گروه اقتصادي: آمار مربوط به پرداخت هزينه هاي جاري دولت حاكي است كه در پايان مردادماه سال جاري حدود ۷/۲۱ درصد اين هزينه ها صرف كالاهاي اساسي و دارو شده است.
به گزارش خبرنگار ما در پايان ۵ ماه اول سال جاري جمع كل هزينه هاي جاري كشور به رقم ۱۲۳ هزار و ۷۰۱ ميليارد ريال رسيده است كه از اين ميزان ۲۶ هزار و ۹۵۸ ميليارد ريال صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و دارو شده است.
اين گزارش حاكي است كه مقايسه اين ارقام با مدت مشابه سال قبل از افزايش سهم يارانه ها در كل هزينه هاي جاري حكايت مي كند.
آمارهاي سال گذشته نشان مي دهد كه در پايان مردادماه حجم كل پرداختهاي جاري دولت به عدد ۹۳ هزار و ۶۳۷ ميليارد ريال رسيد كه از اين ميزان ۱۶ هزار و ۷۶۲ ميليارد ريال صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و دارو شده است.
به اين ترتيب در ۵ ماه اول سال ۸۳ سهم يارانه فوق از كل هزينه هاي جاري برابر ۹/۱۷ درصد بوده است كه اين ميزان در سال جاري ۸/۳ درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش از كل هزينه هاي جاري دولت ۶۶ هزار ميليارد ريال به دستگاههاي ملي اختصاص داشته كه تقريبا نيمي از كل هزينه ها مي باشد.
اين گزارش مي افزايد كه دولت در ۵ ماه اول امسال بسيار بيشتر از ميزان مصوب بودجه يارانه كالاهاي اساسي پرداخته است. براساس قانون بودجه سهم يارانه كالاهاي اساسي از كل بودجه جاري برابر ۱۶ هزار و ۷۹۷ ميليارد ريال بوده كه به اين ترتيب تا پايان مردادماه دولت ۶۰ درصد بيش از رقم مصوب يارانه پرداخت كرده است.
شيوه فعلي پرداخت يارانه ها در كشور مورد انتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصادي است و به نظر مي رسد از اولويتهاي اول اقتصادي دولت سروسامان دادن به اين وضعيت است. وزير امور اقتصادي و دارايي از جمله افرادي است كه معتقد است شيوه فعلي پرداخت يارانه ها در كشور بايد اصلاح شود.

گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست مشترك سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن خواستار كاهش موانع پيش روي كشورهاي در حال توسعه براي ورود به بازار كشورهاي توسعه يافته شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دكتر دانش جعفري در جمع وزرا و مقامات اقتصادي جهان، ضمن يادآوري روند كنوني رشد اقتصادي جهان فاصله موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: عليرغم تلاشهاي انجام شده در سطح بين المللي، كشورهاي فقير همچنان فشار زيادي را تحمل مي كنند.براساس اين گزارش، دكتر دانش جعفري در اين نشست بر ضرورت مساعدتهاي مالي و فني بيشتر به كشورهاي كمتر توسعه يافته عضو تاكيد كرد و افزود: سازمانهاي بين المللي از جمله بانك جهاني بايد نقش مؤثرتري در زمينه كاهش فقر ايفا كنند.وي همچنين با تاكيد بر يافتن راه حلي مناسب براي حل مشكل كشورهاي بسيار بدهكار گفت: لازم است در خصوص مشكل بدهي اينگونه كشورها به صورتي برنامه ريزي شودكه جريان انتقال منابع به كشورهاي فقير روندي منطقي پيدا كرده و در آن خللي وارد نشود.
دكتر دانش جعفري با اشاره به توافقات انجام شده براي كاهش موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي تجاري در دنيا گفت: عليرغم نقش مؤثر كاهش موانع تعرفه اي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه متاسفانه كشورهاي توسعه يافته اقدامات جدي و عملي در كاهش اين موانع و تعرفه ها انجام نمي دهند.وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در اين نشست با تشريح تحولات اقتصادي كشورمان طي برنامه هاي توسعه اقتصادي در سال هاي گذشته از سند چشم انداز بيست ساله كشور به عنوان راه روشني نام برد كه اهداف آن كاهش نرخ بيكاري به سطح قابل قبول، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري، ايجاد شفافيت هاي مالي، تنظيم بودجه عملياتي واقعي و رشد اقتصادي پايدار است.
دكتر دانش جعفري همچنين از عزم جدي دولت در افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليت اقتصادي خبر داد و افزود: براساس برنامه هاي اعلام شده رئيس جمهور كشورمان،حركت به سمت گسترش عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي، توزيع عادلانه درآمدهاي كشور، مبارزه با فساد مالي و اقتصادي، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه و افزايش اشتغال از اولويتهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران است.

گروه اقتصادي: در جلسه اخير نمايندگان شركت ايرانسل، دولت و نمايندگان مجلس با ارائه گزارش روند شكل گيري و ثبت شركت ايرانسل و دلايل صدور مجوز مذاكره سهامداران ايراني با طرف هاي ديگر برنده مزايده اپراتور دوم از سوي شوراي اقتصاد زمينه پيوستن شركت مخابراتي آفريقايي MTN به شركت ايرانسل تقويت شد.
به گزارش خبرنگار ما باتوجه به روند شكل گيري كنسرسيوم ايرانسل و برگزاري مزايده اپراتور دوم تلفن همراه مشكلات موجود و دلايل تأخير در اجراي اين قرارداد بررسي شد و نماينده دولت با تأييد تحولات رخداده حول محور اين قرارداد و عدم اجراي تعهدات سهامدار خارجي ايرانسل، عملكرد سهامداران ايراني براي جايگزيني شركت خارجي براي تسريع در اجراي قرارداد را مورد تأييد قرار داد.
دكتر محمودزاده مديرعامل شركت صنايع الكترونيك ايران (صاايران) به خبرنگار ما گفت: سهامداران ايراني مذاكرات خود را با سهامدار جديد خارجي ادامه مي دهند و تاكنون در اين زمينه به توافق هاي لازم رسيده اند و به زودي اين مسئله نهايي خواهد شد.
در اين زمينه معصوم فرديس نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز اين جلسه را مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه شركت ايرانسل به زودي فعاليت خود را آغاز كند.

مهر: معاون اول رييس جمهوري در پاسخ به نامه وزارت نفت در خصوص تامين منابع ارزي واردات بنزين در شش ماه دوم سال، فرهاد رهبر را موظف به بررسي فوري اين موضوع كرد.
رييس دفتر معاون اول رييس جمهوري در نامه اي به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نوشته است: نامه وزارت نفت در خصوص تامين منابع ارزي واردات بنزين در شش ماهه دوم سال جاري به استحضار دكتر پرويز داوودي معاون اول رييس جمهوري رسيد.
در اين نامه آمده است: معاون اول نيز خواستار بررسي و اعلام نظر فوري اين موضوع از سوي سازمان مديريت شده است.در حال حاضر بحث تامين منابع ارزي واردات بنزين در شش ماهه دوم سال به صورت مستقل در دستور كار دولت قرار گرفته است.
در رونوشت نامه رييس دفتر معاون اول رييس جمهوري به فرهاد رهبر تصريح شده است: بنا بر اعلام نظر دكتر داوودي، دبير محترم هيات دولت، مهندس زريبافان بايد با فوريت در خصوص نامه وزارت نفت مبني بر «تامين منابع ارزي واردات بنزين در شش ماهه دوم سال جاري» اقدام نمايند.

گروه اقتصادي:نمايندگان  ويژه  رئيس  جمهوري  در ستاد راهبري  بازسازي  بم  مقرر كردند، مهلت  بازپرداخت  بدهي هاي  مردم  بم  به  نظام  بانكي  كشور چهار سال  تمديد شود.
به  گزارش   روابط عمومي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور، براساس  تصميم  اين  نمايندگان ، بدهي هاي  مردم  بم  بابت  اخذ تسهيلات  براي  ساخت  مسكن  و واحد تجاري  در قبل  از وقوع  زلزله  به  نظام  بانكي  كشور از پنجم  دي ماه  سال  گذشته  به  مدت  چهار سال  استمهال  مي شود.
اين  نمايندگان  همچنين  تصميم  گرفتند، براي  بازسازي  مجتمع  آموزش  عالي  وابسته  به  دانشگاه  شهيد باهنر در بم  به  مساحت  ۲۵۰۰ متر مربع  با برآورد هزينه  هفت  هزار و ۵۰۰ ميليون  ريال  و اعتباري  به  مبلغ  سه  هزار ميليون  ريال  از محل  قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۴ كل  كشور اختصاص  يابد.
تهيه  طرح  تفصيلي  شهر بروات  با مبلغ  يكهزار و ۵۷۰ ميليون  ريال ، بازسازي  ساختمانهاي  تخريبي  اداره  راه  و ترابري  شهرستان  بم و تهيه  طرحهاي  ويژه  ساختاري  - تفصيلي  بم  با مبلغ  ۷۳۳ ميليون  ريال  اعتبار از ديگر تصميمات  نمايندگان  ويژه  رئيس  جمهوري  در ستاد راهبري  بازسازي  بم  بود.

مهر: رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه گفت: در جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، دولت مكلف شد رقم دقيق كسري بودجه سال جاري را پيش بيني و اعلام كند.
عادل آذر گفت: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه سال ۸۵ را با رويكرد عملياتي كردن به مجلس تقديم و دستورالعمل تدوين بودجه را نيز بر اساس رويكرد بودجه عملياتي تهيه مي كند.
وي افزود: در اين ميان دستگاهها فعاليتها و زمان آنها، برآورد قيمتها و برآورد نيروي انساني را بايد ارايه دهند و سازمان مديريت بر اساس آن بودجه سال ۸۵ را تدوين كند.
وي تصريح كرد: عملياتي كردن بودجه سال ۸۵ در كميسيون برنامه و بودجه مورد نقد و بررسي قرار گرفت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهاراميدواري كرد كه بودجه سال ۸۵ بر اساس قانون برنامه چهارم پيش بيني خواهد شد تا بتوان بودجه سال آينده را در راستاي دستيابي به اهداف اين برنامه بطور كامل اجرا كرد.
رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه عملياتي كردن بودجه سال ۸۵ در كميسيون هاي مختلف مطرح شد، خاطر نشان كرد: اما اين امر نيازمند زير ساختهاي لازم است كه اين زير ساختها هنوز در كشور فراهم نشده است.
وي استقرار سيستم حسابداري بر اساس قيمت تمام شده، استقرارنظام هاي سيستم بودجه ريزي و وجود كارشناسان خبره با تخصصهاي لازم را از جمله دغدغه هاي كميسيون برنامه و بودجه و از جمله اين زير ساختها دانست.

گروه اقتصادي: طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي ابتداي هفته جاري در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد و بر اساس آن مقرر شد تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور به زير ۱۰ درصد برسد. در مورد اهداف طرح فوق، ايرادهاي وارد به آن و راه كارهاي اتخاذي با محمد شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به تصويب اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس، نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم دقيقاً چقدر خواهد بود؟
- در راستاي تصويب اين طرح پنج حكم قطعي مطرح شد. در يكي از آن ها دولت و بانك مركزي ملزم هستند كه از نرخ سود تسهيلات بانكي بكاهند. با توجه به اينكه در پايان برنامه چهارم نرخ تورم ۸/۶ درصد پيش بيني شده است، انتظار مي رود نرخ سود تسهيلات بانكي نيز تا پايان برنامه به ۷ درصد برسد. در اين راستا دولت ملزم شده است بدهي معوق خود به بانك ها را ظرف ۵ سال و هر سال به ميزان ۲۰ درصد بپردازد، به نحوي كه تا پايان مدت فوق ۱۰۰ درصد اين بدهي پرداخت شود.
علت اين الزام نيز آن بود كه سيستم بانكي بتواند منابع خود را تجهيز كند تا توان پاسخگويي به تقاضاهاي زياد اخذ تسهيلات را داشته باشد.
* عده اي از منتقدان اين طرح معتقدند كه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به نوعي موجب ايجاد رانت مي شود، براي جلوگيري از اين معضل چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
- سيستم بانكي مكلف است از پرداخت تسهيلات به بخش دولتي خودداري كند و فقط زماني امكان اعطاي تسهيلات فوق به بخش دولتي وجود خواهد داشت كه تقاضايي از سوي بخش خصوصي مطرح نشود. اين اقدام خود به نوعي مانع بروز رانت مي شود و در عين حال نيز از توسعه اقتصاد دولتي جلوگيري به عمل خواهد آمد و توان تسهيلات دهي بانك ها به بخش خصوصي هم ۱۰ برابر گذشته خواهد شد.
در لايحه حكم شده است با توجه به سيستم بانكي كشور به علت پايين بودن كفايت سرمايه دولت در بانك ها (حدود ۵/۳ درصد، حال آنكه در نرم متعادل اين رقم بايد به بيش از ۸ درصد افزايش يابد)، دولت تا آخر برنامه چهارم بايد كفايت سرمايه را به ۸ درصد برساند و از محل حساب ذخيره ارزي سهم خود را تا اين سقف افزايش دهد.
* دولت تنها با اصلاح قانون بودجه مي تواند اقدام به برداشت مجدد از حساب ذخيره ارزي كند، از طرف ديگر اين برداشت به نوعي تورم زا خواهد بود براي حل اين مشكل چه تصميمي اتخاذ شده است؟
- تبديل ارز به ريال باعث تورم مي شود، از اين رو بدون اجازه بانك مركزي ارز به ريال نبايد تبديل شود. به عبارتي ديگر مقرر شده است تسهيلاتي كه از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي اعطا مي شوند به شكل ارزي اعطا شده و بازپرداخت آن  ها هم ارزي باشد تا به اين ترتيب پايه پولي كشور افزايش نيابد و تورم ايجاد نشود.
از طرفي ديگر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه انجام نخواهد گرفت،  بلكه دولت از اين حساب برداشت و به عنوان سهام خود در سيستم بانكي سرمايه گذاري مي كند.
* نوسان نرخ ارز در داخل مشكلي است كه هميشه گريبانگير توليد كنندگان است آيا گيرندگان تسهيلات فوق بايد به قيمت امروز ارز دريافتي را مستهلك كنند يا به قيمت پايه اي كه زمان اخذ وام ارز گرفته اند؟
- يكي از موانع سرمايه گذاري داخلي و خارجي نوسانات نرخ ارز است. با برداشتن انحصار ارزي از بانك مركزي و سپردن نرخ ارز به دست بازار، ثبات نرخ ارز در كشور ايجاد مي شود. هم اكنون انحصار نرخ ارز در دست دولت است، لذا دولت همه ساله در لايحه بودجه مبلغي به نرخ ارز اضافه مي كند. امسال نيز نرخ ارز در لايحه بودجه ۹۰۹۵ ريال عنوان شد كه هنوز به اين نرخ نرسيده ايم.
اگر بالا رفتن نرخ ارز به شكل دستوري برداشته شود، نرخ ارز كاهش مي يابد و در يك نقطه به ثبات خواهد رسيد.
ثبات نرخ ارز از طريق برداشتن انحصار دولتي ميسر خواهد بود، اگر قيمت نرخ ارز با ايجاد مكانيزم بازار تعيين شود. اين مانع برداشته خواهد شد و اشتياق به سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت.