گروه اقتصادي: در طول سه ماه گذشته چندين طرح و لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت با هدف كمك به جوانان و تسهيل امر ازدواج، مسكن و كار آنان ارائه شده است و كليات لايحه صندوق «مهرالرضا» به عنوان يكي از اولين مصوبات دولت جديد چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. همزمان با اين لايحه، طرح ديگري از سوي كميسيون فرهنگي مجلس، در صحن علني مطرح شد كه جزئيات آن نيز يكشنبه هفته جاري به تصويب رسيد. در عين حال طرح ديگري نيز از سوي كميسيون هاي اقتصادي مجلس در اين راستا در حال بررسي است. پيش از اين نيز طرحهايي همچون صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و وام ازدواج شهرداري تهران به زوج هاي تهراني به اجرا درآمده و همچنان هم درحال اجراست (هر چند اخيراً مباحثي پيرامون ادامه يا قطع وام شهرداري مطرح گرديد كه ظاهراً قرار بر تداوم اجراي اين طرح حداقل تا پايان امسال است) طرح ايجاد اين صندوق ها و طرح ها در كنار وجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و همچنين وجود صندوق هاي قرض الحسنه، بحث هايي را ميان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي پيرامون موفقيت  آنها و تاثيرات مثبت و منفي در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد كرده است.در واقع آيا طرح هايي از اين گونه، حلال ريشه اي مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور بويژه نسل جوان است؟
مفتح: نيازي به تاسيس صندوق هاي
متعدد نيست
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين پرسش ها مي گويد: اصل اهدافي كه طراحان اين قبيل صندوق ها مد نظر دارند مثل صندوق  تسهيل ازدواج جوانان كه توسط نمايندگان مجلس مطرح شده است، صندوق مهر رضا كه از طرف رئيس جمهوري مطرح و توسط هيات دولت به تصويب رسيده است و صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، مقدس و مطلوب است. محمد مهدي مفتح مي افزايد: با توجه به اين كه ايران بيشترين درصد جوانان را در ميان كشورهاي جهان داراست، لذا مشكلات متعددي نيز در اين عرصه وجود دارد كه بايد رفع شوند. مشكلاتي چون ازدواج، اشتغال و مسكن. به گفته وي، براي حل هر يك از اين ابعاد متناسب با اهدافي كه طراحان ارائه كرده اند بايد از موازي كاري بپرهيزيم و با حداقل هزينه هاي سربار يا بدون هزينه هاي سربار اين مهم را انجام دهيم.
وي تصريح مي كند: لزومي ندارد كه صندوق هاي متعدد تاسيس شوند چرا كه راه اندازي اين صندوق ها نيازمند تشكيلات اجرايي است كه خود باعث افزايش حجم دولت و بروز مشكلات اقتصادي خواهد شد.
وي مي گويد: هر چند كه در لايحه دولت در مورد صندوق مهررضا پيش بيني شده است كه صندوق هاي موازي در هم ادغام شوند تا تشكيلات اضافي حذف شود، اما در اين راستا بايد تلاش سازمان يافته اي با هدفمندي مشخص براي نيل به اين مهم انجام پذيرد.وي مي افزايد: بايد از توسعه تشكيلات پرهيز شود تا اقدامات از قالب شعاري خارج شوند و منابع مطمئن براي انجام هزينه هاي پيش بيني گردند.
پژويان: با وجود وزارت رفاه ،نيازي به تاسيس صندوق هاي متعدد نيست
همچنين يك اقتصاددان در اين رابطه مي گويد: راه اندازي اين صندوق ها با هدف كمك به عده اي طراحي مي شوند تا به انجام امور خيريه بپردازند.
دكتر جمشيد پژوياني مي افزايد: در تمام جهان برخي موسسات وجود دارند كه كارشان انجام امور خيريه است و يا اينكه در كنار فعاليت خود به عده اي كمك مي كنند. در حقيقت اين قبيل صندوق ها با يك سيستم حمايتي تفاوت دارند چرا كه سيستم حمايتي بايد منسجم، هدفمند و با برنامه باشد.وي تصريح مي كند: راه اندازي صندوق هاي گوناگون عملي بي برنامه و بدون هدف است كه امكان استفاده بهينه از منابع را از ما مي گيرد.چنانچه صندوق مهررضا يكي از عمده ترين مواردي است كه تخصيص منابع را بر هم خواهد زد، چرا كه براساس لايحه آن نمي توانيم منابع خرج شده را به نحو مطلوب ميان گروه نيازمند تقسيم كنيم.
وي مي گويد: با وجود تشكيلاتي چون وزارت رفاه اين وزارتخانه مي تواند مسئوليت اين امور را به عهده بگيرد و براساس يك برنامه به امور كمكي و حمايتي بپردازد.
نديمي: تاسيس صندوق هاي متعدد هزينه هاي جديد ايجاد مي كند
در عين حال مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز بر اين باور است كه تشكيل صندوق هاي متعدد كه اقدام به موازي كاري مي كنند باعث ايجاد هزينه هاي جديد و تحميل تصدي گري دولت بر نظام اداري كشور مي شود. ايرج نديمي مي افزايد: تاكنون عملكرد صندوق ها از نتايج مثبتي برخوردار نبوده است چه از نظر امور قانوني چه نظارتي. در واقع با چنين رويكردي مي توان گفت در اين زمينه با مسايل گوناگون با نگرش هاي جديدي از تشكيل صندوق هاي كم فايده روبرو هستيم.
اما نديمي در مورد صندوق  تسهيل ازدواج جوانان نظر ديگري دارد.وي مي گويد: چون در اين صندوق منابع مردمي و دولتي در كنار هم جمع شده اند و قرار است بخشي از منابع صندوق رضا نيز به آن منتقل شود لذا تشكيل اين صندوق مي تواند در راستاي جذب حمايت هاي مردمي و دولت به لحاظ نوع وظيفه شرعي مفيد باشد.
عبداللهي: مشكلات بايد با مكانيزم هاي اقتصادي رفع شوند نه تاسيس صندوق
از سوي ديگر رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم مي گويد: مشكلاتي چون ازدواج، اشتغال و مسكن بايد با مكانيزم هاي اقتصادي رفع شوند نه صرفاً با تاسيس صندوق.
به گفته رضا عبداللهي، اگر بر فرض زمينه ازدواج يك جوان فراهم شود، اما شغلي نداشته باشد در اين صورت باز مشكل وجود خواهد داشت.وي مي افزايد: براي حل اين مشكلات بايد توليد تسهيل و موانع آن برطرف شود، در آن صورت توليد منجر به ايجاد اشتغال و درآمد براي افراد مي شود.
خطيب: نظارت اگر قوي باشد،
تاسيس صندوق بازدهي را بالا مي برد
در برابر ديدگاه هاي مخالفي كه مطرح مي شوند محمدعلي خطيب كارشناس مسايل اقتصادي نظر ديگري دارد.
وي معتقد است در بحث تاسيس صندوق هاي گوناگون اگر بعد نظارتي قوي بر عملكرد اين قبيل صندوق ها حاكم شود، صندوق هاي فوق مي توانند منجر به افزايش بازده اجتماعي و اقتصادي شوند.وي مي افزايد: از سوي ديگر حجم نقدينگي و ميزان تورم در كشور به حدي بالاست كه اجرايي شدن طرح هايي چون صندوق مهررضا تاثير چنداني در افزايش نرخ تورم نخواهد داشت.البته وي مي گويد: بازگشت منابع اوليه اين صندوق ها از طريق بازپرداخت ضروري است و تاسيس چنين صندوق هايي منجر به تامين منابع براي حمايت از اقشار كم درآمد خواهد شد.
لزوم بازنگري در روند موجود رسيدگي
به فعاليت صندوق ها
هرچند كه ايجاد تاسيسات زيربنايي و بالارفتن نرخ رشد اقتصادي از امور افتخار آميز براي كشور به شمار مي روند و به نوعي زمينه ساز افزايش سطح زندگي مردم مي شوند، اما رفع مشكلات اساسي مردم چون اشتغال، مسكن و ازدواج از ديدگاه عمومي در اولويت خاص قرار دارد. به همين دليل هم هست كه بحث تاسيس صندوق هايي با هدف رفع معضلات فوق مطرح و به صورت بخشي به اجرا درآمد. امانكته قابل توجه آن است كه اكثر قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس موفقيت صندوق هاي فوق الذكر را در گروي عدم فعاليت موازي در اين قبيل صندوق ها، مشخص بودن منابع مالي صندوق ها و در عين حال نظارت دقيق تر عملكرد صندوق ها مي دانند. اين در حاليست كه بنا به نظر اكثر دست اندركاران اقدامات فوق هنوز در زمينه صندوق هايي چون حمايت از فرصت هاي شغلي و تسهيل ازدواج انجام نگرفته اند.

گروه اقتصادي: سرپرست وزارت نفت گفت: تنها ۳۰ هزار بشكه نفت ايران كاهش يافته است.
وزيري هامانه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما با رد ادعاي برخي سايت هاي خبري مبني بر كاهش ۳۰۰ هزار بشكه اي نفت ايران، افزود: به دليل تعمير ميدان نفتي مارون ۳۰ هزار بشكه از توليد نفت ايران كاهش يافته است.
وي با اشاره به اين كه اين كاهش توليد برنامه ريزي شده است، ادامه داد: در روزهاي آينده اين تعمير پايان مي يابد و مجدداً ۳۰ هزار بشكه كاهش يافته در مدار توليد قرار مي گيرد. سرپرست وزارت نفت همچنين در مورد توسعه ساير بلوك هاي نفتي كشور به خبرنگار ما گفت: گفت وگو براي توسعه برخي ميدان هاي نفتي به ويژه ميدان نفتي يادآوران با چيني ها و فازهاي ۲۰ تا ۲۲ پارس جنوبي ادامه دارد.
وزيري هامانه درمورد سرانجام ميدان نفتي آزادگان نيز گفت: مذاكره با ژاپني ها براي آغاز به كار اين ميدان ادامه دارد و با انجام مين روبي در اين ميدان كار توسعه آن آغاز مي شود.وزيري هامانه افزود: ژاپني ها اعلام كرده اند كه تا پايان سال جاري كار توسعه اين ميدان آغاز مي شود.

گروه اقتصادي:با انعقاد قرارداد احداث واحد جي تي ال، ايران امكان تبديل گاز طبيعي به ميعانات نفتي را به دست مي آورد.
براساس اين پروژه كه قرارداد آن ديروز به امضاي مقامات سازمان گسترش رسيد، امكان توليد روزانه يك هزار بشكه فرآورده نفتي از ذخاير گازي كشور، فراهم مي شود.
بنزين، گازوئيل، روغن صنعتي، گاز مايع، حلال ها و... از توليدات اين طرح است كه خواص مناسب تري نسبت به محصولات به دست آمده از نفت خام دارند. اين طرح در مدت سه سال اجرا مي شود.
ميزان سرمايه گذاري اين طرح حدود ۳۱۲ ميليارد ريال است كه ۳۰ درصد آن توسط سهامداران و ۷۰ درصد باقي مانده از طريق منابع بانكي (بانك صنعت و معدن) تأمين مي شود.

ايرنا:معاون  وزير بازرگاني  از كاهش  تعرفه  واردات  شكر در سال جاري  براي  تنظيم بازار داخل  كشور خبر داد.
حسن  يونس  سينكي  ديروز اعلام كرد باتوجه  به  روند افزايش  قيمت  جهاني  شكر، دولت  تصميم  گرفت  كه  تعرفه  واردات شكر خام  را از ۱۳۰ به  ۳۰ درصد و شكر سفيد را از ۱۵۰ به  ۵۰ درصد كاهش  دهد.
وي  گفت : تعرفه  واردات  شكر سفيد در سال  گذشته  ۱۰۰ درصد و شكر خام  ۷۳درصد به  علاوه  هزار ريال  مابه التفاوت  بود كه  اين  ميزان  در سال  ۸۴ با توجه به  حذف  مابه التفاوت  تعرفه  واردات  به  ترتيب  به  ۱۵۰ و ۱۳۰ افزايش  يافت .
سينكي  معتقد است : با توجه  به  تعرفه هاي  ۱۳۰ و ۱۵۰ درصدي  سالجاري  و بالارفتن  قيمتهاي  جهاني ، هيچ  توجيه  اقتصادي  براي  واردات  شكر توسط بخش  خصوصي وجود ندارد.
معاون  وزير بازرگاني  افزود: با توجه  به  تعرفه هاي  قبلي ، در شش  ماه  گذشته بخش  خصوصي  فقط حدود سه  هزار تن  شكر وارد كشور كرد كه  اين  ميزان  تاثيري  درتنظيم  بازار نداشت .

فارس: نشريه اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرد ارزش پول ملي ايران در برابر دلار آمريكا در پايان سال ۲۰۰۵ با ۴ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۹۲۱۸ ريال در برابر يك دلار و در سال ۲۰۰۶ با ۵/۳ درصد كاهش به ۹۵۴۰ ريال در برابر يك دلار برسد.
در اين گزارش پيش بيني شده است ارزش پول ملي ايران با ۴ درصد كاهش در پايان سال ۲۰۰۵ به ۹۲۱۸ ريال در برابر يك دلار برسد. سال گذشته ارزش ريال با ۲/۵ درصد كاهش به ۸۸۶۳ ريال در برابر يك دلار رسيده بود.

مهندس احمد قلعه باني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: باصرفه ترين و اقتصادي ترين خودرو كشور توسط مهندسان ايراني در گروه سايپا در سال ۸۶ توليد خواهد شد.
وي افزود: اين خودرو اواخر سال ۸۶ وارد بازار خواهد شد. مهندس قلعه باني گفت: اين خودروي اقتصادي اولين خودرو با موتور پايه گاز كشور خواهد بود كه شركت مگاموتور سايپا آن را مطابق استاندارد زيست محيطي ايران و استاندارد يورو ۳ اروپا توليد خواهد كرد.

گروه اقتصادي: اخيراً اعلام شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به درخواست رئيس جمهور طرح سهام عدالت را تدوين و دراختيار دولت قرار داده است.
با ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي گفت و گو كرده ايم.
***
* توزيع سهام عدالت در چارچوب طرح دوفوريتي در دست بررسي كميسيون اقتصادي دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين موضوع اكنون در كميسيون اقتصادي دولت و كميسيون هاي تخصصي زيرمجموعه آنها در حال بحث و بررسي بوده و براي اظهارنظر در اين خصوص شايد بهتر است منتظر متن نهايي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت كه براي تصويب هيأت دولت ارسال خواهد شد بمانيم. در شرايط فعلي مشخص نيست كه آيا اين مصوبه به شكل لايحه به مجلس ارائه خواهد شد يا اين كه به شكل مصوبه هيأت وزيران و در چارچوب آيين نامه ابلاغ خواهد شد. در برخي موارد اين مصوبه نيازمند تصويب در مجلس شوراي اسلامي است كه بايد به شكل لايحه به مجلس ارائه شود و در برخي ديگر از مواد اين مصوبه بايد در هيأت دولت به تصويب برسد. هنوز معلوم نيست كه اين موضوع، آيين نامه مصوبه هيأت وزيران خواهد بود يا به صورت لايحه اي به مجلس ارائه خواهد شد. با توجه به محتواي متفاوتي كه اين مصوبه مي تواند داشته باشد يكي از دو حالت مذكور متصور خواهد بود.
* تأثير عرضه سهام عدالت بر رونق يا ركود بازار بورس اوراق بهادار چگونه خواهد بود؟
- از آنجا كه اين سهام از طريق بازار بورس اوراق بهادار فروخته نخواهد شد تأثيري در اين بازار نخواهد داشت چرا كه در صورتي كه خواستار عرضه اين سهام از طريق بورس باشيم بايد بازار عرضه و تقاضا را سنجيده و مشخص كنيم كه اساساً براي عرضه اين مقدار سهام علاقه اي وجود دارد يا خير؟ سهام عدالت اصلاً با ساز و كار بورس عرضه نشده و اين سهام با ساز و كار ويژه اي به افراد مشخص منتقل خواهد شد.
* تأسيس شركت هاي واسط سرمايه گذاري توسط بخش تعاون به طوري كه در تمام مراكز استانها حداقل يكصد شركت سرمايه گذاري فعال شود در ماده ۵ آيين نامه اجرايي مورد توجه قرار گرفته، اين موضوع تا چه حد امكان اجرايي خواهد داشت؟
- اين ماده نيز در اصلاحيه اي كه در كميسيون اقتصادي دولت در حال انجام است احتمالاً دچار تغيير و تحول خواهد شد. آنچه در كميسيون مذكور مطرح است تغيير اين ماده مي باشد و احتمالاً اين گونه نخواهد بود كه در هر استاني يك شركت تشكيل شده يا اينكه شركت مذكور حتماً بايد شركت تعاوني باشد. اين شركت احتمالاً شركت سرمايه گذاري و سهامي عام خواهد بود گرچه شركت هاي سهامي عام نيز از نظر ساختاري شباهت زيادي با اهداف قانون تعاون دارند اما از نظر قانون تجارت آنچه شكل مي گيرد احتمالاً شركت سهامي عام خواهد بود. در صورتي كه تشكيل شركت سهامي عام موردتوجه قرار گيرد بحث تأكيد ويژه بر بخش تعاون نيز منتفي خواهد شد. چرا كه از شركت سرمايه گذاري تعاون در قانون كشور تعريفي وجود ندارد و شركت بايد يا تعاوني يا سهامي عام باشد و احتمالاً كميسيون اقتصادي دولت تشكيل شركت هاي سهامي عام را موردتوجه قرار خواهد داد.
در ماده ۷ آيين نامه اجرايي سهام عدالت واگذاري سهام مذكور حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه (امسال) از طريق شركت هاي واسط به افراد مشمول سهام عدالت است كه دچار تغييرات شده و احتمالاً حذف خواهد شد چرا كه در ۴ماهه باقيمانده سال درصد بسيار كمي از اين آيين نامه مي تواند عملياتي شود و اين كه توقع داشته باشيم تا همه سهام مذكور مطابق ماده ۷ آيين نامه اجرايي اين مصوبه تا پايان سال جاري به مردم واگذار شود تقريباً غيرممكن خواهد بود. گرچه در مدت ۴ ماهه باقيمانده از سال جاري اين آيين نامه مي تواند نهايي و عملياتي شود و در جاهايي كه شركت هاي واسط تشكيل شده اند بخشي از سهام دولتي به آنها منتقل شده تا به مردم واگذار شود و اين اقدامات قطعاً در حد شروع و نه پايان كار خواهد بود.