* شما معتقديد كه امور مربوط به روستائيان را بايد به خودشان سپرد در حالي كه طبق گزارش معاونت ترويج و نظام بهره برداري نزديك به ۴۷ درصد كشاورزان بي سواد و ۳۰ درصد كم سوادند.
- آنها بي سواد يا كم سواد هستند، اما كم عقل نيستند. كشاورزان صاحب تجربه اند و وقتي گفته مي شود درصد زيادي از آنان بي سوادند برخي فكر مي كنند كه افراد ناتواني هستند.
* بي سوادي، ناتواني در مهارت را هم به دنبال خواهد داشت، اما مساله اينجاست كه كشاورزان و روستائيان در دل نظامي زندگي كرده اند كه ۲۷ سال شعار آزادي، عدالت و مبارزه با بي سوادي را مطرح كرده است.
- اگر سيستم آموزش و ترويج در روستاها طي ۱۵ سال گذشته در بخش كشاورزي به نحو مطلوبي طراحي و اجرا مي شد امروز شاهد اين ميزان بي سوادي نبوديم. براي همين، واگذاري امور به روستائيان و كشاورزان نيازمند تحول اساسي در سيستم آموزش و ترويج است تا ناكارآمدي گذشته برطرف گردد. همچنين آموزش و ترويج و واگذاري امور به روستائيان مي تواند همزمان صورت گيرد تا سطح دانش، بينش و فرهنگ آنها به طور عام و خاص ارتقاء يابد.
* علاوه بر اين مساله، ما با عدم ماندگاري جوانان در روستاها و عدم تمايل آنها به فعاليت هاي كشاورزي مواجه هستيم.
- اگر ما بتوانيم مشكل اقتصادي روستائيان را از طريق افزايش درآمد و ايجاد اشتغال متنوع در بخش كشاورزي و فعاليت هاي مكمل كشاورزي برطرف كنيم از مهاجرت جوانان به شهرها كاسته و حاشيه نشيني و برخي از معضلات اجتماعي شهرهاي بزرگ هم مرتفع خواهد شد.
* برخي عدالت را همسو و عده اي ديگر آن را در تضاد با توسعه اقتصادي مي دانند. نظر شما در اين باره چيست؟
- افرادي كه عدالت را در تضاد با توسعه اقتصادي مي دانند دچار اشتباه در مفهوم هستند.
ما زماني به توسعه دست مي يابيم كه در بطن آن عدالت نهفته باشد و هنگامي توسعه اقتصادي در جامعه روي مي د هد كه علاوه بر رشد اقتصادي؛ توزيع بهتر درآمدها، كاهش جمعيت فقير،  افزايش رفاه و كاهش شكاف طبقات اجتماعي را داشته باشيم. بنابراين بدون عدالت نمي توان مفهوم توسعه را بكار برد.
* پس به اعتقاد شما عدالت مقدم بر توسعه است؟
- رشد در خودش عدالت ندارد. به همين خاطر عدالت اصل است، اما در عين حال عدالت و توسعه بر هم تقدم و تأخر ندارند بلكه در كنار يكديگرند.
* يكي از نگراني  هاي موجود در بحث عدالت و توسعه اقتصادي، حركت دولت به سوي اقتصاد يارانه اي و تكيه بر درآمدهاي نفتي و صرف آن در فعاليت  هاي غيرمولد است. از آنجايي كه بخش كشاورزي نيز با تصويب دولت، امكان برداشت ۱۰ درصد از حساب ذخيره ارزي را دارد، اين پرسش مطرح مي شود كه درآمدهاي نفتي چگونه در بخش كشاورزي مصرف خواهد شد؟
- اختصاص ۱۰ درصد از حساب ذخيره ارزي به بخش كشاورزي حاكي از جهت گيري مجلس و دولت به سوي استفاده از اين درآمدها در بخش هايي از توليد است كه تاكنون از مزيت افزايش درآمد نفتي محروم بوده اند و چون در اين مصوبه معادل ريالي به بخش كشاورزي قابل اختصاص است بخش كشاورزي قادر خواهد بود هم از ارز و هم از معادل ريالي آن براي توسعه زيرساخت هاي كشاورزي مانند برنامه ريزي بهتر براي توسعه سرمايه گذاري در بخش مكانيزاسيون، تكميل زنجيره هاي توليد ماشين ها و ادوات مورد نياز كشاورزان، توسعه سيستم هاي آبياري نوين، تسطيح اراضي و يكپارچگي آن و آموزش كشاورزان و روستائيان استفاده كند. در مجموع بيش از آنچه كه از اين حساب براي فعاليت هاي مولد برداشت خواهد شد عايد كشاورزي و توسعه آن مي شود. همچنين از آنجايي كه جامعه ما با عدالت فاصله دارد و تحقق و گسترش آن نيز زمان بر است، سياست دولت جديد بر حمايت هاي يارانه اي به اقشار كم درآمد مي باشد. در اين ميان دولت وظيفه دارد بخش كشاورزي را از طريق يارانه كمك كند تا توان توليدي اين بخش ارتقاء يابد.
* به نظر مي رسد براي اجراي عدالت در بخش كشاورزي بيشترين تمركز بر رفع فقر و محروميت زدايي از روستاهاي كشور است؟
- براساس ماده ۱۹ قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شده كه شاخص هاي توسعه روستايي را ۲۵ درصد تا پايان برنامه افزايش دهد. از اين رو، وزارت جهاد كشاورزي وظيفه دارد براي رفع مشكلات موجود و فقرزدايي روستائيان كه يك سوم جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و اكثرا به كار كشاورزي مشغولند اقدام هاي اساسي انجام دهد. ناگفته نماند كه يكي از مشكلات روستاهاي كشور ما اين است كه متولي ندارد و به جز وزارت جهاد كشاورزي، ساير وزارتخانه ها كمتر به روستاها توجه مي كنند و اين يكي از علل عدم تحقق عدالت در بخش كشاورزي به شمار مي رود. در زمان فعاليت وزارت جهاد سازندگي، روستاها به طور ضمني، متولي داشتند كه پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي، بخشي از مسئوليت ها و وظايف به ساير وزارتخانه ها سپرده شد و بدين ترتيب روستاها از داشتن يك متولي براي رسيدگي به مسائل شان محروم شدند. به نظر مي رسد ما به يك متولي براي رسيدگي همه جانبه به مشكلات روستاها احتياج داشته باشيم.
* يعني يك سازمان جهاد سازندگي ديگر متولد شود؟
- سال گذشته، مجلس به دنبال سازمان توسعه و عمران روستايي و عشاير بود كه همچنان مسكوت مانده است، اما دولت آقاي احمدي نژاد در صدد است كه يك متولي براي پيگيري مسائل روستائيان ايجاد كند.
* اين متولي در قالب چه ساختاري فعاليت خواهدكرد؟
- شكل ساختاري آن هنوز تعريف نشده است. اين متولي مي تواند يك سازمان در زير مجموعه رياست جمهوري و يا يك معاونت در وزارت جهاد كشاورزي باشد تا حداقل محلي وجود داشته باشد كه فرياد روستائيان را به گوش مسئولان برساند و يا امكاناتي در اختيارش قرار گيرد كه صرف امور مربوط به توسعه روستاها كند.
* آيا اين امر منجر به موازي كاري نمي شود؟
- خير، زيرا هم اكنون هيچ نهادي متولي روستاها نيست و وزارت جهاد كشاورزي فقط در زمينه توليد و صنايع روستائي فعاليت مي كند. پيش بيني مي شود كه اين متولي در برنامه ريزي، نظارت و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي فعاليت كند و بخش اجرايي برنامه ها را با كمك تشكل هاي روستايي انجام دهد.
* وضعيت مالكيت خصوصي را در تحولات آتي چگونه بررسي مي كنيد؟
- در راستاي تحقق عدالت در جامعه، مالكيت خصوصي را بايد محترم شمرد چرا كه در قوانين كشور، مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده است و اين بخش مي تواند در خدمت رشد و توسعه قرار گيرد و به اهداف عدالت در بخش كشاورزي نيز كمك كند.
* مديريت در اين روند چه نقشي خواهد داشت؟
- بدون افزايش كارايي مديريت، اجراي برنامه ها در تمام زمينه ها با موفقيت همراه نخواهدبود. مديريت ركن اصلي را در رسيدن به اهداف توسعه اي و عدالت محور در بخش كشاورزي ايفا مي كند. مديراني كه علاوه بر داشتن تخصص و تجربه كافي از انگيزه بالا و خلاقيت برخوردار باشند.
* چه كار بايد كرد كه عدالت طلبي بستري براي خودسري ها در يك نظام اقتصادي نشود؟
- عدالت به معناي واقعي يعني اين كه همه افراد جامعه براساس قانون عمل كنند. قانون يكي از لوازم و اسباب توسعه است كه براساس آن اجازه هيچگونه خودسري و حركت هاي خارجي از ضوابط به كسي داده نمي شود، زيرا خودسري منجر به بي عدالتي مي شود.
* گاهي گروهي، شعارهايي را در جامعه مطرح مي كنند، اما به مرور افرادي از درون همان گروه به خاطر منافع خود، آن شعارها را در عمل نفي مي كنند.
- اگر شعار عدالت محوري به حذف عدالت منتهي شود نشان دهنده آن است كه نقصي در درون سيستم وجود دارد. به هر حال شعار عدالت محوري نمي تواند منجر به بي عدالتي شود.
* اما سيستم هاي سوسياليستي كه وعده عدالت را از طريق جامعه بدون طبقه به مردم دادند نه تنها موفق نشدند بلكه به نوعي، زمينه هاي بي عدالتي را فراهم كردند.
- دليلش آن است كه آنها در درون دچار تضاد سيستمي بودند و همان افرادي كه شعارهاي جامعه بدون طبقه را مطرح كردند خودشان طبقه مستبدي را به وجود آوردند كه هيچكس اجازه نقد آنها را نداشت.
* همان طور كه مي دانيد اقتصاد كشور ما خواه ناخواه متأثر از تحولات بازارهاي جهاني است و سياست ها، تصميمات و اقدام هاي نهادهاي بين المللي ممكن است در بخش كشاورزي تأثيرگذار و گاه بحران زا باشند. براي اجراي عدالت با اين مسائل چگونه بايد رفتار كرد؟
- ما بايد با تحولات جهاني مثبت برخورد كنيم و ضمن تعامل سازنده با سازمان هاي بين المللي، تسليم و مرعوب تصميمات آنها نشويم. كشور ما در روابط اقتصادي در سطح بين المللي، هم تأثيرگذار و هم تأثيرپذير است. بنابراين، چنانچه در اين عرصه بازيگر هوشياري باشيم مي توانيم از تضاد منافعي كه بين قطب هاي توليدي جهان وجود دارد به بهترين شكل استفاده كنيم كه در اين صورت بيشترين سود نصيب كشور خواهد شد و به برخي از اهداف عدالت طلبانه نيز كمك خواهد كرد.
* تأمين عدالت تا چه حد بر توسعه كشاورزي تأثير خواهد داشت و ما در آينده شاهد چه تغييراتي در اين بخش خواهيم بود؟
- چنانچه رشد در بخش كشاورزي را با نگاه عدلت محور دنبال كنيم منجر به توسعه پايدار كشاورزي خواهد شد و اگر در چهار سال آينده، اهداف وزارت جهاد كشاورزي از نظر افزايش كمي و كيفي توليد محصولات محقق شود ما شاهد روستاهايي آباد و مرفه خواهيم بود كه مايه افتخار و سربلندي ايران خواهند شد.
* آخرين پرسش اين كه فكر مي كنيد عدالت محوري چقدر در بخش كشاورزي دوام خواهد آورد؟
- هر گونه اقدام زير بنايي در روستاها مانند آموزش و انتقال دانش  و اطلاعات، اثرات ماندگار در گسترش عدالت در بخش كشاورزي خواهد داشت به طوري كه حتي با تغيير دولت هم آسيب نخواهد ديد.

سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي ايران حساب نشده و بدون كنترل است
فارس: بانك جهاني گزارش داد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري ايران به صورت كنترل نشده اي در اقتصاد ايران رخنه كرده و به مانعي در راه توسعه بخش خصوصي دراقتصاد تبديل شده اند.
در گزارشي كه از سوي اين بانك درمورد فعاليت هاي اقتصادي سازمان هاي تامين اجتماعي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا منتشر شده است عملكرد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور ايران مورد انتقاد قرار گرفته است.
در اين گزارش سرمايه گذاري هاي اين دو سازمان بسيار پيچيده و با ريسك  بالاي اقتصادي عنوان شده است.
براساس اين گزارش سرمايه گذاري هاي اين دو سازمان حساب نشده و كنترل نشده بوده به طوري كه در حال حاضر اين دو سازمان به دو مجموعه صنعتي بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شده اند و به عنوان مانعي در راه توسعه بخش خصوصي در اين كشور درآمده اند.در اين گزارش آمده است: تا سال ۱۹۷۶ دارايي هاي سازمان تامين اجتماعي تماماً به صورت سرمايه هاي ثابت در بانك رفاه كارگران نگهداري مي شد.
بعد از تاسيس صندوق تامين اجتماعي در سال ۱۹۷۶ اين سازمان به سرمايه گذاري هاي خود تنوع بخشيد اما همچنان تا سال ۱۹۸۹ حدود ۸۰ درصد از دارايي هاي آن به صورت سرمايه هاي ثابت در بانك ها نگهداري مي شد.
براساس اين گزارش در سال ۲۰۰۰ سياست هاي سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي به كلي تغييركرد به طوري كه سرمايه هاي ثابت اين كشور در بانك ها از ۸۰ درصد به ۱۰ درصد تقليل يافت و در عوض ۲۷درصد از دارايي هاي اين سازمان به طور غير مستقيم و ۴۳ درصد به طور مستقيم سرمايه گذاري شد.
براساس اين گزارش شركت هاي سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر ۴۳ درصد از توليد محصولات بهداشتي و دارويي، ۳۶ درصد از سيمان ايران، ۳۵ درصد از توليد تلويزيون، ۲۵ درصد از توليد وسايل خاموش كننده آتش، ۳۱ درصد از توليد يخچال و فريزرها، و ۳۵ درصد از توليد لاستيك در ايران را به خود اختصاص داده اند.
سازمان تامين اجتماعي يكي از سرمايه گذاران فعال در بازار بورس ايران بوده، به طوري كه در سال ۲۰۰۱ در حدود ۳/۱۱ درصد از سرمايه  بازار بورس ايران به اين سازمان اختصاص داشت.اين گزارش مي افزايد علاوه بر آن اين سازمان در زمينه خريد اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كند، پروژه هاي عمراني دولت را تامين مالي مي كند، و به بيمه شدگان با نرخ بهره پايين وام مي دهد. براساس اين گزارش سازمان تامين اجتماعي به صورت كنترل نشده اي توسعه يافته، به طوري كه حتي مديران اين سازمان نيز نمي توانند مديريت موثر و مفيدي بر بخش هاي مختلف تحت اداره خود اعمال كنند.
مديران شركت هاي اين سازمان با علم به نبود كنترل دقيق بر اعمال خود دقت چنداني در عملكرد خود به خرج نمي دهند و در سرمايه گذاري هاي خود دست به ريسك مي زنند.
گاهي ديده شده كه آنها براي توجيه فعاليت هاي خود گزارش هاي غير واقعي از هزينه ها و سودهاي شركت تحت اداره خود ارائه مي دهند.در اين گزارش آمده است:  سازمان بازنشستگي كشوري نيز با همان مشكلاتي مواجه است كه سازمان تامين اجتماعي با آن روبرو است.
سازمان بازنشستگي كشوري نيز دارايي هاي خود را به طور مستقيم و غير مستقيم سرمايه گذاري كرده است و بدين وسيله مجموعه مالي گسترده اي را در داخل اقتصاد ايران پديد آورده است. براساس اين گزارش دارايي هاي اين سازمان در سال ۲۰۰۱ در حدود ۵/۲ ميليارد دلار تخمين زده شده است.
رشد سريع دستمزدها در هند
ارزيابي هاي  بين المللي  نشان  مي دهد كه  هند در بخش  خصوصي  خود داراي سريعترين  رشد نظام  دستمزدها درجهان  است  كه  اين  منعكس  كننده  رشداقتصادي  قوي  اين  كشور است .
به  گزارش  روزنامه  فايننشال  تايمز انگليس  براساس  اين  ارزيابي كه  شركتي  درلندن  بانام  مرسر هيومن  رسورس  كانسالتينگ  آن را انجام  داده است  سطح  دستمزدها درهند درسال  ميلادي  آينده  هفت  و سه  دهم  درصد بالاتر ازنرخ  تورم  دركشور خواهد بود و بطور متوسط هرسال  يازده  و سه  دهم  درصدافزايش  پيدا خواهد كرد.
بنابراين  گزارش  هفتاد كشور دراين  ارزيابي  شركت  داده  شدند كه  درميان آنها تنها مصر از نظر شاخص هاي  دستمزد نزديك  به  هند قرار گرفت .

تلاش ژاپن براي كاستن از فشار اقتصادي  افزايش بهاي نفت
دولت  ژاپن  سرگرم  بررسي  اقداماتي  است  تا بتواند با اجراي  آنها به  كمك كاميون داران  و شركتهاي  صيادي  برود كه  از افزايش  بهاي  نفت  خسارت ديده اند.
به  گزارش  روزنامه  فايننشال  تايمز انگليس  دراينترنت  يوكامئوكا معاون مطبوعاتي  جونيچيرو كويزومي نخست  وزير ژاپن  دراين  باره  گفت  دولت  درتلاش  است  مشتريان  صنعت  حمل  ونقل  كشور را متقاعد سازد كه  با افزايش هزينه هاي  حمل  ونقل  به  سبب  افزايش  بهاي  نفت  موافقت  كنند.
وي  تأكيد كرد كابينه  ژاپن  سرگرم  بررسي  راههايي  است  تا بتواند بادشواريهايي  كه  شركتهاي  حمل  ونقل  و صيادي  به  سبب  افزايش  بهاي  نفت روبرو هستند مقابله  كند.
به  گزارش  فايننشال  تايمز انگليس  درژاپن  شركتهاي  حمل  ونقل  و صيدبيشترين  لطمه  رااز بالا رفتن  بهاي  نفت  متحمل  مي شوند ولي  شركتهاي توليدي  هم  ازاين  لطمه  درامان  نيستند و تعداد زيادي  از آنها در اين كشور مجبور شده اند درپيش  بيني  سود خود به  سبب  افزايش  بهاي  نفت تغييراتي  بدهند و از آن بكاهند.
هشدار درباره  كمبود نفت  خام  در آينده 
يك  كارشناس  برجسته  مسايل  انرژي  هشدار داد جهان  به  سوي  كمبوداجتناب  ناپذير نفت  خام  در حركت  است  كه  اين  امر موجب  ادامه  افزايش  بهاي انرژي  خواهد شد.
به  گزارش  خبرگزاري  شينهوا انريكه  لاكوتورا كارشناس شركت  نفتي  رپسول  در دومين  مجمع  بين المللي  انرژي  در بوئنوس  آيرس  گفت اقتصاد جهان  به  سرعت  در حال  توسعه  است  اما ذخاير جديد نفت  خام  كشف نشده  است .
وي  گفت  از سال  هزار و نهصد و هشتاد تاكنون  ميزان  استخراج سالانه  سوخت  هاي  فسيلي  بيش  از ذخاير كشف  شده  بوده  است  و هشدار داد درصورتي  كه  ذخاير جديد كشف  نشود جهان  به  سوي  درگيري  و افزايش  بهاي  سوخت پيش  خواهد رفت .
وي  گفت  مناطقي  مثل  اروپا و آسيا كه  مصرف  كنندگان  اصلي  نفت  خام  به شمار مي روند از آنجا كه  ذخاير زيادي  ندارند در آينده  با بحران  انرژي روبرو خواهند شد.
انريكه  لاكوتورا گفت  عوامل  ژئو پليتيكي  هميشه  اثري  مهم  در صنعت  نفت داشته  اند و اين  اثر در آينده  بيشتر خواهد بود.
كارشناس  شركت  نفتي  رپسول  گفت  خاورميانه  پنجاه  درصد ذخاير نفت  خام جهان  را در اختيار دارد اما توليد نفت  خام  اين  منطقه  تنها سي  درصدتوليد جهاني  نفت  خام  است .
گفتني  است  مجمع  بين المللي  انرژي  از روز دوشنبه  در بوئنوس  آيرس  اغازشده است  و تا جمعه  ادامه  دارد.
رويارويي  گروههاي  نفتي  با خطر فزاينده در كشورهاي  توليد كننده  نفت 
يك  مسئول  شركت نفتي  انگليسي  هلندي ، رويال  داچ  شل ، در مصاحبه  با يك  روزنامه  انگليسي  گفت  تروريسم  بين  المللي  و فساد وناآراميهاي  سياسي  بطور فزاينده اي  توليد نفت  را در چند كشور تهديدمي كند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  ايان  ماكردي  رئيس  امنيت  عمومي شل  اينترنشنال ، گفت  با توجه  به  اينكه  خطر در كشورهاي  توليد كننده نفت  رو به  فزوني  است  گروه  نفتي  رويال  داچ  شل  ناگزير به  اتخاذ تدابيرامنيتي  ويژه اي  شده  است .
وي  گفت  خطرناكتر اين  است  كه  شركتهاي  نفتي  اقدام  به  عمليات  حفاري  نفتي در مناطقي  مي كنند كه  از ناآرامي بيشتري  برخوردار هستند.
شل  در روسيه  ناگزير شده  است  به  علت  خطر جاسوسي  شركتهاي  نفتي  محلي  وفساد مسئولان ، امنيت  اطلاعاتي  خود را تقويت  كند.