گروه حوادث: تحقيقات پليسي، قضايي براي دستگيري ديگر متهمان باند بزرگ تهيه و توزيع مواد روانگردان در تهران ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، سردار حميدرضا تقي زاده كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اعلام خبر فوق افزود: پليس آگاهي تهران توانست در عمليات هماهنگ شده ۱۰ ماهه، هفت گروه مسلح تهيه و توزيع مواد روانگردان را دستگير كند. در بازرسي از مخفيگاه اعضاي اين گروه ها بيش از ۱۰قبضه اسلحه كلت كمري و مقدار قابل توجهي قمه و چاقو كشف شد.
وي در خصوص نحوه شناسايي و دستگيري متهمان گفت: ماموران پليس آگاهي از اواخر سال گذشته به دنبال چند مورد درگيري مسلحانه در مناطق فرحزاد، امامزاده ابراهيم، شرق و جنوب غرب تهران تحقيقات خود  را در اين زمينه آغاز كردند.
در بررسي هاي ماموران دايره يكم پليس آگاهي مشخص شد اين درگيري ها از جنس درگيري هاي خياباني نيست و احتمالا از سوي افراد سابقه دار و حرفه اي به صورت سازماندهي شده انجام مي گيرد.
وي ادامه داد: در بررسي پرونده ها ردپاي افرادي كه در زمينه آدم ربايي ، ضرب و جرح شديد، سرقت ، زورگيري ، جرايم مسلحانه و تجاوز به عنف داراي سابقه كيفري بودند ، ديده شد.
با توجه به حساسيت موضوع اين پرونده را از بقيه پرونده ها جدا كرديم . در ابتدا شش نفر از اعضاي اين باند شناسايي و دستگير شدند. براي اينكه ادله كافي براي ارائه به دادسرا عليه متهمان داشته باشيم ۱۰ ماه كار اطلاعاتي انجام داده و مدارك مستندي را در مورد جرايم متهمان بدست آورديم.
رئيس پليس آگاهي تهران در ادامه به دستگيري ۲۳ عضو اين گروه ها اشاره كرد و گفت: ۲۱ نفر از دستگير شدگان مرد و ۲ نفر ديگر زن هستند. همچنين تاكنون بيش از ۱۰اسلحه از مخفيگاه متهمان جمع آوري كرده ايم كه اعضاي هفت گروه تبهكار در سرقت خودرو، تسويه حساب هاي داخلي، مجروح كردن رقيب هاي خود و گروگانگيري از آنها استفاده مي كردند.
سردار تقي زاده در ادامه به فعاليت متهمان در تهيه و توزيع قرص هاي روانگردان در تهران اشاره كرد و گفت: عمده فعاليت اعضاي اين باند در پخش قرص هاي روانگردان بوده اين افراد تاكنون چند بار به اتهام توزيع قرص هاي روانگردان دستگير شده بودند، اما به دليل اينكه قوه قضائيه براي برخورد با اين متهمان داراي خلاء قانوني است اين افراد پس از چند روز آزاد شده بودند.
اين متهمان قرص ها را از كشور هاي ديگر وارد كرده و در سطح شهر تهران توزيع مي كردند كه در بعضي موارد شاهد بوديم، متهمان به مشتريان خود قرص هاي ساخت داخل و تقلبي داده بودند كه باعث شده بود، تعدادي از آنها راهي بيمارستان شوند.
وي در ادامه به ثروت ميلياردي متهمان از راه فروش قرص هاي روانگردان اشاره كرد و گفت: يكي از اعضاي اين باند به نام «ع» كه اهل شهرستان بود و در مدت پنج سال سكونت در تهران و فروش قرص هاي روانگردان توانسته است حدود دو ميليارد تومان پول از اين راه بدست آورد كه ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان از ثروت او صرف خريد خودروهاي مختلف شده است.
اين متهمان با بدست آوردن ثروت هاي ميلياردي تعدادي افراد مسلح را به عنوان محافظ خود استخدام كرده بودند.
وي تصريح كرد: اعضاي اين گروه ها بعضاً با هم درگير مي شدند كه در يكي از اين تسويه حساب ها ۳۲ نفر از اعضاي دو گروه از اين متهمان چندي پيش در محله اي در تهران درگير شدند كه در اين درگيري ۱۰ مغازه تخريب شد. در اين درگيري از اسلحه گرم نيز استفاده شد.
همچنين اين متهمان پس از دستگيري براي تغييرهاي كوچك در پرونده شان پيشنهاد  رشوه هاي ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون توماني كرده بودند. اين متهمان افراد پولداري هستند كه براي قدرت نمايي اقدام به تشكيل گروه هاي مسلحانه كرده بودند.
تقي زاده به جرايم ارتكابي متهمان اشاره كرد و گفت: در پرونده اعضاي اين گروه ها دو مورد آدم ربايي، چهار مورد شرارت ، سه مورد مواد مخدر و ۹ مورد تجاوز به عنف وجود دارد. اين متهمان هر زمان هر كاري كه قصد مي كردند، انجام مي دادند و گاه اعضاي خود گروه ها قرباني تجاوز به عنف ديگر اعضا مي شدند.
متهمان مسلح در شاخه اي ديگر از فعاليت خود خودروهاي گران قيمت را وارد كشور كرده و پس از فروش آن، گروهي ديگر از اعضاي باند به صورت زورگيري خودرو را از خريدار سرقت مي كردند.
پس از سرقت خودرو، گروه سوم وارد عمل شده و با گرفتن پول از خريدار، خودرو را به او تحويل مي دادند به صورتي كه در يك پرونده متهمان در معامله ۳۰۰ ميليوني خودرو موفق شدند ۶۰۰ ميليون پول بدست آورند.
وي درباره فعاليت دو عضو زن اين باند گفت: اين متهمان در نقد كردن چك هاي سرقتي و طعمه قرار گرفتن براي اخاذي از افراد پولدار با اعضاي اين باند فعاليت مي كردند.
رئيس پليس آگاهي تهران خاطرنشان كرد: متهمان هم اكنون در اختيار پليس قرار دارند و به زودي به ستاد جرائم باندي و سازمان يافته معرفي و در دادگاه محاكمه مي شوند.

گروه حوادث: تمامي مأموران طرح امنيت اجتماعي ملبس به لباس مخصوص هستند.
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمدي مقدم _ فرمانده نيروي انتظامي _ عصر ديروز باحضور در يك نشست مطبوعاتي، رسانه اي، ضمن تبريك آغاز هفته نيروي انتظامي، هر روز از آن را نامگذاري كرد و گفت: روز پنج شنبه ۷ مهرماه روز معنويت و ايثار، هشتم مهرماه روز ولايت و حفظ ارزش ها، نهم مهرماه روز پاسخگويي و خدمتگزاري، دهم مهرماه، روز مشاركت عمومي و مسئوليت اجتماعي، يازده مهرماه روز آسايش عمومي و حفظ حريم خصوصي ،دوازده مهرماه روز انضباط و قانون مداري و سيزده مهرماه روز جوانان و ورزش است.
احمدي مقدم در ابتداي اين نشست خبري نقش دولت را در تأمين اجتماعي مؤثر دانست و گفت: ناآرامي هاي اجتماعي درواقع سرريز ناامني اقتصادي، سياسي و... است. ازجمله اين موارد حل مسئله معيشت، بيكاري، رسيدگي به مقوله فرهنگ و... از مواردي است كه دولت بايد در برنامه ها پيش بيني كند. اين نكته مهمي است كه دولت در امر هماهنگي كنترل ناامني اجتماعي بايد به آن توجه كند.
وي درخصوص پاسخگويي كلانتري ها به مراجعات مردمي خاطرنشان كرد: تمام واحدها موظفند به درخواست حضوري مردم پاسخ دهند و اگر هر واحدي از مراجعه كننده ها بخواهد به جاي كلانتري با ۱۱۰ تماس بگيرد، تخلف كرده و در صورت اعلام گزارش به طور جدي با واحد مربوط برخورد خواهد شد.
وي حاصل كار پليس ۱۱۰ را بسيار مثبت ارزيابي كرد و ميانگين رضايتمندي مردم از اين سيستم را ۹۰ تا ۹۱ درصد بيان كرد. فرمانده نيروي انتظامي در ادامه اعلام كرد:  در طرح امنيت اجتماعي مأموران حتما بايد حكم مخصوصي داشته باشند. هرچند كه ما از مأموران اطلاعات نيز استفاده مي كنيم اما تمامي مجريان طرح ملبس به لباس مخصوص هستند.
وي درمورد بازرسي محلي گفت: طبق توافق نيروي انتظامي و بسيج، بسيجيان حتما بايد لباس مخصوص داشته باشند در غير اين صورت با اطلاع به مأموران، تخلفات پيگيري خواهد شد. ما اين تخلفات را پيگيري و به مسئولان بسيج اطلاع مي دهيم.
سردار احمدي مقدم درخصوص نارسايي هاي موجود بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه گفت: پيش از اين قوه قضائيه به دليل اشكالاتي كه در ابلاغات قضائي وجود داشت از ما گله مند بود كه با تأسيس كلانتري ها در مجتمع هاي قضائي كه كار ابلاغ احكام را برعهده دارند اين مشكل برطرف شد .با تمام اين ها نبود نظام كامل هماهنگ بين دستگاه قضائي و دستگاه انتظامي سبب شده در فكر ايجاد يك رويه مشترك باشيم.
سردار احمدي مقدم در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران درمورد برخورد با بدحجابي گفت:ما هيچ برنامه اي براي برخورد با بدحجابي نداريم و اميدواريم فضاي روحاني ماه مبارك رمضان در سطح شهر خود باعث تغيير پوشش ها شود.
وي با اشاره به طرح هاي قوه قضائيه درمورد پليس قضائي و طرح امنيت اجتماعي گفت: به نظر مي رسد بخشي از اين طرح ها نوعي عملكرد موازي با نيروي انتظامي است. به عنوان مثال با فعال شدن پليس قضائي ادارات آگاهي نيروي انتظامي بلاتكليف مي مانند زيرا در طرح فوق اين نكته كه با ايجاد پليس قضائي مسئوليت تكميل پرونده ها از دوش آگاهي و نيروي انتظامي برداشته مي شود، لحاظ نشده است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار همشهري در اين خصوص كه آيا يكي از دلايل طرح پليس قضائي، نوع برخورد با متهمان در كلانتري ها و ادارات آگاهي نيست گفت: با ابلاغ بخشنامه حقوق شهروندي توسط رياست قوه قضائيه، ما موظف هستيم كه رفتار مأموران خود را تنظيم كنيم. اگر مأموري تخلف كرد او بايد پاسخگو باشد.
علاوه بر اين تمامي مراحل تحقيق زير نظر بازپرس پرونده است و مأموران ما در اين امر استقلال ندارند و عجله ما براي به نتيجه رسيدن پرونده ها قطعاً بيشتر از قوه قضائيه نيست.
وي تصريح كرد: تمامي كساني كه از نوع برخورد مأموران نيروي انتظامي در كلانتري ها و ادارات آگاهي اعتراض دارند مي توانند به بازرسي هاي نيروي انتظامي در سراسر كشور و نيز شماره تلفن ۱۹۷ تماس گرفته و شكايت خود را مطرح كند.
سردار احمدي مقدم درمورد آخرين اطلاعات ترورهاي قاضي مقدس و قاضي آقازاده گفت: من هيچ اطلاع جديدي ندارم، دستگاه هاي ديگري مسئول رسيدگي هستند كه خود آنها بايد پاسخگو باشند.

گروه حوادث: پسر جواني كه در شهرك غرب پسر ديگري را به قتل رسانده بود، با رضايت اولياي دم، از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز متهم اين پرونده كه حامد نام دارد با حضور در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان مقابل پنج قاضي ايستاد و به دفاع از خود پرداخت .جلسه محاكمه با حضور اولياي  دم محمد (۲۵ ساله) در حالي برگزار شد كه آنها با ارائه رضايت نامه از حق قصاص خود گذشت كردند.
سپس متهم پرونده در دفاع از خود ضمن درخواست بخشش از دادگاه تنها انگيزه خود را مزاحمت مقتول براي مهسا دختر مورد علاقه اش عنوان كرد. وي همچنين برخي از اتهامات وارده را رد كرد.
برپايه اين گزارش، پس از اعلام ختم جلسه دادگاه قرار است حكم پرونده از لحاظ جنبه عمومي ظرف ۱۰ روز آينده صادر شود.

گروه حوادث: حكم قصاص نفس (اعدام) نامادري جوان كه متهم است به انگيزه انتقام جويي، دختر۷ ساله اي را به قتل رسانده بود، از سوي ديوان عالي كشور نقص شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين پرونده نامادري ۲۴ ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدي الهه ۷ ساله است. سوم اسفند ماه سال ۸۲ پدر مقتوله موضوع آدم ربايي را به كلانتري ۱۹۷ اعلام كرد و مدعي شد فرزندش را از مقابل مدرسه ساعت ۱۳ ربوده و در اين رابطه چند نفر وي را شناسايي كرده اند. تحقيقات اوليه در يگان انتظامي در دادياري شعبه ۳ دادسراي جنايي آغاز شد.
متهمه در همان جلسه ادعاي مزبور را انكار و خود را مبرا از اتهام مي داند و مشاراليه از سوي دادياري شعبه سوم جنايي بلاقيد آزاد مي شود.
اما به تاريخ ۸۲‎/۱۲‎/۹ ساعت ۷‎/۳۵ بامداد يك مورد فوت مشكوك كودك در جنگل لويزان به كلانتري ۱۲۶ گزارش داده شد. با اعلام كلانتري پدر بزرگ موكل حاضر و جسد را شناسايي نموده، بر اساس شواهد ، متهمه با تفهيم اتهام مظنونيت به قتل عمدي براي تحقيقات بيشتر تحت نظر قرار گرفت.
نماينده دادستان در كيفرخواست آورده است: متهمه در تاريخ ۸۲‎/۱۲‎/۲۰ در دايره ۱۰پليس آگاهي به جزئيات اتهام موصوف اقرار كرده است: نمي دانم چگونه اين فكر در من قوت گرفت كه اگر الهه نباشد، او با آن زن ازدواج نمي كند. چند روز بعد در جنگل گودالي كندم و روز يكشنبه هم به مدرسه رفتم. در راه آب ميوه اي كه ۳۰قرص ديازپام در آن انداخته بودم به او دادم. در راه لباس مدرسه او را هم در آوردم. در جنگل الهه كمي بي حال شد و كمي بعد ديگر نفس نمي كشيد. بقيه لباس هاي او را در آوردم كه از خاك بيرون نماند و جسد هم زودتر از بين برود. او را در محلي كه كنده بودم گذاشتم و وسايل او را در پلاستيك سياهي گذاشتم و در سطل آشغال رها كردم و به خانه رفتم.
گزارش پزشكي قانوني علت مرگ را خفگي متعاقب ورود جسم خارجي به مجاري تنفسي تعيين كرده است. از سوي ديگر، با عنايت به اين كه زمان فوت در برگ معاينه جسد ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از تاريخ ۸۲‎/۱۲‎/۱۰ اعلام شده بود، لذا با اقرار متهمه كه در تاريخ ۸۲‎/۱۲‎/۳ گفته بود مرتكب زنده به گور كردن متوفي شده، مغايرت داشته است. پزشكي قانوني اظهار داشته تعيين زمان فوت جسد با توجه به فاكتورهاي لازم و شرايط جوي و مدفون بودن جسد و نوع خاك محل دفن متغير است. با توجه به محتويات پرونده كيفري و محل دفن جسد و با عنايت به موارد فوق شواهد ياد شده توسط مقام قضايي بر يافته هاي پزشكي صحه گذاشته مي شود.
در بخش ديگري از گزارش پزشكي قانوني تأكيد شده كه اثري از CO2 و مواد سمي ديگر در خون يافت نشده است.بنابراين با توجه به دفاعيات متهمه در آخرين جلسه دادگاه قضات دادگاه كيفري استان حكم به قصاص نفس صادر كردند. حكم صادره صبح ديروز از سوي ديوان عالي كشور به دليل منطبق نبودن مواد قانوني با اتهام وارده نقض شد.