محمود فراهاني
قاچاق در كشور ما از دو منظر قابل بررسي است؛ يكي ورود يا خروج كالاهاي غيرمجاز به كشور و از كشور و ديگري ورود يا خروج كالاهاي مجاز از راههاي غيرمجاز به كشور و از كشور. هر يك از اين دو شكل قاچاق، آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي با دامنه هاي متفاوت را برجاي مي گذارند. شكل اول قاچاق دامنه تخريب اجتماعي بسيار بيشتري نسبت به شكل دوم دارد و ورود كالاهاي مجاز از راه غيرمجاز (شكل دوم) دامنه تخريب اقتصادي بسيار بيشتر نسبت به ورود كالاهاي غيرمجاز (شكل اول) دارد. در اين گزارش، اساسا روي ورود كالاهاي مجاز از راه غيرمجاز (شكل دوم قاچاق) تأكيد شده است. در عين حال، خروج كالاي مجاز از راه هاي غيرمجاز از كشور مقوله ديگري است كه در جاي خود قابل بررسي است.
در كشوري كه در ميان ۱۵۳ كشور از لحاظ آزادي اقتصادي، رتبه ۱۴۶ را كسب مي كند و در واقع از بسته ترين اقتصادهاي بسته جهان است، و نرخ تورم همين كشور بين ۱۵ تا ۵۰ درصد طي يك دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانكي آن نيز به مقتضاي ميزان تورم آن دامنه اي۱۵ تا ۱۵۰ درصد دارد و از سوي ديگر بوروكراسي و مقررات دست و پاگير و زايد پتانسيل قابل توجهي از تاجر به لحاظ زماني و روحي طلب مي كند و در عين حال تعرفه واردات ۲۰ تا ۲۰۰ درصد در نوسان است.
آمار بالاي قاچاق در چنين كشوري، پديده عجيبي نيست و كاملا طبيعي است. اگر در چنين كشوري قوي ترين مقررات ،مجازات و تعزيرات براي تجارت غيرقانوني در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را ديواري از سرباز و پاسگاههاي مرزي قرار دهيم، باز هم حاشيه سود قاچاق آنقدر بالاست كه بتواند از اين ديوار گذر كند. در اين حال، وجود يارانه هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم و قيمت هاي غيرواقعي، بستر جديدي براي قاچاق كالا از ايران ايجاد مي كند. حتي برخي يارانه ها كه در قالب قيمت تضميني پرداخت مي شود (گندم) باعث مي شود كه كشورهاي مجاور گندم خود را به ايران قاچاق كنند تا با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
راه حل هاي مشخص
اين مسئله كه در كشور ما تقريبا راه حل تمام مشكلات اقتصادي و حتي غيراقتصادي معلوم است مايع خشنودي است اما در عين حال، اينكه برايند مديريت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور ما قادر به عملي كردن اين راه حل ها براي رفع مشكلات نيست، مايه ناخشنودي را فراهم مي كند. بارها عنوان شده كه راه حل واقعي ايجاد بازار رقابتي است و اين بازار، زماني قابل ايجاد است كه يارانه ها هدفمند شود، تعرفه ها معقول شود، نرخ بهره و تورم كاهش يابد و از همه مهمتر ضمن كاهش تشريفات اداري، بستر قانوني براي حمايت از سرمايه گذار حاصل آيد و... اما اين پيش شرط ها در بطن خود به سادگي ممكن نيست. بنابر همين اصل معاون گمرك مي گويد: قاچاق پديده پيچيده اي است كه با تمام حوزه هاي اقتصادي قانوني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي ارتباط تنگاتنگ دارد.
ريشه قاچاق كجاست
وجود حاشيه سود بالا عامل اصلي وجود قاچاق است. حاشيه سودي كه ريشه در خلع و ضعف هاي داخلي يك كشور در عرصه هاي مختلف دارد. بنابراين، گذشته از آنكه، وجود قاچاق در سطح ۵ درصد در همه كشورها وجود دارد اما براي كاهش ۲۰ درصد آن كه اكنون در كشور ما جاري است، بايد راههايي را جستجو كرد كه حاشيه سود را به حداقل برساند و بنابراين تاجران استفاده از كانالهاي رسمي تجارت را بر سوء استفاده از كانالهاي غيررسمي ترجيح دهند.
ايجاد بازار رقابتي
نام بردن از ايجاد بازار رقابتي، چندان مشكل نيست اما عملي كردن آن نيازمند اقدامات بسيار گسترده در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بازار بيش از ۷۰ ميليون نفري ايران و ميزان تقاضايي كه نسبت به كالاهاي مختلف در آن وجود دارد، جذابيت ويژه اي را براي توليدكنندگان خارجي به وجود آورده است در اين ميان تنها راه براي از دست ندادن بازار داخلي، رقابت پذيركردن توليدات داخل با نمونه هاي خارجي است. بالطبع، تعرفه هاي بالايي كه دولت جهت حمايت از توليد داخل مقرر كرده است، تنها حاشيه سود قاچاقچيان را بالا برده و انگيزه قاچاق قوت بيشتري مي گيرد، بنابراين جامعه راهي ندارد جز آنكه توليدات خود را رقابت پذير كند تا نيازمند ايجاد ديوار بلند تعرفه ها براي حفظ بازار كالاهاي بي كيفيت داخلي خود نباشد. اما آيا چنين توانايي در دولت و جامعه اقتصادي ايران وجود دارد.
هزينه بالاي توليد در ايران
در يك مقايسه ساده ميان هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري در ايران با خارج ايران نشان دهنده تفاوت فاحش ميان هزينه تمام شده كالاي ايراني با خارجي است.
نرخ تورم ۱۵درصدي كه به صورت رسمي اعلام شده و بهره بانكي ۱۶درصدي براي فعاليت هاي اقتصادي كه به صورت رسمي براي تسهيلات بانك هاي دولتي مقرر شده براي يك كارخانه توليدي كه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه، مواد و دستمزدها و ساير هزينه هاي آن در خارج از ايران به ترتيب ۳۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۲۰ واحد است در ايران ۳۴۵ ، ۲۳۰ و ۱۴۰ واحد بالغ مي شود. به عبارتي، در حالي كه هزينه توليد در كشورهاي ديگر براي يك كالاي فرضي، ۶۲۰ واحد هزينه مي برد همان كالا در ايران، ۷۱۵ واحد پولي هزينه خواهد داشت.
حال اگر توليدكننده خارجي، ۱۳ درصد سود خود را نيز بر هزينه توليد اضافه كند حدود ۷۰۰ واحد مي شود كه باز هم ۱۵ واحد كمتر از هزينه تمام شده توليد در ايران است كه اگر توليدكننده ايراني از سود خود هم صرف نظر كند باز هم در رقابت دوام نمي آورد. اين فرايند، در حالي سپري مي شود كه براي توليدكننده خارجي كه در يك بازار رقابتي فعاليت مي كند و هزينه هاي خود را به حداقل رسانده ظرفيت توليد انبوه فراهم است كه ابزار ديگري براي كاهش هزينه ها و كاهش سود مورد انتظار است، در حالي كه توليدكننده داخلي از اين ظرفيت نيز نمي تواند استفاده كند. بنابراين، براي كاهش هزينه ها، لاجرم از كيفيت كالا مي كاهد و با تكيه بر رانت ها و درخواست از دولت مي خواهد كه تعرفه هاي واردات همچنان بالا بماند تا بازار كالاي بي كيفيت او همچنان در داخل حفظ شود. اين فرايند مصرف كننده ايراني را وامي دارد تا كالاي خارجي را بر كالاي ايراني ترجيح دهد. و در واقع اولين عامل بسترسازي براي رشد قاچاق در كشور ما مهيا شده است. بنابر آنچه كه معاون وزير بازرگاني وقت، عنوان مي كند، ۹۰ درصد از كالاهاي قاچاق در كشور ما را سيگار، پارچه، لوازم خانگي و لوازم يدكي خودرو تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگي، كارخانجات زيادي در كشور ما فعال هستند و به دليل ميزان بالاي قاچاق، غالب آنها در خطر ورشكستگي قرار دارند. از سوي ديگر، اكثريت شركت هاي نساجي و لوازم خانگي فعال در بورس سالهاست كه نمادشان بسته يا بدون متقاضي خريد و فروش هستند به طوري كه از ۱۸۰ شركتي كه نماد آنها باز است و معامله اي بر روي سهام آنها صورت نمي گيرد بيشتر نساجي و لوازم خانگي است.
اين در حالي است كه فرهنگ جهيزيه در ايران، بازار بسيار مناسبي را براي خريد اشياء لوكس خانگي فراهم كرده و عملا در اختيار كالاهاي خارجي قرار داده است.
تك پنجره اي كردن
آمار رسمي واردات در سال ۸۲ بيش از ۳۵ ميليارد دلار ذكر شده است كه اگر گفته هاي معاون وزير وقت بازرگاني را بپذيريم بايد حداقل ۲۰ درصد از اين ميزان نيز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در كشور ما صورت گرفته است يعني چيزي حدود ۷ ميليارد دلار. اين ميزان قاچاق مي توانست به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد اگر بجاي آنكه در برخي مواقع تا ۲۰ نقطه جهت طي كردن مراحل قانوني مراجعه شود، تنها از طريق يك مركز (يك پنجره) مراحل كامل تشريفات ورودي آن انجام مي شد. مدير پروژه آسيكوداي گمرك، در اين باره اعتقاد دارد بايد قانون جامعيت لازم را داشته باشد.
در حالي كه اكنون، بخشهاي مختلف داراي مقررات ويژه اي هستند كه جمع شدن همه اينها در يك پنجره ممكن نيست. بر همين اساس لايحه جديد مبارزه با قاچاق يكي از اولويت هاي خود را مقررات زدايي قرار داده است.لايحه اي كه به صورت لاك پشتي مراحل بازنگري خود را در وزارت بازرگاني مي گذراند تا به هيأت دولت و سپس مجلس جهت تصويب تقديم شود.
ادامه دارد

زمينه چيني براي دريافت كارمزد از مشتركان شتاب آغاز شد
مهر: برخي از بانك هاي كشور با تغييرات نرم افزاري در دستگاه هاي خودپرداز زمينه چيني براي دريافت كارمزد از مشتركان شبكه شتاب را آغاز كردند.اوايل مهرماه سال جاري خبري مبني بر دريافت كارمزد درمطبوعات كشور منتشر شد كه اين امر با واكنش هاي مختلفي از سوي مسئولين مربوطه مواجه گرديد.
حميد پورمحمدي معاون امور بانكي و بيمه اي وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر مربوط به تصميم اخذ ۴۰۰ تومان هزينه براي استفاده از خودپردازها از سوي شوراي عالي بانك ها را كذب محض و دروغي بزرگ عنوان كرد، همچنين رئيس شوراي عالي بانكها وبرخي ديگر از مسئولين هم اين خبر را رد كردند.
علي رضا شيراني معاون اداري ومالي بانك مركزي نيز دراين باره اعلام كرد: فقط از مشتركان خارج از كشور كارمزد شتاب دريافت مي شود و بانك مركزي برنامه اي براي اخذ كارمزد از مشتركان داخلي ندارد.درهمين حال برخي از بانك هاي كشور با تغييرات نرم افزاري در دستگاه هاي خودپرداز خود زمينه چيني براي اخذ كارمزد از مشتريان شبكه شتاب را آغاز كرده اند.
بر اساس اين گزارش اگرمشتركي با كارت خودپرداز يك بانك ديگر به شعب عابربانك اين بانكها مراجعه كند پس از ورود كارت جمله كارمزد هر دريافت درصفحه نمايش پديدارمي شود.هنوز اين گزينه به طور كامل فعال نشده و پس از مدتي صفحه بعدي به نمايش درمي آيد و مشتري مي تواند به طور عادي از خودپرداز استفاده كند.
۳۳ درصد پرونده هاي قاچاق مربوط به سيستان و بلوچستان است
سي ينا : بررسي پرونده هاي قاچاق كالا نشان مي دهد بيشترين تعداد پرونده طي پنج ماهه اول سال جاري مربوط به حوزه نظارت سيستان و بلوچستان بوده است.
پرونده هاي موجود در حوزه سيستان و بلوچستان نه هزار و ۵۲۲ پرونده، معادل ۵/۳۳ درصد از كل پرونده هاي قاچاق است. گزارش گمرك جمهوري اسلامي بعد از حوزه نظارت سيستان و بلوچستان، به ترتيب حوزه نظارت خراسان با چهار هزار و ۴۴۱ پرونده و سهمي معادل ۶/۱۵ درصد و حوزه نظارت مستقل با هزار و ۳۹۲ پرونده و سهمي معادل ۹/۱۱ درصد قرار دارند. بنابراين گزارش، بيشترين تعداد پرونده در حوزه نظارتي سيستان و بلوچستان مربوط به گمرك زابل با دو هزار و ۳۶۵ پرونده است. همچنين در حوزه نظارت خراسان بيشترين پرونده مربوط به گمرك بيرجند با سه هزار و ۸۶ پرونده و در حوزه نظارت خراسان بيشترين پرونده با رقم يكهزار و نه پرونده متعلق به گمرك اصفهان است. در بخش ديگري از گزارش، بيشترين سهم پرونده ها به لحاظ ارزش مربوط به حوزه نظارت مستقل با ۴/۱۵۸ ميليارد ريال و سهمي معادل ۲/۲۴ درصد اعلام شده است. بعد از حوزه نظارت مستقل نيز حوزه نظارت سيستان و بلوچستان و خراسان با سهمي معادل ۵/۱۷ درصد و ۴/۱۵ درصد قرار دارند. براين اساس، در حوزه نظارت مستقل، بيشترين ارزش مربوط به گمرك جنوب تهران با ۹/۸۶ ميليارد ريال بوده است. در حوزه نظارت سيستان و بلوچستان، بيشترين ارزش مربوط به گمرك چابهار با۹/۷۵ ميليارد ريال و در حوزه نظارت خراسان، بيشترين ارزش مربوط به گمرك سرخس با ۵/۷۷ ميليارد ريال بوده است.

دشواري دستيابي به نفت ارزان براي آمريكا
فارس: كارشناسان انرژي آمريكا اعلام كردند: افزايش بي سابقه قيمت نفت مسلما تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد آمريكا خواهد داشت.
راجر بزدك مشاور عالي رتبه سازمان اطلاعات انرژي آمريكا در كنفرانس بين المللي كاهش توليد جهاني نفت، تأكيد كرد: بيش از يك دهه زمان نياز است تا كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت بتوانند انرژيهاي جايگزين را به جاي سوختهاي فسيلي، مورد استفاده قرار دهند.
وي افزود: دقيقا مشخص نيست چه زماني قيمت جهاني نفت افزايش مي يابد، ولي اگر هميشه منتظر افزايش قيمت نفت باشيم، طي دهه هاي آينده مشكلات اقتصادي فراواني فراروي كشورهاي بزرگ صنعتي قرار خواهد گرفت.وي گفت: ۱۰ تا ۱۵ سال فرصت نياز است تا كشورهايي مثل آمريكا بتوانند انرژيهاي جديد را جايگزين نفت نمايند.پس در اين مدت بايد مصرف بهينه انرژي را در دستور كار قرار داد.
متيو سيمونز كارشناس برجسته انرژي و نويسنده كتاب شفق در صحرا ( اين كتاب درباره شوك نفتي عربستان و تاثير آن بر اقتصاد جهاني طي سالهاي آينده است ) نيز در اين باره گفت: اقتصاد آمريكا بر اساس انرژي ارزان قيمت پايه ريزي شده است.
با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت و وجود دو رقيب سرسخت يعني هند و چين در بازار انرژي، از اين پس دستيابي به نفت ارزان براي آمريكا بسيار سخت و مشكل خواهد بود.
وي تأكيد كرد: وقوع توفانهاي اخير در مراكز نفتي آمريكا، آسيب پذيري اقتصاد آمريكا را بيش از پيش نشان داد.
ژاپن يك ماه ديگر نيز ذخاير راهبردي نفت خود را عرضه مي كند
دولت  ژاپن   اعلام  كرد: تصميم  گرفته  است  براي  مقابله  با خطرات  وپيامدهاي  منفي  توقف  توليد نفت  در جنوب  آمريكا براثر طوفانهاي  كاترينا وريتا، تا تاريخ  پنجم  نوامبر يعني  يكماه  ديگر نيز از ذخاير راهبردي  نفت خود استفاده  كند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه، مقامات  ژاپني  اوايل  سپتامبر گذشته اعلام  كرده  بودند قصد دارند در چارچوب  طرح  فوريتي  آژانس  بين المللي  انرژي هفت  ميليون  و سيصد هزار بشكه  از ذخاير راهبردي  نفت  بخش  خصوصي  اين  كشور را به  بازار عرضه  كنند تا بخشي  از كمبودهاي  نفت  در بازار را جبران  كنند.
شوئيچي  ناكاگاوا، وزير اقتصاد ژاپن  در كنفرانسي  مطبوعاتي  اعلام  كرد: دولت  روز جمعه  تصميم  گرفت  استفاده  از ذخاير راهبردي  نفت  را ادامه  دهدزيرا معتقد است  توقف  اين  تدبير دراين  مرحله  مناسب  به نظر نمي رسد زيرا اوضاع  بازار نفت  در آمريكا همچنان  نامشخص  است  و بهاي  اين  ماده  گرانبها در بازار بين المللي  بالا است .
آژانس  بين المللي  انرژي  اعلام كرده است: بر اساس  تغيير  و تحولاتي  كه دربازار جهاني  نفت  ايجاد خواهد شد در روزها يا هفته هاي  آينده  درباره  عرضه مقادير ديگري  از ذخاير نفتي  راهبردي  بيست  و شش  كشور عضو اين  نهاد تصميم گيري  خواهد كرد.