امير بهادري نژاد
شايد به جرأت بتوان گفت كه يكي از پرمخاطب ترين سازمانها و نهادها در ايران، سازمان تربيت بدني است كه مطالبات مردم از اين سازمان غيرقابل تصور است. نظر به اين كه ورزش يك پديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فراگير و يا بهتر بگوييم همه گير به شمار مي آيد به همين دليل تمام افراد جامعه به نوعي درگير بعد همگاني آن هستند و جالب اين كه بعد قهرماني ورزش نيز به اندازه كل جمعيت مملكت، كارشناس و منتقد دارد. به دليل همين مطالبات مردمي، رئيس سازمان تربيت بدني وظيفه خطيري را در زمينه پاسخگويي به اين توقعات اجتماعي بر عهده دارد. با توجه به آغاز به كار رئيس جديد سازمان ورزش كشور، مردم در انتظار وقوع تحولات محسوس در ساختار ورزش همگاني و قهرماني هستند كه براي تحقق اين هدف، نياز به نگاهي نو و تازه در حوزه ورزش احساس مي شود.
اين مطلب را بخوانيد.
اين روزها ديگر ورزش يك پديده عادي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد. در واقع به واسطه نفوذ و گيرايي اين پديده است كه بسياري از دولت هاي جهان، سازمان ورزش را در قالب يك وزارتخانه تعريف كرده اند و وزير ورزش يكي از بانفوذ ترين وزراي كابينه به شمار مي آيد.
خوشبختانه اهميت اين موضوع هم در چند سال اخير در چارت دولت كشورمان نيز احساس شده و به همين دليل از چند سال پيش جايگاه رئيس سازمان تربيت بدني در تشكيلات دولت به يكي از معاونين بالاترين مقام اجرايي كشور كه همان رئيس جمهور است ارتقا يافت.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان جايگاه و موقعيت رئيس سازمان تربيت بدني حداقل روي كاغذ بالاتر از ساير وزراي كابينه است چون وي به عنوان يكي از معاونين رئيس جمهور در جلسات هيأت دولت حضور مي يابد و در تصميم گيري هاي كلان كشور سهيم است.
با توجه به اين موضوع انتظار مي رفت كه با ارتقاي جايگاه شغلي و پست سازماني رئيس سازمان تربيت بدني، شاهد تحولي محسوس در ساختار ورزش كشور باشيم اما متاسفانه طي چند سال اخير (به هر دليلي) اين تحول احساس نشده است.
البته اين انتظار كاملاً طبيعي بود چون از معاون رئيس جمهور كه يكي از نزديك ترين افراد به وي در كابينه به شمار مي آيد انتظار مي رود كه امتيازهاي ويژه اي براي ورزش كشور كسب كند. اما همان گونه كه پيش تر به آن اشاره شد رؤساي سابق سازمان ورزش كشور در اين راه چندان موفق نبوده اند و نتوانسته اند موانع پيش روي ساختار ورزش كشور را برطرف نمايند.
البته بسياري از رؤساي سابق سازمان تربيت بدني كمبود بودجه و منابع مالي را علت اصلي محقق نشدن برنامه هاي اين سازمان اعلام كرده اند اما اگر وارد ريز مسائل در سازمان ورزش كشور شويم مي توان در كمال بي طرفي به اين نتيجه رسيد كه مشكلات مديريتي و فقدان برنامه هاي جامع، شفاف و قابل اجرا عامل اصلي رشد لاك پشتي ورزش در كشور بوده است.
اين روزها سازمان تربيت بدني دوره جديدي از فعاليت خود را آغاز كرده و در حقيقت دوره انتقالي را پشت سر مي گذارد. با توجه به اين كه هربار با تغيير مديريت كلان در سازمان ورزش كشور، برنامه ها و اولويت هاي آن نيز دچار تغيير مي شد به همين دليل در دوره پيشين رياست اين سازمان طرح جامع ورزش تهيه و تدوين شد و حتي در ماههاي اخير سازمان ورزش به لحاظ چارت اداري دچار تغييرات عمده اي گرديد. اما تعداد قابل توجهي از كارشناسان، طرح جامع را يك طرح پر اشكال مي دانند و آن را براي رشد و توسعه ورزش كشور كافي نمي دانند. به هر حال تقريباً نيمي از دوران حيات سازمان ورزش در چهار سال گذشته صرف تهيه اين طرح جامع شد و مسئولان اين سازمان وعده تحول در نظام ورزش كشور را پس از اجراي اين طرح دادند كه عملاً و حداقل تاكنون وعده هاي آنان محقق نشده است. به همين دليل افكار عمومي از رياست جديد سازمان، انتظار عملي كردن شعارهاي طرح جامع ورزش را دارند و شايد ديگر صلاح نباشد تشكيلات ورزش كشور بار ديگر درگير چالش هاي موجود در اين طرح آن هم به صورت تئوري بشود.
در چنين شرايطي معتقديم كه هم اكنون آنچه ورزش كشور به آن نياز دارد تغيير نگاه سازمان تربيت بدني به مقوله ورزش است.
در تمام كشورهاي جهان ورزش به دو بخش همگاني و قهرماني تقسيم بندي مي شود كه اهميت ورزش همگاني قابل مقايسه با ورزش قهرماني نيست. به همين دليل است كه دولت ها اهميت خاصي براي ورزش همگاني قائل هستند و براي توسعه آن بودجه هاي كلاني در نظر مي گيرند. افرادي كه به صورت سطحي به مسائل كلان جامعه مي نگرند اين موضوع را مطرح مي كنند كه به جاي تخصيص بودجه به سازمان ورزش كشور بايد اين بودجه را صرف بخش آموزش و پرورش و يا بهداشت و درمان جامعه كرد. اما اگر عميق تر به اين قضيه بنگريم مي توان متوجه شد كه نهادينه كردن ورزش همگاني به صورت غيرمستقيم تأثير مثبت براي بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جامعه خواهد داشت. سالهاست اين واقعيت به اثبات رسيده كه قدرت فراگيري يك دانش آموز سالم از لحاظ جسماني چندين برابر دانش آموز خموده و درگير با فقر حركتي است. همچنين بسياري از كشورها حتي بخشي از بودجه بهداشت و درمان كشور را در بخش ورزش هزينه مي كنند چون در حوزه پزشكي، پيشگيري در مقايسه با درمان در اولويت قرار دارد. هنگامي كه ورزش همگاني در كشور نهادينه مي شود و تمام افراد جامعه به نوعي خود را با ورزش درگير مي كنند به موازات آن احتمال مبتلا شدن اين افراد به امراض روحي و جسماني به شدت كاهش مي يابد. پس منطقي است به جاي صرف هزينه هاي هنگفت در بخش درمان، بخشي از بودجه اين حوزه را براي توسعه ورزش همگاني هزينه كرد تا به صورت غيرمستقيم فشار را از روي بخش درمان جامعه برداشت.
به همين دليل اولويت اول سازمان تربيت بدني بايد عجين كردن زندگي روزمره مردم با ورزش باشد. بايد اين باور در جامعه ما و به ويژه در نزد مسئولان اجرايي كشور نهادينه شود كه ورزش نيز يكي از ضروريات زندگي روزمره مردم است و به همين دليل نمي توان براي آن محدوديت و قيمت تعيين كرد.
اگر اين موضوع را به عنوان يك واقعيت بپذيريم آنگاه پرداختن پول براي ورزش كردن حداقل توسط اقشار كم درآمد و متوسط جامعه بايد منسوخ شود. به هر حال رياست جديد سازمان تربيت بدني با چالش هاي بسياري در حوزه ورزش مواجه است كه به دليل تعدد اين چالش ها اولويت بندي براي مواجهه با آنها بسيار حياتي و سرنوشت ساز خواهد بود.
شايد مهم ترين اولويت مهندس علي آبادي، توسعه ورزش همگاني باشد كه بايد ورزش همگاني را به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم نمود. در بخش سخت افزاري توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مد نظر است. اين روزها صدها و شايد هزاران پروژه نيمه تمام ورزشي در كشور وجود دارد كه براي به سرانجام رسيدن اين پروژه ها به منابع مالي و مديريت قوي نيازمند است. البته هنگامي كه پاي صحبت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي فراكسيون ورزش مي نشينيم آنها حمايت هاي مجلس از ورزش در زمينه افزايش رديف بودجه اين سازمان را در يك سال اخير بي سابقه اعلام مي كنند و مدعي هستند كه فقدان مديريت كارآمد و برنامه ريزي دقيق مانع از توسعه اماكن ورزشي و استفاده بهينه از بودجه هاي تخصيص يافته شده است.
البته با توجه به اين كه رياست جديد سازمان در معاونت فني و عمراني شهرداري تهران سابقه فعاليت و مديريت دارد بايد اميدوار بود كه در زمينه ساخت وساز اماكن ورزشي در كشور تحولي محسوس ايجاد شود.
در كنار توسعه اماكن ورزشي بايد فرهنگ سازي در ورزش نيز در بخش نرم افزاري مد نظر رياست جديد سازمان تربيت بدني قرار گيرد. همان گونه كه قبلاً به آن اشاره شد ورزش بايد با تمام ابعاد زندگي روزمره افراد جامعه پيوند بخورد. به عبارتي ديگر، ورزش بايد از مهدكودك ها آغاز و در مدارس و دانشگاهها تداوم يابد. اما در اين راه پر فراز و نشيب به طور حتم سازمان تربيت بدني به عنوان متولي اول ورزش در كشور به تنهايي موفق نخواهد شد. همكاري نزديك اين سازمان با وزراتخانه ها و سازمانهايي چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالي، بهزيستي و حتي شهرداري ها، بسياري از مشكلات پيش روي نهادينه كردن ورزش همگاني در جامعه را مرتفع خواهد ساخت.
البته توجه به ورزش همگاني به معناي بي توجهي و يا فراموشي ورزش قهرماني نيست بلكه بايد به موازات آن اين بخش از ورزش كشور را نيز توسعه و گسترش داد.
موفقيت در ورزش قهرماني يكي از بهترين راهها براي تبليغ كشور در سطح بين المللي است. همچنين توسعه ورزش قهرماني باعث جذب تماشاگر به ويژه نسل جوان مي شود كه از طريق آن مي توان ناهنجاريهاي اجتماعي را نيز به حداقل رساند. البته توسعه در اين بخش نيز منوط به برنامه ريزي دقيق است. ظاهراً در چند سال گذشته سياست سازمان ورزش افزايش كميت به جاي كيفيت در حوزه ورزش قهرماني بوده است كه تولد چندين فدراسيون ورزشي جديد كه بيشتر آنها ورزشهاي لوكس به شمار مي آيند نمونه اي بارز براي اثبات اين ادعا است. به هر حال بايد پذيرفت كه بودجه هاي در نظر گرفته شده از سوي سازمان تربيت بدني براي فدراسيونهاي ورزشي بايد با توجه به فاكتورهايي چون مقبوليت عمومي آن در سطح جامعه و ميزان مدال آوري آن رشته در رقابتهاي بين المللي تعيين و تعريف شود. بدون شك بايد پذيرفت، برخورداري از ۱۰ فدراسيون ورزشي با برنامه، مدال آور و پرتماشاگر بهتر از ۴۰ فدراسيون نيمه وقت، بدون هدف و بدون تماشاگر است. به همين دليل بودجه سازمان تربيت بدني در حوزه ورزش قهرماني نبايد ميان فدراسيون هاي ورزش هاي لوكسي كه بعضاً رياست آنها بر عهده برخي از مديران سازمان تربيت بدني است تقسيم شود.
به طور حتم سازمان تربيت بدني براي اين كه در بخش ورزش همگاني و قهرماني به توفيق دست يابد نياز به يك نگاه نو و استراتژي دقيق و فكرهاي تازه دارد.