گروه اقتصادي:سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگويي تفصيلي با شبكه خبري قسط گزارش مبسوطي از عملكرد اين ستاد ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار ما، حجت الاسلام ايزدپناه با اشاره به تشكيل بيش از ۴۴ جلسه كه ۹ جلسه آن با حضور سران سه قوه بوده است گفت: اين ستاد در جهت اصلاح قوانين و بررسي موارد ارجاعي از ستاد گام هاي مؤثر و مناسبي برداشته است.
وي تشكيل ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و همچنين سازماندهي مجدد ستاد مبارزه با كالا و ارز و اجراي برنامه هاي تحول اداري را اقدامات اين ستاد اعلام كرد و در ادامه گزارشي از عملكرد نهادهاي مختلف در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي كه چندي پيش به مقام معظم رهبري ارائه شده، پرداخت.
بررسي ۱۴۸۲ پرونده
از سوي وزارت اطلاعات
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، درمورد عملكرد وزارت اطلاعات گفت: براساس اعلام اين وزارتخانه طي ۳ سال، وزارت اطلاعات ۱۴۸۲ پرونده تخلف را مورد بررسي قرار داد كه ۸۵۰ پرونده به محاكم قضايي ارسال شد و در اين رابطه ۱۱۰۰ نفر دستگير، ۲۴۰۰ نفر احضار و از ۶۵۰۰ نفر نيز جهت مصاحبه دعوت گرديد.
وي افزود: در همين راستا وزارت اطلاعات ۵۰۰۰ خبر، گزارش و برآورد به رده هاي مختلف تصميم گيري كشور ارسال كرده است.
سخنگوي ستاد مبارز با مفاسد اقتصادي به همكاري گسترده وزارت اطلاعات در مقابله با قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: تشكيل ۶۰ پرونده مهم قاچاق از جمله پرونده مشهور فرودگاه پيام از اقداماتي است كه اين وزارتخانه در كشف آن نقش اساسي داشته است.
به گفته ايزدپناه بر اثر اقدامات وزارت اطلاعات و همكاري با قوه قضائيه درمبارزه با پديده زمين خواري هم حدود ۶۳۰۰ ميليارد ريال به بيت المال بازگشت داده شد.
ايزدپناه از شناسايي و وصول ۵۰۰ ميليارد ريال درآمد مالياتي جديد با اقدام وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: اين ميزان درآمد همكاري وزارت اطلاعات و سازمان مالياتي كشور از افرادي كه قصد فرار از ماليات را داشتند گرفته شده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اقدامات وزارت اطلاعات براي شناسايي زمينه هاي خروج سرمايه از ايران اشاره كرد و گفت: موضوع ايجاد زمينه هاي خروج سرمايه ايرانيان به دوبي به عنوان يكي از مصاديق فساد اقتصادي است كه وزارت اطلاعات در اين راستا تلاش نموده است تا بسترهاي اين اقدام از ميان برود.
تشكيل ۷۰ هزار پرونده قاچاق
از سوي نيروي انتظامي
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره اقدامات نيروي انتظامي گفت: براساس اعلام گزارش نيروي انتظامي اين مجموعه از تشكيل بيش از ۷۰ هزار پرونده قاچاق كالا با ارزشي بالغ بر
( ۹۱۲/۰ ۳ ۶/۳۴۱ /۶۲۵ /۲ ) دوتريليون و ۶۲۵ ميليارد ريال خبرداده است.
وي گفت: ناجا اقدامات گسترده اي را انجام داده است از جمله اين نيرو با جمع آوري اخبار مربوط به مفاسد و جرايم اقتصادي و انعكاس آن به مبادي ذيربط نسبت به شناسايي موسسات مالي و اعتباري كه از طريق قرعه كشي يا اينترنت سعي در خروج ارز از كشور داشته اند اقدام كه در بسياري از اين موارد منجر به تشكيل پرونده و ارجاع آن به مقام قضايي شده است.
شناسايي بيش از ۵۰ نقطه آسيب زا
ايزدپناه در ادامه اين گفتگو به عملكرد سازمان بازرسي كل كشور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي در گزارش خود به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تحول در نظام برنامه ريزي سازمان، شناسايي بيش از ۵۰ نقطه آسيب زا، افزايش اقدامات نظارتي سازمان و گسترش حيطه بازرسي هاي سازمان را از جمله اقدامات خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با استناد به گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت اشاره كرد و گفت: كشف حدود ۳۰۰۰ ميليارد ريال سوءجريان مالي و فساد اقتصادي در عملكرد مالي شركت هاي نفتي چون پتروپارس، مهندسي صنايع نفتي ايران، (OIEC) شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت بازرگاني پتروشيمي بين المللي (PCCI)، شركت بازرگاني پتروشيمي ايران (IPPC)، شركت منطقه اي ويژه اقتصادي انرژي پارس (يرليت)، شركت كالاهاي لندن، شركت پالايش نفت شيراز و اصفهان و شركت هاي پتروشيمي (خارك، مبين، فجر، بوعلي سينا، تندگويان، اميركبير، كارون، مهندسي توسعه پتروشيمي) از جمله اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در بررسي وضعيت صنعت نفت است.
واريز ۵۸ ميليارد ريال
به خزانه دولت
حجت الاسلام والمسلمين ايزدپناه سپس به گزارش فعاليت هاي ديوان محاسبات اشاره و گفت:براساس اعلام ديوان محاسبات، اين نهاد نظارتي در فاصله سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ با رسيدگي به تخلفات دستگاه هاي دولتي مجموعا بيش از ۵۸ ميليارد ريال وصول و به خزانه دولت واريز نموده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: اين سازمان همچنين با اقدام نظارتي گسترده طي همين مدت نزديك به ۶۴ ميليارد ريال از اعتبارات مصرف نشده سازمان ها را به خزانه بازگردانده است.
عملكرد سازمان حسابرسي
ايزدپناه سپس به عملكرد سازمان حسابرسي در كاهش فساد و تخلفات در ادارات و نهادهاي دولتي پرداخت.
وي گفت: طبق اعلام سازمان حسابرسي طي سال هاي ۸۰ تا ۸۳ مجموعا ۳۴۷۱ فقره ضعف و يا تخلف توسط اين سازمان شناسايي و تذكر داده شد.
ايزدپناه اظهارداشت: اين سازمان همچنين ۵۳۶۳ گزارش به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده است.
وزارت بازرگاني
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره عملكرد وزارت بازرگاني گفت: اين وزارتخانه در راستاي نيل به اهداف ارائه شده از سوي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اقداماتي از جمله اصلاح مقررات صندوق ضمانت صادرات، ايجاد تسهيلات در زمينه صدور كارت بازرگاني، اصلاح قوانين و مقررات براي ايجاد نظام سالم اداري، برنامه ريزي منطقي و اصلاح روند مأموريت هاي خارج از كشور، ايجاد ساز و كار مناسب جهت نگهداري و بهره برداري از اموال دولتي و خريدكاغذ امنيتي و چاپ كالابرگ هايي كه جاعلان امكان جعل آن را نداشته باشند را در دستور كار خود قرار داده بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سپس به موضوع عملكرد وزارت اموراقتصاد و دارايي در كاهش زمينه هاي تخلفات مالي و اقتصادي اشاره و تصريح كرد: اقدامات اين وزارتخانه از آن جهت كه بسياري از نهادهاي زيرنظر وزارت دارايي مانند بانك ها، سازمان خصوصي سازي، گمرك و سازمان امور مالياتي از جمله دستگاه هاي آسيب پذير در بحث مفاسد اقتصادي هستند بسيار حائز اهميت است.
قوه قضائيه
ايزدپناه درخصوص تلاش هاي قوه قضائيه درخصوص تخلفات اقتصادي تصريح كرد: سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: معاونت كاشف حفاظت اطلاعات قوه قضائيه موفق شده است تا پايان سال ۸۳ بيش از ۷۰۰ ميليارد ريال، ۸۰ ميليون دلار و ۹ ميليون درهم تخلف را كشف و به مراجع ذيصلاح اعلام نمايد.
دادگستري استان ها
ايزدپناه گفت: تاكنون بر اثر عملكرد دادگستري هاي استاني جمعا حدود ۳۲۰ ميليارد ريال وجوه به بيت المال مسترد شده و ده هاهزار هكتار زمين و اموال منقول و غيرمنقول تصاحب شده توسط افراد متخلف نيز مجددا به بيت المال بازگشته است.
مجتمع قضايي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي از بدو شروع به كار تاكنون بيش از يك هزار و يكصد پرونده وارده داشته كه بيش از۷۵۰پرونده با صدور قرار و راي لازم مختومه شده است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: هفته گذشته وزيران اقتصاد و بازرگاني و معاون وزير كشاورزي براي اداي توضيحات پيرامون گراني ارزاق عمومي در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شدند.
همه ساله با فرارسيدن ماه مبارك رمضان قيمت ارزاق عمومي افزايش مي يابد، اما امسال با وجود اجراي طرح تثبيت قيمت ها بسياري از كالاها از ابتداي سال جاري با افزايش تصاعدي قيمت به عموم عرضه شدند.
ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه عمده ترين مباحث مطرح شده در اين نشست چه بودند، گفت: در نشست فوق مباحث كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدتي براي كنترل گراني هاي اخير به ويژه درباره ارزاق عمومي مانند مرغ مطرح شد.وي افزود: تدابير مطرح شده از سوي وزرا براي اعضاي كميسيون نه قانع كننده بود نه كارساز رفع مشكل گراني، چراكه اولا در راستاي حوزه هاي اجرايي هماهنگي هاي لازم انجام نگرفته بود، ثانيا روش هاي برخورد با سوءاستفاده هاي احتمالي مشخص نگرديده بودند و نهايتا در ارتباط با ذخاير حاضر و حوزه هاي تزريق به بازار نيز موانع و مشكلات سنجيده نشده بودند.
به گفته نديمي به عنوان مثال معاون وزير كشاورزي معتقد بود براي حل گراني مرغ در كوتاه مدت مي توان ۱۲ هزار تن مرغ ديگر به بازار عرضه كرد كه مشخص نبود اين ميزان مرغ از كجا و چگونه به بازار مي تواند عرضه شود. يا اين كه به عنوان مثال براي راهكار بلندمدت پيشنهاد واردات مرغ و همچنين طرح برقراري رابطه هماهنگي با صنوف و بازگشايي ميادين فعاليت متقاضيان ديگر واحدهاي توليدي و توزيع براي رفع اين قبيل مشكلات عنوان گرديد كه قانع كننده نبودند.وي تأكيد كرد: وقتي دولت نمي تواند گراني كالاهاي مربوط به خود را كنترل كند چگونه مي تواند گراني اصناف را تحت كنترل درآورد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه با اين روند آيا گراني ها ادامه خواهد داشت، گفت: براي كاهش گراني يا بايد رشد اقتصادي رخ دهد تا هزينه توليد پايين آمده و عرضه زياد شود و يا اين كه حمايت دولت گسترش يابد.
به گفته وي به نظر مي رسد در شرايط كنوني روند گراني كالا با وجود اجراي طرح تثبيت قيمت ها ادامه داشته باشد.وي تأكيد كرد: احتمالا در قالب طرح سئوال مجدد از وزيران براي اداي توضيحات قانع كننده دعوت خواهد شد.
كوهكن: قبل از ماه رمضان بايد اقدامات لازم انجام مي شد
همچنين سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در اين زمينه اظهار كرد: كشور ما هميشه تجربه گراني در ايام خاص را داشته است ازاين رو بايد پيش از آغاز ماه مبارك رمضان در اين زمينه اقدامات و تمهيداتي صورت مي گرفت.
محسن كوهكن افزود: مجلس همواره نسبت به گراني ها حساسيت نشان داده است اما مجلس فقط بايدها و نبايدها را در قالب قانون تصويب مي كند اما اجراي آن با دولت است. پس اگر در اجرا خللي به وجود بيايد وظيفه مجلس است تا تذكرات لازم را داده و به طرح سئوال بپردازد بلكه مشكل اصلاح شود.
ابطحي: لزوم هماهنگي دستگاه هاي دولتي
از سوي ديگر يك عضو كميسيون صنايع مجلس در اين خصوص اظهار كرد: جامعه به ويژه اقشار نيازمند از روند افزايش قيمت كالاها به شدت رنج مي برند.
به گفته سيدمحمود ابطحي ازهمين رو بود كه طرح تثبيت قيمت ها براي جلوگيري از روند افزايشي قيمت اقلام به ويژه درمورد ۹ قلم كالا تصويب و اجرايي شد.
وي گفت: اين حركت به منظور متعادل كردن قيمت ها و كاهش نرخ تورم آغاز شد اما موفقيت آن در گروي همكاري دستگاه هاي دولتي است.وي تصريح كرد: بايد در تفكرات حاكم بر بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تغييرات اساسي رخ دهد چراكه در غير اين صورت طرح تثبيت قيمت ها نيز نتيجه مورد نظر را نخواهد داد.وي گفت: نمايندگان مجلس خواهان حل مشكل گراني به ويژه در ايام ماه مبارك رمضان هستند، ازاين رو وزيران ذي ربط مطلوب است كه راهكارهايي اساسي و دست يافتني در اين زمينه ارائه كنند تا مردم بتوانند از يك زندگي متعارف برخوردار شوند.
با وجود اين كه دولت بايد تا پايان شهريورماه امسال لايحه جديد افزايش قيمت ۹ قلم كالاي مطرح شده در طرح تثبيت قيمت ها را به مجلس ارائه مي كرد اين اتفاق عملا نيفتاد. از طرف ديگر با وجود عدم ارائه اين لايحه قيمت بسياري از كالاها همچنان روند صعودي دارد.

گروه اقتصادي: با تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال ۸۴ در جلسه علني يكشنبه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي دولت درخواست برداشت معادل ارزي ۳۲ هزار و ۴۴۴ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي به منظور تأمين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و جبران كسري يارانه خريد گندم را نموده است. اين لايحه كه با قيد دو فوريت به مجلس ارايه شده بود پس از بررسي يك فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد.با دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين لايحه و راهكارهاي ساماندهي وضعيت توليد، مصرف و واردات بنزين گفت و گو كرده ايم.
***
* مشكلات موجود در زمينه تأمين يارانه واردات، عرضه و مصرف بنزين ناشي از چه مسايلي است؟
- متأسفانه علت اين گرفتاري، تعلل وزارت نفت طي سال هاي طولاني گذشته براي عمل به وظايف قانوني خود بوده است. از سال ۸۰ به اين طرف در لوايح بودجه سالانه به طور مرتب و مكرر شركت نفت و شركت هاي بزرگ دولتي ملزم به افزايش بهره وري و كاهش هزينه  ها بوده اند اما گزارش دقيق از اقدامات اين دستگاهها ارايه نشده است. شركت نفت از نظر قانوني ملزم به تغيير مهندسي پالايش و بازسازي پالايشگاهها بوده كه متأسفانه تاكنون كار درخور و قابل دفاعي صورت نگرفته و آنچه در اين زمينه مدنظر قانونگذار بوده اتفاق نيفتاده است. طي سال هاي طولاني گذشته مصرف بنزين كاملاً قابل پيش بيني بوده در حالي كه اصلاح پالايشگاهها با روند موجود بسيار كند صورت گرفت و معلوم بود كه فاصله بين توليد و مصرف در سال هاي بعد حتماً افزايش خواهد يافت. در اين شرايط هر مدير عاقل و دولت بصيري بايد به فكر آينده مي بود تا قبل از اينكه وضعيت كنوني در زمينه تأمين و مصرف بنزين حاكم شود نسبت به احداث پالايشگاه اقدام مي كرد. متأسفانه فكر غلطي در وزارت نفت حاكم بود كه تأسيس پالايشگاه را مقرون به صرفه نمي دانست اما در عمل هرساله ميلياردها دلار را صرف واردات بنزين مي نمود.
* براي رفع معضلات موجود در زمينه توليد و مصرف بنزين بايد چه راهكارهايي مورد توجه قرار گيرد؟
- بايد راهكارهايي را در نظر گيريم كه توليد داخلي بنزين افزايش پيدا كند و اينچنين نباشد كه با فروش نفت خام نسبت به واردات بنزين اقدام كنيم. اين امر كاري ناشايست و ننگين است كه كشوري با دارابودن ذخاير عظيم نفتي و توجه به اين موضوع كه فناوري پالايش نيز قابل دسترسي است، هرساله نسبت به واردات بنزين در حجم بسيار بالا و با صرف مبالغ هنگفت اقدام نموده اما در جهت توليد داخلي بنزين كار قابل توجهي صورت ندهد.
* چرا با دو فوريت لايحه تأمين كسري واردات بنزين مخالفت كرديد؟
- متأسفانه در سال گذشته تلاش مجلس هفتم براي دريافت اطلاعات شفاف و خدشه ناپذير در زمينه ميزان واردات يا مصرف بنزين به جايي نرسيد و امسال نيز مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي براي تهيه اين آمار و ارقام اقدام و از منابع مختلف مثل گمرك، شركت نفت، شركت هاي پخش و پالايش استانها و وزارت اطلاعات درخواست اطلاعات كرد اما آمار و ارقام ارايه شده با يكديگر همخواني نداشت. علت مخالفتم با دو فوريت لايحه تأمين كسري واردات بنزين و درخواست يك فوريتي شدن اين لايحه نيز همين موضوع بوده تا اختلاف آمار مذكور در كميسيون رفع شود. با جلسه اي كه چهارشنبه هفته گذشته با حضور مسئولين شركت نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و گمرك در مركز پژوهش ها تشكيل گرديد اين اميد پيدا شد كه اختلاف مذكور بزودي برطرف شده و اطلاعات جديدي توسط وزارت نفت ارايه گردد تا ميزان توليد، مصرف و واردات بنزين به طور دقيق مشخص شود.
*مجلس چه برنامه اي را براي رفع نابساماني هاي موجود در زمينه توليد، واردات و مصرف بنزين در بودجه سال آينده دنبال خواهد كرد؟
- اين موضوع بستگي به پيشنهاد و ظرفيت دولت براي تدبير امور دارد. بايد منتظر راههايي كه در اين زمينه به نظر دولت مي رسد بود و مجلس نيز آمادگي كامل دارد تا در كنار و با همكاري دولت راهي را براي رفع مشكل بنزين انتخاب كند كه كمترين ضرر و بيشترين منفعت ملي را به دنبال داشته باشد. گرچه واقع بينانه بايد گفت به دليل تعلل هاي گذشته راهي براي حل مشكل بنزين كه فاقد هزينه بوده و مشكل ايجاد نكند، تقريباً وجود ندارد و هر راهي را كه در پيش گيريم هزينه بر و مشكل زاست. بايد راهي را انتخاب كنيم كه كمترين هزينه و مشكل و بيشترين منفعت را براي اقتصاد ملي به دنبال داشته باشد.
*آيا دونرخي شدن بنزين مي تواند راهكار حل مشكل بنزين باشد؟
- با لايحه اي كه دولت روز يكشنبه هفته گذشته به مجلس ارايه كرد موضوع دونرخي شدن بنزين فعلاً منتفي است چرا كه در اين لايحه دولت اشاره اي به اين موضوع نكرده است. در لايحه اي كه دوهفته قبل دولت به مجلس تقديم كرد و به دليل اشكالات فني از دستور خارج شد، پيشنهاد دونرخي شدن بنزين وجود داشت اما در لايحه جديد دولت صرفاً درخواست تأمين اعتبار براي جبران كسري واردات بنزين نموده و هيچ صحبتي از دونرخي شدن يا استفاده از كارت هوشمند براي بنزين مطرح نگرديده است.
* آيا سهميه بندي و استفاده از كارت هوشمند مي تواند مشكل بنزين را مرتفع كند، آثار مثبت يا منفي آن چيست؟
- استفاده از سهميه بندي، كارت هوشمند يا دونرخي شدن براي حل مشكل بنزين موضوعي است كه نيازمند انجام كار كارشناسي بيشتر مي باشد اما آنچه مسلم است استفاده از كارت هوشمند بنزين قدم مثبتي است كه صرف نظر از هر نوع اقدام ديگر سودمند خواهد بود چرا كه اين كار موجب مي شود تا دهها اطلاعات مثبت در اختيار دستگاههاي نظارتي قرار گيرد. اگر از كارت هوشمند استفاده شود، مصرف هر اتومبيل با شماره قابل كنترل بوده و در نتيجه ميزان مصرف بنزين اتومبيل هاي دولتي كه اكنون نرخ غيرمتعارفي دارد و گفته مي شود رقم بالايي است كاملاً كنترل خواهد شد. همچنين از سوي ديگر دستگاههاي انتظامي مي توانند براي پيگيري و برخورد با مجرمين، از طريق پمپ بنزين ها به راحتي مسير خودروها را مشخص سازند. استفاده از كارت هوشمند بنزين در كنترل امنيت اجتماعي و ميزان مصرف سوخت مؤثر خواهد بود. همچنين مي توان ميزان مصرف سوخت در پمپ  بنزين هاي مرزي را براي جلوگيري از قاچاق آن مشخص و كنترل نموده و اطلاعات دقيقي در اختيار نيروهاي نظارتي كشور قرار داد. اين كار بسيار مثبت مي باشد و گرچه از دو سال پيش وزارت نفت ملزم به انجام آن شده بود اما به بهانه نداشتن بودجه آن را تعويق انداخت كه اميدواريم دولت جديد اين موضوع را با جديت دنبال كند.

فارس : رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: وزارت بازرگاني بزودي طرح جامعي را با درنظرگرفتن منافع هر دو طرف توليدكننده و مصرف كننده سيمان به دولت ارايه خواهد داد كه در اين طرح سيمان مجددا از سبد كالاهاي حمايتي خارج مي شود.
سيدمصطفي سيد هاشمي با اشاره به تشكيل جلسه اي در كميسيون صنايع و معادن مجلس طي هفته گذشته با حضور وزراي صنايع و معادن، بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و نيز رئيس كل بانك مركزي در مورد وضعيت توليد و مصرف سيمان در كشور، تصريح كرد: بر اساس اين مذاكرات مقرر شد تا وزارت بازرگاني هرچه سريعتر طرح جامعي را در جهت حمايت از توليد و رقابتي كردن توليد و تنظيم بازار به نفع توليدكننده و مصرف كننده به هيات دولت ارايه دهد كه در اين طرح مصوبه دولت براي بازگشت سيمان به سبد حمايتي نيز اصلاح خواهد شد.
سيدهاشمي  مصوبه دولت براي بازگشت سيمان به سبد حمايتي را مغاير با برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: از آنجا كه مجلس وظيفه نظارت بر اجراي قانون را دارد، در اين مورد نيز به دولت تذكر داد.
نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد:وزارت بازرگاني در طرح جامع سيمان بايد هم شرايط توليدكننده و هم نياز مصرف كنندگان به ويژه انبوه سازان مسكن و پروژه هاي عمراني را همزمان مورد توجه قرار دهد و سياستي در جهت حفظ منافع دو گروه اتخاذ كند.

پادشاه عربستان در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود پس از رسيدن به قدرت اعلام كرد كه تلاش مي كند تا با جلوگيري از افزايش قيمت نفت از خسارات فراوان ناشي از آن به كشورهاي ديگر جلوگيري كند.
ملك عبدالله در گفت وگو با شبكه تلويزيوني ABC، ميزان توليد نفت اين كشور در حال حاضر را بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز اعلام كرد.
وي در ادامه اظهارات خود افزود: بدون شك ما از قيمت بالاي نفت سود خواهيم برد، ولي اعتقاد داريم كه اين امر خسارات فراواني به ساير كشورها وارد خواهد كرد و از قيمت كنوني اين محصول راضي نيستيم.
وي در پاسخ به سئوالي در رابطه با اقدامات احتمالي عربستان براي كاهش قيمت نفت گفت: ما در اين زمينه تلاش مي كنيم و به تلاش خود ادامه خواهيم داد و در اين راستا توليدات خود را به ۱۰ ميليون بشكه در روز افزايش داده ايم. وي با رد نگراني ها در رابطه با خشك شدن چاه هاي نفت عربستان اظهار كرد كه عرضه نفت عربستان دست كم تا ۷۰ سال ديگر ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشته وزير نفت عربستان از بيان ميزان افزايش يا كاهش توليد اين كشور نسبت به توليد ۶/۹ ميليون بشكه اي در ماه سپتامبر امتناع كرده بود. به گزارش خبرگزاري رويتر، عربستان قصد دارد ظرفيت توليد نفت خود را از ميزان ۱۱ ميليون بشكه در روز درحال حاضر به ۱۵ ميليون بشكه در روز افزايش دهد. به گزارش ايسنا، عربستان كه در حال حاضر بزرگترين توليدكننده نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) است، بيشترين ميزان تخطي از سهميه تعيين شده توليد را داراست.

فارس: شركت ريو تينتوي استراليا از كشف يك معدن بزرگ طلا در ايران، واقع در غرب كردستان خبر داد كه مي تواند توليد طلا در ايران را تا پنج برابر افزايش دهد.
شركت ريو تينتوي استراليا كه در زمينه اكتشاف معادن طلا در ايران فعاليت دارد طي گزارشي از كشف يك معدن بزرگ طلا درمنطقه سري گوناي كردستان خبر داد.
جان بارترام مدير اين شركت در ايران گفت: با كشف اين معدن، توليد طلا در ايران تا پنج  برابر افزايش خواهد داشت.وي افزود: با توجه به حجم بسيار زياد ذخاير اين معدن مي توان در طي ۱۲ تا ۱۸ سال به طور متوسط ۴ ميليون تن سنگ طلا در سال استخراج كرد.
براساس اين گزارش، شركت ريوتينتو ۷۰ درصد از سهام شركت زركوه كه اين معدن جديد را كشف كرده است در اختيار دارد.۳۰ درصد سهام باقيمانده متعلق به ايران مي باشد.