در حاشيه مراسم
* اكثر خبرنگاران پارلماني از اينكه چرا در سفرهاي خارجي رئيس مجلس حضور ندارند گله مند بودند و دليل اين امر را از رئيس مجلس جويا شدند. حداد در پاسخ به آنها گفت: علت اينكه به خبرنگاران زحمت نمي دهيم براي اين است كه صدا و سيما در كشورهاي مختلف دفتر نمايندگي دارد و خبر هم يكي است از طرفي هم سعي مي كنيم تا از ولخرجي كردن جلوگيري كنيم. ما نسبت به همه خبرنگاران ارادت داريم و علاقه مند هستيم و از اين كه در سفرها از حضور خبرنگارها محروم هستيم برايم سخت است.
* حداد عادل درباره اعتراض نمايندگان به برخي انتصابات در وزارت كشور گفت: اين نوع گله ها و انتظارات عادي و طبيعي است و بين هر دولت و مجلس وجود دارد. بالاخره نمايندگان ما انتظار دارند استاندار با آنها حتي الامكان هماهنگ باشد.
وي افزود: هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است و بالاخره موضوع به نتيجه خواهد رسيد. اين مطالب خوراكي براي مطبوعات است و شما بايد راضي باشيد كه از اين اتفاق ها بيفتد تا از آن استفاده كنيد.
* رئيس مجلس در خصوص تفويض اختيارات مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر نظارت بر قواي سه گانه كه اخيراً منجر به اعتراض برخي نمايندگان هم شد، اظهار داشت: بنده آنجا معتقد بودم كه نبايد از اين نظارت، مجمع تشخيص به گونه اي استفاده كند كه به همه قوانين كه مجلس وضع مي كند نظارت داشته باشد، اگر بخواهد اين كار را انجام دهد و از اين به بعد از اختيارات تفسير ديگري داشته باشد كار مشكل خواهد بود .نظارت مجمع بر محدوده خاصي صورت مي گيرد كه بايد مشخص شود مجمع مي تواند در حاشيه سياستهاي چسبيده به سياستهاي كلي نظام بر اين موضوع نظارت كند نه جزءجزء قوانيني كه مجلس آن را تصويب مي كند، البته مجمع تشخيص نيز اين موضوع را پذيرفته است.
گروه سياسي :همايش يك روزه مجلس و نظارت با هدف بررسي عملكرد گذشته هيات عالي نظارت، طرح مشكلات و ارائه راه حل هاي قانوني براي نهادينه كردن نظارت و تدوين برنامه آينده هيات عالي نظارت ديروز در سالن مشروطه مجموعه بهارستان در جمع نمايندگان ناظر در مجامع و شوراي مسئولان مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شد.
دادستان كل كشور در اين همايش با اشاره بر اينكه مفاسد اقتصادي بيداد مي كند گفت: يكي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري در همين زمينه است كه متاسفانه ما در اين زمينه شفاف سازي كامل نداريم. ما در نظام جمهوري اسلامي ايران و زير سايه امام زمان(عج) بايد بخش نظارت را آنقدر دقيق كنيم كه زيرساخت ها هر كدام به نوعي مشخص شود تا ببينيم موثرند يا خير.
دري  نجف آبادي با تاكيد بر اينكه مجلس بايد بر واردات كالا، نوع خريدها، فروش ها، تجارت هاي نفتي و غيرنفتي، صندوق ذخيره ارزي، رابطه بانكها و خصوصي نظارت داشته باشد، افزود: اگر در اين زمينه صرفه جويي و دقت شود، خيلي به نفع كشور خواهد بود. مجلس مي تواند بانك اطلاعاتي قوي داشته باشد و با چشم بسته نظارت را كنترل كند و وقتي دستگاه ها، سازمانها و نهادها ببينند كه عملكرد آنها به صورت لحظه اي كنترل مي شود سرنوشت خيلي فرق خواهد كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين همايش گفت:  قانونگذاري بدون نظارت چه فايده اي دارد آيا در كشور به همان اندازه كه نسبت به امر قانونگذار اهتمام داريم نسبت به امر نظارت هم اهتمام داريم؟ كه پاسخ من به اين سئوال منفي است ما نبايد قانونگذاري را جداي از نظارت بدانيم چرا كه نظارت و قانونگذاري دو روي يك سكه هستند.
حداد عادل اظهار داشت: متاسفم از اينكه تا وقتي اسم نظارت مي آيد جلوگيري از سوء استفاده از مسائل مالي و اختلاس پيش مي آيد حقيقت اين است كه نظارت دايره بسيار وسيع تري دارد.
وي با اشاره به اينكه مجلس براي بررسي بودجه ساعتها وقت صرف مي كند اما پس از پايان كار و در مرحله اجرا كسي نمي پرسد كه آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه ها به اين قانون عمل كرده اند يا خير، تصريح كرد: ما در بودجه سال ۸۴ با مواردي روبرو بوديم اما وقتي قرار باشد كه دولت به كار خود بپردازد و اعتنايي نكند خوب چه نيازي است كه بودجه به مجلس ارائه شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: چنانچه هر مسئولي هر كاري بخواهد انجام دهد و با وجود آمدن اختلاف سليقه براي خود يك تصميم بگيرد نوعي آشفتگي بوجود خواهد آمد كه پاياني نخواهد داشت. اگر قانوني بد بود قانون شكني ما را به هدف نمي رساند بلكه بايد با اصلاح قوانين عيبها را برطرف كرد.
حداد عادل با طرح اين سئوال خطاب به حاضرين در همايش كه آيا تصور نمي كنيد كه در كنار اداره كل قوانين مجلس يك اداره كل نظارت هم ايجاد شود و يا همين اداره كل را به دو بخش نظارت و قوانين توسعه دهيم به سخنان خود خاتمه داد.
احمد توكلي همچنين در اين همايش اظهار داشت: در سالهاي گذشته امر نظارت نمايندگان سامان درستي نداشت و مجلس هفتم معتقد است ضمن تعامل مثبت و سازنده با ساير قوا به ويژه قوه مجريه نظارت كه حق مسلم مردم است، را تقويت كند.

گروه سياسي : محمود احمدي نژاد در پيامي به مراسم پاياني طرح ملي «ايران مرز پرگهر» مهمترين رسالت امروز كشور را در عرصه علمي رفع تنگناها ارزيابي كرد.
در اين مراسم كه روز گذشته با حضور معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي و جمع كثيري از دانشجويان همراه بود، پيام رئيس جمهور توسط حسيني معاون وزير علوم ،تحقيقات و فناوري قرائت شد.در پيام رئيس جمهور آمده است: دانشجويان ايران اسلامي به عنوان نسل آگاه و پيشتاز جامعه همواره مايه افتخار و خرسندي ملت رشيد و سرافراز ما بوده اند و نمي توان نقش عظيم و سازنده آنان را در اعتلا و آباداني اين سرزمين در هيچ شرايطي ناديده گرفت.
اين پيام افزوده است: بي گمان دانشجوي امروز بر مبناي احساس نياز و درك موقعيت خواهد كوشيد تا با درايت و تيزهوشي حضور شايسته خود را در اين ميدان براي ملت فهيم آشكار سازد. بكارگيري شيوه هاي نوين علمي و استفاده از ابزارهاي جديد در اين مسير مي تواند توان جمعيت فعال دانشجويي را مضاعف سازد و اميدواريم اين امكانات بيش از گذشته در اختيار اين نيروي عظيم كشور قرار گيرد.
در اين مراسم همچنين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در سخناني با اشاره به اين كه دانشجويان و نسل جوان دانشگاهي با ايجاد تحول در عرصه فناوري هاي نوين مي توانند آينده اي روشن را براي كشور رقم بزنند گفت: در حال حاضر روند جهاني سازي به شكلي است كه در آينده اي نه چندان دور با دنيايي يكپارچه رو به رو خواهيم شد كه مرزهاي جغرافيايي آن بسيار كمرنگ شده و كالاها به سهولت در آن جابه جا مي شوند.
احمد توكلي افزود: به همين منظور براي موفقيت در عرصه توليد بايد توليدات داخلي كشور توان رقابت با ساير كشورها را داشته باشد و در اين راستا توليد محصولاتي با قيمت پايين و كيفيت بالا بسيار مهم است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دستيابي به فناوري هاي نوين و ارتقاي سطح تكنولوژي در كشور تنها راه نيل به توليد محصولات با كيفيت و با قيمت پايين است و اين مسئله منجر به بهبود روش هاي توليدي و افزايش بهره وري در واحدهاي توليد خواهد شد.
در اين مراسم جمال رحيميان معاون فرهنگي جهاددانشگاهي واحد تهران و دبير اين طرح نيز در سخنان خود با اشاره به همكاري بيش از ۷۰ دانشجو در اجراي اين طرح ملي گفت: با اجراي طرح ملي ايران مرز پرگهر قريب به ۴۰۰۰ دانشجو از مراكز مختلف علمي تحقيقاتي كشور بازديد كردند.
وي افزود: تقويت روحيه خودباوري در قشر دانشجو، آشنايي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها با دستاوردهاي علمي و فني كشور، زمينه سازي جهت جذب نخبگان دانشگاهي در مراكز صنعتي و اقتصادي و جلوگيري از فرار مغزها ،زمينه سازي جهت تحقق جنبش نرم افزاري در مراكز علمي و دانشگاهي و زمينه سازي براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي از مهمترين اهداف اين طرح بود.

ايسنا: هيات دولت كه به رياست محمود احمدي نژاد رئيس جمهور تشكيل جلسه داده بود كليات طرح ايجاد دفاتر كارآفرين در دستگاه هاي مختلف اجرايي را به تأييد هيات وزيران رساند.اين طرح پس از استماع گزارش وزير كار و امور اجتماعي درباره  وضعيت اشتغال در كشور و به منظور شناسايي و استفاده از همه  ظرفيت ها و امكانات دستگاه هاي اجرايي، مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، گزارشي از روند ادغام نهادهاي ايثارگري و همچنين برنامه ها و عملكرد اين بنياد در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي، عمران و مسكن، بهداشت و درمان و مسائل رفاهي و معيشتي ايثارگران را به هيات دولت ارائه كرد.سپس رئيس جمهور در سخناني از خانواده  معظم شهيدان و ايثارگران تجليل كرد و گفت: حضور ما در اينجا ،هم چنين پيشرفت و تعالي كشور بيش از هر چيز مرهون شهادت بهترين فرزندان اين ملت و پايداري خانواده هاي معزز آنان است.وي بر ضرورت تكريم خانواده هاي معظم شهيدان و ايثارگران تأكيد كرد و افزود: ترويج فرهنگ ايثارگري جزو وظايف دولت است و همين فرهنگ، پيشرفت و شكوفايي اسلام، انقلاب و ملت ايران را تضمين و تماميت ارضي كشور را همچنان حفظ خواهد كرد، بنابراين نحوه  تجليل از اين عزيزان بايد به الگويي براي دنيا تبديل شود.
رئيس جمهور همچنين از وزرا و روساي سازمان ها خواست تا رفع مشكلات ايثارگران و پيگيري مسائل آنان را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.
در اين جلسه وزير بازرگاني نيز گزارشي از وضعيت تامين لوازم التحرير دانش آموزي در سال جاري تحصيلي به هيات دولت ارائه كرد.

ايسنا: دو لايحه دولت با قيد دو فوريت روز گذشته به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه امروز فوريت آنها در صحن علني مجلس بررسي مي شود.
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين خبر افزود: لوايح تأمين كسري يارانه واردات بنزين و خريد تضميني گندم و همچنين ايجاد صندوق هاي حمايت جوانان و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي استاني (صندوق مهر امام رضا (ع)) با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. هيأت دولت براي كمك به دستگاههاي فعال در بازسازي شهر زلزله زده بم، بودجه فوق العاده اختصاص داد. براساس اين مصوبه كه از سوي پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور ابلاغ شده است، مبلغ دويست و پنجاه و چهارميليارد ريال به منظور تأمين هزينه هاي دستگاههاي اجرايي در حادثه زلزله شهرستان بم اختصاص يافته است.

ايرنا: «منوچهر متكي» وزير امور خارجه ديروز در نخستين مرحله از سفر دوره اي خود به كشورهاي خليج فارس، در رأس يك هيات سياسي عازم كويت شد.متكي در اين سفر با مقامهاي اين كشورها در زمينه راههاي گسترش روابط دوجانبه و تحولات منطقه و بين المللي گفتگو مي كند. اين سفر كه اولين سفر منطقه اي وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در دولت احمدي نژاد است، نشان دهنده توجه ويژه دولت جديد در سياست خارجي خود به منطقه خليج فارس است كه رئيس جمهوري از آن به عنوان منطقه صلح و دوستي نام برده است.

مهر: مقامات محلي بصره با استقرار بيشتر نيروهاي انگليسي در مرزهاي ايران و تشديد اقدامات نظامي و امنيتي در اين مرزها مخالفت كردند.
مقامات محلي استان بصره عراق با استقرار بيشتر نيروهاي انگليسي در مرزهاي ايران و تشديد اقدامات نظامي، امنيتي در اين مرزها مخالفت كردند.
اين مقامات رسماً از نيروهاي بريتانيايي خواسته اند با اقدامات خود در مرزهاي جنوبي عراق با ايران اين نقطه را ملتهب نكنند و امور دفاعي و مراقبت از مرزها را نيز به عهده عراقي ها بگذارند.بدنبال اين اختلافات، معاون وزير دفاع عراق در بصره حاضر و از نيروهاي انگليسي خواست در امور مرزي با ايران دخالتي نداشته باشند.

گروه سياسي: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك نشست خبري با خبرنگاران جزئيات آئين نامه نظارت مجمع تشخيص بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام را تشريح كرد.محسن رضايي گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام با جديت نظارت بر قواي سه گانه را پيگيري مي كند و ضمانت اجراي اين نظارت، اختيارات رهبري است.
به گزارش خبرنگار ما محسن رضايي در تبيين آئين نامه نظارت بر نحوه اجراي سياست هاي كلي نظام و در پاسخ به اين شبهه كه آيا مجمع قصد نظارت بر قوا را دارد، تصريح كرد: آنچه مطرح است نظارت مجمع بر سياست هاي كلي نظام است.
وي با بيان اين كه با تصويب آئين نامه اجرايي توسط مقام معظم رهبري، از اين پس نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام توسط قواي سه گانه پيگيري خواهد شد و گزارش آن به رهبري ارائه مي شود، گفت: در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسي نظارت كلي نظام به رهبري واگذار شده كه رهبري مي تواند برخي امتيازات و وظايف خود را به ديگري تفويض نمايد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: رهبري نظام در اوايل سال ۸۳ نظارت بر تحقق اجراي سياست ها به ويژه در برنامه چهارم را برعهده مجمع تشخيص قرار دادند.
وي گفت: مجمع از سال ۷۸ با ايجاد كميسيون هاي خاص، آئين نامه اجرايي براي نظارت را تنظيم كرد كه در سال ۸۰ به صحن مجمع رسيد و مورد بحث قرار گرفت ولي قواي مجريه و قضائيه اعلام كردند كه نظرات آنها لحاظ نشده كه براي بازنگري با حضور نمايندگان اين دو نهاد به كميسيون خاص مجمع ارجاع شد.وي افزود: از سال ۸۲ دوباره اين آئين نامه با بازنگري به صحن مجمع تشخيص ارسال شد كه قواي سه گانه كشور آن را مستلزم بازنگري مجدد دانستند و در سال ۸۳ پس از ملاحظه نهايي به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي طبق ماده ۱۱۲ قانون اساسي براي رهبر معظم انقلاب ارسال شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب در مردادماه امسال آئين نامه را تصويب و آن را براي اجرا به مجمع ابلاغ كردند.
وي آئين نامه نظارتي را در ۱۰ ماده و چند تبصره مدون دانست و در خصوص نكات مهم اين آئين نامه بيان داشت، طبق ماده سوم اين آئين نامه، بالاترين مقام مسئول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صداوسيما مسئول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاه مربوطه مي باشند و در ماده دوم نيز تصريح گرديده كه كليه مقررات و قوانين از جمله برنامه هاي توسعه بايد در چارچوب سياست هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود و در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي برنامه هاي مربوطه باشد.
وي در خصوص سازوكار اجرايي نظارت مجمع گفت: كميسيون نظارت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام متشكل از رئيس و دبير مجمع، دو نفر از هر كميسيون ۵ گانه مجمع، روساي قواي سه گانه با حق رأي و وزير يا رئيس دستگاه نظارت شده، درخصوص گزارش هاي رسيده تصميم گيري مي كنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: تلاش مي شود تا با همكاري دولت و مجلس، نظارت ها و سياست هاي كلي نظام در تدوين قوانين و مقررات و در برنامه ها اعمال شود و شوراي نگهبان با بهره گيري از اختيارات خود، اعمال نظارت را در تدوين قوانين انجام دهد و بخش ديگري نيز در جريان گزارش هايي كه به رهبري ارسال مي شود و طبق اختيارات ايشان اعمال نظارت شود.
رضايي، پرهيز از ايجاد ساختارهاي عريض و طويل و جلوگيري از دخالت مجمع در امور اجرايي كشور را در جريان اعمال نظارت از مزاياي اين شيوه دانست و گفت: با بهره گيري از شيوه هاي نظارتي گذشته، نظارت مجمع به صورت مناسب صورت مي گيرد و مجمع با بهره گيري از آئين نامه جديد، حسن اجراي سياست هاي كلي را با جديت دنبال مي كند و تلاش مي شود اين سياست ها براساس تعامل و همفكري جاري شود تا به ثبات كشور كمك كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به ضمانت اجراي اين آئين نامه به خبرنگار همشهري گفت: حضور رهبري، ضمانت اجرايي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است. وي افزود: بسته به موضوع احتمال دارد گزارش نظارت ها را به اطلاع مردم برسانيم كه البته هنوز در اين خصوص بحث نشده است.