مجتبي قائمي مهر
اشاره: كارآمدي بعنوان يكي از عناصر مهم مشروعيت در نظام مردم سالاري علاوه بر نسبي بودن بدليل وجود اجزاي گوناگون تا رسيدن به شكل كامل آن نياز به يك بررسي دقيق و توجه خاص دارد تا مبادا عدم كارآمدي يك جزء از كل اين مراحل بعنوان ناكارآمدي كامل و يا كارآمدي يك جزء بعنوان كارآمدي كامل القا شود.
توجه به اين نكته ظريف مي تواند به ما در ارائه يك تعريف دقيق از كارآمدي كمك نموده و نظام كارآمد و كارآمدي نظام را به شكل درستي تبيين نمايد.
اگر كارآمدي را موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع تعريف كنيم، اين پديده يكي از عناصر مهم در ارتباط با مشروعيت قلمداد مي گردد و خصوصاً براي نظام هايي كه اساس مشروعيت آنها مبتني بر رأي مردم است.
قبل از ورود به بحث لازم است درخصوص نظريه اي كه تا حدودي در تعريف شباهت به كارآمدي دارد توضيح دهيم و آن نظريه توفيق است.
در اين نظريه ملاك اهداف ذاتي و رسيدن به آنها مي باشد كه امكان بهره گيري از هر وسيله اي را براي رسيدن به اين اهداف مجاز مي شمارد اما در بحث كارآمدي اهداف اين گونه نيست بلكه مؤلفه هاي ارزشي از اهميت والايي برخوردارند و به هيچ وجه قابل حذف نمي باشند.
و همين مؤلفه هاي ارزشي است كه استفاده از هر وسيله اي را براي رسيدن به اهداف مجاز نمي شمارد با اين مقدمه و با اين سؤال كه آيا كارآمدي امري نسبي است يا مطلق وارد بحث اصلي شده و سپس نگاهي به امكانات و موانع خواهيم داشت.
از آنجا كه كارآمدي هر پديده سياسي، اقتصادي، فرهنگي موانع و امكانات خاص خود را دارد و بر همين اساس زمان مند مي باشد و همين زمان مندي، كارآمدي آن را به مراحل گوناگوني تقسيم مي كند و اين دلايل كافي براي نسبي بودن كارآمدي است. لذا براي اينكه ما بتوانيم كارآمدي يك بخش را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد حاصل جمع كارآمدي مراحل گوناگون و سپس گرفتن ميانگين آن به كارآمدي نسبي به كل آن بخش برسيم. اين شيوه باعث مي شود كه از ارزيابي شتابزده جلوگيري كرده و نقصان و ركود در يك مرحله كارآمدي را به كل كارآمدي تعميم ندهيم.
به عنوان مثال، در ابتداي سال ۱۳۸۱ وزير كار و امور اجتماعي وقت روز ۱۲ فروردين از موضوع اشتغال به عنواني يك چالش ملي نام برد و رئيس جمهور وقت نيز در نخستين اظهار نظر عمومي سال ۸۱ بيكاري را منشأ بحران هاي اجتماعي ماه هاي آينده معرفي كرد.
در آن زمان طبق آمار رسمي تعداد بيكاران بين ۵/۳ تا ۴ ميليون نفر اعلام شد و بر اساس آمارهاي اعلامي نرخ بيكاري سال ۷۵ كه معادل ۱/۹% جمعيت فعال اعلام شده بود در سال ۸۰ ، ۸/۲۰% عنوان گرديد.
همچنين اعلام شد سالانه بيش از ۳۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مي شوند. با اين آمار، اگر نرخ بيكاري در حدود ۲۰% حفظ شود دولت سالانه نيازمند ايجاد حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلي است كه دولت در بهترين شكل پيش بيني تنها ۴۰۰ هزار فرصت شغلي را اعلام كرده كه ۵۰% هدف ها مي باشد.
با توجه به اينكه در پايان برنامه پنج ساله سوم پيش بيني ها رقم رسمي بيكاران را ۵ ميليون برآورد كرد در حقيقت از هر ۱۰ نفر ۴ نفر بيكار خواهند بود. آيا با اين مثال بايد نظام را در بحث اشتغال متهم به ناكارآمدي كرد؟
با توجه به اينكه كارآمدي در اين مثال يك پديده مركب است. بايد با ارزيابي و بررسي همه اجزاي اين پديده مركب نتيجه گيري كرد نه اينكه با مغالطه جزء و كل نتيجه غلط ناكارآمدي را به جامعه القا نمود.
قطعاً در بخش امكانات و موانع مشكلاتي وجود داشته و يا عوامل پيش بيني نشده اي بروز كرده كه مجموع كارآمدي را دچار چالش نموده است. اما اينكه بگوييم نظام در ايجاد اشتغال كاملا ناكارآمد بوده به دور از انصاف است.
بلكه بايد به دنبال عللي بود كه مانع ايجاد شرايط كارآمدي كامل بوده است و سپس به حل آنها همت گماشت. آنچه كه قابل توجه است اين نكته مي باشد كه در هر بخش بايد امكانات مادي و معنوي و موانع داخلي و خارجي را شناخت و جايگزين هاي مناسب براي عدم اجرايي شدن آنها را در نظر گرفت تا مبادا بهانه اي براي كساني باشد كه براي سياه نمايي كندي يك جزء و مرحله از كارآمدي را به كل كارآمدي تعميم داده و نظام را در آن بخش ناكارآمد جلوه دهند. اما در خصوص امكانات: در هر بخش سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مؤلفه ها و عناصري مادي وجود دارند كه به طور طبيعي در اختيار نظام قرار دارند از جمله منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي وضعيت آب و هوايي و منابع زيرزميني و روزميني و نيروي انساني با ضريب هوشي و استعداد بالا در كنار اين امكانات طبيعي و مادي مجموعه اي از امكانات غير مادي و معنوي از جمله نظام ارزشي، مشروعيت، مجموعه قوانين و مقررات، برنامه ريزي، مديريت، نظارت و كنترل نيز ضروري است كه به عنوان يك بال از دو بال كارآمدي الزامي است.
در بعد معنوي مديريت تحول گرا و شجاع در كنار نخبگان و روشنفكران اسلام گراي بومي گرا و سنت گراي انتقادي مي توانند با استفاده از مجموعه مقررات و قوانين و برنامه ريزي نهايت بهره برداري را از اين بخش مهم به عمل آورند.
متأسفانه يكي از علل اصلي پايين بودن ميانگين كارآمدي خاستگاه فكري روشنفكران بوده است. در طول يكصد سال گذشته روشنفكران ما در چهار دسته خودنمايي كرده اند كه دو دسته از اين چهار دسته متأسفانه به دليل عدم شناخت جامعه و عدم توانمندي از منابع مادي از عوامل اصلي عدم كارآيي كامل نظام بوده اند.
دسته اول كه مي توان آنها را نسل اول روشنفكري يكصد سال اخير خواند كه سنت گريز و غرب گرا و غير انتقادي بوده اند و سپس در مقابل اينها نسل دومي ظهور مي كند كه روشنفكران بومي گرا، سنت گرا، اسلام گرا و انتقادي بوده اند. بعد از انقلاب و در بحبوحه نياز شديد به نخبگان براي افزايش كارآمدي نظام (دركل) باز اين دو نسل را در دو چهره جديد اما در امتداد هم شاهد هستيم نسل سوم كه سنت گريز و غرب گراي نوين هستند و در امتداد نسل اول قابل تحليل و بررسي هستند و نسل چهارم كه اسلام گراي بومي گراي انتقادي نوين هستند و در امتداد نسل دوم قرار دارند نسلي هستند كه با توجه به درك موقعيت و ضرورتها بهتر مي توانند از امكانات مادي و معنوي براي افزايش كارآمدي نظام استفاده نمايند. اما چرا دو نسل اول و سوم هر يك در مقطعي از تاريخ از عوامل ناكارآمدي بوده اند؟
پاسخ اين سؤال نيازي به تفسير و تحليل عميق ندارد عدم درك واقعيت ها و توانايي هاي موجود از يكسو و ناديده گرفتن نقش اسلام در افزايش كارآمدي را مي توان بخش اصلي پاسخ اين سؤال دانست اين دو نسل روشنفكر درصدد جمع بين اسلام و مدرنيته بودند. غافل از اين كه مدرنيته در نهاد خود در صدد نفي خالق و اسلام درصدد اثبات خالق است و اين تضاد بخش وسيعي از امكانات را درگير چالش مي نمايد و در نتيجه آنچه كه حاصل مي شود از بين بردن امكانات و نگرفتن نتيجه است.
لذا مي بينيم امام(ره) كه از دل سنت مي جوشد هميشه از فقه سلف صالح مي گويد اما نوع نگاه را عوض مي كند و موضوع را در ظرف زماني و مكاني خود قرار مي دهد و موفق به استفاده حداكثري از امكانات معنوي در كارآمدي نظام بدون آنكه سنت را ذبح كند مي شود زيرا امام(ره) از دل سنت دست به نوانديشي مي زنند.
متأسفانه يكي از علل اصلي پايين بودن ميانگين كارآمدي خاستگاه فكري روشنفكران بوده است. در طول يكصد سال گذشته روشنفكران ما در چهار دسته خودنمايي كرده اند كه دو دسته از اين چهار دسته، متأسفانه به دليل عدم شناخت جامعه و عدم توانمندي از منابع مادي از عوامل اصلي عدم كارآيي كامل نظام بوده اند
مديريت تحول گرا
نكته ديگر در كارآمدي مديريتي شجاع و تحول گرا است؛ به شكلي كه در عرصه عمومي ايجاد جنبش و در عرصه قدرت ايجاد تحول در جهت كارآمدي نظام نمايد.
نمونه قابل اشاره آن را مي توان دفاع مقدس خواند كه اين نمونه را امام(ره) به درستي هدايت مي نمايد و جنبش نرم افزاري نمونه ديگري است كه به دست مقام معظم رهبري هدايت مي گردد و ايران در عرصه توليد علم با رشد موشكي مقالات علمي در عرصه بين المللي حركتي معجزه گونه مي نمايد.
بنابراين نخبگان و روشنفكران در بخش امكانات غيرمادي و معنوي مي توانند نقش تعيين كننده اي در كارآمدي نظام داشته باشند.در همين رابطه ايجاد جنبش هاي اجتماعي مثبت به عنوان پشتوانه حاكميت زماني تأثيرگذار بوده اند كه با گفتمان روشنفكري اصيل (نسل دوم و چهارم) تطابق داشته است. روشنفكري كه حقيقت جو، دردآشنا وهمزبان مردم، عدالتخواه و مذهبي باشد و بتواند در عمق دل جوانان و عامه مردم نفوذ كند.
موانع كارآمدي (موانع داخلي)
كمبود يا فقدان هر يك از امكانات مادي و غيرمادي مي تواند مانعي بر سر راه تحقق اهداف يك نظام و در نتيجه ناكارآمد كردن نظام گردد البته نبايد فراموش كرد كه اين ناكارآمدي به معناي كلي نيست بلكه در حقيقت مربوط به بخشي از اجزاء كارآمدي است.
وقتي ما نتوانيم با ايجاد يك تيم اقتصادي متشكل از كارشناسان تراز اول اقتصاد توسعه (البته از نوع همه جانبه آن) براساس اصول علمي و با در نظر گرفتن مقتضيات بومي نسبت به زنجيره اي كردن توليد اقدام نماييم و تفكر توليد گرايي را در اين شرايط ناديده بگيريم قطعاً در بخش اقتصادي دچار مشكل عدم كارآمدي قبلي مبتلاخواهيم شد و نخواهيم توانست مشكل بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي را فراهم سازيم. بايد تفكر حاكم تجاري وارداتي را با توليد گرايي پيوند بزنيم تا بتوانيم كارآمدي نظام را در بعد اقتصادي افزايش دهيم و اين مهم نيازمند تخصص، تعهد و داشتن قدرت عكس العمل سريع نسبت به تحولات و شجاعت در مديران اقتصادي است. در كنار اين ويژگيها مديريت كلان بايد قدرت بسيج عمومي جامعه و حركت جامعه به سمت توسعه را از راه توليدي كردن كشور در چارچوب عدالت اجتماعي داشته باشد همان طور كه قبلاً شرح داده شد.
موانع خارجي
در همه ابعاد و بخش هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي به دليل پافشاري بر استقلال موانع زيادي را بر سر راه داشته و داريم و نبايد نقش آنها را در نرسيدن به كارآمدي كامل ناديده گرفت. آيا امروز موضع گيري غرب در خصوص فناوري هسته اي ما به عنوان يكي از امكانات اساسي و ضروري توسعه و كارآمدي كشور مانع بزرگ و ظالمانه اي در به چالش كشيدن كارآمدي نظام نيست.
دوره جديدي از مديريت را آغاز كرده ايم و اين خود مقدمه اي و يادآوري است براي رسيدن به كارآمدي نظام و ايجاد نظامي كارآمد.
نقش نظارت در كارآمدي نظام
تقويت اركان مهم مديريت، نقش اساسي در افزايش كارآمدي نظام دارد. يكي از مهم ترين ركن هايي كه در اين خصوص مي توان به آن اشاره كرد بعد نظارتي دولت است.
دولت هرقدر در اين زمينه و در چارچوب قانوني رعايت حدود نظارت موفق عمل كند و از ابزار پيشرفته و روش هاي نوين بهره مند گردد در بعد كارآمدي نظام موفق خواهد بود.
يكي از ابزار پيشرفته و روش هاي نوين در جهت تقويت بازدهي ركن نظارتي دولت استفاده از فناوري اطلاعات براي كنترل كارا و گزارش گيري دقيق اقدامات و خدمات انجام شده و كارهاي ناتمام است.
در اولين گام براي استفاده مناسب و فراگير از اين ابزار نياز به نهادينه كردن فرهنگ بهره برداري آن در نهادها و سازمان هاي دولتي به صورت الزام فراگير مي باشد كه طي چند سال گذشته دولت تا حدودي نه چندان رضايت بخش در اين زمينه اقدام نموده است اما براي دولت با شعار اصلي خدمت به بندگان خدا و حركت به سمت كارآمدي كامل اين مقدار استفاده از ابزار فناوري و اطلاعات كافي نيست و نيازمند توجه همه جانبه و گسترده تري است.اگر بتوان در اين زمينه يعني توجه درست و همه جانبه به ابزار فناوري و اطلاعات به حد مطلوبي رسيد نظام برنامه ريزي كه سرفصل اصلي كارآمدي نظام تلقي مي شود در جهت كارآمدي كامل با برخورداري از معيارهاي دقيق تر علمي و تخصصي دگرگون خواهد شد و همه اجزاي كارآمدي متأثر از اين شيوه نوين درجهت مثبت رشد قابل توجهي خواهند داشت.
