مترجم: رضا محتشم
نفت به عنوان اصلي ترين منبع انرژي جهان در روزهاي اخير به دلايل متعدد قيمت هاي بالايي در اقتصاد جهان دارد و اين امر نگراني هايي را از آثار مخرب اين روند در اقتصاد جهان در ميان مسئولان اقتصادي كشورها بوجود آورده است. گزارش حاضركه برگرفته ازنشريه بررسي اقتصادي خاورميانه است نگاهي دارد به اين روند و آثار آن در اقتصاد كشورها.در سالهاي نيمه اول دهه ۱۹۹۰ بهاي هر بشكه نفت خام به ندرت از ۲۰ دلار فراتر رفت، اما افزايش بهاي نفت در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۰۵ به ۶۰ دلار رسيد. اين افزايش بسياري از دولت ها در كشورهاي واردكننده نفت را نگران كرده است. آنها نسبت به آثار منفي افزايش چشمگير و پايدار بهاي انرژي بر رشد توليد نگران هستند. اين نگراني براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه با گسترش صنعتي شدن، اتكاي فزاينده اي به واردات نفت پيدا كرده اند، جدي است. تكان هاي ناشي از بهاي نفت بارها تأثير كلي منفي بر فعاليت اقتصادي در جهان داشته است. دليل اين را بايد در واكنش سياست اقتصادي در كشورهايي جست كه تغيير بهاي نفت بر آنها تأثير گذاشته است.
۱- تأثير تكان بهاي نفت بر قيمت ها و فعاليت اقتصادي
پيامدهاي افزايش بهاي نفت معمولاً به آثار دور اول و دوم تقسيم مي شود. در شرايط عادي با گران تر شدن فرآورده هاي نفتي مانند بنزين و نفت سفيد، بهاي خدمات و كالاهاي مصرفي به سرعت بالا مي رود(يا نزول آن متوقف مي شود) چون انعطاف تقاضا در بيشتر مراحل زنجيره توليد نسبتاً پايين است. از سوي ديگر، اگر افراد شاغل بكوشند با دستيابي به حقوق هاي به ظاهر بيشتر، زيان وارد آمده به درآمد واقعي خود را جبران كنند، آثار دور دوم اتفاق مي افتد. هر چقدر كه تأثير دور اول افزايش بهاي نفت- يا به طور كلي بهاي انرژي- بر سطح كلي قيمت ها بيشتر باشد، احتمال بروز آثار دور دوم بيشتر مي شود. نرخ بالاي تورم باعث كم شدن درآمد واقعي مي شود مگر آن كه حقوق اسمي در كنار قيمت كالاهاي مصرفي افزايش يابد. اما اگر افراد شاغل بتوانند حقوق بيشتري كسب كنند تا خسارت درآمد واقعي خود را جبران كنند، در نتيجه فشار صعودي بر سطح قيمت وارد مي شود چون شركت ها مي كوشند هزينه هاي فزاينده كار را به بهاي كالاهاي مصرفي منتقل كنند. از اين رو، چه بسا افراد شاغل متوجه شوند دستمزدهاي بيشترشان متناسب با سطح فزاينده قيمت نيست و با توقعات بيشتري وارد دور بعدي چانه زني بر سر حقوق ها مي شوند.
در بدترين حالت، چنين وضعي باعث ايجاد چرخه افزايش حقوق- قيمت و در نتيجه تسريع تورم مي شود. در بهترين حالت، باعث مي شود ملاحظات مربوط به تورم در فرايند چانه زني بر سر دستمزد در اقتصاد جا بيفتد. در اين حالت، نرخ تورم دائماً به نسبت وضع اوليه بيشتر خواهد بود.
تعيين تأثير تكان در قيمت نفت بر كل فعاليت اقتصادي در كشورهاي وارد كننده به جز آثار آن بر تورم دشوار است. آشكارترين تأثير از وخامت اوضاع تجارت ناشي مي شود. افزايش بهاي نفت وضع تجارت را بين كشورهاي وارد كننده و صادركننده به نفع صادركننده ها تغيير مي دهد. اساساً اين امر به معناي انتقال درآمد واقعي از كشورهاي مصرف كننده به كشورهاي توليد كننده است. كاهش درآمدهاي واقعي در كشورهايي كه با افزايش قيمت نفت روبه رو هستند، به معناي كاهش درآمد واقعي براي خريد ساير محصولات است. به عبارت ديگر تقاضا در داخل كشور ها پايين مي آيد مگر آن كه پس انداز داخلي كاهش يابد و يا تقاضا براي صادرات افزايش يابد. تا به حال، شواهد حاكي از آن است كه تمايل كشورهاي توليدكننده نفت براي مصرف از درآمد جاري به نسبت اقتصاد كشورهاي مصرف كننده اندك است. افزايش بهاي نفت به طور تاريخي همواره با افزايش مازاد حساب جاري در كشورهاي صادركننده نفت همراه بوده است، يعني مازاد درآمدي كه نصيب توليد كنندگان مي شود، معمولاً به سرعت تماماً مصرف نمي شود. در وضعيت جاري نيز چنين حالتي وجود دارد.
در اين مورد، افت توليد و نرخ اشتغال پيامد كاهش تقاضا در كشورهاي مصرف كننده است. در حالي كه مطالعات اقتصادي معمولاً تأثير كلي در سطح اقتصاد را تأييد مي كند، مطالعات تجربي با استفاده از اطلاعات تفكيكي نشان مي دهد تلاطم ناشي از تكان قيمت نفت بين بخش هاي متفاوت فرق مي كند. در دوره هاي ركود حاصل از قيمت نفت، توليدكنندگان كالاهاي مصرفي بادوام بيش از سايرين آسيب مي بينند. تا هر اندازه كه شركت ها بتوانند افزايش هزينه ها را بدون ايجاد واكنش در دستمزدهاي اسمي به قيمت هاي بازار منتقل كنند، بار انطباق از توليد كنندگان به مصرف كنندگان منتقل مي شود، در حالي كه تأثير منفي خالص يكسان باقي مي ماند.
يك تأثير ديگر از طريق نرخ بهره اسمي عمل مي كند. در صورتي كه آثار دور دوم بر تورم ناشي از افزايش قيمت نفت باشد، نرخ بهره اسمي ممكن است بالاتر باشد. بانك هاي مركزي به سختي خواهند توانست از افزايش اوليه در سطح كلي قيمت بر اثر تغيير در قيمت هاي نسبي ناشي از افزايش بهاي انرژي جلوگيري كنند، آثار دور دوم براي بانك هاي مركزي مهم است و آنها سعي خواهند كرد تورم را از طريق سياست پولي محدودكننده كاهش دهند. با اين كار، آثار محدودكننده دور اول بر اقتصاد واقعي اضافه خواهد شد تا پيش بيني هاي مربوط به تورم در نظام ماندگار نشود.
۲- تكان هاي قيمت نفت در سالهاي ۷۴-۱۹۷۳ و ۸۰-۱۹۷۹: بررسي تحولات جاري در قالب زمان
تا اوايل دهه ،۱۹۷۰ بهاي نفت خام پس از دو دهه كاهش مداوم به ۲-۳ دلار در هر بشكه رسيد. اين وضع پس از سال ۱۹۷۳ تغيير بزرگي كرد. بين نوامبر ۱۹۷۳ و اولين دوره سه ماهه سال ،۱۹۷۴ بهاي نفت از ۳/۳ دلار به ۱۳ دلار رسيد. بهاي نفت ظرف چهار سال بعد نسبتاً ثابت باقي ماند. در اواخر ،۱۹۷۸ كاهش توليد اوپك دومين تكان قيمت نفت را ايجاد كرد و قيمت ها در نوامبر ۱۹۸۰ به بشكه اي ۳۹ دلار رسيد.
در مقايسه با دو تكان نفتي در سالهاي دهه ،۱۹۷۰ افزايش چشمگير قيمت نفت بين سالهاي ۱۹۹۸ و اواسط ۲۰۰۵ ويژگي هايي دارد كه باعث مي شود اهميت آن كمتر از حدي باشد كه در ابتدا به نظر مي رسد. اولاً، نقطه آغاز بهاي نفت(بشكه اي ۱۱ دلار در آغاز سال ۱۹۹۸) به شكلي غير عادي پايين بود، چون بحران مالي آسيا در سالهاي ۹۸-۱۹۹۷ باعث پايين آمدن بهاي نفت شده بود. در آن زمان، اين انتظار در بازار وجود داشت كه قيمت نفت تا مدت زيادي پايين نخواهد ماند و به زودي به سطوح سابق ۲۰ دلار باز خواهد گشت.
دوم، افزايش اخير بهاي نفت ظرف پنج سال رخ داده است و در نتيجه نوعي تكامل تدريجي بوده است تا يك انفجار. از اين رو، تأثير غافلگيرانه افزايش بهاي نفت اين بار ملايم تر بود. سوم، افزايش اخير بهاي نفت بر حسب ارزش واقعي بسيار كمتر از افزايش سالهاي دهه ۱۹۷۰ بود. با قيمت هاي امروز، افزايش بهاي نفت در سالهاي دهه ۱۹۷۰ بسيار بيشتر از آني است كه اعداد نشان مي دهند.
يك دليل روشن يكنواخت بودن تحولات جاري در بازار نفت نسبت به ۳۰ سال گذشته اين است كه در گذشته اين تغييرات ناشي از تقاضا بود، نه تصميم هاي مربوط به عرضه در كشورهاي صادر كننده نفت. به رغم اين كه در سالهاي اخير اوپك چندين بار در عرضه نفت دخالت كرده است، شكي وجود ندارد كه تقاضاي فزاينده براي واردات نفت عمدتاً در آمريكا و كشورهاي پر رشد در حال توسعه در جنوب و شرق آسيا به خصوص در چين و هند منشأ افزايش بهاي نفت است. از نظر عرضه، ظرفيت آزاد اوپك در سال ۲۰۰۴ تقريباً از بين رفت. كشورهاي اوپك عرضه را در نيمه اول دهه ۱۹۸۰ به شدت كاهش داده بودند، اما اين كاهش را ورود توليد كنندگان پر هزينه(مانند توليدكنندگان درياي شمال) جبران كرده بود. اما در سالهاي اخير عرضه غيراوپك به ميزان كمتري رشد كرد و كشورهاي اوپك به سطح توليد ۱۹۷۹ برگشتند. در حال حاضر، كشورهاي اوپك در موقعيتي نيستند كه به سرعت به افزايش تقاضا يا اختلال در عرضه در توليد كننده اي عمده پاسخ دهند. انتظار مي رود عرضه نفت در سالهاي آينده افزايش يابد، با شتابي كه احتمالاً از تقاضا فراتر نخواهد رفت.
مانند اندازه افزايش قيمت نفت، تأثير آن در دوره اخير كمتر از دوره هاي گذشته بوده است. بين سالهاي ۱۹۷۳ و ،۱۹۷۴ واردات نفت بر حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي در هشت كشور عمده صنعتي از ۳/۱ درصد به ۲/۳ درصد افزايش يافت و در اين دهه بين ۳ تا ۴درصد باقي ماند. تا آن كه در سال هاي ۸۱-۱۹۸۰ افزايش يافت و به ۷/۳ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. افزايش بهاي نفت در سالهاي ۲۰۰۰-۱۹۹۹ باعث افزايش هزينه واردات نفت از ۸/۰ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۹۹ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيد. در خلال دو سال بعد اين نسبت كاهش يافت. در سال ،۲۰۰۵ با فرض اين كه بهاي نفت در حد ساليانه ۵۰ دلار ثابت باشد، اين نسبت ممكن است به ۹/۱ برسد اما حتي در اين صورت نيز از ارقام ۱۹۷۴ و سالهاي بعد كمتر است.
به طور متوسط بهاي كالاهاي مصرفي در عمده كشورهاي صنعتي در خلال سالهاي اول و دوم هر دو بحران نفتي در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۰درصد افزايش يافت. در سالهاي بعد اين نسبت اندكي كمتر بود. در عوض، تأثير افزايش اخير بها را بر شاخص بهاي كالاهاي مصرفي تقريباً مي توان ناديده گرفت. تكامل هزينه هاي هر واحد كار در كشورهاي صنعتي در دهه ۱۹۷۰ و اوايل ۱۹۸۰ نشان دهنده نقش و اهميت آثار دور دوم است. افزايش هزينه هر واحد كار به خصوص پس از اولين تكان مشهود است. اتحاديه هاي صنفي تصميم راسخي داشتند تا زيان درآمد واقعي را جبران كنند، چون هزينه هر واحد كار در سال اول ۱۵درصد و سال دوم ۱۲درصد افزايش يافت و متعاقب آن در حد ۷درصد باقي ماند. اين افزايش در بحران دوم كمتر معلوم بود، هر چند كه بسيار قابل توجه بود.
تدوين هزينه هاي هر واحد كار در كشورهاي عمده مصرف كننده نفت از سال ۲۰۰۰ مؤيد آن است كه آثار دور دوم عملاً وجود نداشته است. هزينه هاي كار اندكي بيش از ۲درصد در سال ۲۰۰۰ افزايش يافت و از آن زمان با سرعت كمتري رشد كرده است و اين امر در بهاي كالاهاي مصرف بازتاب يافته است. به جز تأثير آني افزايش قيمت انرژي، اثري از تثبيت گرايش هاي تورمي وجود ندارد چون اتحاديه صنفي در گفتگوهاي مربوط به دستمزد در صدد جبران زيان به درآمد واقعي بر اثر افزايش قيمت نيست.با اين حال، بانك هاي مركزي در كشورهاي صنعتي همچنان در مورد بروز آثار دور دوم هشدار مي دهند و نرخ بهره را افزايش مي دهند تا از ثبات قيمت ها دفاع كنند. اما با توجه به نبود آثار تورمي دور دوم، بانكهاي مركزي به بالا رفتن نرخ تورم واكنشي نشان نداده اند و در عوض توجه خود را معطوف شاخص هاي «تورم اصلي» كرده اند كه دربرگيرنده بهاي انرژي نيست. نوسان در هزينه انرژي و تغيير همزمان درآمدهاي واقعي تحقيقاً در كشورهاي توسعه يافته چيزي خارج از كنترل مصرف كنندگان، توليدكنندگان و مقامات پولي محسوب و در نتيجه پذيرفتني تلقي مي شود.
سياستهاي اتخاذ شده در خلال بحران نفتي عمده از الگوي كاملاً متفاوت پيروي مي كرد. اين كه دو تكان نفتي پيامدهاي كاملاً متفاوتي در هر كدام از كشورها داشتند، درس خوبي براي كشورهاي در حال توسعه است كه با افزايش بهاي نفت روبه رو هستند. تا زمان بروز دومين تكان قيمت نفت، تمام بانكهاي مركزي عمده به رهبري بانك هاي مركزي آمريكا موضعي محدودكننده اتخاذ كرده بودند. منابع مالي بانك مركزي آمريكا موضعي محدود كننده اتخاذ كرده بودند. نرخ منابع مالي بانك مركزي آمريكا در سال ۱۹۸۱ به ۱۹درصد رسيد و تا اواخر سال۱۹۸۲ بالاتر از ده درصد باقي ماند. حتي در كشورهايي كه بانك مركزي سياست پولي پذيرنده اي در خلال دهه ۱۹۷۰ اتخاذ كرده بود. مانند فرانسه، نرخ كوتاه مدت در اوايل ۱۹۸۰ به ميزان بي سابقه اي افزايش يافت. كشورهاي صادركننده نفت درآمد هاي نفتي بادآورده را از طريق بازارهاي سرمايه بين المللي به گردش درآوردند و آنها را مستقيماً صرف افزايش واردات نكردند اما نرخ بهره به شدت افزايش يافت.
اين جريان سرمايه تأثير بالقوه كاهنده اي بر نرخ بهره داشت كه به بازارهاي سرمايه بين المللي مي رسيد و اقدام هماهنگ بانك هاي مركزي كشورهاي صنعتي پس از سال ۱۹۷۹ با آن همراه شد.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه به خصوص در آمريكاي لاتين در اين تله نرخ بالاي بهره گرفتار شدند كه نتايج فاجعه باري براي توسعه اقتصادي و بدهكاري خارجي آنها دربر داشت. بازپرداخت بدهي هاي موجود در هنگام بالارفتن نرخ هاي بهره بين المللي دشوارتر شد و نهايتاً بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ دچار بحران شديد شدند.
احتمال اين كه پيامدهاي ناشي از تحولات جاري قيمت در بازار نفت به آثار شديدي بيانجامد كه در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد، بسيار كمتر است، به خصوص با توجه به نبود واكنش نرخ بهره در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته.به علاوه، تأثير بر بهاي كالاهاي مصرفي بسيار ضعيف تر است چون كارآمدي فزاينده در استفاده از انرژي در چند دهه اخير باعث كاهش سهم فرآورده هاي انرژي در شاخص بهاي كالاهاي مصرفي شده است. وجود ماليات غيرمستقيم بيشتر بر مصرف انرژي به خصوص بنزين باعث كمتر شدن اثر تورمي افزايش بهاي نفت شده است. در منطقه يورو، حدود دوسوم بهاي سوختهاي حمل و نقل و روغن را ماليات تشكيل مي دهد، يعني افزايش بها فقط در مورد يك سوم قيمت تأثير مي گذارد. بار مالياتي مربوط در آمريكا كمتر و در ژاپن قدري بيشتر است. افزون بر اين، استفاده از ساير منابع انرژي نيز به كاهش سهم نفت در مصرف كل انرژي كمك مي كند.
علاوه بر كارآمدي بيشتر در مصرف انرژي، ميزان استفاده از انرژي در توليد كاهش يافته است. ساختار كلي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته ظرف ۳۰ سال گذشته تغيير كرده است. اقتصاد آنها بيشتر خدماتي شده است و اتكاي كمتري به توليد صنعتي دارد. در نتيجه افزايش بهاي نفت نقش كمتري در تلاطم در وضع موجود دارد. مجموعه اين عوامل مختلف توضيح مي دهد چرا ميانگين هزينه نفت در اقتصاد كشورهاي عمده در سال ۱۹۹۹ به حدود هشت دهم درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت و چرا تورم به مانند دهه ۱۹۷۰ افزايش نيافته است.
3 _ تأثير بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت
تأثيرپذيري كشورهاي در حال توسعه وارد كننده نفت از افزايش بهاي نفت غالباً با اين وضع در كشورهاي در حال توسعه فرق مي كند. آثار دور اول بر بها و موازنه پرداختها معمولاً شديدتر است، چون ميزان استفاده از انرژي و نفت در اين كشورها عموماً بالاتر است. اگر اين سطح را در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ۱۰۰ در نظر بگيريم، ميزان مصرف نفت (يعني مصرف اوليه نفت به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي) در سال ۲۰۰۲ در برزيل ،۱۴۲ در چين ،۲۳۲ در تايلند ۲۳۷ و در هند ۲۸۸ بود.
افزون بر اين، سهم ماليات در بهاي نهايي سوخت در كشورهاي در حال توسعه معمولاً بسيار كمتر از بيشتر كشورهاي توسعه يافته است و در تعدادي از اين كشورها، بر نرخ سوخت يارانه داده مي شود. در نتيجه، بهاي نفت خام در كشورهاي در حال توسعه تأثير مستقيم تري بر بهاي نهايي براي مصرف كننده يا حسابهاي مالي دارد. اگر در نظر بگيريم اين تأثيرها تهديدي بر كنترل تورم يا تقويت امور مالي است، نياز به تغيير سياست است كه آثار مترتبي بر رشد دارد. نهايتاً كشورهاي در حال توسعه مي توانند تأثير غيرمستقيم ديگري را احساس كنند كه ناشي از تغيير سياست در كشورهاي در حال توسعه است. اين امر عبارت است از كاهش صادرات و ايجاد تنگنا در بازارهاي مالي بين المللي.
برخلاف كاهش قابل توجه اتكا به نفت در كشورهاي توسعه يافته، اتكا به واردات نفت در كشورهاي در حال توسعه، در نتيجه صنعتي شدن و شهرنشيني افزايش يافته است. در سال ،۱۹۷۲ هزينه واردات نفت در كشورهاي در حال توسعه (به غير از اوپك) ۸ دهم درصد توليد ناخالص داخلي جاري بود كه در سال هاي ۷۶- ۱۹۷۵ به ۳/۲ درصد و در سال ۱۹۸۰ به ۴/۳ درصد رسيد. در سال هاي ۹۹- ،۱۹۹۸ اين نسبت ۷/۱ درصد توليد ناخالص داخلي بود اما در سال هاي ۲۰۰۳- ،۲۰۰۰ به ۷/۲ درصد افزايش يافت. در سالهاي ۲۰۰۵- ،۲۰۰۴ اين رقم احتمالاً از ۵/۳ درصد فراتر مي رود، يعني تقريباً دوبرابر هزينه واردات نفت در كشورهاي اصلي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي. در نتيجه، افزايش هزينه واردات نفت در كشورهاي در حال توسعه آشكارا بيش از اين هزينه در كشورهاي توسعه يافته است و شباهت زيادي با تجربه بحران نفتي دهه ۱۹۷۰ دارد.
در ميان مناطق در حال توسعه، آمريكاي لاتين (به غير از اكوادور و ونزوئلا) كمترين تأثيرپذيري را نشان مي دهند. سهم واردات نفت آنها از هشت دهم درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۹۸ به ۳/۱ درصد رسيده است. اين امر به خصوص ناشي از سياستهاي فعالانه برزيل براي جايگزيني نفت با منابع انرژي ملي (برق آبي و الكل) و افزايش توليد داخلي سوختهاي كربني است. با اين حال، واردات نفت بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي را در شيلي(۷/۴ درصد)، آمريكاي لاتين (ميانگين ۹/۴ درصد)، كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نيكاراگوا و پاناما و كارائيب تشكيل مي دهد. اين نسبت در گويان، جاماييكا، بليز و باربادوس بسيار بالاست.
آسيا (به غير از اوپك) حدود ۸۰ درصد واردات نفت در كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهد. در اين منطقه نسبت واردات نفت به توليد ناخالص داخلي از همه جا بيشتر است. دليل اصلي اين وضع گسترش صنعتي شدن در كشورهاي شرق و جنوب آسياست. در سال ،۲۰۰۳ سهم واردات نفت به نسبت توليد ناخالص داخلي در سنگاپور، جمهوري كره، تايلند، تايوان و فيليپين ۵ درصد و بيشتر، و در پاكستان و سري لانكا بيش از ۴ درصد بود. در هند كه از نظر صنعتي شدن پيشرفت كمتري از ساير كشورهاي منطقه داشته است، اين سهم به ۸/۳ درصد رسيد.
در آفريقا، وضعيت بسيار ناهمگون است چون اين منطقه شامل چندين صادركننده نفت و چند كشور به شدت وابسته به واردات نفت است. در برخي كشورهاي اين قاره، وابستگي به نفت نزديك به كشورهاي شرق و جنوب آسياست (۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۰)، هرچند كه صنعتي شدن آن بسيار كمتر است.به طور اختصار، قيمتهاي نفت بر هزينه واردات شمار قابل ملاحظه اي از كشورهاي در حال توسعه تأثير داشته و دارد؛ تأثيري كه مانند بحران نفتي دهه ۱۹۷۰ است. با اين حال، در بسياري موارد تأثير منفي آن بر موازنه تجاري بر اثر افزايش همزمان بهاي ساير مواد خام صادراتي اوليه يا افزايش حجم صادرات توليدي جبران شده است. مورد اول به خصوص در بسياري كشورهاي جنوب و مركز آفريقا صدق مي كند. دومين مورد عامل عملكرد استوار تجاري در جنوب و شرق آسيا به رغم بهاي بالاي نفت است؛ در حالي كه ساير كشورهاي واردكننده نفت با مشكلات مالي شديدي روبه رو هستند.در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه، بهاي بالاي مواد خام (از جمله نفت) باعث نگراني از تورم و سختگيري در سياستهاي پولي به منظور جلوگيري از بروز آثار دور دوم بر قيمتها شده است. اين اختلاف فاحشي با واكنش كشورهاي توسعه يافته دارد. در اين كشورها، اين درس را ياد گرفته اند كه ابزارهاي سياست پولي را نبايد براي مقابله با افزايش قيمتي به كار گرفت كه از تغيير قيمت نسبي سرچشمه مي گيرد. اين ابزارها تقريباً به طور انحصاري از طريق تأثير بر كل تقاضا و سطح قيمت مطلق عمل مي كند.
در واقع كشورهاي در حال توسعه رويكردهاي متفاوتي را اتخاذ كرده اند. مثلا، در سال ۲۰۰۴ سياست پولي در برزيل و مكزيك منقبض شد تا از آثار دور دوم جلوگيري شود، با وجودي كه معلوم بود تورم بيش از انتظار عمدتاً مربوط به عوامل جانبي از جمله بهاي انرژي است. تغيير سياست در ساير كشورهاي آمريكاي لاتين و بيشتر كشورهاي آسياي شرقي انعطاف پذيرتر بود. سياست پولي براي مهار تورمي به كار نرفت كه ناشي از افزايش بهاي نفت بود. هدف از اين كار جلوگيري از تأثير منفي بر رشد بود. مثلاً در اوايل سال ۲۰۰۵ در آرژانتين مي خواستند با سياست اقتصادي به مقابله با نرخ بهره بالا و افت ارزش پول به منظور مبارزه با تورم فزاينده بپردازند. به نظر مي رسيد تورم تا چه حد زيادي ناشي از عوامل موقت است. ميزان موجود نرخ بهره و ارز واقعي از ابزارهاي سياست اصلي براي حفظ رشد اقتصادي و توان رقابتي است. در بيشتر كشورهاي شرق و جنوب آسيا، فشارهاي تورمي ناشي از عوامل مربوط به عرضه به افزايش سريع نرخ بهره منجر نشده است.
اين وضع در صورت تحقق مي توانست رشد اقتصادي و روند رهايي نظام مالي اين كشورها را از بحران ۹۸- ۱۹۹۷ مختل كند. مثلاً مقامات پولي مالزي توانستند با بهبود بهره وري و گسترش ظرفيت، فشار بر قيمت ها را مهار كنند؛ در نتيجه سياست پولي مشوق رشد بوده است.چندين كشور كوشيده اند قيمتهاي نفت را در داخل از قيمتهاي بين المللي جدا كنند. در آمريكاي لاتين، اين رويكرد سنتي در ونزوئلا بوده است. برخي كشورهاي آسيايي از جمله كشورهاي توليدكننده نفت مانند ويتنام و مالزي و كشورهاي متكي به نفت نيز چنين سياستي در پيش گرفته اند. مثلاً در هند دولت حدود ۵ دهم درصد از توليد ناخالص داخلي را صرف يارانه برخي محصولات نفتي خاص براي مصرف روستائيان فقير مي كند. در تايلند ميزان اين يارانه ها در سال ۲۰۰۴ به ۳/۱ درصد توليد ناخالص داخلي و در اندونزي به ۵/۲ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. در اين كشورها، اخيراً در اين سياستها تجديدنظر شده و در نتيجه بهاي نفت بالا رفته است.
در پايان، به نظر مي رسد امكان آن كه افزايش بهاي نفت اقتصاد جهاني را در ورطه ركودي بيندازد كه مانند سالهاي دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باشد، اندك است. در كشورهاي توسعه يافته عمده، بهاي نفت تا حد قابل توجهي تأثير خود را بر تشكيل توليد ناخالص داخلي از دست داده است. آثار دور اول و دوم باعث تورم نشده است كه سياست پولي انقباضي را در پي داشته باشد. طبيعتاً افزايش بهاي انرژي بر شاخص هاي قيمت اثر داشته است اما مقامات پولي از موارد قبلي افزايش قيمت نفت دريافته اند كه انقباض پولي پاسخ مناسبي به اين چالش نيست. با اين حال، وابستگي به نفت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، باقي است و امكان باقي ماندن دائمي قيمتها در سطوح بالا به خصوص براي كشورهايي نگران كننده است كه بهره اي از افزايش قيمت براي صادرات خود نمي برند.
