عكس : محمد طاهر بهزادي

فرحناز هاشمي
در شماره قبل چالش هايي همچون، ضايعات بخش كشاورزي و مكانيزاسيون كشاورزي مورد توجه و تحليل قرار گرفت. درآخرين بخش اين گزارش، چالش هايي همچون تغيير كاربري اراضي كشاورزي و محدوديت آب كشاورزي مورد بررسي قرار مي گيرد.
گزارش ها حاكي است كه سالانه ۲۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي اعم از زراعي و باغي در معرض تغيير كاربري قرار مي گيرد كه از اين ميزان بيش از ۱۷ هزار هكتار غير مجاز و ۲۷۵۰ هكتار مجاز بوده و در طول ۲۰ سال گذشته نيز ۴۰۰ هزار هكتار از اين اراضي، تخريب و اغلب ساخت و ساز در آنها صورت گرفته است.
به گفته رئيس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي، اكثر اين زمين ها در استان هاي شمالي و حواشي كلان شهرها كه داراي ارزش اقتصادي هستند دچار تغيير كاربري شده اند و عمده اين تغييرات در زمين هاي زراعي صورت گرفته، زيرا تبديل چنين اراضي آسان تر است و كمتر در معرض ديد مي باشد.
آنچه كه در سال هاي اخير تغيير كاربري اراضي كشاورزي را افزايش داده است وجود نقدينگي زياد و سرمايه هاي سرگردان در جامعه، كاهش فروش تراكم در تهران، تعدد بنگاه هاي معاملاتي در شهرستان ها و روستاها، عدم رعايت قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي حتي از سوي برخي دستگاه هاي دولتي و كافي نبودن نظارت قانوني در اين امر مي باشد.
دكتر غلامعباس توسلي جامعه شناس، فروش و تبديل زمين هاي كشاورزي را يكي از تجليات اقتصاد ناسالم مي داند كه در پي آن، سودهاي بي شماري نصيب برخي افراد مي گردد.
به گفته وي، تفاوت قيمت بين محصولات كشاورزي و توليدات خدماتي قابل مقايسه نيست و اين مسئله زمينه را براي ورود زمين هاي زراعي و باغي به بورس بازي فراهم مي كند به طوري كه قيمت واقعي تحت الشعاع قيمتي كاذب قرار گرفته و افزايش مي يابد.
ضعف مديريت در بخش كشاورزي و كاهش انگيزه هاي اجتماعي براي فعاليت هاي كشاورزي از علل تغيير كاربري اراضي كشاورزي به شمار مي رود. در همين حال تغيير كاربري اراضي كشاورزي به طور مجاز نيز صورت مي گيرد كه برخي اين قبيل زمين ها را كم بازده و ديمي توصيف كرده و اجراي اين طرح ها را اشتغال زا و اجتناب ناپذير مي دانند و عده اي نيز بر اصلاح خاك اراضي كم بازده به جاي تغيير كاربري آن تأكيد مي كنند.
اما قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي هم درست اجرا نمي شود. مهندس پسيان رئيس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: «رعايت نكردن قانون حفظ اراضي زراعي و باغي، گاه از سوي بعضي از دستگاه هاي دولتي به دليل كسب درآمد و بخشي  نگري آنها صورت مي گيرد.»
وي در اين زمينه به عدم اجراي طرح آمايش اشاره مي كند كه بر اساس آن كارشناسان مي توانند با در نظر گرفتن منافع ملي و نه منافع محلي و منطقه اي؛ كاربري هاي مناسب را پيشنهاد و تأييد كنند.
علاوه بر اين به اعتقاد بسياري از مسئولان، قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي كه در سال ۷۴ به تصويب رسيده است نياز به اصلاحاتي دارد چرا كه پاسخگوي نيازهاي بخش كشاورزي نيست. وجود برخي ضعف ها مانند تشخيص نوع زمين هاي زراعي و باغي در محاكم از سوي افراد غيركارشناس، نبود ضمانت اجرايي اين قانون و مشخص نبودن ميزان دقيق  هزينه هاي تخلف ضرورت اصلاح اين قانون را به وجود آورده است.
با توجه به اين كه يكي از برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي، توسعه روستاها از طريق پايداري كشاورزي، افزايش درآمد و محروميت زدايي است از اين رو، حفظ كاربري اراضي كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا در صورت ادامه فروش زمين هاي زراعي و باغي، مهمترين سرمايه هاي روستائيان براي انجام فعاليت هاي كشاورزي به ويلا و مراكز تجاري و... تبديل شده و به تدريج زمينه هاي بيكاري، مهاجرت و گرايش جوانان روستايي به فعاليت هاي خدماتي فراهم مي آيد و اين خود به تغيير بافت اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي روستاها منتهي خواهد شد.
تنظيم بازار محصولات كشاورزي
دستيابي به بازاري كه در آن محصولات كشاورزي با قيمتي مناسب عرضه و به فروش برسد از حقوق مسلم مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. اين در حالي است كه كشور ما سالانه با بحران هاي متعددي در خصوص بازار محصولات زراعي، باغي و دامي به دليل فصلي و فسادپذير بودن آن روبه رو مي شود و اين بحران برطرف نمي شود مگر با توزيع مناسب محصولات و حذف واسطه ها و دلالان.
بر اين اساس وزير، مد نظر دارد تا با تقويت و حمايت تشكل هاي توليدي و غيردولتي از طريق حمايت هاي مالي و اعتباري به نقش واسطه ها در بازار محصولات كشاورزي پايان داده و يا به حداقل برساند.
مهندس اسكندري بر اين باور است كه تشكل هاي واقعي توانايي  تنظيم بازار و حتي خريد تضميني كالاهاي كشاورزي را بدون دخالت دولت دارند و چنانچه تشكل هاي توليدي مسئوليت تنظيم بازار را بر عهده بگيرند قيمت محصولات تثبيت خواهد شد.
در برنامه وي نيز آمده است: «عدالت ايجاب مي كند كه با پررنگ  كردن نقش  تشكل  هاي توليدي كه حافظ منافع كشاورزان و دامداران هستند از يك سو و به كارگيري مفيدتر ساختار ايجاد شده در عرضه محصولات كشاورزي در شهرهاي بزرگ، حلقه واسط به حداقل كاهش و منافع توليد كننده و مصرف كننده حفظ شود. در اين صورت مي توان انتظار داشت كه چرخه سالم توليد و مصرف استمرار يابد.»
وزير جهاد كشاورزي در همين حال در ابتداي كار خود از ارائه طرح جديد تنظيم بازار ميوه با مشاركت وزارت بازرگاني به هيأت دولت خبر داده است كه بر اساس آن توليد و عرضه ۲۲ محصول باغي ساماندهي و از حضور واسطه ها جلوگيري مي شود.
قدر مسلم، اراده مهندس اسكندري بر كنار گذاشتن گروهي است كه با استفاده از سرمايه هاي خود و فرصت هاي ايجاد شده در جامعه در مسير ميان توليدكننده و مصرف كننده قرار مي گيرند و بدون آن كه در توليد دخالتي داشته باشند و يا مالياتي پرداخت كنند سود زيادي را نصيب خود مي كنند. گروهي كه گفته مي شود ۵۰ درصد از ارزش محصولات كشاورزي را به جيب مي زنند و اين بدان معني است كه قيمت محصولات ۵۰ درصد افزايش مي يابد. چنين شرايطي قطعاً قدرت خريد افراد كم درآمد جامعه را براي خريد كاهش داده و كشاورزان را متضرر مي كند و به نوعي به نارضايتي مردم دامن مي زند.
در همين حال بايد در نظر داشت كه به عقيده كارشناسان عواملي همچون فقر، عدم تخصيص اعتبارات لازم به كشاورزان، عدم آشنايي آنان به بازاريابي محصولات كشاورزي، افزايش هزينه حمل و نقل و فرهنگ مصرف و خريد سنتي خريدار از يك سو و رشد بيكاري و وجود اشتغال كاذب در بخش هاي خدماتي از سوي ديگر منجر به افزايش اين نوع داد و ستدها و در نهايت رشد واسطه ها شده است كه اين مسائل نيز نبايد از نظر دور بماند.
به اعتقاد بسياري از مسئولان، قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي كه در سال ۷۴ به تصويب رسيده است نياز به اصلاحاتي دارد چرا كه پاسخگوي نيازهاي بخش كشاورزي نيست. وجود برخي ضعف ها مانند تشخيص نوع زمين هاي زراعي و باغي در محاكم از سوي افراد غيركارشناس، نبود ضمانت اجرايي اين قانون و مشخص نبودن ميزان دقيق  هزينه هاي تخلف ضرورت اصلاح اين قانون را به وجود آورده است.
محدوديت آب كشاورزي
ايران سرزميني خشك و نيمه خشك است كه متوسط بارندگي آ ن ۲۵۰ ميلي متر يعني يك سوم بارندگي جهان و تبخير سالانه كشور ۲۱۰۰ ميلي متر حدود ۳ برابر جهان مي باشد.
كل آب استحصالي در كشور ۱۳۰ ميليارد مترمكعب بيشتر نيست و بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف كننده آب نزديك به ۹۲ درصد آن را به ميزان ۸۶ ميليارد مترمكعب براي توليد ۷۸ ميليون تن محصولات زراعي و باغي مصرف مي كند. اين در حالي است كه توزيع مكاني و زماني بارندگي مناسب نيست و ۷۵ درصد بارندگي در فصول غيرزراعي و ۲۵ درصد بارندگي در فصول زراعي اتفاق مي افتد.
با وجود محدوديت آب براي توليد محصولات كشاورزي و غذايي، بخشي از آب استحصالي از طريق تبخير، نفوذ عمقي و رودخانه ها و خروج آن از مرزهاي كشور تلف مي شود. علاوه بر آن در بخش كشاورزي نيز راندمان آبياري پايين و حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد برآورد شده است.
مهندس عباس زارع مديركل دفتر توسعه منابع آبي كشاورزي و بهينه سازي مصرف وزارت جهاد كشاورزي ضعف مديريت آب و نهادينه نشدن مديريت عرضه و تقاضا، نبود سياستگذاري هاي كلان، مشاركت كم  تشكل هاي مردمي و نامتعادل بودن سرمايه گذاري در بخش هاي آبخيزداري، استحصال، انتقال، توزيع و تقسيم آب را از عوامل كاهش راندمان آبياري مي داند.
وي همچنين در مورد مصرف بهينه آب كشاورزي مي گويد: «در كشور ما هنوز شاخص هاي بهره وري و كارايي آب به طور پژوهش شده و بر اساس اقليم هاي مختلف تعيين نشده و آنچه در مورد پايين بودن راندمان و بهره وري آب مطرح مي شود بر اساس گمانه زني هاي كارشناسي است.»
در برنامه هاي وزير نيز به فقدان سيستم هاي مؤثر انتقال و بهره برداري از منابع آب و ترويج و آموزش اشاره شده است.
در همين حال بخشي از آب از طريق ضايعات محصولات كشاورزي اتلاف مي شود. به گفته تحليلگران ميزان آب تلف شده از طريق ضايعات ۱۵ درصدي محصولات كشاورزي در مرحله برداشت تقريباً برابر با حجم آب پشت سد كرخه است. از سوي ديگر طبق محاسبات اگر در حال حاضر براي توليد ۹۰۰ گرم محصول به يك مترمكعب آب احتياج داريم در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد جمعيت، براي تأمين ۲۰۰ ميليون تن مواد غذايي به بيش از ۲۰۰ ميليارد مترمكعب آب نياز است.
بنابراين با توجه به نياز بخش كشاورزي به حجم زيادي از آب براي افزايش توليد و همچنين دستيابي به خودكفايي محصولات استراتژيك، صرفه جويي آب موجود با كاهش ضايعات محصولات كشاورزي از سوي كارشناسان مهم ارزيابي شده است؛ ضمن آن كه تجهيز و نوسازي اراضي زير سدها، اراضي سنتي، تأمين و توسعه منابع آب كشاورزي، بهبود روش ها و سيستم هاي مدرن آبياري و اصلاح و بهبود كانال هاي عمومي و انهار سنتي با توجه به برنامه  چهارم توسعه براي افزايش راندمان و بهره وري آب مورد تأكيد قرار گرفته است.

محدوديت ابزارهاي پولي كنترل تورم در ايران
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، در تحليلي از نرخ تورم در ايران، ابزارهاي محدود سياستگذاري مالي و پولي بانك مركزي ايران را عامل بالا ماندن نرخ تورم در سالهاي اخير دانست.
بانك مركزي ايران از لحاظ سياستگذاري پولي و مالي، داراي ابزارهاي محدودي است، در نتيجه نمي تواند به وظيفه خود مبني بر كنترل نرخ تورم و كاستن از آن عمل كند.بر اساس اين گزارش، بانك مركزي ايران در مبارزه با افزايش نرخ تورم كار دشواري در پيش روي دارد و نداشتن امكان سياستگذاري موجب شده است اين بانك براي كنترل نرخ تورم تا حد فراواني به چانه زني براي محدود كردن رشد هزينه هاي دولت روي بياورد.
اكونوميست معتقد است با توجه به افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران در سال جاري، اين مشكل در سال ۲۰۰۵ نيز به صورت حادتر وجود داشته است.
بنابر اعلام اكونوميست، انتظار مي رود نرخ تورم ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۷ درصد فزوني يابد، كه ۲/۷ درصد نسبت به رقم ۹/۱۴ درصدي سال ۲۰۰۴ رشد نشان مي دهد.همچنين باتوجه به كاهش محتمل در رشد تقاضاي داخلي، پيش بيني مي شود نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۶ به ۱/۱۷درصد و در سال ۲۰۰۷ به ۳/۱۵ درصد كاهش يابد.انتظار مي رود روند كاهش رشد تقاضاي داخلي در ايران طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد و نرخ تورم در سال ۲۰۰۸ به ۵/۱۴ درصد كاهش يابد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني مي كند، نرخ تورم در ايران تا سال ۲۰۰۹ با ۴ درصد كاهش نسبت به رقم سال جاري به ۶/۱۳ درصد برسد.
نگراني كشورهاي گروه ۲۰ از تورم
كشورهاي گروه ۲۰ در قالب پيش نويس يك قطعنامه از تأثيرات تورمي افزايش قيمت نفت ابراز نگراني كردند.به گزارش بلومبرگ در حالي كه بانك هاي مركزي كشور هاي مختلف در تكاپوي افزايش نرخ بهره در واكنش به افزايش قيمت نفت هستند، سران كشور هاي گروه ۲۰ در قالب پيش نويس يك قطع نامه، از تأثيرات تورمي افزايش قيمت نفت و اثر منفي آن بر رشد اقتصادي جهان ابراز نگراني كردند.
در اين قطع نامه آمده است: «ما بيمناكيم افزايش ديرپاي قيمت نفت منجر به فزوني فشار تورمي، كندي رشد اقتصادي و ناپايداري در اقتصاد جهان شود.»
افزايش ۴۸ درصدي قيمت نفت در سال جاري، اين نگراني را به وجود مي آورد كه بانك هاي مركزي جهان جهت چاره جويي براي اثرات تورمي اين مسأله، در صدد افزايش نرخ بهره برآيند كه اين امر منجر به سردي رشد اقتصادي جهان مي شود.
فدرال رزرو(بانك مركزي آمريكا) از جولاي ۲۰۰۴ تا به حال، نرخ بهره پايه وام هاي خود را ۱۱ بار افزايش داده است.
هم اكنون اين نرخ به۳/۷۵ (سه و هفتاد و پنج ) درصد رسيده و گفته مي شود كه افزايش هاي بيشتري نيز در نرخ بهره در راه است.

تقاضاي كشورهاي درحال توسعه عامل جهش در قيمت نفت
مهر: اكونوميست در تحليلي از بازار جهاني نفت خام، پيش بيني كرد مهمترين عامل رشد بهاي جهاني نفت خام طي سالهاي آينده، رشد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
رشد تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه طي پنج سال آينده سه برابر رشد تقاضاي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه ۷۵ درصد كل افزايش مصرف نفت جهان طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ را شامل شده است.
افزايش تقاضاي كشورهاي در حال توسعه از ۸۰۰ هزار بشكه در روز طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به ۵ ميليون بشكه در روز طي سالهاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ رسيد.
اكونوميست پيش بيني مي كند روند افزايش تقاضاي نفت خام كشورهاي در حال توسعه طي پنج سال آينده افزايش بيشتري هم يابد و به ۱.۷ ميليون بشكه در روز نيز برسد.
اكونوميست معتقد است دليل اصلي روند شتابان افزايش تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه، سرعت فراوان رشد اقتصادي آنها است.
بر اين اساس، در حاليكه رشد اقتصادي كشورهاي غير عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي طي سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ حدود ۳/۶ درصد پيش بيني مي شود، رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي فقط ۴/۲ درصد تخمين زده مي شود.
همچنين در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، بخش صنعت نقش مسلط تري بر اقتصاد دارد، در نتيجه كشورهاي در حال توسعه وابستگي بيشتري به مصرف انرژي دارند.
رشد پايدار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، موجب ارتقاي ميانگين درآمدي آنها شده است.
هر چند ميانگين درآمدي اين كشورها بسيار پايين تر از كشورهاي توسعه يافته است، اما اين افزايش درآمدها موجب رشد استفاده از كالاها و خدمات انرژي بري همچون تهويه هوا، خودروي شخصي، و مسافرت هوايي در كشورهاي در حال توسعه شده است كه به نوبه خود موجب افزايش مصرف انرژي اين كشورها شده است.
از سوي ديگر، سرانه مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه با رشد بالايي همراه است و بخش فزاينده اي از مردم اين كشورها روبه استفاده از تسهيلات و امكاناتي آورده اند كه مصرف انرژي بالايي دارند و در نتيجه تقاضاي كلي اين كشورها براي انرژي با افزايش ناگهاني روبرو شده است.
هر چند كه روندهاي فوق تقريبا در تمامي كشورهاي در حال توسعه مشهود است، اما در كشورهايي همچون كشورهاي آسيايي، چين و هندوستان مشهودتر است.
بر اساس آمار آژانس بين المللي انرژي، مصرف نفت چين طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ مجموعا ۲۷ درصد رشد كرده است، كه به تنهايي ۴/۱ ميليون بشكه به تقاضاي جهاني نفت افزوده است، كه تقريبا با كل افزايش تقاضاي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي طي مدت فوق برابر است.
اكونوميست پيش بيني مي كند طي پنج سال آينده تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه سالانه بين ۱.۵ تا ۲ ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه بيشتر اين افزايش در چين، هند و كشورهاي خاورميانه رخ خواهد داد.
گسترش صنعتي سازي، رشد سطح درآمد عمومي، و دستيابي ارزان به منابع انرژي از جمله مهمترين عوامل رشد مصرف نفت و سوخت در خاورميانه از ديدگاه اكونوميست هستند.
اكونوميست همچنين پيش بيني مي كند ميزان رشد مصرف نفت تا پايان سال ۲۰۰۵ به دو ميليون بشكه و در سال ۲۰۰۶ به ۲/۲ ميليون بشكه در روز برسد و انتظار مي رود اين روند طي سالهاي بعد نيز ادامه يابد، در نتيجه رشد مصرف نفت در جهان طي دهه جاري تقريبا دو برابر دهه گذشته خواهد بود.
بنابر پيش بيني اكونوميست تا سال ۲۰۰۹ تقاضاي جهاني نفت خام به ۵/۹۳ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه حدود ۹ ميليون بشكه نسبت به رقم سال جاري رشد نشان خواهد داد.
مذاكرات هند و پاكستان براي تعيين قيمت حق  ترانزيت گاز صادراتي ايران
ايسنا: هند و پاكستان تصميم گرفته اند تا از استانداردهاي بين المللي براي محاسبه بهاي ترانزيت گاز از طريق خط لوله از ايران به هند استفاده كنند و به صورت مشترك از تهران خواهند خواست تا تأييد طرف سوم مستقلي را براي تعيين ميزان ذخاير گازي پارس جنوبي دريافت كند.
مذاكرات گروه كاري هند و پاكستان كه در تاريخ هفتم سپتامبر(۱۶ شهريور) در سطح معاونان وزيران نفت در اسلام آباد برگزار شد، ادامه خواهد يافت و احتمالا طي چند ماه آينده مذاكراتي در سطح وزيران نيز بين هند و پاكستان انجام خواهد شد و هدف از آن حصول توافق بر سر اين پروژه است.
مذاكرات پيشين با مقامات نفتي حاكي از آن است كه براي تعيين حق ترانزيت گاز از ايران به هند در حدود ۱۲ قرارداد خط لوله مشخص شده است تا با مطالعه بر روي آنها، ميزان حق ترانزيتي كه پاكستان دريافت خواهد كرد تا مجوز عبور خط لوله انتقال گاز ايران به هند را صادر كند، معين شود.
براساس پيش بيني هاي اوليه مقامات ايراني، پاكستان بايد در دوره ۳۰ ساله درحدود هشت تا ۱۰ ميليارد دلار حق ترانزيت با نرخ در حدود ۲۶۰ تا ۲۹۰ ميليون دلار در هر سال دريافت كند.
اين در حاليست كه پاكستان اعتقاد دارد حق ترانزيت بايد در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار در سال باشد كه براي ۳۰ سال در حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار خواهد بود.رقم نهايي پس از انجام مذاكرات سه جانبه مشخص خواهد شد.
شركت رنو خود را براي نفت بشكه اي يكصد دلار آماده مي كند
گوسن، رئيس شركت خودروسازي رنو فرانسه اعلام كرد: رنو احتمال نمي دهد بهاي نفت به بشكه اي يكصد دلار برسد اما خود را موظف مي داند كه تمام فرضيه ها و فناوري ها را بررسي كند تا در صورت بروز اين وضعيت، آمادگي لازم را داشته باشد.
به گزارش رويترز، گوسن روز يكشنبه گفت: ما فناوري هاي گوناگون را توسعه مي دهيم كه اگر روزي فرضيه نفت بشكه اي يكصد تا ۱۲۰ دلار به تحقق پيوست آمادگي داشته باشيم، هر چند كه من معتقدم چنين وضعيتي پيش نخواهد آمد.
گوسن كه شركتش چهارمين شركت خودروسازي دنيا است، افزود: ما با موتورهاي دوگانه (موتورهايي كه بخشي از آن با برق كار مي كند) و نيز با پيل هاي احتراقي، خود را براي تمامي فرضيه ها آماده مي كنيم.
گوسن تا قبل از ماه مه گذشته كه به رياست رنو منصوب شود به مدت شش سال رئيس شركت خودروسازي نيسان، شعبه رنو، بود و عملكرد اين شركت را به ميزان چشمگيري افزايش داده بود.