رضا كربلايي
پرداخت يارانه ها به شكل فعلي ديگر كارآمدي لازم را ندارد و به نظر مي رسد دولت ايران براي رهايي از نظام كنوني پرداخت يارانه هاي آشكار و پنهان به شهروندان و عدم برآورده شدن انتظارات و اتلاف منابع به ستوه آمده است، به گونه اي كه كمتر دولتمرد، صاحبنظر، كارشناس، سياستمدار و خلاصه كمتر كسي پيدا مي شود تا بر تداوم فرآيند موجود تأكيد ورزد. ضرورت اصلاح نظام پرداخت يارانه ها محدود به دولت و دوران خاص نمي شود. چنانچه دولت جديد هم در تداوم سياست اجرا نشده دولت قبلي، در برنامه خود به صراحت اعلام كرد كه «هدفمند كردن يارانه ها به نفع اقشار ضعيف» يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي مردم است ».
پرداخت يارانه ها به طور آشكار و پنهان چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم در طول سال هاي پس از انقلاب اسلامي به عنوان يكي از راهكارهاي تأمين عدالت اجتماعي، حفظ قدرت خريد، جلوگيري از شكاف معيشتي در زندگي مردم، تأمين نيازهاي اوليه و اساسي و حمايت از شهروندان جامعه در عرصه مشكلات و مسائل معيشتي ادامه داشته است. دولتهاي پس از انقلاب به ضرورت زماني و شرايط حاكم بر كشور با افزايش حجم يارانه ها و كنترل نظام توليد و توزيع داخلي و واردات و صادرات تلاش زيادي به خرج دادند تا بتوانند از طريق تمركز شديد دولت بر اقتصاد به اهداف عدالت جويانه مورد نظر خود دست يابند اما گذشت زمان ثابت كرد ادامه راه ميسر نيست و بايد راه ديگري حتي متفاوت از قبل براي رسيدن به اهداف مورد نظر انتخاب كرد. رسيدن به اين نتيجه كه بايد نظام فعلي را اصلاح كرد هنگامي به يك ضرورت تصميم گيري حاكميت در عرصه اقتصادي و اجتماعي تبديل شد كه آثار مخرب و پيامدهاي منفي آن از حيث اقتصادي و اجتماعي يك تهديد براي آينده محسوب شد، چرا؟ و چگونه؟
توليد، توزيع و مصرف در جامعه با تداوم فرآيند كنوني نظام پرداخت يارانه ها متحمل زيانها و آسيب هاي ريشه دار خواهد شد، چرا كه دولت براي نيل به اهداف مورد نظر ناچار به اعمال فشار بر توليد كنندگان دولتي و خصوصي به طور مستقيم و غيرمستقيم براي عرضه كالاها و خدمات مي شود؛ در حالي كه قيمتها در رابطه  باامكان عرضه كالاها و خدمات به قيمت تمام شده و واقعي به سختي فراهم مي آيد و بسياري از فعاليتهاي توليدي، توجيه اقتصادي خود را در شرايط انحصار دولت بر قيمتها، بازار مصرف و توزيع و سازوكارهاي حمايتي و بازدارنده از دست خواهد داد. نظام توزيع هم متأثر از سياستهاي حمايتي پرداخت يارانه ها به شكل كنوني ماهيت اقتصادي نداشته و خارج از دايره تقاضا و شرايط ناظر بر بازار، موجبات شكل گيري بازارهاي توزيع پنهان، زيرزميني و شبكه هاي مبهم واسطه گري و دلالي را پديد مي آورد و نهايت اينكه عرصه مصرف هم با پيامدهاي فزون خواهي، استفاده بي رويه، فقدان صرفه جويي، احتكارات مقطعي و... روبه رو مي شود، سرانجام اينكه توزيع يارانه ها به شيوه هاي مساوي و يكسان براي همگان اقتصاد ملي را با دشواريهاي فزاينده اتلاف منابع، اسراف در مصرف، اخلال در بازار، خدشه به توليد و نارضايتي عمومي مواجه مي سازد.
اكنون دولت جديد در شرايطي ميراث گذشته را با خود همراه مي بيند كه به مردم وعده بهبود وضعيت معيشتي آنها را داده است و از سوي ديگر نيك مي داند كه راهكارهاي گذشته ديگر پاسخگو و قابل اعتماد نيست و اين دشواري فزاينده براي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد خواهد بود با كدام الگوي مشخص و مدون مي خواهد وضعيت موجود را سامان دهد؟
بدون ترديد دست زدن به نظام فعلي پرداخت يارانه ها اعم از يارانه كالاهاي اساسي، يارانه هاي انرژي و ساير يارانه هاي نهفته در بطن بودجه سنواتي و برنامه چهارم و ساير قوانين و مقررات بدون داشتن الگوي مشخص، برنامه مدون و سازوكار اجرايي مطمئن به معناي يك هشدار خطرناك خواهد بود كه مي تواند بسياري از مؤلفه ها و معيارهاي قوام بخش دولت كنوني از كارآمدي تا محبوبيت و مقبوليت اجتماعي و سياسي را متزلزل سازد، به ويژه دولتي كه خود را متفاوت از دولتهاي قبلي براي خدمت رساني به مردم معرفي مي كند.
بيان اين موضوع به مفهوم عدم امكان اصلاح نظام پرداخت يارانه ها نيست بلكه يادآوري بايد ها، نبايدها، طرح پرسشها، ابهام ها براي حفظ اعتماد مردم جهت حركت در آينده است اصلاح فرآيند فعلي اگرچه دشوار است اما شدني است.
پا روي دست؛ بلند شو!
اگرچه فضاي سياسي اقتصادي جامعه درخصوص ضرورت اصلاح وضعيت كنوني اميدواركننده است اما وجود پاره اي ابهام ها، فقدان الگوي مشخص و مدون و دشواريهاي اجرايي نشان مي دهد هرگونه اقدام و حركتي به مثابه اين است كه بگويند«پا روي دستان بگذار و بلند شو! »
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي پيرامون« ابعاد مختلف پرداخت يارانه در ايران »مي نويسد :اين مقوله بسيار پيچيده و داراي ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي است، لذا هر طرحي براي اصلاح يارانه ها با توجه به اين ابعاد متنوع، بايد موفق به ارائه چارچوبي شود كه مهم ترين ملاحظات و عوامل را دربرداشته باشد و بديهي است كه هزينه هاي سنگين بروز اشتباه، لزوم روشن شدن ابعاد مختلف بحث و فراهم شدن ملزومات تصميم گيري صحيح را دو چندان مي كند.»
تصميم گيري درخصوص پرداخت يارانه ها نمي تواند از عهده سازمان خاص و يا نهاد دولتي برآيد بلكه نوعي همفكري، همگرايي و همكاري درون اجزاي حاكميت و پذيرش مردمي آن را مي طلبد تا بتوان هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از آن را به حداقل و پيامدهاي مطلوب و مثبت را به حداكثر رساند. هم اكنون پيشنهادهاي متفاوت براساس الگوهاي خاص با انگيزه كاهش كمي و كيفي حجم يارانه ها، تغيير تركيب گروه هاي دريافت كننده يارانه ها، لغو و اصلاح مجوزهاي قانوني و... مطرح مي شود.
- عمده ترين ابهام ها و اشكالات مطرح بر نظام كنوني پرداخت يارانه ها عبارت است از: ۱- تنوع و تعدد مجوزهاي قانوني در پرداخت يارانه ها به طور آشكار و پنهان۲- تعدد مراكز تصميم گيري و اجراكننده نظام پرداخت يارانه ها ۳- گستردگي دايره شمول كالاها و خدمات ۴-سازوكار توزيع يارانه ها و ابهام در رسيدن آن به گروه هاي هدف ۵-پراكندگي و گستردگي دايره شمول دريافت كنندگان يارانه ها ۶- اتلاف منابع تخصيصي براي تأمين يارانه ها
محبوبيت و مقبوليت سياسي گروه هاي اقليت و اكثريت در نتيجه اجراي سياستهاي جديد دستخوش تغيير شده و فاصله شهروندان را نسبت به آنها بيشتر كند كه اين موضوع از حيث اقتصاد سياسي يك آسيب جدي محسوب مي شود و به همين دليل ابزار سياسي مناسب براي طرد و تخريب فيزيكي نزد افكار عمومي قلمداد شده به ويژه آنكه رويكرد عمومي مردم نسبت به اصلاحات در نظام پرداخت يارانه ها مثبت و اطمينان بخش نخواهد بود. وراي از آسيب هاي سياسي ناشي از اين موضوع آنچه ضروري به نظر مي رسد نگاه واقع گرايانه و اقتصادي به مقوله يارانه ها ومؤلفه هاي شكل  دهنده آن است كه با رويكرد عدالت گرايانه دولت جديد و بيان شعارهايي نظير توزيع عادلانه ثروت، رفع معضلات معيشتي مردم، رفع شكاف هاي درآمدي و كاهش فاصله بين كم درآمدها و پردرآمدها با رويكرد افزايش سطح رفاه اجتماعي به نظر مي رسد دولت جديد بايد الگوي جديدي را ارائه كند.
يك پرسش جدي اين جاست كه آيا پرداخت يارانه ها به طور مستقيم امكان پذير است؟ در شرايط كنوني نه! در ميان مدت شايد و در بلند مدت ضرورت دارد. اين پاسخي است كه از فحواي كلام مدافعان و طرح هاي پيشنهادي آنها مي توان دريافت و اين پاسخ طيف گونه ناشي از دشواري شناسايي گروه هاي هدف براي پرداخت يارانه ها به آنهاست. طرح هاي پيشنهادي براي شناسايي اين گروه ها هنوز نتوانسته است از ضريب اطمينان لازم نزد تصميم گيرندگان كلان كشور به ويژه در دولت و مجلس برخوردار شود، ضمن اينكه تنوع و تعدد سازمانهاي حمايتي و پوشش دهنده اين اقشار ضعيف به اجماع نهايي براي رسيدن به تعريف مشخص نرسيده اند. اما اگر اجماع نظر جدي وجود داشته باشد مي توان در ميان مدت نسبت به شناسايي مقدماتي شهروندان و تهيه شناسنامه مالي و درآمدي آنها اهتمام ورزيد تا در مراحل بعد پاره اي از اعتبارات يارانه اي را در اختيار آنها گذارد. ابهام ديگر در خصوص يارانه ها، سهم توليد، مصرف و خدمات از يارانه هاست. به جدول زير كه نشان دهنده يارانه پرداخت بين سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ است بنگريد.
اين جدول نشان مي دهد پرداختهاي حمايتي دولت به بخش مصرف، توليد و خدمات كه در قالب بودجه هاي سنواتي صورت گرفته تابع شرايط اقتصادي سالهاي گذشته و سياستهاي اجرا شده، توسط دولتهاي وقت بوده است به نحوي كه در سالهاي ابتدايي برنامه نخست توسعه با هدف بازسازي كشور سهم بخش توليدي (شامل واكسن و سموم دامي، سم و بذر، كود شيميايي و كاغذ) با محوريت توسعه بخش كشاورزي از ساير بخشهاي مصرفي و خدمات بيشتر بوده است و در سالهاي پاياني برنامه از ۴/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۲ كاهش يافته است و متوسط رشد يارانه ها طي برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) در بخش مصرف ۴/۹۶ درصد، در بخش توليد معادل ۹/۷۱ درصد و بخش خدمات معادل ۳/۱۱۲ درصد بوده است كه يارانه هاي مصرفي شامل گندم، برنج، روغن، قند و شكر، شير، پنير، گوشت و چاي و يارانه هاي خدمات مشمول خسارت بيمه و زيان محصولات كشاورزي، هزينه حمل كالاهاي يارانه اي، تعزيرات حكومتي گندم و آرد و... مي شود.
در برنامه دوم هم فرآيند اعطاي يارانه هاي مذكور ادامه يافت كه سهم كالاهاي مصرفي از ۹/۸۶ درصد در سال ۱۳۷۴ به رقم ۳/۸۷ درصد در سال ۱۳۷۸ افزايش پيدا كرد و حجم سالانه يارانه كالاهاي مصرفي به طور متوسط ۵/۱۴ درصد رشد را نشان مي دهد هر چند هدفمند كردن و علني كردن يارانه ها در بطن برنامه دوم گنجانده شده بود اما عملي نشد.
طي برنامه سوم هم همين فرآيند ادامه يافت و گام جدي براي اجراي اصلاحات در نظام پرداخت يارانه ها برداشته نشد هر چند مطالعات مقدماتي آن شروع گرديد. تعيين جهت گيري ها درخصوص اينكه يارانه هاي پرداختي كنوني در قالب بودجه هاي سنواتي كشور به كدام بخش داده شود و تحت چه ساز و كار اجرايي و براي چه مدت زمان مشخص از جمله شاخص هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
* راه فردا؛ عزم دولت يا...؟
آيا دولتمردان جديد با فرماندهي كلان رئيس جمهور و تفكرات حاكم بر وزراي كليدي اقتصاد از جمله وزراي بازرگاني، اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و نيز رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي به اجماع نهايي براي برون رفت از شرايط كنوني و وحدت نظر با مجلس براي گام نهادن در ميداني كه مي تواند حساس و شكننده باشد، خواهد رسيد؟ در شماره بعد با واكاوي مفاد چهار برنامه توسعه به چالشهاي پيش روي دولت مي پردازيم تا بتوانيم گامي جدي برداريم.