گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: از ۱۷ اسفند ماه ۸۲ تاكنون پس از گذشت يك سال و هفت ماه از اعلام قطعي برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه انتظار عمومي براي حذف انحصار در بازار تلفن سيار كشور با قطعي شدن و عدم قطعيت اين قرارداد و اختلاف ها و ديدگاه هاي گوناگون در مورد آن موجب آشفتگي بيشتر در بازار تلفن همراه كشور و زيان مصرف كنندگان اين خدمات شده است.
ديروز نيز پس از دو هفته اعلام قطعي شدن حضور تركسل در كنسرسيوم ايرانسل براي اجراي قرارداد اپراتور دوم و عملياتي شدن آن دكتر ابراهيم مجيدزاده مديرعامل صاايران (عضو ايراني كنسرسيوم ايرانسل و صاحب  ۱۵ درصد سهام آن) در جمع خبرنگاران از پايان مذاكرات با تركسل و آغاز گفت وگو با برنده دوم خارجي اجراي اپراتور دوم يعني شركت آفريقاي جنوبي ام.تي.ان خبر داد.
وي تأكيد كرد كه براساس موافقت مسئولان مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دليل عدم تعهد طرف خارجي به اجراي وظايف قانوني محوله ازجمله واريز حق سهم خود و دريافت حق ليسانس از مسئولان تنظيم مقررات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مذاكرات با طرف خارجي اول متوقف شده و به اين ترتيب برنده دوم جايگزين اين شركت خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: اين فرايند و انجام توافق هاي لازم و در چارچوب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مدت كمتر از دو هفته نمايان خواهد شد.
وي علاوه بر اين از عدم توانايي تركسل به انجام تعهدات قانوني خبر داد و تأكيد كرد اين شركت با سهامداران خارجي خود مشكل حقوقي دارد و از حضور در ايران به عنوان يك اهرم براي افزايش ارزش سهام خود در بازارهاي سهام استفاده مي كند.
وي افزود: طرف خارجي ايرانسل از مدت ها قبل در انجام تعهدات خود طبق قرارداد تأخير داشته است و در هفته هاي اخير عليرغم اعلام موافقت براي حضور در ايرانسل براي واريز پول اقدامي نكرده است و ظاهرا اين هم ناشي از مشكلات مالي شركت تركسل است.
در پي اظهارات دكتر مجيدزاده، سخنگوي مطبوعاتي تركسل در ايران در گفت وگو با خبرنگار ما از توقف مذاكرات اظهار بي اطلاعي كرد و تأكيد نمود كه اين شركت تعهدات خود را طبق قرارداد انجام داده است. در اين زمينه دكتر محمودزاده نيز در گفت وگو با خبرنگار ما اين مسئله را رد كرد و تأكيد كرد كه مذاكرات با شركت آفريقاي جنوبي آغاز شده و معناي آن اين است كه ديگر تركسل در ايرانسل حضور نخواهد داشت.
تركسل در هفته هاي اخير بايد مبلغ ۱۵۵ ميليارد تومان به حساب دولت ايران واريز مي كرد تا مجوز قانوني لازم به نام كنسرسيوم ايرانسل صادر شود. ظاهرا و براساس اظهارات عضو ايران ايرانسل اين شركت هنوز در زمينه واريز پول و ادامه مراحل قانوني ثبت شركت ايرانسل اقدامي نكرده است.
براساس قانون ۴۹ درصد سهام شركت ايرانسل به طرف خارجي تعلق دارد از ۵۱ درصد باقي مانده ۲۱ درصد به بانك  هاي داخلي و ۳۰ درصد نيز به شركت هاي داخلي تعلق دارد.
قرار بود پس از برگزاري مزايده اپراتور دوم تلفن همراه در اسفند ،۸۲ نه ماه بعد يعني آذر ماه سال ،۸۳ عرضه خدمات آن آغاز شود كه تاكنون به تأخير افتاده و باتوجه به تحولات پيش آمده معلوم نيست اين تأخير تا كي ادامه داشته باشد.

فارس: بر اساس گزارش آزادي اقتصادي ۲۰۰۵ بنياد آمريكايي فريزر، بين ۱۲۷ كشور جهان، رتبه آزادي اقتصادي ايران در سال جاري با دو پله نزول به ۸۳ كاهش يافته است و بدين ترتيب ايران امسال چهل و پنجمين اقتصاد بسته دنيا معرفي شد.
بنياد آمريكايي فريزر كه هر ساله گزارش سالانه آزادي اقتصادي در كشورهاي جهان را با همكاري ۵۱ موسسه بين المللي منتشر مي كند، درجه آزادي اقتصادي ايران را در سال جاري ۱/۶ از ده اعلام كرد كه در مقايسه با سال گذشته ۱/۰ واحد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، ايران در سال گذشته رتبه ۸۱ آزادي اقتصادي را با درجه اقتصادي ۶ از ده كسب كرده بود.
بر اساس گزارش آزادي اقتصادي ،۲۰۰۵ هنگ كنگ همانند سال گذشته آزاد ترين اقتصاد جهان با درجه آزادي اقتصادي ۷/۸ از ده اعلام شد و ميانمار با درجه آزادي اقتصادي ۸/۲ از ده به عنوان بسته ترين اقتصاد جهان شناخته شد و در رتبه ۱۲۷ قرار گرفت.
بنياد آمريكايي فريزر درجه آزادي اقتصادي كشورها را بر اساس پنج شاخص اصلي و چندين شاخص فرعي برآورد مي كند كه شاخص هاي اصلي عبارتند از: اندازه دولت، ساختار قانوني و امنيتي، دسترسي به پول قوي و سالم، آزادي تجارت بين المللي و قوانين بازار كار و اعتباري.
بر اساس اين گزارش، ايران در شاخص اندازه دولت، هزينه ها، ماليات و شركتهاي دولتي درجه آزادي اقتصادي ۵/۶ از ده را كسب كرد و بين ۱۲۷ كشور در رتبه ۴۴ قرار گرفت.
بنياد آمريكايي فريزر با اشاره به اين كه درجه آزادي ايران در شاخص دسترسي به پول سالم ۱/۸ از ده است، رتبه ايران را در اين شاخص ۶۶ اعلام كرد و افزود: ايران در شاخص ساختار قانوني و امنيتي و حقوق دارايي ها درجه آزادي ۹/۵ از ده را كسب كرد و در رتبه ۵۳ قرار گرفت.
بنابراين گزارش، درجه آزادي ايران در تجارت بين المللي ۶/۵ از ده اعلام شد و ايران از اين لحاظ در رتبه ۱۱۱ بين ۱۲۷ كشور جهان قرار گرفت.
اين گزارش افزود: درجه آزادي ايران در شاخص قوانين بازار كار و اعتباري ۷/۴ از ده و رتبه ايران در اين شاخص ۱۱۹ مي باشد.

گروه اقتصادي: سازمان حفاظت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد، طرح ويژه نظارتي سيمان در استان هاي كشور در حال اجراست.
با توجه به وضعيت بازار سيمان و به ويژه تداوم روند كمبود و گراني اين محصول در اكثر استان هاي كشور و همچنين اهميت به كارگيري و توليد مصالح ساختماني استاندارد و با كيفيت در استحكام سازه ها در برابر حوادث طبيعي، طرح ويژه نظارتي سيمان، بتن، شن و ماسه از مورخ
۱۰/۰۶/۱۳۸۴ لغايت ۲۵/۰۶/۱۳۸۴ با اهداف تنظيم بازار، برخورد با تخلفات، اطلاع رساني به مصرف كنندگان و رعايت استانداردهاي اجباري در توليد مصالح ساختماني بتن و شن و ماسه توسط سازمان هاي بازرگاني در سراسر كشور به اجرا گذاشته شده است.
شايان ذكر است، تنظيم بازار سيمان از ابتداي سال جاري توسط وزارت صنايع و معادن صورت مي گيرد.

بخش  زيادي  از دارايي هاي  كشور به  علت  اعمال  نشدن روش هاي صحيح  نگهداري ، صرف  هزينه  تعميرات  ماشين آلات ، تجهيزات  و تاسيسات  مي شود.
سيد مسعود ميركاظمي  وزير بازرگاني ديروز در سومين  كنفرانس  ملي  نگهداري  و تعميرات ، افزود: هنوز به  مقوله  نگهداري  با شيوه  علمي برخورد نشده  و نگاه سنتي  به  اين  موضوع  تاكنون  سبب  تحميل  هزينه هاي  گزاف  به  سرمايه هاي  ملي  كشور شده  است .
سومين  كنفرانس  ملي  و نمايشگاه  تخصصي  نگهداري  و تعميرات  با شعار صيانت از سرمايه هاي  ملي ، بهبود راهبري  ديروز در سالن  اجلاس  سران  گشايش  يافت . اين  كنفرانس  به  مدت  دو روز داير است .
ميركاظمي  با اشاره  به  اينكه  شعار سومين  كنفرانس  ملي  نگهداري  و تعميرات ، صيانت  از سرمايه هاي  ملي  است ، تصريح  كرد: اگر ارزش  داراييهاي  كشور را بسيار زياد تصور كنيم  و بتوانيم  يك  درصد عمر تجهيزات  را افزايش  دهيم ، در اصل  ارزش  افزوده  بالايي  ايجاد كرده ايم .

مهر: بانك جهاني اعلام كرد، ايران از لحاظ سطح بالاي وامهاي تجاري اعطايي به بخش خصوصي در رتبه دهم از ميان يكصد و ۱۱ كشور در حال توسعه جهان قرار دارد.
بانكهاي ايران در سال گذشته ميلادي يك ميليارد و ۳۱ ميليون دلار وام تجاري به بخش خصوصي پرداخت كردند، و بدين ترتيب ايران دهمين كشور جهان از لحاظ سطح بالاي وامهاي اعطايي به بخش خصوصي بوده است.
بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۴ كرواسي با پرداخت ۵ ميليارد و ۵۳۸ ميليون دلار وام تجاري در رتبه نخست كشورهاي در حال توسعه جهان قرار گرفته است.
اين گزارش حاكي است، ايران در ميان كشورهاي خاورميانه نيز بالاترين ميزان وام تجاري اعطايي به بخش خصوصي را در اختيار دارد.

خزانه داري  كل  كشور اعلام  كرد: ميزان  پرداختهاي  خزانه  از بابت  بودجه  كل كشور در مرداد ماه  سال  جاري  به  بيش  از ۱۲۲ تريليون  ريال  رسيد.
به گزارش  روابط عمومي وزارت  امور اقتصادي  و دارايي ، پرداختهاي خزانه  در مرداد ماه  ،۸۴ به  ۱۲۲ تريليون  و ۷۶۹ ميليارد و ۸۰۵ ميليون  و ۶۳هزار و ۵۰۸ ريال  رسيد كه  ۳۱ تريليون  و ۷۱۳ ميليارد و يك  ميليون  و ۹۸۴ هزارو ۶۱۹ ريال  از اين  ميزان  اعتبارات  هزينه اي  است  كه  به  پرداختهاي  متفرقه ، هزينه  ملي  و هزينه  استاني  اختصاص  يافت .
براساس  اين  گزارش ، در مرداد ماه  سال  جاري  هشت  تريليون  و ۶۲۶ ميليارد و۱۰۲ ميليون  و ۷۵۶ هزار و ۴۹۵ ريال  نيز بابت  طرحهاي  عمراني ، استاني  و ساير پرداختها هزينه  شد.
همچنين  ميزان  فروش  سفته  در مرداد ماه  امسال  به  ۷۱ ميليارد و ۲۸۴ ميليون و ۶۵۳ هزار و ۵۰ ريال  رسيد.
ميزان  فروش  بارنامه  نيز به  يك  ميليارد و ۶۶۸ ميليون  و ۱۷۰ هزار ريال  و فروش  صورت  وضعيت  مسافري  به  يك  ميليارد و ۴۱ ميليون  و ۳۶۰ هزار ريال  رسيد.
در مدت  زمان  ياد شده  اسناد فروش  ۳۸۰ دستگاه  خودرو فروخته  شده  در مزايده ادارات  و سازمانهاي  دولتي  تنظيم  و شش  هزار و ۸۰۰ مورد عمليات  حسابداري درآمد عمومي كشور انجام  شده  است .

گروه اقتصادي: از اوايل سال جاري مسوولان همواره نويد رفع مشكل كمبود و گراني سيمان در سراسر كشور حداكثر تا شش ماه آينده را اعلام مي كردند.
اين در حاليست كه با نزديك  شدن به پايان شهريورماه همچنان معضل فوق گريبانگير بازار سيمان است. در اين زمينه، با مهندس عباس شرفي مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا علي رغم اجراي طرح ويژه نظارتي سيمان، شن و ماسه از ۱۰ ماه گذشته  لغايت پايان هفته جاري، از سوي سازمان هاي بازرگاني در سراسر كشور، هنوز وضعيت بازار سيمان آشفته است؟
- نظارت بر بازار سيمان كار دشواري است؛ چراكه گاه عرضه سيمان به قيمت مصوب به دليل عدم تناسب بين عرضه و تقاضا با مشكل مواجه مي شود. چنانچه در اغلب ايام شركت هاي دولتي براساس برنامه زمان بندي فعاليت خود ناچار به تهيه سيمان براي اجراي پروژه ها هستند كه توليدكنندگان توان توليد و عرضه حجم زياد سيمان در زمان كوتاه به آنان را ندارند. در اين شرايط متقاضيان اقدام به خريد سيمان از بازار آزاد مي كنند و پس از گذشت چندين ماه با فرارسيدن موعد دريافت سيمان با قيمت مصوب از سوي اين شركت ها آنان سيمان دريافتي را باز در بازار آزاد مي فروشند كه همين امر موجب بروز اختلال در بازار مي شود.يكي از دلايل گران  بودن ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت سيمان در بازار آزاد نيز همين موضوع است.
* چرا اكثر كارخانجات توليدكننده سيمان بيشتر به صادرات گرايش دارند تا توليد؟
- قيمت سيمان در داخل ارزان تر از خارج كشور به دست مصرف كنندگان مي رسد؛ چراكه دولت به نوعي هم به مصرف كننده و هم توليدكننده سيمان براي تهيه مواد اوليه سوبسيد مي دهد. در حقيقت، بجز حقوق اندك دولتي كه معدن كاران بايد بپردازند، توليد سيمان هزينه ديگري ندارد. هم اكنون سيمان در داخل كشور تني ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان عرضه مي شود، اين در حاليست كه قيمت سيمان در خارج از كشور ۵/۲ برابر ايران است. از طرف ديگر، بخش عمده اي از كارخانجات سيمان كشور خصوصي هستند كه چندان تابع اجراي قوانين دولتي نيستند و گرايش به صادرات با توجه به تفاوت قيمت براي آنان امري بديهي است؛ هرچند كه همين كارخانجات از يارانه دولت براي تهيه مواد اوليه استفاده مي كنند.اگر همين توليدكنندگان مجبور شوند مواد اوليه مورد نياز خود را به قيمت بازار جهاني تهيه كنند با افزايش قيمت سيمان و اعتراض مصرف كنندگان روبه رو خواهند شد.
* ميزان توليد سيمان براي سال جاري و تا پايان برنامه چهارم توسعه چقدر پيش بيني شده است؟
- امسال ۳۴ ميليون تن سيمان در كشور توليد خواهد شد كه اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه با حدود ۱۵ ميليون تن افزايش به ۴۹ ميليون تن سيمان خواهد رسيد.
* با توجه به عدم تحقق واردات ۵/۱ ميليون تني سيمان در سال گذشته امسال چه ميزان سيمان به كشور وارد خواهد شد و چه زماني از واردات بي نياز خواهيم گرديد؟
- متأسفانه از يك طرف طبق برنامه پيش بيني شده سال گذشته ۵/۱ ميليون تن واردات محقق نشد و از طرف ديگر، تقريباً به همين ميزان صادرات از كشور انجام شد.
به نظر مي رسد با توزيع عادلانه سيمان، ديگر شاهد واردات اين محصول به كشور نباشيم. با احداث خطوط جديد و طرح هاي بهينه سازي مسلماً ديگر تمايلي به واردات سيمان وجود نخواهد داشت. با افزوده شدن بر تعداد كارخانجات دردست احداث سيمان از سال ۱۳۸۶ به بعد ديگر نيازي به واردات سيمان نخواهد بود، زيرا در اين سال با سالانه ۱۰ تا ۱۲ ميليون تن توليد مازاد مواجه خواهيم شد كه ايران در اين راستا در سوم يا چهارم توليد سيمان در جهان قرار خواهد گرفت .به همين دليل، از اكنون در انديشه راه اندازي پايانه هاي صادراتي مرزي هستيم. هم اكنون بيش از ظرفيت فعلي (۴۰ ميليون تن در سال) گشايش اعتبار در زمينه سيمان شده است.
* مشكل قاچاق سيمان از كشور چه زماني حل مي شود؟
- به نظر مي رسد با ورود سيمان به بازار بورس در اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده مشكل قاچاق سيمان حل شود. همچنين رونق ساخت و ساز و افزايش تقاضا براي مصرف در داخل در شرايط كنوني باعث كاهش قاچاق سيمان به خارج از كشور خواهد شد.