دكتر كاظم سليمي
كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترين كشورهاي درحال توسعه جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته بلكه به نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور، كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير با الزامات توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد. به نظر مي رسد از طريق مطالعات جامعه شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفته اند كه شديداً ضد توسعه اي عمل مي كنند.
اگر ادعاي مغايرت روزافزون جهت گيري عوامل و نهادهاي اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل اقتصادي، اثبات فاصله روزافزون بين امكانات و الزامات توسعه اقتصادي كشور آسان خواهد بود. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاي مالي و فيزيكي و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مستمر در كشورهاي در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم كه نظريه هاي غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتيجه، عدم كفايت ميزان انباشت سرمايه مالي و سرمايه گذاري فيزيكي را مانع اصلي افزايش توليد در كشورهاي در حال توسعه مي دانستند و چه در دهه هاي اخير كه اغلب نظريه پردازان اقتصاد، توسعه سرمايه انساني را كليد طلايي دروازه توسعه تلقي كرده اند. ايران از نظر اين سرمايه ها كم و بيش وضعيت خوبي نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتي كه به روشني امنيت خاطر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي ايران را داشته، به قدري كه هيچ كس نگران تمام شدن آن براي چند دهه بعد نيست. در دو دهه اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني، توجه كشورهاي درحال توسعه به تمركز سرمايه گذاري بر روي منابع انساني جلب شده، ايران به لحاظ اغلب شاخص هاي ذيربط وضعيت كم و بيش خوبي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظيم دولت در بخش آموزش ،شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني است. اين همه سرمايه گذاري هاي فيزيكي و انساني برنامه هاي اقتصادي در كشور چه نتايجي به بار آورده است؟ اگر بخواهيم در حد اين نوشته بازدهي اندك اين سرمايه گذاريها را نشان دهيم شايد شاخصي گوياتر از آن نباشد كه درآمدهاي نفتي نسبتاً عظيم كشور كه طي چند دهه اخير به اميد رشد توليد، در راه ايجاد تأسيسات فيزيكي مدرن، سرمايه بر و عظيمي چون سدها، بنادر و صنايع بزرگ هزينه مي شدند، اكنون عمدتاً صرف مخارج مصرفي مانند واردات مواد غذايي يا كالاهاي لوكس چون اتومبيل هاي اروپايي و ژاپني و تأمين نيازهاي ارزي ديوانسالاري غول آسا مي شوند. تركيب جمعيت كشور از نظر جغرافيايي، سني(فعال و غيرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غير مولد)  و مهم تر از آن ميزان بهره وري شاغلان نشان مي دهد كه حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني نه فقط فاقد بازده مورد انتظار بوده بلكه به همراه ساير سياستهاي اقتصادي و اجتماعي نگرشها و عادتهايي را در جامعه پديد آورده كه چشم انداز دستيابي به توسعه اقتصادي را بيش از پيش تاريك كرده است.
شكست برنامه ريزي اقتصادي را به چه عواملي مي توان نسبت داد؟  صاحب نظران در تبيين اين پديده عمدتاً دو ديدگاه يا پاسخ را مطرح نموده اند: 
۱) ديدگاهي كه ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در كشور را ناشي از عوامل فني يا به عبارت ديگر، ناشي از اشتباهات فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار اجراي اين برنامه ها مي  داند،اين ديدگاه تحولات اقتصادي ايران و كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا مانند كره جنوبي را با هم مقايسه مي كند و رشد جهشي كشورهاي فوق را در چارچوب يك تحليل اقتصادي محض به عواملي چون انتخاب استراتژي تشويق صادرات و در مقابل، ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران را به خطاهاي سياسي مانند انتخاب استراتژي درونگراي جانشيني واردات نسبت مي دهد.
۲) ديدگاهي كه برنامه ريزي اقتصادي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در اين كشورها براي بهبود وضعيت اقتصادي خود، بلكه ابزار مدرن سرمايه داري مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهاي پيراموني يا عقب افتاده مي داند. اين ديدگاه كه به نظر مي رسد از نظريه هاي معروفي در اقتصاد توسعه چون نظريه وابستگي الهام مي گيرد ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران را به دخالت نيروهاي خارجي نسبت مي دهد يا اين تلاش ها را غير اصيل و برخاسته از نيات قدرتهاي اقتصادي بزرگ تصور مي كند.
وليكن به نظر مي رسد ديدگاه واقع بينانه تري نسبت به دو ديدگاه قبل موجود باشد كه طرح هرگونه نظريه اي درباره ناكامي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، در درجه اول معرف نظريه اي درباره رفتار دولت در كشور باشد. هر نظريه اي كه بهتر بتواند اين رفتار را تبيين كند نظريه معتبرتري درباره علل ناكامي برنامه ريزي در ايران خواهد بود و لذا همين موضوع وجه اشتراك سه ديدگاه مورد بررسي است. به عبارت ديگر همان طور كه در ادامه مشخص خواهد شد هر يك تعبير خاصي از عوامل تعيين كننده رفتار دولت را در كشور دارند.
ديدگاه اول
دولت را موجودي خنثي و بي طرف مي داند كه تنها عامل اجراي نظرات و توصيه هاي فني برنامه ريزان است. بنابراين، شكست برنامه هاي توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف هاي اين برنامه ها يا نادرستي ابزار پيش بيني شده براي دستيابي به اين هدفهاست. به نظر مي رسد اين ديدگاه قادر نباشد شكست برنامه هاي توسعه در ايران را توضيح دهد. واقعيت اين است كه خود برنامه ريزان و اقتصاددانان درباره هدفها و سياستهاي اجرايي برنامه هاي توسعه وحدت نظر ندارند. به عبارت ديگر، بعضي توسعه صنعتي را بحران دستيابي به توسعه اقتصادي مي دانند و بعضي ديگر توسعه كشاورزي را، يا اينكه عده اي اتخاذ استراتژي جانشيني واردات را توصيه مي كنند و عده اي ديگر استراتژي تشويق صادرات را، دولتها كدام گزينه را انتخاب مي كنند؟ آيا اين يك امر اتفاقي است يا از رجحان هاي سياستگذاران ناشي مي شود؟ ديدگاه اول به عنوان يك ديدگاه هنجاري قادر نيست به اين پرسش پاسخ دهد درواقع پاسخ به اين سؤال، محتاج شناسايي شرايط و نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي يا تصميم گيري بخش عمومي است كه اين ناقض فرض اساسي ديدگاه فوق، يعني بي طرفي دولت در انتخاب هدفها و ابزار اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است.
ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني
ديدگاه دوم
دولت در ايران و به طور كلي دولتهاي كشورهاي درحال توسعه را عنصر بي اختياري مي داند كه هر اقدامي از جمله برنامه ريزي اقتصادي را دولتهاي قدرتمند بر آنها ديكته كرده اند (نظريه معروف توطئه) ضمن آنكه حضور تعيين كننده نيروهاي قدرتمند خارجي در تحولات اقتصادي كشورهاي درحال توسعه را نمي توان انكار كرد. براي مثال مقايسه تجربه برنامه ريزي توسعه در دو كشور ايران و كره جنوبي كه هر دو به اردوگاه امپرياليسم و سرمايه داري غرب تعلق داشتند حقايق ديگري را آشكار مي كند. كره جنوبي به رغم فقدان منابع مالي داخلي و اتكاي شديد به استقراض خارجي در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي، توانست به رشد اقتصادي مستمر و اعجاب انگيزي دست يابد تا حدي كه امروز به عنوان الگوي موفق توسعه اقتصادي در ميان كشورهاي درحال توسعه مطرح است. در مقابل ايران به رغم برخورداري از سرمايه مالي هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداري از كمكهاي مالي و غيرمالي در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ ميلادي، هنوز به فروش مواد خام براي تأمين نيازهاي ارزي خود كه بخش اعظم آن صرف خريد كالاهاي مصرفي مي شود وابستگي دارد.
ديدگاه سوم
در ايران همچون كشورهاي ديگر سياست اساساً صحنه مبارزه براي كسب قدرت است. اين مبارزه در جوامع توسعه يافته نهادينه شده و در آن نيروهاي سياسي مشخص، احزاب سياسي سازمان يافته، ديدگاه ها و فلسفه هاي قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه اين عناصر و نهادها كم و بيش در چارچوب قواعد پذيرفته شده و نظام حاكم بر مبارزه سياسي عمل مي كنند. البته بخشي از اين عناصر شايد با اثربخشي كامل عمل نكنند. با وجود اين بدبيني، در سياست نوعي اخلاق عمومي حاكم است كه سياستمدار را به قبول جدادانستن رفاه عمومي و رفاه شخصي از يكديگر وامي دارد. علاوه بر اين، اگر عرصه مناسبي براي اين مبارزه سياسي كه نهادهاي چنين ساختاري آن را مهيا مي كنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حريم ديوان سالاري كشانده مي شود. در چنين جامعه اي ديوان سالاري، يگانه شاهد محسوس موجوديت زندگي سياسي سازمان يافته است. در اين حالت ايجاد هر گونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي شود. بقاي هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صلاحيت مديريتي وي، بلكه به توانايي و مهارت او به عنوان يك سياستمدار بستگي پيدا مي كند.ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني .همان طور كه انتظار مي رود اين قرار و مدارها اغلب نه از وجود فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان سالاري بلكه از نگراني اجتناب ناپذير افراد براي حفظ منافع شخصي ناشي مي شود.لذا از ديدگاه سوم به جاي آنكه همچون ديدگاه اول فرايند توسعه را فرايند تعامل متغيرهاي اقتصادي محض بداند و دولت را واسطه اي بي طرف در تنظيم چگونگي اين تعامل، يا همچون ديدگاه دوم، توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي را امري تحميلي و خارج از حوزه اقتدار دولتهاي تسليم وضعيت كشورهاي درحال توسعه تصور كند به كنكاش در تأثير عوامل غيراقتصادي محيط برنامه ريزي بر رفتار دولت مي پردازد.
مطالب بالا اين معناي منفي را دارد كه اگر نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي توسعه شناسايي نشوند،تجهيز دولت به منابع مالي و فيزيكي فراوان چيزي نيست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه يا تيغ را در دست زنگي مست گذاشتن و لذا پيش فرض بنيادي تلاشهاي توسعه اي در كشورهاي درحال توسعه اينست كه دولت بايد نقش رهبري را در اين تلاشها ايفا نمايد و اين حاصل نمي شود، مگر اينكه در جوامع توسعه نيافته، دولت را جزئي تفكيك ناپذير از اين جوامع تلقي كنيم كه رفتار آن جلوه هاي گوناگون اين توسعه نيافتگي را نشان مي دهد نه عضوي توسعه يافته كه فارغ از شرايط محيطي اين جوامع، بتواند تلاشهاي توسعه اي را به سرمنزل مقصود برساند.

همايون حيدري
تاريخ اقتصاد مي تواند درس هاي زيادي به ما بياموزد كه اگر اين درس ها را خوب نياموزيم، به درستي درك نكنيم و بهنگام از آن بهره مطلوب نبريم، همچنان در پيچ و خم آزمون و خطا گرفتار خواهيم ماند.
قبل از جنگ كره، كره شمالي ثروتمندتر از كره جنوبي بود ولي امروز تفاوت اين دو كشور با اقتصاد بسته دولتي و اقتصاد آزاد دو نگاه متفاوت مثل تفاوت شب و روز است.
درآمد سرانه كره جنوبي در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۰ برابر كره شمالي كه در آن فقر و تنگدستي بيداد مي كند بوده است و امروز سطح رفاه و اميد به زندگي و شاخص هاي توسعه يافتگي در كره جنوبي تقريباً در حد نزديك به استاندارد كشورهاي اروپايي است. برندهاي كره اي در لوازم خانگي، خودرو، كشتي سازي در جايگاه قابل اتكاء قرار داشته و داراي مزيت هاي رقابتي است و در بازارهاي آمريكا و اروپا سهم قابل توجهي را كسب نموده است. در كشور كره جنوبي شركت هاي غول پيكري مثل سامسونگ،  دوو، ال جي، هيونداي و ...بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار فروش سالانه دارند و در بازارهاي اروپا، آمريكا و آسيا (از جمله ايران) سهم قابل توجهي از بازار را كسب نموده اند و خودروسازيهاي ما، در بازار تونس، سودان و سوريه نيز پايداري ندارند. كشور كره جنوبي در سال ۱۹۶۲ حدود نيم ميليارد دلار درآمد داشته است و كشور ما با ۲۸ ميليون نفر جمعيت داراي درآمد ۲۴ ميليارد دلار بوده است. هم اينك درآمد كشور ما حتي به رغم افزايش قيمت نفت و با جمعيت ۶۸ ميليون نفر كمتر از ۱۵/۱ كره جنوبي است. كشور مالزي كه در حدود ۲۵ سال قبل استانداردهاي زيستي كشور هائيتي را داشته امروز از قدرت هاي اقتصادي آسيا به شمار مي رود. مالزي با رهبري هوشمندانه ماهاتير محمد و در يك پروسه ۲۵-۲۰ ساله توانست با اتخاذ سياست هاي بهينه اقتصادي و مالي، بنيان هاي يك تمدن جديد در شرق آسيا را بنا نهد. سطح دانش، فرهنگ و آگاهي هاي فردي و عمومي و شكل گيري رفتار و حقوق شهروندي،  حذف رانت ها و باندهاي اقتصادي، گشودگي بازارهاي جذب سرمايه، تدوين استراتژي تجاري و صنعتي، توجه به جايگاه تحقيق و توسعه و نوآوري و ... از راهبردهاي اساسي مالزي براي توسعه يافتگي به شمار مي رود.
كشورهاي تايلند و برمه هم سطح بودند اما امروز تايلند داراي اقتصادي توسعه يافته و ۲۵ برابر سطح اقتصادي برمه، پيشرفت داشته است. كشور ژاپن در سال ۱۹۴۵ (پايان جنگ جهاني دوم) نابود شد اما امروز پس از آمريكا و اتحاديه اروپا داراي سومين اقتصاد جهاني است. در سال هاي ۱۹۴۶ ميلادي ژاپن مغلوب كشورهاي فاتح جنگ هاي دوم عملاً به اشغال كشورهاي متحد درآمد. هنوز با گذشت بيش از نيم قرن پايگاه هاي ارتش آمريكا در ژاپن از بين نرفته است، اما اراده ژاپني ها به تسخير درنيامد و با عزم ملي براي قدرتمندي ژاپن از همه امكانات به خوبي بهره جستند. از زير خاكسترهاي جنگ،  مردم قحطي زده ژاپن درس مقاومت و ايستادگي را از رهبران خود آموختند، نخبگان ژاپني مهاجرت نكردند بلكه فرهيختگان و شايستگان را از اقصي نقاط جهان، دعوت كردند  (مثل آقاي پروفسور دمنيگ پدر كيفيت، از آمريكا كه طي دو دهه به مديران ژاپني، راه هاي ارتقاء كيفيت را آموزش داد و جايزه دمنيگ به نام او در ژاپن طراحي و اجرا مي گردد.) در مورد كشور امارات متحده عربي نيازي به توضيح وجود ندارد، چرا كه كم و بيش از رشد جهشي آن طي سال هاي اخير به خوبي آگاه هستيم. كشور امارات متحده عربي رمز موفقيت خود را در جذب سرمايه و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري كوچك و بزرگ يافته است. سالانه در اين اميرنشين (با وسعتي كمتر از استان خراسان رضوي) بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت مي گيرد و به مركز اصلي تجارت در منطقه و حتي جهان تبديل شده است.
چين با اقتصاد بسته (تا اواسط دهه ۸۰) و چين با اقتصاد باز و آزاد عيني ترين نماد تحول و ارتقاء سطح درآمد مي باشد. درآمد كشور چين در ۱۹۷۵ حدود يك ميليارد دلار بوده است و در طي بيست و پنج سال گذشته به بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار رسيده است.
اينها درس تاريخ است، تاريخ اقتصاد به ما نشان مي دهد كه ما در يك فرآيند و سيكل مشخصي حركت مي كنيم . حركت از جوامع فئودالي، كشاورزي، صنعتي، فراصنعتي، دهكده جهاني و ...
در اين فاصله تحولات زيادي رخ داده است، غوغاهاي فراواني به پا شده است، در بافت جمعيتي كره زمين جابه جايي هاي زيادي صورت گرفته است. امروز ۲۰۰۰ كارگر معدن در انگلستان،  ده ها برابر صدها هزار كارگر معدن در ۱۰۰ سال پيش توليد مي كنند. ۹۰ درصد خودروهاي دنيا توسط ۱۰ شركت خودروساز (غول هاي خودروسازي) دنيا توليد مي شوند، شركت تويوتاي ژاپن سالانه حدود ۵/۶ ميليون خودرو توليد مي كند، خواب سرمايه در اين شركت كمتر از ۲۰ ساعت است (در شركت هاي ايراني خواب سرمايه حدود ۶ ماه است) استفاده از روش هاي نوين مديريت و مهندسي صنايع از جمله توليد به موقع، حذف انبارها و كاهش قيمت تمام شده و دارا بودن قيمت هاي رقابتي با حفظ كيفيت و استانداردهاي جهاني، محصولات ژاپني را در جايگاه ممتازي قرار داده است.
در شركت هاي ژاپني به طور متوسط هريك از كاركنان ۴ پيشنهاد در طول يك سال براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها ارائه مي نمايند كه ميزان صرفه جويي آن در سال بيش از ميلياردها دلار مي باشد.
تعداد پروژه هاي بهبود در بعضي از شركت هاي ژاپني به بيش از يكصد هزار پروژه در سال مي رسد.درس ديگر تاريخ اين است كه اگر رانت ها و حمايت هاي بي منطق و يارانه دولتي هدفمند و يا حذف نشوند (يارانه هاي غيرمستقيم به سازمان ها حذف شوند) كارآمدي را تنزل و مصرف گرايي را افزايش داده ايم. ديگر كسي به دنبال ايده هاي نو و خلاقيت نمي رود.بايستي به نيروهاي جوان و كارآمد كشور، عزت، افتخار و فرصت داد تا شيوه هاي اقتصادي را نوآوري كنند.
سازمان  تجارت جهاني، فضايي است براي رقابت در اقتصاد بين المللي، حفظ آرامش در خانه اقتصاد جهاني، كاهش شوك هاي غيرمنتظره و ايجاد و ارتقاء امنيت براي تجارت جهاني.
فرآيند خصوصي سازي كه در سال هاي اخير (به خصوص از سال ۸۲ به بعد) شتاب گرفته است. در جهت ارتقاء رقابت مندي هدف گذاري شده است اما بد نيست بدانيم اندازه دارايي دولت در حال حاضر حدود يكصد برابر آن چيزي است كه در حال خصوصي سازي شدن است.
تاريخ اقتصاد به ما درس مي دهد كه دولت بايستي در حوزه هاي خاصي سرمايه گذاري كند مانند نفت و گاز. ما در هيچ يك از حدود ۱۷۰ رشته سرمايه گذاري شده در طول ۴۰ سال گذشته داراي مزيت رقابتي و حتي مزيت نسبي نيستيم. اما كشور آلمان در حدود كمتر از ۲۰ رشته اي كه طي اين مدت سرمايه گذاري كرده است ، داراي مزيت هاي رقابتي است.
درس بعدي تاريخ اقتصاد اين است كه ما بايستي ظرفيت و امنيت جذب سرمايه گذاري خارجي را به ميزان قابل توجهي توسعه بدهيم. كل سرمايه گذاري هاي انجام شده در طي سال هاي اخير در كشور ما (از سال ۸۰ به بعد) كمتر از ۷۰۰ ميليون دلار است ولي چين در سال ۲۰۰۲ حدود بيش از ۴۰ ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب كرده است (نرخ تورم در چين منفي و نرخ بيكاري با جمعيت ۱ ميليارد و سيصد ميليون نفر صفر است).
اقتصاد ما در دو دهه گذشته بالنده تر، جهاني تر و كارآمدتر نشده است. ما در بسياري از موارد، مسير را اشتباه رفته ايم و در مواردي هم كه مسير درستي انتخاب شده است با سرعت بسيار كم رفته ايم و يا در همان اوايل مسير خسته شده ايم و تا مقصد پيش نرفته ايم.درس بعدي تاريخ اين است كه در كشورهايي كه در فضاي جهاني شدن تجارت قرار گرفته اند، سطح فقر پايين آمده است، (در كشور چين در سال ۱۹۹۲ حدود ۸۰۰ ميليون نفر زير خط فقر بوده اند و در سال ۲۰۰۴ به حدود ۲۰۰ ميليون نفر كاهش يافته است.)تاريخ اقتصاد به ما مي آموزد كه فقدان آزادي تجارت و رقابت  موجب فقر و فساد و رانت مي گردد. چندجانبه گرايي و همكاري هاي جغرافيايي اقتصاد بين الملل موجب بروز تحولات شگرفي طي ۳۰ سال گذشته در اقتصاد جهاني شده است.
اقتصادهاي باز و آزاد سرمايه هاي سيال را به خوبي جذب كرده اند، مرزهاي دانش و فن آوري كشورها به هم متكي شده است. اقتصاد كارآمد بايستي قادر به توليد ثروت در كشور باشد كه اقتصاد كشور ما، در سال گذشته چنين ويژگي از خود نشان نداده است (بودجه كشور ما در سال ۲۰۰۲ حدود ۸۰ ميليارد دلار و بودجه شركت تويوتا ۱۶۰ ميليارد دلار بوده است) نتيجه اين كه، بايستي در راستاي تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور با يك تعامل موفق و پويا با اقتصاد جهاني، كوچك كردن و منطقي كردن ساختار اقتصاد دولتي، مشاركت هرچه وسيع تر مردم و جذب سرمايه هاي خارجي و رقابتي كردن روابط تجاري، حذف يارانه هاي غيرمستقيم و رانت هاي دولتي (حتي اگر نتوانيم به WTO بپيونديم) همراه با ديپلماسي موفق بازرگاني، جايگاه كشور را به سطح مناسب در اقتصاد بين الملل ارتقاء بخشيم، تا از اين طريق نرخ تورم و بيكاري را كاهش و اميد مردم را به آينده اي مطمئن افزايش دهيم.و ديگر تنها كشور منطقه نباشيم كه داراي نرخ تورم دو رقمي هستيم. ما بايستي فرآيند شفاف سازي، خصوصي سازي اقتصاد و تسهيل در رقابت پذير كردن اقتصاد كشور را نه به خاطر پيوستن به سازمان تجارت جهاني انجام دهيم بلكه اگر چنين سازماني هم وجود نداشت و قصد پيوستن هم نداشتيم براي افزايش سطح رفاه زندگي مردم و ايجاد پويايي، تحول، كارآفريني، خلاقيت و نوآوري، بايستي از اقتصاد نفتي و دولتي به سرعت فاصله بگيريم و ساز و كار اقتصاد رقابتي و توسعه يافتگي را فراهم كنيم. مردم كشور ما حق دارند پس از سال ها مبارزه با استبداد و خودكامگي، جنگ و تورم و ... طعم رفاه نسبي، توسعه همه جانبه و پايدار را بچشند.

تمام درآمدهاي نفتي از اول مهرماه به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود
مهر: با محقق شدن سقف درآمدهاي بودجه اي، از ابتداي مهرماه جاري تمام درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
دولت از فروش نفت خام در شش ماهه اول امسال حدود ۱۲۸ هزار و ۷۴۷ ميليارد ريال به خزانه واريز كرده است كه با احتساب دلار ۹ هزار ريالي، بيش از ۳/۱۴ ميليارد دلار مي شود.
درآمدهاي نفتي كشور در شش ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي( ۶۷ هزار و ۱۴۷ ميليارد ريال) ۱۹۲ درصد تحقق يافته است.
اين گزارش مي افزايد: در حالي در شش ماهه اول امسال درآمدهاي نفتي به ۱۲۸ هزار و ۷۴۷ ميليارد ريال رسيده كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان اين نوع درآمد ۱۰۸ هزار و ۶۰۸ ميليارد ريال بوده است كه ۵/۱۸ درصد رشد نشان مي دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز طي گفت وگويي بر صرف درآمدهاي نفتي در توليد و زيرسازي اقتصاد كشور تاكيد كرده و افزوده است كه برطبق برنامه، ظرف برنامه هاي چهارم و پنج توسعه اي و هزينه هاي جاري كشور بايد از درآمدهاي مالياتي و غير نفتي تامين شود.
در همين حال يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت در بودجه سال جاري ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار درآمد براي خود از طريق صادرات نفت خام در نظر گرفت كه اين ميزان درآمد تا پايان شهريورماه تحقق يافت .
وي ادامه داد: برهمين اساس، از ابتداي اين ماه (مهرماه ) تمام درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.اين مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: برطبق بودجه، از ماه پنجم به بعد يك دوازدهم درآمدهاي نفتي به خزانه و مابقي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.وي گفت: دولت از نيمه دوم امسال موظف است كه بودجه خود را از درآمدهاي غير نفتي تامين كند چراكه با تحقق ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول امسال، ديگر اين نوع درآمد به خزانه واريز نشده و كل آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
زنان ايراني چهارمين نرخ پايين درآمد را در سطح جهان دارند
مهر: سازمان ملل متحد اعلام كرد ايران چهارمين نرخ پايين نسبت درآمد زنان به مردان را در جهان در اختيار دارد.
نسبت ميانگين درآمد زنان ايران نسبت به مردان ۲۸ درصد است، كه چهارمين نرخ پايين در سطح جهان است. در حالي كه  درآمد هر مرد ايراني بر اساس نرخ برابري قدرت خريد ۱۰ هزار و ۸۶۵ دلار است، اين رقم براي هر زن ايراني ۳ هزار و ۹۴ دلار است.
در سطح جهان كشور عمان داراي پايين ترين نسبت درآمدي زنان به مردان است و نسبت درآمد زنان به مردان در اين كشور ۱۹ درصد است.پس از عمان كشورهاي عربستان سعودي با نرخ ۲۱ درصد و مصر با نرخ ۲۶ درصد به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم پايين ترين نرخهاي درآمدي زنان قرار دارند.از سوي ديگر، سوئيس با نرخ ۹۰ درصد، بالاترين نرخ نسبت درآمد زنان به مردان را در دنيا دارد.
سازمان ملل همچنين نسبت درآمدي زنان به مردان مالزي را ۴۷ درصد، روسيه ،۶۴ چين ،۶۶ لبنان ،۳۱ اردن ،۳۱ تركيه ،۴۶ الجزاير ،۴۴ سوريه ،۲۹ مراكش ،۴۰ هند ،۳۸ پاكستان ،۳۴ يمن ،۳۱ نروژ ،۷۵ ايسلند ،۶۹ استراليا ،۷۲ لوكزامبورگ ،۳۹ كانادا ،۶۴ سوئد ،۶۹ سوئيس ،۹۰ آمريكا ،۶۲ ژاپن ،۴۶ هلند ،۵۳ دانمارك ،۷۳ انگلستان ،۶۲ فرانسه ،۵۹ ايتاليا ،۴۶ آلمان ،۵۴ هنگ كنگ ،۵۶ اسرائيل ،۵۵ سنگاپور ،۵۱ كره جنوبي ،۴۸ بحرين ۳۱ و كويت ۳۵ اعلام كرده است.
بدهي ۲۵ ميلياردتوماني شركت هاي هواپيمايي به شركت فرودگاه ها
مهر: در كنار مباحث مطرح شده درخصوص انتقال بخشي ديگر از پروازهاي خارجي فرودگاه مهرآباد به امام خميني(ره)، بدهي شركت هاي هواپيمايي داخلي به شركت فرودگاه هاي كشور چالش ديگري را در صنعت هوايي كشور آغاز كرده است.
يكي از وظايف شركت هاي هواپيمايي داخلي پرداخت به موقع بدهي هايشان بابت عوارض فرودگاهي و مسايل مربوط به خدمات فرودگاهي است. درحال حاضر، براساس اسناد موجود، شركتي همچون هواپيمايي آسمان بابت عدم پرداخت عوارض فرودگاهي بيش ازميلياردها تومان به شركت فرودگاه هاي كشور بدهي دارد و اين بدهي هر روز با توجه به ارائه اينگونه خدمات در حال افزايش است.
اين در حالي است كه وزارت نفت نيز چندي پيش با انتشار گزارشي از بدهي بيش از ۲۰ ميليارد توماني شركت هواپيمايي آسمان به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منتشر كرده است، اما شركت هواپيمايي آسمان باز هم مي گويد: بدهي به وزارت نفت ندارد.
به هر حال، مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر نيز اعلام كرد: شركت هاي هواپيمايي داخلي بابت عدم پرداخت عوارض فرودگاهي ومسايل مربوط به خدمات فرودگاهي بيش از ۲۵ ميليارد تومان به اين شركت بدهي دارند.
اصغر كتابچي، شركت هاي هواپيمايي آسمان، ماهان، كيش اير و ايران ايرتور را از جمله شركت هاي بدهكار به شركت فرودگاه هاي كشور بابت عدم پرداخت عوارض فرودگاهي و مسائل مربوط به خدمات فرودگاهي ذكر كرد. وي در ادامه از آغاز مذاكرات شركت فرودگاه هاي كشور با شركت هاي هواپيمايي داخلي براي پرداخت بدهي هاي آنها خبر داد و گفت: بر همين اساس، قرار شد شركت هاي هواپيمايي داخلي بدهيشان را قسطي پرداخت كنند. كتابچي همچنين انتقال بيش از ۱۲ پرواز خارجي جديد از فرودگاه مهرآباد به امام خميني(ره) در هشتم آبان ماه را قطعي شده عنوان كرد و گفت: تمام شركت هايي كه اين گونه پروازها را دارند بايد پروازهايشان را برطبق برنامه از هشتم آبان ماه از فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) انجام دهند وگرنه حق پرواز از فرودگاه مهرآباد نيز نخواهند داشت.
در مرحله اول، استانبول، آنكارا، باكو، دهلي، مسكو، ايروان، كابل، كيف، تفليس، تاشكن، دوشنبه و آلماتي، از جمله پرواز هاي جديد آسيايي واروپايي هستند كه از هشتم آبان ماه سال جاري از فرودگاه مهرآباد به امام خميني(ره) انتقال خواهند يافت.

راههاي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله
فارس : رئيس كميسيون سازمان جهاني تجارت اتاق ايران گفت:كاربردي كردن عدالت اقتصادي در قالب رشد همگاني و مديريت هماهنگ تعامل با اقتصاد جهاني به نحوي كه اهداف چشم انداز بيست ساله تحقق يابد، محور فعاليتهاي اقتصادي دولت قرار گيرد.
محمد نهاونديان افزود: براي كاربردي كردن عدالت اقتصادي مهم اين است كه بتوانيم در عين حال كه فضاي كار و ابتكار را در كشور فراهم مي كنيم، احساس مشاركت عمومي را نيز در همين فضا بالا ببريم.
وي افزود: در اين روند، عوامل مختلفي كه در توليد ثروت نقش دارند اعم از عامل كار، سرمايه، مديريت و نوآوري به عنوان فراهم كننده زمينه باروري، بايد مورد توجه و تأكيد بيشتر قرار گيرند.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد:در بخشهاي مختلف اقتصادي بايد علائم اميدواركننده و اطمينان بخشي به فعالان اقتصادي جهت انجام سرمايه گذاريها داده شود تا براساس ايجاد جريان اشتغال زايي، افزايش توليد سرعت بيشتري به خود بگيرد.
وي افزود: براي تحقق چنين مساله اي بايد رابطه اي عادلانه جهت دسترسي همگان به فرصتها ايجاد شود.
نهاونديان اضافه كرد:اين فرصتها شامل مالكيت سرمايه، به كار بردن سرمايه، تاسيس واحدهاي اقتصادي و همچنين توسعه همكاريهاي اقتصادي در سطح بين المللي است.
رئيس كميسيون سازمان جهاني تجارت اتاق ايران با اشاره به بحث ايجاد حساس مشاركت در مالكيت نيز اظهار داشت: طرح مردمي كردن اقتصاد و صاحب سهام كردن آحاد ملت در اموال عمومي و شركتهاي دولتي، گامهاي مناسبي در اين خصوص و در راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تلقي مي شود.
وي يادآور شد:غير از بحث مالكيت، الزاماتي كه احساس مشاركت را در فضاي كسب و كار ايجاد مي كنند بايد همراه ايجاد با عدالت اقتصادي تقويت شوند.
نهاونديان گفت : لازمه آن نيز تلاش جدي براي از بين بردن رانتها از جمله رانتهاي اطلاعاتي و انحصارشكني در همه زمينه ها است.
وي افزود: به اين ترتيب، لازمه تامين مشاركت و تحقق عدالت اقتصادي افزايش رقابت در همه بازارها و بخشهاست.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: همچنين خدمات دولت و دستگاههاي دولتي بايد به نحو كارآمد و به طرز عادلانه در اختيار آحاد مردم قرار گيرد.
وي افزود: در اين روند بايد مقابله با هرگونه تبعيض در دسترسي به خدمات دولتي، در دستور كار جدي مديران قرار گيرد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: بايد به نحو عالمانه نقطه تماس مردم با خدمات دستگاههاي دولتي را فراهم كرد و اين روند را به درستي مورد نظارت و ارزيابي قرار داد.
وي افزود: اگر ملاك ارزيابي كيفيت و سرعت خدمت رساني، معيار بودجه بندي دستگاهها قرار گيرد در آن صورت، با افزايش كارآمدي دستگاههاي دولتي امكان افزايش رشد اقتصادي و ايجاد عدالت اقتصادي فراهم مي شود.
نهاونديان تأكيد كرد: به جاي توصيه مردم به عدالت دولت بايد گام عملي را در مسير گسترش عدالت در جامعه بردارد.
وي گفت: با كاربردي كردن عدالت اقتصادي و تعامل با اقتصاد جهاني، مسلما امكان تحقق هدف اول شدن ايران در منطقه MENA (كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا) فراهم خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: لازمه آماده شدن براي يك مسابقه در سطح منطقه و برنده شدن در آن، آموزش شيوه حضور بنگاههاي اقتصادي ايران در بازارهاي رقابتي دنيا است.
وي افزود: اين مساله نيازمند رقابتي كردن ساختار بازارها، كمكهاي هدفمند دولت در زمينه تحقيق و توسعه و همچنين مشاركت و حضور بنگاههاي اقتصادي كشور در زنجيره هاي جهاني توليد است.
نهاونديان خاطرنشان كرد:جنبه ديگر اين تعامل، حضور فعال و اثرگذار در قاعده سازيهاي اقتصادي جهاني و سازمان دادن همكاريهاي اقتصادي منطقه و چندجانبه است كه نمونه بارز آن مذاكرات پيش رو در WTO است.
ايران از لحاظ شاخص خروج سرمايه در رتبه ۱۲۲ جهان قرار گرفت
مهر: سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) اعلام كرد ايران از لحاظ شاخص خروج سرمايه طي سال ۲۰۰۴ در ميان ۱۳۲ كشور جهان در رتبه ۱۲۲ قرار گرفته است.
رتبه شاخص خروج سرمايه ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۳ سه پله بهبود يافته است و از ۱۲۵ به ۱۲۲ رسيده است.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص خروج سرمايه در سال ۱۹۹۰ در رتبه ۱۰۲ جهان، در سال ۱۹۹۵ در رتبه ،۱۲۳ در سال ۲۰۰۰ در رتبه ،۸۱ در سال ۲۰۰۱ در رتبه ،۸۵ در سال ۲۰۰۲ در رتبه ۱۰۳ و در سال ۲۰۰۳ در رتبه ۱۲۵ جهان قرار گرفته بود.
در سطح جهان، كشور بلژيك از لحاظ شاخص خروج سرمايه در رتبه نخست جهان قرار دارد و پس از اين كشور نيز پاناما در رتبه دوم و هنگ كنگ در رتبه سوم جهان قرار گرفته اند.
همچنين كشورهاي آذربايجان، ايسلند، بحرين، سنگاپور، سوئد، سوئيس، و اسپانيا نيز به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا دهم جهان از لحاظ شاخص خروج سرمايه قرار دارند.
از سوي ديگر، كويت، قرقيزستان و قزاقستان نيز به ترتيب در پايين ترين رتبه هاي جهاني شاخص خروج سرمايه در سال ۲۰۰۴ قرار گرفته اند.
در سطح كشورهاي خاورميانه نيز اسرائيل در رتبه نخست از لحاظ شاخص خروج سرمايه قرار دارد و سپس كشورهاي لبنان، امارات، مصر، عربستان، اردن، قطر، يمن، سوريه، عمان، ايران، و كويت نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.