است، روش عملي وي نيز بايد متعادل باشد. چند روش متمايز براي بازسازي جامعه سياسي و ايجاد اعتدال و تحول وجود دارد كه گزينه هاي پيش روي كنشگران سياسي و صاحبان قدرت است.(۴)
يكم- چيزي كه آن را مي توان برداشت« راديكال»براي ايجاد تحول در دنياي سياست ناميد. براي معني كلمه راديكال در اينجا ريشه مورد نظر است و آن به ريشه اصلي مسأله نگاه كردن است. اين نگرش غالباً خواهان تغييرات وسيعي است. سياستمدار راديكال آرمانگر است او در روش خود فلسفي، انتزاعي، خيال پرداز و در نتيجه گيري هاي خود به شدت منطقي است. او با مشاهده بي عدالتي، عدالت و با مشاهده سركوب، آزادي را مي بيند.
دوم- رويكرد محافظه كارانه براي بازسازي جامعه و حركت به سمت نظم مطلوب است. اساس تفكر كنشگر محافظه كار سنت هاي جامعه است. او معتقد است كه بهترين راهنما براي تغيير و تعديل مشكلات سياسي معاصر آگاهي به تجربه جمعي بشر است. بنابر اين جستار بازسازي محافظه كارانه به معناي زير و بالا كردن دقيق تجربه هاي انساني است براي يافتن آن جنبه هايي كه پويايي خود را حفظ كرده اند و نه استنتاج تصوير انتزاعي از ساخت جامعه خوب.
قوت رهيافت محافظه كارانه در« واقع گرايي»آن است. ريشه عميق آن در تجربيات عيني گذشته، آن را از اسير شدن به خيال پردازي آرمانگرايانه حفظ مي كند. روش سوم بازسازي سياسي؛ كه ما بين روش محافظه كارانه و روش راديكالي است به «اصالت عمل» معروف است. انسان سياسي«عمل گرا» به دنبال اصلاح است، منتهي از نوع گام به گام، آن. او فكر مي كند راه درست حك و اصلاح نظام سياسي است و نه تفحص مداوم در اطراف آن. اگر چرخ ها ناله مي كنند به آنها بايد روغن زد، ولي نبايد اصول ساختماني آنها را مورد بررسي قرار داد!
اين روش انعطاف پذير است. نوعي عكس العمل است كه از خطر انتزاعي بودن افراطي در امان است. روشي است كه با انعطاف پذيري و تأكيد بر هدف هاي خاص و مشخص به وجود مي آيد و از قطب بندي هاي غيرضروري، بخصوص در مسايل اصولي، جلوگيري مي كند.
روش هاي ذكرشده براي اقدام و«عمل سياسي» است، يعني روش هايي پيش روي يك كنشگر سياسي كه در مصدر قدرت و مسئوليت قرار گرفته است.
براي نيل به اعتدال و جامعه مطلوب بايد سياستمدار داراي نگاهي عميق تر باشد و زيرساخت هاي فرهنگي و باورهاي ديني توده هاي تحت حاكميت را به جد مد نظر قرار دهد.
از اين رو در ادامه بحث نوع نگاه فرهنگ ايران قبل از اسلام و ايران بعد از اسلام (فرهنگ اسلامي) را به بحث عدالت و الگويي كه اين دو از نظم مطلوب عادلانه ارائه مي دهند تبيين مي نماييم.
3- دولت عدالت بنياد در فرهنگ ايراني
« ايراني بودن » راه پرنشيب و فرازي را تاكنون طي كرده است. مقطع اول آن دوره اي بوده مبني بر اين كه:دولتي كه ملتي دارد و اركان اين دولت مبتني بر عدالت است.
مقطع دوم: ملتي كه فلسفه وجودي خود را تنها در سايه مفهوم دولت مطلق عدالت گستر بازسازي مي كند. دولت همراه با عدالت نطفه هاي تفكر شيعي در دولت ايده ال را تشكيل مي دهد.
اذعان مورخين بر اين است كه گويي ايراني ها توانسته اند مفهومي از دولت را كه مبتني بر عدالت هست تحقق بخشند. اريستو كراس فيلسوف يوناني مي گويد: ايراني ها راه درستي را انتخاب كرده اند كه عدالت ترجيح دارد به فلسفه.(۵)
ترجيح دانش به عدالت امكان پذير نيست. اين نقطه اي است كه تاريخ ما در آن گرفتار شده است. ما اين شده ايم و چنين مفهومي از دولت در اينجا بسط يافته است. يعني آن دولتي كه ملت به معيار عدالت آن را مي شناسد چه آن دولت جبار باشد يا نباشد. صورتش هر چه باشد، محتوي آن بر معيار عدالت تعيين شده است. اين صورت طي دوران طولاني به طور كلي صورت شاهنشاهي داشته است!
در رساله مردسياسي اين معني كه شناخت دولت و حكومت راستين چيست با شناخت فرمانرواي راستين پيوند مي خورد و فرمانرواي راستين تنها با عدالت متمايز مي شود. توصيف صورت آغازين ملت- دولت ايراني اين است كه آن حكومتي هست كه همراه با محتواي عدالت بخش آن صورت سلطنتي دارد و آن داراي يك پيش زمينه است. پيش زمينه شهر آرماني اين است كه شاهي دادگر، مقتدر و ديندار بر آن حكم راند، صفاتي كه در تاريخ حماسي و ملي ايران كمتر شاهي يك باره به هر سه آن دست يافت. زيرا در صورت تجميع اين صفات در يك شاه، دوران وي دوران بهشت آيين بود، چنان كه فردوسي به افسانه دوران يكي از پادشاهان را چنين مي پندارد:
همه روي گيتي پر از داد كرد
به هر جاي ويراني آباد كرد
بخفتند بر دشت خرد و بزرگ
به آبشخور آمد همي ميش و گرگ(۲)
دادگري نزد ايرانيان آن چنان اهميت داشت كه گزينش ديااكو ، نخستين شهريار تاريخ ايران دليلي جز دادورزي او نداشت. عدالت جزو قوانين ثابت ايزدي است و بي عدالتي در حكم تغيير قوانين ثابت الهي است.
اهميت داد و دل را در نخستين شاهان اساطيري و نام سلسله آنان پيشداديان مي توان يافت. مسكويه رازي پيشداد را «نخستين در شيوه دادگري» (۳) خواند. ابن خلدون نيز پيشداد را به معني «داور، دادگر» (۴) دانسته است.
دادگري و عدالت گستري مدعاي بارز همه حكومت هاي ايراني در طول تاريخ بوده است و اين مدعا نشان از مطالبه هميشگي ملت ايران در باب عدالت خواهي بوده است. انقلاب مشروطيت ايران با درخواست ملت از حكومت مبني بر تأسيس عدالتخانه آغاز گرديد. نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران نيز فريادي عدالتخواهانه عليه استعمار خارجي بود. فرياد انقلاب ملت ايران به رهبري امام خميني در سال ۱۳۵۷خواهان ايجاد عدالت و رفع ظلم هم در عرصه سياست خارجي و هم در عرصه سياست داخلي بود. اصولاً آرمان تفكر شيعه عدالتخواهانه آنان در طول تاريخ داراي موجي هارمونيك و بدون انقطاع بوده است. اصولاً از طليعه انقلاب اسلامي تاكنون نيز اين موج به حركت و حيات خود ادامه داده است.
شعارهاي دولت جديد جمهوري اسلامي كه عدالتخواهي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار مي دهد در تداوم همان فرهنگ عدالتخواه ملت ايران است.
به علت تأثيرپذيري شديد فرهنگ عدالتخواه ملت ايران از دين مبين اسلام به معرفي الگوي عدالت اسلامي نيز مي پردازيم.
۴- الگوي عدالت اسلامي
به لحاظ رسميت مذهب تشيع در ايران و حاكميت ولايت فقيه مسأله الگوي عدالت اسلامي را با تأكيد بر مذهب تشيع در ايران قابل بررسي است.
شهيد مطهري در تبيين قاعده عدالت چنين گفته است: «اصل عدالت از مقياسهاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل است دين مي گويد» [۱۴۰۹: ۱۴].
عدالت در فقه اماميه، جايگاهي بس رفيع دارد و به عنوان يك قاعده با تعبير« العدل والانصاف» از آن ياد شده است. با اين وجود اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در بررسي هاي فقهي دغدغه اصحاب حاكميت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود.
نه تنها نظام تشريع، بلكه نظام تكوين نيز براساس قسط و عدل، پايه ريزي شده است. آياتي مانند«ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربي» [نحل : ۹۰] و رواياتي مانند«العدل ميزان الله في الارض، فمن اخذه قاده الي الجنه و من تركه ساقه الي النار»[حد عاملي ۱۴۱۲ ج ۱۱: ۳۱۰] ، به صراحت مي رساند كه عدالت معياري است كه نمي توان به آساني از آن گذشت و دولت دين بنياد براساس آن به حكومت و خدمت رساني به خلق الله مي پردازد زيرا طبق همان گفته استاد مطهري آنچه عدل است بايد بر لسان و قلم كارگزاران دولت اسلامي جاري باشد.
ادامه دارد
