|
|
|
|
|
|
|
|
|
گفت و گوي همشهري با موافقان سياست جديد دولت در مورد سيمان
بازگشت سيمان به سبد حمايتي تنها راه حل بود
|
|
گروه اقتصادي : به دنبال تصميم هيات دولت طي هفته جاري در زمينه بازگشت سيمان به سبد كالاهاي حمايتي، اين كالاي استراتژيك مجدداً در سبد كالاهاي حمايتي جاي گرفت.
اين تصميم گيري از سوي وزيران وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع مورد حمايت واقع شد، هر چند كه برخي از دست اندركاران از جمله مديران ۳۰ كارخانه بزرگ توليدكننده سيمان شديداً به اين اقدام اعتراض كردند.
عباس شرفي مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اين زمينه مي گويد: دولت پايان سال گذشته تصميم گرفت كه سيمان از سبد كالاهاي حمايتي خارج شده البته به شرط اينكه اگر بازار دچار نوسان شد، كارخانجات توليد كننده سيمان اقدام به واردات اين كالا كنند.
به گفته وي، مسئولان كارخانجات به تعهدات خود عمل نكردند و حتي به صدور سيمان در نتيجه اختلاف قيمت۵/۲ درصدي بين فروش سيمان در داخل و در خارج پرداختند.وي تصريح مي كند: اين در حاليست كه دولت به نوعي به توليدكنندگان سيمان، از طريق ارائه مواد اوليه ارزان قيمت، انرژي ارزان و نيروي كار ارزان قيمت، يارانه پرداخت مي كند.وي مي افزايد: از طرف ديگر دولت تاكنون از محل حساب ذخيره ارزي براي بهينه سازي و احداث كارخانجات بيش از يك ميليارد دلار وام اختصاص داده است.
وي معتقد است، با توجه به اينكه حدود ۵ درصد از سيمان در اختيار دولت است و بقيه در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، لذا اين دور از انصاف است كه نياز داخلي تامين نشود و صاحبان كارخانجات به جاي واردات ۲ ميليون تني سيمان، اقدام به صادرات اين محصول كنند، چنانچه طي ۳ ماهه اول امسال بيش از ۲ ميليون تن سيمان از كشور صادر شده و كمتر از يك ميليون تن سيمان به كشور وارد شده است.
اين در حاليست كه حتي دولت تعهد كرده بود اختلاف قيمت فروش سيمان در داخل با خارج را بپردازد، اما در اين ميان صاحبان كارخانه هاي توليدكننده سيمان فقط به فكر سود شخصي خود بودند، لذا به نظر مي رسد اين يك اقدام تنبيهي باشد.
به گفته شرفي، اين اقدام موقتي است و احتمالا ظرف ۲ماه آينده با تعديل نياز بازار به سيمان به دنبال شرايط جوي جديد، صادرات سيمان دوباره از سر گرفته خواهد شد تا بازار صادراتي از دست نرود.
در واقع اگر دولت هم اكنون اقدامي نمي كرد با افزايش حجم صادرات سيمان وضعيت بحراني تر مي شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تبعات اين اقدام را چگونه ارزيابي مي كنيد، مي گويد: اقدام اخير تا حدي منجر به بروز نوسان در بازار سيمان خواهد شد، اما دولت جز اين كار چاره اي نداشت. دولت بايد بتواند سيمان مورد نياز براي اجراي پروژه هاي عمراني را تامين كند. از اين رو بايد گفت اقدام فعلي منطقي است چرا كه بخش خصوصي بايد به مصالح ملي و نياز داخلي بيشتر توجه كند تا منافع خصوصي.
دولت چاره اي نداشت
در همين زمينه حميد رضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن هم مي گويد: به دليل شرايط خاصي كه رخ داده وضعيت بحراني، عدم توازن بين توليد داخلي با نياز بازار و صادرات سيمان دولت چاره اي جز اين كار نداشت.
به گفته وي از سوي ديگر مصوبه به ازاي صادرات سيمان واردات سيمان و كلينكر بايد انجام پذيرد . وي تاكيد مي كند: طي چند روز گذشته وضعيت توزيع سيمان آن قدر بحراني شده بود كه مردم براي خريد چند كيسه سيمان ناچار بودند مدتها در صف بمانند.
چنانچه قيمت سيمان به جاي تني ۴۰ هزار تومان تني ۹۰ هزار تومان در بازار سياه فروخته مي شد ، بهاي هر كيسه سيمان به بيش از ۵ هزار تومان مي رسيد.
وي تاكيد مي كند: دولت اين اقدام را به صورت منطقي براي رفع مشكل انجام داده است.به نظر مي رسد با ورود كارخانجات جديد به مدار توليد مشكل توليد و عرضه سيمان رفع شود و بازار به تعادل برسد.
وزارت بازرگاني بهتر مي تواند
به تنظيم بازار بپردازد
همچنين مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن بر اين باور است كه واگذاري طرح تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع و معادن ناخواسته بوده است چرا كه وزارت بازرگاني با تفحص در امور توزيع، امور تنظيم بازار را بهتر مي تواند انجام مي دهد.به گفته مهندس عباس صفاكيش، وزارت صنايع در امور توليد سيمان موفق تر است و وزارت بازرگاني در امور توزيع آن.
توقف صادرات سيمان هميشگي نيست
در شرايطي كه هيأت دولت تصميم به بازگشت سيمان به سبد حمايتي گرفته است، مسئولان وزارت صنايع با تأييد اين اقدام عنوان مي كنند كه به دنبال كمبود سيمان در داخل و تقاضاي بيش از حد براي اين محصول بايد اين اقدام انجام مي گرفت.چنانچه جعفر دانش مارناني، معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن مي گويد: در اين راستا توقف صادرات سيمان نيز اقدامي موقتي است، چرا كه با ورود ۱۵ كارخانه سيمان به چرخه توليد، در صورت افزايش حجم توليد سيمان، صادرات اين كالا از سر گرفته خواهد شد.
جلسه اضطراري
مديران كارخانه هاي بزرگ سيمان
در اين ميان مديران كارخانه هاي بزرگ سيمان كه خصوصي نيز هستند به منظور بررسي راه كارهاي انصراف دولت از اين تصميم روز گذشته جلسه اضطراري تشكيل دادند.اين طور كه به نظر مي رسد با وجود موقتي بودن اين اقدام دولت، مديران كارخانه هاي فوق اجراي تصميم اخير هيأت دولت را براي چند برهه از زمان تأييد نمي كنند.
|
|
|
رئيس جمهور در بازديد از وزارت كشاورزي
بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي بايد افزايش يابد
تسهيلات بانك كشاورزي بايد فقط در كشاورزي و دامداري پرداخت شود
ايرنا: محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به طور سرزده در وزارت جهاد كشاورزي حضور يافت و در نشستي با حضور وزير ومعاونان اين وزارتخانه ، بر ضرورت استفاده بهينه از سه عنصر زمين ، نيروي كارآمد انساني و بانك كشاورزي براي جهش در توليدات كشاورزي و دامي كشورتأكيد كرد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اموررسانه اي رياست جمهوري ، احمدي نژاد، تيم مديريتي وزارت جهاد كشاورزي را كاردان و كارآمد توصيف كرد و گفت : منابع طبيعي و فراوان موجود در كشور بايد احياء شود، باغداري و مرتعداري توسعه يابد و در اختيار توليد و اشتغال قرار گيرد.
رئيس جمهوري تصريح كرد تسهيلات بانك كشاورزي صرفا به امور كشاورزي ، دامداري و آنچه مربوط به آن است ، اختصاص دارد و اين بانك نبايد در موارد غيرمرتبط دخالت داشته باشد.
وي بر ضرورت هدايت منابع بانك كشاورزي به سمت روستاها تأكيد كرد وخريد به موقع محصولات كشاورزي را كمك موثري در تنظيم بازار دانست .
رئيس جمهوري خواستار خارج شدن بخش مهمي از دفاتر وابسته به وزارت كشاورزي از تهران شد و حضور مسئولان و كارشناسان وزارت كشاورزي در محل اجراي طرحها را ضروري خواند.
احمدي نژاد، تقويت واحدهاي كوچك دامي و كشاورزي را به لحاظ گستردگي و تكثر آنها حايز اهميت دانست و خاطرنشان كرد: توليد سنتي بايد در بسترطبيعي خود اصلاح و ارتقاء پيدا كند و موضوع صادرات محصولات كشاورزي نيز به طور جدي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گيرد.
وي همچنين بر ضرورت وجود يك ارتباط منطقي ميان سرمايه گذاري و اشتغال تأكيد كرد و گفت : موانع موجود در راه افزايش بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي بايد برطرف شود.
رئيس جمهوري سپس در جمع شماري از كاركنان وزارت جهاد كشاورزي حضوريافت و با خواسته ها و مشكلات آنان از نزديك آشنا شد.
|
|
|
جزئيات اعطاي تسهيلات مسكن انفرادي بانك ملي اعلام شد
واحد مركزي خبر: تسهيلات مسكن انفرادي بانك ملي ايران براي احداث و خريد ملك به واجدان شرايط اعطا مي شود.
بانك ملي ايران اعلام كرد براي دريافت تسهيلات مسكن انفرادي اين بانك براي احداث بنا، ارائه سند ششدانگ مالكيت الزامي است و درصورتي كه ملك از اراضي واگذاري سازمان زمين شهري باشد بايد در قرارداد واگذاري اجازه احداث بنا به شخص انتقال گيرنده داده شود و زمين قابل رهن گذاري باشد.در مورد اراضي اوقافي كه سازمان اوقاف به افراد اجاره داده است بايد اجازه احداث بنا و اخذ سند مالكيت اعياني به نام متقاضي در اجاره نامه به مستاجر اعطا شده باشد. تسهيلات مسكن انفرادي بانك ملي ايران براي احداث بنا در قالب عقد مشاركت مدني اعطا مي شود.
براساس دستورالعمل شوراي پول و اعتبار تصوير سند مالكيت ، تصوير پروانه ساخت و عنداللزوم گواهي عدم خلاف ، صورت مجلس ارزيابي كارشناس بانك درخصوص هزينه هاي انجام شده و باقي مانده ازجمله مداركي است كه لازم است متقاضي به بانك ارائه كند.
|
|
|
رئيس هيات مديره شركت مخابرات:
كار پروژه اپراتوردوم با تركسل تمام شده
و مذاكرات با MTN پيش مي رود
ايسنا: رئيس جديد هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: از ديد وزارت ICT و شركاي ايراني، كار پروژه اپراتور دوم با تركسل تمام شده و مذاكرات با MTN پيش مي رود.
دكتر «وفا غفاريان» درمورد آخرين وضعيت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترك ها هنگام ورود به اين مناقصه عزم جدي براي ادامه كار با جمهوري اسلامي ايران داشتند، و مي توان گفت راهكار ارائه شده نيز در تمام ابعاد مناسب بود، اما با پيشرفت كار شرايط تغيير كرد ، و درنتيجه در رفتار تركسل تغيير ايجاد شد.
وي افزود: پس از مصوبه مجلس تغيير رفتار اساسي در تركسل كاملا به چشم مي خورد و بدين ترتيب آنها نسبت به انجام تعهدات خود عمل نكردند، تا جايي كه ايرانسل مجبور شد، ۴۹ درصد از سهام شركت را بي نام ثبت كند.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران افزود: همچنين طرف ترك در تاريخ مشخص شده نسبت به سپردن ضمانت نامه بانكي نيز اقدام نكرد در عوض با راه انداختن غوغاي مطبوعاتي، و با انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر گواهي نامه اي مبني بر اين كه اين مقدار پول را در حساب خود دارد ، ارائه كرده و به گونه اي وانمود كرد كه اين كار به درستي صورت گرفته است.
وي افزود: از نظر ما تركسل يا MTN اهميت ندارد بلكه ايرانسل، اپراتور دوم و برنامه پنج ساله چهارم اهميت دارد، و اگر مناقصه باطل مي شد، ترديد داشتيم كه كار در سال ۸۴ و ۸۵ عملياتي شود، و در نتيجه با بي اعتمادي مواجه مي شديم.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران تصريح كرد: از ديد وزارت ارتباطات و شركاي ايراني، كار با تركسل تمام شده و مذاكرات با MTN پيش مي رود.
وي همچنين اظهار داشت: مجريان پروژه تاليا نيز مشكلاتي در راستاي عملكرد خود عنوان مي كنند اما فكر مي كنم تاليا ما را در بن بست قرار داده است.
|
|
|
افزايش ۱۵ تا ۳۵ درصدي قيمت قند، شكر
و حبوبات در آستانه ماه مبارك رمضان
مهر: قيمت حبوبات در سطح شهر تهران در مهر ماه نسبت به مردادماه سال جاري تا ۳۵ درصد افزايش يافته است.
امسال چون سال هاي گذشته و در چند روز مانده به ماه مبارك رمضان قيمت برخي اقلام مورد نياز مردم در سطح بازار تهران افزايش يافت.
|
|
|
ارائه لايحه تامين كسري يارانه
خريد گندم و واردات بنزين به مجلس
گروه اقتصادي: لايحه دولت براي تامين كسري يارانه مورد نياز براي واردات بنزين در سال جاري و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان روز گذشته به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
براساس اين لايحه به دولت اجازه داده مي شود تا براي واردات بنزين در سال ۸۴ معادل ۲۶ هزار و ۷۴۴ ميليارد ريال از درآمد ارزي صادرات نفت خام مازاد اختصاص دهد.در اين لايحه تاكيد شده است كه دولت موظف است در پايان سال جاري با استفاده از كارت هوشمند و دونرخي كردن بنزين و آزادسازي قيمت بنزين وارداتي براي مصارف بيش از حد مجاز، مصرف بي رويه بنزين را كنترل كند.علاوه بر اين به منظور تامين كسري يارانه موردنياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال ۱۳۸۴ به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ ارزي معادل پنج هزار و هفتصد ميليارد ريال از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد.
|
|
|
تاكيد وزير صنايع و معادن بر ضرورت
اتمام پروژه خودرو ملي
واحد مركزي خبر: وزير صنايع و معادن از مدير عامل ايران خودرو خواست پروژه خودرو ملي را تا ۱۸ ماه ديگر به نتيجه برساند .
وزير صنايع و معادن در ديدار منوچهر منطقي با تأكيد بر اهميت بحث خدمات پس از فروش در شركتهاي خودروسازي و ضرورت جلب رضايت مشتري و نهادينه كردن فرهنگ مشتري مداري ، از منطقي خواست تا يك سال آينده سطح خدمات پس از فروش و نيز كيفيت محصولات اين شركت را با اجراي طرح هاي مختلف ارتقاء دهد.
|
|
|
لايحه متمم بودجه سال جاري بايد
همه مشكلات بودجه را شامل شود
گروه اقتصادي: دولت براي تأمين يارانه واردات بنزين طي چند سال اخير در قالب لايحه اي خواستار برداشت از حساب ذخيره ارزي شده است. در سال جاري نيز لايحه برداشت ۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال براي تأمين بنزين ماه هاي مرداد و شهريور و ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال به منظور تأمين يارانه خريد تضميني گندم از حساب ذخيره ارزي را به مجلس ارائه كرده است. كميسيون برنامه و بودجه اين لايحه را مغاير بند «و» ماده يك برنامه چهارم توسعه دانسته و معتقد است دولت بايد لايحه متمم با قيد فوريت را در اين زمينه به مجلس ارائه كند.
با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* تأمين كسري يارانه واردات بنزين و خريد تضميني گندم در چه مرحله اي است؟
- دولت در اين زمينه لايحه برداشت ۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال براي واردات بنزين در ماههاي مرداد و شهريور و ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال براي يارانه خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را به مجلس ارائه كرد اما كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است براساس بند «و» ماده يك قانون برنامه چهارم هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد در قالب لوايح بودجه سالانه ارائه شود و لايحه ارائه شده دولت خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است. گرچه در كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه كسري يارانه را قبول داشته اما معتقد است طرح موضوع به اين شكل خلاف برنامه چهارم است. همچنين كميسيون مذكور بايد نظر نهايي خود را درخصوص پذيرش يا رد لايحه دولت ارائه كند.
* ارائه لايحه متمم بودجه سال ۸۴ براي جبران اين كسري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اگر طرح اين موضوع خلاف بند «و» باشد حتي اگر در قالب متمم نيز جبران اين كسري مطرح شود باز هم خلاف برنامه خواهد بود. مگر آن كه دولت بودجه سال ۸۴ را در قالب لايحه متممي كه ارائه خواهد كرد، اصلاح نمايد. گرچه درصورتي كه دولت بخواهد لايحه متمم بودجه را ارائه كند بهتر است كه همه موارد اصلاحي بودجه ازجمله كسري هاي مذكور را در اين قالب مطرح كند. دولت نمي تواند براي هر موضوع خاص لايحه متمم ارائه كند. لايحه متمم يا اصلاحيه بودجه بايد جامع بوده و همه موارد را شامل شود. دولت هرساله مجوزهايي براي جابه جايي ارقام بودجه به دليلي مشكلاتي كه در طي سال در بودجه به وجود مي آيد را از مجلس مي گيرد و با اين مجوز نسبت به جابه جايي ها اقدام مي كند. اگر قرار است اين لايحه متمم ارائه شود بايد مجموع اصلاحات مورد نياز در بودجه سال جاري را شامل شود.
* لايحه مذكور بايد تا چه زماني به مجلس ارائه شود؟
- آنچه مهم است بايد در اين لايحه همه كمبودهاي بودجه سال جاري مورد توجه قرار گيرد. باتوجه به افزايش قيمت جهاني بنزين قطعاً رقم يك و نيم ميليارد دلار تعيين شده تكاپوي تأمين اعتبار لازم براي واردات بنزين را نمي نمايد و بايد بررسي شود تأمين مصرف داخلي بنزين چه ميزان است. شيوه ارائه اين لايحه نيز مانند ساير لوايح خواهد بود اما باتوجه به اهميت موضوع بايد ابتدا لايحه مذكور در دستگاه ها پخته شده و بعد در دولت بررسي شود تا پس از ارائه اين لايحه به مجلس كميسيون هاي تخصصي نظر خود درمورد لايحه مذكور را ارائه نموده و در مجلس بررسي و تصويب شود.
زمان ارائه اين لايحه بستگي به آن دارد كه دولت براي بودجه سال ۸۴ مي خواهد چگونه عمل كند و آيا مي خواهد مجموع اصلاحات بودجه را در قالب يك يا چند لايحه به مجلس ارائه كند؟ چراكه نمي توان هرچند وقت يكبار لايحه متمم و اصلاحيه ارائه كرد و اين اصلاحيه بودجه بايد همه موارد را دربرگيرد. در بودجه سال ۸۴ تنها مشكل يارانه بنزين و گندم مطرح نبوده و ممكن است مشكلات ديگري نيز وجود داشته باشد كه بايد پس از بررسي لايحه جامعي براي رفع مشكلات بودجه سال جاري ارائه شود. زمان ارائه اين لايحه بستگي به ميزان مشكلات مطرح در بودجه سال ۸۴ دارد.
|
|
|
قيمت طلا و ارز
|
نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۱۵۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۲۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۵۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۹۱
|
|
|