Hamshahri Newspaper

محمود فراهاني
مدير نمونه جشنواره شهيد رجايي سال ۷۹ ، ۵ سال بعد، تصدي گري وزارتخانه اي را به عهده گرفت كه در يك ترجمان نسبي، در واقع بزرگ شده همان «اتكا» يي بود كه وي به واسطه مديريت آن، نمونه شناخته شد. ميركاظمي ۴۵ ساله همچنين در حالي، وزارت را به عهده گرفت كه همزمان رئيس انجمني بود كه آن نيز ترجماني نسبي از وظايف وزارت بازرگاني را در خود دارد. لجستيك يا زنجيره تأمين (كه زمان جنگ، در مواقعي، تداركات ناميده مي شد) انجمني است كه به امور پس از امور توليد توجه دارد و گستره آن از نقطه پايان توليد تا رسيدن كالا به دست مصرف كننده امتداد دارد. لجستيك اما به صورت ماهوي با مقوله «توزيع» كه ادامه زنجيره توليد است متفاوت است، در حالي كه توزيع از نقطه انتهايي توليد آغاز مي شود و به توليد نظر دارد، اما لجستيك از نقطه مصرف كننده شروع شده و از منظر مصرف كننده به كالا مي نگرد تا به بهترين شكل ممكن احتياجات وي را برآورده سازد. اما در هر حال، حوزه عمل توزيع و لجستيك مشترك است و اين در فرآيند همپوشاني تقريباً كاملي با هم دارند.
بر همين اساس مي توان گفت، لجستيك دقيقاً از همان جايي آغاز مي شود كه مسئوليت هاي وزارت بازرگاني آغاز مي شود و آن جايي است كه وظايف وزارت صنايع و معادن به پايان مي رسد. از سوي ديگر وزارت بازرگاني بيشتر مصرف كننده را نمايندگي مي كند و وزارت صنايع و معادن، توليد كننده را. و تقابل بين حقوق مصرف كننده و توليدكننده كه يكي از مباحث مناقشه برانگيز طي چند سال اخير بوده است ريشه در همين مسأله دارد و اكنون، وزير جديد، بايد راهي را برگزيند كه تضاد منافع بين مصرف كننده و توليد كننده، طوري ترجمه شود كه ضمن حفظ حقوق هر دو اين ها، در خدمت توسعه كشور قرار گيرد! اما ميركاظمي در اولين گامهاي حضور خود در وزارت بازرگاني، كه به قول خودش، ساليان سال، دچار بخشي نگري بوده آيا خواهد توانست، مصرف كننده و توليد كننده را با ريسمانهاي سود، به هم پيوند دهد و همپوشاني سود ايشان را بيشتر بازتاباند.
چالشهاي پيش روي وزير
در كشوري كه دولت، چون پدري، اصلي ترين و شايد تنها نان آور خانواده است، وزارت بازرگاني به عنوان ابزار تهيه و توزيع نان (به معني كليه كالاهاي مصرفي) در بين حدود ۷۵ ميليون انسان كه در اقشار مختلف كم درآمد، پردرآمد، آسبب پذير، متوسط، بالادست، روستايي، شهري، حاشيه شهرها، بحران زده ها و ... قرار دارند، به گونه اي كه توزيع بهينه باشد كار آساني نيست. به خصوص آن كه ترسيم و اجراي مكانيزمهاي لازم جهت تعادل در قيمت ها از طريق نظارت بر امر واردات، صادرات، تعرفه ها، يارانه ها و ... را نيز به عهده داشته باشد. به عبارتي، وزارت بازرگاني به عنوان نهاد حاكميتي وظيفه نظارت بر امر تجارت داخلي و خارجي، حذف انحصارات و توجه به وضعيت مصرف شهروندان دارد. اين نهاد همچنين به عنوان عامل توزيع كننده كالا، وظايف اقتصادي و اجتماعي گسترده اي را به عهده دارد. بر اين اساس، وزارت مذكور در حالي كه بايد در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه به عنوان يك نهاد حاكميتي، تسهيل كننده قوانين بازرگاني داخلي و خارجي باشد، در همين حال به عنوان يك عنصر عامل، بستر لازم را براي الحاق به WTO فراهم آورد، يارانه ها را هدفمند كند و حقوق مصرف كننده و توليد كننده نيز مورد احترام واقع شوند. بر اين اساس چالش هاي پيش روي وزير بازرگاني، در چهار محور خلاصه مي شود:
۱- الحاق به WTO ۲- تسهيل قوانين بازرگاني داخلي و خارجي ۳- هدفمند كردن يارانه ها ۴- حفظ حقوق مصرف كننده و توليد كننده. چهار محوري كه در واقع به صورت زنجير وار در هم تنيده و با هم همپوشاني دارند.
عضويت در WTO
پس از ۲۲ بار تقاضاي ايران براي عضويت در WTO، اين سازمان پذيرفت كه پرونده ايران را بررسي كند. اما اين پذيرش، گام چندان مهمي نمي تواند باشد. در واقع اقدامات اصلي ايران، از پذيرش موقعيتي جدي پيدا مي كنند. تلاش براي برقراري ارتباطات با ۱۴۸ كشور عضو و ايجاد پيمانهاي منطقه اي و بين كشوري، در حالي كه سياست، همواره حضور سنگين خود را بر تمام عرصه ها و معادلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به رخ كشيده، كار آساني نيست. حتي اگر بخواهيم كه سياست را از معادلات مورد نظر براي پيوستن به WTO حذف كنيم باز هم، بسياري متغيرهاي منفي در معادله الحاق وجود دارد كه نتيجه را نهايتاً منفي مي كند. بر همين اساس ميركاظمي مي گويد «براي پيوستن به اين سازمان به تدوين برنامه ملي نيازمنديم» وي مي افزايد: اگر از قيمت تمام شده صحبت مي شود و يا افزايش كيفيت محصولات، مدنظر قرار مي گيرد، منظور حضور قوي و محكم در بازار جهاني است و نمي توان بدون در نظر گرفتن اين مهم وارد بازار جهاني شد. بنابراين بايد روش هاي متناسب با سازمان تجارت جهاني تدوين كرد و حتي در بخش حمل و نقل هم برنامه اي جامع داشت و با اين شرط تلاش كرد تا رقابت صورت گيرد.
وي به ارتقاء كيفيت و اصلاح سياست هاي گمركي اشاره مي كند در عين حال كه بحث رقابت را نيز مورد اشاره قرار مي دهد. بنابراين نظرات وي سه ضلع «ارتقاء كيفيت» ، «اصلاح سياست هاي گمركي» و «حفظ رقابت» مثلثي را تشكيل مي دهند كه سكوي پرش به سمت عضويت در WTO در آن محاط است. اما تحقق اين اضلاع تحت چه مكانيزم ها و برنامه هايي قابل تحقق است.
ارتقاء كيفيت
ارتقاء كيفيت كالاهاي داخلي، نيازمند پيش شرط هايي است كه ريشه هاي آنها از يك وزارتخانه فراتر مي رود. بحث بودجه، حوزه پول، حوزه توليد و مقوله يارانه ها حوزه هايي هستند كه كمتر در وزارت بازرگاني مي گنجند. سياست هاي پولي و بودجه اي نامناسب و بي انضباطي در نقدينگي، در حالي كه ريشه اصلي تورم است و از سوي ديگر، باعث شده تا توليدكننده تسهيلات با سود بالا دريافت كند، ناچاراً هزينه توليد را بالا برده و توانايي رقابت را از وي مي گيرد. در همين حال، انحصارات در حوزه توليد، كه بيشتر از ناحيه دولت اعمال مي شود، عملاً فرآيند رقابت پذير بودن صنعت را با مخاطره همراه مي كند و انگيزه اي براي توليد كالاي با كيفيت مطلوب باقي نمي گذارد. در همين حال، اختصاص دادن يارانه به برخي كالاها، عملاً بازار غيررقابتي و رانت زايانه، به وجود مي آورد كه مانع از ارتقاء كيفيت مي شوند. بنابراين سه ضلع سياست هاي نامناسب پولي و بودجه اي، انحصارات در توليد و اقتصاد يارانه اي حلقه اي را تشكيل مي دهند كه ارتقاء كيفيت كالاهاي توليد داخل را در خود محاط داشته و با خطر جدي مواجهه كرده اند و تا زماني كه اين گونه است الحاق به WTO، تقريباً دست نيافتني خواهد بود.
البته وزير نيز در تشريح برنامه هاي خود به آنها اشاره دارد: وجود تورم يك عنصر مخرب اقتصادي است و «عدم توجه به سيستم هاي برآورد، تأمين، توليد همراه خريد، توزيع (حمل و نقل)، ذخيره سازي، خدمات بازرگاني در سطح كشور، ضعف دانش در امر تجارت، لجستيك و زنجيره تأمين و ... به خصوص در حوزه مصرف وجود انحصار در بعضي كالاهاي اساسي كه كم هم نيستند از جمله چالش هاي بخش بازرگاني است.»
اصلاح سياست هاي گمركي
اصلاح سياست هاي گمركي در حالي از سوي وزير بازرگاني مطرح مي شود كه اين اصلاح، تا حدودي در قالب لايحه قانون امور گمركي، مورد نظر قرار گرفته كه اكنون پس از ۵ سال مطالعه و بازنگري، از مرحله تصويب در دولت گذشته و اكنون در مجلس به سر مي برد. اين لايحه، در حالي كه سعي دارد همه ابعاد و تجربيات روز جهان در خصوص مسائل گمركي را مورد توجه قرار دهد، مبناي خود را روي تجارت الكترونيك قرار داده است و در نهايت، هدف اين لايحه، تك پنجره اي كردن امور مربوط به واردات و صادرات است. اگرچه اين لايحه، در حوزه كاهش يا افزايش حقوق ورود يا خروج كالا، حق اظهار نظر ندارد اما به واسطه آن كه از زمان و بوروكراسي انجام امور گمركي به شدت مي كاهد، بخشي از راه اصلاح سياست هاي گمركي را پيموده، بحثي كه البته وزير نيز از زاويه ديگري به آن پرداخته است: مديريت هاي موازي بحث تشريفات ورود و خروج كالا، يكي از مقوله هاي مهم در تك پنجره اي شدن تشريفات گمركي است. اما به زعم وزير بازرگاني در كشور ما طي ۲۶ سال، به صورت بخشي نگريسته شده در حالي كه بازرگاني يك بخش ملي است. در نتيجه، همچنان شاهد روند پرچالش بخش بازرگاني در كشور هستيم.
اما نكته اي كه فراتر از لايحه قانون امور گمركي وجود دارد، بحث ميزان حقوق ورودي و خروجي گمركي يا به اصطلاح تعرفه گمركي است. اگرچه طي برنامه سوم توسعه، موانع غيرتعرفه اي برداشته شده و تعرفه كالاهاي صادراتي نيز صفر شد و پاداشي نيز براي صادرات لحاظ گرديد اما به دلايل مختلف، تعرفه كالاهاي وارداتي، همچنان بيش از ۲۰درصد است.
اين فرآيند، اگر چه در ظاهر جهت حفظ بازار و توليد داخلي صورت مي گيرد اما در طرف ديگر، مانع ايجاد رقابت خواهد شد. رقابتي كه در سايه آن كيفيت ها در حد استانداردهاي جهاني بالا برود. بر همين اساس، ميركاظمي بر تبديل رفاقت داخلي به رقابت داخلي و نيز تبديل رقابت خارجي به رفاقت خارجي تأكيد مي كند. نكته اساسي كه وزير نيز تلويحاً به آن اشاره دارد، بحث عدم توجه به مزيت هاي نسبي و كشف بازارهاي جهاني است.
بدون ترديد، ارتقاء كيفيت در تمام كالاها در يك جامعه به طوري كه به لحاظ قيمت نيز قابل رقابت با كالاي مشابه خارجي باشد غيرممكن است. اما توجه به مزيت هاي نسبي و كشف بازارهايي براي كالاهاي با مزيت نسبي ، ارتقاء كيفيت را با هزينه كمتري همراه كرده و در نتيجه امكان رقابت و كاهش تعرفه هاي گمركي به طوري كه بازار داخلي را از دست ندهيم، را بالا مي برد. اما حوزه مسئوليت وزير، ِآيا تا آنجا ادامه دارد كه بر فرايند توليد كالاهاي با مزيت نسبي نظارت كند. بديهي است حوزه حمايت وزارت بازرگاني، از مصرف كننده تا نقطه اي است كه گستره توليد آغاز مي شود.
حتي سياست گذاري براي تعيين ميزان تعرفه نيز خارج از وظيفه اوست. بنابراين، باز هم وزير بايد دل به هيأت وزيران هم گرا و هم دل، مجلس هم سو و ديگر نهادهاي تأثيرگذار حاكميتي با برنامه هاي توسعه بازرگاني ببندد. به گونه اي كه نگاه جامع نگر به بازرگاني افكنده شود. در اين صورت، اصلاح سياست هاي گمركي هم به لحاظ كاهش تشريفات و تك پنجره اي شدن و هم تعرفه ها، ممكن شده و يكي از گام هاي اساسي درباره پيوستن به WTO برداشته خواهد شد.
ايجاد رقابت پذيري
وزير، براي تشريح رقابت در ايران، از كلمه مشابه، به لحاظ صورت، استفاده مي كند. «رفاقت» به عبارتي، آنچه اكنون، بر اقتصاد توليد ما حاكم است. بيشتر بحث رفاقت است تا رقابت. سازوكارهاي اقتصادي ما عملاً بسترهاي رانت را كاملاً گسترش داده و امكان ايجاد رقابت را از بين برده است. اختصاص يارانه ها به برخي كالاهاي اساسي، نرخ بهره بالا كه عمداً هزينه توليد را افزايش مي دهد و از سوي ديگر كار واسطه گري را پررونق مي كند، ديوار بلند تعرفه ها كه عملاً بازار قاچاق را گسترش مي دهد و وجود انحصارات دولتي كه عملاً توليد داخل را با مخاطره همراه مي كند. در نتيجه جاي رقابت را رفاقت پركرده است و مسئوليت زنده ماندن فرايند توليد را كالاهاي بي كيفيت به عهده گرفته و طبيعتاً رقابت، كلمه كم كاربردي در فرايند صنعت و توليد ما شده است. طبعاً در چنين وضعيتي، پيوستن به WTO نه تنها غيرممكن كه تصوري خواهد بود كه اگر به عمل پيوندد نيز نابودي كل توليد را در پي خواهد داشت.
بازرگاني داخلي و خارجي
بازرگاني داخلي، خارجي WTO و گمرك چهار رأس يك چهار ضلعي هستند كه كليت بازرگاني ايران درآنها ريشه دارد و ابزارهاي انجام اين بازرگاني شبكه توزيع (حمل و نقل) و به وسيله دادوستد سنتي يا الكترونيك است. شش مقوله پيش گفته (بازرگاني داخلي، بازرگاني خارجي، پيوستن به WTO، گمرك، شبكه توزيع، تجارت الكترونيك) كه در واقع شش ضلعي تجارت در ايران را كامل مي كنند هم به صورت انفرادي و هم در مجموع دچار اشكالات اساسي هستند. پيوستن به WTO و اصلاح سياست هاي گمركي كه در پيش بدان ها اشاره شد اما چهار رأس ديگر هر يك در جايگاه خود اهميتي برابر با ديگر رئوس دارد. در حالي كه وزير بازرگاني، يكي از چالش هاي اساسي در بخش بازرگاني را نرخ تورم و بهره ذكر مي كند، اما در يك گام عقب تر، اين چالش، توليدكننده و مصرف كننده را با هم در تنگناي تأمين هزينه يكي براي توليد و ديگري براي برآورده كردن نيازها قرار مي دهد. اين فرايند عملاً مكانيزم بازرگاني داخلي را با مشكلات عديده روبرو خواهد كرد. اين در حالي است كه بازار غيرمولد و دلال (واسطه گر) رونق يافته و مباحث قاچاق پولشويي و تشكيل بازار غيررسمي پول، بر وخامت اوضاع تورم و نرخ بهره مي افزايد.
اين چالش اگر چه براي تجارت خارجي كمتر وجود دارد چرا كه معاملات آنها با ارز صورت مي گيرد، اما مشكلات ناشي از نرخ بالاي تعرفه ها و كيفيت غيرقابل مقايسه كالاي ايراني با خارجي، در نهايت بازار قاچاقي را فراهم مي كند كه نظام بازرگاني رسمي را با مشكلات جدي مواجه كرده است. بر همين اساس ميركاظمي يكي از سياست هاي اصلي خود را تعامل بين مكانيزم هاي بازرگاني و اقتصادي قرار داده چه اينكه بدون اين تعامل حل مشكلات غيرممكن است. اما در اين ميان، يك گام اساسي تقريباً برداشته شده است و آن حذف موانع غيرتعرفه اي و كاهش چشمگير تشريفات گمركي است كه چنانچه توجه لازم به تجارت الكترونيك، كه وزير قول آن را داده است صورت گيرد، نه تنها اين تشريفات به حداقل مي رسد (اكنون زمان تشريفات از دو هفته به دو روز كاهش يافته اما مي توان آن را به اندازه ۵ دقيقه و اظهار بدون حضور فيزيكي كاهش داد) كه در عرصه هاي ديگر بازرگاني، باعث كاهش هزينه ها و زمان شده و نظام بازرگاني كشور را بهبود چشمگير خواهد داد. نظام توزيع (حمل ونقل) مقوله ديگري است كه وزير روي آن تأكيد خاص دارد.
در حالي كه بنابر مشكلات مختلف سياسي و اقتصادي، ناوگان حمل و نقل كشور _ زميني، هوايي، دريايي، جاده اي و ريلي- از فرسودگي بسيار بيش از استاندارد لازم برخوردارند و از سويي مقوله ترانزيت به عنوان يكي از بخش هاي سودآور اقتصادي كه در كشور ما نسبت به آن در منطقه داراي مزيت قابل توجهي است، در نتيجه اهتمام ميركاظمي به اين بحث، بي دليل نيست چرا كه نتايج اقتصادي و اجتماعي فراواني را به ارمغان خواهد آورد. وزير در بحث چالش ها به اين امر اشاره دارد: عدم توجه علمي به زير سيستم هاي برآورد، تأمين (توليد يا خريد)، توزيع(حمل و نقل)، ذخيره سازي، خدمت بازرگاني در سطح كشور، ضعف دانش در امر تجارت، و ... از جمله چالش هاي اساسي بخش بازرگاني است.
نكته اساسي باز هم آنجا است كه وزير بايد دست هاي خود را جهت گرفتن ياري به مجموعه هاي خارج از وزارت خود دراز كند. وزارت راه، هيأت وزيران، مجلس و .... حوزه هايي هستند كه وزير بايد به ياري آنها بازرگاني را بر سكوي پرش قرار دهد و مجدداً بحث ملي نگاه كردن به مقوله بازرگاني، مورد نظر وي مطرح مي شود.
يارانه ها
در حالي كه سالانه بيش از ۱۵ هزار ميليارد ريال، يارانه در كشور ما براي بيش از ۳۴ قلم كالا به صورت مستقيم پرداخت مي شود، كه غالباً از طريق وزارت بازرگاني صورت مي گيرد، در عمل مانعي است براي ديگر اهداف اين وزارتخانه. ايجاد بازار رقابتي، پيوستن به WTO و ارتقاء كيفيت، در يك اقتصاد يارانه اي غيرممكن است، بنابراين وزير بايد در اولين گام هدفمند كردن يارانه ها را در دستور كار قرار دهد. اگر چه اين فرايند چندين سال است كه مورد نظر نظام قرار دارد اما مشكلات ناشي از آسيب پذير بودن دهك هاي پايين جامعه و برخي بخشي گري ها و وجود منافع شخصي و گروهي، اين فرايند را با مانع مواجه كرده است. شايد همانطور كه وزير مي گويد: تعامل كارساز با وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط اين مشكل را حل كند. بخصوص آنكه خط مشي ميركاظمي، شامل مهندسي مجدد در ساختار بازرگاني كشور و حاكميت اصل شايسته سالاري تحول در توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت جدي از گسترش بازارهاي خارج و تحول در امر تعامل كارساز با وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط است.
حقوق مصرف كننده _ حقوق توليد كننده
حمايت از حقوق مصرف كننده و حقوق توليدكننده، گذشته از آنكه يك اصل انساني است، يك اصل مهم در پويايي اقتصاد ملي و فراملي است و بدون توجه به آنها، توسعه غيرممكن است. از يك سو، توجه به حقوق توليدكننده به معناي آن است كه بسترهاي قانوني در اين رابطه به وجود آيد. براين اساس همانطور كه وزير مد نظر دارد، توجه به استقرار تجارت الكترونيك و پياده سازي قواعد آن، استقرار قانون مالكيت معنوي، تصويب هرچه سريعتر قانون ضد انحصار و ... در واقع فرايندهايي است كه ريشه اصلي آن در وزارت بازرگاني است و ميركاظمي اگر قصد توسعه واقعي بازرگاني را داشته باشد، در تحقق اين امور بايد بيشترين كوشايي را به خرج دهد. آن روي سكه توجه به حقوق توليد كننده حمايت از حقوق مصرف كننده قرار دارد. در بازاري كه انحصار وجود نداشته باشد، هزينه دادوستدها به حداقل برسد و امنيت سرمايه گذاري به لحاظ قانوني وجود داشته باشد، در نتيجه كالاها در كيفيت مطلوب با قيمت مناسب در اختيار مصرف كننده قرار خواهد گرفت و اين مهمترين حمايتي است كه مي توان از وي كرد. در اين صورت هدف ديگر وزير نيز حاصل خواهد شد مبني بر توسعه صادرات غيرنفتي و بسترسازي براي الحاق به WTO. تحقق اين دو هدف نيز، غيرمستقيم، حمايت از حقوق مصرف كننده را افزايش مي دهد.
سخن پاياني
ميركاظمي، در مورد برنامه هاي اجرايي خود براي تحقق شعارهاي رئيس جمهوري در حوزه بازرگاني به نگاه جامعه به كليت سيستم اقتصادي، اجتماعي كشور و مهندسي مجدد مديريت بازرگاني اشاره دارد. چنانچه دولت موفق به تحقق چنين امري بشود، كه اميدواريم با توجه به كابينه همگرا در درون و يك دل با بيرون (مجلس و ديگر نهادهاي تأثيرگذار) اين امر تحقق يابد. قسمت سوم حرف وزير قابل تحقق است. يعني توانايي در داشتن رويكرد علمي در حل مسائل، تمركز بر حل مشكلات مصرفي مردم، با دو نگاه كوتاه مدت و دراز مدت، به كارگيري فناوري هاي جديد در توسعه و تعميق تجارت و ايجاد اشتغال مولد و ... و همچنين حذف نهادهاي تصميم گير غيرضروري در حوزه تجارت كشور و ... و در نهايت خروج از بخشي نگري و ورود به جامعه و ملي نگري به بازرگاني. اما آيا وزير خواهد توانست اهداف خود را محقق كند. وي از هم اكنون چهار سال وقت دارد.