يكشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴
بحران هسته اي و برخي پرسش هاي اساسي
رهيافتي به بنيادها
001848.jpg
طرح: فريد مرتضوي
جواد جلال زاده
هر چه فشارهاي غرب در بحران هسته اي بر كشورمان بيشتر مي شود، به همان نسبت حساسيت و توجه مردم ايران به روند مذاكرات و نتايج آن فزوني مي يابد. در اين ميان، پرسش هايي اساسي ذهن مردم ايران را به خود مشغول و رفتار دولتمردان غربي را در برابر اراده ملي مردم ايران غيرقابل فهم كرده است. بدون ترديد بحران هسته اي ريشه در مسائل تكنولوژيك و حتي حقوق بين الملل ندارد و بايد خاستگاه آن را در پرسش هايي اساسي تر جست و جو كرد؛ سؤالاتي نظير اينكه آيا ملت ايران و جمهوري اسلامي با يك اليگارش صهيونيستي مواجه است؟ آيا غرب در انقلاب اسلامي موجوديتي عظيم تر از جمهوري اسلامي را يافته است و قوت گرفتن آن را تهديدي جدي براي بنيان هاي خود تلقي مي كند؟ آيا و آِيا....
مقاله پيش رو به بررسي پرسش هاي اساسي بحران هسته اي مي پردازد كه مي خوانيد.

ريمون آرون مي گفت :در برابر يك تحول بزرگ و بي سابقه، بايد همه تصورات پيشين، بايگاني ها و سوابق و همه اطلاعات قبلي را كنار گذارد تا بتوان تازگي آن حادثه را درك كرد.
بحران هسته اي كشور، يعني تمايل ملي فزاينده به احراز فناوري هسته اي و تمايل سخت جهان انگليسي زبان به عدم احراز آن فناوري از سوي ملت و دولت ايران، اينك ديگر ابعاد روشن و آشكاري يافته است. بحران هسته اي براي ملت ايران دروني پيچيده و فني اما بيروني ساده و روشن دارد. در سطح بيروني، وجود دو اراده متعارض واقعيت روشني است و به خوبي قابل درك است. مردم به اين ماجرا حساس شده و داوري هايي قطعي را اغلب به نفع كشور خود و عليه مقاومت هاي خارجي و البته هر بار با ميزاني انتقادات از پويش هاي سياست داخلي صورت مي دهند. حتي احساس مي شود كه مردم عادي هر زمان بيشتر درصدد افزايش تخصصي تر آگاهي هاي خود در اين زمينه هستند و دوست دارند به ميزان بيشتري به درون پيچيده و فني بحران يادشده راه ببرند.
اين ماجرا عجيب بودنش را از ساده بودنش بدست مي آورد و تازه بودنش را از ۲-۳ سال كشاكش هاي تكراري بر سر برخي بندها و اصول معاهدات خاص. چگونه؟ فوراستيه سالها پيش گفته بود دانشمند كسي است كه بتواند متحير شود. فزوني حساسيت مردمي به معضل هسته اي در سياست خارجي كشور، تمايل به افزايش تخصصي تر اطلاعات، داوري ها، اميدها و درخواست ها در اين خصوص و نيز رفتار دولت هاي غربي، ممكن است تدريجاً  مردم كشور ما را به آستانه پرسش هايي سوق دهد كه اين بار ديگر نه در حوزه چگونگي ها ، بلكه پرسش از چرايي امور باشند؛ يعني به جاي ابعاد حقوقي، تكنولوژيكي، اتخاذ مواضع از سوي اين يا آن كشور، سخنان كارگزاران ديپلماسي كشور و خلاصه ملاحظات كارشناسانه و اجرايي ابعاد تاريخي يا حتي فلسفي قضيه مورد توجه قرار بگيرد. ايرانيان ملتي باهوش هستند و مي توانند به اين نكته راه ببرند كه دلايل يا ريشه هاي يك حادثه مي تواند متمايز از صورت هاي تبلور آن باشد. آنان درك خواهند كرد و شايد هم اكنون نيز درك كرده اند كه معضل فناوري هسته اي براي ايران، ريشه در مسائل تكنولوژيك و حقوق بين الملل ندارد و اين مسائل فقط صورت هاي تبلور براي مسائلي اساسي تر است. درباره اين كه اين مسائل اساسي چيست، ممكن است سؤالاتي از اين دست در ذهن ايراني هوشمند پديد بيايد.
چرا بايد تحقق يك خواست ملي حتي با وجود مسالمت جويي هاي فراوان تا اين حد امواج بين المللي وسيعي را باعث شود؟ چرا هزينه و نيروي فوق العاده اي عليه اين اراده ملي صرف مي شود ؟آن اراده نهايي كه در پشت اين مخالفت ها خوابيده، كيست، يا چيست، يا چگونه است؟ آيا به طور تاريخي، خصومت هايي مداوم و نيز اختصاصي عليه ايران و تشيع وجود داشته است؟
آيا ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي با يك اليگارشي صهيونيستي مواجه است كه درك هوشمندانه اي از منافع خود در جهان دارد؟ يا اگر چنين نيست، آن چه اراده و تواني است كه سياست هاي  خارجي آلمان، فرانسه و انگليس كه هر كدام شعبه هاي مركزي تاريخ، فرهنگ و سياست قاره اروپا را شكل مي دهند، چنين قاطعانه در برابر ايران به وحدت عمل سوق مي دهد؟ اين چه نيرويي است كه روندهاي پيچيده تصميم گيري و سياست گذاري خارجي در دولت هاي بسيار مدرن اروپاي غربي را زير سلطه خود دارد و به آنها جهت مي دهد؟ چرا بايد حجم وسيع تفاوت ها و اختلاف ها در هر يك از كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي و آمريكاي شمالي به بحران هسته اي ايران كه مي رسند به يگانگي بگرايند؟
به اين ترتيب، تا چه حد مجازيم و مي توانيم به تحليل هايي تكنيكي و زياده تخصصي كه صرفاً بر بسترها و رفتارها مؤكدند توجه كنيم و يا به رهيافت هايي علمي ظاهرا بي طرفانه اي كه خونسردانه مشكل را به نيروهايي مبهم و سايه گونه مانند نظام بين الملل و قدرت هژمون و سرمايه داري جهاني و غيره ارجاع مي دهند، دل خوش كرده و در آن متوقف بمانيم؟ آيا مي توان به رازها يا پتانسيل  هاي بزرگي در تاريخ و فرهنگ ايران انديشيد كه در حال سر بازكردن است؛ پتانسيل هايي كه به نحوي مرموز ولي هوشمندانه موضوع ممانعت هاي خارجي قرار دارند؟ اگر نظريه خصومت ماندگار يا تاريخي عليه ايران شيعي، نظريه اي قابل دفاع باشد، دلايل آن چيست و سردمداران خصومت و ممانعت كيانند؟
001851.jpg
اينها پرسش هايي است كه به واقعيت تاريخي ايران يا ايرانيان اشاره دارد. اما بحران هسته اي كنوني به انقلاب ايران هم نسب مي برد و ادامه اخلاق يا شخصيتي جمعي در ايران است كه ظهور آن پس از انقلاب اسلامي قابل درك شده است. بنابراين بحران هسته اي فعلي ادامه حس جمعي جسورانه و فرارونده اي در ملت و نخبگان ايراني است كه در موارد مشابه، معمولاً  پس از ظهور انقلاب ها قابل درك مي شده است. آيا مخالفت هاي شديد عليه اراده دولت و ملت ايران بدان معنا نيست كه انقلاب ايران، بدون چندان نيازي به توجهات ما، همچنان در حال تداوم و تپش است؟ آيا انقلاب اسلامي موجوديتي عظيم تر و تعيين كننده تر از جمهوري اسلامي نيست؟ آيا جمهوري جوان خود در چنبره تقدير جديد سياست منطقه اي قرار نگرفته كه عميقاً  متأثر از انقلاب ايران و دوران پس از پايان جنگ تحميلي است؟فرد به ياد سخن ناپلئون مي افتد كه در فضاي دوران پس از انقلاب فرانسه مي گفت سياست همان تقدير است .آيا در آخرين تحليل جمهوري اسلامي ابزار دست انقلاب اسلامي نيست به جاي آن كه مالك يا وارث آن باشد؟ آيا توسط انقلاب اسلامي، ما طبقات مختلف جامعه ايراني، هر يك به فراخور وضعيت اجتماعي و باورهاي خود، به درون تقديري جديد پرتاب نشده ايم؟ به راستي آيا در شرايط حاضر ما سوبژه ايم يا ابژ ه؟...
بحران تكنولوژي هسته اي در ذهنيت ايرانيان هوشمند مي تواند پرسش هايي را حتي در مورد چيستي خودشان پديد آورد. مردمي كه به قول امام  خميني(ره) از نهيب يك پاسبان مي هراسيدند.- اصطلاح «چاي آژان ديده» همين واقعيت را مفهوم بندي مي كند- چگونه توانستند سريعاً  به يك نيروي چالشگر منطقه اي و حتي جهاني بدل شوند؟ چگونه ممكن گرديد كه اين ورطه وسيع سريعاً  طي شود؟ آيا مي توان گفت بود ايرانيان از نمود آنان متفاوت است؟ آيا ما كساني غير از آناني هستيم كه در بازار و خيابان و در حين رانندگي!  ديده مي شويم؟
احتمالاً  ما ايرانيان، بر خلاف تصور رايج، ملتي هستيم بيشتر از آن كه موضوع تغيير باشيم، تغييرسازيم. چنان كه مي دانيم تحولات در سياست داخلي جامعه ايران معمولاً  قدرتمندانه نمودهاي منطقه اي مي يافته است. شايد بتوان گفت از ۱۰۰ سال پيش فرهنگ و سياست ايراني، بيشتر از آن كه از فضاهاي منطقه اي تأثير بپذيرد، بر آنها تأثيرگذارده است.بدين ترتيب، صرفنظر از عواطف  ملي خود، آيا بپذيريم كه ايرانيان ملتي متمايزند؟ گوهر تغيير ساز در ملت ايران چيست و اصل مقوم انحصاري تمايزآفرين ملت ايران كدام است كه ملت هاي ديگر به طور انحصاري فاقد آنند؟
نهايتاً ، ملت ايران دير يا زود به درك بنيادهاي اساسي اين معضل روي خواهند نمود و ممكن است به اين فرض بينديشند كه درك بحران هسته اي موجود در همان حد بحران هسته اي متوقف نمي شود و اين بحران به اصطلاح «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي» . در صورت نيل به اين رهيافت، مرحله اي بس مهم در خودآگاهي تاريخي ايرانيان پديد خواهد آمد. در گام بعد شايد آنان به اين فرض جسورانه نيز دررسند كه ايران جديد، واقعيتي جديد براي جهان است اگر تصور ايران همچون واقعيتي براي جهان در درون ذهنيت ملت ايران جايگير شود، بدين معنا خواهد بود كه ايران آسيا، زمان به زمان به فرانسه اروپا (از نظر كاركردهاي تاريخي و انقلابي) نزديك شده و به آن شباهت يافته است.
امكان تازگي يابي و مهم شوندگي بحران هسته اي ايران، هر زمان بيشتر بر امكان تكرار و كهنه شوندگي اين بحران سايه مي افكند.همچنان به امكان پرسش هاي بزرگ بينديشيم.

نگاه امروز
تقويت موضع ايران
ابوالفضل عموئي
نهادهاي بين المللي براساس شيوه تصميم گيري به دو دسته  تقسيم مي شوند. گروهي از مدل دادگاهي تبعيت مي كنند و گروهي ديگر ساختاري پارلماني دارند. در آن دسته از نهادهاي بين المللي كه مدل دادگاهي دارند مثل ديوان بين المللي لاهه يا دادگاه كيفري بين المللي ،قواعد حقوقي به ويژه قوانين، معاهدات، عرفها و رويه هاي حقوق بين الملل نقش اصلي دارند. در اين نهادها نمايندگاني از كشورها در قالب عناويني چون قاضي يا وكيل حضور دارند كه جنبه حقوقي ديدگاه هايشان بر تابعيت سياسي آنها مرجح است.اما در آن دسته از نهادهاي بين المللي كه ساختار پارلماني دارند، فراتر از قواعد حقوق بين الملل ،اين ديدگاه  سياسي اعضا است كه در تصميم گيري ها نقش آفرين است. نمايندگان كشورها و بلوكها و ائتلافهاي سياسي حاكم بر اين نهادها موثرترين عوامل در تصميم گيري اين نهادها هستند. عمده زيرمجموعه هاي سازمان ملل مثل شوراي امنيت، مجمع عمومي و نهادهاي ديگري چون آژانس بين المللي انرژي اتمي براساس مدل پارلماني عمل مي كنند. در اين نهادها لابي هاي سياسي، مواضع سياست خارجي كشورها و اتحادها و ائتلافها بر قواعد حقوقي مقدم اند و اين ديدگاههاي سياسي است كه در قالب قطعنامه هاي اين دسته ها از نهادها بسياري از معاهدات و مقررات حقوق بين الملل را شكل مي دهد.
آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) نهادي بين المللي است كه زيرمجموعه سازمان ملل متحد محسوب مي شود. سازمان ملل متحد به منظور پيگيري روند عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي و نيز اجراي معاهده NPT كه به همين منظور به امضاي كشورهاي مختلف رسيده است، اين سازمان را تشكيل داد.
ساختار آژانس بين المللي انرژي اتمي همانند سازمان ملل ساختاري پارلماني است. اين آژانس مانند سازمان ملل بر مبناي مجمع عمومي تشكيل شده است. كليه كشورهايي كه معاهده NPT را پذيرفته اند كه مجموعاً بيش از صد كشور مي شوند عضو مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند.
آژانس براي تصميم گيري هاي مهم و اساسي خود زيرمجموعه اي مانند شوراي امنيت دارد كه آن را شوراي حكام آژانس نام نهاده اند. همانظور كه پيگيري مسائل مربوط به صلح و امنيت دسته جمعي در سازمان ملل مربوط به شوراي امنيت مي شود ،بررسي موضوعات حساس مانند تخلفات از پادمان و گزارشهاي ويژه دبيركل از اختيارات شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اين شورا علاوه بر جلسات فوق العاده و اضطراري هر سه ماه يكبار نشست فصلي خود را برگزار مي كند.
شوراي حكام آژانس بين  المللي انرژي اتمي هر چند بيست عضو بيشتر از شوراي امنيت دارد اما مانند اين شورا از دو گونه عضو دائم و غيردائم تشكيل مي شود. اعضاي غيردائم شوراي حكام آژانس نيز مانند شوراي امنيت توسط مجمع عمومي برگزيده مي شوند.
آخرين اجلاس مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي هفته گذشته در مقر اين آژانس در وين برگزار شد و روز جمعه با انتخاب اعضاي شوراي حكام به كار خود پايان داد.نوع چينش اعضاي شوراي حكام با توجه به اينكه پرونده جمهوري اسلامي مدت دو سال است به صورت مستمر در بخشهاي اصلي يا فرعي نشستهاي فصلي شوراي حكام مطرح مي شود براي كشورمان بسيار مهم است.نحوه شكل گرفتن ائتلاف ها، بين اعضاي شوراي حكام مهمترين عامل در لحن قطعنامه هاي تصويب شده در شوراي حكام است.هر چند از نظر قانوني رأي گيري در شوراي حكام مجاز است اما تا كنون شيوه اجماع مورد اجرا بود.
بلوك غرب كه هميشه اكثريت نسبي در شوراي حكام را داشته اند هر گاه در رايزنيهاي ديپلماتيك به اين نتيجه مي رسيدند كه از اكثريت مطلق موافقين در شورا برخوردارند، پيش نويس قطعنامه هاي خود را براي تصميم گيري ارائه مي كردند. البته در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ كه جمعه دو هفته پيش پايان يافت اين رسم ديرين شكسته شد و بلوك غرب كه شامل كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا و حاميانشان است بر سر پرونده به اكثريتي ۲۲تايي رسيدند، در مقابل ۱۲ رأي ممتنع و يك رأي مخالف.
مجمع عمومي شوراي حكام در نشست روز جمعه خود با رأي گيري در مورد اعضاي جديد شوراي حكام ده عضو از مجموع ۳۵ عضو را تغيير داد. مجارستان، ايتاليا، مكزيك، هلند، نيجريه، پاكستان، پرو، لهستان، تونس و ويتنام كه در دو سال گذشته عضو شوراي حكام بودند اين شورا را ترك كردند و كشورهاي كلمبيا، كوبا، يونان، نروژ، بلاروس، اسلووني، مصر، ليبي، سوريه و اندونزي به جمع ۲۵ عضو باقيمانده از دور قبل پيوستند.
اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني كشورهاي چين، آمريكا، فرانسه، انگليس و روسيه كه دقيقاً صاحبان سلاحهاي هسته اي هستند، در شوراي حكام آژانس هم عضو دائم اند. براساس بندهاي اول تا سوم NPT حق اين اعضا در حفظ سلاح  هسته اي به رسميت شناخته شده هر چند آنها اولاً نبايد اين فناوري را در اختيار سايركشورها قرار دهند ثانياً بايد در جهت كاهش سلاحهاي خود نيز تلاش كنند. در كنار اين ۵ كشور ۱۰ كشور ديگر نيز عضو دائم شوراي حكام هستند كه عبارتند از آلمان، آفريقاي جنوبي، آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، كانادا، كره جنوبي، ژاپن و هلند. ۲۰ عضو ديگر شوراي حكام از طريق رأي گيري هاي دوسالانه در مجمع عمومي انتخاب مي شوند كه ۱۰ عضو آن اخيرا تغيير كردند. آن دسته از كشورهايي كه در اين دوره مجدداً انتخاب شدند شامل كشورهاي الجزاير، اكوادور، غنا، پرتغال، سنگاپور، اسلواكي، سريلانكا، سوئد، يمن و ونزوئلا هستند. در تصميم گيري هاي اساسي كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپايي معمولاً بلوك غرب را شكل مي دهند و در مقابل گروه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را بلوك عدم تعهد يا NAM مي نامند كه در عمده تصميم گيري هاي خود كشورهايي مثل چين و روسيه را همراه دارند.
در اجلاس سپتامبر اختلاف ديدگاه بلوك غرب با گروه نم به وضوح نمايان شد. گروه عدم تعهد در اين اجلاس هر چند ۱۴ عضو رسمي داشت اما در كنار روسيه و چين يك ائتلاف ۱۳ عضوي از مخالفان و ممتنعان در مقابل ۲۲ موافق قطعنامه عليه ايران را شكل داد. سه عضو گروه غيرمتعهدها از جمله هند، اكوادور و پرو به جرگه موافقان قطعنامه پيوسته بودند.
براساس رأي گيري روز جمعه اعضاي گروه نم كه در شورا حاضر بودند از ۱۴ عضو به ۱۶ عضو افزايش يافتند، چنانكه رويتر در تحليلي از نتيجه اين رأي گيري نوشت، تعداد كشورهايي كه به اقدام اروپا و آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت رأي مي دهند كاهش يافت. اين تحليلها در حالي صورت مي گيرد كه هنوز بلوك غرب اكثريت در اين شورا را به دست دارد هرچند اين اكثريت از گذشته نيز شكننده تر شده است. البته در كنار آن بايد توجه داشت كه در اين دوره كشورهايي مانند سوريه و كوبا وارد شوراي حكام شده اند كه اين كشورها پيوندهاي استراتژيكي با ايران دارند و مي توانند مانند ونزوئلا به قطعنامه ها نه رأي ممتنع كه رأي مخالف بدهند.
در نتيجه گيري نهايي بايد گفت كه نتايج رأي گيري اخير مجمع عمومي موضع حاميان ايران در شوراي حكام را تقويت كرد. اين در حالي است كه براساس قطعنامه اخير اين شورا هرچند صلاحيت شوراي امنيت براي بررسي قصورهاي ايران پذيرفته شده است ولي زماني براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در نظر گرفته نشده است و طرح پرونده ايران كه خود اعضاي شوراي امنيت تحت شرايط حاد سياسي آن را انجام ندهند نياز به نظر شوراي حكام دارد در نگاهي بلندمدت تر بعضي از كارشناسان معتقدند با طرح پرونده ايران در شوراي امنيت اين پرونده را براي بررسي ها و بازرسي هاي بيشتر مجدداً به آژانس باز خواهند گرداند كه مجدداً فرصتي براي ايران شكل مي گيرد.
البته در كنار توجه به تقويت توان رايزني كشورمان در شوراي حكام بايد دو نكته را مدنظر داشت اول تداوم اكثريت نسبي بلوك غرب در شوراي حكام كه تحت فشارهاي آمريكا مي تواند موجب دردسر براي ايران شود و دوم عقب نشيني كشورهاي حامي ايران در مقاطع حساس است. مانند اتفاقي كه در مورد هند در اجلاس سپتامبر رخ داد. اين كشور با وعده هاي همكاري كه به ايران داده بود تحت تأثير فعاليتهاي كانادا و آمريكا به عنوان مخالف ايران در اجلاس رأي داد. واقعيت اين است كه هرچند تركيب شوراي حكام در فعاليتهاي ديپلماتيك كشورمان مؤثر است اما مشكل پرونده هسته اي ايران فراتر از اين شورا و به  نوع ادراك قدرتهاي جهاني، نسبت به ماهيت حكومت ايران باز مي گردد.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |