ابوالقاسم بينات
در هفته هاي اخير عليرغم متعادل شدن موضع اتحاديه اروپا نسبت به ايران و تمايل مجدد براي نشستن در پشت ميز مذاكره، و استقبال ايران از ادامه مذاكرات بدون پيش شرط هر چند افق آينده پرونده هسته اي ايران را تا حدودي روشن ساخته است ليكن عدم پايبندي طرف مذاكره كننده به تعهدات پيشين فضاي آتي اين گفت وگوها را با ابهام مواجه ساخته است. با اين حال افزايش تحركات ديپلماتيك از سوي طرف هاي درگير در پرونده هسته اي نشان از آن دارد كه طرفين در پي جلب اعتماد جامعه جهاني نسبت به سياست ها و مواضع خود مي باشند.
نوشتار زير تحليلي است از روند مذاكرات ايران و لزوم توجه به واقع گرايي در اتكاء به حمايت هاي خارجي و نفوذ ايران براي تأثيرگذاري بر روند پرونده هسته اي از طريق كشورهاي حامي حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي كه از نظرتان مي گذرد.
سير تحولات اخير مربوط به پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران نشان از آن دارد كه تحركات ديپلماتيك براي تعيين سرنوشت اين موضوع به نقطه عطف خود نزديك شده است. پافشاري و موضع گيري اصولي ايران بر حق برخورداري از چرخه سوخت هسته اي براي فعاليتهاي صلح آميز، كه در سخنراني اخير رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل و جهت گيري هاي تيم جديد هدايت كننده ديپلماسي هسته اي كشور تبيين گرديده است، از يك سو و تهديد  كشورهاي اروپايي و آمريكا به ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل براي اتخاذ اقدامات تنبيهي عليه ايران از سوي ديگر و پديدار نبودن افق مصالحه در حل و فصل اين مسأله به وضعيتي شكل بخشيده است كه از بسياري جهات مشابه موقعيتي است كه در نظريه هاي همكاري در روابط بين الملل به عنوان «بازي بزدل» شناخته شده است.
در چنين وضعيتي طرف هاي منازعه در بن بستي گرفتار آمده اند كه با شتاب به سوي رويارويي پيش مي روند و هر گونه عقب نشيني هر يك از طرف ها هزينه هاي سنگين حيثيتي براي آن به دنبال خواهد داشت. در وضعيت هايي كه شرايط چارچوب تئوريك ياد شده حاكم است نگراني براي از دست دادن حيثيت و اعتبار در نتيجه عقب نشيني و واگذاري امتياز و متهم شدن به ترس  و بزدلي موجب مي شود تا هر يك از طرف ها با سماجت بر موضع خود ايستادگي نموده و در نتيجه احتمال وقوع سناريوي باخت- باخت بيش از ديگر سناريوهاي مطروحه در بازي بزدل قوت يابد.
بحران جاري بر سر خواست ايران جهت برخورداري از فن آوري چرخه سوخت هسته اي براي فعاليتهاي صلح آميز نيز همچون بسياري از ديگر تعارضات سياسي بين المللي و داخلي نه بر سر موضوع و مسأله مورد اختلاف كه غالباً حاصل بحران در روابط و مناسبات قدرت بين طرف هاي منازعه مي باشد. هر چند طرف هاي منازعه ممكن است موفق به حل و فصل موضوع مورد اختلاف شوند ولي، از آنجا كه معمولاً ريشه هاي مسأله كه همانا اختلال در روابط بين طرفها مي باشد مغفول مي ماند، زمينه هاي شعله ور شدن دوباره بحران بين طرف هاي درگير همچون آتش زير خاكستر باقي مانده و تعارض مجدداً به شكل اختلاف بر سر موضوعات جديد بين طرفها نمودار مي شود. از اين روست كه پرداختن به ريشه هاي اختلاف بين طرف هاي منازعه به معني تعريف مجدد مناسبات و بازسازي روابط مي تواند زمينه شكل گيري راه حلي دائمي را براي مسائل مورد اختلاف فراهم نمايد.
بحران در روابط ايران و غرب از يك سو حاصل بي اعتمادي ايران به اين كشورها ست كه نتيجه سابقه مداخلات استعماري و امپرياليستي آنها در امور داخلي ايران و اقدامات خصومت آميز آنها نسبت به منافع ملت ايران در طول سده گذشته مي باشد كه به صورت فهرست بلندي از شكايات و دادخواهيها نسبت به سياستهاي غرب در حافظه تاريخي ملت ايران باقي مانده است. از سوي ديگر بروز برخي تندرويها و موضع گيري هاي برخي از افراد و جريانات ناآشنا با ظرايف ديپلماسي بين المللي در كشور در قبال برخي مسائل بين المللي موجب شده است تا جريان غالب ميانه روي و عمل گرايي سياست خارجي ايران مورد چالش قرار گرفته و حساسيت هايي نسبت به كشورمان شكل گيرد كه اين مسأله دستاويزي را براي مخدوش كردن چهره ايران در نزد افكار عمومي بين المللي فراهم نموده است به گونه اي كه در حال حاضر عقب ماندگي، افراط گرايي و ستيزه جويي به وجه غالب تصور غلط غرب و برخي كشورهاي ديگر از كشورمان تبديل شده است. بحران جاري بر سر پرونده هسته اي ايران نيز تا حدود زيادي زاييده طرز نگرش فوق و وجود برخي سوء برداشت ها نسبت به ماهيت مقاصد دولت جمهوري اسلامي ايران براي برخورداري از فن آوري چرخه سوخت هسته اي مي باشد كه بدون پرداختن به آنها برون رفت از بن بست جاري در روابط با غرب غيرممكن خواهد بود.
از ديگر موضوعات مهمي كه در مواجهه با منازعه ديپلماتيك جاري بر سر پرونده هسته اي ايران لازم است مورد توجه قرار گيرد واقع گرايي و پرهيز از خوش خيالي در ارزيابي حمايتهاي خارجي از مواضع كشورمان مي باشد. هرگونه مبالغه اهرم هاي قدرت و نفوذ ايران براي تأثيرگذاري بر روند پرونده هسته اي از طريق تشويق كشورهاي حامي حق ايران در ماجراي پرونده هسته اي و مجازات كشورهاي مخالف حقوق هسته اي ايران و اميد هاي واهي به ايستادگي كشورهاي دوست نظير روسيه و چين در برابر خواست كشورهاي غربي براي ارائه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند پيامدهاي وخيمي براي منافع ملي كشور دربر داشته باشد. اين نكته را لازم است به خاطر داشت كه حمايت اين گروه از كشورها از منافع ملت در مجامع بين المللي از آستانه و كشش محدودي برخوردار است و هرگاه تعادل بين منافع و هزينه هاي حمايت از ايران به زيان آنها متأثر شود چرخش عظيمي را در مواضع آنها شاهد خواهيم بود.
ما به عنوان كشوري كه تاريخ معاصر روابط خارجيمان مملو از خيانتهاي آشكار و پنهان كشورهاي به ظاهر دوست و هم پيمان و فضاحتها و شكست هاي پي درپي در عرصه ديپلماسي بين المللي بوده است بايد بيش از هر ملت ديگري در اعتماد به همراهي كشورهاي ديگر با خود احتياط به خرج داده و انتظارات خود را با اين واقعيات عريان سياست بين الملل منطبق نماييم. چرخش اخير سياست هند در جهت همراهي با آمريكا و كشورهاي اروپايي در رأي گيري بر سر قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه فعاليت هاي هسته اي ايران با وجود پيوندهاي ديرينه فرهنگي آن كشور با ايران و حمايت سنتي آن در مجامع بين المللي از ايران و عليرغم مذاكرات تلفني رئيس جمهور با نخست وزير آن كشور پيش از به رأي گذاشته شدن قطعنامه ياد شده و همچنين سفر پيشتر دبير شوراي عالي امنيت ملي به آن كشور، يك نقطه منفي در كارنامه ديپلماتيك به شمار مي رود، مي بايست سياستگزاران هسته اي كشور را نسبت به انتظارات و برآوردهاي غيرواقع بينانه در رابطه با مواضع ديگر كشورها متنبه ساخته باشد تا مبادا از يك سوراخ دو بار گزيده شويم.
حل و فصل منازعه هسته اي جاري تنها موجب فروكش كردن فضاي تنش آلود كنوني گرديده و آرامش موقتي را بر روابط خارجي ايران حاكم خواهد ساخت و به هيچ وجه نقطه پاياني بر بحرانها و تنش هاي دائمي ايران در نظام بين الملل نخواهد بود. برقراري امنيت و آرامش پايدار براي ايران نيازمند نگاهي راهبردي به مقوله منافع ملي و مناسبات جهاني قدرت است
هر چند محدوديت دامنه قدرت و نفوذ ايران در مقايسه با ديگر طرف هاي منازعه هسته اي بر همگان روشن بوده و بي نياز از استدلال و ارائه شواهد مي باشد ولي براي اينكه ارزيابي دقيق تري از قدرت مانور كشورمان در عرصه ديپلماسي بين المللي داشته باشيم كافي است تا نگاهي مقايسه اي به حجم مبادلات تجاري اين كشورها با آمريكا و ايران به عنوان دو طرف اصلي بحران هسته اي جاري داشته باشيم. مجموع صادرات كالايي چين به بازار آمريكا در سال ۲۰۰۴ متجاوز از ۲۱۴ ميليارد دلار بود كه اين رقم برابر با ۳۵ درصد از كل صادرات كالايي چين و همچنين ۱۴ درصد از كل واردات كالايي ۵۲۳/۱ تريليون دلاري آمريكا بوده است. هر چند حجم مبادلات تجاري به تنهايي نشان دهنده ميزان وابستگي متقابل كشورها نيست و بايد شاخص هاي ديگري نظير نوع كالاها و خدمات مورد مبادله از جمله اهميت استراتژيك آنها نظير كاربرد فن آوري هاي پيشرفته در ساخت آنها و انحصاري بودن و يا رقابتي بودن عرضه آنها و ميزان اشتغال در توليدات مورد مبادله و همچنين ديگر مبادلات اقتصادي نظير حجم سرمايه گذاريهاي متقابل و پرداخت وام و كمكهاي مالي را مدنظر قرار داد ولي اين ارقام مي تواند گوشه اي از اهميت دسترسي به بازار بزرگ آمريكا را براي چين و در نتيجه وابستگي اقتصاد آن كشور را به آمريكا نشان دهد. اين در حالي است كه به عنوان نمونه سهم واردات ايران از كل واردات دنيا در سال ۲۰۰۳ فقط سه دهم درصد (۰۳%) بوده است كه در مقام مقايسه با حجم واردات كشورهاي باني طرح ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بسيار ناچيز است.
اميد به همراهي روسيه با ايران بر سر پرونده هسته اي نيز با ترديدهاي اساسي روبه رو است. روسيه كه اقتصاد نفت فروش آن به يمن افزايش قيمت هاي نفت در چند سال اخير خود را از چنگ بحرانها و نابسامانيهاي متعدد اقتصادي كه در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گريبانگير آن كشور گرديده بود تا اندازه اي رها نموده است همچنان وابسته به كمكهاي مالي كشورهاي اروپايي، به ويژه آلمان، بوده و مقامات آن كشور هرازچندگاه دست تكدي به سوي اين كشورها دراز مي كنند. در عرصه سياست خارجي نيز عقب نشيني گام به گام روسيه در مقابل گسترش ناتو به كشورهاي پيراموني آن و استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در جوار مرزهاي آن كشور در جمهوري هاي شوروي پيشين و انفعال آن در مقابل حمله ناتو به صربستان (كشوري كه روسيه با آن پيوندهاي نزديك نژادي، فرهنگي و تمدني دارد)، متعاقب به بن بست رسيدن سازوكار تصميم گيري شوراي امنيت سازمان ملل در پي اعمال وتوي روسيه، نشان داد كه ديگر از ميراث امپراتوري روسيه تزاري و شوروي پيشين تنها نامي در موزه ها براي آن كشور باقي مانده است.
توجه به واقعيات بين المللي مربوط به مسئله هسته اي ايران نشان مي دهد كه بحراني شدن فضاي بين المللي در رابطه با پرونده هسته اي ايران و گرايش يافتن طرفهاي اين منازعه ديپلماتيك به سوي رويارويي گسترده تر به نفع هيچيك از طرفها نبوده و طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز، همانطور كه مسئولان بلندپايه كشور نيز رسماً بارها اعلا نموده اند، به ميل خود به پيشواز آن نرود. موقعيت حساس كنوني مي طلبد تا تلاشهاي دستگاه ديپلماسي كشور و ديگر نهادهاي مسئول معطوف به پرهيز از راديكال كردن و احساسي نمودن فضاي سياسي داخل كشور نسبت به اين موضوع بوده و مسئولان مربوطه با حداكثر بهره گيري از ظرفيتهاي ديپلماتيك و قواعد بازي در روابط بين الملل و با اتخاذ تدابير هوشمندانه و با حفظ اقتدار ملي درصدد جلوگيري از شكل گيري سناريوي باخت- باخت برآيند.
در پايان لازم به يادآوري است كه حل و فصل منازعه هسته اي جاري تنها موجب فروكش كردن فضاي تنش آلود كنوني گرديده و آرامش موقتي را بر روابط خارجي ايران حاكم خواهد ساخت و به هيچ وجه نقطه پاياني بر بحرانها و تنش هاي دائمي ايران در نظام بين الملل نخواهد بود. برقراري امنيت و آرامش پايدار براي ايران نيازمند نگاهي راهبردي به مقوله منافع ملي و مناسبات جهاني قدرت است. همانطور كه تاريخ بي رحم و خونبار روابط بين الملل و ديپلماسي جهاني نيز نشان داده است ملتها دوستان و دشمنان دائمي ندارند و آنها كه نمي خواهند براي بقاي خود به قدرتهاي بزرگتر وابسته شده و در درون آنها هضم شوند تنها بايد به نيروي هوش و استعداد مردمان خود اتكاء نموده و ناگزير قدرتمند شوند. حفظ استقلال و تداوم بقا،  به ويژه براي ملتهايي كه در كانونهاي حساس ژئوپليتيكي دنيا قرار گرفته و در عين حال مسيري متفاوت از جريان غالب و مسلط جهاني مي پيمايند،  بدون فراهم ساخت لوازم آن آرزويي عبث خواهد بود. حقوق بين المللي چنين ملت هايي تنها در سايه «خودياري» به چنگ خواهد آمد و در غير اين صورت تبعيض، بي عدالتي و رفتارهاي دوگانه اجزاء هميشگي حيات بين المللي آنها خواهند بود و پژواك فرياد عدالت خواهان و مصلحان جهان براي برپايي عدل و داد جهاني نيز در هياهوي صاحبان ثروت و قدرت و در بيداد جنگها و كشاكش قدرت ،گوشي براي شنيدن نخواهد يافت.